شرح سنن النسائي
المسمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين
الجزء الثالث والعشرون
دار آل بروم للنشر والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
دار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
ص ب: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوّال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح سنن النسائي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العراق": -بكسر العين المهملة، وتخفيف الراء-: إقليم معروف، ويذكّر، ويؤنّث، قيل: هو معرّب، وقيل: سمي عِرَاقًا؛ لأنه سَفَلَ من نجد، ودنا من البحر، أخذًا من عِرَاق الْقِرْبَة، والْمَزَادَة، وغير ذلك، وهو ما ثَنَوْهُ، ثم خَرَزُوه مَثْنِيًا، وينسب إلى العراق على لفظه، فيقال: عراقيّ، والاثنان عراقيّان، وللشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- تصنيف لطيفٌ، نَصَب الخلاف فيه مع أبي حنيفة، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، واختار ما رَجَحَ عنده دليله، ويسمّى اختلاف العِرَاقِيَّين؛ لأن كلّ واحد منهما منسوب إلى العراق، فهما عراقيّان. قاله الفيّوميّ ١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٦٥٦ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله قبل بابين.
و"محمد بن عبد اللَّه بن عمّار الموصليّ ٢ " الثقة الحافظ [١٠] ٢٠/ ١٢٢٠. من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
و"محمد بن عليّ" الأسديّ، أبو هاشم ابن أبي خِدَاش -بكسر المعجمة، وتخفيف الدال- الموصليّ، ثقة عابد [١٠].
قال العجليّ: ثقة رجلٌ صالحٌ. وقال تمتام: قلت لابن معين: " جامع الثوريّ" عن أبي هاشم، عن المعافى؟، فقال: إن هذا الرجل نظير المعافى، أو أفضل منه. وعن بشر بن الحارث أنه كان يقول: ودِدت أني ألقى اللَّه تعالى بمثل عمل أبي هاشم. وقال أحمد بن دباس الأزديّ: كنا عند المعافى، فأقبل أبو هاشم، فقال المعافى: أُراه من القوم -يعني الأبدال-.
وقال العجليّ: كلّ شيء رُوي عن أبي هاشم حديثان. وقال إدريس بن سُليم: كنا
عند غسّان بن الربيع، أو يعلي بن مهديّ، فجاء نعي أبي هاشم، وقال قائلٌ: مات شيخ الموصل، فقال: نعم، وشيخ الجزيرة، ومصر، والشام.
وقال أبو زكريّا في "تاريخ الموصل": من أهل الصلاح، والفضل، والجهاد، قُتل في سبيل اللَّه تعالى بشِمْشَاط، مقبلًا، غير مُدبر، سنة (٢٢٢).
روى له المصنّف حديث الباب فقط، وابن ماجه، حديثًا واحدًا أيضًا حديث حذيفة - ﵁ -: "لا يقبل اللَّه لصاحب بدعة صومًا، ولا صلاةً".
وقوله: "ذات عِرق " -بكسر العين المهملة، وسكون الراء، بعدها قاف -: موضع على نحو مرحلتين من مكة، ويقال: هو من نجد الحجاز. أفاده الفيّوميّ.
وقال غيره: سمي الموضع بذلك لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة، تُنبت الطرفاء، وقيل: العرق من الأرض السبخة، تُنبت الطرفاء. ويُسمى الضَّريبة -بفتح الضاد، وكسر الراء، بعدها ياء، ثم باء- وهي الحدّ الفاصل بين تهامة، ونجد، وتبعد عن مكة بالمراحل (٢) وبالفراسيخ (١٦) وبالأميال (٤٨) وبالكيلوات (٨٠) يحرم منه الآن أهل العراق، وإيران، وحجاج الشرق كله. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد استوفيت البحث في هذا الحديث قريبًا، وإنما أتكلم هنا فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ميقات أهل العراق، فأقول:
(مسألة): اتفق أهل العلم على أن رسول اللَّه - ﷺ - نصّ على المواقيت الأربعة المذكورة في حديث ابن عمر، وابن عبّاس - ﵄ -، وهي ذو الحليفة، والجحفة، وقرن، ويلملم.
واختلفوا في ذات عرق، هل صارت ميقاتًا لأهل العراق بتوقيت النبيّ - ﷺ - ونصّه، أم باجتهاد عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه -.
قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": "باب ذات عرق لأهل العراق". ١٥٣١ - حدثني عليّ بن مسلم، حدثنا عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، قال: لَما فُتِح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول اللَّه - ﷺ - حَدَّ لأهل نجد قرنا، وهو جَوْرٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا، شقّ علينا، قال: "فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فَحَدَّ لهم ذات عرق".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهره أن عمر - ﵁ - حدّ لهم ذات عِرْق باجتهاد منه. وقد روى الشافعيّ من طريق أبي الشعثاء، قال: "لم يوقّت رسول اللَّه - ﷺ - لأهل المشرق شيئًا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق". ورَوَى أحمد عن هُشيم، عن يحيى ابن سعيد وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت، وزاد فيه: "قال ابن
عمر، فآثر الناس ذات عرق على قرن". وله عن سفيان، عن صدقة، عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت، "قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق". وفي "كتاب الاعتصام" من "صحيح البخاريّ" من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، قال: "لم يكن عراق يومئذ". ووقع في "غرائب مالك" للداقطنيّ، من طريق عبد الرزّاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "وقّت رسول اللَّه جمتَ لأهل العراق قرنًا". قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكًا محاه من كتابه. قال الدارقطنيّ: تفرّد به عبد الرزاق. قال الحافظ: والإسناد إليه ثقات أثبات. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عنه، وهو غريبٌ جدًّا، وحديث الباب يردّه.
وروى الشافعيّ من طريق طاوسٍ، قال: "لم يوقّت رسول اللَّه - ﷺ - ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق". وقال في "الأمّ": "لم يثبت عن النبيّ - ﷺ - أنه حدّ ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس".
وهذا كلّه يدلّ على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصًا، وبه قطع الغزالي، والرافعي في "شرح المسند"، والنوويّ في "شرح مسلم"، وكذا وقع في "المدوّنة" لمالك.
وصحح الحنفيّة، والحنابلة، وجمهور الشافعيّة، والرافعيّ في "الشرح الصغير"، والنوويّ في "شرح المهذّب" أنه منصوص. وقد وقع ذلك في حديث جابر - ﵁ - عند مسلم، إلا أنه مشكوك في رفعه، أخرجه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يُسألُ عن الْمُهَلّ، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبيّ - ﷺ -، فذكر. وأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" بلفظ: "فقال: سمعت أحسبه يريد النبيّ - ﷺ -". وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لَهِعة، وابنُ ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما، عن أبي الزبير، فلم يشكّا في رفعه.
ووقع في حديث عائشة، وفي حديث الحارث بن عمرو السهميّ كلاهما عند أحمد، وأبي داود، والنسائيّ. وهذا يدلّ على أن للحديث أصلًا، فلعلّ من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كلّ طريق لا يخلو عن مقال.
ولهذا قال ابن خزيمة: رُويت في ذات عرق أخبارٌ لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث.
وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا. انتهى.
قال الحافظ: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ إنما هو بالنسبة لحديث جابر، وإلا فحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الذي عند المصنّف صحيح، لا كلام فيه، قال ابن حزم في "المحلّى" -بعد أن أخرج الحديث من طريق المصنّف-: ما نصّه: قال أبو
محمد: هشام بن بهرام، ثقة، والمعافى ثقة، كان سفيان يسميه الياقة الحمراء، وباقيهم أشهر من ذلك انتهى ١.
والحاصل أن حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - صحيح لا كلام. واللَّه تعالى أعلم.
