ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد السابع عشر
كتاب الوضوء
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
تابع كتاب الوضوء
أبوابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوُضُوءُ وَمَا لَا يَجِبُ
٣٥٣ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الحَدَثِ
٢٠٩٨ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ ١٣٥ "واللفظ له"، ٦٩٥٤ / م ٢٢٥ / د ٥٩ / ...].
وتقدم الحديث بتخريجه كاملًا في "باب الوضوء شرط للصلاة"، حديث رقم (؟؟؟؟).
٢٠٩٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ- أَوْ: امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْدِيهِ ١
(تَسْتَعْدِيهِ) ١ عَلَى أَبِي رَافِعٍ، قَدْ ضَرَبَهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي رَافِعٍ: «مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟» قَالَ: [إِنَّهَا] ١ تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟» قَالَتْ: [وَاللهِ] ٢ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي (قَامَ يُصَلِّي فَضَرَطَ فِي الصَّلَاةِ) ٢، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ المسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ [لِلصَّلَاةِ] ٣! فَقَامَ فَضَرَبَنِي! . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ».
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ تَشْكُو زَوْجَهَا أَبَا رَافِعٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَضْرِبُنِي! ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ
وَلَهَا؟ !» فَقَالَ: إِنَّهَا تُؤْذِينِي! فَقَالَ لَهَا: «بِمَ تُؤْذِينَهُ؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ». فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «لَا تَضْرِبْهَا».
[الحكم]: حسن. وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح"، وقال الألباني: "إسناده جيد".
[التخريج]:
تخريج السياق الأول: [حم ٢٦٣٣٩ واللفظ له / بز (١٨/ ١٢٦/٨٥) والزيادة الثانية له / علت ٤٢ والرواية الأولى مع الزيادة الأولى والثالثة له / مث ٣٤٣٢، ٣٤٣٣ مختصرًا / كر (٤/ ٣٠٦) والرواية الثانية له / كما (٣٥/ ١٩٧، ١٩٨) / أسد (٧/ ١٤٨، ١٤٩) / حلب (١٠/ ٤٤٤٨)].
تخريج السياق الثاني: [طب (٢٤/ ٣٠١، ٣٠٢/ ٧٦٥) واللفظ له / صحا ٧٦٧٥].
[السند]:
رواه أحمد قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهِ.
ورواه الترمذي في (العلل ٤٢) عن عبد الله بن أبي زياد - وهو القَطَواني-.
ورواه البزار (٨٥) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري.
ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني ٣٤٣٢) مختصرًا عن أحمد بن محمد المروزي.
ورواه الطبراني في (الكبير ٧٦٥) -وعنه أبو نعيم في (المعرفة ٧٦٧٥) - من طريق ابن مَعين، وعمرو بن محمد الناقد.
ورواه ابن عساكر (٤/ ٣٠٦) من طريق علي بن سلمة (اللَّبَقي).
ستتهم: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن هشام، به.
[التحقيق]:
هذا الحديث بروايتيه إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى ابن إسحاق، وهو الإمام صاحب المغازي، استَشهد به البخاري وروى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق حسن الحديث ما لم يدلس، وقد صرح بالسماع عند أحمد والطبراني وغيرهما.
ولذا قال الهيثمي: "رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ" (المجمع ١/ ٢٤٣).
وقال الألباني: "هذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق ... وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، فأَمِنَّا بذلك تدليسه" (الصحيحة ٣٠٧٠).
ولكن قال الترمذي: "سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، فَقَالَ مِثْلَهُ" (العلل ص ٤٥).
أي: أن ابن إسحاق قد تفرد به.
وكذلك قال البزار: "لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ" (كشف الأستار ٢٨٠).
قلنا: هذا لا يضر؛ لسَعة علم ابن إسحاق وكثرة حفظه. وقد قال البخاري: "محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد" (تهذيب الكمال ٢٤/ ٤١٩).
وقال الحافظ ابن حجر في ابن إسحاق: "مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ، فَهُوَ فِي دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ" (فتح الباري ١١/ ١٦٣).
وهو كذلك هنا.
فإن قيل: قد تَفَرَّد به عن ابن إسحاق إبراهيمُ بن سعد، وعنه ولده يعقوب!
فالجواب: أن إبراهيم بن سعد ثقة حجة لا يضر تفرده. وقد قال إبراهيم بن حمزة: "كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثًا في زمانه" (تهذيب الكمال ٢٤/ ٤١٦).
