ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الثاني عشر
كتاب الوضوء
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
تابع كتاب الوضوء
أبواب فِي إِسْبَاغِ الوُضُوءِ
٢٢٨ - بَابُ الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَإِحْسَانِهِ
١٤٥٠ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ ٦٢٥١ (واللفظ له)، ٦٦٦٧/ م ٣٩٧/ د ٨٤٨/ ت ٢٨٨٤ (ولم يسقْ مَتْنَهُ) / جه ١٠٢٧/ خز ٤٩١/ عه ١٦٢٨، ١٦٥٢، ١٦٥٣/ ش ٢٩٥٩/ هق ٢٢٩٠، ٢٨٠٤، ٤٠٠٠، ٤٠٠١، ٤٠٠٤/ هقع ٤٧٦٣، ٤٧٦٤/ هقغ ٣٥١/ هقر ٥/ زهر ٣٠٢/ سرج ٢٥٢٦/ طاو ٣٨٢/ بغ ٥٥٢/ مخلدي (ق ٢١٧/ ب)].
[السند]:
أخرجه البخاريُّ (٦٢٥١) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁، به.
ورواه مسلمٌ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وعبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله عن أبي هريرة، به.
ولحديثِ المسيءِ صلاته ألفاظٌ ورواياتٌ كثيرةٌ وشواهدُ من حديثِ أبي رافعٍ وغيرِهِ، ستأتي بإذن الله في "موسوعة الصلاة".
١٤٥١ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَةَ إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِندَ العَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ».
[الحكم]: صحيح (م)، وأصلُ الحديثِ متفقٌ عليه دونَ الأَمرِ بإسباغِ الوضوءِ.
[اللغة]:
* عِجَالٌ -بكسر العين-: جَمْعُ عَجْلَانَ، وهو المستعجِلُ، كَغَضْبَانَ وَغِضَابٍ. (شرح مسلم للنووي ٣/ ١٣٠).
* وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوحُ: أي: تَظْهَرُ. وقيل: تُضِيءُ (مشارق الأنوار ١/ ٣٦٥)، ومعناه: أنَّ أعقابَهُم بِيضٌ تُضيءُ فيُبصرُ النَّاظرُ بها مكانًا لم يُصبْهُ الماءَ (الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنوويِّ ١/ ٣٨٣).
* وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ: أي: لأَصْحَابِ الأعقَابِ المقصرينَ في غَسْلِهَا. والعَقِبُ: ما أصابَ الأَرضَ مِن مُؤخِّرِ الرِّجلِ إلى موضعِ الشِّرَاكِ. (شرح السنة للبغوي ١/ ٤٢٩).
* إِسْبَاغُ الوُضُوءِ: إتمامُهُ، يقالُ: ثوبٌ سابغٌ، ودرعٌ سَابغٌ. (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٤٩٠) ومعناه: عمموه لجميع أجزاء الأعضاء (الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي ١/ ٣٨٣).
[الفوائد]:
قال الخطابيُّ: "فيه منَ الفقهِ أن المسحَ لا يجوزُ على النَّعْلَينِ، وأنه لا يجوزُ تركُ شيءٍ من القدمِ وغيرِهِ مِن أعضاءِ الوضوءِ لَمْ يَمَسَّهُ المَاءُ، قَلَّ ذلك أو كثر؛ لأنَّهُ ﷺ لَا يَتَوَعَّدُ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ (معالم السنن ١/ ٤٦).
قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "وظاهرُهُ أن عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو كانَ في تلكَ السفرةِ. ووقعَ في روايةٍ لمسلمٍ أنها كانتْ من مكةَ إلى المدينةِ، ولم يقعْ ذلك لعبد الله محققًا إلا في حَجَّةِ الوداعِ، أما غزوةُ الفتحِ فقد كان فيها لكن ما رجعَ النبيُّ ﷺ فيها إلى المدينةِ من مكةَ بل من الجعرانة، ويحتملُ أن تكونَ عمرةُ القضيةِ فإن هجرةَ عبد الله بن عمرو كانتْ في ذلك الوقت أو قريبًا منه" (فتح الباري ١/ ٢٦٥).