قال الحافظ: وأما إعلال من أعلّه بأن العراق لم تكن فُتحت يومئذ، فقال ابن عبد البرّ: هي غفلة؛ لأن النبيّ - ﷺ - وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماورديّ، وآخرون.
قال الحافظ: لكن يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ، أي لم يكن في تلك الجهة ناسٌ مسلمون، والسبب في قول ابن عمر ذلك، أنه روى الحديث بلفظ: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أين تأمرنا أن نُهلّ؟ "، فأجابه، وكلّ جهة عيّنها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون، بخلاف المشرق، واللَّه أعلم. انتهى.
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: روى مسلم في "صحيحه" عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - يُسأل عن الْمُهلّ؟، فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول اللَّه - ﷺ -، فذكر الحديث، وفيه: "ومهلّ أهل العراق من ذات عرق". وقال النووي في "شرح مسلم": هو غير ثابت؛ لعدم جزمه برفعه.
وأما قول الدارقطنيّ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فُتحت في زمن النبيّ - ﷺ -، فكلامه في تضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرته، وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق، ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يُخبر به النبيّ - ﷺ - لعلمه بأنه سيفتح، ويكون ذلك من معجزات النبوّة، والإخبارِ بالمغيّبات المستقبلات، كما أنه - ﷺ - وقّت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه - ﷺ - أنه أخبر بفتح الشام، واليمن، والعراق، وأنهم يأتون إليهنّ يبِسّون، والمدينة خيرٌ لهم، لو كانوا يعلمون. وأنه - ﵇ - أخبر بأنه زُويت له مشارق الأرض، ومغاربها، وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يُذكر فيها القيراط. وأن عيسى - ﵇ - ينزل على المنارة البيضاء، شرقيَّ دمشق. وكلّ هذه الأحاديث في "الصحيح" انتهى.
وقال في "شرح المهذّب": إسناده صحيح، لكنه لم يجزم برفعه إلى النبيّ - ﷺ -، فلا
يثبت رفعه لمجرّد هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الْخُوزيّ بإسناده عن جابر، مرفوعًا بغير شكّ، بلفظ "أهل المشرق"، لكن الخوزيّ ضعيف، لا يُحتجّ بروايته. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" عن جابر، عن النبيّ - ﷺ - بلا شكّ أيضًا. لكنه من رواية الحجّاج بن أرطأة، وهو ضعيف.
قال وليّ الدين: في قول النوويّ: إن حديث جابر غير ثابت؛ لأنه لم يجزم برفعه نظر، فإن قوله: "أخسبه" معناه أظنّه، والظنّ في باب الرواية يتنزّل منزلة اليقين، فليس ذلك قادحًا في رفعه. وأيضًا فلو لم يصرّح برفعه، لا يقينًا، ولا ظنَّا، فهو منزّل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما يؤخذ توقيفًا من الشارع، لا سيّما وقد ضمّه جابر - ﵁ - إلى المواقيت المنصوص عليها يقينًا باتفاق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول وليّ الدين: والظن في باب الروية الخ فيه نظر؛ إذ كثيرًا ما يردّ المحدّثون أحاديث كثيرة لعدم جزم راويها، كما لا يخفى على من تتبّع كتب السنّة. وكذا قوله: لا يقال من قبل الرأي الخ فيه نظر، إذ يشكل عليه تحديد عمر - ﵁ - ذات عرق بالاجتهاد، فليُتأمّل.
قال: وروى أبو داود، والنسائيّ بإسناد صحيح، كما قال النوويّ، عن عائشة، فذكر حديث الباب. قال: وذكر ابن عديّ، عن يحيى بن محمد بن صاعد أن الإمام أحمد كان يُنكر على أفلح بن حُميد هذا الحديث، قال ابن عديّ: قد حدّث عنه ثقات الناس، وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلّها، وهذا الحديث ينفرد به مُعافَى بن عمران عنه، وإنكار أحمد قوله: "ولأهل العراق ذات عرق"، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه انتهى.
