شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ الثامن والثلاثون
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
شرح
سنن النسائيّ
بسم الله الرحمن الرحيم
٢ - (إِحْفَاءِ الشَّارِبِ)
٥٠٤٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"عبد الرحمن بن علقمة"، ويقال: ابن أبي علقمة، ويقال: ابن أبي عَلْقَم المكيّ، ثقة [٤].
روى عن ابن عبّاس، وابن عمر -﵃-. وعنه الثوريّ. قَالَ ابن شاهين: قَالَ ابن مهديّ: كَانَ منْ الأثبات الثقات. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، والمصنّف فِي هَذَا الباب فقط.
وقوله: "أحفوا الشوارب": بقطع الهمزة، أمر منْ الإحفاء، ويقال أيضًا: حفا الرجل شاربه يحفوه حفْوًا: إذا استأصل أخذ شعره، فعلى هَذَا تكون همزته همزة وصل، لكن الأول هو الأكثر.
وقوله: "وأعفو اللحى": أي وفّروها بترك التعرّض لها. وهو بقطع الهمزة، ووصلها، كـ"أحفوا" المتقدّم. و"اللِّحى" -بكسر اللام، أفصح منْ ضمها، وهو جمع لحية بكسر اللام، فقط، اسم لما نبت منْ الشعر عَلَى الخدّين والذقن.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "الطهارة" ١٥/ ١٥ وتقدّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أَعْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس، والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي، وكذا الْحَدِيث مضى الكلام فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٤٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ
بْنَ صُهَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [١٠]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ، الثقة، منْ كبار [٩]. و"يوسف ابن صُهيب": هو الكنديّ الكوفيّ، ثقة [٦] ١٣/ ١٣. و"حبيب بن يسار": هو الكنديّ الكوفيّ، ثقة [٣] ١٣/ ١٣.
وقوله: "منْ لم يأخذ شاربه": أي شعره النابت عَلَى الشفة العليا. وقوله: "فليس منّا": أي ليس عَلَى طريقتنا، أو ليس منْ العاملين بسنّتنا المهتدين بهدينا، ولم يُرد خروجه منْ الإسلام، نعم سوق الكلام عَلَى هَذَا الوجه فيه تغليظ لا يخفى، فينبغي الاهتمام به، وعدم التساهل فيه.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ١٣/ ١٣ ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ)
٥٠٥٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (عبد الرزاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف، لكنه تغير بآخره [٩] ٦١/ ٧٧.
٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٤ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٧.
٥ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ) بالبناء للفاعل (بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي عن حلق بعض الرأس، وترك بعضه (وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ) فيه إذن فِي حلق كلّ الرأس، وهو محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى الترجمة. واختُلف فِي علة النهي، فقيل: لكونه يُشوّه الخِلْقة، وقيل: لأنه زِيّ الشيطان، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وَقَدْ جاء مصرّحًا به فِي حديث أنس -﵁- عند أبي داود منْ طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن حسان، قَالَ: دخلنا عَلَى أنس بن مالك، فحدثتني أختي المغيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان، أو قُصّتان، فمسح رأسك، وبرك عليك، وَقَالَ: احلقوا هذين، أو قُصُّوهما، فإن هَذَا زي اليهود. و"المغيرة" أخت الحجاج مجهولة. وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى فِي "اقتضاء الصراط المستقيم": علّل النهي عنهما بأن ذلك زيّ اليهود، وتعليل النهي بعلّة يوجب أن تكون العلّة مكروهة، مطلوبًا عدمها، فعُلم أن زيّ اليهود حَتَّى فِي الشعر مما يُطلب عدمه، وهو المقصود. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٠٥٠ - وفي "الكبرى" ٤/ ٩٢٩٦. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق الرأس. قَالَ القاري: فيه إشارةٌ إلى أن الحلق فِي غير الحجّ والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين
الحلق وتركه، لكن الأفضل أن لا يحلق، إلا فِي أحد النسكين، كما كَانَ عليه النبيّ -ﷺ- مع أصحابه ﵃. (ومنها): أن حلق بعض الرأس، وترك بعضه عَلَى أي شكل كَانَ منْ قُبُل، أو دُبُر منهي عنه، وأن الجائز فِي حق الصبيان أن تُحلَقَ رؤوسهم كلها، أو يترك كلها. (ومنها): ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى فِي "النيل": فِي الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى منْ كره حلق الرأس؛ لما رواه الدارقطنيّ فِي "الأفراد"، عن النبيّ -ﷺ-، أنه قَالَ: "لا توضع النواصي إلا فِي حج، أو عمرة" ١، ولقول عمر -﵁- لضُبيع لو وجدتك محلوقا، لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق. قَالَ أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس؛ لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. انتهى كلام الشوكاني. ولم يُجب عما تمسك به القائلون بالكراهة، وأقواها حديث الخوارج، وأجاب النوويّ عنه بأنه لا دلالة فيه عَلَى كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، وَقَدْ تكون بحرام، والعلامة قد تكون بمباح، كما قَالَ -ﷺ- آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، ومعلوم أن هَذَا ليس بحرام، وَقَدْ ثبت فِي "سنن أبي داود" بإسناد عَلَى شرط الشيخين -يعني حديث الباب- قَالَ: وهذا صريح فِي إباحة حلق الرأس، لا يحتمل تأويلا. انتهى "عون المعبود" ١١/ ١٦٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤ - (النَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا)
٥٠٥١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن موسى بن نُفَيع الْحَرَشيّ) -بفتح المهملة، والراء، ثم شين معجمة- أبو عبد الله البصريّ، ليّن الْحَدِيث ٢ [١٠].
رَوى عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، والحسن بن سلم العجليّ، ويزيد بن زريع، وفضيل بن سليمان النميري، وزياد بن عبد الله البكائي، وأبي داود الطيالسي، ويحيى بن سليم الطائفي، وغيرهم. وروى عنه الترمذيّ، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو شيخ محمد بن الحسين الأبهري الأصبهاني، والحسن بن علي المعمري، والحسين بن إسحاق التستري، وابن أبي الدنيا، وابن ماجه، ومحمد بن علي الحكيم، وأبو بكر البزار، ومحمد بن يحيى بن منده، وابن صاعد، وغيرهم.
قَالَ الآجري: سألت أبا داود عنه، فوَهّاه، وضعفه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ النسائيّ فِي "مشيخته": صالح، أرجو أن يكون صدوقًا. وَقَالَ مسلمة: بصري صالح. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ أبو القاسم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
٢ - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣.
٣ - (همّام) بن يحيى العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [٧] ٥/ ٤٦٥.
٤ - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (خلاس) بن عمرو الْهَجَريّ البصريّ، ثقة، يرسل، وكان عَلَى شُرْطة عليّ -﵁-[٢] ٤٦/ ٥٧.
٦ - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عليّ رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الأربعة، والمبشرين العشرة، وابن عمّ الرسول -ﷺ-، وزج ابنته، وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب -﵁-، أنه قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، أَنْ تَحْلِقَ) بالبناء للمفعول، منْ باب ضرب (الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا) أي مطلقًا، سواء كَانَ للتحلّل منْ إحرام الحجّ، أو العمرة، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا يجوز للنساء حلق شُعُورهنّ فِي التحلّل منْ الإحرام، بل المشروع لهنّ التقصير فقط. قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: والعمل عَلَى هَذَا عند أهل العلم، لا يرون عَلَى المراة حلّقًا، ويرون أن عليها التقصير. يعني فِي التحلل منْ الإحرام. وحكى الحافظ فِي "الفتح" الإجماع عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "جامعه" بعد أن أخرجه: حديث عليّ -﵁- فيه اضطراب؛ أي لأن همامًا رواه مرّة عن قتادة، عن خِلاس، عن عليّ، ومرّة عن خِلاس، ولم يذكر فيه "عن عليّ". وروي هَذَا الْحَدِيث عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبيّ -ﷺ- نهى أن تحلق المرأة رأسها. انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ عبد الحقّ فِي "أحكامه": هَذَا حديث يرويه همّام، عن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليّ -﵁-، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه عن قتادة، عن النبيّ -ﷺ-، مرسلًا. انتهى.
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "ليس عَلَى النِّساء الحلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". أخرجه أبو داود، والدراقطنيّ، والطبرانيّ، وإسناده حسنٌ، وقوّاه أبو حاتم فِي "العلل"، والبخاريّ فِي "التاريخ"، وأعلّه ابن القطّان ١،
وردّ عليه ابن الْمَوّاق، فأصاب. انتهى "التلخيص الحبير" ٢/ ٤٩٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح منْ دون شكّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ، والطبرانيّ بإسناد صحيح، ودونك نصّ الدارقطنيّ فِي "سننه" ٣/ ٢٧١: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، إملاء، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جُبير، عن صفيّة بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عبّاس قَالَ: إن رسول الله -ﷺ- قَالَ: "ليس عَلَى النِّساء حلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". انتهى.
وهذا الإسناد إسناد صحيح، فأم عثمان هذه جزم ابن عبد البرّ بصحبتها، وتبعه الحافظ فِي "الإصابة"، و"التقريب"، وصفيّة بنت شيبة معروفة روى لها الشيخان، وعبد الحميد بن جُبير ثقة، وابن جريج صرّح بالإخبار، فزال ما يُخشى منْ تدليسه، وهشام ابن يوسف منْ رجال البخاريّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل وثقه ابن معين، والدارقطنيّ، والبغويّ، وغيرهم، وإنما تكلم فيه منْ تكلّم لوقفه فِي القرآن. وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو الحافظ الحجة الثقة البغويّ، قَالَ عنه الدارقطنيّ: ثقة جبلٌ إمام منْ الأئمة، ثبتٌ، أقل المشايخ خطأ. انظر "لسان الميزان" ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٨. وَقَدْ تابعه إبراهيم بن موسى الحافظ، فرواه عن هشام بن يوسف انظر "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٢٨١.
والحديث صححه أبو حاتم فِي "العلل" ١/ ٢٨١، وحسنه الحافظ فِي "التلخيص"، كما سبق قريبًا.
والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح، وكذا حديث عليّ -﵁- المذكور فِي الباب؛ لأنه إنما ضعّفه منْ ضعّفه للاضطراب فِي الوصل والإرسال، فرواه همام موصولًا، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه مرسلًا، وهذا لا يضرّ، فإن الموصول يشهد له حديث ابن عبّاس المذكور، وعلى تقدير ترجيح الإرسال عَلَى الوصل، فالمرسل إذا اعتضد بموصول صحيح، لا شكّ أنه يقوى به، فيصحّ.
وخلاصة القول أن حديث عليّ -﵁- هَذَا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب،
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤/ ٥٠٥١ - وفي "الكبرى" ٥/ ٩٢٩٧. وأخرجه (ت) فِي "الحجّ" ٩١٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم حلق المرأة شعرها فِي الحجّ والعمرة:
قَالَ فِي "المغني" ٥/ ٣١٠ - ٣١١ -: المشروع للمرأة التقصير، دون الحلق، لا خلاف فِي ذلك. قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عَلَى هَذَا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق فِي حقهن مُثْلة؛ لحديثي عليّ، وابن عبّاس -﵃- المذكورين آنفًا، قَالَ: وكان أحمد يقول: تُقصِّر منْ كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وَقَالَ أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تُقصِّر، منْ كل رأسها؟ قَالَ: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منْ أطراف شعرها، قدر أنملة، والرجل الذي يقصر فِي ذلك كالمرأة. انتهى ما فِي "المغني" بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥ - (النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القزع"-بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قَزَعَة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمِّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعًا؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٠٥٢ - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "نَهَانِي اللَّهُ ﷿، عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشيّ، ويقال: الطائيّ الدمشقيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [١٠] ١٨/ ٤٢٢ منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ،
نزيل الثغور، صدوقٌ، ربما أخطأ [٨] ٤٣/ ٩٤٩.
[تنبيه]: هكذا وقع هَذَا الاسم عند المصنّف عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال، والظاهر أن لفظة "ابن" زائدة؛ لأن أبا الرجال كنية محمد، لا كنية أبيه، فإنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريّ، أبو الرجال، وهي لقبه، لُقّب بها؛ لأن له عشرة أولاد ذكور، وكنيته أبو عبد الرحمن. انظر "التقريب"، وغيره. والله تعالى أعلم.
و"عمر بن نافع". هو العدويّ، ولد نافع شيخه فِي هَذَا السند، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة [٦] ٦٠/ ١٧٧٠. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا اللفظ منكر؛ لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لعبيد الله بن عمر، وغيره، وإنما الصحيح باللفظ الآتي فِي الْحَدِيث التالي، ويأتي شرحه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٥٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، عَنِ الْقَزَعِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢.
٢ - (أبو داود) عمر بن سعد -بفتح، فسكون- بن عُبيد الْحَفَريّ -بفتحتين- الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥. والباقيان تقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عُبيد الله. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄) أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الْقَزَعِ) -بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قزعة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعًا؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. والقَزَع أن يُحلَق رأس الصبي الخ هَذَا التفسير منْ كلام نافع، كما فِي رواية مسلم، قَالَ النوويّ: الأصح أن القزع ما فسره به نافع، وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم منْ قَالَ: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. قَالَ الحافظ: إلا أن تخصيصه بالصبي، ليس قيدا.
قَالَ النوويّ: وأجمع العلماء عَلَى كراهة القزع، إذا كَانَ فِي مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة، ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك فِي الجارية والغلام، مطلقا، وَقَالَ بعض أصحابه: لا بأس به فِي القُصَّة، أو القفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا، للرجل والمرأة؛ لعموم الْحَدِيث. انتهى. قَالَ الحافظ: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي. واختُلف فِي علة النهي؛ لكونه يُشوّه الخِلْقةَ، وقيل: زيُّ الشيطان، وقيل: زِيّ اليهود، وَقَدْ جاء هَذَا فِي رواية لأبي داود. انتهى "فتح" ١١/ ٥٥٩ - ٥٦٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المشار إليه، تقدّم أنه حديث ضعيف. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) القطّان الذي سيأتي فِي ٥٨/ ٥٢٣٣ - (وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ) الآتي فِي ٥٨/ ٥٢٣٢ - (أَوْلَى بِالصَّوَابِ) أي أحقّ بأن يكون صوابًا منْ هذه الرواية التي خالفهما فيها الثوريّ، فأسقط عمر بن بن نافع بين عبيد الله، ونافع.
وإنما رجّح المصنّف رحمه الله تعالى روايتهما بإثباته عَلَى الإسقاط؛ لأن منْ أثبت عنده زيادة علم؛ ولاسيّما وهم حفّاظ أثبات، كثيرون، وهم يحيى بن سعيد القطّان، ومحمد بن بشر عند المصنّف، وابن جريج عند الشيخين، وابو أسامة، وعبد الله بن نمير عند مسلم، وفيهم منْ سمع عن نافع نفسه، كابن جريج.
والحاصل أن المحفوظ هو ما رواه هؤلاء الحفاظ بذكر عمر بن نافع؛ لما ذكرناه. وسيأتي مزيد بسط فِي هَذَا، فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٠٥٠ و٥/ ٥٠٥٢ و٥٠٥٣ و٥٨/ ٥٣٠ و٥٣١ و٥٣٢ و٥٣٣ - وفي "الكبرى" ٤/ ٩٢٩٦ و٦/ ٩٢٩٨ و٩٣٩٩ و٧/ ٩٣٠٠ و٩٣٠١ و٩٣٠٢ و٩٣٠٣ و٩٣٠٤ و٩٣٠٥ و٩٣٠٦. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٩٢٠ و٥٩٢١ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١٢٠ (د) فِي "الترجل" ٤١٩٣ و٤١٩٤ و٤١٩٥ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٣٧ و٣٦٣٨ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٥٩ و٤٤٩٣ و٥١٥٣ و٥٣٣٣ و٥٥٢٣ و٥٥٢٥ و٥٧٣٦ و٦١٧٧ و٦٢٥٨ و٦٣٨٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا فِي "صحيحه"، فَقَالَ:
٥٩٢٠ - حدثني محمد ١، قَالَ: أخبرني مخلد، قَالَ: أخبرني ابن جريج، قَالَ: أخبرني عبيد الله ابن حفص، أن عمر بن نافع، أخبره عن نافع، مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر، ﵄، يقول: سمعت رسول الله -ﷺ-، ينهى عن القزع، قَالَ عبيد الله: قلت: وما القزع، فأشار لنا عبيد الله، قَالَ: إذا حَلَقَ الصبي، وترك هاهنا شعرة، وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قَالَ. لا أدري هكذا قَالَ: الصبي، قَالَ عبيد الله: وعاودته، فَقَالَ: أما القصة، والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُترك بناصيته شعر، وليس فِي رأسه غيره وكذلك شق رأسه، هَذَا وهذا.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: أخبرني عبيد الله بن حفص": هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو العمري المشهور، نسبه ابن جريج فِي هذه الرواية إلى جده، وَقَدْ أخرجه أبو قُرَّة فِي "السنن" عن ابن جريج، وأبو عوانة منْ طريقه، فَقَالَ: "عن عبيد الله بن عمر بن حفص"، وعبيد الله بن عمر، وشيخه هنا عمر ابن نافع، والراوي عنه هو ابن جريج أقران، متقاربون فِي السن، واللقاء، والوفاة، واشترك الثلاثة فِي الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج فِي هَذَا الإسناد درجتين، وفيه دلالة عَلَى قلة تدليسه، وَقَدْ وافق مخلد بن يزيد عَلَى هذه الرواية أبو قرة، موسى بن