تابع كتاب الوضوء
أبواب في صفة الوضوء
٢٦٤ - بَابُ التَّخْلِيلِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الوُضُوءِ
١٦٤٥ - حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ
◼ عَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ ﵁، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
[الحكم]: حديثٌ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ: التِّرْمِذيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ، والطَّبَريُّ، وابنُ السَّكَنِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، وأبو المعالي الجُوَينيُّ، ومُحيي السُّنَّةِ البَغَويُّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القَطَّانِ، والمُنْذِريُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ. وقال ابنُ الصَّلاحِ: "حسن".
[التخريج]:
[د ١٤١، ١٤٢ (مُطَوَّلًا)، ٢٣٥٤ (مقتصرًا على الاستنشاق) / ت ٣٨ (مقتصرًا على التخليل)، ٧٩٤ (واللفظُ له) / ن ٩٠، ١١٩/ .....].
وسبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب: "الأمر بإسباغ الوُضوء وإحسانِه".
١٦٤٦ - حَدِيثُ ابْنِ عبَّاسٍ
◼ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ».
• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَاجْعَلِ المَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ».
• وَفِي رِوَايَةٍ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» -يَعْنِي: إِسْبَاغَ الوُضُوءِ-. وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: «إِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ...» الحَدِيثَ، وَسَيَأْتِي كَامِلًا فِي الصَّلَاةِ.
[الحكم]: حسنٌ بشواهدِهِ، وإسنادُهُ مختلَفٌ فيه: فَحَسَّنَهُ البُخاريُّ، والتِّرْمِذيُّ، وأقَرَّه: النَّوَويُّ، وعبدُ الحَقِّ، وابنُ دَقيقٍ، والزَّيْلَعيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، والبُوصيريُّ، وابنُ حَجَرٍ، والسِّنديُّ، والشَّوْكانيُّ. وقَوَّاه العَجْلونيُّ. وَصَحَّحَهُ: أحمد شاكر، والألبانيُّ.
وَضَعَّفَهُ: الهيثميُّ، والسُّيوطيُّ، والمُناويُّ.
[التخريج]:
تخريج السِّياقة الأولى: [ت ٣٩ (واللفظُ له) / ك ٥٢٩/ طوسي ٣٥].
تخريج السِّياقة الثانية: [جه ٤٥١ (واللفظُ له) / علت ١٨].
تخريج السِّياقة الثالثة: [حم ٢٦٠٤ (واللفظُ له)].
[السند]:
أخرجه التِّرْمِذيُّ -ومن طريقِه الطُّوسيُّ-، وابنُ ماجَهْ، قالا: حدثنا
إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجوهريُّ، قال: حدثنا سعدُ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن صالحِ مولى التَّوْأَمةِ، قال: سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ به، (التِّرْمِذيُّ بلفظِ السِّياقةِ الأولى، وابنُ ماجَهْ بلفظِ السِّياقةِ الثانيةِ، وكذا في علل الترمذي بنفسِ الإسنادِ!).
ورواه الحاكمُ من طريقِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ شاكر، ثنا سعدُ بنُ عبدِ الحميدِ، به.
وتُوبِع عليه سعدٌ:
فرواه أحمدُ عن سُلَيمانَ بنِ داودَ الهاشميِّ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، به (بلفظ السِّياقة الثالثة).
وكذا رواه ابنُ السماك في (الثامن من حديثه) عن الحسنِ بنِ سَلَّامٍ السواق، عن سُلَيمانَ الهاشميِّ، به.
فمَدارُه عندَهم على عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، وهو مختلَفٌ فيه، ولكن الجمهورُ على تضعيفِهِ، وهو الأظهرُ. انظر (تهذيب التهذيب ٦/ ١٧١ - ١٧٢).
ولذا قال الهيثميُّ: "رواه أحمدُ، وفيه: عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ؛ وهو ضعيفٌ" (المجمع ٢٧٩٢).
وأقَرَّه المُناويُّ في (الفيض ٣/ ٤٥١) و(التيسير ١/ ٥١٨).
ورمز السُّيوطيُّ لضَعْفِه في (الجامع الصغير ٣٩٣٨).
وصالح مولى التَّوْأَمَةِ ثقةٌ كما قال ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ، إلا أنه خَرِفَ واختلطَ قبلَ موتِهِ، فمن سمِعَ منه قديمًا قَبْلَ أن يختلطَ فهو صحيحٌ، قاله ابنُ مَعِينٍ (الإكمال ٦/ ٣٤٧)، والإمامُ أحمدُ (المختلطين للعلائي صـ ٥٩). وفي روايةٍ عنِ ابنِ مَعِينٍ: "فهو ثبْتٌ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "فلا بأس به" (التهذيب ١٣/ ١٠١ - ١٠٣). وقال فيه ابنُ حَجَرٍ: "صدوقٌ اختلطَ، قال ابنُ عَدِيٍّ: لا بأسَ بروايةِ القُدماءِ عنه كابنِ أبي ذِئْبٍ وابنِ جُرَيجٍ" (التقريب ٢٨٩٢).
قلنا: وموسى بنُ عُقْبةَ سمِع منه قديمًا أيضًا؛ ولذا قال البُخاريُّ -لما سأله التِّرْمِذيُّ عن هذا الحديثِ-: "هو حديثٌ حسنٌ، وموسى بنُ عُقْبةَ سمع من صالح مولى التَّوْأَمَةِ قديمًا، وكان أحمدُ يقول: مَن سمِع مِن صالحٍ قديمًا فسماعه حسنٌ" (العلل الكبير صـ ٣٤).
وكذا قال التِّرْمِذيُّ -عَقِبَ إخراجه-: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ".
وأقَرَّه: عبدُ الحَقِّ في (الأحكام الوسطى ١/ ١٧٤)، والنَّوَويُّ في (الخلاصة ١/ ١١٥/ ٢٠١)، وابنُ دقيق في (الإمام ١/ ٥٢٣)، والزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية ١/ ٢٧)، وابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ٢/ ٢٣٥) و(التحفة ١/ ١٨٧)، والسِّنديُّ في (حاشية ابن ماجَهْ ١/ ١٦٩). وذكر الصَّنعانيُّ في (السبل ١/ ٦٦)، والشَّوْكانيُّ في (النيل ١/ ١٩٥) تحسينَ البُخاريِّ وأقَرَّاه، وقوَّاه العَجْلونيُّ في (الكشف ١/ ٤٣٩).
بينما قال الحاكمُ -عَقِبَ إخراجه له-: "صالح هذا أظنُّه مولى التَّوْأَمَة، فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهدًا"! .
قلنا: قد صرَّحَ في روايةِ التِّرْمِذيِّ وغيرِهِ بأنه صالحٌ مولى التَّوْأَمَة، وقد أخرجَ الحاكمُ في كتابه لمن هو أضعفُ منه بكثيرٍ، وصالحٌ إنما ضُعِّفَ لأجلِ
اختلاطِهِ، وقبل ذلك فهو ثقةٌ.
وقال النَّوَويُّ: "هذا الحديثُ من روايةِ صالحٍ مولي التَّوْأَمَة، وقد ضعَّفَه مالكٌ، فلعلَّه اعتضد، فصارَ حسنًا كما قاله التِّرْمِذيُّ" (المجموع ١/ ٤٢٤).
قلنا: قال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ: "قلتُ لأبي: إن عبَّاسًا العَنْبَريَّ حدثنا عن بِشْرِ بنِ عُمرَ قال: سألتُ مالكًا عن صالحٍ مولى التَّوْأَمَة، فقال: ليسَ بثقةٍ، فقال أبي: كان مالكٌ قد أدركه وقد اختلطَ وهو كبير، مَن سمِع منه قديمًا فذاك، وقد رَوَى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا".
وقال ابنُ مَعِينٍ: "صالح مولى التَّوْأَمَةِ ثقةٌ حُجَّةٌ"، فقيلَ له: "إن مالكًا تَرَكَ السماعَ منه"، فقال: "إن مالكًا إنما أدركه بعد أن كبِر وخرِف" (التهذيب ١٣/ ١٠١، ١٠٢).
والأمرُ كما قال البُوصيريُّ: "وصالحٌ وإنْ اختلطَ بأَخَرَة فإنما روى عنه موسى بنُ عُقْبَةَ قبل اختلاطه" (الزوائد ١/ ٦٥).
وكذا قال ابنُ حَجَرٍ: "فيه صالحٌ مولى التَّوْأَمَة، وهو ضعيفٌ، لكن حَسَّنَهُ البُخاريُّ؛ لأنه من روايةِ موسى بنِ عُقْبَةَ، عن صالحٍ، وسماع موسى منه قبل أن يختلط" (التلخيص ١/ ١٦٥) ١.
ولذا قال الألبانيُّ: "فالإسنادُ حسنٌ إن شاءَ اللهُ تعالى، والحديثُ صحيحٌ لأنَّ له شاهدًا من حديث لَقِيط بن صَبِرة" (الصحيحة ٣/ ٢٩٢).
وقد صَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الجامع ٤٥٢، ٧٣٩، ٣٢٣٩)، و(صحيح الترمذي ٣٩)، وحَسَّنَهُ في (المشكاة ٤٠٦).
وقال أحمدُ شاكر: "إسنادُهُ صحيحٌ" (تحقيق المسند ٢٦٠٤).
قلنا: والراجحُ أن سندَهُ ضعيفٌ، على الراجحِ لدينا في حالِ ابنِ أبي الزِّنادِ، ويشهدُ لمتنه حديثُ لَقِيط بنِ صَبِرة المتقدِّمُ؛ فهو حسَنٌ بشواهدِهِ. والله أعلم.
١٦٤٧ - حَدِيثُ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «رَأَيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: وَحَسِبْتُهُ قَالَ: وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيتُمُونِي فَعَلْتُ».
[الحكم]: مختلفٌ فيه؛ فَحَسَّنَهُ: البُخاريُّ، والبَيْهَقيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ. وَصَحَّحَهُ: التِّرْمِذيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والدَّارَقُطنيُّ، والحاكمُ، والنَّوَويُّ، وابنُ القَيِّمِ. وَصَحَّحَهُ بشواهدِهِ: ابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والسُّيوطيُّ، والسَّخاويُّ، والمُناويُّ، والمباركفوريُّ.
بينما ضَعَّفَهُ: أحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، وأبو حاتم الرَّازيُّ، وابنُ حزمٍ، والمُنْذِريُّ، والزَّيْلَعيُّ، والصَّنعانيُّ.
[التخريج]: [حم ٤٠٣ (مختصرًا) / عب ١٢٥ (واللفظُ له) / خز ١٦٢/ .....].
وتقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا مع رواياته تحت: "باب جامع في صفة الوُضوء".
١٦٤٨ - حَدِيثُ المُسْتَوْرِدِ:
◼ عَنِ المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ ﵁، قَالَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ (يُخَلِّلُ) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ».
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا السياقِ. وَضَعَّفَهُ: عبدُ الحَقِّ، والمُنْذِريُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ القَيِّمِ. وقال التِّرْمِذيُّ: "حديثٌ حسَنٌ غريبٌ".
[فائدة]:
قال ابنُ القَيِّم: "هذا إن ثبتَ عنه فإنما فعله أحيانًا؛ ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبطِ وُضوئِهِ، كعليٍّ وعُثْمَانَ وغيرِهما" (زاد المعاد ١/ ١٩١).
[التخريج]:
[د ١٤٧ (واللفظُ له) / ت ٤٠/ جه ٤٥٠/ حم ١٨٠١٠، ١٨٠١٦ (والروايةُ له) / تخث (السفر الثاني ٢٣١٠) / بز ٣٤٦٤/ طب (٢٠/ ٣٠٦/ ٧٢٨) / طح (١/ ٣٦/ ١٧١) / طهور ٣٨٣/ يخ (٤/ ٢٢١) / جرح (١/ ٣١) / قا (٣/ ١٠٩) / صحا ٦٢٧٤/ هق ٣٦٢/ تمهيد (٢٤/ ٢٥٩) / جذوة (١/ ٣٤) / بغ ٢١٤/ كما (٣٢/ ٢٥١)].
[السند]:
أخرجه أبو داودَ، والتِّرْمِذيُّ قالا -والسياق لـ (أبي داودَ) -: حدثنا قُتَيْبةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا ابنُ لَهِيعةَ، عن يَزيدَ بنِ عَمرٍو، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحُبُليِّ، عن المُستَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ، به.
وأخرجه ابنُ ماجَهْ: عن محمدِ بنِ المُصَفَّى الحِمْصيِّ، حدثنا محمدُ بنُ حِمْيَر،
وأخرجه أحمدُ: عن موسى بنِ داودَ والحسنِ بنِ موسى،
وأخرجه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار)، والبَيْهَقيُّ في (الكبرى) من طريقِ ابنِ وَهْبٍ،
كلُّهم عنِ ابنِ لَهِيعةَ به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن مدارَه على عبدِ اللهِ بنِ لَهِيعةَ، وهو ضعيفٌ مطلقًا، سواءٌ في ذلك رواية العبادلة عنه وروايةُ غيرهم، وقد تقدَّمتْ ترجمتُه موسَّعةً في باب: "ما رُوي في أن بقاءَ أثر دم الحيض في الثوبِ لا يضر".
ولذا قال النَّوَويُّ: "حديثٌ ضعيفٌ؛ فإنه من روايةِ عبدِ اللهِ بنِ لَهِيعةَ، وهو ضعيفٌ عند أهلِ الحديثِ" (المجموع ١/ ٤٢٤).
وأَعَلَّه بابنِ لَهِيعةَ عبدُ الحَقِّ في (الأحكام الوسطى ١/ ١٧٤)، والمُنْذِريُّ في (مختصر سنن أبي داودَ ١/ ١١٣).
وقال ابنُ القَيِّمِ: "وهذا إن ثبتَ عنه فإنما كان يفعله أحيانًا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبطِ وُضوئِهِ كعُثْمَانَ، وعليٍّ، وعبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، والرُّبَيِّعِ وغيرِهم، على أن في إسنادِهِ عبدَ اللهِ بنَ لَهِيعةَ" (زاد المعاد ١/ ١٩١).
ولكن لمتنِهِ شواهد يُحسَّنُ بها، ولذا قال التِّرْمِذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديثِ ابنِ لَهِيعةَ".
وقال البَزَّارُ: "وهذا الحديثُ لا نعلمُ أحدًا يرويه بهذا اللفظِ إلا بهذا الإسنادِ عن المُسْتَوْرِدِ، وقد رُوِيَ نحوُ كلامه عنِ النبيِّ من غيرِ وجهٍ بغيرِ هذا اللفظِ".
ويفهمُ من كلامِ هذين الإمامين أن حديثَ المُسْتَوْرِدِ هذا قد تفرَّدَ به ابنُ لَهِيعةَ.
وقد وَرَدَ ما يعارِضُ هذا في الظاهرِ:
فقد روى ابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل ١/ ٣١) -ومن طريقِه البَيْهَقيُّ (٣٦٢) - عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ أخي ابنِ وَهْبٍ قال: «سمِعتُ عمِّي يقولُ: سمِعتُ مالِكًا سُئِلَ عن تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى خَفَّ النَّاسُ، فَقُلْتُ لَهُ: عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ، فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: حَدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَن يَزِيدَ بنِ عَمْرٍو المَعَافِرِيِّ، عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلِيِّ، عَن المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ القُرَشِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُدَلِّكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ».
فَقَالَ: إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمَا سَمِعْتُ بِهِ قَطُّ إِلَّا السَّاعَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ، فيَأمُرُ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ.
ففي هذا الطريقِ أن اللَّيْثَ بنَ سعدٍ، وعَمرَو بنَ الحارثِ قد تابَعَا ابنَ لَهِيعةَ.
وبهذه المتابعةِ تَعَقَّبَ غيرُ وَاحدٍ على التِّرْمِذيِّ ومَن تَبِعَه في إعلالِهِ بابنِ لَهِيعةَ.
فذَكَرَ ابنُ القَطَّانِ قولَ عَبدِ الحَقِّ: "في إسنادِهِ عبدُ اللهِ بنُ لَهِيعةَ"، ثُمَّ قال: "وهو كما قال، من روايةِ ابنِ لَهِيعةَ، وهو ضعيفٌ، ولكنه قد رواه غيرُهُ؛ فصَحَّ" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٦٤).
وقال ابنُ سيِّدِ الناسِ -معلِّقًا على كلامِ التِّرْمِذيِّ-: "يشيرُ بالغرابةِ إلى
تفرُّدِ ابنِ لَهِيعةَ به عن يَزيدَ بنِ عَمرٍو، وبابنِ لَهِيعةَ صارَ حسنًا، وليس بغريبٍ، وهذا ليس بحسنٍ؛ فقد رواه عن يَزيدَ كروايةِ ابنِ لَهِيعةَ: اللَّيْثُ بنُ سعدٍ، وعَمرُو بنُ الحارثِ. وناهيك بهما جلالةً ونُبْلًا؛ فالحديثُ إذن صحيح مشهور" (فيض القدير ٥/ ١٤٨).
وقال العِراقيّ: "لم ينفردْ به ابنُ لَهِيعةَ، بل تابعه اللَّيْثُ بنُ سعدٍ، وعَمرُو بنُ الحارثِ، وَصَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ" (مرقاة المفاتيح ٢/ ٣٣٢).
وقال ابنُ المُلَقِّنِ: "فالحديثُ حسنٌ صحيحٌ؛ حيث لم ينفردِ ابنُ لَهِيعةَ به" (البدر المنير ٢/ ٢٢٨).
وقال مُغْلَطاي: "لَمَّا ذكره المُنْذِريُّ وعبدُ الحَقِّ وغيرُهُما أَعَلُّوه بابنِ لَهِيعةَ، وتتبع ذلك أبو الحسن ... فقال: "رواه غيرُهُ فصحَّ" (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٤٥٧).
وقال الحافظُ: "في إسنادِهِ ابنُ لَهِيعةَ، لكنْ تابَعه اللَّيْثُ بنُ سعدٍ وعَمرُو بنُ الحارثِ" (التلخيص ١/ ٩٤).
قلنا: نعم، رجال هذه المتابعة ثقات، من رجالِ مسلمٍ، غير أنها مُعلَّةٌ بتفرُّدِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْبٍ؛ فإنه كان قد تغيَّرَ بأَخَرَةٍ؛ ولذا قال ابنُ التُّرْكُمانيِّ: "في ذلك السندِ: أحمدُ ابنُ أخي ابنِ وَهْبٍ؛ وهو وإنْ خرَّجَ عنه مسلمٌ، فقال أبو زُرْعةَ: أدركناه ولم نكتبْ عنه. وقال ابنُ عَدِيٍّ: رأيتُ شيوخَ أهل مصر الذين لحِقتُهم مُجْمِعين على ضَعْفِهِ" (الجوهر صـ ٧٦).
ودافعَ ابنُ القَطَّانِ عنه، فقال: "أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْبٍ قد وَثَّقَهُ أهلُ زمانه، قال أبو محمد بنُ أبي حاتم: "سألتُ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ عنه، فقال: ثقةٌ، ما رأينا إلَّا خيرًا، قلتُ: سمِع مِن عمه؟ قال:
إي والله. وقال أبو حاتم: سمِعتُ عبدَ الملكِ بنَ شُعَيبِ بنِ اللَّيْثِ يقول: أبو عُبيدِ اللهِ ابنُ أخي ابن وَهْبٍ ثقة. وقد أخرجَ لَهُ مسلمٌ ﵀، وإنما أَنكَرَ عليه بعضُ مَن تأخَّر أحاديثَ رواها بأَخَرَةٍ عن عمه، وهذا لا يضره إذ هو ثقة أن ينفرد بأحاديثَ" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٦٥)
قلنا: نعم لا يضره ذلك، والراجحُ أنه صدوقٌ أو ثقةٌ يَهِم، وقد أخطأَ مع ذلك في ذِكْرِه لَيْثًا وعَمرًا في الإسنادِ؛ ليس لأنه متكلمٌ فيه فقط، وإنما لأنه شَذَّ بذلك، فقد رواه عنِ ابنِ وَهْبٍ جماعةٌ، ولم يذكروا فيه سوى ابنِ لَهِيعةَ، وهو مشهورٌ عنه وحدَه.
ولذا قال الحافظُ ابنُ حَجَر في موضعٍ آخَرَ: "وأظنُّه غلطًا من أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ؛ فقد حدَّثَ به محمدُ بنُ الربيعِ الجِيزيُّ في كتابِ الصحابةِ الذين نزلوا مصر فلم يذكر غيرَ ابن لَهِيعةَ، وأخرجه من طرقٍ عن ابنِ لَهِيعةَ وعن يونسَ بنِ عبدِ الأعلى ومحمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ، كلاهما عنِ ابنِ وَهْبٍ عنِ ابنِ لَهِيعةَ وحدَه، نعم رواية ابن وَهْبٍ له مما يقوِّيه؛ لأنه سمعَ من ابنِ لَهِيعةَ قديمًا" (الإتحاف ١٣/ ١٧٧). وانظر (الإرشادات لطارق بن عوض الله صـ ١٥٩).
هذا، وقد توقف ابنُ القَطَّانِ في هذه المتابعةِ لأمر آخر، وهو: هل ابنُ أبي حاتم سمِع أحمد بن عبدالرحمن أم لا؟
فقال: "وإنما الذي يجبُ أن يتفقدَ من أمرِ هذا الحديثِ، قول أبي محمد بن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، فإني أظنُّه يعني في الإجازة، فإنه لَمَّا ذكره في بابه قال: إن أبا زُرْعةَ أدركه، ولم يكتبْ عنه، وإن أباه قال: أدركتُه، وكتبتُ عنه. وظاهرُ هذا أنه هو لم يسمعْ منه، فإنه لم يقلْ: كتبتُ عنه مع أبي، وسمعتُ منه، كما هي عادته أن يقول فيمن يشترك
فيه مع أبيه. والحديثُ المذكورُ وقعَ له في آخرِ المقدمةِ في ذكره مالكِ بنِ أنسٍ، فاعلمه" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٦٦)
وقد ردَّ ذلك ابنُ المُلَقِّنِ، فقال: "وقد استغنينا عن هذا التفقد الذي أشار إليه ابنُ القَطَّانِ برواية البَيْهَقيِّ المتقدمة، حيث قال: «حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب»، وكذا أيضًا رواه عنِ ابنِ أخي ابنِ وَهْبٍ أبو بِشْرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حمادٍ الدُّولابيُّ، حدَّثَ به الدَّارَقُطنيُّ في (غرائب مالك) عن أبي جعفرٍ الأسوانيِّ عن الدُّولابيِّ، نا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْبٍ، ثنا عمي ... " (البدر المنير ٢/ ٢٢٩).
والحديثُ حَسَّنَهُ السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير ٦٦٢٨)، وأحمد شاكر في (تحقيقه للمسند ١٧٩٣٣).
وَصَحَّحَهُ الشَّوْكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ١٨٠) والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ١٣٥).
* * *
رِوَايَة: يَدْلُكُ بِخِنْصَرِهِ
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْلُكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ بِالجُحْفَةِ».
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.
[التخريج]: [مصر (١/ ٢٨٣)].
[السند]:
قال عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ في (فتوح مصر): حدَّثناه أبي عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الحكمِ وسعيدُ بنُ عُفَيرٍ وأبو الأسودِ -يزيدُ أحدُهم الحرفَ-، عنِ ابنِ لَهِيعةَ، عن يَزيدَ بنِ عَمرٍو المَعَافِري، قال: سمعتُ أبا عبد الرحمن عبدَ اللهِ بنَ يَزيدَ الحُبُليَّ، يقول: سمعتُ المَسْتَوْرِدَ بنَ شدَّاد، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجلِ ابنِ لَهِيعةَ كما سبقَ، وقد رواه عنه ابن وَهْبٍ -وهو أحدُ العبادلةِ- بدون ذكر الجُحْفَة؛ فهي منكَرةٌ.