شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء الخامس عشر
دار آل بروم للنشر والتوزيع
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح سنن النسائي
جميع الحقوق محفوظة الطعبة الأولى
١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣ م
دار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
ص ب: ٤١٤٥ - (تلفاكس ٥٢١١٥٧٦ - جوال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالة على اختلاف الرواة على أبي هريرة - ﵁ - في إثبات سجدتي السهو، ونفيهما في قصّة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
(اعلم): أن إثبات السجدتين في حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين - ﵄ - هو الذي عليه جمهور الرّواة عنه، وأما نفيهما ففي رواية الزهري.
ثم إن الزهريّ رحمه الله تعالى اختلفوا عليه، فمنهم من روى عنه النفيَ بالجزم، كما في رواية الأوزاعيّ عنه، فقال في آخر الحديث. "ولم يسجد سجدتي السهو حين يقّنه الناس"، رواه ابن خزيمة في "صحيحه" جـ ٢ ص ١٢٤.
ومنهم من روَى عنه نفي العلم، كما في رواية يونس بن يزيد عنه، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، كلهم عن أبي هريرة - ﵁ - بحديث ذي اليدين، وسماه ذا الشمالين، وفي آخره: "قال الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله - ﷺ - سجد سجدتين، وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما نُرى -والله أعلم - من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله - ﷺ - حتى استيقن. رواه ابن خزيمة أيضًا جـ ٢ ص ٥٢.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب "التمييز" له: قول ابن شهاب: إن رسول الله - ﷺ - ما سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات، كابن سيرين وغيره. انتهى.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على حديث ابن شهاب في قصّة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه فيه، وأنه لم يُقمه إسنادًا ولا متنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق. انتهى.
وقال الحافظ أبو بكر بن خُزيمة رحمه الله تعالى: إن قوله: "ولم يسجد سجدتي السهو حين يقّنه الناس" مدرج من كلام الزهري رحمه الله تعالى.
وعبارته في "صحيحه" جـ ٢ ص ١٢٣ - ١٢٨: [باب ذكر خبر رُوي في قصة ذي اليدين، أُدرجَ لفظة الزهري في متن الحديث، فتوهّم من لم يتبحّر في العلم، ولم يكتب
من الحديث إلا نُتَفًا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضًا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي - ﷺ - سجد يوم ذي اليدين بعد ما أتمّ صلاته].
ثم أخرج بسنده روايات الزهري، ثم قال بعد ما ذكر أن قوله: "ولم يسجد الخ" من كلام الزهري، لا من كلام أبي هريرة - ﵁ -: ما نصه:
(واعلم): أن الزهري إنما قال: "ولم يسجد النبي - ﷺ - يومئذ" أنه لم يحدّثه أحد منهم أن النبي - ﷺ - سجد يومئذ، لا أنهم حدّثوه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - لم يسجد يومئذ، وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي - ﷺ - سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين. انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر اختلاف الرواة على الزهري، وأنّ غير واحد من الأئمة أنكروا على الزهري، وأن مسلم بن الحجّاج عدّه في كتاب "التمييز" له من أوهام الزهري: ما نصه:
قلت: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد، وأبي سلمة، وغيرهما من غير ذكر سجود السهو بنفي، ولا إثبات، وأن الزهريّ أَتْبَعَ ذلك بقول من عنده: "لم يسجد النبي - ﷺ - يومئذ للسهو"، فهذا مما أرسله الزهري، وأدرجه في الحديث، فمن اقتصر على هذا القدر من حديث الزهري، ووصله، فقد وَهم، لأنه أسند المدرج بانفراده، وقد ذكر الزهري أنه لم يُجز السجودَ أحدٌ من أهل العلم بالمدينة، فكان ينفي السجود لهذا، وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات للسجود.
