تابع كتاب الوضوء
٢٥٥ - بَابٌ جَامِعٌ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ
١٥٨٩ - حَدِيثُ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ دَعَا بِإِنَاءٍ (بِوَضُوءٍ) ١ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ [مِنْ إِنَائِهِ] ١ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [وَاسْتَنْثَرَ] ٢، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثًا) ٢، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (كُلَّ رِجْلٍ) ٣ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ (غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلَاثًا) ٤، ثُمَّ قَالَ: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ] ٣ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ [بِشَيْءٍ، إِلَّا] ٤ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ: "وكان علماؤُنا يقولونَ: هذا الوُضوءُ أَسبَغُ ما يَتَوَضَّأُ به أحدٌ للصلاة" (صحيح مسلم).
[التخريج]:
[خ ١٥٩ "واللفظ له"، ١٦٤ "والزيادة الأولى والثانية والرواية الأولى
والثالثة له ولغيره"، ١٩٣٤ "والزيادة الثالثة والرابعة والرواية الثانية والرابعة له ولغيره"/ م ٢٢٦/ د ١٠٥، ١٠٦/ ن ٨٧، ٨٨، ١٢١/ جه ٢٨٦/ ..........].
* تقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا مع ذِكر كثيرٍ مِن رواياته في باب: "فضْل الوُضوءِ والصلاةِ عَقِبَه".
وممَّا لم نَذْكُرْه هناك الرواياتُ التاليةُ:
رِوَايَاتُ التَّثْلِيثِ فِي المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ ١: «فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا»، الحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ.
[الحكم]: صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ البَيْهَقيُّ، وأحمدُ شاكر.
[التخريج]:
تخريج السِّياقة الأولى: [حم ٤٢٨ "واللفظ له"/ عب ١٤٠/ منذ ٤١٧].
تخريج السِّياقة الثانية: [حم ٤٢٩، ٨٥٧٨/ ش ٨٠/ بز ٣٧٧، ٤٠٩، ٤٤٢ "واللفظ له"/ منذ ٣٧٢].
تخريج السِّياقة الثالثة: [هق ٢٢٦، ٣٢٠/ هقغ ٩٤].
[التحقيق]:
لهذه الرواياتِ عِدَّةُ طُرُقٍ:
الطريق الأول:
رواه عبدُ الرَّزاقِ (١٤٠) -ومِن طريقه ابنُ المُنْذِر (٤١٧) - عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: حَدَّثَه ابنُ شِهابٍ، عن عطاءِ بنِ يَزيدَ الجُنْدَعيِّ، أنَّه سمِعَ حُمْرانَ مولى عُثْمَانَ، أن عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ... الحديثَ بلفظِ السِّياقةِ الأولى، إلَّا أنَّه وقعَ عندَ ابنِ المُنْذِرِ بلفظِ: "وَاسْتَنْشَقَ" بدلَ: "واسْتَنْثَرَ".
ورواه أحمدُ (٤٢٨) عن محمدِ بنِ بكرٍ البُرْسانيِّ، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، حدَّثني ابنُ شِهابٍ، به نحوَ روايةِ المصنَّفِ.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولذا صَحَّحَهُ الشيخُ أحمد شاكر في (تعليقه على المسند ١/ ٣٤٧).
الطريق الثاني:
رواه ابنُ المُنْذِرِ (٣٧٢): عن محمد بن (عَبدِ) ١ الله (وهو ابنُ عبدِ الحَكَمِ)، أنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرني يونسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهاب، عن عطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيْثيِّ، أَخبَره أن حُمْرانَ مولى عُثْمَانَ أَخبَره أن عُثْمَانَ دَعَا بوَضُوءٍ فتَوَضَّأَ، فغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاستَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إلى المِرفَقينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ نحوَ وُضُوئِي هَذَا.
وسندُهُ صحيحٌ أيضًا، رجالُه ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، سوى ابنِ عبد الحَكَم، وهو ثقةٌ.
