شرح سنن النسائي
المسمى
شرح سُنن النّسَائي
المُسَمَّى
ذَخِيْرَة العُقَبى في شَرْحِ المجْتَبَى
لجَامِعه الفَقير إلى مَوْلَاه الغَنيّ القَديْر
محمد ابن الشيخ العلامة على بن آدم بن موسى الأيتُوبي الوَلَّوِي
المُدرّس بدَار الحَديثْ الخيريَّة بمكّة المكرَّمة
عَفَا اللَّه عَنْه وَعَنْ والدَيه آمِينْ
الجزْء السَّابع عَشر
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
شرح سنن النسائي
جَمِيع الحقُوق مَحفُوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بُروم للِنشر وَالتّوزيع
المملكة العَربيّهَ السّعوديّة - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بْ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوّال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بيان كيفية القعود لمن يصلي قاعدًا، وهي أن يجلس متربّعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
١٦٦١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ خَطَأً، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٢ - (أبو داود الحَفَريّ) عُمر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (حفص) بن غِياث بن طَلْق النخعيّ الكوفيّ، ثقة فقيه تغير قليلًا بآخره [٨] ٨٦/ ١٠٥.
٤ - (حميد) الطويل البصريّ، ثقة مدلس [٥] ٨٧/ ١٠٨.
[تنبيه]: كون حميد هذا هو الطويل هو الذي صرح به المصنف في "الكبرى"، وابن حبّان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، لكن قال الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" ج ١١ ص ٤٤٢ و"تهذيب الكمال" ج ٧ ص ٣٧٤: إنه حميد بن طَرْخان، ونَفَى أن يكون حميدًا الطويل. وردّ عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائيّ في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر فسره بأنه الطويل. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" ج ٣ ص ٤٣: فرق ابن حبّان بين حُميد بن طرخان، وبين حُميد الطويل، في"الثقات"، وقد تقدم أن والد حميد الطويل، يقال له طرخان، وأن الطويل يروي عن عبد اللَّه بن شقيق، فالظاهر أنه هذا؛ إذ ليس في الرواية ما يدلّ على أنه غيره، لا سيما وفي "السنن الكبرى" رواية الأحمر، عن النسائيّ، عن هارون، عن أبي داود، عن حفص، عن حميد، وهو الطويل، فقوله: "وهو الطويل" يحتمل أن يكون من قول النسائي، أو من قول مَنْ فوقه، أو دونه، وهو الأشبه ١، ثم وجدت الحديث في "سنن البيهقيّ" من طريق
يوسف بن موسى، عن أبي داود الحَفَريّ، عن حفص، عن حميد الطويل، فتبيّن أنه هو. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كونه حميدًا الطويل هو الصواب؛ لاتفاق هؤلاء الأئمة: النسائيّ، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ عليه. واللَّه تعالى أعلم.
٥ - (عبد اللَّه بن شقيق) العُقيليّ البصريّ، ثقة فيه نصب [٣] ١٧/ ١٥٤٤.
٦ - (عائشة) الصديقة بنت الصدّيق - رضي اللَّه تعالي عنهما - ٥/ ٥ واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، يُصَلِّي مُتَرَبِّعَا) فيه استحباب التربع لمن يصلي قاعدًا، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو أحد القولين للشافعيّ، وذهب الشافعيّ في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشًا، كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب "النهاية" عن بعض المصنّفين أنه يجلس متورّكًا. وقال القاضي حُسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه اليسرى، وينصب ركبته اليمنى، كجِلْسة القارئ بين يدي المقرئ.
وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أيّ صفة شاء، من القعود، لإطلاق الأحاديث المذكورة في الأبواب الثلاثة الماضية، وعمومها ١.
(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -﵀- (لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ) الحَفَريّ (وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا خَطَأ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) هكذا قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "المجتبى": إن أبا داود تفرّد به، وأن الحديث خطأ، وليس في "الكبرى" الجزء الثاني ٢، ولفظه: "قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا روى
هذا الحديث غير أبي داود، عن حفص". انتهى.
