ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد التاسع عشر
كتاب الوضوء
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
تابع أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
٣٨٥ - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
٢٣٠٧ - حَدِيثُ بُسْرَةَ:
◼ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ (فَرْجَهُ) فَلْيَتَوَضَّأْ».
[الحكم]: مختلفٌ فيه:
فصَحَّحَهُ: الإمامُ الشافعيُّ، والإمامُ أحمدُ -في أحد قوليه-، وابنُ مَعِينٍ -في أحد قوليه-، والترمذيُّ، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والدارقطنيُّ، ومحمد بنُ وضَّاحٍ المالكيُّ، وابنُ القَصَّار المالكيُّ، والحاكمُ، وابنُ السكنِ، وأبو حامدٍ ابنُ الشرقي، وابنُ حَزمٍ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، والبغويُّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ الحَصَّارِ المالكيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وأبو السعاداتِ ابنُ الأثيرِ، والحازميُّ، والضياءُ المقدسيُّ، وابنُ الصَّلاحِ، وابنُ القيمِ، وابنُ سيدِ النَّاسِ، وابنُ المُلقِّنِ، وابنُ حَجرٍ، وابنُ الهمامِ، والسيوطيُّ، والمناويُّ، والحسينُ المغربيُّ، والزُّرْقانيُّ، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.
وقال إسحاق بن راهويه: «وأما مَسُّ الذَّكَر فإنا نَرى منه الوضوءَ؛ لما
صَحَّ ذلك عن النبيِّ ﷺ».
وقال أيضًا: «حديثُ بُسْرة أثبتُ الأحاديثِ في الوضوءِ من مَسِّ الذَّكَر».
وقال البخاريُّ: «أصحُّ شيءٍ عندي في مَسِّ الذكرِ حديثُ بُسرة ابنة صفوان».
بينما قال الإمامُ أحمدُ في قوله الآخر: «فيه شيء».
وتَوَقَّف فيه ابنُ مَعِينٍ في قوله الآخر.
وضَعَّفَهُ: ربيعةُ الرأي شيخ مالك، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ، وابنُ قتيبةَ الدِّينَوَرِيُّ، والنسائيُّ، وابنُ المنذرِ، وإبراهيمُ الحربيُّ، والطحاويُّ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، وأبو عليٍّ النيسابوريُّ الحافظُ، وأبو بكرٍ الجَصَّاصُ، والقُدُوريُّ، والبزدويُّ، والسَّرَخْسِيُّ، والخزرجيُّ، وبدرُ الدينِ العينيُّ.
وحُكِي تضعيفه عن الإمامِ سعيدِ بنِ منصورٍ.
ونُقِلَ عن يحيى بنِ مَعِينٍ ومسلمٍ أنهما قالا: «لا يصحُّ في الوضوءِ من مَسِّ الذَّكَر حديثٌ عن النبيِّ ﷺ».
وقال عليُّ بنُ المدينيِّ وعمرٌو الفلاسُ: إن حديثَ طَلْق في ترك الوضوء ١ أثبتُ وأحسنُ من حديثِ بسرة.
[التخريج]:
[د ١٨٠/ ن ١٦٨/ كن ٢٠٣/ طا ١٠٠ (واللفظ له) / حب ١١٠٧/ طب (٢٤/ ١٩٦/ ٤٩٦) / مدونة (١/ ١٨٨) / شف ٥٧/ أم ٥٠/ تخث
(السِّفْر الثالث ٣٠٦٨) / مث ٣٢٢٩، ٣٢٣٠/ منذ ٨٩/ عق (١/ ٤٩٨) / مطغ ٤٩٥/ علقط (٩/ ٣٣٨) / هقخ ٥٠٢/ هق ٦٢٠/ هقع ١٠٠٥/ تمهيد (١٧/ ١٨٦) / متشابه ١٤١٤/ بغ ١٦٥/ بغت (٢/ ٢٢٤) / عتب (صـ ٤١) / تد (٣/ ٣٢٩)].
[التحقيق]:
انظره عقب الرواية الآتية.
رِوَايَةٌ مُخْتَصَرةٌ:
• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرةٍ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ (فَرْجَهُ) فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
[الحكم]: مختلفٌ فيه.
