الرسالة الثانية
الفصل الأول: شبهة للشيعة:
في مسألة «إمارة أبي بكر على الحج سنة تسع. وتلاوة على أوائل سورة براءة يوم الحج الأكبر من الموسم. وهو ما جعلنا ذيلا لتفسير الآيات الأربع الأولى من سورة براءة» وهو:
إن بعض الشيعة يكبرون هذه المزيد لعلي ﵇ كعادتهم ويضيفون إليها ما لا تصح به رواية، ولا تؤيده دراية فيستدلون بها على تفضيله على أبي بكر ﵄، وكونه أحق بالخلافة منه، ويزعمون أن النبي ﷺ عزل أبا بكر من تبليغ سورة براءة لأن جبريل أمره بذلك، وأنه لا يبلغ عنه إلا هو أو رجل منه ولا يخصون هذا النفي بتبليغ نبذ العهود وما يتعلق به بل يجعلونه عاما لأمر الدين كله، مع استفاضه الأخبار الصحيحة بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة، كالجهاد في حمايته والدفاع عنه، وكونه فريضة لا فضيلة فقط، ومنها قوله ﷺ في حجة الوداع على مسمع
الألوف من الناس «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»، وهو مكرر في الصحيين وغيرهما، وفي بعض الروايات عن ابن عباس «فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته: فليبلغ الشاهد الغائب» الخ وحديث «بلغوا غني ولو آية» رواه البخاري في صحيحه والترمذي ولولا ذلك لما انتشر الإسلام ذلك الانتشار السر يع في العالم.
بل زعم بعضهم - كما قيل - أنه ﷺ عزل أبا بكر من إمارة الحج وولاها عليًا. (١)
وهذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عملية عرفها الخاص والعام، والحق أن عليًا كرم الله وجهه كان مكلفا بتليغ أمر خاص (٢)
وكان في تلك الحجة تابعأً لأبي بكر في إمارته العامة في إقامة ركن الإسلام الاجتماعي العام، حتى كان أبو بكر يعين له الوقت الذي يبلغ فيه. يا على قم فبلغ رسالة رسول الله ﷺ كما تقدم التصريح به في الروايات الصحيحة، كم أمر بعض الصحابة بمساعدته على هذا التبليغ كما تقدم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما.
ولقد كان تأمير النبي ﷺ أبا بكر على المسلمين في إقامة الحج في أول حجة للمسلمين بعد خلوص السلطان لهم على مكة ومشاعر الحج كلها. كتقديمه للصلاة بالناس قبيل وفاته ﷺ كلاهما تقديم له على جميع زعماء الصحابة في إقامة أركان الإسلام التي كان يقوم بها وصلى الله عليه وسلم، وعدها جميع الصحابة ترشيحًا له لتولى الإقامة العامة بعده. فالواقعة دليل على خلافة أبي بكر لا على خلافة على ﵄. وقد علم الله كلا منهما سيكون إمامًا في وقته.
قال الآلوسي بعد ذكر شيء في هذا المعني [روح المعاني ١٠ / ٤٥]:
«وقد ذكر بعض أهل السنة نكتة في نصب أبي بكر أميرًا للناس في حجهم ونصب الأمير كرم الله تعالى وجهه مبلغا نقض العهد في ذلك المحفل، وهي أن الصديق ﵁ كان مظهرًا لصفة الرحمة والجمال، كما يرشد إليه ما تقدم في حديث الإسراء وما جاء من قوله ﷺ «ارحم أمتي بأمتي أبو بكر» أحال إليه ﵊ أمر المسلمين الذين هم مورد الرحمة، ولما كان علي كرم الله وجهه الذي هو أسد الله مظهر جلاله فوض إليه نقض
عهد الكافرين الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر. فكانا كعينين فوارتين يفور من إحداهما صفة الجمال، ومن الأخرى صفة الجلال، في ذلك المجمع العظيم الذي كان نموذجًا للحشر وموردًا للمسلم والكافر» . انتهى.
ولا يخفى حسنه لو لم يكن في البين تعليل النبي ﷺ، وإذا كان تعليله ﷺ لتبليغ على نبذ العهود عنه بكونه من أهل بيته ينافى أن تكون النكتة المذكورة علة، فهو لا يأبى أن تكون حكمة.
