شرح سُنن النّسَائي
المُسَمَّى
ذَخِيْرَة العُقَبى في شَرْحِ المجْتَبَى
لجَامِعه الفَقير إلى مَوْلَاه الغَنيّ القَديْر
محمد ابن الشيخ العلامة على بن آدم بن موسى الأيتُوبي الوَلَّوِي
المُدرّس بدَار الحَديثْ الخيريَّة بمكّة المكرَّمة
عَفَا اللَّه عَنْه وَعَنْ والدَيه آمِينْ
الجزْء التّاسع عَشر
جَمِيع الحقُوق مَحفُوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بُروم للِنشر وَالتّوزيع
المملكة العَربيّهَ السّعوديّة - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بْ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوّال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح سُنن النّسائي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
٢٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عَلَى جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ، فَلَمَّا رَجَعَ أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى، فَرَكِبَ، وَمَشَيْنَا مَعَهُ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهَاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢.
٢ - (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الأحول الْمُلَائيّ، ثقة ثبت [٩] ١١/ ٥١٦.
٣ - (يحيى بن آدم) بن سليمان، أبو زكريا الكوفيّ، ثقة حافظ فاضل، من كبار [٩]
١/ ٤٥١.
٤ - (مالك بن مغول) أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة ثبت، من كبار [٧] ٩٨/ ١٢٧.
٥ - (سماك) بن حرب الذهليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق تغيّر بآخره، فربما تلقّن [٤] ٢/ ٣٢٥.
٦ - (جابر بن سمرة) بن جُنادة السُّوائيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ - ٢٨/ ٨١٦.
واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فرُهَاوِيٌّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عَلَى جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاح) أي لأجلها، فـ"على" بمعنى اللام، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ الآية. أي لهدايته إياكم، وقول الشاعر [من الطويل]:
عَلَامَ تَقُولُ الرُّمْحَ يُثقِلُ عَاتِقِي … إِذَ أَنَا لَمْ أَطْعَنْ إِذَا الْخَيْلُ كَرَّتِ
و"أبو الدحداح" -بدالين، وحاءين مهملات- ويقال: "ابن الدحداح". قال الحافظ ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لا يُعرف اسمه. لكن قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في
"الإصابة": إنه ثابت بن الدحداح، وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح الأنصاريّ، حليف لهِم، وأنه عاش إلى زمن معاوية. وقال في حرف الثاء: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غَنْم بن إياس، حليف الأنصار، وكان بَلَويّا، حالف بني عمرو بن عوف، ويقال: ثابت بن الدحداحة، ويكنى أبا الدحداح، وأبا الدحداحة. وروى الطبرانيّ من طريق ابن إسحاق: حدثني ابن يسار، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: "رأيت رسول اللَّه - ﷺ - في جنازة ثابت بن الدحداح … " الحديث. وهو في "صحيح مسلم" من حديث جابر بن سمرة، لكنه لم يسمه، قال: "صلينا على ابن الدحداح … "، وفي رواية: "على أبي الدحداح … ". وروى الباورديّ من طريق ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي عدي، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ -: أن ثابت بن الدحداحة، سأل النبي - ﷺ -، فنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]. وقال الواقديّ في "غزوة أحد": حدثني عبد اللَّه بن عمارة الخطميّ، قال: أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أحد، فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قُتل، فإن اللَّه حيّ لا يموت، فقاتلوا عن دينكم، فحمل بمن معه من المسلمين، فطعنه خالد، فأنفذه، فوقع ميتًا. قال الواقديّ: وبعض أصحابنا يقول: إنه جُرح، ثم برأ من جراحته، ومات بعد ذلك على فراشه، مرجع النبي - ﷺ - من الحديبية، فاللَّه أعلم انتهى.
(فَلَمَّا رَجَعَ أُتِيَ بِفَرَسِ) بالبناء للمفعول (مُغرَوْرًى) -بضم الميم، وسكون العين، وفتح الراء- أي بفرس عُرْيٍ، قال أهل اللغة: اعرَوْرَيتُ الفرسَ: إذا ركبته عُرْيًا، فهو مُعْرَوْرًى، قالوا: ولم يأتَ افعَوْلَى مُعَدًّى، إلا قولهم: اعرَوريت الفرسَ، واحْلَوْلَيتُ الشرابَ. قاله النوويّ.
