رَفْعُ النِّقَابِ
عَن تنقِيح الشّهابِ
تأليف
أبي عَلي حسَين بن علي بن طَلحة الرّجراجي الشوشَاوي
المتوفى سنة ٨٩٩ هـ
تحقيق
د. أَحْمَد بن محمَّد السراح
عضو هَيئة التّدريس بجامعة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلامية
المجلّد الثّالِث
مَكْتَبة الرُّشدِ
نَاشِرُون
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ - هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١
E - mail: [email protected]
www.rushd.com
* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت ٢٠٥١٥٠٠
* فرع مكة المكرمة: ت: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٦
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧
* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: ٦٧٧٦٣٣١
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: ٣٢٤٢٢١٤ - ف: ٢٢٤١٣٥٨
* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: ٢٣١٧٣٠٧
* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: ٨٢٨٢١٧٥
وكلاؤنا في الخارج
* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: ٢٧٤٤٦٠٥
* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: ٢٦١٢٣٤٧
* بيروت: دار ابن حزم ت: ٧٠١٩٧٤
* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: ٣٠٣٦٠٩
* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: ٨٩٠٨٨٩
* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: ٦٠٣٧٥٦
* الأردن: دار الفكر/ ت: ٤٦٥٤٧٦١
* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: ٩٥٧٨٢٣
* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: ٥٦٣٢٥٧٥
* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: ٢٢١١١٦
* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: ٤٨٦٣٥٣٢
رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الباب الخامس
في النواهي
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فى مسماه.
الفصل الثاني: في أقسامه.
الفصل الثالث: في لازمه.
الباب الخامس في النواهي
وفيه ثلاثة فصول:
ش: النواهي جمع، مفرده (١): نهي، وهو مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر (٢) لا تثنى ولا تجمع (٣)، من حيث دلالتها على القليل والكثير من جنسها اعتبارًا بأنواع النهي؛ لأنه تارة يراد به التحريم، وتارة يراد به الكراهة.
وذلك أن النهي له سبعة موارد وهي:
التحريم: كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤).
والكراهة: كقوله (٥) تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٦)، وقوله ﵇ لعائشة - ﵂ -: "لا تتوضئي بالماء المشمس" (٧).
والدعاء: كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (١).
والإرشاد: كقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (٢).
والإهانة: كقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣).
والتحقير: كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ (٤).
ولبيان العاقبة: كقوله تعالى (٥): ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ (٦).
فجمع المؤلف - رحمه الله تعالى - (٧) المصدر - الذي هو النهي ها هنا - اعتبارًا بأنواعه؛ لأنه يجوز جمع المصدر إذا اعتبرت (٨) أنواعه كقولهم: أحلام (٩) وأشغال.
قوله: (النواهي).
جمع، وزنه: فواعل، ومفرده (١): نهي، على وزن: "فَعْل" وكَوْز (٢)، [فجمع على فواعل، ووزن] (٣) فعل على فواعل غير معروف عند أرباب العربية، واختلف في الجواب عنه على أربعة أقوال:
فقيل (٤): هو جمع ناه على وزن "اسم الفاعل" الذي يراد به المصدر؛ لأن فاعلًا يراد به المصدر كقولهم: قام قائمًا، وخرج خارجًا، معناه قام (٥) قيامًا، وخرج خروجًا (٦).
وقيل: هو جمع ناهية على وزن "فاعلة" الذي يراد به المصدر أيضًا؛ لأن فاعلة قد يراد به المصدر كقولهم: العافية؛ لأنك تقول: عافانا الله عافية.
وقيل: هو جمع ناه على وزن "فاعل" والمراد به اسم الفاعل الذي هو اللفظ قد يسمى ناهيًا مجازًا (٧)، فمعنى النواهي على هذا القول: الألفاظ (٨) التي تنتهي (٩)، وإنما سمي اللفظ ناهيًا مجازًا؛ لأن النهي يقع به.
وقيل: هو جمع ناهية على وزن "فاعلة" والمراد به الصيغة، أو اللفظ (١٠)؛ لأن الصيغة قد تسمى ناهية مجازًا؛ لأن النهي يقع بها، فمعنى النواهي على
هذا: الصيغ (١) التي تنهى.
وقد تقدم مثل هذا اعتراضًا وجوابًا في جمع الأوامر في قول المؤلف: الباب الرابع في الأوامر (٢).
...
الفصل الأول في مسماه (١)
قوله: (الفصل الأول: في مسماه وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر) (٢).
ش: [وفي هذا الفصل أربعة مطالب:
ما مسماه؟
وهل يقتضي التكرار (٣)؟
وهل يقتضي الفور أم (٤) لا؟
وما متعلقه (٥)؟] (٦).
قوله: (في مسماه) هذا هو المطلب الأول.
قوله: (مسماه) يعني: مسمى مسماه، وأما مسماه وهو: لا تفعل فلم
يتعرض له المؤلف، وإنما تعرض (١) لمسمى مسماه وهو: التحريم، ففي الكلام حذف مضاف تقديره: في مسمى مسماه.
وبيان ذلك: أن مسمى النهي: لا تفعل، ومسمى لا تفعل: التحريم، كما أن مسمى الأمر "افعل"، ومسمى أفعل "الوجوب" كما تقدم في الباب الرابع في قوله: أما لفظ الأمر فالصحيح (٢): أنه اسم مطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات.
وقال بعد ذلك: وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو: موضوع عند مالك - رحمه الله تعالى - (٣) وعند أصحابه للوجوب (٤).
فنقول على هذا: مسمى النهي: مطلق الصيغة الدالة على الترك من سائر اللغات، ومسمى هذه الصيغة الدالة على الترك هو: التحريم.
قوله: (في مسماه) المراد بالمسمى (٥) هو: الموضوع، تقديره: الفصل الأول في بيان موضوع موضوع النهي، على حذف المضاف، كما تقدم فيكون على هذا من باب حذف المضاف.
أو تقول: أطلق المؤلف ها هنا (٦) مسماه على مدلول مسماه مجازًا؛ لما بينهما من الملازمة والارتباط، وإنما لم يتعرض المؤلف ها هنا لبيان مسمى
النهي اكتفاءً بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر (١)، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.
قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر).
ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.
قوله: (عندنا) أي (٢): نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في (٣) أحدهما على سبعة مذاهب.
قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في (٤) الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق (٥) ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.
لأنه قال في الشرح: و(٦) في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما (٧)، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة،
الوقف في ذلك كله، ذكرها (١) الإمام فخر الدين في المحصول (٢) والمعالم (٣) [بعضها ها هنا وبعضها ها هنا (٤). انتهى نصه (٥).
قال المؤلف في الشرح: نظير تلك المذاهب السبعة ها هنا] (٦) في النهي أن نقول (٧):
إنه موضوع للتحريم.
للكراهة.
للقدر المشترك بينهما، وهو مطلق الترك.
اللفظ مشترك بينهما.
موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه.
هو (٨) موضوع للإباحة.
الوقف.
فهذه سبعة مذاهب في الأمر والنهي.
قال المؤلف في الشرح: وحكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولًا
ثامنًا (١): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (٢) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (٣)] (٤).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (٥) هو: التحريم.
حجة (٦) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (٧): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (٨) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (٩) وهو المشهور من
مذهب (١) العلماء).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: هل يقتضي النهي التكرار والدوام؟ أو لا (٢) يقتضي إلا المرة الواحدة؟.
فذكر المؤلف أن المشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار (٣) والدوام، معناه: تكرار الترك ودوامه، ومعنى ذلك: انسحاب (٤) حكم النهي على جميع الأزمنة.
والقول الآخر: أن النهي لا يدل على الدوام، ولا يدل إلا على مجرد الترك.
حجة القول بالتكرار: أن قولنا (٥) في النهي: لا تضرب زيدًا، يقتضي المنع من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائمًا، ولأن النهي [إنما يعتمد (٦) المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل