شرح
سُنن النّسائى
شرح سنن النسائي
المسمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعه الفقير إلى مولاه الغتي القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الوَلَّوي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا اللَّه عنه وعن والديه آمين
الجزء الثامن والعشرون
دار آل بروم للنشر والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
دار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
ص ب: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوّال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح سنن النسائي
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
٣٤٧٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ، مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟»، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٣ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيّ [٧] ٧/ ٧.
٤ - (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ التيميّ مولاهم، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه، مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتّقونه لموضع الرأي [٥] ٣٦/ ٧٢٩. والباقيان تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -) بجرّ "زوج" بدلًا عن "عائشة"، ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) بفتح الموحّدة، بوزن فَعِيلة، مشتقّةٌ من البَرِير، وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةٌ، من البرّ، بمعنى مفعولة،
كمبرورة، أو بمعنى فاعلة، كرحيمة. هكذا وجّهه القرطبيّ. والأول أولى؛ لأنه - ﷺ - غيّر اسم جُويرية، وكان اسمها برّة، وقال: "لا تزكّوا أنفسكم"، فلو كانت بَرِيرة من البرّ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرةُ مولاةً لقوم من الأنصار. وقيل: لآل عُتبة بن أبي لهب. وقيل: لبني هلال. وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش. قال الحافظ: وفي هذا القول نظرٌ، فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش. والقول الثاني خطأٌ، فإن مولى عُتبة سأل عائشة عن حكم المسألة، فذكرت له قصّة بريرة. أخرجه ابن سعد، وأصله عند البخاريّ، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل أن تشتريها، وتعتقها. وعاشت إلى خلافة معاوية. وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة، فبشّرته بذلك، وروى هو ذلك عنها، فقد ذكر أبو عمر ابن عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه: عبد الملك بن مروان، قال: كنت أُجالس بَرِيرة بالمدينة، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالًا، وإنك لخليقٌ أن تلي هذا الأمر، فإني وليته، فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: "إن الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحْجَمة، من دم يريقه من مسلم بغير حقّ". أفاده في "الإصابة"، و"الفتح" ١.
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر ٢: وقيل: إنها نَبَطيةٌ -بفتح النون، والموحّدة. وقيل: إنها قِبْطِيّةٌ -بكسر القاف، وسكون الموحّدة. وقيل: إن اسم أبيها صفوان، وإنّ له صحبةً. واختُلف في مواليها، ففي رواية أُسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة: أنّ بَريرة كانت لناس من الأنصار.
وكذا عند النسائيّ من رواية سماك، عن عبد الرحمن. ووقع في بعض الشروح: لآل أبي لَهَب، وهو وَهَمٌ من قائله، انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصّة بَريرة، عن عائشة إلى بَرِيرة. وقيل: لآل بني هلال. أخرجه الترمذيّ، من رواية جرير، عن هشام بن عروة انتهى ٣.
(ثَلَاثُ سُنَنٍ) وفي رواية هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه التالية: "ثلاث قضيات". وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد، وأبي داود: "قضَى فيها
النبيّ - ﷺ - أربع قضيّات"، فذكر نحو حديث عائشة، وزاد: "وأمرها أن تعتدّ عدّة الحرّة". أخرجه الدارقطنيّ. وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة، فلذلك اقتصرت على ثلاث، لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوريّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "أُمرت بَريرة أن تعتدّ بثلاث حِيَض". وهذا مثلُ حديث ابن عباس في قوله: "تعتدّ عدّة الحرّة"، ويُخالف ما وقع في رواية أُخرى عن ابن عباس: "تعتدّ بحيضة". وسيأتي البحث في عدّة المختلعة، وأن من قال: الخلع فسخٌ، قال: تعتدّ بحيضة، وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقًا، فكان القياس أن تعتدّ بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحّة. وقد أخرج أبو يعلى، والبيهقيّ من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أنّ النبيّ - ﷺ - جعل عدّة بريرة عدّة المطلّقة"، وهو شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشر، وإن كان فيه ضعفٌ، لكن يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، عن عثمان، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وآخرين: "أنّ الأمة إذا أُعتقت تحت العبد، فطلاقها طلاق عبد، وعدّتها عدّة حرّة".
وقد صنّف العلماء في قصّة بريرة تصانيف، وإنّ بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة، ولا يُخالف ذلك قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "ثلاث سُنن"؛ لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصّةً، لكن لمّا كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يَستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة وقع التكثير من هذه الحيثيّة، وانضمّ إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصود، فإن في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص، أو الاستنباط، أو اقتصر على الثلاث، أو الأربع؛ لكونها أظهر ما فيها، وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهمّ، والحاجة إليها أمسّ.
