تابع كتاب الوضوء
أبواب في صفة الوضوء
٢٨١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ
١٧٦٩ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:
◼ عَنْ أَبِي أُمَامَة ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَـ[غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَ] ١ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ [ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ (وَذِرَاعَيْهِ) ١ ثَلَاثًا ثَلَاثًا] ٢، وَكَانَ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ ١ [بِالمَاءِ] ٣. قَالَ: وَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ [وَأُذُنَيْهِ] ٤ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون مسْحِ المأقين، وقولِه: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، وإسنادُهُ ضعيفٌ. وَضَعَّفَهُ: التِّرْمِذيُّ والحافظ موسى بنُ هارونَ الحَمَّالُ، والدَّارَقُطنيُّ، والبَيْهَقيُّ، والإشبيليُّ، والعِراقيُّ، والأَبْناسيُّ، والبِقَاعيُّ.
وقولُه: «الأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» اختلَف الرُّواة في وقْفِه ورفْعِه، والراجح وقْفُه كما جزم به راويه سُلَيمانُ بن حرب، وصوَّبه: الدَّارَقُطنيُّ، والبَيْهَقيُّ، وابنُ عبدِ الهادِي، والبِقَاعيُّ. وقال ابنُ حَجَرٍ: إنه مدرَج.
وضعَّفَ حديثَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مُطْلقًا: العُقَيليُّ، والدَّارَقُطنيُّ، والحاكمُ،
والبَيْهَقيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والإشبيليُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ الصَّلاحِ؛ وتَبِعَه: ابنُ كَثيرٍ، والعِراقيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، والبِقَاعيُّ، والأبْناسِيُّ، والمُناويُّ. وقيل للإمامِ أحمدَ: صَحَّ فيه شيءٌ عنِ النبيِّ ﷺ؟ قال: "لا أعلم".
[اللغة]:
" المأقين" وفي رواية "المؤقين" وأخرى: "الماقتين"، يُهمز ويُسهَّل، والماقيان: تثنية ماق، وهو طرَف العين الذي يلي الأنفَ، وهو مخرج الدمع (غريب الحديث للخطابي ١/ ١٤٦).
قال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مُؤَخَّرُ العين الذي يلي الأنف (نيل الأوطار ١/ ١٩١).
[الفوائد]:
قال التِّرْمِذيُّ عَقِبَ الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومَن بعدهم: أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيانُ الثَّوْريُّ، وابنُ المبارَك، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال بعض أهل العلم: ما أَقْبَلَ من الأذنين فمِنَ الوجه، وما أَدْبَرَ فمِنَ الرأس.
وقال إسحاق: وأختار أن يمسح مُقَدَّمَهما مع وجهه، ومُؤَخَّرَهما مع رأسه" (السنن ٣٧).
وقال الخَطَّابيّ: "وقُوله «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» فيه بيانٌ أنهما ليستا من الوجه كما ذهب إليه الزُّهْريُّ، وأنه ليس باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس كما ذهب إليه الشَّعبي.
وممن ذهب إلى أنهما من الرأس: ابنُ المُسَيِّب، وعطاء، والحسن، وابنُ سِيرين، وسعيد بن جُبَير، والنَّخَعيُّ. وهو قول الثَّوْريِّ، وأصحابِ الرأي، ومالكٍ، وأحمدَ بنِ حَنبَل.
وقال الشافعي: هما سُنَّةٌ على حِيالِهما، ليستا من الوجه ولا من الرأس.
وتأوَّل أصحابُه الحديث على وجهين: أحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعًا له؛ والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسح الرأس ولا يُغسلان كالوجه، وإضافتهما إلى الرأس إضافةُ تشبيه وتقريب، لا إضافةُ تحقيق، وإنما هو في معنًى دون معنى، كقول: مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ، أي: في حُكْم النصرة والموالاة، دون حُكْمِ النَّسَب واستحقاقِ الإرث ...
وفائدة الكلام ومعناه عندهم: إبانة الأذن عن الوجه في حُكم الغَسل، وقطع الشبهة فيها، لِما بينهما من الشَّبه في الصورة، وذلك أنهما وُجِدتا في أصل الخِلْقة بلا شعَرٍ، وجُعِلتا محلًا لحاسَّةٍ من الحواس، ومعظم الحواس محلُّه الوجه، فقيل: الأذنان من الرأس؛ ليُعلم أنهما ليستا من الوجه" (معالم السنن ١/ ٥٢).
