رَفْعُ النِّقَابِ
عَن تنقِيح الشّهابِ
تأليف
أبي عَلي حسَين بن علي بن طَلحة الرّجراجي الشوشَاوي
المتوفى سنة ٨٩٩ هـ
تحقيق
د. أَحْمَد بن محمَّد السراح
عضو هَيئة التّدريس بجامعة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلامية
المجلّد الرّابع
مَكْتَبة الرُّشدِ
نَاشِرُون
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ - هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١
E - mail: [email protected]
www.rushd.com
* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت ٢٠٥١٥٠٠
* فرع مكة المكرمة: ت: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٦
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧
* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: ٦٧٧٦٣٣١
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: ٣٢٤٢٢١٤ - ف: ٣٢٤١٣٥٨
* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: ٢٣١٧٣٠٧
* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: ٨٢٨٢١٧٥
وكلاؤنا في الخارج
* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: ٢٧٤٤٦٠٥
* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: ٢٦١٢٣٤٧
* بيروت: دار ابن حزم ت: ٧٠١٩٧٤
* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: ٣٠٣٦٠٩
* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: ٨٩٠٨٨٩
* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: ٦٠٣٧٥٦
* الأردن: دار الفكر/ ت: ٤٦٥٤٧٦١
* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: ٩٥٧٨٢٣
* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: ٥٦٣٣٥٧٥
* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: ٢٢١١١٦
* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: ٤٨٦٣٥٣٣
رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الباب السابع
في أقل الجمع
الباب السابع في أقل الجمع (١)
ش: لمَّا كان الجمع المنكَّر (٢) لا عموم له على الصحيح، وإنما يحمل على أقل الجمع (٣)، احتيج إلى معرفة أقل الجمع، ولذلك قال فخر الدين في المحصول: الكلام في الجمع المنكَّر يتفرع على الكلام في أقل الجمع (٤).
قوله: (في أقل الجمع) (١)
معناه: في بيان أقل مراتب مسمى الجمع (٢).
والكلام في هذا الباب (٣) في أربعة مطالب:
الأول: في بيان الخلاف في أقل الجمع.
الثاني: في تعيين محل الخلاف.
الثالث: في مستند (٤) الخلاف.
الرابع: في (٥) الإشكال الذي أورده (٦) المؤلف (٧).
أما بيان [الخلاف] (٨) (٩) فقد بينه المؤلف بقوله: قال القاضي أَبو بكر:
مذهب مالك - ﵀ -[أن] (١) أقل الجمع اثنان، ووافقه القاضي (٢) على ذلك (٣)، والأستاذ أَبو إسحاق، وعبد الملك بن الماجشون (٤) من أصحابه، وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة، [و] (٥) حكاه عبد الوهاب عن مالك.
ش: (٦) قال الباجي: القول بالثلاثة هو المشهور عن مالك (٧).
وأما تعيين محل [هذا] (٨) الخلاف (٩)، فاعلم أن هذا الخلاف يستثنى منه ثلاثة أشياء:
أحدها: ضمير المتكلم إذا نوى به نفسه وغيره، نحو قولك: قلنا (وفعلنا) (١)، فإنه لا خلاف أنه يصدق (٢) على الاثنين (٣) اتفاقًا (٤).
[وكذلك] (٥) (٦) صيغة [الجمع] (٧)، التي هي الجيم والميم والعين، وهو (٨) مجموع هذه الحروف الثلاثة، فلا خلاف أيضًا، أنها (٩) تصدق على اثنين (١٠) اتفاقًا (١١) (١٢)؛ لأن الجمع لغة ضم شيء (١٣) إلى شيء (١٤) (١٥)، وذلك حاصل في اثنين من غير خلاف.
وكذلك الإقرار [كما] (١) إذا قال: له عندي دراهم أو دنانير، فإنه يحمل على الثلاثة، ولا يحمل على الاثنين اتفاقًا.
وقد حكى الغزالي في المنخول الإجماع في هذه الصورة (٢)، قال شرف الدين في شرح المعالم (٣): أراد الغزالي إجماع الأئمة المشهورين؛ لأن صاحب الشامل (٤) نقل عن بعض الفقهاء أنهم ينزلونه (٥) على ............
الاثنين (١) (٢) (٣) (٤)، قال إمام الحرمين في التلخيص (٥): فائدة (٦) الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لمساكين (٧) هل تعطى وصيته لاثنين/ ١٩٠/ أو لثلاثة (٨)؟
وقال في البرهان: إذا أوصى بدراهم أو أقر بدراهم هل يحمل على الاثنين أو على الثلاثة؟ قولان. سبب الخلاف: هو الخلاف في أقل
الجمع (١) (٢).
وأما مستند الخلاف المذكور في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فلكل فريق حجج احتج بها على مذهبه.
فأما من قال: أقل الجمع اثنان، فاحتج بوجوه (٣):
أحدها: قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ (٤)، أراد يوسف وأخاه (٥)، فأطلق ضمير الجماعة على التثنية (٦).
وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٧)، فأطلق ضمير الجماعة على
التثنية، وهما داود وسليمان.
وثالثها: قوله تعالى -: ﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ (١)، فأعاد ضمير الجماعة في قوله: ﴿مَعَكُمْ﴾ على موسى وهارون.
ورابعها: قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ (٢)، فأعاد ضمير الجماعة على التثنية.
وخامسها: قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ (٣)، فأعاد ضمير الجماعة على التثنية، ويدل على (٤) التثنية قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (٥).
وسادسها: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (٦).
وسابعها: قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٧)، فجمع (٨) القلوب وليس هناك إلا قلبان.
وثامنها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (١)، فإن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين فأكثر (٢)، فأطلق (٣) الإخوة على الأخوين، قاله عثمان بن عفان ﵁ (٤).
وتاسعها: قوله ﵇: "الاثنان فما فوقهما (٥) جماعة".
وعاشرها: أن معنى الجمعية حاصل في اثنين، كما هو حاصل في ثلاثة فأكثر.
أجيب (٦) عن الأول: وهو قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ (٧)، أن المراد: يوسف وأخوه والأخ الكبير (٨) المشار إليه بقوله (٩)
تعالى: ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (١).
وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ...﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٢)، بأن (٣) الضمير يعود على الأربعة، [وهم] (٤): الحكمان، والمتحاكمان، أي: [المحكوم له] (٥) والمحكوم عليه؛ لأن المصدر يضاف إلى الفاعل، ويضاف إلى المفعول (٦)، وقد أضيف ها هنا إليهما معًا، قاله الإمام فخر الدين (٧).
قال شرف الدين في شرح المعالم: وفي هذا نظر، لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان موضع المجرور رفعًا (٨)، وإذا أضيف إلى المفعول كان موضع المجرور نصبًا، فإذا أضيف إليهما معًا كان المجرور في موضع الرفع والنصب