وصححه أبو العباس القرطبيّ. وقال الذهبيّ: هو صحيح غريب. وقال العراقيّ: إن إسناده جيّدٌ.
وروى أبو داود أيضًا عن الحارث بن عمرو السهميّ حديثًا، وفيه: "ووقّت -يعني رسول اللَّه - ﷺ - ذات عرق لأهل العراق". قال البيهقيّ: في إسناده من هو غير معروف.
قال وليّ الدين: زُرارة بن كَرِيم -بفتح الكاف- رَوَى عنه جماعة، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، والراوي عنه في سنن أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك، وباقي رجاله لا يحتاج إلى الفحص عنهم، فليس في إسناده من هو غير معروف، فإن كان فيهم من ليس معروفًا عند البيهقيّ، فهو معروف عند غيره.
وروى أحمد، والدارقطنيّ من رواية الحجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شُعيب، عن
أبيه، عن جدّه، قال: "وقّت رسول اللَّه - ﷺ - "، فذكر الحديث، وفيه: "وقال: لأهل العراق ذات عرق".
وروى الشافعيّ، والبيهقيّ بإسناد حسن، عن عطاء، عن النبيّ - ﷺ - مرسلًا: "أنه وقّت لأهل المشرق ذات عرق".
قال الحافظ وليّ الدين: فهذه الأحاديث التي ذكرتها، وإن كان في كلّ منها ضعف، فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به. وكذا ذكره النوويّ في "شرح المهذّب"، فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا.
قال ابن قُدامة: ويجوز أن يكون عمر، ومن سأله لم يعلموا توقيت النبيّ - ﷺ - ذات عرق، فقال ذلك برأيه، فأصاب، ووافق قول النبيّ - ﷺ -، فقد كان كثير الإصابة - ﵁ - اهـ. انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- ١.
[تنبيه]: قال في "الفتح": وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذيّ، من وجه آخر عن ابن عبّاس "أن النبيّ - ﷺ - وقّت لأهل المشرق العقيق ٢ ". فقد تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة:
(منها): أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق. (ومنها): أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبرانيّ، وإسناده ضعيف.
(ومنها): أن ذات عرق كانت أوّلًا في موضع العقيق الآن، ثم حُوّلت، وقربت إلى مكة، فعلى هذا، فذات عرق، والعقيق شيء واحد. ويتعيّن الإحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يستحبّ احتياطًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التأويلات كلها لا حاجة إليها؛ لأن الحديث ضعيفٌ كما سبق، فلماذا هذه التأويلات المتكلّفة؟، واللَّه المستعان.
قال: وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الرَّبَذَة، وهو قول القاسم بن عبد الرحمن، وخُصيف الجزريّ، قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر، إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تُحاذي ذا الحليفة، وذات عرق بعدها،
والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه، لكن لما سنّ عمر ذات عرق، وتبعه عليه الصحابة، واستمرّ عليه العمل، كان أولى بالاتباع. انتهى ما في "الفتح" ١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح" أيضًا: ما حاصله: استُدلّ بتحديد عمر - ﵁ - ذات عرق على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتًا من هذه المواقيت الخمسة، ولا شكّ أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شاميّة، ويلملم يمانية، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقيّة، والجحفة غربيّة، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرنًا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتًا من هذه المواقيت، فبطل قول من قال: من ليس له ميقات، ولا يحاذي ميقاتًا، هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت، أو أقربها؟، ثم حكى فيه خلافًا، والفرض أن هذه الصورة لا تتحقّق؛ لما قلته، إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يَطّلِع على المحاذاة، كمن يجهلها. وقد نقل النوويّ في "شرح المهذّب" أنه يلزمه أن يُحرم على مرحلتين، اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق. وتُعُقّب بأن عمر إنما حدّها لأنها تحاذي قرنًا، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة، فلعلّ القائل بالمرحلتين أخذ بالأقلّ، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه. لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين الكعبة، وبين من عن شمالها؛ لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيقدر لليمين الأقرب، وللشمال الأبعد، واللَّه أعلم.