وقد رواه البَيْهَقيُّ في (الكبرى ٢٢٦) و(الصغرى ٩٤) من طريق أبي العبَّاسِ الأَصَمِّ، عن ابنِ عبد الحَكَمِ وبَحْرِ بن نصْرٍ، كلاهما عنِ ابنِ وَهْبٍ، به، بلفظِ السِّياقةِ الثالثةِ، ثُمَّ قال البَيْهَقيُّ: "رواه مسلم بن الحَجَّاج في الصحيح، عن أبي الطاهرِ، وحَرْمَلةَ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، إلا أنهما لم يَذْكُرا التَّكرارَ في المَضمَضةِ والاستنشاقِ. وقد رُوِيَ في حديثِ ابنِ عبد الحَكَم، وبَحْرِ بنِ نصْرٍ هكذا، وهُمَا ثِقتان. والله أعلم". اهـ. وهذا تصحيحٌ منه لروايتهِما.
ثُمَّ قال البَيْهَقيُّ: "وقد رُويَ التَّكرارُ فيهما عن عُثْمَانَ مِن وجْهٍ آخَرَ".
ثُمَّ ساقه مِن طريقِ ابنِ أبي مُلَيكةَ الآتي قريبًا، وأشارَ إلى روايةِ أبي عَلْقَمةَ الآتيةِ أيضًا.
الطريق الثالث:
رواه أحمدُ (٨٥٧٧) عن عَفَّانَ، عن هَمَّامٍ، عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن عُثْمَانَ، بنحو السِّياقة الثانية.
وهذا سندٌ منقطِعٌ؛ لم يَسْمَعْهُ عَطاءٌ مِن عُثْمَانَ، كما بيَّنه عبدُ الرَّزَّاقِ في (المصنَّف ١٢٤).
الطريق الرابع:
رواه ابنُ أبي شَيْبةَ (٨٠)، وأحمدُ (٤٢٩)، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، عنِ الجُرَيريِّ، عن عُرْوةَ بنِ قَبِيصةَ، عن رجُلٍ مِنَ الأنصارِ، عن أبيه، أن عُثْمَانَ، قال: ألَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالُوا: بَلَى، «فَدَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ...» الحديثَ، قال عُثْمَانُ:
«وَاعْلَمُوا أَنَّ الأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ»، ثُمَّ قال: «تَحَرَّيْتُ -أَوْ: تَوَخَّيْتُ- لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».
وهذا سندٌ ضعيفٌ، وفيه خِلافٌ سيأتي بيانُهُ في التعليقِ على بعضِ رواياتِ الحديثِ.
الطريق الخامس:
رواه البَزَّارُ (٣٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن شَبِيب، قال: نا الوليدُ بنُ عطاءٍ الأَغَرُّ، قال: نا عبد الله بن عبد العزيز، قال: حدثني رَبيعةُ بنُ أبي عبد الرحمنِ، عن سعيد بن المُسَيِّب، قال: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ فمَضْمَضَ ثَلَاثًا، واستَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، وَيَدَهُ اليُسْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا».
قال البَزَّارُ: "وهذا الحديثُ لا نَعلَمُ أحدًا رواه عن ربيعةَ، عن سعيدٍ، عن عُثْمَانَ، إلا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ، ولا رواه عن عبد الله بن عبد العزيزِ إلا الوليدُ بنُ عَطاءٍ، ولم نَسمَعْه إلَّا مِن عبد الله بن شَبِيب".
قلنا: وعبدُ الله بنُ عبد العزيز هو اللَّيْثيُّ؛ ضعيفٌ، منكَرُ الحديثِ، وقد اختَلَطَ بأَخَرةٍ (تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠٢).
الطريق السادس:
رواه البَزَّارُ (٤٠٩) من طريق محمدِ بن عبد الله بن أبي مريمَ، قال: دخلتُ على ابنِ دارَةَ في بيتِه، فسَمِعَني وأنا أُمَضْمِضُ، فقال: يا محمدُ، فقلتُ: لبَّيكَ، قال: ألَا أُخبِرُكَ عن وُضوءِ رسولِ اللهِ ﷺ؟ قلتُ: بَلَى، قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِالمَقَاعِدِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا،
وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وُضُوئِي هَذَا».
قال البَزَّارُ: "وهذا الحديثُ لا نَعلَمُ رواه عنِ ابنِ دارَةَ، إلَّا محمدُ بنُ عبد الله بنِ أبي مريمَ".
قلنا: وقد خرَّجَ أحمدُ وغيرُه روايةَ ابنِ دارَةَ هذه، وفيها تثليثُ مسْحِ الرَّأسِ، وسيأتي الكلامُ عليها قريبًا.
وجاءَ الحديثُ بلفظِ التَّثليثِ في المَضمَضةِ والاستِنشاقِ مِن طُرُقٍ أخرى، انظرها ضِمْنَ رواياتِ الحديثِ التَّاليةِ.
رِوَايَة: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ، زَادَ فِي مَتْنِهِ مَسْحَ الأُذُنِ، وَلَفْظُهُ: «... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنِهِ [ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً] ...».
[الحكم]: صحيحُ المتْنِ بطُرقِه وشواهِدِه، وَصَحَّحَهُ الألبانيُّ، وفي أسانيدِهِ كلِّها عن عُثْمَانَ مَقالٌ.
[التخريج]:
[عم ٥٥٤/ عه ٦٧١ (واللفظ له) / بز ٤٣٤ (والزيادة له)، ٤٤٢/ موهب (مُغْلَطاي ١/ ٤٤٤) / عثم (مُغْلَطاي ١/ ٤٤٤) / تجر (صـ ٩٤)].
[التحقيق]:
جاءَ مسْحُ الأُذُنِ في حديثِ عُثْمَانَ ﵁ مِن طُرُقٍ كثيرةٍ، منها:
الطريق الأول:
رواه أبو عَوَانةَ في (مستخرَجه ٦٧١) قال: حدثنا يَزيدُ بنُ سِنَانٍ والصَّغَانيُّ ويعقوبُ بنُ سُفيانَ ومحمدُ بنُ حَيَّوَيْه، قالوا: حدثنا ابنُ أبي مريمَ قال: أنبا أبو غَسَّانَ، قال: حدثنا زيدُ بنُ أَسْلَمَ، عن حُمرانَ مولى عُثْمَانَ، قال: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى المَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ ... "، وساقَ الحديثَ في فضلِ الوُضوءِ، قال أبو عَوَانةَ: زادَ يعقوبُ والصَّغَانيُّ: قال حُمْرَانُ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».
ورواه السَّهْميُّ في (تاريخ جُرْجان صـ ٩٤) من طريق أحمدَ بنِ يوسفَ الجُرْجانيِّ، عن عبد الله بن عبد الوهاب (وهو الخُوارِزْميُّ)، حدثنا سعيد بن أبي مريمَ، به مختصرًا.
فمَدارُه على ابنِ أبي مريمَ، عن أبي غَسَّانَ -وهو محمدُ بنُ مُطَرِّف-، عن زيدٍ، عن حُمْرانَ، به.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، إلا أن زيدَ بنَ أَسْلَمَ، وإنْ أَخرَجَ مسلمٌ روايتَه عن حُمْرانَ، فلم يُعْرَفْ له سماعٌ مِن حُمْرانَ، وبيْن وفاتَيْهِما أَكثَرُ مِن ستِّين عامًا، وقد غَمَزَ البُخاريُّ في سماعِه مِن حُمْرانَ؛ فذَكَره فيمَن روَى عن حُمْرانَ فلم يَذْكُر سماعًا. (التاريخ الكبير ٣/ ٨٠).
وهو أيضًا غيرُ مشهورٍ بالرِّوايةِ عن حُمْرانَ، فلم يَروِ عنه إلا هذا الحديث، وقد أَخرجَ أصْلَ الحديثِ مسلمٌ في (صحيحه ٢٢٩)، من طريق زيدِ بنِ
أَسْلَمَ، وليس فيه صفةُ الوُضوءِ.
نعم، ورَدَ تصريحُ زيدِ بنِ أَسْلَمَ بالتحديثِ مِن حُمْرانَ، عند السَّهْميِّ في (تاريخ جُرْجان صـ ٩٤) من طريق أحمدَ بنِ يوسفَ الجُرْجانيِّ، عن عبد الله بنِ عبد الوهاب (وهو الخُوَارِزْميُّ)، حدثنا سعيد بنُ أبي مريمَ به مقتصرًا على ذِكْرِ مسْحِ الرَّأسِ والأُذُنينِ.
ولكن هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عِلَّتان:
الأولى: أبو الحسنِ أحمدُ بنُ يوسفَ الجُرْجانيُّ الصَّابونيُّ، لم نجدْ له ترجمةً سوى عند السَّهميِّ في (تاريخ جُرْجان ٥٦) بروايةِ الإسماعيليِّ وابنِ عَدِيٍّ عنه، وذَكَر له هذا الحديث. وذَكَر عن الإسماعيليِّ قولَه فيه: "فقيهٌ، قاضي جُرْجانَ". وقال الإسماعيليُّ أيضًا: "كان مُسْرِفًا على نفْسِه".
فكلمةُ الإسماعيليِّ الأخيرةُ إنْ لم تكن جَرْحًا فيه، فهو مجهولُ الحالِ؛ فلا يُحتَجُّ به أيضًا.
الثانية: عبدُ الله بن عبد الوهاب وهو الخُوَارِزْميُّ، ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٨/ ٣٦٧)، وقال: "ربما أَغرَبَ". وقال أبو نُعَيمٍ الأَصبَهانيُّ: "في حديثِه نَكارةٌ" (تاريخ أصبهان ٩٥٠). وقال الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ: "قد سَكتوا عنه" (تاريخ الإسلام ٦/ ٣٥٢)، ولذا قال المُعَلِّميُّ: "تالِفٌ" (تحقيق الفوائد المجموعة صـ ٢١٧).
وقد خالَفَهُ جماعةٌ منَ الثِّقاتِ الأَثباتِ، فروَوْهُ عنِ ابنِ أبي مريمَ به بالعنعنةِ، ليس فيه تصريحٌ بالسماعِ. كما تقدَّمَ عند أبي عَوَانةَ.
وقال الألبانيُّ: "إسنادُهُ صحيحٌ على شرطهما، وأصْلُه في مسلمٍ" (صحيح أبي داود ١/ ١٨٣).
قلنا: لم يُخَرِّجِ البُخاريُّ لزيدِ بنِ أَسْلَمَ عن حُمْرانَ شيئًا.
وقد أخرجه مسلمٌ (٢٢٩)، من طريق عبدِ العزيزِ الدَّراوَرْديِّ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ، ولكن ليس فيه صفةُ الوُضوءِ.
ورواه عَطاءُ بنُ يَزيدَ اللَّيْثيُّ، عن حُمْرانَ، عن عُثْمَانَ، وليس فيه مَسْحُ الأُذُنينِ. أخرجه البُخاريُّ (١٦٤)، ومسلمٌ (٢٢٦)، كما سبقَ.
الطريق الثاني:
رواه البَزَّارُ (٤٤٢) عن المُنْذِرِ بنِ الوليدِ الجارُوديِّ، قال: نا أَبي، قال: نا شَدَّادُ بنُ سعيدٍ، عن الجُرَيريِّ، عن حُمْرانَ، عن عُثْمَانَ، به دُونَ الزيادةِ.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عِلَّتان:
الأولى: الجُرَيريُّ كان قدِ اختَلَطَ، ولا يُعرَفُ هل سمِع منه شَدَّادٌ قبْلَ الاختلاطِ أمْ بعده.
الثانية: الجُرَيريُّ لا يُعرَفُ هل سمِع مِن حُمْرانَ أمْ لا، والأقربُ أنه لم يَسمَعْ منه؛ إذ بيْن وفاتيْهِما ما يَقْرُب من سبعين عامًا.
