شرح
سنن النّسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ الرّابع والثّلاثون
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العَربيّة السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسيْ التنعيم
صَ بُ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح
سُنن النّسَائي
بسم الله الرحمن الرحيم
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصفحة" -بفتح الصاد المهملة، وسكون الفاء-: الجانب، و"الضَّحِيّة" بوزن عَطِيّة: لغة فِي الأضحيّة، إذ فيه أربع لغات، الأضحيّة بضم الهمزة، وكسرها، والضحيّة، كعطيّة، والأضحاة، كالأرطاة، وَقَدْ تقدّم بيان ذلك فِي أول "كتاب الضحايا". والله تعالى أعلم بالصواب.
٤٤١٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، يُكَبِّرُ، وَيُسَمِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أنس) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة -﵃-، مات سنة (٩٢) أو (٩٣)، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجّاج، أنه قَالَ (أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسي (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -ﷺ-) وفي الرواية الآتية فِي الباب التالي: "كَانَ رسول الله -ﷺ- يُضحّي"، وفيها أيضًا إشعار بالمداومة عَلَى ذلك، فتمسك
بها منْ قَالَ: الضأن فِي الأضحية أفضل (بِكَبْشَيْنِ) تثنية كبش، وهو فحل الضأن فِي أيّ سنّ كَانَ، واختُلف فِي ابتدائه، فقيل: إذا أثنى، وقيل: إذا أربع، وتقدّم تمام البحث فيه (أمْلَحَيْنِ) قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٢٤ - ١٢٥ -: الأملح بالمهملة-: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعي، وزاد الخطابي: هو الأبيض الذي فِي خلل صوفه، طبقات سود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابيّ، وبه تمسك الشافعية فِي تفضيل الأبيض فِي الأضحية، وقيل: الذي يعلوه حمرة، وقيل: الذي ينظر فِي سواد، ويمشي فِي سواد، ويأكل فِي سواد، ويَبْرُك فِي سواد: أي أن مواضع هذه منه سود، وما عدا ذلك أبيض، وحكى ذلك الماوردي عن عائشة، وهو غريب، ولعله أراد الْحَدِيث الذي جاء عنها كذا، لكن ليس فيه وصفه بالأملح، وسيأتي قريبا أن مسلما أخرجه، فإن ثبت فلعله كَانَ فِي مرة أخرى.
واختلف فِي اختيار هذه الصفة، فقيل: لحسن منظره، وقيل؛ لشحمه، وكثرة لحمه. نتهى.
(أَقْرَنَيْنِ) أي لكلّ منهما قرنان معتدلان (يُكَبِّرُ) وفي نسخة: "ويُكبّر" بالواو (وَيُسَمِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ) والمراد اليدين، إن هو مفرد مضاف، فيعمّ، أي يذبح الكبشين بيديه الشريفتين -ﷺ- (وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ) أي حال كونه واضعًا قدمه عَلَى صفاح كلّ منهما عند ذبحه، و"الصفاح" بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، آخره حاء مهملة-: جمع صفحة، والمواد صفحة العنق، وهي جانبه، قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٣٤: والمراد الجانب الواحد منْ وجه الأضحيّة، وإنما ثُنّي إشارة إلى أنه فعل فِي كلّ منهما، فهو منْ إضافة الجمع إلى المثنّى بإرادة التوزيع. انتهى. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٢٣: وإنما فعل هَذَا؛ ليكون أثبت له، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه منْ إكمال الذبح، أو تؤذيه، وهذا أصح منْ الْحَدِيث الذي جاء بالنهي عن هَذَا. انتهى.
(قُلْتُ) القائل هو شعبة (أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ) أي منْ أنس -﵁-، ولفظ مسلم: "قَالَ: قلت: آنت سمعته منْ أنس؟ " (قَالَ) قتادة (نَعَمْ) أي سمعته منه، وإنما استثبته شعبة؛ لأنه معروف بالتدليس، فيحتمل سماعه له منْ ضعيف، لا يستجيز شعبة الرواية عنه، وفيه التأكد منْ ثبوت السماع، ولاسيما إذا كَانَ الشيخ معروفًا بالتدليس، كقتادة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٤٤١٧ و٢٩/ ٤٤١٨ و٣٠/ ٤٤١٩ و٣١/ ٤٤٢٠ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٤٥٠٤ و٣٠/ ٤٥٠٦ و٣٢/ ٤٥٠٧ و٣٣/ ٤٥٠٨. وأخرجه (خ) فِي "الأضاحي" ٥٥٦٣ و٥٥٥٤ و٥٥٥٨ (م) فِي "الأضاحي" ٥٠٦٠ و٥٠٦١ و٥٠٦٢ و٥٠٦٣ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١٢٠ و٣١٥٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب وضع الرجل عَلَى صفحة عُنُق الأضحية، واتفقوا عَلَى أن إضجاعها يكون عَلَى الجانب الأيسر، فيضع رجله عَلَى الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل عَلَى الذابح فِي أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار.
(ومنها): أن فيه مشروعيّة التسمية عند ذبح الأضحيّة، وهر الذي ترجم له المصنّف الباب التالي، وكذا سائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرطٌ، أم مستحبّ، فيه خلاف، سبق بيانه فِي "كتاب الصيد والذبائح"، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): استحباب التكبير مع التسمية، وهو الذي ترجم له الباب الثالث، فيقول: "باسم، والله أكبر".
(ومنها): استحباب ذبح الرجل أضحيّته بيده، وهو الذي عقد له الباب الرابع، قَالَ النوويّ: ولا يوكّل فِي ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحبّ أن يشهد ذبحها، وإن استناب مسلمًا جاز بلا خلاف، وان استناب كتابيًا كُره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكلّ، وهذا مذهب كافّة العلماء، إلا مالكًا فِي إحدى الروايين عنه، فإنه لم يجوّزها، ويجوز أن يستنيب صبيّا، أو امرأةً حائضًا، لكن يكره توكيل الصبيّ، وفي كراهية توكيل الحائض وجهان، قَالَ الشافعيّة: الحائض أولى بالاستنابة منْ الصبيّ، والصبيّ أولى منْ الكتابيّ، قالوا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها، وسننها. انتهى كلام النوويّ "شرح مسلم" ١٣/ ١٢٢ - ١٢٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم بكراهة توكيل الصبيّ والحائض محلّ نظر؛ إذ لا دليل عَلَى ذلك، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى اختيار العدد فِي الأضحية، ومن ثم قَالَ الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه، أفضل منْ البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد
بحسبه، وأن منْ أراد أن يضحي بأكثر منْ واحد، يعجله.
وحكى الروياني منْ الشافعية، استحباب التفريق عَلَى أيام النحر، قَالَ النوويّ: هَذَا أرفق بالمساكين، لكنه حلاف السنة، كذا قَالَ، والحديث دَالَ عَلَى اختيار التثنية، ولا يلزم منه أن منْ أراد أن يضحي بعدد، فضحى أول يوم باثنين، ثم فرق البقية عَلَى أيام النحر أن يكون مخالفا للسنة.
(ومنها): أن الذكر فِي الأضحية أفضل منْ الأنثى، وهو قول أحمد، وعنه رواية أن الأنثى أولى، وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعيّ: أحدهما: عن نصه فِي البويطي الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح. والثاني: أن الأنثى أولى، قَالَ الرافعي: وإنما يذكر ذلك فِي جزاء الصيد، عند التقويم، والأنثى أكثر قيمة، فلا تُفْدَى بالذكر، أو أراد الأنثى التي لم تلد. وَقَالَ ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور عَلَى الإناث، فِي الضحايا، وقيل: هما سواء.
(ومنها): أن فيه استحبابَ التضحية بالأقرن، وأنه أفضل منْ الأجم، مع الاتفاق عَلَى جواز التضحية بالأجم، وهو الذي لا قرن له. واختلفوا فِي مكسور القرن.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى مشروعية استحسان الأضحية، صفة ولونا، قَالَ الماوردي: إن اجتمع حُسن المنظر، مع طيب المخبر فِي اللحم، فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى، منْ حسن المنظر. وَقَالَ أكثر الشافعية: أفضلهما البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عيه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٤١٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو مصّيصيّ صدوق [١٠] ١٣٩/ ١١٠٢.
والحديث متّفقٌ عيه، وَقَدْ سبق البحث عنه مستوفًى فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما اشطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٤١٩ - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ -يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ -ﷺ- يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ، يُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، كَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"القاسم بن زكريا": هو أبو محمد الطحّان الكوفيّ، ثقة [١١] ٨/ ٤١٠. و"مُصعب بن المقدام": هو الْخَثْعميّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، صدوق له أوهام [٩] ٤٩/ ٢٧٢٠. و"الحسن بن صالح": هو ابن حيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة فقيه عابد، رمى بالتشيّع [٧] ١٦٠/ ٢٥٢.
وقوله: "كبشين الخ" بالنصب بدل منْ الضمير المنصوب فِي "يذبحهما".
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
٤٤٢٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -ﷺ-، ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، يَطَؤُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
وقوله: "يطؤ" مضار وطىء الشيء: إذا علاه. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرضه بهذه الترجمة بيان جواز أن يذبح أضحيّة الشخص غيره، قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ٨/ ٤١٩: ما حاصله: يجوز الاستنابة فِي ذبح الهدي بالإجماع، إذا كَانَ النائب مسلمًا، ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرًا، كتابيًا، بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه، أو عند ذبحه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب
٤٤٢١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث:
وهو ثقة حافظ. و"محمد بن سلمة": هو المراديّ الْجَمَليّ المصريّ الثقة الثبت. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و"جعفر بن محمد": هو المعروف بالصادق. و"أبوه": هو محمد بن عليّ
المعروف بالباقر. والله تعالى أعلم.
وقوله: "نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ" وهي ثلاث وستّون بدنة، كما تقدّم بيانها فِي "كتاب الحجّ". وقوله: "وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ" هو عليّ بن أبي طالب -﵁-، وكّله النبيّ -ﷺ- أن ينحر ما بقي منْ هديه، وهو ست وثلاثون بدنة، ولفظ مسلم: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستّين بيده، ثم أعطى عليّا، فنحر ما غَبَرَ، وأشركه فِي هديه" الْحَدِيث.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث بهذا السياق المختصر منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٢/ ٤٤٢١ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٤٥٠٧ - وَقَدْ تقدّم أيضًا فِي "الطهارة"، و"مناسك الحج" بالاختصار، وإنما قلت: بهذا السياق المختصر؛ لأنه أخرجه مسلم مطوّلًا، وأبو داود ٣٠٧٤ وَقَدْ تقدم أنْ سُقْتُهُ مطوّلا منْ رواية مسلم فِي "كتاب مناسك الحج" منْ هَذَا الشرح بحمد الله تعالى ومَنِّهِ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٤٢٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَكَلْنَاهُ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ. خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، وهو مكيّ ثقة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم قبل تسعة أبواب، "باب الرخصة فِي نحو ما يُذبح، وذبح ما يُنحر"، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، وكان الأولى للمصنّف أن يذكر هاتين الروايتين هناك، ولا يكرّره هنا، فتأمّل.
و"سفيان" هنا: هو ابن عيينة، بخلافه فِي السند المتقدّم فِي الباب المذكور، فإنه الثوريّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالفه عبدة بن سليمان" يعني أن عبدة بن سليمان الكلابيّ خالف ابن عيينة
فِي روايته هَذَا الْحَدِيث عن هشام بن عروة، حيث رواه بلفظ: "ذبحنا"، بدل روايته هو بلفظ "نحرنا"، وزاد أيضًا: "ونحن بالمدينة"، وَقَدْ بيّن رواية عبدة بقوله:
٤٤٢٣ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَرَسًا، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَكَلْنَاهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وهو مصّيصيّ ثقة.
والحديث سبق الكلام فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٤٢٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ- عَنِ ابْنِ حَيَّانَ -يَعْنِي مَنْصُورًا- عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَىْءٍ، دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ، حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا، دُونَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) الهمداني، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٩٣/ ١١٥.
٣ - (منصور بن حيّان) -بتحتانيّة- ابن حِصْن الأسديّ، والد إسحاق، ثقة [٥].
قَالَ ابن معين، والعجليّ، والنسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ منْ أثبت النَّاس.
وَقَالَ الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فَقَالَ: كوفيّ، وكأنه حمِده. وَقَالَ يعقوب بن سُفيان: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، له عند مسلم، والمصنّف حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" ٣٦/ ٥٦٤٥ - حديث ابن عمر، وابن عباس -﵃- فِي النهي عن الدباء والحنتم الخ، وعند أبي داود الثاني فقط.
[تنبيه]: ضبط "حيّان" بالياء التحتانيّة هو الذي فِي النسخة الهنديّة، وهو الصواب، وأما ما وقع فِي النسخ المطبوعة، و"الكبرى" منْ ضبطه بالباء الموحدة، فغلط فاحشٌ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
٤ - (عامر بن واثلة) بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، أبو الطفيل، وُلد عام أُحُد، ورأى النبيّ -ﷺ-، وروى عن أبي بكر، ومن بعده، وعُمّر إلى أن مات -﵁- سنة عشر ومائة عَلَى الصحيح، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة عَلَى الإطلاق، قاله مسلم وغيره، وتقدّمت ترجمته فِي ٤٢/ ٥٨٧.
٥ - (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو فِي حكم الرباعيّات؛ لأن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وهما فِي درجة واحدة، فكأنهما راو واحد. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية صحابي، عن صحابيّ، وفيه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، عليّ -﵁-، وفيه آخر منْ مات منْ الصحابة عَلَى الإطلاق، وهو عامر -﵁-. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ) الليثيّ، أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا) وفي رواية مسلم منْ طريق مروان بن معاوية الفزاريّ، عن منصور، حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة، قَالَ: كنت عند عليّ بن أبي طالب -﵁-، فأتاه رجل، فَقَالَ، وله منْ طريق سليمان بن حيّان، عن منصور، عن أبي الطفيل، قَالَ: قلنا لعليّ بن أبي طالب -﵁-: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله -ﷺ- (هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، يُسِرُّ) بضمّ أوله، منْ الإسرار (إِلَيْكَ بِشَيْءٍ) الباء زائدة فِي المفعول؛ لأنه يتعدّى بنفسه، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أسررت الحديثَ إسرارًا: أخفيته، يتعدّى بنفسه، وأما قوله تعالى: ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ الآية [الممتحنة: ١]، فالمفعول محذوف، والتقدير:
تُسرّون إليهم أخبار النبيّ -ﷺ- بسبب المودّة التي بينكم وبينهم، مثلُ قوله تعالى: ﴿تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ الآية، ويجوز أن تكون "المودّة" مفعوله، والباء زائدة للتأكيد، مثلُ أخذت الخطام، وأخذت به، وعلى هَذَا فيقال: أسرّ الفاتحة، وبالفاتحة، قَالَ الصغانيّ: أسررت المودّةَ، وبالمودّة، ودخول الباء حملًا عَلَى نقيضه، والشيء يُحمل عَلَى النقيض، كما يُحمل عَلَى النظير، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ الآية [الإسراء: ١١٠]. قَالَ: والسرّ: ما يُكتم، وهو خلاف الإعلان، والجمع الأسرار. ويقال: أسررته: أي أظهرته، فهو منْ الأضداد، وأسررته: نسبته الى السرّ. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف.
(دُونَ النَّاسِ؟) أي دون سائر الصحابة -﵃-، أو دون سائر الأمّة (فَغَضِبَ عَلِيٌّ) رضي الله تعالى عنه (حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) أي منْ شدّة غضبه؛ وإنما غضب بهذا السؤال؛ لتضمّنه باطلًا، وهو التقوّل عَلَى رسول الله -ﷺ-، كما افترته الشيعة عليه (وَقَالَ) ﵁ (مَا) نافية (كَانَ) -ﷺ- (يُسِرُّ إليَّ شَيْئًا، دُونَ النَّاسِ) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" ٥/ ٢٤٤: قول عليّ -﵁- هَذَا فيه ردّ، وتكذيب للفِرَق الغالية فيه، وهم: الشيعة، والإماميّة، والرافضة، الزاعمون أن النبيّ -ﷺ- وصّى لعليّ -﵁-، وولّاه بالنصّ، وأسرّ إليه، دون النَّاس كلِّهم بعلوم عظيمة، وأمور كثيرة، وهذه كلّها منهم أكاذيب، وتُرّهاتٌ، وتمويهاتٌ، يشهد بفسادها نصوص متبوعهم، وما تقتضيه العادات منْ انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامّة، وغضب عليّ -﵁- عَلَى ذلك دليلٌ عَلَى أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل هنالك. انتهى.
(غَيْرَ) منصوب عَلَى الاستثناء (أَنَّهُ) -ﷺ- (حَدَّثَنى بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ) ولفظ مسلم: "غير أنه قد حدّثني بكلمات أربع" (وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ) يحتمل أن يكون المراد به بيته -ﷺ-، ويحتمل أن يكون بيت عليّ -﵁-، أو بيت الله الحرام، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (فَقَالَ) -ﷺ- (لَعَنَ الله) أي طرده، وأبعده منْ رحمته، يقال: لعنه لعنًا، منْ باب نفع: إذا طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، أو ملعون. قاله الفيّوميّ (مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ) أي دعا عليه بأن يلعنه الله تعالى، أو سبّه. ولفظ مسلم: "والديه" بالتثنية، قَالَ القرطبيّ: وإنما استحقّ لاعن أبويه لعنة الله؛ لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران، وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان، كيف لا، وَقَدْ قرن الله تعالى برّهما بعبادته، وإن كانا كافرين بتوحيده، وشريعته. انتهى.
(وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) قَالَ النوويّ فِي "شرح صحيح مسلم" ١٣/ ١٤١: ما حاصله: المراد بالذبح لغير الله، أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم، أو
الصليب، أو لموسى، أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة، ونحو ذلك، فكلُّ هَذَا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كَانَ الذابح مسلما، أو نصرانيا، أو يهوديا، نصّ عليه الشافعى، واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له، غير الله تعالى، والعبادة له، كَانَ ذلك كفرا، فان كَانَ الذابح مسلما، قَبْلَ ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزى، منْ أصحابنا أن ما يُذبح عند استقبال السلطان، تقربا إليه أفتى أهل بخارة ١ بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، قَالَ الرافعي: هَذَا إنما يذبحونه؛ استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة، لولادة المولود، ومثل هَذَا لا يوجب التحريم. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الرافعيّ رحمه الله تعالى هو الظاهر. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ: وأما لعن منْ ذبح لغير الله، فإن كَانَ كافرًا يَذبح للأصنام، فلا خفاء بحاله، وهي التي أُهلّ بها لغير الله، والتي قَالَ الله تعالى فيها: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١٢١]، وأما إن كَانَ مسلمًا، فيتناوله عموم هَذَا اللعن، ثم لا تحَلّ ذبيحته؛ لأنه لم يَقصد بها الإباحة الشرعيّة، وَقَدْ تقدّم أنها شرط فِي الذكاة، ويُتصوَّر ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثًا، أو مُجرِّبًا لآلة الذبح، أو اللَّهو، ولم يقصِد الإباحة، وما أشبه ذلك. انتهى. "المفهم" ٥/ ١٤٤ - ٢٤٥.
(وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى) أي ضمّه، ومنعه ممن له عليه حقّ، ونصره، ويقال: أوى بالقصر والمدّ، متعدّيًا، ولازمًا، والقصر فِي اللازم أكثر، والمدّ فِي المتعدّي أكثر. قاله القرطبيّ فِي "المفهم" ٣/ ٤٨٧.
وبالأكثر جاء القرآن العزيز فِي الموضعين، قَالَ الله تعالى فِي اللازم: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الآية: الكهف: ٦٣] وَقَالَ فِي المتعدّي: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ الآية [المؤمنون: ٥٠].
(مُحْدِثًا) بكسر الدال، اسم فاعل منْ أحدث، والمراد منْ يأتى بالفساد فِي الأرض. قاله النوويّ. وَقَالَ القرطبيّ: يعني منْ أحدث ما يخالف الشرع، منْ بدعة، أو معصية، أو ظلم، كما قَالَ -ﷺ-: "منْ أحدث فِي أمرنا هَذَا ما ليس منه، فهو ردّ"، متَّفقٌ عليه.
قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ٩/ ١٤٣ نقلًا عن القاضي عياض رحمهما الله -عند