فأما ولده يعقوب، فهو أعلم الناس بحديث أبيه، عليه مدار حديثه، وهو ثقة، وقد توبع عليه من أحد الضعفاء:
فرواه ابن معروف في (الخامس من الفوائد المنتقاة ١٣) -ومن طريقه المزي في (التهذيب ٣٥/ ١٩٧)، وابن العديم في (بغية الطلب ١٠/ ٤٤٤٨) -: من طريق أبي غَزِيَّة محمد بن موسى القاضي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد ... بنحوه، وزاد في آخره: «وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْزَحُ وَيَضْحَكُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ».
وأبو غزية هذا واهٍ جدًّا، ينظر ترجمته في (الميزان ٤/ ٤٩).
وهذا الحكم الذي ورد في حديث ابن إسحاق هذا -وهو الوضوء من
الحدث- لم ينفرد به، بل رواه أبو هريرة وغيره من الصحابة كما سبق في الباب.
[تنبيه]:
اقتصر أحمد بن محمد المَروزي في روايته للحديث - عند ابن أبي عاصم- على قول سلمى ﵂: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدٍ رِيحٌ أَنْ يَتَوَضَّأَ».
وقد أتبعه ابن أبي عاصم (٣٤٣٣) بقوله: "حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (!)، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ سَلْمَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ".
فجَعَله من حديث عائشة عن سلمى في الموضعين، وذلك لا يخالف ما سبق؛ لأن الجزء المذكور من الحديث عنده هو من رواية سلمى عند الجميع أيضًا.
ولكن ذِكْر يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بين الحسن بن علي الحُلْواني وبين يعقوب، لعله مقحم من الناسخ، فإن الحسن سمع من يعقوب، وجُل أحاديثه عن يعقوب عند ابن أبي عاصم بلا واسطة إلا في هذا الموضع. كما أن يحيى بن سعيد أكبر من يعقوب، ولم نجد له رواية عنه. والله أعلم.
٢١٠٠ - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ:
◼ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الفَلَاةِ (البَادِيَةِ) ١ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُونُ فِي المَاءِ قِلَّةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ (أَدْبَارِهِنَّ) ٢؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ».
[الحكم]: مُختلَف فيه:
فضَعَّفه: البخاري، وابن حزم، وابن القطان - وأقره الزيلعي، والعيني -، وابن التركماني، والألباني.
وحَسَّنه: الترمذي. وصححه: ابن حبان، وابن الملقن.
والراجح: ضعفه.
[الفوائد]:
قوله: «فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ» تصغير الرائحة، وغرض السائل أنه ينبغي أن لا ينقض الوضوء بهذا القدر. (تحفة الأحوذي ٤/ ٢٧٤).
[التخريج]:
[ت ١١٩٦ "واللفظ له"، ١١٩٧ مقتصرًا على المرفوع / علت ٤٠، ٤١ / كن ٩١٧١ - ٩١٧٤ / حم ٦٥٥، (٣٩/ ٤٧٠، ٤٧٢/ ٣٣ - ٣٦) ١
/ عب ٥٣٥، ٢١٨٧٥ "مقتصرًا على المرفوع" / ش ١٧٠٦٩ "مقتصرًا على الإتيان" / طهور ٣٩٨ / تخث (السِّفر الثاني/١٢٧٩، ١٢٨٠) "والرواية الثانية له ولغيره" / تطبر (مسند علي ٤٢٢، ٤٢٤ - ٤٢٦) / مرداس (حديث ق ٥٥/ب) / مث ١٦٧٩ / طوسي ١٠٦٥ / صبغ ١٨٧١، ٢٥٦٩ - ٢٥٧١ / عدني (خيرة ٥٩٢) / طح (٣/ ٤٥/٤٤١٩ - ٤٤٢١) / مسخ ٤٧٦/ حب ٤٢٠٤، ٤٢٠٦ / خط (١٢/ ١٤٠) / صحا ٤٩٥٤ / هقغ ٢٤٨٨ / هق ١٤٢٤١ / شعب ٤٩٩٠ / متفق ١٠٥٧ / خطت ٥٤، ٣٥٩ / كر (٥٣/ ١١٠) / أسد (٤/ ١١٧) / كما (٢٠/ ٤٩٥)].
[التحقيق]: انظره عقب الرواية الآتية.
رِوَايَةٌ بزيادة «فِي الصَّلَاةِ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُصَلِّي».
[التخريج]:
[طهور ٣٩٩ واللفظ له / مي ١١٦٤، ١١٦٥ / قا (٢/ ٢٦٠) / صحا ٤٩٥٥، ٤٩٥٦].
[التحقيق]: انظره عقب الرواية الآتية.
رِوَايَةٌ بزيادة: «فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «إِذَا فَسَا (أَحْدَثَ) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ولْيُعِدْ صَلَاتَهُ (ثُمَّ يَجِيءُ فَيُصَلِّي)».
[الحكم]: ضعيف، وزيادة: «ولْيُعِدْ صَلَاتَهُ» شاذة.
[التخريج]:
[د ٢٠٤، ٩٩٤ "واللفظ له" / تطبر (مسند علي ٤٢٣) / حب ٢٢٣٦ "والزيادة له ولغيره" / ثحب (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣) / قط ٥٦٢ / صحا ٤٩٥٤ / محلى (٤/ ١٥٦) / هق ٣٤٢٧ / هقع (٣/ ١٧٥/٤٩٩٠) / هقغ ٢٦/ بغ ٧٥٢ / تحقيق ٥٧٤].
[التحقيق]:
رُوي الحديث بروياته السابقة من ثلاثة طرق:
الأول: رواه عاصم الأحول، واختُلف عليه على أربعة أوجه:
الوجه الأول: عن عاصم، عن عيسى بن حِطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طَلْق، به.
رواه أحمد في (المسند ٣٩/ ٣٤): عن أبي معاوية. ورواه الترمذي (١١٩٦): عن أحمد بن مَنيع وهناد، عن أبي معاوية.
ورواه أحمد في (المسند ٣٩/ ٣٦): عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري.
ورواه أبو عبيد في (الطهور ٣٩٩)، وأبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف ١٧٠٦٩) - وعنه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني ١٦٧٩) -: عن حفص بن غياث.
ورواه الدارمي (١١٦٤، ١١٦٥): من طريق عبد الواحد بن زياد.
ورواه ابن أبي خيثمة في (تاريخه، السِّفر الثاني ١٢٧٩)، وابن قانع في (معجمه ٢/ ٢٦٠): من طريق إسماعيل بن زكريا.
ورواه ابن عساكر في (تاريخه ٥٣/ ١١٠): من طريق مَرْوان بن معاوية.
وعلقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة عقب ح رقم ٤٩٥٥): عن أبي الأحوص، وأبي شهاب.
ستتهم (أبو معاوية، وسفيان، وحفص، وعبد الواحد، وإسماعيل، ومَرْوان): عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، به.
قلنا: وكذا تابعهم على إسناده جرير بن عبد الحميد، كما عند أبي داود في (السنن ٢٠٤، ٩٩٤)، وغيرهم.
ولكن زاد فيه زيادة شاذة في آخره، فقال: «فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ».
فانفرد جرير بقوله: «فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» فلم يذكرها أحد ممن ذكر الحديث ممن تقدم.
ولقد نبه على ذلك ابن حبان عقبه فقال: «لم يقل: (وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) إلا جرير» (الصحيح ٢٢٣٦).
وقال ابن التركماني: "ذَكَر ابن حبان في صحيحه هذا الحديث، ثم قال: "لم يقل: (وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) إلا جرير" وقال البيهقي في باب إقرار الوارث بوارث: "نُسِب جرير بن عبد الحميد إلى سوء الحفظ في آخر عمره" وفي الميزان للذهبي: ذَكَر البيهقي ذلك في سننه في ثلاثين حديثًا لجرير. وقال
ابن حنبل: "لم يكن بالذكي في الحديث، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول، حتى قَدِم عليه بهز فعرفه" (الجوهر النقي ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥).
وقال ابن الملقن بعد ذكر الزيادة: «قد نسبه البيهقي وغيره إلى سوء الحفظ في آخر عمره، لكنه من رجال الصحيحين» (البدر المنير ٤/ ٩٨).
قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: مسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك؛ فإنه في عِدَاد المجهولين، ولا يُعْرَف إلا بهذا الحديث، ولا يُعْرَف أنه روى عنه غير عيسى بن حطان -على الصحيح كما سيأتي تقريره-.
وقد سئل عنه الإمام أحمد فلم يزد على قوله: «يُروى عنه» (العلل رواية ابنه عبد الله ٣٣٩٠). وقد ترجم له البخاري في (التاريخ ٧/ ٢٦٢) ولم يزد على أن ذكر اسمه. وترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٨/ ١٨٥)، ولم يذكر فيه شيئًا سوى قوله: "رَوَى عن عليّ بن طَلْق، روى عنه عيسى بن حطان، سمعت أبي يقول ذلك".
وأما ابن حبان فقد ذكره في (الثقات ٥/ ٣٩٥) على العادة، مع كونه لم يَذكر عنه راويًا سوى عيسى بن حطان كما فَعَل ابن أبي حاتم.
بينما قال في (مشاهير علماء الأمصار ٩٧٢): "قليل الرواية، يُغرب فيها".
وهذا يعني أنه أغرب في روايته هذا الحديث؛ إذ لا يُعْرَف له غيره، ومع ذلك أخرج له ابن حبان هذا الحديث في (صحيحه)!
وأما ابن حجر، فقال عن مسلم هذا: "مقبول" (التقريب ٦٦٣١).
وبه أَعَل ابن القطان حديثه هذا، فقال: "ومسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك - مجهول الحال ... فالحديث إذن لا يصح" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩١).
وأقرّه: الزيلعي في (نصب الراية ٢/ ٦٢)، وابن حجر في (التلخيص ١/ ٦٥٣)، والعيني في (شرحه على أبي داود ١/ ٤٧٣).
ومع ذلك اقتصر الحافظ في (بلوغ المرام ١/ ٤١) على قوله: "صححه ابن حبان"! .
وأما ابن الملقن فقال: "هذا الحديث جيد الإسناد"! ! (البدر المنير ٤/ ٩٧).
ثم نَقَل تحسين الترمذي للحديث، وأتبعه قائلًا: "قلت: وصحيح؛ فقد أخرجه أبو حاتم في (صحيحه) "! (البدر المنير ٤/ ٩٨).
فعمدته في تصحيحه هو تصحيح ابن حبان له!، وقد سبق ما فيه.
ثم تعقب ابن الملقن على ابن القطان في كلامه السابق، فقال - بعد أن ذكر تضعيفه له -: "قلت: بل هو صحيح، ومسلم هذا روى عنه ابنه عبد الملك وعيسى بن حطان، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج عنه الحديث في صحيحه؛ فزالت عنه الجهالة العينية والحالية"! (البدر المنير ٤/ ٩٨).
وكأنه تلقى هذا التعقب من الذهبي، فإنه لما ذكر تجهيل ابن القطان لمسلم بن سلام تعقبه قائلًا: "قلت: ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه أيضًا ابنه عبد الملك" (الميزان ٨/ ١٩١/٦٨٥).
الجواب عن ذلك:
أما الجهالة العينية، فما زالت باقية. ورواية ابنه عبد الملك التي ذكرها
واعتمد عليها ابن الملقن- إنما هي مجرد وهم، لا تَثبت كما سنبينه قريبًا.
وأما الجهالة الحالية، فاعتمد ابن الملقن في زوالها على صنيع ابن حبان في الثقات وفي صحيحه، وقد سبق الجواب عنه.
العلة الثانية: عيسى بن حطان، العائذي - وقيل: الرَّقَاشي- مُختلَف فيه:
فقال البخاري: "وعيسى بن حِطان الذي رُوي عنه هذا الحديث - رجل مجهول" (علل الترمذي الكبير ١/ ٤٤).
وكذا قال ابن عبد البر، وزاد: "لا يُحتج به" (الاستيعاب ٣/ ١٢٠٥ - ١٢٠٦)، وانظر (اللسان ٤/ ٣٩٣).
وفي المقابل: ذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ٢٣٢)، وقال العجلي: "ثقة" (الثقات ٢/ ١٩٩)، واعتمد توثيقه ابن القطان، فقال: "فأما عيسى بن حطان فثقة، قاله الكوفي" يعني العجلي (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩١).
ولم يعتمد ذلك الذهبي، حيث قال في ترجمته: "وُثِّق" (الكاشف ٤٣٦٩).
وأما الحافظ فقال فيه: "مقبول" (التقريب ٥٢٨٩).
ورغم كل ذلك، قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن"!
هكذا حَسَّنه الترمذي مع أنه الناقل عن البخاري قوله السابق: "وعيسى بن حطان الذي رُوي عنه هذا الحديث- رجل مجهول".
والبخاري قال ذلك في صدد جوابه على الترمذي، حينما سأله عن هذا الحديث.
وعليه، فهذا الحديث عند البخاري ضعيف؛ لجهالة راويه، فلا ندري لماذا حَسَّنه الترمذي؟ !