رسالة في أصول الفقه

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة أَبُو على الْحسن بن شهَاب العكبري الْحَنْبَلِيّ ﵁ وأرضاه آمين الْحَمد لله ذِي الْحجَج البوالغ وَالنعَم السوابغ حمدا يروي أصُول رياض أفضاله كَمَا يَنْبَغِي لكرم وَجهه وَعز جَلَاله وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ المفيض بجوده ونواله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله الَّذين هم شَجَرَة أَصْلهَا النُّبُوَّة وفرعها الْمُرُوءَة وَأَصْحَابه الَّذين هم زِينَة الْحَيَاة وسفينة النجَاة وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا

اعْلَم فهمك الله ونفعك بِهِ إِن إحكام الْفِقْه سَبْعَة أَقسَام

وَاجِب ومباح ومحظور ومندوب إِلَيْهِ وَسنة وصحيح وفاسد

فَالْوَاجِب مَا يُثَاب الْمُكَلف على فعله ويعاقب على تَركه

وَلَو قلت مَا كَانَ فِي تَركه عِقَاب أَجْزَأَ وتميز من الْمَنْدُوب

والحتم وَاللَّازِم والمكتوب عبارَة عَن الْفَرْض

وَالْفَرْض هُوَ الْوَاجِب وَالصَّحِيح عَن أَحْمد ﵁ لِأَن حدهما فِي الشَّرْع سَوَاء

والمباح مل فعل

مَأْذُون فِيهِ لفَاعِله لَا ثَوَاب لَهُ فِي فعله وَلَا عِقَاب عَلَيْهِ فِي تَركه

وَفِيه احْتِرَاز من أَفعَال المجانين وَالصبيان والبهائم لِأَنَّهُ لَا يَصح إذْنهمْ وإعلامهم بِهِ

وَلَا يدْخل على ذَلِك فعل الله كَمَا لَا يجوز أَن يُوصف أَنه مَأْذُون لَهُ

والمحظور مَا يُعَاقب الْمُكَلف على فعله ويثاب عَلَيْهِ

تَركه

وَالنَّدْب استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على وَجه يتَضَمَّن التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك

وَالْمَنْدُوب مَا كَانَ فِي فعله ثَوَاب وَلَيْسَ فِي تَركه عِقَاب

وحد السّنة مَا رسم ليتخذا وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي من سنّ حَسَنَة فَلهُ أجرهَا وَأجر من عمل بهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن سنّ سَيِّئَة فَعَلَيهِ وزرها من عمل بهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

وَقد يَقع إِطْلَاق اسْم السّنة على الْوَاجِب وَمَا لَيْسَ بِوَاجِب

قَالَ الله تَعَالَى

(سنت الله الَّتِي قد خلت ف عباده)

أَي شَرِيعَة الله

وَقَالَ ﵇ من السّنة أَن لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ وَأَرَادَ الشَّرِيعَة

والشريعة تعم الْوَاجِب وَغَيره إِلَّا أَن الْغَالِب عِنْد الْفُقَهَاء أَن إِطْلَاق اسْم السّنة يَقع على مَا لَيْسَ بِوَاجِب

فعلى هَذَا يجب أَن يُقَال مَا رسم ليتخذا اسْتِحْبَابا

وَالصَّحِيح مَا طابق الْعقل وَالنَّقْل

وَالْفَاسِد بِخِلَافِهِ

فصل

وَدلَالَة الشَّرْع سِتَّة

أصُول تشْتَمل على سِتَّة فُصُول كتاب الله تَعَالَى وَسنة نبيه وَإِجْمَاع أمته وَالْقِيَاس واستصحاب الْحَال وَقَول الصَّحَابِيّ الْوَاحِد

الْفَصْل الأول

الْكتاب ويشتمل على عشرَة أَصْنَاف خَاص

وعام ومحكم ومتشابه ومجمل وَمُطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ

فالمحكم حَده مَا تأبد حكمه ويعبر بِهِ أَيْضا عَن الْمُفَسّر كَمَا قَالَ الله تَعَالَى

(هُوَ الَّذِي أنزل عَلَيْك الْكتاب مِنْهُ ءايت محكمت هن أم الْكتب وَأخر متشابهات)

وَأَرَادَ بالمحكمات المفسرة والمستغنية فِي مَعَانِيهَا عَمَّا يُفَسِّرهَا وحد ذَلِك مَا يعقل مَعْنَاهُ

والمتشابه هُوَ الَّذِي يحْتَاج فِي معرفَة مَعْنَاهُ إِلَى تفكر وتدبر وقرائن