ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الثاني
كتاب المياه
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
أبواب الأسآر
٢٠ - بَابُ سُؤْرِ مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ
١٥٠ - حديث البَرَاءِ:
◼ عَنِ البَرَاءِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلا بَأسَ بِسُؤرِهِ».
[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي.
[اللغة]:
السؤر مفرد الأَسآر، والسؤر - بالهمز على الأفصح -: البَقية، يُقَال: أسأر في الإِنَاءِ: أَي أبقى. والمراد به في هذا الفصل: ما بقي في الإناء من الشراب والطعام والطهور. انظر: (جمهرة اللغة ٢/ ٧٢٣)، (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٢٠٤)، و(الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي صـ ٣٠٦)، و(لسان العرب ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، و(شرح المشكاة للطيبي ٣/ ٨٢٤)، و(شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٨٣)، و(التوضيح لابن الملقن ٤/ ٢٣٣)، و(تاج العروس ١١/ ٤٨٣ - ٤٨٧).
[الفوائد]:
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به» (الأوسط ١/ ٤١١).
وقال في موضع آخر: «وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسآر الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أهل المدينة وأصحاب الرأي من أهل الكوفة» (الأوسط ١/ ٤٢٥).
[التخريج]: [قط ٤٦٢ «واللفظ له» / هق ١٢٠٤/ تحقيق (١/ ١٠٢) تحت رقم ٨٥].
[السند]:
أخرجه (الدارقطني) - ومن طريقه (ابن الجوزي) - قال: حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني، نا إبراهيم بن نصر الرازي، نا عبد الله بن رجاء، نا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء، به.
ورواه (البيهقي) من طريق أسيد بن عاصم، عن عبد الله بن رجاء، به.
قال الدارقطني: «كذا يسميه عبد الله بن رجاء مصعب بن سوار فقلب اسمه؛ وإنما هو سوار بن مصعب». وأقرَّه البيهقي، وابن الجوزي.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ وعلته: سوار بن مصعب الهمداني - المسمَّى خطأ: مصعب بن سوار -، قال فيه يحيى بن معين: «ليس بشيء» (سؤالات ابن الجنيد ٢٥١)، وقال البخاري: «منكر الحديث» (التاريخ الكبير ٤/ ١٦٩)، وقال أحمد، وأبو حاتم، والنسائي: «متروك الحديث»، زاد أبو حاتم: «لا يُكتب حديثه، ذاهب الحديث» (الجرح والتعديل ٢/ ٢٧٢)، و(الضعفاء والمتروكون للنسائي ٢٥٨)، وقال ابن حبان: «كان ممن يأتي
بالمناكير عن المشاهير، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها» (المجروحين ١/ ٤٥٢).
ومع هذا فقد اختلف عليه في متنه فقيل عنه هكذا، وقيل عنه: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ». رواه الدارقطني في (السنن ٤٦٠) من طريق يحيى بن بكير عن سوار به، وسيأتي في باب «بول ما يؤكل لحمه».
وبه أعلَّه الدارقطني في (السنن ١/ ٢٣٢)، والبيهقي في (الكبرى ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥) فقالا: «سوار بن مصعب متروك». زاد البيهقي: «ولا يصحُّ شيء من ذلك».
وضعَّفه ابن الجوزي في (التحقيق ١/ ١٠٢)، والنووي في (المجموع ٢/ ٥٤٩).
٢١ - باب سؤر الهرة
١٥١ - حَدِيثُ كَبْشَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
◼ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابنِ أَبِي قَتَادَةَ ١ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لتَشرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ [ثُمَّ تَوضَّأَ بِفَضْلِهَا] ١، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنظُرُ إلَيهِ [كَأنِّي أُنْكِرُ مَا يَصْنَعُ] ٢، فَقَالَ: أَتَعجَبينَ يَا ابنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلتُ: نَعَم. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«إنهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُم - أَوْ (و) الطَّوَّافَاتِ -».
[الحكم]: صحيح بطرقه، وإسناده حسن، وصحَّحه الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن المنذر، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والبغوي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. واحتجَّ به إسحاق بن راهويه.
[الفوائد]:
قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث: أن خبر الواحد النساء فيه والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك الحفظ والإتقان والصلاح، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الأثر.
وفيه إباحة اتخاذ الهرِّ وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه إلَّا أَنْ يَخصَّ شيئًا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله. وفيه أنَّ الهرَّ ليس ينجس ما شرب منه وأن سؤره طاهر. وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي.
وفيه دليل على أنَّ ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا.
ومعنى الطوافين علينا: الذين يداخلوننا ويخالطوننا، ومنه قول الله ﷿ في الأطفال: ﴿طوافون عليكم بعضكم على بعض﴾» (التمهيد ١/ ٣١٩).
[التخريج]:
[د ٧٤ «والرواية له ولغيره» / ت ٩٣/ ن ٦٩، ٣٤٤/ كن ٧٣/ جه ٣٧١/ طا ٤٦ «واللفظ له» / حم ٢٢٥٢٨، ٢٢٥٨٠، ٢٢٦٣٦/ مي ٧٥٤
/ خز ١١١/ حب ١٢٩٤/ ك ٥٧٧/ عب ٣٥٤ «والزيادة الأولى له ولغيره»، ٣٥٥/ ش ٣٢٧، ٣٣٩، ٣٧٥٠١/ شف ٧/ أم ١٥، ١٦، ٢١/ حق (النكت الظراف ٩/ ٢٧٢) / جا ٥٩/ حمد ٤٣٤/ قط ٢١٩/ طح (١/ ١٨) / مشكل ٢٦٥٥/ طوسي ٧٥/ طهور ٢٠٥، ٢٠٦/ هق ١١٧٤ - ١١٧٦ «والزيادة الثانية له» / هقع ١٧٧٠، ١٧٧٢/ هقغ ١٨٤/ هقخ ٩١٠ - ٩١١/ منذ ٢٢٦/ سعد (١٠/ ٤٤٣) / تمهيد (١/ ٣١٩) / بغ ٢٨٦/ محلى (١/ ١١٧) / تحقيق ٦١/ كما (٣٥/ ٢٩١) / عط (حاكم ٢٣٣) / ملك (مغلطاي ١/ ٢٧٧) / عل (تعليقة ص ١٣١)، (حبير ١/ ٦٨) / حرفي (رواية الأنصاري ٢٠) / إمام (١/ ٢٣٣)].
[السند]:
رواه مالك في «الموطأ» - وعنه (عبد الرزاق)، و(الشافعي) -: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ١، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، به.
ورواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرُهم من طريق مالك، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير حميدة هذه، روى عنها ثقتان، وذكرها ابن حبان في (الثقات ٦/ ٢٥٠)، وروى لها مالك في (الموطأ) وهو لا يُدخل في كتابه إلَّا من هو ثقة عنده، ومالك هو الحجة على أهل المدينة، وقد قال الإمام أحمد: «مالك إذا روى عن رجلٍ لم يُعرف فهو حجة»، وقد صحَّح حديثَها هذا جمع من الأئمة - كما سيأتي -.
فلا ينزل حديثُها عن رتبة الحسن.
أما كبشة فلم يروِ عنها غير حميدة، ولكن ذكرها ابن حبان في (الثقات) وقال: «لها صحبة»، وتبعه المستغفري، والزبير بن بكار، وأبو موسى. انظر: (الإصابة ١٤/ ١٥٧)، (تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٧).
وتوبع عليه مالك:
تابعه حسين المعلم وهمام بن يحيى كلاهما، عن إسحاق، عن أمِّ يحيى - زاد همام: «يعني امرأتَه» -، عن خالتِها بنت كعب - زاد همام: «وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة» الحديث. كما عند البيهقي في (السنن الكبرى ١١٧٤، ١١٧٥)، وقال البيهقي: «أم يحيى هي حميدة، وابنة كعب هي كبشة بنت كعب».
وقد روى هذا الحديث: سفيان بن عُيَينَة، وهشام بن عروة عن إسحاق ولم يُقيما إسناده - كما قال ابن عبد البر -.
فقال سفيان: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: سمعت امرأة أظنُّها امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، به. هكذا رواه الحميدي في (المسند ٤٣٤)، وأبو عبيد في (الطهور ٢٠٥)، وأحمد في
(المسند ٢٢٥٢٨) ثلاثتهم، عن سفيان، به. إلَّا أنَّ في رواية أحمد: (امرأة عبد الله بن أبي طلحة).
ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف ٣٣٩) عن وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة، وعلي بن المبارك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، به.
والصواب ما قاله مالك، وتابعه عليه همام بن يحيى، وحسين المعلم.
قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحُّ من رواية غيره» (معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٦٨).
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحدٌ أتمَّ من مالك» (سنن الترمذي ١/ ٣٣٤).
وقال العقيلي: «هذا إسناد ثابت صحيح» (الضعفاء ٢/ ١٦٣).
وقال الدارقطني: «رواه مالك بن أنس، عن إسحاق، فحفظ إسناده ...» (العلل ١٠٤٤).
وقال: «وأحسنها إسنادًا ما رواه مالك، عن إسحاق، عن امرأتِه، عن أُمِّها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة وأنسابهن، وجوَّد ذلك، ورفعه إلى النبي ﷺ «(العلل ٣/ ١١٦).
وقال الدارقطني أيضًا: «إسناد حسن، ورواته ثقات معروفون» (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٩٤). و(تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص ١٣٠).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صحَّحه مالك، واحتجَّ به في الموطأ».
وقال البيهقي: «إسناده صحيح، والاعتماد عليه» (المعرفة ٢/ ٦٧).
واحتجَّ به إسحاق بن راهويه كما في (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - رواية الكوسج ٢/ ٤٥٣).
وصحَّحه أيضًا: ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والبغوي في (شرح السنة ٢/ ٧٠).
وابن المنذر في (الأوسط ١/ ٤١٥، ٤٢٥)، وابن عبد البر في (التمهيد ١/ ٣٢٤)، والنووي في (المجموع ١/ ١٧١)، و(الخلاصة ٤٢٧)، وابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٥٥٢)، والألباني في (صحيح سنن أبي داود ٦٨) وفي (الإرواء ١٧٣).
وأعلَّه ابن منده بجهالة حميدة وكبشة، وردَّ عليه ابن الملقن بإسهابٍ في (البدر ١/ ٥٥٤ - ٥٥٨)، واختصره الحافظ في (التلخيص ١/ ٦٨) فانظرهما إن شئت.
ولذا قال ابن الملقن: «وخالف ابن منده فأعلَّه بما بان وهنه» (تحفة المحتاج ١/ ١٤٥).
وللحديث طرق أخرى منها:
ما رواه الشافعي في (الأم ١٦)، و(المسند ١/ ٩، ط. دار الكتب العلمية) - ومن طريقه البيهقي في (المعرفة ١٧٧٧)، وفي (الخلافيات ٩١١) - قال: أخبرنا الثقة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن
أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ... مثله، أو مثل معناه.
ورواه البيهقي في (السنن ١١٧٧)، و(المعرفة ١٧٧٩) من طريق عفان، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وهذا إسناد صحيح إنْ كان محفوظًا عن همام، فقد رواه حجاج بن المنهال، وحفص بن عمر الحوضي عنه عن إسحاق به كما سبق، والله أعلم.
ومن طرقه أيضًا:
ما رواه الدارقطني في «الأطراف» كما في (البدر المنير ١/ ٥٥٧) قال: ثنا موسى بن هارون، ثنا [أبو عمران] ١ الهيثم بن أيوب الطالقاني، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه أن أبا قتادة .. وذكر الحديث.
وقال ابن الملقن: «فهذه متابعة لكبشة، وهذا سند لا أعلم به بأسًا».
قلنا: أبو أسيد والد أسيد واسمه يزيد: لا يُعرف حاله، وترجمته في (الكنى للبخاري: ٣٢)، و(فتح الباب لابن منده: ٦٠٥)، (والمقتنى للذهبي: ٤٠٨).
ورواه إسحاق بن راهويه كما في (التمهيد ١/ ٣٢٣): عن الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أمِّه، عن أبي قتادة، به.
وانظر بقية طرقه في الروايات الآتية.
رِوَايةُ: «لَيْسَتْ بِنَجَسٍ»:
• وَفِي رِوَايةٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنهُ كَانَ يَتَوَضُّأُ فَمَرَّتْ بِهِ هِرَّةٌ فَأَصْغَى إلَيهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَتْ بِنَجَسٍ».
[الحكم]: صحيح.
[التخريج]: [هق ١١٧٧/ هقع ١٧٧٩].
[السند]:
قال (البيهقي): أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إلَّا أنه رُوِيَ عن همام غير هذا - كما أشرنا إليه من قبل - فإنْ كان كلاهما محفوظًا وإلَّا فما سبق أصحّ، وأما عنعنة يحيى فلا تضرُّ هنا.
رواية: السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
• وفي رواية عن عَبد الله بن أَبي قَتَادَةَ، عن أَبيه: أَنهُ وُضعَ لَهُ وَضُوءٌ فَوَلَغَ فيه السِّنَّوْرُ فَأَخَذَ يَتَوَضأُ فَقَالُوا: يَا أَبَا قَتَادَةَ قَد وَلَغَ فيه السِّنَّوْرُ فَقَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَإنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِينَ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ - عَلَيْكُم».
[الحكم]: إسناده ضعيف.
[التخريج]: [حم ٢٢٦٣٧].
[السند]:
رواه (أحمد) قال: ثنا مَعْمَر بن سليمان هو الرقي، ثنا الحجاج، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.
[التحقيق]:
إسناده ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الحجاج، وهو ابن أرطاة؛ قال فيه الحافظ: «صدوق، كثير الخطأ والتدليس» (التقريب ١١١٩). وقد عنعنه.
الثانية: قتادة - شيخ حجاج -، وهو قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة؛ ترجم له البخاري في (التاريخ ٧/ ١٨٧)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٧/ ١٣٥) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ٣٤١) ولم يذكروا عنه راويًا غير حجاج بن أرطاة فهو مجهول.
وقال الهيثمي: «رواه أحمد - وهو في السنن خلا قوله: «السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ» - وهو من رواية عبد الله عن أبيه، ورجاله ثقات غير أن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس» (المجمع ١٠٨٦).
ومثله قول الألباني: «رجاله ثقات؛ إلَّا أنَّ الحجاج مدلس» (صحيح أبي داود ١/ ١٣٣).
قلنا: وقولهما «رجاله ثقات» وهم؛ فقد ظنَّا أن قتادة المذكور هو ابن دعامة وليس كذلك؛ فقد قال أحمد في العلل عن صاحب هذا الحديث: «قتادة هذا ليس هو قتادة بن دعامة، هو من ولد أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة» (العلل ٤٨٣٦، و٤٨٣٧).
ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير ٤٨٣١). وقال المناوي: «حم عن أبي قتادة بإسناد حسن جيد» (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٧٢)، وهما متعقبان بما سبق.
وقوله: «السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ» له شاهد من حديث عائشة وهو ضعيف أيضًا كما سيأتي.
وقد رواه البيهقي - كما سيأتي - من طريق عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.