شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ الثالث والثلاثون
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح
سنن النسائي
بسم الله الرحمن الرحيم
٢ - (تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ)
٤٢٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَمِيلٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ ﷿، فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ ﷿، وَأَطْعِمُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير جميل. و"ابنُ أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ. و"ابنُ عون": هو عبد الله بن عون بن أرطبان.
و"جَمِيل" غير منسوب، مقبول [٦].
روى عن أبي الْمَلِيح، وعنه ابن عون. قَالَ ابن حبّان فِي "كتاب الثقات": لا أدري منْ هو؟، وابن منْ هو؟. تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
و"أبو الْمَلِيح": هو ابن أُسامة بن عُمير، أو عامر بن حُنيف بن ناجية الْهُذَليّ، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة [٣] ١٠٢/ ١٣٩ مات سنة (٩٨) وقيل: (١٠٨) وقيل: بعد ذلك.
و"نُبيشة" -بمعجمة، مصغّرًا- ابن عبد الله بن عمرو بن عتّاب بن الحارث بن نُصير بن حُصين، وقيل: نسبه غير ذلك. الْهُذليّ، ويقال له: نُبيشة الخير، صحابيّ قليل الحديث.
روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعنه أبو المليح الْهُذليّ، وأمّ عاصم جدّة أبي اليمان المعلّى بن راشد النّبّال. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، له فِي مسلم حديثُ: "أيامُ التشريق أيامُ أكل وشُرب". وله عبد المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الحديث، وأعاده خمس مرّات فِي هَذَا الباب، وفي الباب التالي. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فِي أيّ شهر ما كَانَ" "ما" هذه زائدة للتأكيد. وقوله: "وبرُّوا الله ﷿" بفتح الباء، وتشديد الراء: أي أطيعوه، وسيأتي تمام شرح هَذَا الحديث، والذي بعده فِي الحديث الثالث، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ منهما، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٣١ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- عَنْ خَالِدٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَبَا قِلَابَةَ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ، وَهُوَ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ ﷿، وَأَطْعِمُوا"، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"خالد": هو الحذّاء. وقوله: وربّما قَالَ: عن أبي المليح الخ" الضمير لخالد، أي ربّما قَالَ خالد فِي روايته: عن أبي المليح، عن نُبيشة، وربّما أدخل أبا قلابة واسطة بينهما، وذلك أنه أخذه عن أبي قلابة، عن أبي المليح، ثم لقي بعد ذلك أبا المليح، فحدثه، عن نبيشة، وسيأتي توضيح هَذَا فِي الباب التالي، حيث يقول: حدّثني أبو قلابة، عن أبي المليح، فلقيت أبا المليح، فسألته، فحدّثني عن نُبيشة الهذليّ الخ.
وقوله: حتّى إذا استحمل" بالحاء: أي قوي للحمل، وبالجيم: أي صار جملًا. وسيأتي تمام شرحه فِي الحديث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٣٢ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، كَيْمَا تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ ﷿ بِالْخَيْرِ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ ﷿"، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ ﷿، فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ ﷿، وَأَطْعِمُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ غَنَمُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المِسْور بن مَخْرَمة: هو الزهريّ البصريّ، صدوق، منْ صغار [١٠].
٢ - (غندر) محمد بن جعفر البصريّ، ثقة، صحيح الكتاب [٩] ٢١/ ٢٢.
٣ - (خالد) بن يهران الحذاء البصريّ، ثقة يرسل [٥] ٧/ ٦٣٤. وهو المذكور فِي السند الماضي.
٤ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ، ثقة فاضل، كثير الإرسال [٣] ١٠٣/ ٣٢٢.
