شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء الرابع
دار المعراج الدولية للنشر
بسم الله الرحمن الرحيم
طبعت بمطابع
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
خلف ٦٠ شارع راتب باشا حدائق شبرا
ت: ٦٤٧٥٢٦ - ٢٠٥٥٦٨٨ القاهرة
شرح سنن النسائى
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م
دار المعراج الدولية للنشر
الرياض ١١٤٢١ - ص. ب. ٨٥٨ - هاتف وفاكس ٤٠٢٦٢٧٨
المملكة العربية السعودية
بيروت- ص. ب. ٦٣٦٦/ ١٤ - هاتف ٨٣١٣٣١ - فاكس ٦٠٣٣٣٣
القاهرة - ص. ب. ١٢٨٩ - هاتف ٣٩٠٠٣١٨ - فاكس ٣٩٢٦٢٥٠
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الوضوء من أجل مس الرجل امرأته من غير شهوة.
فترك خبر لمحذوف كما قدرناه، وهو مضاف إلى الوضوء من إضافة المصدر إلى مفعوله، و"من" تعليلية متعلقة بالوضوء، و"مس" مضاف إلى "الرجل الفاعل"، و"امرأته" منصوب على المفعولية له و"من غير" متعلق به. والشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء، والجمع: شَهَوَات، واشتهيته فهو مُشتَهًى، وشيء شَهيّ مثل لذيذ وزنا ومعنى، وشَهَّيته بالتشديد، فاشتهى عَلَيَّ، وشهيتُ الشيء وشَهَوْتُهُ من بابي تعب وعلا: مثل اشتهيته، فالرجل شهوان والمرأة شهوى. اهـ المصباح. ج ١/ ص ٣٢٦.
ومراد المصنف بهذا حمل الأحاديث الآتية الدالة على عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة على المس بغير شهوة، لكن هذا الحمل غير ظاهر، بل الظاهر إطلاق الحكم؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا الحمل، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية آخر الباب، التالي إن شاء الله تعالى.
١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَيُصَلِّي، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ.
رجال الإسناد: سبعة
١ - (محمَّد بن عبد الله عبد الحكم) بن أعْيَن، المصري الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة. عن ابن وهب، وأنس بن عياض، والشافعي، وأشهب، وأيوب ابن سويد. وعنه (س) وأبو حاتم.
وفي (تت): قال النسائي: ثقة، وقال مرة: صدوق لا بأس به، وقال مرة: هو أشرف من أن يكذب، وذكره في تسمية الفقهاء من أهل مصر، وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل
الصحابة والتابعين منه، وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك، وقال ابن يونس: كان المفتي بمصر في أيامه، ولد سنة -١٨٢ - ومات في ذي القعدة سنة -٢٦٨ - وقال ابن قانع: مات سنة -٩٠ -، والأول أولى. اهـ باختصار ج ٩ ص ٢٦١.
٢ - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي، مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار العاشرة.
قال ابن وهب: ما رأيت أفضل من شعيب بن الليث، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي هو أحب إليك أو عبد الله بن عبد الحكم؟ فقال: شعيب أحلى حديثا، وقال ابن يونس: كان فقيها مفتيا، وكان من أهل الفضل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب: كان ثقة، وقال يحيى بن بكير: ولد سنة -١٣٥ - ومات سنة -١٩٩ -، زاد غيره: ليومين بقيا من صفر، وقال ابن يونس: ليومين بقيا من رمضان، وقال ابن حبان في آخر رمضان. اهـ "تت"ج ٤ ص ٣٥٥. أخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنف.
٣ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري الحجة ثقة فقيه -٧ -، تقدم في ٣١/ ٣٥.
٤ - (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر، من الخامسة، مات سنة -١٣٩ - اهـ "ت" ص ٣٨٣.
قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم به بأسا، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ابن الهاد أحب إلى من عبد الرحمن ابن الحارث، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهو ومحمد بن عجلان متساويان، وهو في نفسه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ "تت" ج ١١ ص ٣٤٠ تقدم في ٧٣/ ٩٠.
٥ - (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمَّد المدني، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ١٢٦، وقيل: بعدها. اهـ "ت" ص ٢٠٨.
قال ابن سعد: أمه قُرَيبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال مصعب الزهري: كان من خيار المسلمين، وكان له قدر في أهل المشرق، وقال مالك: لم يخلف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن، وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة، وقال العجلي، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. اهـ "تت" ج ٦ ص ٢٥٤ أخرج له الجماعة.
٦ - (القاسم) بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة -١٠٦ - على الصحيح.
قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها: سودة، وكان ثقة، رفيعا، عالما فقيها إماما ورعا كثير الحديث، وقال البخاري: قتل أبوه، وبقي القاسم يتيما في حجر عائشة ﵂، وقال الزبير: ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى، وقال عبد الله بن شوذب، عن يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله على القاسم، وقال وهيب عن
أيوب: ما رأيت أفضل منه، وقال البخاري في الصحيح: حدثنا علي، حدثنا ابن عيينة، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة منه، ولا أحدّ ذهنا، وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عن ابن معين: عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب.
وقال ابن عون: كان القاسم، وابن سيرين، ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه. وقال خالد بن نزار: كان أعلم الناس بحديث عائشة، ثلاثة: القاسم، وعروة، وعمرة. وقال مالك: كان قليل الحديث، والفتيا. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي فجاء إليه أعرابي فقال له أيما أعلم، أنت، أو سالم؟ فقال: سبحان الله، فكرر عليه، فقال: ذاك سالم، فاسأله، قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم من سالم، فيزكي نفسه، وكره أن يقول: سالم أعلم مني، فيكذب، قال: وكان القاسم أعلمهما، وقال ابن وهب عن مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة، قال: وكان ابن
سيرين يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم، فيقتدي به، وقال مصعب الزبيري، والعجلي: كان من خيار التابعين. وقال العجلي أيضا مدني تابعي ثقة نَزه رجل صالح. وقال ابن وهب: حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: لو كان لي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: إنه كان من سادات التابعين من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها، وكان صموتا، فلما ولي عمر ابن عبد العزيز قال أهل المدينة: اليوم تنطق العذراء، أرادوا القاسم. اهـ "تت" ج ٨ ص ٣٣٤ - ٣٣٥. أخرج له الجماعة.
٧ - (عائشة) أم المؤمنين ﵂ تقدم في ٥/ ٥.
لطائف هذا الإسناد
منها أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مصريين وهم الثلاثة الأولون، ومدنيين وهم الباقون، وأن فيه رواية الابن عن أبيه في موضعين.
وأن شيخه ممن انفرد هو به عن بقية أصحاب الأصول، وأن شعيبا ممن أخرج له (م د س) فقط، والباقون ممن اتفقوا على التخريج لهم.
شرح الحديث
(عن عائشة) ﵂، أنها (قالت: إن) مخففة من الثقيلة (كان رسول الله - ﷺ - ليصلي) اللام هي الفارقة بين "إن" المخففة، و"إن" الشرطية، أو هي لام الابتداء، كما هو مقرر في محله، أي كان يصلي صلاة الليل (وإني لمعترضة بين يديه) جملة حالية، أي والحال أني نائمة عرضا بين يدي النبي - ﷺ - (اعتراض الجنازة) مفعول مطلق لمعترضة، أي مثل اعتراضها.
والجنازة بالفتح والكسر، والكسر أفصح مشتق من جنزت الشيء، أجْنزُهُ من باب ضرب: سترته، وقال الأصمعي، وابن الأعرابي الجنازة بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس هذا، فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه. أفاده في المصباح ج ١ ص ١١١ (حتى إذا أراد) - ﷺ - (أن يوتر) أي يصلي الوتر (مسني برجله) أي لتصلي الوتر، كما صرح به في رواية البخاري، ثم الظاهر أن هذا المس بدون حائل.
ومعلوم أنه مس بلا شهوة، فاستدل المصنف على أن المس بلا شهوة لا ينقض. وأما بالشهوة فالظاهر أنه يرى انتقاض الوضوء به.
قال الجامع عفا الله عنه: لكن الانتقاض بذلك ليس عليه دليل إلا إذا
خرج منه شيء، بل الدليل على عدم الانتقاض ظاهر، وذلك أن الأصل هو العدم حتى يظهر دليل الانتقاض، وهذا يكفي في القول بعدمه، كيف وحديث القبلة الآتي أظهر، وأقوى من أن يحتاج إلى دليل آخر، والقبلة غالبًا لا تخلو عن شهوة. وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة ﵂ هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه في هذا الباب بهذا السند فقط. وهو من أفراده، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره.
وأخرجه أحمد في مسنده ج ٦ ص ٢٦٠.
وأما المسائل المتعلقة ببيان الأحكام، ومذاهب العلماء فستأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى.
١٦٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.
رجال الإسناد: خمسة
١ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدَّوْرَقي، أبو يوسف البغدادي ثقة -١٠ - تقدم في ٢١/ ٢٢.
٢ - (يحيى) بن سعيد بن فَرُّوخ القطان أبو سعيد البصري ثقة حجة -٩ - تقدم في ٤/ ٤.
٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري، عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومائة وتقدم في ٩٥/ ١١٩.
٤ - (القاسم بن محمَّد) بن أبي بكر الصديق ثقة ثبت حجة من كبار -٣ - تقدم في ١٢٠/ ١٦٦.
٥ - (عائشة) أم المؤمنين ﵂. تقدمت في ٥/ ٥.
لطائف هذا الإسناد
منها أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم مدنيون إلا يعقوب، فبغدادي، ويحيى فبصري وأنهم ممن اتفق عليهم الستة، وأن شيخه ممن رووا عنه كلهم من دون واسطة، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة روت ٢٢١٠ حديثا.
شرح الحديث
(عن عائشة) ﵂ أنها (قالت: لقد رأيتموني) هكذا بضمير المخاطبين عند المصنف، أي لقد علمتموني، وعند البخاري: لقد رأيتني بضمير المتكلم، وقد أشار في هامش الهندية أنها نسخة في
النسائي أيضا، والمعنى لقد رأيت نفسي، وعلى الأول أنها كانت قد أعلمتهم بذلك قبل، فذكَّرتهم ذلك.
(فائدة) من خواص أفعال القلوب أنه يجوز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمى واحد، كظننتني قائما، وخلتني ذاهبا، وقوله تعالى: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾، وأُلِحقَ بها في ذلك "رأى" الحُلمية بضم الحاء، والبصرية بكثرة، نحو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ و"عدم" "وفقد"، "ووجد"، بمعنى لقي، بقلة، دون باقي الأفعال، فلا يقال: ضربتني اتفاقا لئلا يكون الفاعل مفعولا، بل ضربت نفسي، وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان، فإن ورد ما يوهمه قدر فيه النفس نحو ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ﴾ ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ أي إلى نفسك، وعلى نفسك، بخلاف أفعال القلوب فإن مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة لا المنصوب بها فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل، ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور، فلا يقال: ظننت نفسي عالمة، وجوزه ابن كيسان، فإن كان أحد الضميرين منفصلا جاز في كل فعل نحو ما ضربت إلا إياي. انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج ١ ص ١٥١.
(معترضة) مفعول ثان لـ "رأى" إن كانت علمية، ومنصوب على الحال إن كانت بصرية، أي نائمة عرضا (بين يدي رسول الله - ﷺ -) أي قدامه. قال العلامة ابن منظور ﵀: ويقال: بين يديك كذا لكل شيء أمامك، قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾، ويقال: إن بين يدي الساعة أهوالًا، أي قدامها. اهـ لسان ج ٦ ص ٤٩٥٤.
(يصلي) جملة حالية، أي حال كونه مصليا صلاة الليل، ففي رواية أبي داود "كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله - ﷺ - وهو يصلي
من الليل … (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي) أي جسها بيده من قولهم غمزت الكبش بيدي: إذا جسسته لتعرف سمَنَه. قاله في المصباح. ج ٢ ص ٤٥٣. (فضممتها إلي، ثم يسجد) وإنما غمز رجلها لكونها في موضع سجوده - ﷺ -، فكان يعلمها بالغمز أنه يريد السجود، والظاهر أن هذا المس من غير حائل، والقول بأنه كان بحائل بعيد يحتاج إلى دليل. كما قاله السندي. واستدل المصنف بهذا الحديث على أن المس بلا شهوة لا ينقض الوضوء.
وقال في المنهل: وفيه دلالة لمن قال: إن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء؛ لأن شأن المصلي عدم اللذة حال صلاته، ولا سيما النبي - ﷺ -، وحمله غيره على أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل؛ لأن هذا هو الظاهر من حال النائم، أو هو خصوصية له - ﷺ -، لكن احتمال الحائل والخصوصية بعيد لأن الأصل عدم الحائل، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، ولا تكون إلا بدليل اهـ ج ٣ ص ١٠٨ - ١٠٩.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله صاحب المنهل حسن جدًا، وحاصله أن الراجح هو القول بعدم النقض مطلقا، وسيأتي تحقيق القول في ذلك. إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة ﵂ هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.
أخرجه هنا ١٦٧، وفي الكبرى -١٥٧ - بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ د) فأخرجه (خ) في
الصلاة -١٠٨ - عن عمرو بن علي، و(د) عن مسدد كلاهما عن يحيى ابن سعيد، عن عبيد الله بن عمر به.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة إلى النائم، وأن نوم المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وأن مسها لا ينقض الوضوء، إذا الظاهر أنه من دون حائل، واستدل به المصنف على عدم النقض إن كان بدون شهوة، ولكن الأولى عدم التقييد بذلك كما سيأتي التحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.
١٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
رجال الإسناد: خمسة
١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١/ ١.
٢ - (مالك) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ثقة حجة -٧ - تقدم في ١٩/ ٢٠ وفي ٧/ ٧.
٣ - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية مولي عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة -١٢٩ - اهـ ت ص ١١٤ وتقدم في ١١٢/ ١٥٦.
٤ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الفقهاء السبعة، ثقة لقيه -٣ - تقدم في ١/ ١.
٥ - (عائشة) أم المؤمنين ﵂ تقدمت في ٥/ ٥.
لطائف هذا الإسناد
منها أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن شيخه هو أول من بدأ به في سماع الحديث، وفي سننه الكبرى، والصغرى، وأن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة، من التابعين، وأن عائشة من المكثرين
السبعة من الصحابة.
شرح الحديث
(عن عائشة) ﵂ أنها (قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - ﷺ -) أي قدامه (ورجلاي في قبلته) جملة حالية من الفاعل، أي والحال أن رجليّ كائنتان في جهة قبلته (فإذا سجد) أي أراد أن يسجد (غمزني) أي جسني بيده، وذلك لمدها رجلها على محل سجوده (فقبضت رجلي) بصيغة التثنية مضافا إلى ياء المتكلم (فإذا قام) من السجود (بسطتهما) أي مددتهما إليه (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) جملة مستأنفة ذكرتها اعتذارا بأنها ما كانت تدري وقت سجوده - ﷺ - لعدم المصباح وقتئذ، وإلا لما احتاج إلى الغمز كل مرة، بل هي ضمت رجلها إليها وقت سجوده. أفاده السندي ج ١ ص ١٠٢.
قال الجامع: هذا الغمز والذي قبله غير الغمز المتقدم في الحديث السابق ١٦٦؛ لأن ذاك كان لتصلي الوتر، وهذا لتزيل رجليها عن مكان سجوده. والله أعلم.