[التخريج]:
[م ٢٤١ (واللفظ له) / د ٩٧/ ن ١١١، ١٤٢/ كن ١٤١، ١٧٦/ جه ٤٥٤/ حم ٦٥٢٨، ٦٨٠٩، ٦٨٨٣/ مي ٧٢٤/ خز ١٧١/ حب ١٠٥٠/ طي ٢٤٠٤/ ش ٢٧٠/ عه ٦٨٦ - ٦٨٨، ٧٥١/ بز ٢٣٦٢/ طبر (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧) / طح (١/ ٣٩) / طحق ٤٢، ٤٣/ طب (١٣/ ٥٣٠، ٥٣١/ ١٤٤١٦، ١٤٤١٧) / مسن ٥٦٨/ هق ٣٢٣/ هقع ٦٦٢/ هقغ/ شعب ٢٤٦٢/ ثوري ٨٥، ٩٠/ بنس ١٨٣/ خط (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨) / تمهيد (٢٤/ ٢٥٣) / محلى (٢/ ٥٧) / حداد ٢٧٩/ فوائد (مزكي ق ٢٧٨/ أ) / لال (بزاز ق ٥٩/ ب- ٦٠/ أ) / قند (١/ ٦٦٤) / دبيثي (٣/ ٥٠٨)].
[السند]:
قال مسلمٌ: حدَّثني زهير بن حرب حدثنا جرير (ح) وحدثنا إسحاق،
أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو به.
وسيأتي الحديثُ بتخريجِهِ مطولًا مع ذكر رواياته في باب "التغليظ في ترك إسباغ الوضوء وإتمامه".
١٤٥٢ - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا فِي القَوْمِ مِنْ طَهُورٍ؟» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَضْلَةٍ فِي إِدَاوَةٍ. قَالَ: فَصَبَّهُ فِي قَدَحٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ إِنَّ القَوْمَ أَتَوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ، فَقَالَوا: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا. قَالَ: فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكُمْ»، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي القَدَحِ فِي جَوْفِ المَاءِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ الطَّهُورَ»، قَالَ: فَقَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي -قَالَ: وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ- لَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ. قَالَ الأَسْوَدُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: كُنَّا مِائَتَيْنِ أَوْ زِيَادَةً.
[الحكم]: صحيحٌ. وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيمةَ. وقَالَ ابنُ كَثيرٍ: إسنادٌ جيدٌ.
[التخريج]:
[حم ١٤١١٥، ١٤٨٦٠ (واللفظ له) / ش ٣٢٣٨١/ خز ١١٤/ مي ٢٧/ هقل (٤/ ١١٧) / لفر ٣٢].
[السند]:
أخرجه أحمدُ في (المسند ١٤٨٦٠)، وابنُ أبي شيبةَ في (المصنف) قالا: حدثنا عَبيدةُ بن حُميدٍ، حدثني الأسود بن قيس، عن نُبَيْحٍ العَنَزيِّ، عن جابر بن عبد الله به.
ورواه ابنُ خزيمةَ في (صحيحه) من طريقِ عَبيدةَ به.
ورواه أحمدُ في (المسند ١٤١١٥) قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس بنحوه.
ومداره -عند الجميع- على الأسود بن قيس عن نُبَيحٍ العَنَزِيِّ عن جابر.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ غير نبيح بن عبد الله العنزي، قال فيه أبو زرعة: "ثقةٌ، ولم يَرْوِ عنه غير الأسود بن قيس" (الجرح والتعديل ٨/ ٥٠٨)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٥/ ٤٨٤)، ووَثَّقَهُ العجليُّ (٢/ ٣١١)، وصَحَّحَ الترمذيُّ حديثَهُ. وكذلك ابنُ خزيمةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ (تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٧). بينما ذَكَرَهُ ابنُ المدينيِّ في جُملةِ المجهولينَ الذين يَروي عنهم الأسودُ بنُ قَيسٍ! (العلل ١/ ٩٢ رقم ١٥٣). وكأنَّهُ لذلكَ قال الذهبيُّ: "تابعيٌّ فيه لِينٌ، وقد وُثِّقَ" (الميزان ٤/ ٢٤٥)، وقال الحافظُ: "مقبولٌ" (التقريب ١/ ٥٥٩).