وقال الحافظُ ابنُ حَجَر: "معنى هذا المتن أن الأذنين حُكْمُهما حُكْمُ الرأس في المسح، لا أنهما جزء من الرأس؛ بدليل أنه لا يجزئ المسحُ على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالاتفاق. وكذلك لا يُجزئ المُحْرِمَ أنْ يُقَصِّرَ مما عليهما مِن شعَرٍ بالإجماع، والله الموفِّق" (النكت على ابنِ الصَّلاحِ ١/ ٤١٥).
[التخريج]:
[د ١٣٣ مختصرًا/ ت ٣٧ مختصرًا/ جه ٤٤٨ مختصرًا/ حم
٢٢٢٢٣، ٢٢٢٨٢ "والزيادة الثانية له"، ٢٢٣١٠ "واللفظُ له"/ طب (٨/ ١٢١/ ٧٥٥٤) "والزيادة الأولى والرابعة والرواية له"/ طهور ٨٨، ٣٥٩/ كجي (إمام ١/ ٥٠٤) / ني ١٢٤٧/ لا ٩٩٢/ منذ ٣٦١/ طح (١/ ٣٣/ ١٤٣) / جَصَّاص (٣/ ٣٦٠) / قط ٣٥٧، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٥ "والزيادة الثالثة له ولغيرِهِ"/ مقط (٣/ ١٢٠٦) / غخطا (١/ ١٤٥ - ١٤٦) مقتصرًا على مسح الماقين/ مخلص ٢٢٦٩ مختصرًا/ هق ٣١٤ - ٣١٦ مختصرًا/ هقخ ٢١٩، ٢٢٨ مختصرًا، ٢٢٩ مختصرًا/ المُنْذِري (إمام ١/ ٥٠٠) / إمام (١/ ٥٠٠) / كما (١٢/ ١٤٨ - ١٤٩) مختصرًا]
* انظر الكلام عليه عَقِبَ الروايةِ الآتيةِ.
رِوَايَةٌ مُخْتَصَرَةٌ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ مُقْتَصِرَةٍ على قولِهِ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.
[التخريج]:
[طبر (٨/ ١٧١)، (٨/ ١٧٢)، (٨/ ١٧٢) / عد (١/ ٤٣٩)، (٦/ ٢٨)، (١٠/ ٦٢٣) / قط ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠/ تمام ١٥٧١/ هقخ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٥/ كر (٥٤/ ١٥٠) / تحقيق ١٣٨] ١
[التحقيق]:
الحديث له ثلاثة طرق عن أبي أُمامةَ:
الأول - وهو أشهرها -:
أخرجه أحمدُ (٢٢٣١٠) قال: حدثنا يحيى بن إسحاقَ، أخبرنا حماد بن زيد، عن سِنَان بن ربيعة، عن شهر - يعني: ابنَ حَوْشَب، عن أبي أُمامةَ، به.
وكذا رواه جماعة عن حماد بن زيد، به. كما سيأتي.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ رجاله ثقات عدا سِنَانٍ وشَهْرٍ:
* أما شَهْر بن حَوْشَبٍ؛ ففيه خلاف معروف، وقد تقدم تحرير الكلام عليه أول كتاب الوضوء، وهو أقرب إلى الضعف.
* وأما سِنان بن ربيعة؛ فقال فيه ابن مَعِينٍ والنَّسائيُّ والدَّارَقُطنيُّ: "ليس بالقوي"، (تاريخ ابن مَعِينٍ - رواية الدُّوري ٣٧٣٦) و(الضُّعفاء للنسائي ٢٦٣) و(سؤالات الحاكمُ للدَّارَقُطْني ٣٤٦)، وقال أبو حاتم: "شيخ مضطربُ الحديثِ" (الجرح والتعديل ٤/ ٢٥١).
وذكره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل)، ونَقَل تضعيفَ ابن مَعِينٍ، ولم يذكر من مناكيره سوى هذا الحديثُ، ثُمَّ قال: "ولسِنانٍ أحاديثُ قليلةٌ، وأرجو أنه لا بأس به" (الكامل ٦/ ٢٨)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٤/ ٣٣٧).
ولخَّص حالَه الحافظُ، فقال: "صدوقٌ فيه لِينٌ، أخرجَ لَهُ البُخاريُّ مقرونًا" (التقريب ٢٦٣٩).
* وقدِ اضطربَ فيه سندًا ومتنًا؛ فقد رواه حماد بن سلمة عنه عن أنس: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ غَسَلَ مَاقَيْهِ بِأُصْبُعَيْهِ»، وَلَمْ يَذْكُرِ الأُذُنَيْنِ. قاله الدَّارَقُطنيُّ في (السنن عَقِبَ ٣٦١).
* وقد اختُلِف في رفع قوله: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
فقد رواه جماعة عن حماد مرفوعًا هكذا، وهُمْ:
الأول: مُسَدَّد، أخرج روايتَه: أبو داودَ (١٣٣)، والبَيْهَقيُّ في (الكبرى ٣١٤، ٣١٦)، وفي (الخلافيات ٢٢٨).
الثاني: محمد بن زياد، أخرج روايتَه: ابنُ ماجَهْ (٤٤٨)، والرُّوياني (١٢٤٧)، والدَّارَقُطنيُّ (٣٥٧)، وغيرُهُم.
الثالث: عَفَّان بن مسلم، أخرج روايتَه: أحمدُ (٢٢٢٢٣)، وأبو عُبَيد في (الطهور ٨٨، ٣٥٩)، وغيرُهُما.
الرابع: يحيى بنُ إسحاقَ، أخرجه روايتَه: أحمدُ (٢٢٣١٠).
الخامس: أبو ١ عُمرَ الضرير، أخرج روايتَه: أبو مسلم الكَجِّي في (السنن) - كما في (الإمام ١/ ٥٠٤) -، ومن طريقِه الطَّبَرانيُّ في (الكبير ٧٥٥٤)، والجَصَّاصُ في (أحكام القرآن ٣/ ٣٦٠)، والدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٦٠).
السادس: محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، أخرج روايتَه: أبو مسلم الكَجِّيُّ في (السنن) - كما في (الإمام ١/ ٥٠٤) -، ومن طريقِه الدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٦٠).
السابع والثامن: عارِم أبو النُّعمان السَّدُوسيُّ، وخالد بن خِدَاش، أخرج روايتَهما: الطَّبَرانيُّ في (الكبير ٧٥٥٤).
التاسع: محمد بن عبد الله بن بَزِيع، أخرج روايتَه: الطَّبَريُّ في (التفسير ٨/ ١٧١).
إلا أنه رواه على الشك عن أبي أُمامةَ أو أبي هريرةَ.
العاشر: أبو أسامة حمَّاد بن أسامة، أخرج روايتَه: الطُّوسيُّ في (مختصر الأحكام ٣٣)، والطَّبَريُّ في (التفسير ٨/ ١٧٢)، والبَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٢١٩).
الحادى عشر: عبد الله بن الجَرَّاح، أخرج روايتَه: ابنُ المُنْذِرِ في (الأوسط ٣٦١).
الثاني عشر: يحيي بن حسَّان، أخرج روايتَه: الطَّحاويُّ في (المعاني ١/ ٣٣)، ولفظه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مَعَ الرَّأْسِ، وَقَالَ:
«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».
الثالثَ عشرَ: أحمد بن عَبْدةَ، أخرج روايتَه: ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ٦/ ٢٨).
الرابعَ عشرَ: الهيثم بن جميل، أخرج روايتَه: الدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٥٨).
الخامس عشر: أبو الربيع سُلَيمان بن داودَ، أخرج روايتَه: البَيْهَقيُّ في (السنن ٣١٢).
* ورواه على الشك في رفْعِه ووقْفِه ثلاثةٌ، وهُم:
الأول: قُتَيْبة بن سعيد، أخرج روايتَه: أبو داودَ (١٣٣)، والتِّرْمِذيُّ (٣٧)، والبَيْهَقيُّ في (السنن ٣١٤) و(الخلافيات ٢٢٨).
الثاني: يونس بن محمد، أخرج روايتَه: أحمدُ (٢٢٢٨٢).
الثالث: مُعَلَّى بن منصور، أخرج روايتَه: الطَّبَريُّ في (التفسير ٨/ ١٧١ - ١٧٢)، والدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٥٩).
ثلاثتُهم (قُتَيْبة، ويونس، ومُعلّى) قالوا - والسياق لقُتَيْبةَ -: "قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي ﷺ أو من قول أبي أُمامةَ".
* ورواه على الوقف: سُلَيمان بن حرب، أخرج روايتَه: أبو داودَ (١٣٣)، والدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٦١)، والبَيْهَقيُّ في (السنن ٣١٥، ٣١٦)، و(الخلافيات ٢٢٨، ٢٢٩).