وقد اعتُرض عليه في ذلك، فقال الحافظ -﵀- بعد نقل كلام المصنّف: ما نصه: قد رواه ابن خُزيمة، والبيهقيّ من طريق محمد بن سعيد الأصبهانيّ بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه، وروى البيهقيّ من طريق ابن عُيينة، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه: "رأيت رسول اللَّه - ﷺ - يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه، وهو متربّع جالس". ورواه البيهقيّ عن حميد، رأيت أنسًا يُصلي متربّعًا على فراشه. وعلقه البخاريّ. انتهى. هكذا نقله الشوكاني في "نيل الأوطار" ج ٤ ص ٣٦٩ - ٣٧٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح، وقد صححه الأئمّة: ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، وأقرّه الذهبي، وقد عرفت الجواب عما قاله المصنف من تفرد أبي داودا الحَفَريّ به بأنه لم ينفرد به، بل تابعه فيه محمد بن سعيد الأصبهاني، عن حفص بن غياث، عند الحاكم، والبيهقيّ، ومحمدُ بن سعيد هذا هو الملقّب بحمدان، وهو ثقة ثبت، فظهر بهذا أن الحديث صحيح، لا مطعن فيه. واللَّه تعالى أعلم.
وهو من أفراد المصنف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-٢٢/ ١٦٦١ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ١٣٦٣ - وأخرجه ابن خزيمة ١٢٣٨، والحاكم ١/ ٢٧٥، وعنه البيهقيّ ٢/ ٣٠٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِاللَّيْلِ؟، يَجْهَرُ، أَمْ يُسِرُّ؟، قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا أَسَرَّ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شُعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائيّ، ثقة صاحب حديث [١٠] ٤٢/ ٤٩.
٢ - (عبد الرحمن) بن مهديّ البصريّ الإمام الحجة الثبت [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (معاوية بن صالح) الحمصيّ، صدوق له أوهام [٧] ٥٠/ ٦٢.
٤ - (عبد اللَّه بن أبو قيس) ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى، أبو الأسود النَّصْرِيّ "بالنون" الحمصيّ، ثقة مخضرم [٢] ٥/ ٤٠٤. وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - تقدمت في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية حمصيّ عن حمصيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَيْسٍ) النصريّ بالنون، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِاللَّيْلِ؟، يَجْهَرُ، أَمْ يُسِرُّ؟، قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) يحتمل رفع "كلّ" على أنه مبتدأَ، خبره جملة "يفعل" بتقدير رابط، أي يفعله، ويحتمل نصبه، مفعولًا مقدمًا لـ"يفعل" (رُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا أَسَرَّ) فيه مشروعية الجهر والإسرار في صلاة الليل.
والحديث ساقه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" مطوّلًا، فقال: حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية، عن عبد اللَّه بن أبي قيس، قال: سألت عائشة، كيف كان نوم رسول اللَّه - ﷺ - في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام؟، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قال: قلت لها: كيف كانت قراءة رسول اللَّه - ﷺ - من الليل، أيجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. انتهى.
وقد تقدم للمصنف -﵀- بسند الباب بقصة الجنابة فقط في ٥/ ٤٠٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا ٢٣/ ١٦٦٢ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ١٣٧٤. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ -يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ- عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هارون بن محمد بن بكّار بن بلال) العامليّ الدمشقي، صدوق [١١] ١٢٨/ ١٠٩١.
٢ - (محمد بن سُميع) - مصغّرًا - هو محمد بن عيسى بن القاسم بن سُميع الدمشقي الأمويّ مولاهم، صدوق يخطئ، وُيدلّس، ورُمي بالقدر [٩].
روى عن حميد الطويل، وعبيد اللَّه بن عمر، وهشام بن عروة، وغيرهم. وعنه هارون بن محمد، والهيثم بن مروان، وهشام بن عمار، وغيرهم.
قال عثمان الدارميّ، عن دُحَيم: ليس من أهل الحديث، وهو قَدَريّ. وقال أبو حاتم: شيخ دمشقيّ، يُكتب حديثه، ولا يحتجّ به. وقال ابن شاهين: شيخ من أهل الشام ثقة. وقال ابن حبّان: هو مستقيم الحديث، إذا بَيَّن السماع في خبره، فأما خبره الذي روى عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان، فلم يسمعه من ابن أبي ذئب، سمعه من إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، فدلّس عنه، وإسماعيل واه. وقال أبو داود: محمد بن عيسى ليس به بأس، إلا أنه كان يُتّهم بالقدر.
وقال الدارقطنيّ: ليس به بأس. وقال هشام بن عمّار: حدثنا محمد بن عيسى الثقة المأمون. وقال ابن عديّ: لا بأس به، وله أحاديث حسان، عن جماعة من الثقات، وهو حسن الحديث، والذي أُنكر عليه حديث مقتل عثمان، أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب.
وقال الحاكم أبو أحمد: مستقيم الحديث، إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثًا منكرًا، وهو حديث مقتل عثمان، ويقال: كان في كتابه: عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، فأسقطه، وإسماعيل ذاهب الحديث. مات سنة (٢٠٤) وقيل: (٢٠٦) وكان مولده سنة (١١٤). روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم ١٦٦٣ و٣١٣٢ و٣١٥٩ و٣٩٦٦ و٤١٦٧ و٥١٧٦.
٣ - (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [٦] ٢٩/ ٩٢٠.
٤ - (كثير بن مُرّة) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة [٢] ١/ ٦٨٨.
٥ - (عقبة بن عامر) الْجُهَنيّ الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - ١٠٨/ ١٤٤. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ) الحضرميّ -رحمه اللَّه تعالى- (أَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ) الجهنيّ - ﵁ - (حَدَّثَهُم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ) ولفظه في "كتاب الزكاة" [٦٧/ ٢٥٦١]: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن، كالمسر بالصدقة" أي الذي يرفع صوته بقراءة القرآن (كَالَّذِي يَجهَرُ بِالصَّدَقَةِ) أي كالمعلن بالصدقة، وقد مدحه اللَّه تعالى بقوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا﴾ الآية [البقرة: ٢٧١] (والَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ) أي يُخفي قراءته، ولا يجهر به (كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ") أي كالذي يُعطيها الفقراء سرًا، وقد فضّله اللَّه تعالى على إظهارها، بقوله: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٧١].
والحديث دليل على أن إخفاء القراءة أفضل من الجهر بها، كما أن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها، وذلك لقربه من الإخلاص، والسلامة من الرياء.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر من الحديث أن السرّ أفضل من الجهر، كما
أشار إليه المصنّف، لكن الذي يقتضيه أمره - ﷺ - لأبي بكر، "ارفع من صوتك" أن الاعتدال في القراءة أفضل، فإما أن يُحمل الجهر في الحديث على المبالغة، والسرّ على الاعتدال، أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال، تقتضي السرّ، وإلا فالاعتدال في ذاته أفضل، واللَّه تعالى أعلم انتهى ١.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه السندي في قصة أبي بكر - ﵁ - هو ما أخرجه أبو داود في "سننه"، قال:
حدثنا موسى بن إسمعيل، حدثنا حماد، عن ثابت البناني، عن النبي - ﷺ - ح وحدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد اللَّه بن رَبَاح، عن أبي قتادة، أن النبي - ﷺ -، خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر - ﵁ -، يصلي
يَخفض من صوته، قال: ومَرّ بعمر بن الخطاب، وهو يصلي، رافعا صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي - ﷺ -، قال: "يا أبا بكر مررت بك، وأنت تصلي تخفض صوتك"، قال: قد أسمعتُ مَن ناجيت، يا رسول اللَّه، قال: وقال لعمر: "مررت بك وأنت تصلي، رافعا صوتك"، قال: فقال: يا رسول اللَّه أُوقِظ الوَسْنَان، وأَطْرُد الشيطان.
زاد الحسن في حديثه: فقال النبي - ﷺ -: "يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا" وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئا" ١.
حدثنا أبو حَصِين بن يحيى الرازي، حدثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، بهذه القصة، لم يذكر: فقال لأبي بكر: "ارفع من صوتك شيئا"، ولعمر: "اخفض شيئا"، زاد: "وقد سمعتك يا بلال، وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة"، قال: كلام طَيِّبٌ، يجمع اللَّه تعالى بعضه إلى بعض، فقال النبي - ﷺ -: "كلكم قد أصاب" ٢ .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-٢٤/ ١٦٦٣ - وفي "الكبرى" ٣٦/ ١٣٧٤ - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الزكاة" [٦٧/ ٢٥٦١]- و"الكبرى" ٧٠/ ٢٣٤٢ - عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدان، عن كَثير بن مرّة به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) ١٣٣٣ (ت) ٢٩١٩ (أحمد) ٤/ ١٥١ و١٥٨ و٢٠١ (البخاري في خلق أفعال العباد) [٧١]. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -﵀-، وهو بيان فضل إسرار القراءة على الجهر بها. ومنها: جواز الجهر بالقراءة، والإسرار بها، وإن كان الإسرار أفضل. ومنها: أن صدقة السرّ أفضل من صدة العلانية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
٢٥ - باب تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ١
١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - لَيْلَةً، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ، فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ، نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حسين بن منصور) بن جعفر بن عبد اللَّه بن رَزِين بن محمد بن بُرْد السلمي، أبو علي النيسابوريّ، ثقة فقيه [١٠] ٨٦/ ١٠٤.
٢ - (عبد اللَّه بن نُمير) الهمداني الخارفيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة صاحب حديث، من أهل السنّة، من كبار [٩] ٨٦/ ١٠٤.
٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت [٥] ١٧/ ١٨.
٤ - (سَعْد بن عُبيدة) السلميّ الكوفيّ، ثقة [٣] ٧٧/ ١٠٠٨.
٥ - (الْمُستَوْرِد بن الأحنف) الكوفيّ، ثقة [٣] ٧٧/ ١٠٠٨.
٦ - (صِلَة بن زُفَر) الكوفيّ، ثقة جليل [٢] ٧٧/ ١٠٠٨.
٧ - (حُذيفة) بن اليمان - ﵄ - ٢/ ٢. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - أخرجه مسلم،
وقد تقدّم برقم ٧٧/ ١٠٠٨ - وتقدم هناك شرحه مستوفى، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقوله: "فافتتح النساء الخ" فيه عدم وجوب الترتيب بين السور في القراءة، وقد تقدم
البحث عنه مُستَوفى في أبواب القراءة .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فِي رَمَضَانَ، فَرَكَعَ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي»، مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ.
قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ، وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ، لَا أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا، وَغَيْرُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (النضر بن محمد المروزيّ) العامري مولاهم،، أبو عبد اللَّه، وقيل: أبو محمد، صدوق، ربما يَهِم، ورُمي بالإرجاء [٨].
روى عن العلاء بن المسيب، والأعمش، ومِسْعر، وغيرهم. وعنه ابن راهويه، وحسّان بن موسى، وعلي بن الحسن بن شقيق، وغيرهم. قال ابن سعد: كان مقدّما في العلم، والفقه، والعقل، والفضل، وكان صديقًا لابن المبارك، وكان من أصحاب أبي حنيفة. وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مرجئًا، مات يوم النحر، سنة (١٨٣). وقال البخاري، والساجيّ: فيه ضعف.
وقال ابن أبي حاتم، والساجيّ أيضًا كان صاحب رأي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ. وقال الأزديّ: ضعيف. روى له أبو داود في "المسائل"، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
٣ - (العلاء بن المسيّب) الكوفيّ، ثقة ربما وهم [٦] ٧٨/ ١٠٠٩.
٤ - (عمرو بن مُرّة) اْلَجَمليّ المُرَادي الكوفيّ، ثقة عابد رمي بالإرجاء [٥] ١٧١/ ٢٦٥.
٥ - (طلحة بن يزيد الأنصاريّ) نزيل الكوفة، وثقه النسائيّ، وابن حبّان [٣] ٧٨/ ١٠٠٩.
والصحابي تقدّم في السند الماضي.
والحديث صحيح، وقد تقدم مستوفى الشرح برقم ٧٧/ ١٠٠٨ و١١٥/ ١٠٦٩ وكذا بيان مسائله، فليُراجَع هناك.
وقوله: "وغيرُ العلاء الخ" تقدم ذلك من رواية شعبة، عن عمرو بن مرّة، فقال: "عن رجل، من بني عَبْس"، عن حذيفة، وتقدم أيضًا أن المصنّف قال في هذا المبهم: يشبه أن يكون صِلَة ابن زُفَر.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مَثْنَى مَثْنَى».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن بشّار) بُندار البصري، الثقة الحافظ [١٠] ٢٤/ ٢٧.
٢ - (محمد بن جعفر) غُندر البصريّ الحافظ الثقة [٩] ٢١/ ٢٢.
٣ - (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحجة البصري [٩] تقدّم قبل بابين.
٤ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [٧] ٢٤/ ٢٦.
٥ - (يعلي بن عطاء) الطائفي، ثقة [٤] ٤٠/ ٥٨٤.
٦ - (عليّ الأزديّ) ابن عبد اللَّه البارِقِيّ، أبو عبد اللَّه بن أبي الوليد، صدوق ربما أخطأ [٣].
روى عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه مجاهد، من أقرانه،
ويعلي بن عطاء، وأبو الزبير، وغيرهم. قال ابن عدي: ليس عنده كثير حديث، وهو عندي لا بأس به. وقال منصور، عن مجاهد: كان على الأزدي يختم القرآن في رمضان كلّ ليلة. ونقل ابن خلفون، عن العجليّ أنه وثّقه. روى له الجماعة، سوى البخاري، وله في مسلم حديث واحد في الدعاء إذا استوى على الراحلة في السفر، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ١٦٦٦ و٢٥٢٦ وأعاده برقم ٤٩٨٦ وحديث رقم ٥٣٠٨.
٧ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢ واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، ويعلى طائفيّ، وعلي بارقيّ، نسبة إلى بارق جبل باليمن، كما في "اللباب" ١/ ١٠٧، وابن عمر مدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ) العامريّ، ويقال: الليثيّ (أنهُ سَمِعَ عَلِيَّا الْأَزْدِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) أنه (قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) زيادةُ "والنهار" سيأتي الكلام عليها قريبًا (مَثْنَى مَثْنَى) "صلاة" مبتدأ، و"مثنى" خبره، أي ركعتان ركعتان، وهذا معنى "مثنى"، لما فيه من التكرير، و"مثنى" الثاني تأكيد له. والمقصود أنه، ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك، فهو خبر بمعنى الأمر، قيل: يحتمل أن المراد أن يسلّم في كلّ ركعتين، ويحتمل أن المراد أنه يتشهّد في كلّ ركعتين. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الاحتمال الأول هو الراجح، والثاني يبعده تفسير الراوي، كما سيأتي قريبًا. وقال في "الفتح": قوله: "مثنى مثنى" أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه، قاله صاحب "الكشاف". وقال آخرون: للعدل والوصف، وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأكيد، وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث، فعند مسلم
من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من
كلّ ركعتين.
وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في