قال القاضي عياضٌ: معنى "ثلاث"، أو "أربع" أنها شرعت في قصّتها، وما يظهر فيها مما سوى ذلك، فكان قد عُلم من غير قصّتها. وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة حصرٌ، ومفهوم العدد ليس بحجّة، وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟. قاله في "الفتح" ١.
(إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ) بضمّ أوله، مبنيًّا للمفعول (فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا) ببناء الفعل للمفعول أيضًا. وفي رواية الأسود عن عائشة الآتية في الباب التالي: "فدعاها رسول اللَّه - ﷺ -، فخيرها من زوجها، قال: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتُ عنده، فاختارت نفسها". وفي رواية عند البخاريّ: "فخُيّرت بين أن تبقى تحت زوجها، أو تُفارقه". و"تقرّ" بفتح القاف، وتشديد الراء: أي تدوم. وفي رواية للدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: أن النبيّ - ﷺ - قال لبريرة: "اذهبي فقد عَتَقَ بُضْعُك".
(وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ") هذه هي السنّة الثانية. وفي الرواية التالية: "فإنما الولاء لمن أعتق"، ويُستفاد منه أن كلمة "إنما" تفيد الحصر، وإلا لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، وهو أريد من الخبر، ويؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق، فينتفي من أسلم على يد أحد، وأنه لا ولاء للملتقط؛ خلافًا لإسحاق، ولا لمن حالف إنسانًا، خلافًا لطائفة من السلف، وبه قال أبو حنيفة. ويؤخذ من عمومه أن الحربيّ لو أَعتق عبدًا، ثم أسلما أنه يستمرّ ولاؤه، وبه قال الشافعيّ، وقال ابن عبد البرّ: إنه قياس قول مالك، ووافق على ذلك أبو يوسف، وخالف أصحابه، فإنهم قالوا: العتيق في هذه الصورة له أن يتولّى من يشاء ١.
(وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) زاد في رواية البخاريّ: "بيت عائشة" (وَالْبُرْمَةُ) الواو للحال، وهو بضمّ الموحّدة، وسكون الراء: القِدْرُ، جمعه بُرَم، مثلُ غرفة وغُرَف، وبِرَام، ككِتاب (تَفُورُ بِلَحْمٍ) وهو لحم شاة؛ لرواية عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "تُصُدّق على مولاتي بشاة من الَصدقة … "، فما وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقر فيه نظر؛ لأن أولى ما يفسّر به المبهم ما وقع في الروايات الأخرى. أفاده في "الفتح" (فَقُرِّبَ) بالبناء للمفعول (إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ من أُدُمِ الْبَيْتِ) الأول بضمّ، فسكون، مفرد، ويجمع على اَدام، كقُفْل وأقفال، والثاني بضمّتين، جمع إدام، ككتاب وكُتُب، ويجوز تسكين داله للتخفيف: وهو ما يُؤتدم به مائعًا كان، أو جامدًا.
وقال السنديّ: في "المجمع": "الأُدْمُ" ككُتْبٍ في كُتُبٍ. فظاهره أنه بالضمّتين جمع، نعم يجوز السكون في كلّ ما كان بضمّتين، وعلى هذا فالظاهر أن الأول بضمّ، فسكون
مفردٌ، والثاني بضمّتين جمعٌ، ومعنى "أدم البيت" الأدم التي توجد في البيوت غالبًا، كالخلّ، والعسل، والتمر انتهى ١.
(فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "أَلَمْ أَرَ بُرْمَة فِيهَا لَحْمٌ؟ "، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) وفي رواية الأسود، عن عائشة الآتية في الباب التالي: "وأُتي بلحم، فقيل: إن هذا مما تُصُدّق به على بريرة … ". قال في "الفتح": ويُجمع بين الروايتين بأنه لَمّا سأل عنه أُتي به، وقيل له ذلك. ووقع في رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عند البخاريّ في "الهبة": "فأُهدي لها لحم، فقيل: هذا تُصدّق به على بَرِيرة"، فإن كان الضمير لبريرة، فكأنه أطلق على الصدقة عليها هديّة لها، وإن كان لعائشة فلأن بَريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة. ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد، عن القاسم عند أحمد، وابن ماجه: "ودخل عليّ رسول اللَّه - ﷺ -، والْمِرْجل يَفور بلحم، فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة، وتُصُدّق به عليها". وعند أحمد، ومسلم من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "وكان الناس يتصدّقون عليها، فتُهدي لنا". انتهى (فَقَالَ: رَسُولُ اللْهِ - ﷺ -: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ") زاد في رواية أبي معاوية المذكورة: "فكلوه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب الزكاة" - "إذا تحوّلت الصّدقة"، وبقي هنا بيان فوائده، وما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في مسألتين، فنقول:
(المسألة الأولى): في فوائده، وليس المراد فوائد هذا السياق فحسبُ، بل ما اشتمل عليه قصّة بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -، بجميع رواياته المختلفة، سواء كان عند المصنّف، أو في "الصحيحين"، أو في غيرهما، كما أشرنا إلى معظمها في الشرح جمعناها في محلّ واحدٍ حتّى تتكامل الاستفادة:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة الخيار للأمة، إذا أُعتقت، وسيأتي بيان اختلاف المذاهب، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.