وشَدَّادُ بنُ سعيدٍ؛ روَى له مسلمٌ في الشواهدِ، ووثَّقَهُ جماعةٌ، وتَكَلَّمَ فيه آخرون (تهذيب التهذيب ٤/ ٣١٦)، وقال الحافظُ: "صدوقٌ يُخطِئُ" (التقريب ٢٧٥٥).
وقد سَلَك الجادَّةَ في هذا الحديثِ، وخالَفَه خالدُ بنُ عبد الله الواسِطيُّ في سنده، كما في:
الطريق الثالث:
رواه عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في (زوائده على المسند ٥٥٤) من طريق خالد،
عن الجُرَيريِّ، عن عُرْوةَ بنِ قَبِيصةَ، عن رجلٍ منَ الأنصارِ، عن أبيه قال: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فقال: ألَا أُنَبِّئُكُم كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ ... فذَكَر الحديثَ، وقال فيه: "ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ".
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالةِ الرَّجُلِ الأنصاريِّ وأبيه، وأمَّا خالدٌ فثِقةٌ ثَبْتٌ، وقد تُوبِع:
فرواه أحمدُ في (المسند ٤٢٩)، وابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف ٨٠)، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، أنبأنا الجُرَيريُّ، به، إلا أنه لم يَذْكُرْ فيه مَسْحَ الأُذُنيْنِ، وإنما ذَكَرَ أنَّ عُثْمَانَ قال: «واعْلَمُوا أَنَّ الأُذُنيْنِ مِنَ الرَّأسِ»! ! .
ولمَّا ذَكَره الهيثَمِيُّ من هذا الطريقِ قال: "وفيه رَجُلانِ مجهولان" (مجمع الزوائد ١١٩٥).
الطريق الرابع:
رواه ابنُ وَهْبٍ في (مسنده) -كما في (شرح ابنِ ماجَهْ لمُغْلَطاي ١/ ٤٤٤) -: عن أسامةَ بنِ زيدٍ اللَّيْثيِّ، عن عَطاءٍ بنِ أبي رَباحٍ: أنَّ عُثْمَانَ مَسَحَ على باطِنِ أُذُنيْهِ وظاهِرِهما، وقال: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ.
قال مُغْلَطايُ -عَقِبَه-: "وذَكَرَه أيضًا القاضي أحمدُ بنُ عليٍّ في (مسنده)، وهو قِطْعةٌ مِن حديثٍ تقدَّمَ الكلامُ عليه قَبْلُ مِن هذه الطَّريقِ المنقطِعةِ".
قلنا: وهو منقطِعٌ؛ عَطاءٌ لم يَسمَعْ من عُثْمَانَ، كما قال أبو زُرْعةَ وأبو حاتمٍ الرَّازيانِ (المراسيل لابن أبي حاتم ٥٦٨ - ٥٧١).
الطريق الخامس:
رواه البَزَّارُ (٤٣٤)، عن محمد بنِ المُثَنَّى، قال: نا أبو عامِرٍ، قال: نا
أيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ، عنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، عن حُمْرانَ، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: أيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ الزُّهْريُّ؛ قال ابنُ مَعِينٍ: "ليس بشيء"، وقال ابنُ المَدِينيِّ: "غيرُ ثقةٍ، لا يُكتَبُ حديثُه"، وَضَعَّفَهُ أبو حاتم، وأبو زُرْعةَ، وقال أبو داودَ: "كان مِنَ الكذَّابين"، وقال النَّسائيُّ: "متروكٌ" (اللسان ١٣٥٦).
وقد رواه عُثْمَانُ بنُ حَكِيم، عنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، به، بلفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ». خرَّجه مسلمٌ وغيرُه، وقد سَبَق.
ووَرَدَ مَسْحُ الأُذُنِ في هذا الحديثِ من طُرُقٍ أخرى كما سيأتي، منها:
طريقُ عامِرِ بنِ شَقِيقٍ، عن أبي وائل، عن عُثْمَانَ، به. وهو طريقٌ مُختلَفٌ فيه؛ بِناءً على اختِلافِهم في عامرٍ، فَحَسَّنَهُ البُخاريُّ وغيرُه، وَضَعَّفَهُ أحمدُ وغيرُه كما سيأتي عند ذِكْرِ روايتِه.