و"أبو المليح"، و"نُبيشة" تقدمت ترجمتهما قبل حديث. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي
بعضهم عن بعض: خالد عن أبي قلابة، عن أبي المليح، ورواية الآخرين منْ رواية الأقران، وهما ممن اشتهر بالكنية. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ خَالِدٍ) الحذاء (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد (عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ) عامر ابن أُسامة (وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِى الْمَلِيحِ) هَذَا منْ كلام خالد، يعني أنه يظن أنه قد سمع هَذَا الحديث منْ أبي الْمَلِيح نفسه، وَقَدْ جزم فِي الباب التالي منْ رواية ابن عليّة عنه أنه سمع منه بعدما سمعه منْ أبي قلابة عنه، ولفظه: "حدّثني أبو قلابة، عن أبي المليح، فلقيت أبا المليح، فسألته، فحدّثني عن نُبيشة الهُذليّ الخ" (عَنْ نُبَيْشَةَ) بضم النون، مصغّرًا، هو نُبيشة الخير رضي الله تعالى عنه (رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ) بجرّ "رجل" بدلًا عن "نبيشة"، ويجوز قطعه إلى الرفع، خبرًا لمحذوف: أي هو رجل الخ.
و"هُذيل" بضم الهاء، وفتح الذال المعجمة، مصغّرًا أبو قبيلة، وهو هُذيل بن مُدركة ابن إلياس بن مضر بن نِزَار بن معدّ بن عَدْنان (عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ-) أنه (قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي) أي عن ادّخار لحومها، و"الأضاحي" بفتح الهمزة، وتشديد الياء: جمع أُضحية بضمّ الهمزة، وكسرها. وأحاديث النهي عن أدخار لحومها كثيرة:
(فمنها): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. متَّفقٌ عليه. (ومنها): حديث عليّ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "إن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قد نهانا أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث". متَّفقٌ عليه. (ومنها): حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قَالَ: كلوا، وتزوّدوا، وادّخروا". متّفق عليه. (ومنها): حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: دَفّت دافّة منْ أهل البادية، حَضرَةَ الأضحى، فَقَالَ رسول الله -ﷺ-: "كلوا، وادخروا ثلاثا"، فلما كَانَ بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن النَّاس كانوا ينتفعون منْ أضاحيهما، يَجْمِلُون منها الوَدَك، ويتخذون منها الأسْقِية، قَالَ: "وما ذاك؟ " قَالَ: الذي نهيت منْ إمساك لحوم الأضاحي، قَالَ: "إنما نهيت للدافة التي دفّت، كلوا، وادخروا، وتصدقوا". متّفق عليه. وستأتي بقية الأحاديث فِي "كتاب الضحايا"، إن شاء الله تعالى.
(فَوْقَ ثَلَاثٍ) أي فوق ثلاث ليال (كَيْمَا تَسَعَكُمْ) أي لأجل أن تشمل اللحوم الفقراء الذين لا يجدونها (فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ ﷿ بِالْخَيْر) أي بالتوسيع عَلَى النَّاس، بحيث تيسّر لهم أن يضحّي كل واحد لنفسه (فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا) أي كلوا بعضه، وتصدّقوا ببعضه، وادّخروا بعضه (وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ) أي أيام التشريق (أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) أي فلا يُشرع
