رسالة في حكم ثمن الكلاب
(بيع الكلب-تغريم قاتل الكلب ثمنه-إجارة الكلب-
ثمن تدريب الكلب-ثمن علاج الكلب)
تأليف
أحمد بن عوض
راجعه وقدم له فضيلة الشيخ/ مصطفى بن العدوي
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -ﷺ- وبعد:
فهذا بحث موجز في حكم بيع الكلاب، وبعض توابع ذلك،
أعدّه أخي في الله/ أحمد بن عوض-حفظه الله-
وقد اعتنى فيه بالناحيتين: الحديثية، والفقهية على السواء،
فخرّج الأحاديث، والآثار، وحكم على كل بما يستحق،
وأورد أقوال أئمة الفقه في هذا الصدد، فضلًا
عن إيراده الآثار عن الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين في هذا الصدد، وحكم عليها-كما أشرت سابقًا-بما تستحق مع تخريجها.
وقد راجعت معه عمله فألفيته-ولله الحمد-نافعًا،
فجزاه الله خيرًا على ما صنع وزاده الله توفيقًا،
وصل اللهمّ على نبينا محمد وسلم
والحمد لله رب العالمين.
كتبه/ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي
مقدمة المؤلف:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه رسالة، جمعت فيها ما ورد من الكتاب، والسنة في حكم بيع الكلاب، ثم أردفت ذلك بأقوال الصحابة، والتابعين، وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم، وبينت فيها كل قول، وبما استدل، ووجه الاستدلال، وكيف ردَّ على المخالف في استدلاله، وتكلمت فيها على الأحاديث، والآثار، صحة، وضعفًا، ونقلت كل قول من مصدره.
وقد عرضت ذلك على شيخنا مصطفى بن العدوي-حفظه الله، وبارك في علمه وعمله
وعمره وذريته-، فراجعه مشكورًا.
فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء على ما يبذله من نصح، وجهد، ووقت.
هذا والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين.
كتبه/
أحمد بن عوض
أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالًا.
اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، مُعلمًا كان، أو غير مُعَّلَم.
القول الثاني: يجوز بيع الكلب مُطلقًا.
القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد دون بيعها.
القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.
القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.
ويمكن أن تقسم إلى قولين رئيسين:
قول بجواز بيع الكلب، وقول بعدم الجواز.
ولكن فصلت القول فيها؛ كي أنسب إلى كل عالم قولَه، ولا نزيد على كلامِه، وإليك أقوالَهم بالتفصيل.
القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم).
وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم ١.
أدلتهم:
١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» ٢.
٢. عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ - ﵁ -، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» ١.
٣. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ﵁ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ-، يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ٢.
٤. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ … قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ
٦. عن ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ١.
٧. عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ -: «أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» ٢.
٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا» ٣.
• وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين:
١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ» ١.
٢. عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا «يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ» ٢.
٣. عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قال: «مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ» ٣.
٤. عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «أَخْبَثُ
الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ» ١.
• واستدلوا بالقياس: على الخنْزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حال الحاجة ٢.
• ووجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:
أن النهى عن ثمن الكلب مطلق، يشمل المعلم، وغير المعلم، وما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز، فمن قيده بالكلب غير المعلم، أو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، فعليه الدليل المخصص لهذا الإطلاق ٣.
ولأنه حيوان نجس، فلم يجز بيعه كالخنزير ١.
ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي:
أ - أن هذه الأحاديث منسوخة؛ فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب؛ حيث لم تكن في الكلاب منفعة مباحة، ولما نسخ الأمر بقتل الكلاب، وجاء الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها، ثبت أن أحاديث النهي منسوخة.
ب-أن قرن ثمن الكلب، مع مهر البغي، وحلوان الكاهن، لا يدل على أن حكمهما واحد، فهذه دلالة اقتران، وهي ضعيفة ٢.