وطريقُ ابنِ أبي مُلَيكةَ، عن عُثْمَانَ، به، وفي سندِهِ مجهولٌ كما سيأتي أيضًا.
وهذه الطُّرُقُ كلُّها وإنْ لم تَخْلُ مِن مقالٍ، فلا شك أنَّها تَتعاضَدُ، لا سيَّما وقد ثَبَتَ مَسْحُ الأُذُنِ في أحاديثَ أخرى كما سيأتي في الباب، فإنْ لم يَصِحَّ بطُرُقِه، فهو صحيحٌ بشواهِدِه، والله أعلم.
رِوَايَة: وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ حُمْرَانَ بنِ أَبانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، [حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ العَضُدَيْنِ]، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: تَوَضَّأْتُ لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكَعَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺحِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ-: «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالأَمْسِ».
[الحكم]: منكَرٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]: [حم ٤٨٩ (واللفظ له) / قط ٢٧٤ (مختصرًا والزيادة له)].
[السند]:
قال أحمدُ: حدثنا يعقوبُ، حدثنا أَبي، عنِ ابنِ إسحاقَ، حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميُّ، عن مُعاذِ بنِ عبدِ الرحمنِ التَّيْميِّ، عن حُمْرانَ بنِ أَبانَ، به.
وأخرجه الدَّارَقُطنيُّ من طريقِ يعقوبَ (وهو ابنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ)، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ظاهِرُه الحُسن؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، غيرَ محمدِ بنِ
إسحاقَ، وهو "صدوقٌ يُدَلِّسُ" (التقريب ٥٧٢٥)، وقد صَرَّحَ بالتَّحديثِ كما هو ظاهِرٌ عند أحمدَ.
ولذا حَسَّنَ إسنادَهُ ابنُ حَجَرٍ في (فتح الباري ١/ ٢٩٢)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داودَ ١/ ١٨٣).
وقال أحمد شاكر: "إسنادُهُ صحيحٌ" (تحقيق المسند ٤٨٩).
وقال الهيثَمِيُّ: "رجالُه مُوَثَّقون" (مجمع الزوائد ١١٦٣).
إلا أن هذا المَتْنَ بهذا السياقِ غيرُ محفوظٍ؛
فقد أخرجه البُخاريُّ (٦٤٣٣)، من طريق يحيى بنِ أبي كَثِير، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ، عن مُعاذٍ، أنَّ حُمْرَانَ بنَ أَبَانَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى المَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِي هَذَا المَجْلِسِ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
كذا، ليس فيه صِفَةُ الوُضوءِ كما ذَكَرها ابنُ إسحاقَ، ولا قولُه: (وبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالأَمْسِ).
ويحيى ثقةٌ ثَبْتٌ؛ فرِوايتُه مُقدَّمةٌ على روايةِ ابنِ إسحاقَ، وممَّا يَشهَدُ لذلك:
أن مسلمًا رواه (٢٣٢)، من طريق نافعِ بنِ جُبَيْرٍ، وعبدِ الله بنِ أبي سَلَمةَ: أنَّ مُعاذَ بنَ عبد الرحمن، حدَّثَهما عن حُمْرانَ مولى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، عن عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الجَمَاعَةِ أَوْ فِي
المَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ».
وقد تَكلَّم أهْلُ العِلمِ فيما يَنفَردُ به ابنُ إسحاقَ، ولذا قال الذَّهَبيُّ: "ما انفَرَدَ به ففيه نَكارةٌ" (الميزان ٣/ ٤٧٥).
وقال أيضًا: "وأمَّا في أحاديثِ الأحكامِ، فيَنحَطُّ حديثُه فيها عن رُتبة الصِّحَّةِ إلى رُتبةِ الحسنِ، إلا فيما شَذَّ فيه، فإنَّه يُعَدُّ مُنكَرًا" (سير أعلام النبلاء ٧/ ٤١).
قلنا: وهذا مِن أحاديثِ الأحكامِ، ومما شَذَّ فيه.