وقد رُوي عن الزهريّ أنه حمل ترك السجود للسهو في هذه القصّة على أحد وجهين:
أحدهما: أنه قال: كان هذا قبل أن يُشرع سجودُ السهو، فرَوَى عنه مَعْمَر أنه قال: كان هذا قبل بدر، ثم استُحكمت الأمور.
والثاني: أنه كان يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهو، لأن الناس يقّنوا النبي - ﷺ - حتى استيقن، وكلا الوجهين ضعيف.
أما الأول: فلأن أبا هريرة شهد هذه القصّة، وكان إسلامه بعد بدر بكثير.
وأما الثاني: فمضمونه أنه إنما يُسجد للسهو إذا استدام الشكّ، فإما إذا تيقّن الأمر، وعَمل عليه، فإنه لا يسجد، وإن كان قد زاد في الصلاة، وهذا مذهب غريب.
وقد روي عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أُخَر، ثم
ذكر ابن رجب -﵀- تلك الوجوه، وقد تقدم بيانها، فلا حاجة إلى إعادتها، ثم قال: ورَوَى السجود أيضًا في هذه القصّة ١ عمرانُ بن حصين - ﵄ - عن النبي - ﷺ -، فذكره، وهو الحديث الآتي للمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب برقم -١٢٣٦ و١٢٣٧ - انتهى كلام ابن رجب -﵀- ملخصًا ٢.
وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم عن الإمام مسلم، وابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى: ما نصه:
قلت: وعلى تقدير قبول هذا الحديث من الزهريّ، والحُكم بتصحيحه، فإما أن نعتبر روايته التي نفى فيها عدم العلم بوقوع سجود السهو من النبي - ﷺ - يوم ذي اليدين، أو نعتبر الرواية التي جزم فيها بعدمه.
فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقيّة الروايات، لأنه لم ينف ما أثبتوه، بل ذكر أنّ أحدًا من شيوخه لم يرو له، فلا يردّ مثل هذا على من حفظ ذلك، ورواه إجماعًا.
وأما على التقدير الثاني: فهو يتخرّج على تعارض المثبت والنافي، وجمهور العلماء على ترجيح المثبت على النافي، لما عنده من زيادة العلم، ونُسب الخلافُ في ذلك إلى القاضي عبد الجبار من المعتزلة وغيره، فقالوا: هما متعارضان، وهو ضعيف، لما ذكرنا من أن المثبت معه زيادة علم، وقد حفظها، وقصر النافي عنها. انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى.
وقد تقدم نقل كلامه هذا مطوّلًا، وبالله تعالى التوفيق.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذُكر عن الأئمة الحفاظ أن قوله: "ولم يسجد رسول الله - ﷺ - يومئذ قبل السلام، ولا بعده" من كلام الزهري، أدرجه بعض الرواة في الحديث، وتصرفوا فيه بالاقتصار، ويكون المراد منه نفي علمه به، لا النفي المطلق، فلا يعارض ما رواه الثقات الحُفّاظ الآخرون من إثبات سجوده - ﷺ - للسهو يومئذ.
وعلى تقدير صحة كونه من الحديث، فإنه من وَهَم الزهري، فلا يعارض ما حفظه الآخرون. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٣٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ٣، قَالَ:
حَدَّثَنَا ١ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصري الفقيه، ثقة [١١] تقدم ١٢٠/ ١٦٦.
٢ - (شعيب) بن الليث بن سعد المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار [١٠] تقدم ١٢٠/ ١٦٦.
٣ - (عُقَيل) بن خالد الأيلي، ثقة ثبت [٦] تقدم ١٢٥/ ١٨٧.
والباقون كلهم تقدموا في الباب الماضي، والحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٣٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن سوّاد بن الأسود بن عمرو) العامري، أبو محمد المصري، ثقة [١١] تقدم ٤٥/ ٥٩٤.
٢ - (عبد الله بن وهب) أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد [٩] تقدم ٦٣/ ٧٩.
٣ - (جعفر بن ربيعة) الكندي المصري، ثقة [٥] تقدم ١٢٢/ ١٧٣.
٤ - (عرَاك بن مالك) الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل [٣] تقدم ١٣٤/ ٢٠٧.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بثقات المصريين إلى جعفر، والباقيان مدنيان. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد، عن جعفر، عن عراك. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله - ﷺ - سجد يوم ذي اليدين) أي يوم تذكير ذي اليدين له - ﷺ - كونه سها في صلاته، حيث سلم من ركتعين، فإضافة "يوم" إلى "ذي اليدين" لاختصاصه بالتذكير المذكور (سجدتين بعد السلام) هذا محل الاختلاف، فإن فيه إثبات أبي هريرة - ﵁ - لسجود النبي - ﷺ - الذي ثبت نفيه له في الحديث الأول الذي رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة، كلهم عن أبي هريرة - ﵁ -.
وهذه الرواية التي فيها الإثبات هي الراجحة عن أبي هريرة - ﵁ -، كما سبق تقريره أوّل الباب، فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٣٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا قريبًا، إلا اثنين:
١ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب، أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ [٧] تقدم ٦٣/ ٧٩.
٢ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسي، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت مدلس، من رؤوس [٤] تقدم ٣٠/ ٣٤.
وقوله: "بمثله"، أي بمثل حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. وقد تقدم بيان الفرق بين "مثله" و"نحوه" غيرّ مرة، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٣٥ - (أَخْبَرَنَا ١ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ٢، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٣ شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ٤ ابْنُ عَوْنٍ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَجَدَ فِي وَهْمِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ١).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن عُثمان بن سعيد بن كثير بن دينار)، أبو حفص الحمصي، صدوق [١٠] تقدم ٢١/ ٥٣٥.
٢ - (بَقيّة) بن الوليد الكلاعي، أبو يُحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [٨] تقدم ٤٥/ ٥٩٢.
٣ - (خالد الحَذّاء) هو ابن مهران، أبو المنازل البصري، ثقة يرسل [٥] تقدم ٧/ ٦٣٤.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: "في وهمه": -بفتح، فسكون- أي في سهوه. قال المجد اللغوي -﵀-:
"الوَهْمُ": من خَطَرَات القلب، أو مرجوح طرفي المُتَرَدَّد فيه، جمعه أَوْهام، وَوُهُومٌ، ووُهُمٌ، ووَهِمَ في الحساب، كوَجِلَ: غَلِط، ووَهَمَ في الشيء، كوعَدَ: ذهب وَهْمُهُ إليه، وأوهَمَ كذا من الحساب: أسقط، أو وَهَمَ كوَعَدَ، ووَرِثَ، وأوهم: بمعنى. انتهى "ق".
وقال الفيّومي رحمه الله تعالى: وَهَمْتُ إلى الشيء وَهْمًا، من باب وَعَدَ: سَبَق القلبُ إليه مع إرادة غيره، ووَهَمْتُ وَهْمًا: وقَعَ في خَلَدي، والجمعُ أوهام، وشيءٌ موهومٌ، وتوهّمتُ: أي ظننتُ، ووهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وَهَمًا، مثلُ غَلِط يَغْلَطُ غَلَطًا وزنًا ومعنىً، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف، وقد يُستَعمَلُ المهموز لازمًا، وأوهم من الحساب مائةً، مثلُ أسقط وزنًا ومعنىً، وأوهم من صلاته ركعةً: تركها. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، ولا يضر فيه وجود بقية في سنده، لكونه في المتابعة، ولأنه صرح بالتحديث فيه، وفي شيخه، فخفّ أمره. والله تعالى أعلم.
وفيه إثبات سجود النبي - ﷺ -، حيث سها في صلاته، وهو مختصر من حديث أبي هريرة - ﵁ - في قصّة ذي اليدين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٣٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ٢، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ١، ثُمَّ سَلَّمَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري) الذهلي، ثقة حافظ إمام [١١] تقدم ١٩٦/ ٣١٤.
٢ - (محمد بن عبد الله الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المُثنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريّ، أبو عبد الله البصري القاضي، ثقة [٩].
روى عن أبيه، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وأشعث بن عبد الملك، وغيرهم. وعنه البخاري، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهم.
قال الأحوص بن المفضّل بن غَسّان الغَلّابي عن ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: صدوق، وقال مرّةً: لم أرَ من الأئمة إلا ثلاثةً: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ. وقال أبو داود: تغيّر تغيّرًا شديدًا. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال زكريّا الساجيّ. رجل جليل عالم، لم يكن عندهم من فُرسان الحديث مثل يحيى القطان، ونظرائه، غلب عليه الرأي، قال: وحُدّثت عن ابن معين قال: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء، فقيل له: يا أبا زكريّا فالحديث؟ قال:
لَلْحَرْبِ أَقْوَامٌ لَهَا خُلِقُوا … وَلِلدَّوَاوِينِ كُتَّابٌ وَحُسَّابُ
وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وقال أبو خَيثمة: أنكر معاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد حديثَ الأنصاريّ عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس - ﵄ -: "احتجم النبي - ﷺ - وهو محرم صائم".
وقال الأثرم عن أحمد: ما كان يَضَعُ الأنصاريَّ عند أصحاب الحديث إلا النظرُ في الرأي، وأما السماعُ فقد سمع، قال: وقد سمعت أبا عبد الله ذَكَرَ الحديثَ الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد، فضعّفه، وقال. كانت ذهبت للأنصاريّ كُتُب، فكان بعدُ يحدّث من كتب غلامه أبي حكيم أُراه قال: فكأن هذا من ذلك. وقال يعقوب بن سفيان: سئل علي بن المديني عن حديث الأنصاريّ عن حبيب بن الشهيد؟ قال: ليس من ذلك شيء، إنما أراد حديث حبيب، عن ميمون، عن يزيد بن الأصمّ: "تزوج النبي - ﷺ - ميمونة محرمًا".
قال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوّار بن عبد الله، وعبد الله بن الحسن العنبريّ، وعُثمان البَتِّيَّ، وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ، ومات بالبصرة. قال يعقوب بن سفيان: مات الأنصاري سنة (٢١٤)، قال: وسمعته سنة (٢١٢) يقول: أشرفت على أربع وتسعين سنةً. قال الخطيب: وَهمَ يعقوب في تاريخ وفاته، ثم روى بإسناده عن أبي موسى محمد بن المثنى، قال: مات سنة (٢١٥)، وفيها أرّخه إسماعيل بن إسحاق القاضي، وزاد ابن سعد: لم يزل الأنصاري بالبصرة يُحدّث إلى أن مات بها في رجب سنة (٢١٥)، قال: وكان صدوقًا، وأرخه عمرو بن علي سنة (٢١٨). وقال معاذ: ما رأيته عند الأشعث قطّ، وذكر عمر بن شَبّة في أخبار البصرة أنه ذُكر للقضاء أيام المهديّ سنة (١٦٦)، فقال عثمان بن الربيع الثقفي للفضل بن الربيع: إنه فتيه، وعفيف، ولكنه يأتمّ بقول أبي حنيفة، ولنا في مصرنا أحكام تخالفه، فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامنا، فتركوا ولايته إذ ذاك. وقال الساجي: سمعت محمد بن المثنّى يقول: سمعت الأنصاري يقول: من زعم من أصحاب أشعث ممن كان يلزمه أنه لا يراني إلى جنجه فهو من الكذابين، كأنه يعرّض بمعاذ بن معاذ، وعلى هذا فقد تعارضا، فتساقطا، قال: وسمعت بشر بن آدم ابن بنت أزهر يقول: سمعت الأنصاري يقول: قد وليت القضاء مرتين، والله ما حكمت بالرأي، ولقد بعتُ مدبّرًا، قال: وسمعت محمد بن عبد الله الزياديّ يقول: سألت الأنصاري عن شيء قضى به علينا معاذ بن معاذ، فأفتاني بخلافه، فلمّا ولي القضاء قضى في تلك المسألة بما قضى به معاذ، فسألته؟ فقال: كنت أنظر في كتب أبي حنيفة، فإذا جاء دخول الجنة والنار لم نجد القول إلا ما قال معاذ: أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٥) أحاديث.
