شرح سنن النسائي
المسمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين
الجزء الخامس والعشرون
دار آل بروم للنشر والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
دار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
ص ب: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوّال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح سنن النسائي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
٣٠٤٠ - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ، هَا هُنَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسّان المخزوميّ المكيّ، ثقة، من صغار [١٠] ٤١/ ١٢٧٧.
٢ - (سفيان) بن عيينة المذكور قبل بابين.
٣ - (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة ثبت [٤] ١٣/ ٤٧١.
٤ - (داود) بن أبي هند القرشيّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كان يَهِم بآخره [٥] ٢١/ ٥٣٨.
٥ - (زكريا) بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة يدلّس [٦] ٩٣/ ١١٥.
٦ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٦٦/ ٨٢.
٧ - (عروة بن مُضَرّس) -بمعجمة، ثم راء مشددة مكسورة، ثم مهملة- ابن أوس بن حارثة بن لام الطائيّ، شهد مع النبيّ - ﷺ - حجة الوداع. وروى عنه حديثَ الباب، رواه عنه الشعبيّ، وقال عليّ بن المدينيّ: لم يرو عنه غير الشعبيّ. وقد روى عنه أيضًا ابن عمه حُميد بن مُنْهِب بن حارثة بن حزم. قال الحافظ: لكن قال الأزديّ في "المخزون" لم يرو عنه الشعبيّ. قال: وروى عن حُميد بن مُنهِب عنه، ولا يقوم. وذكر أبو صالح المؤذّن أنه وقعت له رواية عبد اللَّه بن عباس عنه أيضًا. وروى الحاكم في "المستدرك" الحديث المذكور في الحجّ من رواية عروة بن الزبير، عن عروة بن مضرّس، لكن إسناده ضعيف. والحديث قد ذكره الدارقطنيّ في "الإلزامات" من طريق الشعبيّ حسبُ. وقال الدارقطنيّ أيضًا: لم يرو عن عروة بن مضرّس غير الشعبيّ، وكذا قال
مسلم في "الوُحْدان" وغيره. وقال ابن سعد: كان عروة بن مضرّس مع خالد بن الوليد حين بَعَثَه أبو بكر إلى أهل الردّة. وقال أيضًا: وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد بعُيينة ابن حِصن الفزاريّ لما أسره يوم البطاح إلى أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -. وأخرج له الأربعة هذا الحديث فقط، كرره خمس مرّات برقم ٣٠٤٠ و٣٠٤١ و٣٠٤٢ و٣٠٤٣ و٣٠٤٤. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، والصحابيّ، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، إسماعيل، وداود عن الشعبيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث عند الأربعة، راجع "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ) وفي الرواية الآتية: "قال: أتيت النبيّ - ﷺ - بجمع، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أقبلت من جبلي طيّء، لم أدع حَبْلًا إلا وقفت عليه، فهل لي من حجّ؟، فقال رسول اللَّه - ﷺ - ("مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاَتنَا هَذِهِ) أي صلاة الصبح (هَا هُنَا) أي في المزدلفة (ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا) أي وقف بالمشعر الحرام (وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ) جملة حاليّة في محلّ نصب من الفاعل (لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) فيه أن من وقف بعرفة في أي وقت من الأوقات، ليلًا، أو نهارًا أجزأ عنه ذلك،. وأن الجمع بين جزء من النهار، وجزء من الليل، -كما يقول به كثير من أهل العلم- ليس شرطًا، فمن أدرك جزءًا من النهار وحده لكفى في تمام الحجّ.
(فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي أمن من الفوات على أحسن وجه، وأكمله، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة فيما سبق، وأيضًا شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد. انتهى ١.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وأيضًا شهود الصلاة الخ" فيه نظرٌ، فإن النصّ الصريح جعله شرطًا للتمام، فكيف يستقيم القول بعدم شرطيته، ففي الرواية التالية: "من أدرك جمعًا مع الإمام، والناسِ، حتى يُفيض منها، فقد أدرك الحجّ، ومن لم يدرك
مع الناس، والإمام، فلم يدرك". فهذا نصّ صريحٌ في عدم الاعتداد بحج من لم يدرك الوقوف مع الإمام بالمزدلفة، فهل من المعقول أن يقال: إنه ليس بشرط، إن هذا لهو العجب العُجاب.
وأعجب منه قوله: "ليس بشرط عند أحد"، مع أن جماعة من السلف قالوا بذلك، كما سيأتي ذكرهم في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عروة بن مضرّس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ٢١١/ ٣٠٤٠ و٣٠٤١ و٣٠٤٢ و٣٠٤٣ و٣٠٤٤ - وفي "الكبرى" ٢١٢/ ٤٠٤٥ و٤٠٤٦ و٤٠٤٧ و٤٠٤٨ و٤٠٤٩. وأخرجه (د) في "المناسك" ١٩٥٠ (ت) في "الحج" ٨٩١ (ق) في "المناسك" ٣٠١٦ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٥٧٧٥ و"مسند الكوفيين" ١٧٨٣٦ و١٧٨٤٠ (الدراميّ) في "المناسك" ١٨٨٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وهو عدم صحة حجّه، كما نصّ الحديث، إلا من استثناه الشارع، وهم أصحاب الأعذار، كالمرضى، والعجَزَة، ومن يقوم عليهم، فإن حجهم صحيح، وإن يدركوا ذلك. (ومنها): كون الوقوف بعرفة ركنًا من أركان الحجّ، لا يصحّ إلا به. (ومنها): أن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف في جزء من أرض عرفة، ولو لحظة لطيفةً، مطلقًا، سواء كان ليلًا، أو نهارًا، وبهذا قال الجمهور، وحكى النوويّ قولًا: إنه لا يكفي الوقوف ليلًا، ومن اقتصر عليه، فقد فاته الحجّ، وهذا قول باطلٌ، تردّه الأحاديث الصحيحة ١. (ومنها): أن الوقوف لا يختصّ بما بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة، وطلوعه يوم العيد، وبه قال أحمد بن حنبل؛ لأن لفظ الليل والنهار مطلقان، وخالفه الجمهور، فقالوا: وقت الوقوف بعد الزوال، وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال، بدليل أنه - ﷺ - والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا
إلا بعد الزوال، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيّدًا لذلك المطلق، ولا يخفى ما فيه. قاله الشوكانيّ ١.
قال الجامع - عفا الله تعالى عنه -: ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، من أنّ وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزاول هو الحقّ؛ لحديث عروة بن مضرّس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقوف بالمزدلفة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقوف بالمزدلفة سنة، وليس بواجب. وذهبت طائفة إلى أنه واجب، لا يصحّ الحجٌ إلا به، وقد ذكر الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- القائلين بذلك، فقال: روينا من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، نا سفيان الثوريّ، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرنيّ، عن ابن عبّاس - ﵄ -، قال: "من أفاض من عرفة، فلا حجّ له". وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، انه كان يقول في خطبته: "ألا لا صلاة إلا بجمع"، فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة، فقد جعلها من فرائض الحجّ. ومن طريق شعبة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعيّ، قال: كان يقال: "من فاته جمعٌ، أو عرفة، فقد فاته الحجّ". ومن طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعيّ، قال: "من فاته عرفة، أو جمع، أو جامع قبل أن يزور، فقد فسد حجه". ومن طريق سفيان الثوريّ أيضا، عن عبد الله بن أبى السفر، عن الشعبيّ، أنه قال: "من فاته جمع جعلها عمرةً". وعن الحسن البصريّ: "من لم يقف بجمع، فلا حجّ له". وعن حمّاد بن سليمان، قال: "من فاته الإفاضة من جمع، فقد فاته الحجّ، فليتحلّل بعمرة، ثم ليحجّ من قابل" ٢.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق أنّ الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحجّ، فلا يصحّ الحجّ إلا به، كالوقوف بعرفة؛ لحديث عروة بن مضرّس - رضي الله تعالى عنه - هذا، فإن قوله - ﷺ -: "ومن لم يدرك مع الإمام والناس، فلم يدرك" لا يكون أقلّ دلالة على الوجوب من قوله - ﷺ -: "الحجّ عرفة"، فكما أن من لم يقف بعرفة لم يدرك الحجّ، فكذلك من لم يقف بالمزدلفة، لم يدرك الحج بهذا النصّ.
وهذا كله في غير المرخّص لهم، من النساء، والأطفال، والعَجَزَة، ومن يقوم عليهم، فإنهم لا يجب عليهم الوقوف بالمزدلفة، بل يجوز لهم أن يتقدّموا إلى منى ليلًا، كما نصّ عليه النبي - ﷺ - بذلك، حيث أمر الضعفة أن يتقدّموا من جمع بليل. والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٤١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإِمَامِ وَالنَّاسِ، حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ، وَالإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به، هو وأبو داود، وهو مصّيصيّ ثقة. و" جرير": هو ابن عبد الحميد.
و"مطرّف": هو ابن طَريف الكوفيّ الثقة الفاضل.
وقوله: "من أدرك جمعًا الخ" أي أدرك الوقف بجمع، وهي المزدلفة. وقوله: "حتى يُفيض منها" أي حتى ينصرف من الجمع مع الإمام والناس. ولفظ "الكبرى": "حين يفيضوا"، والظاهر أن حين مصحفة من "حتى"، أي حتى يرجعوا، وينصرفوا منها. وقوله: "فلم يُدرك" حُذف مفعوله لكونه فضلة، أي لم يدرك الحجّ.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٤٢ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّئٍ، لَمْ أَدَعْ حَبْلًا، إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبوداود أيضًا، وعلي بن الحسين بن مطر الدرهميّ البصريّ، صدوق من كبار [١١] ١٧/ ١٥٤٧.
و"أمية": هو خالد بن الأسود البصريّ، أخو هُدْبة صدوق [٩] ٤٢/ ١٩٠٦.
و"سيّار": هو ابن أبي سيّار، أبو الحكم الْعَنَزيّ، وأبو سيّار، اسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار. وهو أخو مساور الورّاق، لأمه، ثقة [٦] ٢٦/ ٤٣٢.
وقوله: "من جبلي طيّء" هما جبل سَلْمى، وجبل أجأ. قاله المنذريّ. و"سَلْمَى" كسكرى: جبلٌ لطيّء، شرقيّ المدينة. و"أَجَأ، كجبَلٍ وزنا ومعنى، جبل لطيء. أفاده في "القاموس. و"طيّء" بفتح الطاء المهملة، وتشديد الياء، بعدها همزة: اسم قبيلة.
وقوله: "لم أدع حَبْلًا" بفتح الحاء المهملة، وسكون الموحّدة، قال في "النهاية" هو المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه، وجمعه حِبَالٌ. وقيل: الحبال من الرمل،
كالجبال في غير الرمل ١. وقال الخطّابيّ: الحبال ما دون الجبال في الارتفاع. انتهى.
وقوله: "هذه الصلاة" يعني صلاة صبح يوم النحر بالمزدلفة. وفي الرواية الآتية بعد حديث: "من صلّى صلاة الغداة ههنا معنا". وقوله: "قبل ذلك" أي قبل المبيت، والوقوف بالمزدلفة.
وقوله: "قضى تفثه" -بفتح المثتاة الفوقية، والفاء، والمثلّثة، أي أتمّ مدة بقاء التفث، يعني الوسخ وغيره، مما يُناسب المحرم، فحلّ له أن يُزيل عنه التّفّث بحلق الرأس، وقصّ الشارب، والأظفار، وحلق العانة، وإزالة الشعث، والدرن، والوسخ مطلقًا. أَفَادَهُ السنديّ.
وقال في "النهاية": "التَّفَثُ": هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ، كقصّ الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة. وقيل: إذهاب الشعث، والدرن، والوسخ مطلقا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٤٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لأْمٍ ٢، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا، وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ، حَتَّى يُفِيضَ، وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو بصريّ ثقة.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"عبد اللَّه بن أبي السفَر": هو الثوريّ الكوفيّ الثقة. والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٤٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقُلْتُ: أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِى، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، مَا بَقِيَ مِنْ حَبْلٍ، إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ، هَا هُنَا مَعَنَا، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ
قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ، وَتَمَّ حَجُّهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو القطّان. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. و"عامر": هو الشعبيّ.
وقوله: "أكللت مطيّتي" أي أتعبت ناقتي.
والحديث صحيح، وقد سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٤٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ، فَأَمَرُوا رَجُلًا، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ؟، فَقَالَ: "الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ، قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ، أَيَّامٍ (مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا، فَجَعَلَ يُنَادِى بِهَا فِي النَّاسِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير بُكير، وهو ثقة، وعبد الرحمن، وهو صحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -. و"يحيى": هو القطان.
و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث صحيحٌ، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في ٢٠٣/ ٣٠١٧ - وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٤٦ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وإلحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في - ٥١/ ٢٧٤٠، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
٣٠٤٧ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرٍ -وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ، فِي هَذَا الْمَكَانِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هناد بن السريّ) أبو السريّ التميميّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.
٢ - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة متقن [٧] ٧٩/ ٩٦.
٣ - (حُصين) بن عبد الرحمن السلميّ، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغيّر حفظه في الآخر [٥] ٤٧/ ٨٤٦.
٤ - (كثير بن مُدرك) أبو مدرك الأشجعيّ الكوفيّ، ثقة [٢] ووهم من عدّه في الصحابة تقدّم في ٦/ ٥٠٣.
٥ - (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقة، من كبار [٣] مات سنة (٨٣ هـ) تقدّم في -٣٧/ ٤١.
٦ - (ابن مسعود) عبد اللَّه الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - ٣٥/ ٣٩. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: حُصين، عن كثير، عن عبد الرحمن، ورواية كثير عن عبد الرحمن من رواية الأكابر عن الأصاغر. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النخعيّ، أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَنَحْنُ بِجَمْعٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أننا نازلون في جمع، وهي المزدلفة (سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) - ﷺ -، والجملة مقول القول (يَقُولُ، فِي هَذَا المكَانِ) يعني المزدلفة (لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيكَ) في محلّ نصب مقول القول.
والحديث دليلٌ على استحباب التلبية في المزدلفة ليلة النحر، وصباحه، وأنها لا
تقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في -٢٢٩/ ٣٠٨١ - في باب "قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة"، إن شاء اللَّه تعالى تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ٢١٢/ ٣٠٤٧ - وفي "الكبرى" ٢١٤/ ٤٠٥٣. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٢٨٣ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٥٣٩ و٣٩٦٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٠٤٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا لَا يُفِيضُونَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (عمرو بن ميمون) الأوديّ، أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مخضرم مشهور،
ثقة، عابد، نزل الكوفة، ومات سنة (٧٤ هـ) وقيل: بعدها، تقدّم في ١٩٢/ ٣٠٧. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي إسحاق، أنه (قال: سمعته) أي سمعت عمرو بن ميمون (يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - (بجَمْع) أي بالمزدلفة، وسميت بذلك لاجتماع الحجّاج فيها، وقيل: غير ذلك في تَسميتها (فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ) وفي رواية البخاريّ: "شهدت عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - صلّى بجمع الصبحَ، ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون … " (كَانُوا لَا يُفِيضُونَ) بضم أوله، من الإفاضة، أي لا يرجعون، وزاد في رواية للبخاريّ من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي إسحاق: "من جمع"، وزاد الطبرانيّ، من رواية عبيد اللَّه بن موسى، عن سفيان: "حتى يروا الشمس على ثَبِير" (حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ) بضم اللام، يقال: طلع الكوكب والشمس، طُلُوعًا، ومطلَعًا -بفتح اللام، وكسرها-: ظهر، كأطلَعَ بالهمز. أفاده في "القاموس" (وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ) بفتح أوله، فعل أمر من الإشراق، يقال: أشرق: إذا دخل في الشروق، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ [الشعراء: ٦٠] أي حال كونهم داخلين في شروق الشمس، كما يقال: أجنب: إذا دخل في الْجَنُوب، وأشمل: إذا دخل في الشمال، وحاصل معنى: "أشرق ثَبِير": لتطلع عليك الشمس. وقال الهرويّ: يريد ادخل أيها الجبل في الشروق. وقال عياض: "أشرق ثبير" ادخل يا جبل في الإشراق.
وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة، كأنه ثلاثيّ، من شرق، وليس ببيّنٍ، لأن شرَقَ مستقبله يَشرُقُ -بضم الراء-، والأمر منه "اشرُق" -بضم الهمزة، لا بكسرها- والذي عليه الجماعة -بفتح الهمزة-: أي لتطلُعْ عليك الشمس. وقيل: معناه: أَطلِع الشمسَ يا جبلُ، وليس ببيّن أيضًا انتهى ١ (ثَبِيرُ) بفتح المثلّثة، وكسر الموحّدة: جبلٌ
معروفٌ هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى، وهو من أعظم جبال مكة، عُرف برجل من هُذيل، اسمه ثَبير، دُفن فيه. وهذا هو المراد، وإن كان للعرب جبال أُخَر كلّ منها ثبير، وهو منصرفٌ، ولكنه هنا بدون التنوين؛ لأنه منادى مفرد معرفة: تقديره: أشرق يا ثبير.
وزاد في رواية الإسماعيليّ من طريق أبي الوليد، عن شعبة: "كيما نُغير"، ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق. وللطبريّ من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق: "أشرق ثبير، لعلّنا نُغير". قال الطبريّ: معناه كيما ندفع للنحر، وهو من قولهم: أغار الفرسُ: إذا أسرع في عدوه. قال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في "ثبير"، وفي "نُغير"؛ لإرادة السجع، وهو من محسنات الكلام انتهى ١ (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَالَفَهُمْ) أي خالف المشركين في إفاضتهم بعد طلوع الشمس (ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) الإفاضة الدفعة. قاله الأصمعيّ، ومنه أفاض القوم في الحديث: إذا دفعوا فيه.
ثم إنه يحتمل أن يكون فاعل "أفاض" ضمير عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا. ويحتمل أن يكون ضمير "رسول اللَّه - ﷺ -"؛ لعطفه على قوله: "خالفهم "، وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، عند الترمذيّ: "فأفاض"، وفي رواية الثوريّ: "فخالفهم النبيّ - ﷺ -، فأفاض"، وللطبريّ من طريق زكريا، عن أبي إسحاق بسنده: "كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس"، وله من رواية إسرائيل: "فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة"، وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم: "ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا اللَّه تعالى، وكبّره، وهلّله، ووحّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس".
وروى ابن المنذر من طريق الثوريّ، عن أبي إسحاق: "سألت عبد الرحمن بن يزيد: متى دفع عبد اللَّه من جمع؟، قال: كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة". وروى الطبريّ من حديث عليّ، قال: "لما أصبح رسول اللَّه - ﷺ - بالمزدلفة غدا، فوقف على قُزَحَ، وأردف الفضل، ثم قال: هذا الموقف، وكلّ المزدلفة موقف، حتى إذا أسفر دفع". وأصله عند الترمذيّ، دون قوله: "حتى إذا أسفر"، ولابن خُزيمة، والطبريّ من طريق عكرمة، عن ابن عباس: "كان أهل الجاهليّة يقفون بالمزدلفة، حتى إذا طلعت الشمس، فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال