شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء الثاني
دار المعراج الدولية للنشر
بسم الله الرحمن الرحيم
طبعت بمطابع
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
خلف ٦٠ شارع راتب باشا حدائق شبرا
ت: ٦٤٧٥٢٦ - ٢٠٥٥٦٨٨ القاهرة
شرح
سنن النسائي
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م
دار المعراج الدولية للنشر
الرياض ١١٤٢١ - ص. ب. ٨٥٨ - هاتف وفاكس ٤٠٢٦٢٧٨
المملكة العربية السعودية
بيروت- ص. ب. ٦٣٦٦/ ١٤ - هاتف ٨٣١٣٣١ - فاكس ٦٠٣٣٣٣
القاهرة - ص. ب. ١٢٨٩ - هاتف ٣٩٠٠٣١٨ - فاكس ٣٩٢٦٢٥٠
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على التوقيت أي التحديد في قدر الماء الذي يتنجس والذي لا يتنجس.
والتوقيت: مصدر وقَّت الشيءَ: إذا عَيَّن له غايةً.
قال في المصباح: الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية، ووقت الله الصلاة توقيتا، وَوَقَتَهَا يَقِتُهَا من باب وَعَدَ: حدد لها وقتا، ثم قيل لكل شيء محدود: مَوقُوت ومُوَقَّت. ا. هـ باختصار.
وقال العلامة السندي في شرحه: باب التوقيت في الماء: أي التحديد فيه بأن أيّ قدر يتنجس بوقوع النجاسات، وأيّ قدر لا. ا. هـ.
٥٢ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ".
رجال السند سبعة
١ - (هناد بن السري) بفتح الهاء وتشديد النون، وبفتح السين وكسر
الراء الخفيفة بن مصعب التميمي الدارمي، أبو السري الحافظ الصالح ثقة من العاشرة، عن شريك، وأبي الأحوص، وابن عيينة، وعَبْثَر، وخلق وعنه (عخ م ٤) وخلق، وثقه النسائي، قال السراج: مات سنة ٢٤٣، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، والباقون.
٢ - (الحسين بن حُرَيْث) بالتصغير فيهما، بن الحسن بن ثابت مولى عمران بن حُصَيْن أبو عمَّار الخُزاعي، المروزي، ثقة من العاشرة، عن الفضل بن موسى، والنضر بن شميل، وفضيل بن عياض، وابن
المبارك، والوليد بن مسلم، وخلق وعنه (خ م ت س) و(د) بالإجازة، وثقه النسائي، مات راجعا من الحج سنة ٢٤٤، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجَهْ.
٣ - (أبو أسامة) (ع) حماد بن أسامة الهاشمي، مولاهم الكوفي، الحافظ، ثقة من التاسعة، عن إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، والأجْلَح، وخلق، وعنه أحمد، وإسحاق، وابن معين، وابن المديني، وخلائق، قال أحمد: ثقة ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ، قال البخاري: مات بالكوفة سنة ٢٠١ وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل، أخرج له الجماعة.
٤ - (الوليد بن كثير) القرشي مولاهم، أبو محمد المدني، صدوق عارف بالغازي، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، عن بُشَير بن يسار، والأعرج، وجماعة، وعنه إبراهيم بن سعد، وأبو أسامة، والواقدي، وطائفة، وثقه ابن معين، وأبو داود، وقال ابن سعد: ليس بذاك. مات سنة ٢٥١ أخرج له الجماعة.
٥ - (محمد بن جعفر) بن الزبير بن العوَّام الأسدي المدني، ثقة من السادسة، عن عمه عروة، وابن عمه عباد بن عبد الله، وعنه عبيد الله
ابن أبي جعفر، وابن إسحاق، وجماعة، وثقه النسائي، وفي (ت) مات سنة بضع عشرة ومائة اهـ أخرج له الجماعة.
٦ - (عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة من الثالثة، وصيُّ أبيه، عن أبيه، وأبي هريرة، وعنه عبد الله بن أبي سلمة، والقاسم بن محمد، وثقه وكيع وأبوزرعة، وفي (ت) مات سنة ١٠٥ أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه.
٧ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب ﵄، تقدم في ١٢/ ١٢.