قلنا: هذا غير مقبول، فقد وَثَّقَهُ أيضًا الترمذيُّ في (جامعه ٤/ ٢١٥) وصَحَّحَ حديثَهُ. وأقرَّ أبا زُرعةَ والترمذيَّ على توثِيقِهِ عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الكبرى ٢/ ٥٣٧)، فكيف يُلَيَّنُ بعد توثيقِ أبي زرعةَ والترمذيِّ والعجليِّ له؟ ! ورَوى عنه إمامٌ مُجْمَعٌ على ثِقَتِهِ، وهو الأسودُ (تاريخ الإسلام ٣/ ٦١٧).
قلنا: وقد وَثَّقَهُ الحافظُ نفسُهُ، حيثُ ذَكَرَ حديثًا فيه نُبَيحٌ هذا ثم قَالَ: "ورجالُ هذا الحديثِ ثقاتٌ" (الإصابة ١/ ٢٧).
وصَحَّحَ ابنُ خزيمةَ حديثَهُ هذا حيثُ أخرجه في (صحيحه)، وقال ابنُ كَثيرٍ: "هذا إسنادٌ جيدٌ" (البداية والنهاية ٨/ ٦١٢).
وقد وردتْ قصةُ الوضوءِ ومعجزةُ النبيِّ ﷺ في خروجِ الماءِ من بينِ أصابعِهِ- في البخاريِّ (٣٥٧٦، ٥٦٣٩)، ومسلمٍ (١٨٥٦) من حديثِ سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن جابرٍ، ليسَ فيه الأمرُ بإسباغِ الوُضوءِ.
١٤٥٣ - حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ
◼ عن عَاصِمَ بنَ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
[الحكم]: حديثٌ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خُزيمةَ، والطبريُّ، وابنُ السَّكنِ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكمُ، وأبو المعالي الجوينيُّ، ومحيي السنةِ البغويُّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، والمنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ. وقال ابنُ الصَّلَاحِ: "حسنٌ".
[الفوائد]:
١ - قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: "وإذا كان تخليلُ ما بين الأصابع في وُضوءِ الصلاةِ مع سَعةِ ما بينهما مما يُستحبُ للمتوضئ أن يَفْعَلَهُ، كان لابسُ الخَاتمِ مع ضيقِ ما بينه وبين الأصابعِ التي يلبسها إيَّاهُ بمثل ذلك من تحريك خاتمه في وضوئه لصلاته بذلك- أَوْلى" (مشكل ٥٣٦٣).
٢ - الأمرُ بالمبالغةِ في الاستنشاقِ يُحملُ على الاستحبابِ.
قال أبو جعفر الطحاويُّ: "ففي هذا الحديثِ أَمَرُ رسولِ اللهِ ﷺ بالمبالغةِ في الاستنشاقِ في الوُضوءِ للصَّلَاةِ في حالِ الإفطارِ وبالنهيِّ عن ذلك في حالِ الصيامِ، فدلَّ ذلك أن المبالغةَ التي أمرَ بها في حالِ الإفطارِ كانتْ على الاختيارِ لا على الفرضِ؛ لأنها لو كانتْ على الفرضِ لم يرفعْهَا الصيامُ وكان في نهيهِ عنها في حالِ الصيامِ ما قد دَلَّ على أنَّها تفسدُ الصيامَ، بدخولِ الماءِ بها من الموضعِ الذي بلغَ بها إليه مما يكونُ سببًا إلى وصولِها إلى حَلْقِ
المستعملِ لها فيكونُ ذلك مُفْسدًا عليه صيامه، والله نسأله التوفيق" (مشكل ٥٤٢٧).
وقال ابنُ قُدامةَ: "معنى المبالغة في الاستنشاق: اجتذابُ الماءِ بالنفَسِ إلى أَقْصَى الأنفِ، ولا يجعله سعوطًا، وذلك سُنةٌ مستحبةٌ في الوُضوءِ، إلا أن يكونَ صائمًا فلا يُستحبُ، لا نعلمُ في ذلك خِلافًا" (المغني ١/ ١٤٧).
وقال الترمذيُّ عَقبه: "وقد كَرِهَ أهلُ العلمِ السعوطَ للصَّائمِ، ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الحديثِ ما يُقَوِّي قولَهم" (السنن عقب رقم ٧٩٤).
[التخريج]:
[د ١٤١، ١٤٢ (مطولًا)، ٢٣٥٤ (مقتصرًا على الاستنشاق) / ت ٣٨ (مقتصرًا على التخليل)، ٧٩٤ (واللفظ له) / ن ٩٠، ١١٩/ كن ١١٧، ١٤٤، ٣٢٣٢/ جه ٤١١، ٤٥٢/ حم ١٦٣٨٠ (والرواية له ولغيره) - ١٦٣٨٤، ١٧٨٤٦ (مطولًا) / يخ ١٦٦/ خز ١٦٠، ١٧٩/ مي ٧٢٣/ حب ١٠٤٩ (مطولًا)، ١٠٨٢، ٤٥٣٨ (مطولًا) / ك ٥٢٩ - ٥٣٢، ٦٦٠ (مقتصرًا على التخليل)، ٧٢٩٠ (مطولًا) / طب (١٩/ ٢١٥ - ٢١٦/ ٤٧٩ - ٤٨٣) / طس ٧٤٤٦/ عب ٧٩، ٨٠/ ش ٨٤، ٢٧٥، ٩٨٤٤ (مقتصرًا على الاستنشاق) / طي ١٣٤١/ جا ٨٠/ سعد (٦/ ٢٠٠) / عد (١/ ٢٢٥) / منذ ٣٥٥، ٣٥٦، ٤٠٣/ هق ٢٣٠، ٢٣٨، ٣٦٠، ٨٣٣٧، ١٤٨٨٧ (مطولًا) / هقع ٦٥٧/ هقغ ١٠٩، ١١٠/ بغ ٢١٣ (مطولًا) / أم ٧٣/ شف ٤٨ (مطولًا) / مشكل ٥٣٦٢ - ٥٣٦٣، ٥٤٢٥ - ٥٤٢٧/ شب (٢/ ٥١٥) / صبغ (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧) (مطولًا) / كما (١٣/ ٥٤٠، ٥٤١) / سط (صـ ٢٠٩، ٢١٠) (مطولًا) / طهور ٢٨٤/ ضح (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥) / متفق ١٦٤، ١٧٠٠/ صحا ٥٩٢٠ (مطولًا) / إصا (٩/ ٣٩٠) /
قا (٣/ ٩) / طوسي ٣٤، ٧٣٣/ أثرم ٢٢/ فاصل (١/ ٥٧٩) / مزني ٥/ تمهيد (١٨/ ٢٢٣) / حل (٧/ ٢٢٩) (مقتصرًا على الاستنشاق) / عذر ١٢٨٢ (مطولًا) / مخرزي ٢٩ (مطولًا) / بشران ٧٢٨/ دانيال (بلبانق ١٧/ ب) (مطولًا) / غحر (١/ ٣١٠) (مختصرًا على الاستنشاق) / أسد (٤/ ٤٩٠ - ٤٩١) / متاع ٣٤].
[السند]:
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في (الطهور ٢٨٤)،
وأبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه ٨٤، ٢٧٥، ٩٨٤٤) -وعنه ابنُ ماجهْ (٤١١) -. وأخرجه أبو داود (١٤١، ٢٣٥٤)، والنسائيُّ في (الصغرى ٩٠) عن قتيبةَ بنِ سعيدٍ. والترمذيُّ (٧٩٤): عن عبد الوهاب بن عبد الحكم والحسين بن حريث.