[التخريج]:
[ت ٨٣ (واللفظ له) - ٨٥/ ن ٤٥٠ (والروايةُ لَهُ ولغيره)، ٤٥٣ / جه ٤٨٢/ حم ٢٧٢٩٥/ مي ٧٤٣/ خز ٣٥/ حب ١١٠٨، ١١٠٩/ ك ٤٧٨ - ٤٨١/ أم ٣٦١٢/ جا ١٧، ١٨/ طب (٢٤/ ١٩٣ - ١٩٤/ ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٨٩)، (٢٤/ ١٩٦ - ١٩٨/ ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٤، ٥٠٥)، (٢٤/ ١٩٩/ ٥٠٨)، (٢٤/ ٢٠٢/ ٥١٧، ٥١٨، ٥٢٠) / طص ١١١٣/ قط ٥٢٧، ٥٣٧/ علقط (٩/ ٣٢٨ - ٣٣٠)، (٩/ ٣٤١ - ٣٣٢) (٩/ ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٥) / طح (١/ ٧٣) / حق ٢١٧٣/ ضحة (طهارة ق ١١/أ) / علحم ٣٧٤٤/ تخث (السِّفر الثاني ٣٣٨٦) / حرب (طهارة ٢٢٢) / مث ٣٢٢٠، ٣٢٢١، ٣٢٣٢، ٣٢٣٣، ٣٢٣٥/ طوسي
٦٩/ مجر (١/ ٣١٤) / شاموخ ٢٣/ خط (١٠/ ٤٥١) / خطل (١/ ٣٤٧) / ناسخ ١٢٠/ هق ٦٢٢، ٦٢٤ - ٦٢٩/ هقغ ٣٢/ هقع ١٠١١/ هقخ ٥٠٧ - ٥٠٩، ٥١١ - ٥١٧/ طبك ٧٤/ مخلص ٥٦٣، ٦١٩، ٢٣٧٧/ صحا ٧٥٢٩/ كر (٤٥/ ٣٠٢)، (٥٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥) / معكر ٨٣٧/ شبيل (١/ ٤٢٧) / معقر ١١٢٥/ تحقيق ١٧٤، ١٨٣/ تمهيد (١٧/ ١٩٠) / محلى (١/ ٢٤٠) / سعد (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤) / جواليقي (ق ١٨٣/أ) / شذا (الأول ق ١٢٠/ أ، ١٢٣/ب) / شذا (مشيخة كبرى ٢ ق/ ١٣٤ أ) / قز (رواية الدِّينَوَري ق ٧/ ب) / دبيثي (١/ ٢١٣) / أجوبة (٢/ ١٣٧)].
[السند]:
رواه مالكٌ في (الموطأ) -وعنه الشافعيُّ في (الأم، والمسند)، ومن طريقه أبو داود، والنسائيُّ في (الصغرى، والكبرى)، وغيرُهُم- عن عبد الله بن أبي بكر بن ١
محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير
يقول: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوانُ: ومِن مَسِّ الذَّكَرِ الوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، ... الحديث.
وله طرقٌ أُخَرُ سنذكرها خلال التحقيق.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ اختلفَ أهلُ العلمِ في قبولِهِ ورَدِّهِ اختلافًا شديدًا؛ وذلك لأُمورٍ:
الأمر الأول: الكلام في عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:
فقال الطحاويُّ: «فصارَ هذا الأثرُ إنما هو عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروةَ. فقد حطَّ بذلك درجة لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثُه عن عروةَ كحديثِ الزهريِّ عن عروةَ، ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثِهِ بالمتقنِ» (شرح معاني الآثار ١/ ٧٢).
واستدل لذلك بما أسندَهُ إلى الشافعيِّ، قال: سمعتُ ابنَ عيينةَ يقول: «كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَكْتُبُ الحَدِيثَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ نَفَرٍ سَمَّاهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، سَخِرْنَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الحَدِيثَ».
قال الطحاويُّ: «وأنتم فقد تُضعِّفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل ابن عيينة». وانظر (التجريد للقدوري ١/ ١٨٧ - ١٨٨).
وقال أبو العباسِ الدَّانيُّ: «وعبد الله قد تُكلِّم فيه ...» وذَكَر كلامَ ابنِ عيينةَ
السابق (الإيماء إلى أطراف الموطأ ٤/ ٢٤٩).
وقال بدرُ الدينِ العينيُّ: «هذا الطحاويُّ -وهو إمامٌ في الحديثِ- قد استضعفه بالإسناد الأول. وروى بإسنادِهِ عن ابنِ عيينةَ أنه عَدَّ جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث، ومَن رأيناه يُحَدِّثُ عنهم سخرنا منه، فذَكَر منهم عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» (شرح أبي داود ١/ ٤١٩).
قلنا: وما ذهبَ إليه الطحاويُّ، ووافقه عليه القُدُوريُّ والعينيُّ، في الطعن على عبد الله- لم يُتابَعوا عليه، بل خالفهم جمهورُ أهلِ العلمِ، فوَثَّقُوا عبد الله بن أبي بكر. انظر (تهذيب الكمال ١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
وقال الحازميُّ: «وحديثُ مالكٍ الذي مَرَّ سندُهُ لا يُختلَف في عدالة رواته» (الاعتبار، صـ ٤٤).
ولكن لا يَسْلَمُ له هذا القول فإن مروانَ كما سيأتي مختلفٌ في عدالته.
وقال مُغلطَاي: «لإن كان ما قاله أبو جعفرٍ صحيحًا فلا وجهَ لإعلالِ الحديثِ به؛ لأن عبد الله ممن خَرَّج الشيخان حديثَه في صحيحيهما. وقال مالك النجم فيه: (كان رجلَ صِدْق)، وقال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: (حديثُه شفاء)، وقال ابنُ سعدٍ: (كان ثقةً كثيرَ الحديثِ عالمًا)، ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وأبو حَاتمٍ الرازيُّ، وابنُ حِبَّانَ، والعِجْليُّ، والبَرْقيُّ ... وغيرُهُم.
فعلى هذا يُتأول ما نقله عن ابن عيينة، وأنه ليس بطعن يُرَد به حديثه» (شرح ابن ماجه ١/ ٥٣٩).
قلنا: وما أسندَه الطحاويُّ إلى الشافعيِّ عن ابن عيينة في إسنادِهِ كلام.
ففيه أحمد بن يحيى بن الوزير المصري، وَثَّقَهُ النسائيُّ، بينما قال مَسْلَمةُ بنُ قاسمٍ: «كان لا بأس به، وكان كثير الحديث والأخبار، وكان عنده مناكير،
وتفقه للشافعيِّ وصحبه». انظر (ذيل ميزان الاعتدال، صـ ٤٤).
والراوي عنه: يحيى بن عثمان بن صالح المصري.
قال ابنُ أبي حَاتمٍ: «تكلَّموا فيه» (الجرح والتعديل ٩/ ١٥٧).
وقال ابنُ يونس: «كان عالمًا بأخبارِ البلدِ وبموتِ العلماءِ، وكان حافظًا للحديثِ، وحَدَّثَ بما لم يكن يوجد عند غيرِهِ» (تاريخه ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
وقال مَسْلَمةُ بنُ قاسمٍ: «يتشيعُ، وكان صاحب وراقة، يُحَدِّثُ من غير كتبه، فطُعِن فيه لأجل ذلك» (تهذيب التهذيب ١١/ ٢٥٧).
وقال المعلميُّ اليمانيُّ: «فيه كلامٌ يوجبُ التوقفَ عما ينفردُ به» (تحقيق الفوائد المجموعة، صـ ٤٠٥).
وسيأتي عما قليل رواية لابن عيينة عن عبد الله مُوافِقة لرواية مالك عنه، فلو كان ضعيفًا عنده ما روى عنه، إلا أن يَقصد بذلك الحكايةَ لا الرواية كما قال أبو العباس الداني (الإيماء ٤/ ٢٤٩).
قلنا: ولم يعبأِ البيهقيُّ بما نُقِلَ عن الشافعيِّ، فتعقب الطحاويَّ قائلًا: «ولم يخطرْ ببالي أن يكون إنسان يَدعي معرفة الآثار والرواية، ثم يَطعن في أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابنه عبد الله».
ونَقَلَ عن الزهريِّ قوله: «ما أعلمُ بالمدينةِ مثل عبد الله بن أبي بكر، ولكن إنما منعه أن يرتفع ذكره مكانُ أبيه أنه حي» (معرفة السنن ١/ ٣٩٩).
ولكن تَعَقَّب البيهقيَّ العينيُّ؛ فقال:
«فإن قيلَ: عبد الله بن أبي بكر قد أخرجَ له الجماعةُ، حتى قال النسائيُّ فيه: ثَبْتٌ.
قلت: لا يلزمُ من إخراجِ الجماعةِ له ولا من قولِ النسائيِّ أنه ثبتٌ- أن
يُنفَى عنه ما تكلم فيه غيره ممن هو أكبر منهم! وكفى في ذلك قول الشافعي عن شيخه سفيان بن عيينة، ولا يُعادِل أحد منهم ابن عيينة!
ولقد سقطَ بذلك أيضًا ما ذكره البيهقيُّ من حطه على الطحاويِّ في تضعيفه هذا الحديث، وقوله أيضًا: ولم يخطرْ ببالي أن يكون إنسان يَدَّعي معرفة الآثار والرواية ثم يطعن في أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه عبد الله.
وليت شِعْري، لِمَ لَمْ يخطرْ ببال البيهقيِّ ما نقله إمامه الشافعي عن ابن عيينة؟ !» (نخب الأفكار شرح معاني الآثار ٢/ ٨٦).
وهذا يكفي في رده ضعف الإسناد إلى الشافعي كما تقدم.
قلنا: ولكن يُقوِّي ما ذهبَ إليه الطحاويُّ الاختلافُ على عبد الله في متنه، كما سيأتي قريبًا.
الأمر الثاني: الطعنُ في مَرْوان بن الحَكَم، وذلك من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: قال يحيى بنُ مَعِينٍ فيما حكاه عنه أبو زرعةَ الدمشقيُّ: «أيُّ إسنادٍ رواية مالك في حديث بسرة، لولا أنَّ قاتلَ طلحةَ في الطريقِ!» (الاستذكار ٣/ ٣٨).
وسيأتي عن ابنِ مَعِينٍ تصحيح الحديث من طريقِ مالكٍ هذا بعد قليل.
وسألَ النسائيَّ ابنُ شراحيل، فقال: «سألتُ النسائيَّ: ما الذي تأخذُ به في مسِّ الذكرِ؟ فقال: تَرْك الوضوء، وحديث قيس بن طَلْق عن أبيه أَحَبُّ إليَّ. قلتُ له: وقيسٌ تقومُ به حجة؟ قال: لا، ولكنه خير من الشيخ الذي قَتَلَ طلحة بن عبيد الله -يعني مَرْوانَ بنَ الحَكَمِ-، قَتَله يوم الجمل» (أطراف الموطأ للداني ٤/ ٢٨١).
وقال ابنُ قتيبةَ -في بحثٍ له في تضعيف الحديث-: «ومروان ليس كغيره» (المسائل والأجوبة، صـ ٩٢).
وقال ابنُ خُزيمةَ: «وبقولِ الشافعيِّ أقولُ؛ لأن عروةَ سمعَ حديث بسرة منها، لا كما يتوهمه بعضُ الناس أن الخبرَ واهٍ؛ لطعنه في مَرْوان بن الحكم» (الصحيح ١/ ١٣٦).
وقال ابنُ حِبَّانَ: «عائذٌ باللهِ أن نحتجَّ بخبرٍ رواه مَرْوانُ بنُ الحكمِ وذووه في شيءٍ من كتبنا؛ لأنا لا نستحلُّ الاحتجاجُ بغيرِ الصحيحِ من سائرِ الأخبارِ وإن وافقَ ذلك مذهبنا، ولا نعتمد من المذاهب إلا على المنتزع من الآثار وإن خالف ذلك قول أئمتنا.
وأما خبرُ بُسرةَ الذي ذكرناه، فإن عروةَ بنَ الزبيرِ سمعه من مَرْوان بن الحكم عن بسرةَ. فلم يقنعه ذلك حتى بَعَثَ مَرْوانُ شرطيًّا له إلى بُسرةَ فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بُسرة، فسمعه عروةُ ثانيًا عن الشرطيِّ عن بُسرةَ. ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرةَ فسمع منها. فالخبرُ عن عروةَ عن بسرةَ متصلٌ ليس بمنقطع، وصارَ مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد» (الصحيح ٢/ ٢٨٦).
وقال الدارقطنيُّ: «فحَكَمَ قومٌ مِنْ أهلِ العلمِ بضعفِ الحديثِ؛ لطَعْنهم على مَرْوانَ» (العلل ٩/ ٣١٥).
وهذا إقرارٌ منه للطعن؛ ولذا سيصحح الحديث من وجهٍ آخرَ كما سيأتي.
قال ابنُ سَيدِ النَّاسِ: «وفيه قوله: (فحَكَمَ قومٌ مِنْ أهلِ العلمِ بضعفِ الحديثِ لطعنهم على مروانَ)، ولم يَعْرِض بعد ذلك لإقرارِ هذا الطعن ولا رَدِّه حتى يُعلم رأيه في مروانَ» (النفح الشذي ٢/ ٢٧١).
وقال الحاكمُ: «فظَنَّ جماعةٌ ممن لم يُنْعِمِ النظرَ في هذا الاختلافِ أن الخبرَ واهٍ؛ لطَعْن أئمة الحديث على مَرْوانَ» (المستدرك ١/ ٤٦٩). وهذا أيضًا إقرارٌ منه للطعن.
وقال أبو العباس الدَّاني مبينًا أوجهَ الطعنِ في الحديثِ: «وقد طَعَنَ فيه قومٌ من ثلاثةِ أوجهٍ ... والثاني: روايته عن مَرْوانَ مع ما كان عليه وما نُسِبَ إليه من المناكيرِ» (أطراف الموطأ ٤/ ٢٦٢).
وقال القرافيُّ: «وأورَدَ الحنفيةُ على حديثِ بُسرةَ عَشَرة أسئلة: أحدها: أن راويه عنها مروان بن الحكم، وهو كان يحدث في زمانه مناكير؛ ولذلك لم يَقبل عروة ١ منه الرواية وقال: لا أعرفه» (الذخيرة ١/ ٢٢١).
وقال المغربيُّ: «ومَرْوانُ متكلَّمٌ فيه» (البدر التمام شرح بلوغ المرام - ٢/ ٣٣).
الوجه الثاني: أن عروةَ لم يقنعْ بروايتِهِ، وأنكرها ولم يَرفعْ بذلك رأسًا.
وذلك لما رواه شعيبٌ، عنِ الزهريِّ قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري، أنه سمعَ عروةَ بنَ الزبيرِ يقول: ذَكَر مَرْوانُ في إمارته على المدينة أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إذَا أَفْضَى إليه الرَّجُلُ بيدِهِ، فأَنْكرتُ ذَلكَ عليه فَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلى مَنْ مَسَّهُ. فقال مَرْوانُ: أخبرتني بُسْرةُ بنتُ صفوانَ ... الحديث.
رواه عبد الله في (وجادات أبيه في المسند - ٢٧٢٩٦) من طريقِ شُعيبٍ به.
ورواه عَبدُ الرَّزَّاقِ في (المصنف ٤١٤) عن معمرٍ، عنِ الزهريِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبيرِ قال: تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ فَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ، فَكَأَنَّ عُرْوَةُ لَمْ يَقْنَعْ بِحَدِيثِهِ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا، فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ.
وسيأتي الاختلافُ على الزهريِّ قريبًا.
قال الطحاويُّ: «وإن كان إنما تَرَكَ أن يرفعَ بذلك رأسًا لأن مروانَ، عنده ليسَ في حالِ مَن يَجبُ القَبولُ عن مثله؛ فإن خبرَ شرطي مروان عن بُسْرةَ دون خبره هو عنها! فإن كان مروانُ خبرُهُ في نفسِهِ عند عروةَ غير مقبول، فخبر شرطيه إيَّاه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولًا» (شرح معاني الآثار ١/ ٧١)، وبنحوه قال ابنُ حِبَّانَ، وقد تقدَّمَ. وانظر (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٩٤).
وقال القُدُروي: «والجوابُ: أن مَرْوانَ ذَكَرَ هذا الحديثَ لعروةَ فلم يرفعْ به رأْسًا، فأرسلَ مروانُ إليها شُرطيًّا ورجعَ فأخبرهم أنها قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يأْمرُ بالوُضُوءِ من مَسِّ الفرجِ. فإذا كان عروةُ لم يرفعْ به رأسًا لأنه لم يقبلْ خبرها، فهو حجة في الردِّ، وإن كان لرواية مروان، فشرطيه دونه» (التجريد للقدوري ١/ ١٨٥).
قلنا: وما قالوه منَ القدحِ في مَرْوانَ حَقٌّ.
فقد قال الذهبيُّ: «وله أعمالٌ موبقة! نسألُ اللهَ السلامةَ، رَمَى طلحةَ بسهمٍ، وفَعَلَ وفَعَلَ» (ميزان الاعتدال ٤/ ٨٩).
وقال: «وسارَ مع طلحةَ والزبيرِ للطلبِ بدمِ عثمانَ، فقَتَلَ طلحةَ يومَ الجملِ،
ونجا -لا نُجي-» (سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٧٧).
وقال ابنُ الوزيرِ اليمني -في رَدِّهِ على من جعلَ مروان من أهلِ التَّقْوَى والصَّلاحِ-: «ليس كذلك؛ فإنهم لا يجهلون ما له من الأفعالِ القبيحةِ والمعاصي المُهلِكة، وأنا أورد من كلامهم ما يدلُّ على ذلك ....».
ثم ذَكَر كلامَ الذهبيِّ المتقدم، ثم قال: «فلو كان عنده من أهلِ الصَّلاحِ ما تَمَنَّى له الهلاكَ، وكَرِه له النجاة. وقد نَصَّ في (الميزان) على أن له أعمالًا مُوبِقة. وهذا تصريحٌ بفسقه ...». وقال: «وقال ابنُ قدامةَ الحنبليُّ في كتابه (الكافي) على مذهب أحمد بن حنبل في باب صفة الأئمة: في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان: إحداهما: تصحُّ؛ لقول النبيِّ ﷺ لأبي ذر: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ...» الحديث، إلى قوله في الاحتجاج على ذلك: وكان الحسنُ والحسينُ يصليان وراء مَرْوان. انتهى. وفيه بيان معرفتهم مقدار أهل البيت ﵈ في الفضل ولموضع أعدائهم من الفسقِ، ونحن محتاجون من بيان الأمرين كليهما في هذا المقام ...» إلى أن قال: هذه الجملة تدلك على معرفتهم بسوءِ حاله وقبح أفعاله» (العواصم والقواصم ٣/ ٢٤٥).
وقال أيضًا -في (تنقيح الأنظار ٢/ ٤٣، طُبِع مع توضيح الأفكار) -: «مجروحٌ عند أهلِ البيتِ وعند غيرِهِم، بل لا يُعلمُ في ذلك خلافٌ».
ولكن أهل العلم لم يتفقوا على طرحِ حديثِهِ، فقد احتجَّ به البخاريُّ في (صحيحه) في مواضع.
ولكن عِيب على البخاريِّ ذلك، قال ابنُ حَجرٍ: «وعابَ الإسماعيليُّ على البخاريِّ تخريج حديثه، وعَدَّ من موبقاته أنه رَمَى طلحةَ أحدَ العَشَرة يومَ
الجملِ، وهما جميعًا مع عائشةَ، فقُتِلَ، ثم وثبَ على الخلافةِ بالسيفِ» (تهذيب التهذيب ١٠/ ٩٢).
ومع هذا ألزمَ الإسماعيليُّ في (صحيحه)، في أواخر تفسير سورة آل عمران- البخاريَّ في إخراج حديث مروان، فقال: «إنه يَلزمُ البخاريُّ إخراجَه، فقد أخرجَ نظيره» (التلخيص الحبير ١/ ٢١٤).
واعتذرَ ابنُ حَجرٍ على تخريجِ البخاريِّ له، فقال: «له رؤيةٌ، فإن ثبتت فلا يُعرج على مَن تكلَّم فيه. وقال عروةُ بنُ الزبيرِ: كان مَرْوانُ لا يُتَّهمُ في الحديثِ ١، وقد رَوى عنه سهلُ بنُ سعدٍ الساعديُّ الصحابيُّ اعتمادًا على صدقه.
وإنما نَقَموا عليه أنه رَمَى طلحةَ يومَ الجملِ بسهمٍ فقتله، ثم شَهَر السيفَ في طلبِ الخلافةِ، حتى جرى ما جرى.
فأما قَتْل طلحة فكان مُتأوِّلًا فيه، كما قرَّره الإسماعيليُّ وغيرُهُ.
وأما ما بعد ذلك فإنما حَمَل عنه سهل بن سعد، وعروة، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وهؤلاء أخرجَ البخاريُّ أحاديثَهم عنه في (صحيحه) لَمَّا كان أميرًا عندهم بالمدينةِ قبل أن يبدو منه في الخلافِ على ابنِ الزبيرِ ما بَدا. والله أعلم.
وقد اعتَمدَ مالكٌ على حديثِهِ ورأيه والباقون سوى مسلم» (هدي الساري،