ورأيت في مصنف جديد لبعض الشيعة المعاصرين ضربًا آخر من المبالغة والتكبير (١) لهذه المسألة كما فعل بغيرها من مناقبه كرم الله وجهه من حيث يصغر مناقب الشيخين إن لم يجد شبهة أو وسيلة لإنكارها، حتى إنه جعل تنويه كتاب الله ﷿ بصحبة الصديق الأكبر للرسول الأعظم في هجرته وإثبات معيته ﷿ لهما معًا في الغار مما لا قيمة له ولا يعد مزية للصديق (رض) ولولا أنهم قد نشطوا في هذه الأيام لدعاية الرفض والبدع
والصد عن السنة وأعلامها لما جعلنا شبهة التبليغ تستحق أن تذكر وتبين هنا.
ذلك أنه اقتصر من روايات المسألة على ما نقله عن ابن جرير الطبري عن السدى عن من قوله: لما نزلت هذه الآيات إلى رأس الأربعين - يعني من سورة براءة- بعث بهن رسول الله ﷺ مع أبي بكر وأمره على الحج. فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة، أتبعه بعلي فأخذها منه. فرجع أبو بكر إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شئ قال «لا، ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني» . اهـ
ثم استنبط من هذه الرواية أنها تدل على أن نفس علي من الرسول ﷺ منزلة نفسه، وأنه خير الصحابة وأفضلهم عند الله وأكرمهم عليه. فإن من كان بهذه الصفة هو الذي يمثل شخص النبي ويقوم مقامه ويكون بمنزله نفسه الشريفة.
ثم قال: «ودل هذا القول منه ﷺ على أن كون على من رسول الله ﷺ ونفسه نفسه أمر محقق ثابت لا ريب فيه عند أبي بكر ولهذا لم يحتج ﷺ لذكره. وذلك ظاهر عنه العارف بطريق
الاستدلال، وترتيب الأشكال، وقد عمد بعض النواصب إلى الحط من هذه الكرامة. فزعم أنه ﷺ إنما أراد بأنه نفسه ومنه هو القرب في النسب دون الفضيلة، مدعيًا أن من عادة العرب إذا أراد أحدهم أن ينبذ عهدًا نبذه بنفسه، أو أرسل به أقرب الناس إليه- الخ ما خالط به، وبني على زعمه هذا أن العباس أقرب إلى النبي ﷺ من علي نسبًا، فلماذا لم يرسله بهذا التبليغ، مع علمه بأنه لم يقل أحد من أهل السنة بأنه لابد من الأقرب، بل قالوا: إن التبليغ في مثله لعاقد العهد عصبته الأقربين، ولا بأن الرواية بمعنى ما زعمه» .
(وأقول) في قلب شبهته هذه حجة عليه:
(أولا): إن هذا الشيعي المتعصب اختار رواية السدي من روايات في المسألة لأنها تحتمل من تأويله وغلوه ما لا يحتمله غيرها.
(ثانيًا) إن السدي قال هذا القول من عند نفسه، ولم يذكر له سندًا إلى أحد من الصحابة. (١)
(ثالثًا) إن ما ذكرناه من الروايات الصحيحة عن على
وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة يخالف قول السدى هذا من بعض الوجوه وهي أولى بالتقديم والترجيح.
(رابعًا) إن هذا الشيعي الذي يدعى التحقيق لم يذكر قول السدى كله (١)، بل أسقط منه قول النبي ﷺ المروي عن غير السدى أيضًا «أما ترضى يا أبا بكر أن كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض؟» قال: بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر على الحاج وعلى يؤذن ببراءة. فقام يوم الأضحى فقال: لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فله عهده إلى مدته. وإن هذه أيام أكل وشرب، وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلمًا. فقالو: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطن والضرب فرجع المشركون، فلام بعضهم بعضًا وقالوا ما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا اهـ نص رواية السدي هذه في تفسير ابن جرير (ص ٢٧ج١٠ من الطبعة الاميرية) .
فإذا كان هذا الشيعي يعتمد هذا الرواية - كما هو الظاهر من اختياره
لها على غيرها فهي حجة عليه فيما تقدم بيانه، ومنه كون الآية الأربعين من سورة براءة هي قوله تعالى (إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) .
ولا يظهر لأمره ﷺ بتبليغها للناس فيم يبلغه من نبذ عهود المشركين وهي ليست من موضوعها إلا بيان فضل أبي بكر ومكانه الخاص من الرسول ﷺ وحكمة جعله نائبًا عنه ﷺ في إقامة ركن الإسلام الاجتماعي العام، وجعل عَلِيّ نفسه - على قربه وعلو مكانته- تحت إمارته حتى في تبليغه هذه الرسالة الخاصة عنه ﷺ فقد تقدم في الروايات الصحيحة أن أبا بكر كان يأمره بذلك.
ولهذا أسقط الرافضي بقية الرواية على كونه ينكر على الصديق الأكبر مزية اختيار الرسول ﷺ إياه بأمر الله على موافقته له وحده في أهم حادثة من تاريخ حياته، وهي الهجرة الشريفة، التي كانت مبدأ ظهور الإسلام، وانتشار نوره في جميع العالم. ولو كانت هذه الصحبة أمرًا عاديًا أو صغيرة لما ذكرت
في القرآن المجيد مقرونة بتسمية الصديق صاحبًا لسيد البشر وإثبات معية الله تعالى لها معًا، وفرق بين وصف الله تعالى لشخص معين بهذه الصحبة وبين تعبيره ﷺ عن أتباعه بالأصحاب، وتواضعًا منه ﷺ.
ثم إن قوله ﷺ للصديق: «وصاحبي على الحوض» يدل على ما سيكون له معه من الخصوصية والامتياز على جميع المؤمنين في يوم القيامة، ولو كان شأنه فيه كشأن غيره ممن يرد الحوض لما كان لهذا التخصيص في هذا المقام مزية، وكلام رسول الله ﷺ ينزه عن العبث.
(خامسًا): أن قوله ﷺ «أو رجل مني» في رواية السدي قد فسرتها الروايات الأخرى عند الطبري وغيره بقوله ﷺ: «أو رجل من أهل بيتي» وهذا النص الصريح يبطل تأويل كلمة «مني» بأن معناها أن نفس على كنفس رسول الله ﷺ وأنه مثله، وأنه أفضل من كل أصحابه.
(سادسًا): إن ما عزاه إلى بعض النواصب هو المعروف عن جميع العلماء من أهل السنة الذين تكلموا في المسألة
ولكن لم يقل أحد منهم بأن عليًا كرم الله وجهه لا مزيد له في هذا الأمر، ولا أن سبب نوطه به القرابة دون الفضيلة، وأنه تبليغ لا فخر فيه ولا فضل، بل هذا كله مما اعتاد الروافض افتراءه على أن السنة عند نبزهم بلقب النواصب، فإن كان يوجد في النواصب من ينكر مزية على في هذه المسألة ففي الروافض من ينكر ما هو أظهر منها من مزية أبي بكر في نيابته عن الرسول ﷺ في إمارة الحج وإقامة ركنه وتعليم المناسك وتبليغ الدين للمشركين، ومنعهم من الحج بعد ذلك العام تمهيدًا لحجة الوداع، إذ كان يكره ﷺ أن يحج معهم ويراهم في بيت الله عراة نساؤهم ورجالهم يشركون بالله في بيته، وما يتضمن هذه الإمارة مما تقدم بيانه.
وأهل السنة وسط يعترفون بمزية كل منهما ﵄ وعن سائر آل رسول الله ﷺ وأصحابه، وعن المتبعين لهم في إتباع الحق والاعتراف به لأهله، ومحبة كل منهما بغير غلو ولا تقصير؛ وقاتل الله الروافض والنواصب الذين يطرون بعضًا وينكرون فضل الآخر ويعدون محبته منافسة لمحبته.
***
الفصل الثاني:
افتراء الروافض في غزوة حنين
(والطعن في جميع الصحابة وحفاظ السنة)
هذا فصل جعلناه ذيلا مكملا لتفسير قوله تعالى ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . .﴾ الخ. ملخص غزوت حنين: أن جيش المسلمين كان ثلاثة أضعاف جيش المشركين، ولكن كان فيه ألفان من الطلقاء أهل مكة: منهم: المنافق المصر على شركه، الذي يتربص بالمؤمنين الدوائر ليثأر منهم، والذي يريد قتل النبي ﷺ نفسه. (١)
منهم: ضعفاء الإيمان، والشبان الذين جاءوا للغنيمة لا لإعزاز الحق بالجهاد.
وأنه لما وقع عليهم رشق النبال كرجل الجراد (٢) فر هؤلاء وأدبروا فذعر الجيش وفر غيرهم اضطرابًا كما هي العادة في مثل هذه الحال لا جنبًا، وكانت حكمة الله في ذلك تربية المؤمنين
كما تقدم شرحه (١)، وثَبَتَ رسول الله ﷺ كعادته، وثبت معه من كان قريبًا منه من أهل بيته وغيرهم من كبار المهاجرين الذين لم يكونوا يفارقونه، كأبي بكر وعمر وابن مسعود ﵃. (٢)
وقد صرح ابن مسعود بأن الذين ثبتوا معه ﷺ كانوا ثمانين رجلًا كما تقدم، ومن عدهم أقل من ذلك فإنما عد من رآه بالقرب منه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
وليس معنى هذا: أن سائر الجيش قد انهزم جبنًا وترك الرسول وهو يعرف مكانه عمدًا، بل وَلَّى الجمهور مدبرين بالتبع للطلقاء (٣) والأحداث (٤)
الذين فروا من رشق السهام، وأكثر هذه الألوف لا يعرف مكانه ﵊، كما عرف هؤلاء الذين كانوا حوله ﷺ ولما علم سائر المسلمين ولا سيما الأنصار بمكانه ﷺ من نداء العباس ﵁ أسرعوا في العطف والرجوع. هذا ما رواه المحدثون والمؤرخون.
وأما الروافض فأنهم يطعنون كعادتهم في جميع أصحاب رسول الله ﷺ ويزعمون أنهم فروا كلهم جبنًا وعصيانًا لله وإسلاما لرسوله إلى الهلكة، واستحقوا غضبه تعالى ووعيده الذي تقدم في سورة الأنفال، إلا نفرا قليلا لا يتجاوزون العشرة يزعمون أنهم ثبتوا بالتبع لثبات علي كرم الله وجهه، وأنه هو الذي ثبت وحده بنفسه، وأنه لولاه لقتل النبي ﷺ وزال الإسلام من الأرض!!
ذكرنا في آخر تفسير الآيات الأربع الأولى من هذه السورة كتابًا لبعض علماء الشيعة المعاصرين كبر فيه مسألة تلاوة علي أوائل هذه السورة على المشركين سنة تسع، وصغر إمارة أبي بكر على الحج وفندنا شبهه في ذلك.
وقد كَبَّرَ صاحب هذا الكتاب ثباتَ علي ﵁ مع النبي ﷺ في حنين أضعاف ذلك التكبير، وحقر سائر الصحابة أقبح التحقير، وزعم أن عمر بن الخطاب قد فر في ذلك اليوم مع الفارين وهم بزعمه جميع المسلمين، وإلا عليًا وثلاثة رجال - وقيل: تسعة - ثبتوا بثباته.
أما زعمه أن عمر قد فَرَّ - وهو ما لم يقله أحد من المحدثين ولا أصحاب السير - فقد تأول به رواية لأبي قتادة عند البخاري ذكر فيها هزيمة المسلمين وأنه انهزم معهم، وأنه قال: فإذا عمر بن الخطاب في الناس، فقلت: ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله ﷺ. اهـ
فوجب أن نبين ما في كلامه من الجهل والافتراء لأنه جعله تفسيرًا لهذه الآية لئلا يضل بعض المطلعين على كتابه في فهمها.
قال: «روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي قتادة. . .» الخ.
والمتبادر من قوله: «روي بإسناده» أنه رواه مسندًا موصولًا، والصواب أن هذه الرواية فيه معلقة بدأها البخاري بقوله: «وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد. . .» إلخ.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه من الفتح [٨ / ٤١]: «وروايته هذه - يعني يحيى بن سعيد - وصلها المصنف في الأحكام عن قتيبة عنه لكن باختصار» . اهـ
ويريد بهذا الاختصار ذكر الحديث المرفوع منها وهو قوله ﷺ: «من أقام بينة على قتيل قلته فله سلبه» وليس فيها ذكر عمر ﵁؛ ولذلك لم يذكرها