فيها الصوم، إلا لمن لم يصم الثلاثة الأيام فِي التمتّع؛ لصحة استثناء ذلك فِي حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم (وَذِكْرِ اللَّهِ ﷿") أي لأمر الله تعالى بذلك فِي قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ) تقدم أنه منْ باب ضرب (عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فِى رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟) أي بأي شيء تأمرنا، هل نفعله، أو نتركه؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (اذْبَحُوا لِلَّهِ ﷿ فِى أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ) "ما" زائدة للتأكيد: أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله ﷿، فِي أيّ وقت كَانَ، فِي رَجَب أو غيره، وفيه أن الأمر للندب، لا للوجوب (وَبَرُّوا اللَّهَ ﷿) وفي نسخة: "وبرّوا لله" باللام، وهو بفتح الباء الموحّدة، أي أطيعوه، يقال: بَرّ الرجلُ يبَرُّ بِرّا، وزان علم يعلم علمًا، فهو بَرٌّ بالفتح، وبارّ أيضًا: أي صادق، أو تقيّ، وهو خلاف الفاجر، وجمع الأول أبرار، وجمع الثاني بَرَرَةٌ، مثلُ كافر وكفَرة. وبررتُ والدي أبَرّه بِرًّا، وبُرُورًا: أحسنت الطاعة إليه، ورَفَقتُ به، وتحرّيت محابه، وتوَقّيتُ مكارهه. أفاده الفيّوميّ (وَأَطْعِمُوا) أي الفقراء، والمساكين مما تذبحونه (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ) تقدّم أنه بضم أوّله منْ الإفراع، أو منْ التفريع (فَرَعًا) بفتحتين (فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "فِى كُلِّ سَائِمَةٍ) السائمة: هي كلّ إبل تُرسَلُ تَرْعَى، ولا تُعلَف، جمعها سوائم، يقال: سامت الراعية، والماشية، والغنم تسُوم سَوْمًا: رَعَت حيث شاءت، فهي سائمة، وَأَسَمْتُها، وسوّمتُها: أخرجتها إلى الرَّعْي، قَالَ الله تعالى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾. أفاده فِي "اللسان" (مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ) وَقَدْ ذكر فِي رواية أبي داود عن أبي قلابة تفسير السائمة، ولفظه: قَالَ خالد -أي الحذّاء- قلت لأبُي قِلابَة: كم السائمة؟، قَالَ: مِائة. وأخرج أبو داود أيضًا بإسناد صَحِيح عَن عَائِشة ﵂ قَالَتْ: أمرنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ كلّ خمسين شاةً شاةٌ. وأخرجه البيهقيّ بلفظ: "أَمَرَنَا رسُول الله -ﷺ- بِالْفَرَعَةِ، منْ كُلّ خَمْسِينَ وَاحِدَة".
(تَغْذُوهُ) أي تعلفه (غَنَمُكَ) فاعل "تغذوه"، وذكر السنديّ ما معناه: أنه يحتمل أن يكون "تغذوه" للخطاب، و"غنَمَك" منصوب بتقدير "مثل غنمك، أو مع غنمك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال فيه تكلّف، لا داعي إليه. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ) بِالْحَاءِ المُهملة: أي قَوِيَ عَلَى الْحَمْل، وَصَار بِحيثُ يُحْمَل عَلَيْهِ. قالهُ الخَطَّابِيُّ. وبِالجيمِ: أيْ صَار جَملا. قَالهُ السُّيُوطِيُّ.
وفي رواية لأبي داود: "حَتَّى إذا استحمل للحجيج". وذكر السيوطيّ، والسنديّ أنه فِي بعض النسخ بلفظ "استجمل" بالجيم: أي صار جملًا، والمراد أن يكون كبيرًا (ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ) أي المسافر (فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ) أي تأخيره حَتَّى يكبر، ثم
ذبحه، والتصدّق بلحمه عَلَى المحتاجين، أفضل منْ ذبحه صغيرًا، لا يُنتفع بلحمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث نُبَيشة الْهُذَليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٤٢٣٠ و٤٢٣١ و٤٢٣٢ و٤٢٣٣ و٤٢٣٤ و٤٢٣٥ - وفي "الكبرى" ٢/ ٤٥٥٤ و٤٥٥٥ و٤٥٥٦ و٤٥٥٧ و٤٥٥٨. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" ٢٨٣٠ (ق) فِي "الذبائح" ٣١٦٧ (أحمد) فِي "أولى مسند البصريين" ٢٠١٩٨ و٢٠٢٠٢ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٩٥٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح فِي شهر رَجَب. (ومنها): جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان أن أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله ﷿، فلا تصام كالعيد، وَقَدْ تقدم فِي "كتاب الحجّ" أن الأرجح جواز صومها لمن فاتته الأيام الثلاثة فِي صوم التمتّع؛ لورود النصّ بذلك. (ومنها): مشروعيّة العتيرة، والفرع بشرط أن يكون الذبح لله، وعدم تخصيص رَجَب، ولا غيره. (ومنها): أن الأولى لمن يعتر، أو يُفرعُ أن لا يذبح الصغير، بل ينتظر حَتَّى يكبر، فيطيب لحمه، فيذبحه، ويتصدّق به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣ - (تَفْسِيرِ الْفَرَعِ)
٤٢٣٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ -ﷺ- رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً -يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: "اذْبَحُوهَا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ ١ ﷿ وَأَطْعِمُوا"، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ٢ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خُيْرٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"أحمد بن الْمِقْدام، أبو الأشعث": هو العجليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠]. و"خالد": هو الحذَّاءُ المذكور فِي السند الماضي.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٣٤ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ ﷿، فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ ١ ﷿، وَأَطْعِمُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وشيخ المصنّف هو الدَّوْرقيّ، أحد مشايخ الأئمة الستّة الذين رووا عنهم بلا واسطة، كما سبق غير مرّة.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٣٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَنَأْكُلُ، وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا بَأْسَ بِهِ"، قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ: فَلَا أَدَعُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"يعلى بن عطاء": هو العامريّ، ويقال: الليثيّ الطائفيّ، ثقة [٤] ٤٠/ ٥٨٤.
و"وكيع بن عُدُس" -بمهملات، وضمّ أوله وثانيه، وَقَدْ يُفتح ثانيه، ويقال: حُدُس - بالحاء بدل العين- أبو مُصعب الْعَقِيليّ -بضمّ العين- كما ضبطه الخزرجيّ فِي "خلاصته"، وضبطه فِي "التقريب" بفتح العين، والظاهر أنه غلط، الطائفيّ، مقبول [٤].
روى عن عمّه أبي رزين الْعُقيليّ. وعنه يعلي بن عطاء. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن قُتيبة فِي "اختلاف الحديث": غير معروف. وَقَالَ ابن القطّان:
مجهول الحال. روى له الأربعة، وله عبد المصنّف هَذَا الحديث فقط.
و"أبو رَزين، لقيط بن عامر الْعُقيليّ": هو لقيط بن عامر بن صَبِرة بن عبد الله بن المنتفق، كما قَالَ ابن معين، وأحمد، والبخاريّ، وابن حبّان، وابن السكن، وابن عبد البرّ، وعبد الغنيّ بن سعيد، وقيل: إنه غيره، صحابيّ وَقَدْ عَلَى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، تقدّمت ترجمته فِي ٧١/ ٨٧.
وقوله: "ونُطعم" بضمّ أوله، منْ الإطعام: أي نُطعم غيرنا، منْ الأصدقاء، والمحتاجين.
وحديث أبي رَزين العُقيليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا فِي إسناده وكيع بن عُدُس، وهو مجهول العين لم يرو عنه غير يعلي بن عطاء، لكنه صحيح بالشواهد السابقة.
وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يُخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٩٦٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…
٤ - (جُلُودِ الْمَيْتَةِ)
٤٢٣٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ، مُلْقَاةٍ، فَقَالَ: "لِمَنْ هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا"، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ أَكْلَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المثبت الحافظ المدنيّ [٤] ١/ ١.
٤ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنيّ الفقيه الثقة المثبت [٣] ٤٥/ ٥٦.
٥ - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١.
