رَفْعُ النِّقَابِ
عَن تنقِيح الشّهابِ
تأليف
أبي عَلي حسَين بن علي بن طَلحة الرّجراجي الشوشَاوي
المتوفى سنة ٨٩٩ هـ
تحقيق
د. أَحْمَد بن محمَّد السراح
عضو هَيئة التّدريس بجامعة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلامية
المجلّد الخامِس
مَكْتَبة الرُّشدِ
نَاشِرُون
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ - هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١
E - mail: [email protected]
www.rushd.com
* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت ٢٠٥١٥٠٠
* فرع مكة المكرمة: ت: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٦
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧
* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: ٦٧٧٦٣٣١
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: ٣٢٤٢٢١٤ - ف: ٣٢٤١٣٥٨
* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: ٢٣١٧٣٠٧
* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: ٨٢٨٢١٧٥
وكلاؤنا في الخارج
* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: ٢٧٤٤٦٠٥
* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: ٢٦١٢٣٤٧
* بيروت: دار ابن حزم ت: ٧٠١٩٧٤
* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: ٣٠٣٦٠٩
* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: ٨٩٠٨٨٩
* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: ٦٠٣٧٥٦
* الأردن: دار الفكر/ ت: ٤٦٥٤٧٦١
* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: ٩٥٧٨٢٣
* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: ٥٦٣٣٥٧٥
* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: ٢٢١١١٦
* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: ٤٨٦٣٥٣٣
رَفْعُ النِّقَابِ
عَن تنقِيح الشّهابِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الباب السادس عشر
في الخبر
وفيه عشرة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في التواتر.
الفصل الثالث: في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر.
الفصل الرابع: في الدال على كذب الخبر.
الفصل الخامس: في خبر الواحد.
الفصل السادس: في مستند الراوي.
الفصل السابع: في عدده.
الفصل الثامن: فيما اختلفوا فيه من الشروط
الفصل التاسع: في كيفية الرواية.
الفصل العاشر: في مسائل شتى.
الباب السادس عشر في الخبر
وفيه [عشرة] (١) فصول (٢).
ش: انظر لأي شيء أخر المؤلف باب الخبر عن بابي النسخ والإجماع، مع أن النسخ والإجماع مفتقران (٣) إلى الخبر؛ إذ لا يوجدان إلا بعد وجود الخبر، فتقديم (٤) الخبر عليهما أولى.
أجيب عن تقديم الإجماع: لأنه قطعي بخلاف الخبر فإن أكثره مظنون، فالقطعي أولى وأقوى من المظنون فقدم الإجماع لشرفه وقوته (٥) (٦).
وأجيب (٧) عن تقديم النسخ: لأنه من توابع الكتاب الذي هو قطعي فقدمه على جهة التبعية لأصله (٨) والله أعلم.
الفصل الأول في حقيقته (١)
قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازًا من خبر (٢) المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) (٣).
ش: اختلف (٤) في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره (٥)، وقيل: لأنه ضروري (٦).
فإذا (٧) قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله
المعتزلة (١) والقاضي أبو (٢) بكر منا (٣) (٤).
واعترض هذا الحد بأنه يقتضي دخول الصدق في كل خبر، ودخول الكذب في كل خبر، وليس الأمر كذلك، فإن من الخبر ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الخبر ما لا يدخله إلا الكذب (٥).
فإن خبر الله تعالى، وخبر الرسول ﵇، وخبر مجموع الأمة، لا يدخله إلا الصدق ولا يدخله الكذب.
وكذلك الخبر (٦) على وفق الضرورة، كقولك: الواحد نصف الاثنين، فلا يدخله إلا الصدق.
ومثال ما لا يدخله إلا الكذب ولا يدخله الصدق: كالخبر على (١) خلاف (٢) الضرورة، كقولك (٣): الواحد نصف العشرة.
فالحد المذكور إذًا غير جامع، لأنه خرج عنه ما لا يدخله إلا الصدق وما لا يدخله إلا الكذب، ولأجل هذا قال المؤلف في حد الخبر: وهو المحتمل للصدق و[الكذب] (٤) لذاته (٥)، فزاد قوله: لذاته، أي لذات الخبر، أي لنفس الخبر، احترازًا من احتمال أحدهما دون الآخر لأمر (٦) عارض، لا من (٧) ذات [الخبر] (٨) من حيث هو خبر، كخبر المعصوم، والخبر على وفق الضرورة، أو على خلاف الضرورة، فإن عدم احتمال الكذب أو عدم احتمال الصدق في ذلك إنما (٩) عرض من جهة المخبر به أو من جهة المخبر عنه لا من جهة ذات الخبر، ولأجل هذا زاد المؤلف قوله: لذاته./ ٢٧٠/
قوله: "احترازًا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة"، أراد بالمعصوم الله ﵎، ورسوله ﵇، ومجموع الأمة، وكذلك
الخبر على خلاف (١) الضرورة، فامتناع الصدق والكذب في هذه الأمور إنما هو بالنظر إلى متعلق الخبر لا بالنظر إلى ذاته (٢)، وأما إن نظرت إلى معقول الخبر من حيث هو خبر مع قطع النظر عن متعلقه فهو محتمل للصدق والكذب.
قوله: (احترازًا من خبر المعصوم والخبر (٣) على خلاف الضرورة) اعترض (٤) [هذا] (٥) بأن قيل (٦): إنما يحترز مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله.
أجيب عنه: بأن في الكلام حذف مضاف تقديره: احترازًا من خروج خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة.
ونظير هذه العبارة قول المؤلف في حد التخصيص في الباب الأول في الفصل الثامن: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه: احترازًا من المفهوم) (٧)، تقديره: احترازًا من خروج المفهوم، على حذف المضاف.
قال المؤلف في شرحه: الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب والتصديق والتكذيب، فالصدق: هو مطابقة الخبر للمخبر عنه، والكذب: هو عدم مطابقة الخبر [للمخبر] (٨) عنه، والتصديق هو الإخبار عن كونه
صدقًا، والتكذيب: هو الإخبار عن كونه كذبًا، فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، عدميتان لا وجود لهما في الأعيان، وإنما وجودهما في الأذهان:
والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان (١) مسموعان، فظهر الفرق بين الصدق والتصديق و[بين] (٢) الكذب والتكذيب.
[و] (٣) قوله في حد الخبر: هو المحتمل للصدق والكذب [والتصديق والتكذيب] (٤)، كما قال في الشرح (٥) معترض بأن قيل: الصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، والنسبة بين الشيئين لا تعرف [إلا] (٦) بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يعرف (٧) إلا بعد معرفته وهو محال (٨)، وكذلك التصديق والتكذيب: هما نوعان من أنواع الخبر، والنوع لا يعرف (٩) إلا بعد معرفة الجنس فتعريف الجنس بهما أيضًا دور (١٠).
أجيب عن ذلك: بأن الحد شرح اللفظ، وهو نسبة اللفظ إلى المعنى، [والمعنى] (١) في نفسه معروف فلا دور (٢).
وأجاب بعضهم: [بأن] (٣) النسبة (٤) بين الخبر ومتعلقه معناها الإسناد، والصدق والكذب خلاف الإسناد، فالإسناد قابل لهما وهما مقبولان، والفرق بين القابل والمقبول ظاهر.
وقد أشار المؤلف إلى هذا في الباب الأول في الفصل السادس في حد الخبر بقوله: (إِسنادًا يقبل الصدق والكذب لذاته) (٥).
قوله: (وقال الجاحظ (٦): يجوز عزوه عن الصدق والكذب والخلاف (٧) لفظي).
ش: مذهب أهل السنة: أن الخبر على قسمين خاصة: صادق، وكاذب، فلا واسطة بين الصدق والكذب (١).
وقال الجاحظ من المعتزلة: الخبر على ثلاثة أقسام: صادق، وكاذب، وغير صادق ولا كاذب (٢).
وسبب الخلاف يرجع إلى العرب، هل وضعت العرب لفظ الصدق للمطابقة (٣) كيف كانت، أو وضعته للمطابقة مع القصد إليها؟
وكذلك لفظ الكذب، هل وضعته العرب لعدم المطابقة كيف كانت، أو وضعته لعدم المطابقة مع القصد إلى ذلك؟ (٤).
وإلى هذا السبب أشار المؤلف بقوله: والخلاف لفظي، أي هذا (٥) الخلاف يرجع إلى التسمية، فعلى مذهب الجمهور لم تضع العرب لفظ الصدق والكذب إلا لمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب، وعلى مذهب الجاحظ وضعت العرب لفظ الصدق والكذب للمطابقة مع اعتقادها في الصدق ولعدم المطابقة مع عدم اعتقادها (٦) في الكذب.
فها هنا أربعة أوجه:
أحدها: المطابقة مع الاعتقاد.
الثاني: عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد.
الثالث: المطابقة مع عدم الاعتقاد.
الرابع: عدم المطابقة مع حصول الاعتقاد.
فهذه أربعة أقسام:
مثال حصول المطابقة مع الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان زيد في الدار واعتقدت أنه [فيها، فهذا خبر صادق بالاتفاق لوجود المطابقة والاعتقاد.
ومثال عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه لم] (١) يكن (٢) فيها، فهذا القسم كاذب (٣) باتفاق لعدم (٤)
المطابقة وعدم الاعتقاد (١).
ومثال المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان فيها واعتقدت أنه ليس فيها، فهذا (٢) القسم محل الخلاف.
مذهب الجماعة أنه صدق لوجود المطابقة.
ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد المطابقة.
ومثال عدم المطابقة مع وجود الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه (٣) فيها، فهذا القسم أيضًا محل الخلاف، فمذهب (٤) الجماعة أنه كذب لعدم المطابقة.
ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد عدم المطابقة.
وهذه الأقسام الأربعة: اثنان بالاتفاق (٥)، واثنان بالاختلاف (٦) فَتَحَصَّلَ مما ذكرنا أن الصدق عند الجاحظ: هو المطابق مع اعتقاد أنه مطابق، والكذب هو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق، وماعدا ذلك فليس بصدق ولا كذب عنده.
حجة الجماعة القائلين بحصر الخبر في قسمين: قوله