والنسائيُّ في (الصغرى ١١٩) عن إسحاق بن إبراهيم.
وابن خزيمة (١٦٠) عن الزعفراني، وزياد بن يحيى الحساني، وإسحاق بن حاتم بن بيان، ورزق الله بن موسى. وزاد برقم (١٧٩) عن الحسن بن محمد، وأبي الخطاب.
كلهم: عن يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به وفيه عند أبي داود قصة.
وتابع يحيى بنَ سليم غيرُ واحدٍ:
فأخرجه عبدُ الرزاقِ (٧٩).
وأخرجه أحمدُ (١٦٣٨٠، ١٦٣٨١)، والترمذيُّ (٣٨) قال: حدثنا قتيبة وهناد.
والنسائي في (الصغرى ٩٠) عن إسحاق بن إبراهيم.
ثلاثتهم: عن وكيعٍ.
وأخرجه أحمدُ (١٦٣٨٣)، والنسائيُّ في (الكبرى ٣٢٣٢)، والطحاويُّ في (شرح مشكل الآثار ٥٤٢٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه الأثرمُ في (سننه ٢٢) عن أبي نعيم الفضل بن دكين.
وأخرجه النسائيُّ في (الصغرى ١١٩) من طريق يحيى بن آدم.
خمستُهُم (عبد الرزاق، ووكيع، وابن مهدي، وأبو نعيم، ويحيى) عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن عاصم به.
وأخرجه عبدُ الرزاقِ (٨٠) -وعنه أحمدُ (١٦٣٨٤) -.
وأخرجه أحمدُ (١٧٨٤٦)، وأبو داود في (سننه ١٤٢): من طريقِ يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه الدارميُّ (٧٢٣) وغيرُهُ: عن أبي عاصم النبيل.
ثلاثتهم: عن ابن جريج قال: حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، به.
ومداره عند الجميع على أبي هاشم إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقيط بن صَبِرة، عن أبيه، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ، عاصم بن لقيط بن صبرة وَثَّقَهُ النسائيُّ (تهذيب الكمال ١٣/ ٥٤٠) والعجليُّ (٨١٦)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٥/ ٢٣٤)، وقال في (المشاهير ٩٦٩): "منَ الأثباتِ في الرواياتِ"، ولذَا
قال الحَافظُ: "ثقةٌ" (التقريب ٣٠٧٦).
بينما قال فيه أحمدُ: "عاصمٌ لم نسمعْ عنه حديثا كذا"، قال أبو داود: "يعني: لم نسمعْ عنه بكثيرِ رواية، أي: ليس عاصمُ بنُ لقيطٍ بمشهورٍ في الرواياتِ عنهُ" (مسائل أحمد رواية أبي داود ١٩٢٤) ١.
وقال الحافظُ: "ويُقالُ: لم يَرْوِ عنه غير إسماعيل. وليس بشيءٍ؛ لأنه رَوى عنه غيره ٢، وصَحَّحَهُ الترمذيُّ والبغويُّ وابنُ القطانِ" (التلخيص الحبير ١/ ١٣٩).
وأبو هاشم إسماعيل بن كثير الحجازي المكي- وَثَّقَهُ أحمدُ، والنسائيُّ، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، ويعقوبُ بنُ سفيانَ، وابنُ سَعدٍ، والعجليُّ، وابنُ حِبَّانَ. وقال أبو حاتم: "صالحُ الحديثِ"، انظر (تهذيب التهذيب ١/ ٣٢٦)، ولذا قال الحافظُ: "ثقةٌ" (التقريب ٤٧٤)
والحديثُ صَحَّحَهُ عددٌ من أهلِ العلمِ:
فقال عنه الترمذيُّ: "حسنٌ صحيحٌ". وأقرَّهُ أبو محمدٍ البغويُّ في (شرح السنة ١/ ٤١٧) ٣.