رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رَفْعُ النِّقَابِ

عَن تنقِيح الشّهابِ

تأليف

أبي عَلي حسَين بن علي بن طَلحة الرّجراجي الشوشَاوي

المتوفى سنة ٨٩٩ هـ

تحقيق

د. أَحْمَد بن محمَّد السراح

عضو هَيئة التّدريس بجامعة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلامية

المجلّد الثّاني

مَكْتَبة الرُّشدِ

نَاشِرُون

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الرياض

شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)

ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ - هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١

E - mail: [email protected]

www.rushd.com

* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت ٢٠٥١٥٠٠

* فرع مكة المكرمة: ت: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٦

* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧

* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: ٦٧٧٦٣٣١

* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: ٣٢٤٢٢١٤ - ف: ٣٢٤١٣٥٨

* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: ٢٣١٧٣٠٧

* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: ٨٢٨٢١٧٥

وكلاؤنا في الخارج

* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: ٢٧٤٤٦٠٥

* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: ٢٦١٢٣٤٧

* بيروت: دار ابن حزم ت: ٧٠١٩٧٤

* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: ٣٠٣٦٠٩

* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: ٨٩٠٨٨٩

* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: ٦٠٣٧٥٦

* الأردن: دار الفكر/ ت: ٤٦٥٤٧٦١

* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: ٩٥٧٨٢٣

* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: ٥٦٣٣٥٧٥

* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: ٢٢١١١٦

* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: ٤٨٦٣٥٣٣

رَفْعُ النِّقَابِ

عَن تنقِيح الشّهابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

وهي خمسة

الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات (١) وهي خمسة

شرع المؤلف رحمه الله تعالى (٢) في هذا الفصل في بيان أوصاف العبادات فحصرها في خمسة وهي:

الأداء، والقضاء، والإعادة، والصحة، والإجزاء.

وفي هذا الفصل ستة مطالب:

الأول: في الأداء.

والثاني: في القضاء.

والثالث: في التنبيه الذي أورده المؤلف على القضاء.

والرابع: في الإعادة.

والخامس: في الصحة.

والسادس: في الإجزاء.

قوله: (وهي خمسة).

اعترض (١) بعضهم بأن قال: بقيت على المؤلف (٢) خمسة أخرى وهي: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، فإنها أوصاف العبادات (٣) أيضًا؛ لأنها أوصاف أفعال (٤) المكلفين (٥)؛ لأنك تقول: هذا فعل واجب، أو حرام، أو مندوب، أو مكروه، أو مباح (٦).

أجيب عن هذا: بأن هذه الأشياء الخمسة هي أقسام الحكم الشرعي وليست بأوصاف العبادات.

قوله: (الأول: الأداء، وهو: إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت).

ش: هذا هو المطلب الأول في حد الأداء (٧)، وهذا الحد ركبه المؤلف من

جنس وخمسة قيود.

فالجنس هو قوله: (إِيقاع).

والقيد الأول: هو قوله: (العبادة) (١).

والقيد الثاني: هو قوله: (في وقتها).

والقيد الثالث: هو قوله: (المعين لها).

والقيد الرابع: هو قوله: (شرعًا).

والقيد الخامس: هو قوله: (لمصلحة اشتمل عليها الوقت).

حد الأداء عند القدماء: إيقاع العبادة في وقتها، فزاد المؤلف ثلاثة قيود تحريرًا للحد.

قوله: (إِيقاع العبادة) (٢) أي: فعل الطاعة في وقتها، أي: فعل المأمور به في وقته.

واحترز (٣) بقوله: (العبادة) مما ليس بطاعة؛ لأن ما ليس بطاعة لله تعالى لا يسمى (٤) بالأداء كسائر الأفعال التي ليست بطاعة كالحرث، والحصاد، والغرس (٥) وسائر الصناعات.

وقوله: (١) (في وقتها) احترز به من القضاء؛ لأن القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها كما سيأتي في حد القضاء (٢).

وقوله: (المعين لها) معناه المحدود للعبادة بطرفيه، أي: بأوله وآخره كتعيين أوقات الصلوات (٣) الخمس دون سائر الأوقات، وتعيين شهر رمضان للصوم دون سائر الشهور، واحترز به من العبادات (٤) التي لم يعين (٥) لها وقت محدود بطرفيه، أي: بأوله وآخره كالحج؛ فإنه وظيفة العمر.

وقول: الفقهاء حجة الأداء، وحجة القضاء: مجاز لا حقيقة (٦).

وقوله (٧): (شرعًا) احترازًا من فعل العبادة في وقتها المعين لها عرفًا، كالترويحات في رمضان، قاله بعضهم، فإن تعيين الزمان لها (٨) بالعرف.

وقال بعضهم: مثال ما عينه العرف كأمر السيد لعبده أن يفعل فعلًا في وقت محدود معين له؛ لأن هذا أفضل (٩) العبادة في وقتها المعين لها عرفًا؛ لأن طاعة العبد لسيده عبادة وهذا والله أعلم أولى؛ لأن الترويحات سنها (١٠)

عمر (١) ﵁ (٢) وفعل عمر أمر شرعي لا عرفي.

قوله: (فقولنا: في وقتها احترازًا من القضاء، وقولنا: شرعًا احتراز من العرف).

ش: بيّن المؤلف بهذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: (في وقتها) والشيء الذي احترز منه بقوله: (شرعًا)، وأما الشيء الذي احترز منه بقوله: (العبادة) فلم يذكره، وكذلك الشيء الذي احترز منه بقوله: (المعين لها) (٣)، وقد بيّناه [قبل هذا] (٤).

وقوله (٥): (لمصلحة (٦) اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت

لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت، كما إِذا قلنا: الأمر للفور، فإِنه يتعين الزمان (١) الذي يلي ورود الأمر، إِلا أنه (٢) لا يوصف بكونه (٣) أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن (٤) بادر لإِزالة منكر أو إِنقاذ (٥) غريق، فإِن المصلحة ها هنا في الإِنقاذ (٦) سواء كان في هذا الزمان أو غيره) (٧).

ش: ذكر (٨) في هذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: لمصلحة اشتمل عليها الوقت، واحترز بذلك من تعيين الوقت لمصلحة اشتمل عليها الفعل المأمور به ولا يشتمل عليها الوقت.

وذلك أن تعيين الوقت للعبادة على ضربين: تارة يشتمل (٩) الوقت على المصلحة (١٠) أي: تكون المصلحة في نفس الوقت [كتعيين أوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان.

وتارة تكون المصلحة في الفعل المأمور به، أي: لا تكون المصلحة في نفس الوقت] (١١)، بل الأوقات كلها متساوية في هذا الضرب، كسائر العبادات

الفوريات كرد الغصوب، والودائع، والديون، والعواري إذا طلبت، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أقضية الحكام إذا ثبتت الحجج واجبة (١) على الفور، وكذلك إنقاذ الغريق في الماء، وإغاثة الملهوف، وإطعام الجوعان، وإكساء العريان، والتوبة من الذنوب، وكذلك الحج على القول بأنه على الفور، وما في معنى ذلك من سائر الفوريات.

فإن هذه العبادات الفوريات عيّن لها الشرع أوقاتها، فأول (٢) وقتها أول أزمنة الإمكان، وآخر وقتها الفراغ منها على حسب ما تحتاج إليه من طول وقصر (٣)، ولكن تعيين الوقت لهذه الفوريات ليس لمصلحة في نفس الوقت، وإنما هو لمصلحة في الفعل المأمور به، فإن هذه العبادات الفوريات تابعة لأسبابها، وإذا (٤) وقعت أسبابها وقعت، ولا فرق فيها بين سائر الأوقات من ليل أو نهار، فإنها تابعة للأسباب وليست بتابعة للأوقات بخلاف العبادات الوقتيات كالصلوات الخمس، وشهر رمضان، فإنها تابعة للأوقات وليست بتابعة للأسباب.

فتبيّن بما قررناه (٥): أن العبادة إذا كان وقتها مشتملًا على المصلحة في نفسه فإنها توصف بالأداء والقضاء، أي: توصف بالأداء إذا فعلت في ذلك

الوقت المعين (١)، وتوصف بالقضاء إذا فعلت خارج ذلك الوقت المعين لها، وإذا كان وقتها غير مشتمل على المصلحة في نفسه فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، أي: لا توصف بالأداء إذا فعلت في أول أزمنة الإمكان، ولا توصف بالقضاء إذا فعلت بعد ذلك، هذا (٢) هو الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما.

وهنا الذي قررناه (٣) هو معنى قول المؤلف: وقولنا: لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به، لا لمصلحة في الوقت.

وقوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ...) إلى آخره.

ذكر المؤلف ها هنا مثالين للفوريات (٤) التي لا يشتمل فيها الوقت على المصلحة، أحد المثالين كلي، والآخر جزئي.

فالمثال الكلي: هو قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور).

والمثال الجزئي: هو قوله: (كمن بادر إِلى إِزالة منكر و(٥) إِنقاذ غريق)، ولكن المثال الكلي إنما يتبين لك بالمثال (٦) الجزئي.

قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور) مثال (١) ذلك: إذا فرعنا على الأمر (٢) المطلق المجرد يحمل على الفور.

ومعنى الفور هو: المبادرة إلى الامتثال في أول أزمنة الإمكان؛ وذلك أن الأمر المجرد عن قرينة تحمله على إرادة الفور، وإرادة (٣) التأخير هل يحمل على الفور أو على التأخير؟

ذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال في باب الأوامر، فقال فيه: وهو (٤) عنده أيضًا للفور، وعند الحنفية خلافًا لأصحابنا المغاربة، والشافعية، وقيل: بالوقف (٥)، كما سيأتي بيانه (٦) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) يعني: أن الأمر إذا ورد بفعل شيء في الحين، فإن الزمان الذي يلي زمان سماع لفظ الأمر متعين لفعل المأمور به

قال المؤلف في الشرح: قولي: يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ليس الأمر (٧) كذلك، بل قال القاضي أبو بكر ﵀: لا بد من زمان إسماع

الصيغة، وزمان فهم معناها، وفي الزمان الثالث (١) يقع الامتثال وهو متجه لا تتأتى المخالفة فيه. انتهى نصه (٢).

قوله: (فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) ليس بصحيح كما قال في شرحه، فالأولى إذًا أن يقال: فإنه يتعين الزمان الذي يلي [الزمان الذي يلي زمان] (٣) ورود الأمر؛ لأن الأزمنة ها هنا ثلاثة:

زمان ورود الأمر، [وزمان فهم معنى الأمر] (٤)، وزمان فعل المأمور به (٥).

قوله: (إِلا أنه لا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته) وإنما قال: لا يوصف بالأداء والقضاء؛ لأنه لم يتعلق (٦) بوقت مشتمل (٧) على المصلحة في نفسه.

وقوله (٨): (كمن بادر لإِزالة أو إِنقاذ غريق).

هذا هو المثال الجزئي، وبه يظهر لك المثال الكلي؛ لأن هذا المثال مندرج