٦ - (ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم تقدمت ترجمتها فِي ١٤٦/ ٢٣٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف ﵀. (ومنها): أن فيه، رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابيّة، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة، المشهورين بالمدينة المجموعين فِي قول بعضهم:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أبْحُرٍ … مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقّ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أبُو بَكْرِ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) منْ الأحاديث، والمكثرون هم المجموعون فِي قولي:
الْمُكْثرُونَ فِي رِوايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابةِ الأكارَم الْغُرَرْ
أبُو هُرَيْرَةَ يِلِيهِ ابن عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَر
ثمّ ابْنُ عبَّاسِ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْرَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ
وهو أحد العبادلة الأربعة، المجموعين فِي قول السّيوطيّ فِي "ألفية الحديث":
والْبَحْرُ وابْنَا عُمَرِ وَعَمْرِو … وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي اشْتِهَار يَجْرِي
دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَادِلَهْ … وَغَلَّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَهْ
وَقَدْ تقدّم كل هَذَا، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله تعالى عنها، هكذا عبد المصنّف، وكذا عبد مسلم، فِي هذه الرواية، والرواية الآتية بعد حديثين منْ طريق عمرو بن دينار، عن عطاء أن ابن عبّاس أخذه عن ميمونة، بل صرّح فِي رواية عطاء بأن ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبرته، لكن بقيّة الروايات الآتية بعدها أنه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي أخرجه البخاريّ، قَالَ فِي "الفتح" عبد شرح قوله: "مرّ بشاة": ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهريّ، وزاد بعض الرواة عن الزهريّ "عن ابن عبّاس، عن ميمونة"، أخرجه مسلم، وغيره، منْ رواية ابن عيينة، والراجح عبد الحفّاظ فِي حديث الزهريّ ليس فيه ميمونة، نعم أخرجه مسلم، والنسائيّ منْ طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أن ميمونة أخبرته. انتهى ١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما شهد
القضيّة بنفسه، لكن أخبرته بتفاصيلها خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، حيث إن تلك الشاة كانت لمولاتها، فكان يُحدّث تارة بهذا، وتارة بهذا، ولا مانع منْ ذلك، بل مثل هَذَا كثير فِي أحاديث الحفّاظ، والله تعالى أعلم.
(أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ) بتخفيف الياء، ويجوز تشديدها، قَالَ الفيّوميّ: الْمَيْتَةُ منْ الحيوان ما مات حَتْفَ أَنْفِهِ، والجمع مَيْتَات، وأصلها مَيِّتَةٌ بالتشديد، قيل: والتُزم التشديد فِي ميّتة الأناسيّ؛ لأنه الأصل، والتُزِم التخفيف فِي غير الأنَاسيّ؛ فرقًا بينهما، ولأن استعمال هذه أكثر منْ الأدميّات، فكانت أولى بالتخفيف. انتهى (مُلْقَاةٍ) بضم الميم اسم مفعول أُلقِي: أي مرمية (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لِمَنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى تعيين القائل (لِمَيْمُونَةَ) أي لمولاتها؛ وإنما أضافوها إليها؛ لكونها تخدمها، وتلزمها. وفي الرواية الآتية منْ طريق حفص بن الوليد، عن الزهريّ: "أبصر رسول صلّى الله تعالى عليه وسلم شاةً ميتةً لمولاة لميمونة، وكانت منْ الصدقة … " (فَقَالَ) -ﷺ- (مَا عَلَيْهَا) أي ليس عليها بأس (لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا) بكسر الهمزة، قَالَ أبو داود فِي "سننه": قَالَ النضر بن شُميل: إنما يُسمّى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دُبغ لا يُقال له: إهابٌ، إنما يُسمّى شنّا، وقِرْبَة. انتهى. وَقَالَ فِي "الصحاح": والإهاب: الجلد ما لم يُدبغ. انتهى. وَقَالَ فِي "النهاية": هو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد إهابٌ قبل الدبغ، فأما بعده فلا. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": الإهاب، ككتاب: الجلد، أو ما لم يُدبغ، جمعه آهِبةٌ، وأُهُبٌ، وأَهَبٌ. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ: الإهاب: الجلدُ قبل أن يُدبغ، وبعضهم يقول: الإهاب الجلد، وهذا الإطلاق محمولٌ عَلَى ما قَيَّدهُ الأكثرُ، فإن قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "أيُّما إهاب دُبغ" يدلّ عليه، والجمعُ أُهُبٌ بضمّتين عَلَى القياس، مثلُ كتاب وكُتُب، وبفتحتين عَلَى غير قياس، قَالَ: بعضهم: وليس فِي كلام العرب فِعَالٌ يُجمع عَلَى فعلِ -بفتحتين- إلاّ إهابٌ، وأَهَبٌ، وعِمَاد وعَمَدٌ، ورُبّما استُعير الإهابُ لجلد الإنسان. انتهى (قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ) أي فهي محرَّمة، ظنًّا منهم أن التحريم يشمل جلدها كلحمها (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم ردًّا عَلَى ظنهم (إِنَّمَا حَرَّمَ) بتشديد الراء، منْ التحريم (اللَّهُ ﷿ أَكْلَهَا) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: خرج عَلَى الغالب مما تُراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملُها فِي الصلاة، وبيعها، واستعمالها، وغير ذلك مما يحرم منْ النجاسات. انتهى ١. وَقَالَ السنديّ: ظاهره أن ما عدا المأكول منْ أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به، كالشعر، والسنّ، والقرن، ونحوها، قالوا: لا حياة فيها، فلا ينجس بموت الحيوان. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه مسلم منْ حديث ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤/ ٤٢٣٦ و٤٢٣٧ و٤٢٣٨ و٤٢٣٩ و٤٢٤٠ - وفي "الكبرى" ٤/ ٤٥٦٠ و٤٥٦١ و٤٥٦٢ و٤٥٦٣ و٤٥٦٤ و٤٥٦٥. وأخرجه (خ) منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي "الزكاة" ١٤٩٢ و"البيوع" ٣٢٢ و"الذبائح" ٥٥٣١ و٥٥٣٢ (م) فِي "الحيض" ٥٤٢ و٥٤٣ (د) فِي "اللباس" ٤١٢٠ و٤١٢٦ (ق) فِي "اللباس" ٢٦١٠ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٢٥٥ و٢٦٣١٢. وأخرجه منْ مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فِي "مسند بني هاشم" ٢٠٠٤ و٢٣٦٥ و٣٠٠٩ و٣٠٣٩ و٣٤٤٢ و٣٤٥١ و٣٥١١ (الموطأ) فِي "الصيد" ١٠٧٨ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٩٨٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع بها، لكن بشرط أن تدبغ، كما قيّدته بقية الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها، وَقَدْ حُرّمت علينا؟ فبين لهم وجه التحريم. (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنّة؛ لأن لفظ القرآن: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، وهو شاملٌ لجميع أجزائها فِي كلّ حال، فخَصّت السنة ذلك بالأكل. (ومنها): أن فيه حسن مراجعتهم، وبلاغتهم فِي الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة فِي كلمة واحدة، وهي قولهم: "إنها ميتة". (ومنها): أنه استَدلّ به الزهريّ عَلَى جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا، سوء دُبغ، أو لم يُدبغ، لكن يردّ عليه أنه صحّ التقييد منْ طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وَقَدْ ترجم له الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" بقوله: "باب الصدقة عَلَى موالي أزواج النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الزكاة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الانتفاع بجلود الميتة:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العُلماء فِي دِباغ جُلُود الميتة، وطهارتها بِالدِّباغِ، عَلَى سبعة مذاهِب:
(أحدها): مذهب الشَّافِعِيّ أنَّهُ يطهُر بالدِّباغ، جميع جُلُود الْمَيتة، إِلَّا الكلب والخِنزِير، والمُتولِّد مِن أحدهما وغَيْره، وَيَطهُر بِالدِّباغ ظاهِر الْجِلْد وباطِنه، وَيَجُوز استِعماله فِي الأشياء المائِعة واليابسة، ولا فَرْق بين مأكُول اللَّحْم وغيره. ورُوِي هَذَا الْمَذْهب عن علِيّ بن أبِي طالِب، وعبد الله بن مسعُود ﵄.
(والْمَذْهَب الثَّانِي): لا يَطْهُر شَيْء منْ الجُلُود بِالدِّباغ، ورُوِي هَذَا عن عُمر بن الخطَّاب، وابنه عبْد الله، وعائِشة ﵃، وهُوَ أشْهَر الرِّوايتينِ عن أحْمَد، وإِحْدى الرِّوايتينِ عن مالِك.
(والمذهب الثَّالِث): يطهُر بِالدِّباَغِ جِلد مَأْكُول اللَّحْم، ولا يطهُر غيره، وهُو مذهب الأوزاعِيِّ، وابن المُبَارَك، وأبِي ثَوْر، وإسحاق بن رَاهْوَيَهِ.
(والْمَذْهَب الرَّابع): يطهُر جُلُود جمِيع الْمَيْتات، إِلَّا الْخِنْزِير، وهُوَ مَذْهَب أبِي حَنيفة. (والْمَذْهَب الْخَامِس): يطهُر الجمِيع، إِلَّا أَنَّهُ يَطْهُر ظاهِره، دُون باطِنه، ويُسْتَعْمَل فِي الْيَابسات، دُون المائِعات، ويُصلَّى عَلَيْهِ، لا فِيهِ، وهذا مَذْهَب مالِك الْمَشْهُور فِي حِكاية أصْحَابه عَنهُ.
(والْمَذْهَب السَّادِس): يَطْهُر الْجَمِيع، والْكَلْب، وَالْخِنْزْير، ظَاهِرًا وبَاطِنًا، وهُو مَذْهب دَاوُد، وأهْل الظَّاهِر، وحُكِيَ عَن أبِي يُوسُف.
(والْمَذْهَب السَّابع): أَنَّهُ يُنتفع بِجُلُودِ الْمَيْتة، وإِنْ لَمْ تُدْبَغ، وَيَجُوز اسْتِعْمَالها فِي المائِعات واليابِسات، وهُو مَذْهَب الزُّهرِيّ، وهُو وجْه شَاذّ لِبعْضِ أصْحَابنا، لا تَفْرِيع عَلَيْهِ، ولا الْتِفَات إِليهِ.
واحْتَجَّتْ كُلّ طائِفة منْ أصحاب هذهِ المذاهِب، بِأَحَادِيث وغيرها، وأجَابَ بعْضهمْ عن دلِيل بَعْض، وَقَدْ أوْضَحْت دَلائِلهمْ فِي أوْراق منْ "شَرْحِ المُهذَّب"، والغَرَض هُنَا بيان الأحْكَام والِاسْتِنباط منْ الْحَدِيث، وفِي حَدِيث ابْن وَعْلة، عَنْ ابْن عَبَّاس، دَلالَة لِمذْهَب الأكْثرِين، أنَّهُ يطهُر ظَاهِرَه وَبَاطِنه، فيجُوز اسْتِعمالَه فِي المَائِعَات، فَإِنَّ جُلُود ما ذَكَّاهُ المَجُوس نَجِسَة، وَقَدْ نُصَّ عَلَى طَهَارتهَا بِالدِّبَاغِ، واستِعمالها فِي الْمَاء والوَدَك، وَقَدْ يَحْتَجّ الزُّهريّ بِقوْلِهِ -ﷺ-: "أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابهَا"، وَلَمْ يَذكُر دِبَاغَهَا، وَيُجَاب عَنْهُ بِأنَّهُ مُطْلق، وَجَاءَتْ الرِّوَايات البَاقِية بِبيانِ الدِّباغ، وأنَّ دِباغه طهُوره. والله أعْلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ١.
وَقَالَ فِي "الفتح": واسْتَدَلَّ بِهِ الزُّهريُّ عَلَى جَوازِ الِانْتِفَاع بِجِلْدِ المَيْتة مُطْلقًا، سَوَاء