ثم إن مشروعيّة المحاذاة مختصّة بمن ليس له أمامه ميقات معيّنٌ، فأما من له ميقات معيّن، كالمصريّ مثلًا يمرّ ببدر، وهي تحاذي ذا الحليفة، فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة، واللَّه تعالى أعلم انتهى ما في "الفتح" ٢.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من أن من ليس له ميقات معيّن إذا لم يأت على ميقات من المواقيت المذكورة عليه يحرم من حذاء أقرب المواقيت إلى طريقه هو الحقّ؛ لما تقدّم من أثر عمر - ﵁ -، فقد وافقه عليه الصحابة - ﵃ -، فيما وقّت به ذات عرق، حيث أمر أهل العراق بأن ينظروا حذو قرن من طريقهم، فيحرموا منه.
وأما قول ابن حزم: إنه يحرم من حيث شاء؛ وادعى أنه يدخل في قوله - ﷺ -: "ومن
كان دون ذلك الخ" فبعيد، لأنه ليس دون المواقيت المذكورة، فكيف يتناوله الحديث، بل ما دلّ عليه ما نُقل عن عمر - ﵁ -، ووافقه الصحابة عليه هو الصواب؛ لأننا وإن قلنا بصحة توقيت ذات عرق مرفوعًا، إلا أن عمر - ﵁ - لما لم يسمع النصّ قال: "انظروا حذوها من طريقكم"، ووافقه الصحابة الذين لم يسمعوا التوقيت من النبيّ - ﷺ - على ذلك، فهو أولى بالاتباع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
٢٦٥٧ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «هُنَّ ١ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِمَّنْ سِوَاهُنَّ ٢، لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، مِنْ حَيْثُ بَدَأَ، حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن جعفر": هو غندر. و"معمر": هو ابن راشد. والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى قبل بابين.
ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- واضحةٌ، وهي أن من كان أهله داخل هذه المواقيت فميقاته مكان أهله، إن أراد النسك منه، وإلا فمن حيث أراد.
وقوله: "لمن أراد الحجّ والعمرة" فيه دلالة لمذهب الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أن من أراد دخول مكة لحاجة مّا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، وهو الراجح، وسيأتي في محلّه -١٠٧/ ٢٨٦٧ - إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "من حيث بدأ" بالهمز بمعنى أنشأ في الرواية الأخرى، وفي بعض النسخ "بدا" بالألف بدل الهمزة، فيحتمل أن تكون مبدلة من الهمزة تخفيفًا. ويحتمل أن يكون من بدا الشيءُ يبدو، بمعنى ظهر، أي من حيث ظهر له الإنشاء. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "حتى يبلغ ذلك أهل مكة" الإشارة إلى الحكم المذكور، أي حتى يبلغ
الحكم المذكور، وهو إنشاء الإحرام من مكانه أهل مكةَ، فينشؤون منها، وهذا بالنسبة للحجّ، وأما بالنسبة للعمرة، فميقاتهم أدنى الحلّ عند الجمهور، وهو الحقُّ؛ لحديث اعتمار عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من التنعيم، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قبل بابين، وباللَّه تعالى التوفيق.
ووقع في "الكبرى": "ما يبلغ ذلك أهل مكة"، والظاهر أنه غلط. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٦٥٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متَّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. و"حمّاد": هو ابن زيد. و"عمرو": هو ابن دينار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على استحباب التعريس بالموضع المسمّى بـ "ذي الحليفة" اتباعًا لرسول اللَّه - ﷺ - في ذلك.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التعريس": هو نزول المسافر للاستراحة. قال الخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: التعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون آخر الليل، وخصّه بذلك الأصمعيّ، وأطلق أبو زيد انتهى ١.
وقال في "النهاية": التعريس نزول المسافر آخر الليل، نَزْلَةً للنوم، والاستراحة، يقال منه: عرّس يُعرّس تعريسًا، ويقال فيه: أعرس، والْمُعَرَّسُ: موضع التعريس، وبه سمي مُعَرَّسُ ذي الحليفة، عرّس به النبيّ - ﷺ -، وصلّى فيه الصبح، ثم رحل انتهى ٢.
وقال في "المصباح": ما ملخّصه: عرّس المسافر: إذا نزل ليستريح نَزْلة، ثم يرتحلُ، قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا، أيّ وقت كان، من ليل أو نهار انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٦٥٩ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ، بِبَيْدَاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عيسى بن إبراهيم بن مَثْرُود) الغافقي، أبو موسى المصريّ، ثقة من صغار [١٠] ٣١/ ٨١٩.
٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري، ثقة ثبت [٩] ٩/ ٩.
٣ - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة [٧] ٩/ ٩.
٤ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.
٥ - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر) العدوي، أبو بكر المدني، شقيق سالم، ثقة [٣] ٣/ ١٤٥١.
٦ - (أبوه) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، وأن فيه ابن عمر - ﵄ - من العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه (قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - بذِي الْحُلَيفَةِ، بِبَيْدَاءَ) هكذا نسخ "المجتبى" ببيداء"، وليست هذه اللفظة في "الكبرَى"، وهي في "صحيح مسلم" بلفظ "مبدأه".
قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هو بفتح الميم، وضمّها، والباء ساكنة فيهما، أي ابتداء حجه، ومبدأه منصوب على الظرف، أي في ابتدائه انتهى ١.
وعلى ما في لفظ مسلم شرح السنديّ، ولعله وجد نسخة من "المجتبى" بهذا اللفظ، وإلا فالنسخ التي بين يديّ كلها باللفظ الأول. واللَّه تعالى أعلم.
و"البيداء": -بفتح الموحّدة، والمدّ-: المفازة، والجمع بِيدُ -بالكسر-، مثل بَيضاء، وبيض.
(وَصَلَّىَ فِي مَسْجِدِهَا) قال في "الفتح": يحتمل أن يكون للإحرام. ويحتمل أن يكون للفرض، وسيأتي من حديث أنس - ﵁ -: "أنه - ﷺ - صلى العصر بذي الحليفة ركعتين". انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الأظهر. واللَّه تعالى أعلم.
ثم إن الظاهر أن هذا النزول عند الذهاب إلى مكة، وهو ظاهر تصرّف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيّده حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات بها حتى أصبح". ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أفاده في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٢٦٥٩ و٢٦٦٠ و٢٦٦١ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٣٦٣٩ و٣٦٤٠ و٣٦٤١.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" ٤٨٣ و٤٩٢ و"الحج" ١٥١٤ و١٥٣٢ و١٥٣٣ و١٥٣٤ و١٥٤١ و١٥٥٣ و١٥٥٤ و١٥٧٣ و١٥٧٤ و١٧٦٧ و١٧٩٩ و"المزارعة" ٢٣٣٦ و"الجهاد والسير" ٢٨٦٥ و"اللباس" ٥٨٥١ و"الاعتصام بالكتاب والسنة" ٧٣٤٥ (م) في "الحج" ١١٨٦ و١١٨٧ و١١٨٨ و١٢٥٩ و١٢٥٧ و١٣٤٦ (د) في "المناسك " ١٧٧١ و١٧٧٢ و٢٠٤٤ (ت) في "الحجّ" ٨١٨ (ق) في "المناسك" ٢٩١٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٨٠٤ و٤٨٢٢٧ و٥٥٦٩ و٥٦٠٠ و٥٧٨١ و٥٨٥٨ و٥٨٨٦ و٥٩٦٨ و٦٦١٧٠ و٦١٩١ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٤٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب التعريس في