قال سُلَيمان بن حرب: "يقولها أبو أُمامة" (سنن أبي داودَ ١٣٣).
وقال أيضًا: "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، إنما هو قول أبي أُمامةَ، فمَن قال غيرَ هذا فقد بدَّل"، أو كلمة قالها سُلَيمان، أي: أخطأ. (سنن الدَّارَقُطني ٣٦١).
ورواية الوقف أَصَحُّ؛ لوجوه:
الوجه الأول: أن سُلَيمان بن حرب كان ثقة إمامًا حافظًا، وكان من أكثر الناس ملازمةً لحماد بن زيد؛ فقد قال: "واختَلَفت إلى شُعبةَ، فلما مات شُعبةُ جالستُ حماد بن زيد ولزِمْتُه حتى مات، جالسته تسعَ عشرةَ سنةً، جالسته سنة ستين ومات سنة تسع وسبعين ومئة" (تهذيب الكمال ١١/ ٣٨٨).
وقد جزم بأن مَن رفَعَه فقد أخطأ، وهذا يدل على أن عنده زيادةَ علم وضبط، ويؤيده:
الوجه الثاني: أن قُتَيْبة وغيرَه ذكروا أن حمادًا كان يَشُك فيه.
الوجه الثالث: أن بعض مَن رفع الحديث لم يصرح بإسناد الحديث إلى النبي ﷺ، وإنما ذكروا وُضوءَ النبي ﷺ، ثُمَّ قالوا: «وَقَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». فروايتهم ليست صريحةً في الرفع، بل تحتمل الرفع والوقف.
ولأجْلِ هذه العللِ السابقة، أَعَلَّ الحديثَ غيرُ وَاحدٍ من أهلِ العلمِ:
فقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمدَ: الأذنان من الرأس؟ قال: «نعم». قلت: [صح] فيه شيءٌ عنِ النبيِّ ﷺ؟ قال: «لا أعلم». قلت: يُروَى عن أبي أُمامة؟ قال: "نعم، رواه حماد بن زيد" (مسائل حرب - كتاب طهارة ص ١٢٩)، وما بين المعقوفين سقط من المطبوع، واستدركناه من (تنقيح التحقيق لابن عبدِ الهادِي ١/ ٢٠٥). فأحمد مع عِلْمِه بحديث أبي أُمامةَ، لا يعلم في الباب حديثًا صحيحًا.
وقال التِّرْمِذيُّ عَقِبَه: "هذا حديث ليس إسنادُه بذاك القائم" ١.
وقال دَعْلَجُ بن أحمدَ، قال: سألت موسى بنَ هارونَ عن هذا الحديثِ؟ قال: "ليس بشيءٍ؛ فيه شَهْرُ بن حَوْشَبٍ، وشهرٌ ضعيف، والحديثُ في رفْعِه شَكٌّ" (سنن الدَّارَقُطنيّ ٣٦٢).
وقال الدَّارَقُطنيُّ عَقِبَه: "شَهْرُ بن حَوْشَبٍ ليس بالقوي، وقد وقفه سُلَيمانُ بن حرب عن حماد، وهو ثقةٌ ثبْتٌ" (السنن عَقِبَ ٣٥٧)، وذكر الرواياتِ المرفوعةَ، ثُمَّ قال: "أسنده هؤلاء عن حماد، وخالفهم سُلَيمانُ بن حرب وهو ثقةٌ حافظٌ" (السنن ٣٦٠)، ثُمَّ أسند رواية سُلَيمانَ بنِ حرب، وكلامَه عَقِبَه، ثُمَّ قال: "خالفه حماد بن سلمة، رواه عن سِنان بن ربيعة، عن أنس: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ غَسَلَ مَاقَيْهِ بِأُصْبُعَيْهِ»، ولم يذكر الأُذُنين". يشير إلى اضطراب سِنان بن ربيعة فيه، ولذا قال - بعد نقْل كلامِ موسى بن هارون -: "وقال ابنُ أبي حاتم: قال أبي: سِنان بن ربيعةَ أبو ربيعةَ مضطربُ الحديثِ" (سنن الدَّارَقُطني ٣٦٢).
وقال أيضًا مرجِّحًا الوقفَ: "قال سُلَيمان بن حرب في هذا الحديثِ، عن حماد بن زيد: إن قوله: "وَالأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ"، هو من قول أبي أُمامةَ غيرُ مرفوع، وهو الصوابُ" (العلل ٢٦٩٥).
وقال البَيْهَقيُّ: "هذا الحديثُ يقال فيه من وجهين: أحدهما ضعْف بعض الرواة، والآخر: دخول الشكِّ في رفْعِه"، ثُمَّ ذكر
الكلام في سِنانٍ وشهرٍ، وكلامَ سُلَيمان بن حرب في الجزم بوقفه (السنن الكبير ١/ ٢٠٢ - ٢٠٤). وأَقَرَّ إعلالَ موسى بن هارون له، وكذا في (الخلافيات ١/ ٤٢٠ - ٤٢٤).
وقال الحافظُ العِراقيُّ: "شَهْرٌ ضعَّفَه الجمهور، ومع هذا فهو مِن قول أبي أُمامةَ موقوفًا عليه" (التقييد والإيضاح ص ٥١). وكذا قال الأبْناسيُّ في (الشذا الفياح ١/ ١١٤).
وذهب ابن حَجَر إلى أنها جملةٌ مدرَجةٌ في متنِ الحديثِ، فقال: "حديث أبي أُمامةَ رواه أبو داودَ والتِّرْمِذيُّ وابنُ ماجَهْ، وقد بيَّنْتُ أنه مدرَج في كتابي في ذلك" (التلخيص الحبير ١/ ١٦٠).
* وذهب إلى تحسينه ابن دقيقِ العيدِ؛ حيث قال: "شَهْرٌ: وثَّقه أحمدُ، ويحيى، والعِجْليُّ، ويعقوب بن شَيْبة.
وسِنَان بنُ ربيعةَ أبو ربيعةَ الباهِليُّ: أخرجَ لَهُ البُخاريُّ، وقال ابنُ عَدِيٍّ: له أحاديثُ قليلة، وأرجو أنه لا بأس به. فالحديثُ حسَن، وإن كأنَّ ابنَ مَعِينٍ قال في سِنان: ليس بالقوي، وأبو حاتم قال فيه: شيخ مضطربُ الحديثِ" (الإمام ١/ ٥٠٤).
وعَنْوَن له في (شرح الإلمام) فقال: "الوجه الثاني: في تصحيحه"، ثُمَّ قال: "قد تقدم التعريف بحال رواته، وأنه ليس فيهم إلا مَن وُثِّق؛ فحصل شرطُنا.
وبعض الناس يقول: إنه لا يصح في هذا الباب شيء! " (شرح الإلمام ٤/ ٢٤٠).
وقال ابنُ التُّرْكُمانيُّ: "قد اختُلِف فيه على حماد؛ فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الرَّبيع، واختُلِف أيضًا على مُسَدَّد عن حماد؛ فرُوي عنه الرفعُ ورُوي عنه
الوقف، وإذا رفَع أحدٌ حديثًا ووقفه آخَرُ، أو فَعَلَهما شخصٌ واحد في وقتين يرجع في وقتين - يُرَجَّح الرافعُ؛ لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الإنسان حديثًا فيوقفه في وقت ويرفعه في وقت آخر، وهذا أَوْلى من تغليط الرافع" (الجوهر النقي ١/ ٦٦).
الطريق الثاني: عن القاسم، عن أبي أمامة:
وله عن القاسم طريقان:
الأول: عن جعفر بن الزُّبير، عن القاسم:
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ١٠/ ٦٢٣)، قال: حدثنا محمدُ بن موسى الحلواني، حدثنا عُمر بن يحيى الأُبُلِّي، حدثنا يحيى بن كثير، عن جعفر - يعني: ابنَ الزُّبير -، عن القاسم، عن أبي أمامة، به.
وأخرجه الدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٦٥)، والبَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٢٣٠، ٢٣١) من طرقٍ عن جعفر بن الزُّبير، عن القاسم، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ آفتُه جعفر بن الزُّبير؛ فإنه "متروكُ الحديثِ" كما قال ابنُ حَجَرٍ في (التقريب ٩٣٩).
وبهذا أَعَلَّه الدَّارَقُطنيُّ، فقال: "جعفر بن الزُّبير متروك" (السنن ٣٦٥).
الثاني: عن أبي معاذ الأَلْهانيِّ، عن القاسم:
أخرجه تمَّام في (فوائده ١٥٧١)، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سِنان، حدثنا أبو عليٍّ الحسن بن جَرير الصُّوري، حدثنا سُلَيمان بن عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن فائِد، حدثنا أبو معاذ الأَلْهاني، عن القاسم، عن أبي أُمامةَ، به.
وأخرجه ابنُ عساكرَ في (تاريخه ٥٤/ ١٥٠): من طريقِ إسماعيل بن محمد بن قيراط، عن سُلَيمان بن عبد الرحمن، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه عِلَّتان:
الأولى: عثمان بن فائِد؛ قال عنه البُخاريُّ: "في حديثِه نظر" (الضُّعفاء الكبير للعُقَيليّ ٣/ ٧٦)، وقال ابنُ حِبَّانَ: "يأتي عن الثِّقات بالأشياء المعضلات حتى يسبق إلى القلب أنه كان يعمَلها تعمُّدًا، لا يجوز الاحتجاجُ به" (المجروحين ٢/ ٧٥)، وقال الحافظُ: "ضعيف" (التقريب ٤٥٠٩).
العلة الثانية: أبو معاذ الأَلْهاني، لم أجد له ترجمة بهذه الكُنية.
قال الألبانيُّ: "والأَلْهانيُّ هذا لم أجد مَن ذكره، وعثمان بن فائِدٍ ضعيف" (الصحيحة ١/ ٨٢/٣٦).
قلنا: ويحتمل أن يكون أبو معاذ الألهاني هو عليَّ بنَ يَزيدَ الأَلْهانيَّ؛ فإنه رَوَى عن القاسم عن أبي أُمامةَ نسخةً كبيرة وهو ضعيفٌ، وقد اختلف في كنيته، لكن لم يُذْكَر فيها أبو معاذ، فلعل كنيتُه دُلِّسَت.
الطريق الثالث: عن راشد بن سعد، عن أبي أُمامة:
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ١/ ٤٣٩): حدثنا موسى بن العبَّاسِ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسى الخَشَّاب، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسف، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، قال: سمعت راشد بن سعد، عن أبي أمامة، به.
ورواه الدَّارَقُطنيُّ (٣٦٤)، والبَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٢٣٥) من طريقِ أحمدَ بن عيسى الخَشَّاب، به.
وهذا إسنادٌ واهٍ بمِرَّة؛ فيه عِلَّتان:
الأولى: أبو بكر بن أبي مريمَ؛ وهو "ضعيف" كما قال النَّسائيُّ في (الضُّعفاء ٦٦٨)، وقال الحافظُ: "ضعيف، وكان قد سُرِق بيتُه فاختلط" (التقريب ٧٩٧٤).
وبه أَعَلَّه الدَّارَقُطنيُّ؛ فقال - عَقِبَ ذِكْرِه المرسلَ -: "ورُوِيَ عنه متصلًا عن أبي أُمامةَ عنِ النبيِّ ﷺ، ولا يصح، وأبو بكر بنُ أبي مريمَ ضعيفٌ" (السنن ٣٥٨).
الثانية: أحمد بن عيسى الخشاب التِّنِّيسيُّ؛ قال عنه ابن يونسَ: "مضطربُ الحديثِ جدًّا"، وقال الدَّارَقُطنيُّ: "ليس بالقوي"، وقال ابنُ حِبَّانَ: "كان يَروي المناكيرَ عن المشاهير، والمقلوباتِ عن الثِّقات، لا يجوز الاحتجاجُ بما انفرد به"، وقال ابنُ طاهر: "كذَّابٌ يضعُ الحديثَ"، وقال مَسْلَمة: "كذَّاب، حَدَّث بأحاديثَ موضوعةٍ"، (لسان الميزان ٦٩٤)، وانظر (تهذيب التهذيب ١/ ٦٦).
والحديثُ ذكره ابنُ عَدِيٍّ في ترجمته، مع عِدَّة أحاديثَ حَكَم عليها بالبطلان، وقال عَقِبَ حديثنا: "وهذا الحديثُ بهذا الإسنادِ لا يرويه إلا أحمدُ بن عيسى، وإِنما يَروي هذا حمادُ بن زيد، عن سِنان بن ربيعة، عن شَهْر بن حَوْشَبٍ، عن أبي أُمامة".
وقال ابنُ طاهرٍ المقدسيُّ - ملخِّصًا كلامَ ابنِ عَدِيٍّ -: "وهذا يُعْرَفُ من حديث حماد بن زيد، عن سِنان بن ربيعة، عن شَهْرِ بن سوشب حَوْشَب، عن أبي أُمامةَ. وحدَّث به أحمد هكذا، والحمْلُ فيه عليه؛ لأنه غير معتمَد" (ذخيرة الحفاظ ٢/ ١٠٧٦).