لطائف الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته ما بين كوفيين: وهما هناد، وأبو أسامة، ومروزي: وهو الحسين بن حريث، ومدنيين: وهم الباقون، وكلهم ثقات، وأن فيه الإخبار في أوله، والعنعنة في البواقي، وأن فيه رواية الابن عن أبيه.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) المكبر، وسيأتي عن الحافظ أن الصواب إذا كان عن محمد بن جعفر فهو عن عبيد الله المصغر، وإذا كان عن محمد بن عباد بن جعفر فهو عن عبد الله المكبر فتفطن.
(عن أبيه) ابن عمر ﵄ أنه (قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الماء) أي عن حكمه هل هو طاهر أم نجس؟.
(و) سئل عن (ما) اسم موصول أي الشيء الذي (ينوبه) أي ينزل به ويقصده اهـ زهر، وقال السندي: مِنْ ناب المكانَ، وانتابه، إذا تردد إليه مرة بعد أخرى، ونَوْبَةً بعد نَوْبة، وهو عطف على الماء بطريق
البيان، نحو أعجبني زيد، وكرمُهُ. قال الخطابي: فيه دليل على أن سؤر السباع نجس، وإلا لم يكن لسؤالهم عنه، ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى، قال السندي: قلت وكذا على أن القليل من الماء يتنجس بوقوع النجاسة ا. هـ كلام السندي ١/ ٤٧، وفي النيل وحكى الدارقطني أن ابن المبارك صحفه فقال (يثوبه) بالثاء المثلثة ا. هـ ١/ ٥٩.
وقوله (من الدواب والسباع) بيان لما، والدواب جمع دابة، وهي لغةً ما يدبُّ على وجه الأرض، وفي العرف تطلق على ذوات الأربع، مما يركب، قال في الصحاح: الدابة التي تركب، نقله في المنهل ١/ ٢٢٣.
وفي المصباح: وكل حيوان في الأرض دابة، وتصغيره دُوَيبة على القياس، وسمع دُوَابَّة بقلب الياء ألفا على غير قياس، وخالف فيه بعضهم، فأخرج الطير من الدواب، ورُدَّ بالسماع، وهو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: ٤٥] قالوا: أي خلق الله كل حيوان مميِّزًا كان أو غير مميز، وأما تخصيص الفرس، والبغل بالدابة عند الإطلاق، فعرف طارئ، وتطلق الدابة على الذكر والأنثى، والجمعُ دَوَابّ. اهـ.
والسباع: جمع سبع بضم الباء، قال في المصباح: وإسكان الباء لغة، حكاها الأخفش وغيره، وهي الفاشية عند العامة، ولهذا قال الصغاني: السبع يعني بالضم والسبع يعني بالسكون لغتان، وقري بالإسكان في قوله تعالى ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: ٣] وهو مروي عن الحسن البصري، وطلحة بن سليمان، وأبي حيوة، ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحد السبعة، ويُجمع في لغة الضم على سباع، مثل رجل، ورجال، لا جمع له غير ذلك، على هذه اللغة، قال الصغاني:
وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد: أسْبُع، مثل فَلْس، وأفْلُس، وهذا كما خفف ضَبُع، وجمع على أضْبُع.
ويقع السبع على كل ما له ناب يَعْدُو به، ويفترس كالذئب، والفهد والنمر، وأما الثعلب: فليس بسبع، وإن كان له ناب لأنه لا يعدو به، ولا يفترس، وكذلك الضبع، قاله الأزهري. اهـ. المصباح باختصار.
قال الجامع: فالعطف يكون من عطف الخاص على العام، إن قلنا بعموم الدواب، ومن عطف المغاير إن قلنا بالعرف الذي يخصه بذوات الأربع، مما يركب.
(فقال) - ﷺ - مجيبا عن السؤال "إذا كان الماء قلتين" تثنية قلة، بضم القاف وتشديد اللام، وهي الجَرَّة المعظيمة، والجمع قلال مثل بُرْمَة وبرَام، أو قُلَل مثل غُرْفة وغُرَف.
وقال في المصباح بعد ذكر نحو هذا ما نصه: قال الأزهري: ورأيت القلة، من قلالى هَجَر، والأحْسَاء، تَسَعُ ملء مَزَادة، والمزادة شطر الرواية، كأنها سميت قُلَّة؛ لأن الرجل القوي يُقلها أي يحملها، وكل شيء حملته: فقد أقللته، وأقَلْتَه عن الأرض: رفعته بالألف أيضا، ومن باب قتل لغة، وفي نسخة من التهذيب قال أبو عبيد: والقُلَّة حُبّ كبير، والجمع قلال، وأنشد لحسان (من الطويل):
وَقَدْ كَانَ يُسْقَى فِي قِلَالٍ وَحَنْتَمِ
وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر أن القلة تسع فَرَقا، قال عبد الرزاق: والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي - ﷺ - اهـ. عبارة المصباح.
وقد اختلفوا في مقدار القلتين، فمنهم من قَدَّر بخمس قِرَب، ومنهم من قدر بخمسمائة رطل، وسيأتي مزيد بسط في كلام النووي ﵀
وقال الخطابي ﵀: وقد تكون القلة الإناءَ الصغير الذي تُقله الأيدي، ويتعاطى فيه الشراب، كالكيزَان ونحوها، وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سُئل عن الماء الذي يكون بالفلاة عن الأرض في المصانع، والوهَاد، والغُدْران ونحوها، ومثل هذه المياه لا تُحمَل بالكوز والكوزين، في العرف والعادة، لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه فعلم أنه ليس معنى الحديث، وقد روي من رواية ابن جريج مرسلا "إذا كان الماء قلتين بقلال هجر"، وقال: وقلال هجر مشهووة الصَّنْعَة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصِّيعَان، والقرَب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد، وهي أكبر ما يكون من القلال، وأشهرها لأن الحد لا يقع بالمجهول، ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته فلما ثناها دلَّ على أنه أكبر القلال، لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه. اهـ. كلام الخطابي باختصار يسير.
(لم يَحمل الخَبَث) بفتحتين؛ أي النجس، كما وقع تفسيره بالنجس في الروايات الآخر، والمعنى لم يَقبَل النجاسةَ، بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن لتقييد بالقلتين معنى، فإن ما دونها أولى بذلك، وقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة. اهـ نيل.
مسائل تتعلق بحديث الباب
المسألة الأولى في درجته:
هذا الحديث صحيح، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه: قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي، وأبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن
حبان، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والخطابي، والبيهقي،
وابن حزم، وآخرون. كذا في قوت المغتذي، وقال الحافظ في الفتح: رواته ثقات، وصححه جماعة من أهل العلم. اهـ وقال في التلخيص: قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقد احتجا بجميع رواته، وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلم، وقال ابن معين: الحديث جيد الإسناد، وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريق الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنه بجواب صحيح، بأن يمكن الجمع بين الروايات. اهـ تحفة الأحوذي ١/ ٢١٧.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ٤٤ - ٥٢ وفي الكبرى ٣٧/ ٥٠ عن هناد بن السَّري والحُسين بن حُريث، كلاهما عن أبي أسامة، وفي ٣٢٨ عن الحسين بن حريث عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود عن أبي كريب، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، كلهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد ابن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وقال أبو داود بعد أن ساق الحديث ما نصه: هذا لفظ ابن العلاء -يعني أبا كريب- وقال عثمان، والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: والصواب محمد بن جعفر. اهـ.
تنبيه:
اختلف في سند هذا الحديث مع كون مداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن
جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، والجواب: أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا، انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمده بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وَهمَ.
وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين، وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره، من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وسئل ابن معين عن هذه الطريق، فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟ فقال: وإن لم يحفظ ابن علية، فالحديث جيد الإسناد. أفاده الحافظ في التلخيص ١/ ١٧ - ١٨.
المسألة الرابعة:
قد ذكر الإمام النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب ما يتعلق بحديث الباب من الكلام على الحديث سندا، ومتنا، ومن مذاهب العلماء في حكم المسألة، وهاك نصه:
قال ﵀: هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله ابن عمر بن الخطاب ﵄، رواه أبو عبد الله الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجَهْ ١، وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال الحاكم: هو حديث صحيح على
شرط البخاري، ومسلم، وجاء في رواية لأبي داود وغيره "إذا كان الماء قلتين لم يَنْجُس" قال البيهقي وغيره: إسناد هذه الرواية إسناد صحيح، والخَبَث بفتح الخاء والباء ومعناه هنا لم ينجس كما جاء في الرواية الأخرى.
وأما حكم المسألة:
وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة، ولم تغيره، فحكى ابنُ المنذر وغيرُه فيها سبعة مذاهب للعلماء:
أحدها: إن كان قلتين فأكثر لم ينجس وإن كان دون قلتين نجس، وهذا مذهبنا، ومذهب ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه.
الثاني: إنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء، حكوه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومحمد بن المنكدر.
الثالث: إن كان كُرّا ١ لم ينجسه شيء، روي عن مسروق، وابن سيرين.
الرابع: إذا بلغ ذَنُوبين لم ينجس، روي عن ابن عباس، وفي رواية، وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين.
الخامس: إن كان أربعين دلْوا لم ينجس، روي عن أبي هريرة.
السادس: إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس، وإلا فلا، وهو مذهب أبي حنيفة.
السابع: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، حكوه عن ابن
عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.
وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وداود، ونقل عن أبي هريرة، والنخعي.
قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول، قال النووي: وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا، واحتج لأبي حنيفة بأشياء ليس في شيء منها دلالة، قال النووي: لكني أذكرها لبيان جوابها إن أوردَت على ضعيف المرتبة:
منها قوله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" حديث صحيح متفق عليه، قالوا: وروي أن زنجيا مات في زمزم، فأمر ابن عباس بنزحها، ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين، ولأنه مائع ينجس بورود النجاسة عليه، إذا قل فكذا إذا كثر كسائر المائعات، ولأنه
تيقن حصول نجاسة فيه فهو كالقليل.
واحتج أصحابنا يعني الشافعية على أبي حنيفة بحديث ابن عمر المذكور يعني حديث القلتين، وبحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في وضوء النبي - ﷺ - من بئر بضاعة وكان يُلقَى فيها لحوم الكلاب، وخرق الحيض، وهو حديث صحيح، وهذه البئر كانت صغيرة، وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها، قالوا: إنما توضأ منها لأنها كانت جارية، قال الواقدي: كان يسقى منها الزرع والبساتين،، وكذا قاله الطحاوي ونقله عن الواقدي، قال أصحابنا: هذا غلط، ولم تكن بئر بضاعة
جارية بل كانت واقفة، لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة، وعَرَّفُوها في كتب مكة والمدينة، وأن الماء لم يكن يجري.
قال أبو داود في سننه: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قَيِّم بئر
بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقَدَّرت بئر بضاعة بردائي، مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ست أذرع، وقال لي الذي فتح لي الباب يعني باب البستان الذي هي فيه: لم يغير بناؤها عما كانت عليه، قال: ورأيت فيها الماء متغير اللون. اهـ.
وما نقل عن الواقدي فمردود، لأن الواقدي ضعيف عند أهل الحديث، وغيرهم، لا يحتج برواياته المتصلة فكيف بما يرسله، أو يقوله عن نفسه، ولو صح أنه كان يُسقَى منها الزرع، لكان معناه أنه يُسقَى منها بالدلو والناضح، عملا بما نقله الأثبات في صفتها.
قال النووي: قال أصحابنا -يعني الشافعية- وعمدتنا حديث القلتين، فإن قالوا: هو مضطرب؛ لأن الوليد بن كثير رواه تارة عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وروي تارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهذا اضطراب ثان.
فالجواب: أن هذا ليس اضطرابا، بل رواه محمد بن عباد، ومحمد ابن جعفر. وهما ثقتان معروفان، ورواه أيضا عبد الله، وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر، عن أبيهما، وهما أيضا ثقتان، وليس هذا من الاضطراب.
وبهذا الجواب أجاب أصحابنا، وجماعات من حفاظ الحديث، وقد جمع البيهقي طرقه وَبيَّن رواية المحمدين وعبد الله، وعبيد الله، وذكر طرق ذلك كله، وبينها أحسن بيان، ثم قال: فالحديث محفوظ عن عبد الله، وعبيد الله، قال: وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه، قال وإلى هذا