٢ - (ومنها): جواز المكاتبة بالسنّة، تقريرًا لحكم الكتاب.
٣ - (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في "الأوائل" بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام. لكن يردّ عليه قصّة سلمان الفارسيّ - ﵁ -. ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في الرجال، وأوّليّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة. وخولف.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل، والاستقراض، ونحو ذلك.
٥ - (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور.
٦ - (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر.
٧ - (ومنها): جواز كتابة من لا مال له، ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها، ولا حرفة.
٨ - (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي، ولم يعجّز نفسه إذا وقع التراضي بذلك. وحمله من منع على أنها عجّزت نفسها قبل البيع. ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة. وهو بعيدٌ جدًّا.
٩ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النكاح، والجنايات، والحدود، وغيرها.
١٠ - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يَعتق، وأن من أذى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدّى؛ لأن النبيّ - ﷺ - أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال.
١١ - (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب، والرقيق بشرط العتق.
١٢ - (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة، وعتقها ليس طلاقًا، ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة، ولم يتوقف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها: "لو راجعته"؛ لأنها ما كانت تحلّ له، إلا بعد زوج آخر.
١٣ - (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدلّ على بقاء عُلقة العصمة.
١٤ - (ومنها): أن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له.
١٥ - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه، وإن لم تحلّ، وأن
ذلك لا يقتضي تعجيزه.
١٦ - (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرّ السائل إليه في الحال.
١٧ - (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة.
١٨ - (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.
١٩ - (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجر، حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل، بقصد التقرّب بالعتق.
٢٠ - (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةَ بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةً في تسع سنين؛ لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.
٢١ - (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه، فتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة.
٢٢ - (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته، ولو كان بسؤال من يشتري ليُعتق، وإن أضرّ ذلك بسيده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق.
٢٣ - (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحّة الشروط المشروعة؛ لمفهوم قوله - ﷺ -: "كلُّ شرط ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ".
٢٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصحّ شرطه.
٢٥ - (ومنها): أن من اشترك شرطًا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة، إلا إن علم بتحريمه، وأصرّ عليه.
٢٦ - (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، ولو كان حقّه في الخدمة ثابتًا.
٢٧ - (ومنها): أن المكاتب إذا أذى نجومه من الصدقة لم يردها السيّد، وإذا أدّى نجومه قبل حلولها كذلك.
٢٨ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالي بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك"، فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله، ومن لازمه حصول العتق.
٢٩ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عَتَقَ.
٣٠ - (ومنها): أنه استُدلّ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أعدّها لهم عَدَّةَ واحدةً"، ولم ينكر - ﷺ - ذلك عليها. وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض.
٣١ - (ومنها): جواز إبطال الكتابة، وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
٣٢ - (ومنها): ثبوت الولاء للمعتِقِ، والردّ على من خالفه.
٣٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه عدةُ مسائل، كعتق السائبة، واللقيط، والحليف، ونحو ذلك، كثّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
٣٤ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ، والقيام فيها، وتقدمة الحمد
والثناء، وقولِ: "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.
٣٥ - (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكر استُحبّ عدم تعيينه.
٣٦ - (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره، إلا إذا قصد إليه، ووقع متكلّفًا.
٣٧ - (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء.
٣٨ - (ومنها): أن لغو اليمين لا كفّارة فيه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبيّ - ﷺ -: "اشترطي لهم الولاء"، ولم يُنقل كفّارة على ذلك.
٣٩ - (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به، ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه.
٤٠ - (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به، وجواز إظهار السرّ في ذلك، ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.
٤١ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة، والتوكيل فيها، ولو للرقيق.
٤٢ - (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه.
٤٣ - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيُستثنى من عموم: "الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النسب"، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث، بخلاف النسب.
٤٤ - (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم، وإن كان لا يرث قريبه المسلم.
٤٥ - (ومنها): أن الولاء لا يباع، ولا يوهب.
٤٦ - (ومنها): يؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطى الورِق" أن المراد بالمعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقًا، فلا يدخل الوكيل، ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: "لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
٤٧ - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أُعتِقت، على التفصيل الآتي، وأن خيارها
يكون على الفور، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
٤٨ - (ومنها): أن في قوله - ﷺ -: "إن وطئك فلا خيار لك" دلالةً على أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبًا، ثم مكّنته من الوطء، بطل خيارها.
٤٩ - (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة، وتمسّك من قال: له الرجعة بقول النبيّ - ﷺ -: "لو راجعته"، ولا حجّة فيه، وإلا لما كان لها اختيار، فتعيّن حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويّ، والمراد رجوعها إلى عصمته، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾، مع أنها في المطلّق ثلاثًا.
٥٠ - (ومنها): أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحبّ أحد الشخصين الآخر، والآخر يبغضه؛ لقول النبيّ - ﷺ -: "ألا تعجب من حبّ مُغيث بريرة، ومن بغض بريرة مُغيثًا"؟. نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب، ومن ثمّ وقع التعجّب؛ لأنه على خلاف المعتاد، وجوّز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع اللَّه به- أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات، كإظهاره حبّها، وتردّده خلفها، وبكائه عليها، مع ما ينضمّ إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن، والوعد الجميل، والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب، ولو كان نافرًا، فلما خالفت العادة وقع التعجّب، ولا يلزم منه ما قال الأولون.
٥١ - (ومنها): أن المرء إذا خُير بين مباحين، فآثر ما ينفعه لم يُلَم، ولو أضرّ ذلك برفيقه.
٥٢ - (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة.
٥٣ - (ومنها): فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وليّ لها.
٥٤ - (ومنها): أن من خير امرأته، فاختارت فراقه وقع، وانفسخ النكاح بينهما، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكثّر بعض من تكلّم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير.
٥٥ - (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيار، فقالت: لا حاجة لي به ترتّب على ذلك حكم الفراق. قال الحافظ: كذا قيل، وهو مبنيّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراقَ، ولم يقع إلا بهذا الكلام، وفيه من النظر ما تقدّم.
٥٦ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه، أم لا.
٥٧ - (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها، ولا زوجها.
٥٨ - (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ - ﷺ - مطلقًا، وجواز التطوّع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه، ومواليه، وأن موالي أزواج النبيّ - ﷺ - لا
تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حرمت على الأزواج.
٥٩ - (ومنها): جواز أكل الغني ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له، وبالبيع أولى.
٦٠ - (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير.
٦١ - (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم.
٦٢ - (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها.
٦٣ - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُّ بأكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.
٦٤ - (ومنها): أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتِقِها عليها، إذا كانت رشيدة، وأنها تتصرّف في كسبها، دون إذن زوجها، وإن كان لها زوج.
٦٥ - (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت تمون بريرة، ولم يُنكَر عليها قبولها الصدقة.
٦٦ - (ومنها): أن من أُهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله - ﷺ -: "وهو لنا هديّة".
٦٧ - (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.
٦٨ - (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.
٦٩ - (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.
٧٠ - (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.
٧١ - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.
٧٢ - (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.
٧٣ - (ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي.
٧٤ - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدي له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.
٧٥ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.
٧٦ - (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة،
ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.
٧٧ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.
٧٨ - (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.
٧٩ - (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.
٨٠ - (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.
٨١ - (ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.
٨٢ - (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.
٨٣ - (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" -٢٨/ ٥٤٤٤ -: "شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.
٨٤ - (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.
٨٥ - (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ - ﷺ - أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبيّ - ﷺ - في ذلك، فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس في ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقةً منه على مغيث.
٨٦ - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن.
٨٧ - (ومنها): أن الشافع يؤجر، ولو لم تحصل إجابته.
٨٨ - (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.
٨٩ - (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللَّه، وأحكامه؛ لتعجييب النبيّ - ﷺ - العبّاسَ من حبّ مغيث بريرة.
٩٠ - (ومنها): أن نظر النبيّ - ﷺ - كان كله بحضور وفكر.
٩١ - (ومنها): أن كلّ ما خالف العادة يُتعجّب منه، ويُعتبر به.
٩٢ - (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردّ الشفاعة، وإنما قالت: "لا حاجة لي فيه".
٩٣ - (ومنها): أن فرط الحبّ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث، وغلبة الوجد عليه، حتى لم يستطع كتمان حبّها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من