وفي نسخة: "مُعْرَوْرِ" بصيغة اسم الفاعل، والظاهر أنه غلط، لأن "اعرورى" متعدّ، كما مرّ آنفًا، فلا يصحّ أن يوصف الفرسُ باسم فاعله، وإنما يوصف باسم مفعوله. واللَّه تعالى أعلم.
(فَرَكِبَ) - ﷺ - (وَمَشَيْنَا مَعَهُ) وفي نسخة: "خلفه". وفي رواية لمسلم: "ونحن نمشي حوله". وفي رواية له، من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: "صلى رسول اللَّه - ﷺ - على ابن الدحداح، ثم أُتي بفرس عُرْيٍ، فعقله له رجل، فركبه، فجعل يتوقّص به، ونحن نتبعه، نسعى خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبيّ - ﷺ - قال: "كم من عِذْق معلّق -أو- مُدَلًّى في الجنّة لابن الدحداح". أو قال شعبة: "لأبي الدحداح".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قالوا: سببه أن يتيمًا خاصم أبا لبابة نخلة، فبكى الغلام، فقال النبيّ - ﷺ - له: "أعطه إياها، ولك بها عَذْقٌ في الجنّة"، فقال" لا، فسمع بذلك أبو الدحداح، فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبيّ - ﷺ -: ألي بها عذق،
إن أعطيتها اليتيم؟ قال: "نعم"، فقال النبي - ﷺ -: "كم من عذق معلّق في الجنة لأبي الدحداح". قال: والعذق بكسر العين المهملة: هو الغصن من النخلة، وأما العَذْق بفتحها، فهو النخلة بكمالها، وليس مرادا هنا انتهى ١.
وقد ذكر الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- قصة أبي الدحداح في "مسنده" على غير هذا الوجه، فقال:
١٢٠٧٣ - حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رجلا قال: يا رسول اللَّه، إن لفلان نخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فأْمُره أن يعطيني، حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي - ﷺ -: "أعطها إياه بنخلة في الجنة"، فأبى، فأتاه أبو الدحداح، فقال: بعني نخلتك بحائطي، ففعل، فأتى النبي - ﷺ -، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها، فقال رسول اللَّه - ﷺ -: "كم من عذق راح ٢، لأبي الدحداح، في الجنة"، قالها مرارا، قال: فأتى امرأته، فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإني قد بعته، بنخلة في الجنة، فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن سمرة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٥/ ٢٠٢٦ - وفي "الكبرى" ٩٥/ ٢١٥٤ - وأخرجه (م) ٢٢٣٥ و٢٢٣٦ (ت) ١٠١٣ و١٠١٤ (أحمد) ٢٠٣٢٣. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى-، وهو جواز الركوب عند الانصراف من صلاة الجنازة. قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها انتهى ٣.
وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في -٥٥/ ١٩٤٢ - باب "مكان الراكب من الجنازة"، وأن الراجح أنه لا يكره الركوب، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
ومنها: جواز ركوب الفرس العُرْي. ومنها: جواز مشي الجماعة مع كبيرهم، وهو راكب، وأنه لا كراهة فيه في حقّه، وَلا في حقهم، إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين، أو خيف إعجاب ونحوه في حقّ المتبوع، أو نحو ذلك من المفاسد (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: "فعقله له رجل، فركبه" -أي أمسكه له، وحبسه- إباحةَ ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٠٢٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: "أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ".
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هارون بن إسحاق) بن محمد بن مالك الهَمْدانيّ، أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [١٠] ١٣/ ٣٤٦.
٢ - (حفص) بن غياث بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير قليلا في الآخر [٨] ٨٦/ ١٠٥.
٣ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه الثقة الفاضل، يدلس [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخُولط قبل موته بقليل [٥] ٧/ ٥٠٤.
[تنبيه]: سيأتي قريبًا أن رواية سليمان بن موسى عن جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - منقطعة؛ لأنه لم يسمع منه، لكن الحديث صحيح متصل من رواية أبي الزبير، فتنبّه واللَّه تعالى أعلم. والباقيان تقدما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وحفصًا
كوفيان، وسليمان دمشقي، والباقون مكيون. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى - عنه من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ) - ﵁ -، وفي رواية لمسلم: "عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه، يقول: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - .... "، فصرّح كلٌّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالسماع، فزال عنهما تهمة التدليس (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ) قيل: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر؛ ليُرفَع عن أن يُنال بالوطىء، كما يفعله كثير من الناس، أو البناء حوله. نقله السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في شرحه ١.
وقال التوربشتيّ: البناء يحتمل وجهين: البناء على القبر بالحجارة، أو ما يجري مجراها. والآخر أن يُضرب عليها خباء، ونحوه، وكلاهما منهيّ عنه انتهى.
وقال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه دليل على تحريم البناء على القبر، وفصل الشافعي، وأصحابه، فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني، فمكروه، وإن كان في مَقْبَرَة مُسَبَّلَة فحرام، قال الشوكاني: ولا دليل على هذا التفصيل انتهى ٢.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: اعتراض الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- المذكور في محلّه، فليس لنا دليل يخصص جواز بعض أنواع البناء، دون بعض، فالأرجح عدم جواز البناء مطلقًا، لإطلاق النصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ) بأن يزاد على التراب الذي خرج منه، أو يزاد طولَا، وعرضًا عن قدر جسد الميت. وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على ميت آخر ٣.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأخير بعيد عن سياق الحديث، واللَّه تعالى أعلم.
(أوْ يُجَصَّصَ) قال في "المصباح": الْجِصّ بكسر الجيم معروف، وهو معرّب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة، ولهذا قيل: الإجّاص معرّب، وجَصّصت الدار عملتها بالجصّ، قال في "البارع": قال أبو حاتم: والعامّة تقول: الجَصّ بالفتح،
والصواب الكسر، وهو كلام العرب، وقال ابن السّكّيت نحوه. وقال في مادّة "قصّ": والقَصّة بالفتح الجِصّ بلغة الحجاز، قاله في "البارع"، والفارابيّ انتهى ما في "المصباح".
لكن الذي في "الصحاح"، و"القاموس" أن الجصّ بفتح الجيم، وتكسر انتهى.
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: التجصيص، والتقصيص: هو البناء بالجصّ، وهو القصّ، والقصّة، والْجَصّاص، والْقَصّاص واحد، فإذا خُلِط الجصّ بالرماد، فهو الْجَيّار. وذكر معنى ذلك أبو عبيد، وابن الأعرابيّ. وبظاهر هذا الحديث قال مالك، فكره البناء، والجصّ على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء، والتجصيص في القبور أن ذلك مُباهاةٌ، واستعمالُ زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبّه بمن كان يُعظِّم القبور، ويعبدها، وباعتبار هذه المعاني، وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يُقال: هو حرام، كما قال به بعض أهل العلم انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ١.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القرطبيّ حسنٌ جدًّا، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى.
وقال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجصّ أُحرق بالنار، وحينئذ، فلا بأس بالتطيين، كما نصّ عليه الشافعيّ.
قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة، كما سبق، وكذا لا يناسب قوله: "أن يُبنَى عليه"، والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع، والبناء مطلقا، وإفراد التجصيص لأنه أتمّ في إحكام البناء، فخُصّ بالنهي مبالغة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حسنٌ جدّا. واللَّه تعالى أعلم.
(زَادَ سُلَيمَانُ بْنُ مُوسَى: "أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ") أراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذا أن سليمان بن موسى الأشدق الراوي الثاني عن جابر - ﵁ - زاد في روايته على رواية أبي الزبير قوله: "أو يُكتب عليه"، وكلام المصنف هذا فيه نظر، سيأتي في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.
قال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يحتمل أن المراد مطلق الكتابة، ككتابة اسم صاحب القبر عليه، أو تاريخ وفاته، أو المراد كتابة شيء من القرآن، وأسماء اللَّه تعالى للتبرّك؛ لاحتمال أن يوطأ، أو يسقط على الأرض، فيصير تحت الأرجل انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن النهي عامّ لجميع أنواع الكتابة، فلا تجوز الكتابة عليه مطلقًا، فإن النصّ لم يقيده بنوع دون نوع، فلا يخصّص شيء منها بالجواز، وأما ما يأتي من قول الحاكم: إن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم. فسيأتي ردّ الذهبيِّ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - ﵁ - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٦/ ٢٠٢٧ و٩٧/ ٢٠٢٨ و٩٨/ ٢٠٢٩ - وفي "الكبرى" ٩٦/ ٢١٥٤ و٩٧/ ٢١٥٥ و٩٨/ ٢١٥٦. وأخرجه (م) ٢٢٤٢ و٢٢٤٣ و٢٢٤٤ (د) ٣٢٢٦ و٣٢٢٥ (ت) ١٠٥٢ (ق) ١٥٦٢.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو النهي عن الزيادة على القبر. ومنها: النهي عن البناء على القبر. ومنها: عدم جواز تَجْصيص القبر. ومنها: عدم جواز الكتابة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: ذكر المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هنا أن زيادة الكتابة في الحديث من تفرّد سليمان بن موسى، وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضًا، فقد أخرج الحديث الترمذيّ رقم -١٠٥٢ - فقال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، أبو عمرو البصريّ، حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى النبيّ - ﷺ - أن تجُصّص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أفادت رواية الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تحريم وطء القبور، فلا يجوز وطؤها بالأقدام، واللَّه تعالى أعلم.
وأخرجه الحاكم أيضًا في "المستدرك" ج ١ ص ٣٧٠ - من طريق سَلْم بن جُنَادة، ثنا حفص بن غياث النخعيّ، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن يُبنى على القبر، أو يَجَصَّصَ، أو يُقعد عليه، ونهى أن يُكتب عليه".
قال: هذا حديث على شرط مسلم، وقد أخرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة.
قال الحاكم: وكذلك رواه أبو معاوية، عن ابن جريج، ثم أخرجه بسنده عن سعيد ابن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن تجصيص القبور، والكتاب فيها، والبناء عليها، والجلوس عليها". قال: هذه أسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أَخَذَ به الخلف عن السلف انتهى.
وتعقّبه الحافظ الذهبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "تلخيص المستدرك"، فقال: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيّا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين، فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي انتهى كلام الذهبيّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن زيادة الكتابة في حديث جابر - ﵁ - صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضًا، فتدلّ على تحريم الكتابة على القبر.
ثم إن الحافظ الذهبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أحسن، وأجاد حيث تعقّب على الحاكم فيما قاله، فإن ما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيح، ودعواه عمل المسلمين بخلافه غير صحيحة، فلم يصحّ ذلك عن أحد من الصحابة - ﵃ -، وإنما هو أمر محدَث مخالف للسنة الصحيحة، فلا يجوز العمل به.
بل المنقول عن السلف كراهته عكس ما قاله الحاكم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنّفه" ج ٣ ص ٣٣٤ - ٣٣٥ - بسند صحيح عن محمد -يعني ابن سيرين- أنه كره أن يُعَلَّم القبر. وأخرج عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يعلَّم الرجل قبره. وأخرج عن القاسم، أنه أوصى، قال: يا بُنيّ لا تكتب على قبري، ولا تشرفنه، إلا قدر ما يردّ عني الماء. وأخرج عن الحسن، أنه كره أن يُجعل اللوح على القبر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "تحفة الأشراف": سليمان لم يسمع من جابر، فلعلّ ابن جريج رواه عن سليمان، عن النبيّ - ﷺ -، مرسلًا، وعن أبي الزبير، عن جابر، مسندًا. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجّ، عن حفص ابن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر، قال: نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن يُكتب على القبر شيء. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة الكتابة، بل ثبتت في رواية أبي الزبير أيضًا، فلا يضرّ في صحتها الانقطاع الذي أشار إليه الحافظ
المزيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه آخر]: يجوز وضع الحجر علامة على القبر، ولا يكون من البناء المنهيّ عنه؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" بسنده، عن كثير بن زيد المدني، عن المطلب -هو ابن عبد اللَّه بن حنطب- قال: لما مات عثمان بن مظعون، أُخرج بجنازته، فدُفن فأمر النبي - ﷺ - رجلا، أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول اللَّه - ﷺ -، وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك، عن رسول اللَّه - ﷺ -، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول اللَّه - ﷺ -، حين حسر عنهما، ثم حملها، فوضعها عند رأسه، وقال: "أتعلم بها قبر أخي، وأَدفِن إليه من مات من أهلي".
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وإسناده حسنٌ، ليس فيه إلا كثير بن زيد، راويه عن المطّلب، وهو صدوق، وقد بيّن المطلب أن مخبرًا أخبره به، ولم يسمّه، ولا يضرّ إبهام الصحابيّ انتهى ١.
قال في "المنهل ": دلّ الحديث على استحباب علامة على القبر بنحو حجر؛ ليعرف، لكن ليس على الهيئة التي اعتادها كثير من أهل زماننا، من المبالغة في تسويته، ونقشه، ورفعه، ورسم عمامة، أو قلنسوة أعلاه انتهى ٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"
…
٢٠٢٨ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث جابر - ﵁ -، أورده المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-؛ استدلالًا على تحريم البناء على القبر، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي.
و"يوسف بن سعيد": هو المصّيصيّ الحافظ الثقة [١١] ١٣١/ ١٩٨، وهو من أفراد المصنّف. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور الحافظ الثبت المصّيصيّ [٩] ٢٨/ ٣٢.
وقوله: "عن تقصيص القبور": التقصيص بالقاف، هو التجصيص، كما تقدّم.
وقوله: "أو يُبنى عليها" بالبناء للمفعول، عطف على "تقصيص" من عطف الفعل على المصدر بتقدير "أن"، وكذا ما بعده، أي وعن البناء عليها.
وقوله: "أو يَجلس عليها أحد" بالبناء للفاعل، وهو أيضًا عطف على "تقصيص"، أي ونهى عن جلوس أحد من الناس على القبور. ولفظ مسلم في "صحيحه": وأن يُقعَد عليه".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه دليل على تحريم القعود على القبر، والمراد بالقعود الجلوس عليه، وهذا مذهب الشافعي، وجمهور العلماء. وقال مالك في "الموطإ": المراد بالقعود الحدث. قال النوويّ: وهذا تأويل ضعيف، أو باطل، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضّحه الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذا، من حديث أبي مَرْثَد الْغَنَويّ - ﵁ -، قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلّوا إليها"، ومن حديث أبي هريرة - ﵁ -، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: لأن يَجلس أحدكم على جمرة، فَتُحرِق ثيابه، فتخلُص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر". انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ببعض تصرّف ١. وبقية الكلام على الحديث سبق في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٠٢٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث جابر - ﵁ -، أورده استدلالًا على تحريم تجصيص القبور، وقد تقدّم معناه مستوفى قبل باب.
و"عمران بن موسى" هو القَزّاز البصريّ، ثقة [١٠] ٦/ ٦. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد العنبريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٦/ ٦. و"أيوب": هو السختيانيّ البصريّ الفقيه الحجة الثبت [٥] ٤٢/ ٤٨. وبقية مباحث الحديث تقدّمت قبل باب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٠٣٠ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، بِأَرْضِ الرُّومِ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ، فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سليمان بن داود) بن حماد الْمَهْريّ، أبو الربيع المصريّ، ثقة [١١] ٦٣/ ٧٩.
٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ الحافظ الثبت العابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب، أبو أيوب المصريّ الحافظ الثبت الفقيه [٧] ٦٣/ ٧٩.
٤ - (ثُمامة بن شُفَيّ) -بمعجمة، بعدها فاء، مصغرًا- الهمدانيّ -بسكون الميم- أبو عليّ الأُحروجيّ ١، ويقال: الأصبحيّ، أبو عليّ المصريّ، نزيل الإسكندريّة، ثقة [٣].
قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن يونس: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
٥ - (فَضالة بن عُبيد) -بفتح الفاء، وتخفيف الضاد المعجمة، وتصغير "عُبيد"- ابن