٣ - (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْراني، أبو هانىء البصري، ثقة فقيه [٦] تقدم ٩٧/ ١٠٤٠.
٤ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قيل: فيه نصب يسير [٣] تقدم ١٠٣/ ٣٢٢.
٥ - (أبو المهلّب) الْجَرْميّ البصري، عم أبي قلابة، اسمه معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقة [٢].
روى عن عمر، وعثمان، وأُبَيّ بن كعب، وعمران بن حصين، وأبي مسعود الأنصاري، وتميم الداريّ، وأبي موسى الأشعريّ، وسمرة بن جندب. وعنه ابن أخيه
أبو قلابة، ومحمد بن سيرين، وسعيد الْجُرَيريّ، وعوف الأعرابي.
قال العجلي: بصري تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقةً قليل الحديث. وذكر ابن عبد البرّ الخلاف في اسمه، ثم قال: معاوية بن عمرو أصحّ، وقال ابن حبّان في "صحيحه": اسمه عمرو بن معاوية بن زيد. انتهى.
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، وله في هذا الكتاب (١١) حديثًا.
٦ - (عمران بن حُصين) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزَاعيّ، أبو نُجَيد البصري، صحابي أسلم عام خيبر، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، ومات بالبصرة سنة (٥٢)، تقدم ٢٠١/ ٣٢١.
والباقيان تقدّما في السند السابق، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٢٣٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، فَقَالَ -يَعْنِي-: نَقَصَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَخَرَجَ مُغْضَبًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: "أَصَدَقَ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ).
رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدّموا قريبًا ١، إلا واحدًا، وهو:
١ - (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري، صدوق طَعَنَ أبو داود في مروءته [١٠] تقدم ١٣٨/ ٢١٩. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد، وأبو قلابة، وأبو المهلب. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عمران بن حُصين) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: سلّم رسول الله - ﷺ - في
ثلاث ركعات من العصر) أي في آخر ثلاث ركعات من صلاة العصر. وفي رواية البيهقي من طريق هُشَيم، قال: أنبأنا خالد، عن أبي قلابة، ثنا أبو المُهلّب، عن عمران ابن حُصين: "أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر، أو العصر ثلاث ركعات". . . الحديث، فرواه بالشكّ بين الظهر والعصر.
(فدخل منزله) وفي لفظ لمسلم: "فدخل الْحُجْرة" (فقام إليه رجل يقال له: الخرباق) -بكسر المعجمة، وسكون الراء- زاد في رواية مسلم من طريق ابن علية، عن خالد الحذّاء: "وكان في يديه طول"، وفي رواية له من طريق عبد الوهّاب الثقفي، عن خالد: "فقام رجل بسيط اليدين".
(فقال -يعنى-) العناية من بعض الرواة، ولم يتبين لي من هو؟، وإنما أتى بها لشكّه في اللفظ الذي سأل به الخرباقُ، أهو "نقصت الصلاة"، أم "قصرت الصلاة"، أو نحو ذلك (نقصت الصلاة يا رسول الله) تقدم ضبط "نقصت" بالبناء للفاعل، أو المفعول، و"الصلاة" فاعل على الأول، ونائب فاعل على الثاني. وفي الرواية الآتية -٧٦/ ١٣٣١ - من طريق حماد بن زيد، عن خالد الحذاء: "فقال له الخرباق: إنك صليت ثلاثًا" (فخرج مُغْضَبًا) بصيغة اسم المفعول (يَجُرّ رداءه) لكونه لم يتمهّل حتى يتمكن من لبسه (فقال) للقوم (أصدق؟) ولمسلم: "أصدق هذا؟ " (قالوا: نعم) أى صدق فيما قاله (فقام، فصلى تلك الركعة) ولمسلم: "فصلى الركعة التي كان ترك" (ثم سلم، ثم سجد سجدتيها) المراد سجدتا السهو الذي حصل في تلك الصلاة، فإضافة السجدتين إلى ضمير الصلاة لحصولهما فيها جبرًا لها. وفي رواية حماد بن زيد الآتية: "ثم سجد سجدتي السهو" (ثم سلّم) أي تسليم التحلّل من الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تصرف المصنف رحمه الله تعالى يدلّ على أنه يرى اتحاد حديث أبي هريرة، وحديث عمران - ﵄ -، حيث أورد حديث عمران - ﵁ - بعد حديث أبي هريرة الذي فيه إثبات سجدتي السهو في قصة ذي اليدين، ترجيحًا له على رواية الزهري التي فيها نفي السجدتين في تلك القصة، فرجح المصنف بكون القصة مروية من غير رواية أبي هريرة - ﵁ -، وهي رواية عمران رضي الله تعالى عنه هذه، لكونهما في واقعة واحدة، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ في "الفتح".
ولكن الذي يترجح عندي حمل الحديثين على واقعتين، وهذا هو الذي رجحه ابن خزيمة -﵀-، ونصه في "صحيحه" جـ ٢ ص ١٢٨ - ١٢٩:
أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أبي وشُعيب، قالا: أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويد بن قيس أخبره، عن معاوية بن حُدَيج: أن رسول الله - ﷺ -
صلى يومًا، فسلّم، وانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعة.
نا بُندار، نا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدّث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سُويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيج، قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - ١، فسها، فسلّم في ركعتين، ثم انصرف، فقال له رجل: يا رسول الله إنك سهوت، فسلّمت في ركعتين، فأمر بلالًا، فأقام الصلاة، ثم أتمّ تلك الركعة، وسألت الناس عن الرجل ٢ الذي قال: يا رسول الله إنك سهوت، فقيل لي: تعرفه؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمرّ بي رجل، فقلت: هذا هو، قالوا: طلحة بن عُبيد الله. هذا حديث بُندار.
قال أبو بكر: هذه القصّة غير قصّة ذي اليدين، لأن المعلّم للنبي - ﷺ - أنه سها في هذه القصّة طلحة بن عبيد الله، ومخبر النبي - ﷺ - في تلك القصّة ذو اليدين، والسهو من النبي - ﷺ - في قصّة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر، وفي هذه القصّة إنما كان السهو في المغرب، لا في الظهر، ولا في العصر.
وقصّة عمران بن حُصين قصة الخرباق قصّة ثالثة، لأن التسليم فى خبر عمران من الركعة الثالثة، وفي قصّة ذي اليدين من الركعتين، وفي خبر عمران دخل النبي - ﷺ - حُجْرته، ثمّ خرج من الحجرة، وفي خبر أبي هريرة: قام النبي - ﷺ - إلى خشبة معروضة في المسجد، فكل هذه أدلّة أن هذه القصص هي قصص: سها النبي - ﷺ -، فسلّم من الركعتين، وسها مرّة أخرى، فسلّم في ثلاث ركعات، وسها مرّة ثالثة، فسلّم في الركعتين من المغرب، فتكلّم في المرّات الثلاث، ثم أتم صلاته. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
وقد تقدم أن الحافظ العلائي رحمه الله تعالى رجّح هذا القول أيضًا.
وقال العلامة الشوكاني -﵀- في "النيل": والظاهر ما قاله ابن خزيمة، ومن تبعه من التعدد، لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات مُتعسّفة انتهى.
والحاصل أن الجمع بين الأحاديث بالحمل على التعدد هو الطريق الأسهل الذي لا تكلف، ولا تعسّف فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: