رَفعُ الحَاجِبِ عَن مُختَصَر ابْن الحَاجِب
تأليف
تَاج الدّين أبي نَصر
عَبْد الوهَّاب بن عَلي بن عَبْد الكافي السُّبْكي
(٧٢٧ - ٧٧١ هـ)
تحَقيق وَتعِليق وَدِرَاسَة
الشيخ عَلي محمَّد معَوض
الشيخ عَادِل أحمد عَبد المَوجُود
الجزءُ الثالث
عالم الكتب
﷽
رَفعُ الحَاجِبِ عَن مُختَصَر ابْن الحَاجِب
عالم الكتب
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان
ص. ب: ٨٧٢٣ - ١١، برقيًا: نابعلبكي
هاتف: ٨١٩٦٨٤ - ٣١٥١٤٢ - ٦٠٣٢٠٣ (٠١)
خليوي: ٣٨١٨٣١ (٠٣)
فاكس: ٦٠٣٢٠٣ - ١ (٩٦١)
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار
الطبعة الأولى
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مـ
يمنع طبع هنا الكتاب، أو أي جزء منه، أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع، كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لأية لغه أخرى، أو نقله على أي نحو، وبأية طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة خطية مسبقة من الناشر.
" النَّهْيُ" ١
مَسْأَلَةٌ:
النَّهْيُ: اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْل، عَلَى جِهَةِ الاِسْتِعْلاء، وَمَا قِيلَ فِي حَدِّ الأَمْرِ مِنْ مُزَيَّفٍ وَغَيْرِهِ، فَقَدْ قِيلَ مُقَابِلُهُ فِي حَدِّ النَّهْي.
وَالْكَلامُ فِي صِيغَتِهِ، وَالْخِلافُ فِي ظُهُورِ الْحَظْرِ لا الْكَرَاهِيَةِ وَبِالْعَكْسِ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ، أَوْ مَوْقُوفَة؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَحُكْمُهَا: التّكْرَارُ وَالْفَوْر، وَفِي تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ قَرِينَةٌ.
نَقَلَ الأُسْتَاذُ الإجْمَاعَ، وَتَوَقَّفَ الإمَام، وَلَهُ مَسَائِلُ مُخْتَّصَةٌ.
[رفع الحاجب]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
"مسألة"
الشرح: "النهي: اقتضاء ١ كَفّ عَنْ فعل ٢ على جهة الاستعلاء".
ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر.
"وما قيل في حَدّ الأمر من مزيف وغيره، فقد قيل مقابله في حَدّ النهي ٣ ".
والكلام في صيغته ٤، والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية] ٥ "وبالعكس، أو مشتركة، أو مَوْقُوفة كما تقدم".
والظَّاهرُ أن بقية المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُلْ بها هنا؛ فلأجل ذلك نَصَّ المصنّف على هذه المذاهب.
"وحكمها: التكرار والفور"، أي: ينسحب حكمها على جميع الأزمان.
كذا قاله في "المختصر الكبير"، وما أحسن قوله: "وحكمها"، ولم يقل: "ومدلولها"؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع، لا من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التسوية كقوله تعالى: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾.
التهديد كقول السيد لعبده: "لا تمتثل أمري".
الالتماس كقول الصديق لصديقه: "لا تبرح مكانك".
واتفقوا أيضًا على أن الصيغة إذا استعملت في غير الحرمة والكراهة من المحامل لا تكون حقيقة، فهي إذًا مجاز فيما عدا طلب الترك واقتضاءه.
وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد ما وضعت له هذه الصيغة على سبيل الحقيقة أهو الحرمة أم الكراهة أم كلاهما؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكًا لفظيًا. أم القدر المشترك بينهما وهو طلب الترك مع الجزم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكًا معنويًا. أم متوقف فيه لا يدري أي المعنيين هو؟ وإليك هذه الأقوال وتفصيلها:
الأول: وهو ما يذهب إليه الإمام البيضاوي وصححه ابن الحاجب، وهو إذا وردت صيغة النهي وجودها ولو مرة ارتكاب المَنْهِيّ، فإذًا النهى حكمه التّكرَار بهذه الطريق، ولا حاجة مع ذكر الجمهور، وقال الرازي جازما بهذا المذهب: إنه الحق، وهو مذهب الشافعي ﵁، نصّ عليه في "الرسالة" فقال في باب العلل في الأحاديث ما نصّه: "وما نهى عنه رسول الله ﷺ فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم" ونص عليه أيضًا في "الأم"، فقال: أصل النهى من رسول الله ﷺ أن كل ما نهى عنه فهو مُحَرَّم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، إما أراد به نهيًا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيار، ولا يفرق بين نهي النبيّ ﷺ إلا بدلالة عن رسول الله ﷺ، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون: فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. فمما نهى عنه رسول الله ﷺ، فكان على التحريم لم يختلف أكثر العلماء فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاءَ وهاءَ، وعن الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، ونهى عن بيعتين في بيعة".
الثاني: وإليه ذهب أبو هاشم، وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو أن صيغة النهي حقيقة في الكراهة فقط.
"الثالث": أنها مشترك لفظي بين الحرمة والكراهة.
"الرابع" وهو منقول عن ابن منصور والماتريدي ومشايخ "سمرقند" أن صيغة الأمر موضوعة للقدر المشترك بينهما، وهو طلب ترك الفعل استعلاء؛ فهي من قبيل المتواطئ.
"الخامس": وهو مذهب الأشعري ومن تابعه من أصحابه كالقاضي والغزالي إلى التوقف في مدلول صيغة النهي، بمعنى لا يدري أهي موضوعة للحرمة أم الكراهة أم لكل منهما، أم للقدر المشترك بينها؟.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
الصِّيغة، فإنك إذا قلت: لا تزن، فمعناه: النهي عن إيجاد ١ ماهية الزِّنَا، ويلزم من وجودها ولو مرة ارتكاب المَنْهِيّ، فإذًا النهي حكمه التكْرَار بهذه الطريق، ولا حاجة مع ذكر التّكرار إلى ذكر الفَوْرِ.
ونقل ابنُ بَرْهَان الإجماع على أن النهي للتكرار.
وفي ثبوته نظر، فإن جماعة نقلوا الخلاف فيه، منهم الآمدي.
"وفي" كون "تقدم الوجوب" على النَّهي "قرينة"؛ لكون النهي الوارد بعده للحظر.
نقل الأستاذ أبو إسحاق الإجماع على ذلك، وأن كل من حمل مطلق النهي على التحريم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضًا، ولم يجعله قرينةً تنتهض صارفة النهي عن ظاهره.
وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضي، وابن السَّمْعَاني، وغيرهما.
وتوقف الإمام فقال في "البرهان": ذكر الأستاذ أبو إسحاق: أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظْر والوجوب السَّابق لا ينتهض قرينةً في حمل النهي على رفع الوجوب، وداعى الوفاق في ذلك، ولست أرى ذلك مسلمًا.
أما أنا فأحسب ذيل الوقف عليه؛ كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحَظْر، وما أرى المخالفين يسلمون ذلك. انتهى.
والذي يجوز أن القائلين أن الأمر بعد التحريم للإباحة، اختلفوا في النهي بعد الوجوب قرينة للحظر - عبارة قَلِقَة تحتمل معنيين:
أحدهما: وهو ظاهره أن تقدم الوجوب على النهي قرينة تدل على أن النهي للحظر.
"ونقل الأستاذ الإجماع" على ذلك.
وهذا لا يستقيم؛ لأن أحدًا لم يقل: إن تقدم الوجوب قرينةٌ تدل على أن النهي للحظر، بل [القول] ٢: إنها قرينه، مضعفة لذلك؛ "و" لهذا "توقّف الإمام"؛ كما أن تقدّم الأمر على الحَظْر مضعّف له أيضًا.
والثاني: أن تقدّم الوجوب قرينةٌ تدل على أن النهي ليس للحظر، وأن الأستاذ نقل الإجماع على ذلك، وهو ظاهر الفَسَاد؛ لأن الأستاذ نقل الإجماع على خلاف ذلك، فكان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
الأولى أن نقول: وفي كون تقدم الوجوب ليس قرينةً ناقلة للحظر حتى يطابق كلامه ما صرَّح به الأستاذ.
"فائدة"
عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظر، وبعد الاستئذان، والآن حكم النهي بعد الوجوب.
وأما الأمر والنهي إذا وَرَدَا جوابًا عن سؤال؛ كما في حديث كَيْفِيّة الصّلاة على النبي ﷺ كَيْفَ نصلّي عليك؟ فقال: "قُولُوا … " الحديث ١.
وقول المِقْدَادِ ﵁: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكُفّار فقاتلني فضرب إِحدى يدي فقطعها، ثم لاذَ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها؟ قال: "لا".
ومن هذا قولهم: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: "لا" قال أَيُصَافح بعضنا بعضًا؟ قال: "نَعَمْ".
وقول سعد ﵁: أفأتصدق بمالي كله؟ قال: "لا".
وقوله ﷺ وقد سئل عن بيع الرُّطَبُ بالتمر: "أَيَنْقُصُ الرّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ " قيل: نعم قال: "لا".
وقولهم: أَنصلّي في مَبَارك الإبل؟ قال: "لا".
قالوا: أنصلّي في مَرَابِضِ الغَنَم؟ قال: "نَعَم".
وكل هذه أوامر ونواهٍ بعد استئذان، وقد اختلفت الأحكام فيها.
فقوله في الصلاة: "قُولُوا كَذَا"، وفي المُصَافحة "نَعَمْ" محمول على الاستحباب، بخلاف قوله في مرابض الغنم؛ فإنه للإباحة، وقوله في بيع الرطب بالتمر: "لا" فإنه محمول على التحريم، وفي الانحناء والصّلاة في مَبَارك الإبل على الكراهة، والوصيّة بما زاد على الثلث، صرح القاضي الحسين بأنها حَرَام.
مَسْأَلة: النَّهْيُ عَنِ الشَّيْء لِعَيْنهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ شَرْعًا لا لغَةً وَقِيلَ: لُغَةً.
وثَالثُهَا: فِي الإجْزَاءِ لا الْسَبَبِيَّةِ.
[رفع الحاجب]
وعبارة الرَّافعي: لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث.
وتحقيق القَوْل في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السِّياق إليه، فتأمّله.
واعلم أنّ الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المَسَائِل.
"وله" - أي: وللنهي - "مسائل مختصّة" به ثلاث وهي هذه الآتية.
الشرح: مسألة "النَّهي عن الشيء إما أن يكون لغيره وهو ضَرْبان ١:
أحدهما ما نهي عنه [لمعنى] ٢ جاوره جمعًا؛ كوطء الرَّجُل زوجته وهي حَائِض ٣،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رفع الحاجب]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .