٤٨٣
فصل
٢٨١٧ - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
٢٨١٨ - وقال الشافعي لا تبطل.
فصل
ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله
٢٨١٩ - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
٢٨٢٠ - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
٢٨٢١ - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
٢٨٢٢ - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.
فصل
٢٨٢٣ - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
٢٨٢٤ - وقال الشافعي لا خيار لهما.
٢٨٢٥ - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
٢٨٢٦ - وقال الشافعي له الخيار.
٢٨٢٧ - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.
فصل
إجارة الكتب
٢٨٢٨ - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.
٢٨٢٩ - وقال الشافعي تجوز.
٤٨٤
فصل
استئجار الدراهم والدنانير
٢٨٣٠ - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره.
٢٨٣١ - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك.
فصل
إجارة العبد المسلم من الذمي
٢٨٣٢ - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب الشافعي ذلك على وجهين كالبيع.
٢٨٣٣ - وقد أجر علي ﵇ نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة.
فصل
استئجار الحائط
٢٨٣٤ - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة.
٢٨٣٥ - وقال الشافعي يجوز.
فصل
استئجار رجل لنقل الخمر
٢٨٣٦ - ويجوز أن يستأجر رجلًا لينقل الخمر.
٢٨٣٧ - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم.
فصل
استئجار دار ليتخذها مصلى
٢٨٣٨ - وإن استأجر دارًا ليتخذها مصلى ومسجدًا لم يجز.
٤٨٥
٢٨٣٩ - وقال الشافعي يجوز.
٢٨٤٠ - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.
فصل
الدلال
٢٨٤١ - وإذا استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.
٢٨٤٢ - وقال الشافعي يجوز.
الأجرة على الطاعات
٢٨٤٣ - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.
٢٨٤٤ - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.
فصل
شرطان في عقد
٢٨٤٥ - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.
٢٨٤٦ - وهو قولهما وقول الشافعي.
٢٨٤٧ - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.
٢٨٤٨ - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.
٢٨٤٩ - وقالا جائزان.
٤٨٦
فصل
استأجره ليقتص
٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.
٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.
فصل
أجرة القصاص
٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.
فصل
استئجار الدابة
٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.
فصل
كفيل بالأجرة
٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.
٤٨٧
باب
من اختلافهما في الإجارة
فصل ادعى أنه أجره داره
٢٨٥٩ - وإذا ادعى رجل على آخر أنه أجره داره وأنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام بينة قضى بالإجارة إذا كانت على مدة معلومة واستوفيت شروط الصحة، ولا خلاف في هذا الفصل.
فصل
اختلافهما في الثوب
٢٨٦٠ - وإذا اختلف رب الثوب والخياط في الثوب فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول رب الثوب عندنا.
٢٨٦١ - وكذلك إذا اختلف هو والصباغ فقال الصباغ أمرتني بأحمر وقال رب الثوب بأخضر.
٢٨٦٢ - وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط والصباغ.
٢٨٦٣ - وقال الشافعي بالقولين جميعًا.
٢٨٦٤ - ومن أصحابنا من قال له قول آخر أنهما يتحالفان في ذلك لأن الأذن مستفادة من جهة رب الثوب فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ابنه ونفاه فإن القول قوله.
فصل
اختلافهما في قدر المنفعة أو الأجرة
٢٨٦٥ - وإذا اختلفا في قدر المنفعة أو الأجرة أو فيهما فإنهما يتحالفان، فياسًا على البيع، لاختلافهما في المعقود عليه.
٤٨٨
٢٨٦٦ - وإذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ما قدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الإجارة كالبيع لأنها بيع المنافع.
فصل
اختلافهما في مقدار الأجرة
٢٨٦٧ - وإن قال أجرتني الدار سنة بخمسة وقال المؤجر بعشرة تحالفا كما قدمنا، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الأجر.
٢٨٦٨ - وقياس قولهم في البداية باليمين إن يبدأ المؤجر كما يبدأ البائع على قول أبي يوسف، وقول محمد يبدأ المشتري فينبغي أن يبدأ بالمستأجر ههنا.
٢٨٦٩ - هذا إذا اختلفا قبل العمل والسكنى.
٢٨٧٠ - فإن اختلفا بعد فراغ العمل ومضي المدة فالقول قول المستأجر مع يمينه كالخلاف بعد هلاك السلعة.
فصل
العمرة ببينة المؤجر
٢٨٧١ - وإن أقاما بينة أخذت بينة المؤجر لأنها تثبت الزيادة في ذلك فكانت أولى، ولأن المستأجر بينته تنفي والأخرى تثبت فكانت أولى بالعمل.
فصل
اختلافهما في المدة أو قدر المسافة
٢٨٧٢ - وإذا اختلفا في المدة أو قدر المسافة فهو على ما مضى من التحالف والنكول.
٢٨٧٣ - وإن أقاما جميعًا البينة أخذت بينة المستأجر لأنها تثبت زيادة المدة والمسافة والأخرى تنفي ذلك فيكون المثبت أولى.
٤٨٩
فصل
ادعاء كل واحد منهما فضلًا
٢٨٧٤ - وإذا ادعى كل واحد منهما فضلًا.
٢٨٧٥ - فقال المؤجر أجرتك إلى القصر بعشرة وقال المستأجر أجرتني إلى الكوفة بعشرة تحالفا، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر، وإن أقام أحدهما بينة قضى بها.
وإن أقاما جميًعا البينة قبلت بينة كل واحد على فضل عقده لأنها تثبت استحقاقًا له على الآخر فتقبل في الفضل.
فصل
اختلافهما في المسافة والأجرة
٢٨٧٦ - ولو قال المؤجر: أجرتك إلى القصر بدينار، وقال المستأجر إلى الكوفة بعشرة دراهم، فهي إلى الكوفة بدينار وعشرة لأنهما اختلفا في أجر الدابة إلى القصر، فأقاما البينة، فالبينة بينة المؤجر، ثم ادعى المستأجر إجارة إلى الكوفة بعشرة، لأن القصر نصف الطريق، وجحد ذلك المؤجر فتكون البينة المثبتة للإجارة أولى، فلهذا قضينا بها إلى الكوفة بدينار وعشرة دراهم.
فصل
اختلافهما في طول الثوب وعرضه
٢٨٧٧ - ولو دفع غزلًاَ إلى الحائك لينسج له ثوبًا سبعًا في أربعة فنسجه ستًا في أربعة، فصاحب الثوب بالخيار.
إن شاء سلم له الثوب وضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذه وأعطاه بحساب ذلك من الأجر الذي سماه، لأن غرض صاحب الثوب لم يسلم له، لأنه ينتفع بالطويل ما لا ينتفع بالقصير، فكان الخيار له، فإن اختار الأخذ أخذ بحسابه،
٤٩٠
كمن استأجر رجلًا ليضرب له لبنًا معدودًا فضرب بعضه وفات وقت الضرب استحق بحساب ما عمل، كذلك هذا.
فصل
إفساد صفة المصنوع
٢٨٧٨ - ولو نسجه على ما قال من الذرع إلا أنه أفسد الصفة فجاء به رقيقًا وقد أمره بالصفيق، أو جاء به صفيفًا وقد أمره بالرقيق فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله، لا يتجاوز به ما سمى، لأنه أتى بالمعقود عليه وخالف في صفة فثبت له الخيار.
فصل
الزيادة في ذرع المصنوع
٢٨٧٩ - وإذا ما أتى بالذرع والصفة المعقود عليها وزاد في ذرعه، فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وكان الثوب للصانع، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى، ولا يزيد في الأجر لزيادة الذرع، لأن الصفة تغيرت فيثبت الخيار، ولا أجرة فيما زاد لأنه عمله بغير إذن صاحبه.
فصل
اختلافهما حول ما زاد في الثوب بالصبغ
٢٨٨٠ - وإذا دفع رجل إلى صباغ ثوبًا ليصبغه أحمر فصبغه، واختلفا: فقال الصباغ عملته بدرهم.
وقال رب الثوب بدانقين.
فإن أقاما بينة أخذت بينة الصباغ، وإن لم يكن لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد الصبغ في الثوب، فإن كانت درهمًا أو أكثر أعطيته أكثر بعد أن يحلف الصباغ ما صبغه بدانقين، وإن كان الصبغ زاد أقل من دانقين أعطيته دانقين، ولم
٤٩١
يذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل.
فصل
اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع
٢٨٨١ - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.
فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.
وقال الصانع بل عملته بأجرة.
فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.
٢٨٨٢ - وقال أبو يوسف:
إن كان حريفًا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق به في العقد كنقد البلد.
٢٨٨٣ - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.
فصل
حبس الشيء المصنوع بالأجرة
٢٨٨٤ - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.
ليس للحمال حق حبس البضاعة
٢٨٨٥ - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.
٢٨٨٦ - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له حبسها كالحمال.
٤٩٢
٢٨٨٧ - ومن قال له الحبس يقول: إن عمله ملكه فجاز له حبسه على عوضه، كالمبيع في يد البائع.
فصل
عدم ذكر أجرة الخياط
٢٨٨٨ - وإذا دفع إليه الثوب ليخيطه ولم يذكر له الأجرة ففيه أربعة أقاويل.
٢٨٨٩ - أحدها أنه تلزمه الأجرة وهو اختيار المزني؛ لأنه استهلك عمله فلزمه أجرته.
٢٨٩٠ - والثاني أن قال له خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لأخيطه لم يلزمه، وهو قول أبي إسحاق.
٢٨٩١ - لأنه أمره فقد لزمه بالأمر والعمل لا يلزمه إلا بالأجرة فلزمته.
وإن لم يأمر لم يوجد فلم يجب الأجر.
٢٨٩٢ - والثالث: أنه إن كان الصانع معروفًا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط.
٢٨٩٣ - والرابع لا يلزمه بحال، وهو الصحيح عندنا.
وهو قول أبي حنيفة، والمعمول به من مذهب الشافعي، لأنه لم يجر بينهما عقد يقتضي العوض، والصانع يجوز أن يتطوع بعمل فلا يستحق أجرة.
فصل
ضمان الحمال
٢٨٩٤ - وإذا استأجر رجلًا ليحمل له شيئًا على ظهره أو دابته إلى موضع فزلق ووقع فانكسر المتاع، فهو ضامن، وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته عند أول الحمل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته وقت الوقوع وأعطاه من الأجرة بحساب ذلك.
٤٩٣
٢٨٩٥ - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.
٢٨٩٦ - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.
٢٨٩٧ - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.
فصل
استحقاق الأجرة
٢٨٩٨ - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:
إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.
٢٨٩٩ - وقد قالوا: لو استأجر إبلًا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.
٢٩٠٠ - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.
فصل
الاستئجار بطعام موصوف
٢٩٠١ - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.
٢٩٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد:
يسلم إليه عند الدار.
٢٩٠٣ - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.
فصل
استئجار المكاتب ظئرًا
٢٩٠٤ - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد
٤٩٤
بعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرًا أو أجرت أمتها ثم عجزت فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف.
٢٩٠٥ - وقال محمد تبطل الإجارة:
٢٩٠٦ - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء.
فصل
اختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة
٢٩٠٧ - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة:
فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة.
وقال المؤجر أجرتها إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر.
فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة عشر إلى بغداد.
٢٩٠٨ - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد.
فصل
تجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه
٢٩٠٩ - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنًا.
٢٩١٠ - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول، وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى صاحبها.
٢٩١١ - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ.
فصل
ضمان مستأجر الفسطاط
٢٩١٢ - وإذا استأجر فسطاطًَا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف.
٤٩٥
٢٩١٣ - وقال محمد لا يضمن كمن استأجر دارًا وأجرها لغيره لا يضمن.
فصل
استئجار طريق في دار
٢٩١٤ - وإذا استأجر طريقًا في دار رجل ولم يبين موضعه فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة وتجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها بمجهول فلا تجوز إجارته.
فصل
استأجره ليضرب لبنًا
٢٩١٥ - وإذا استأجره ليضرب له لبنًا، فضرب اللبن وطلب الأجرة، فإنها لا تجب حتى يشرح اللبن عند أبي يوسف ومحمد، وتجب عند أبي حنيفة إذا أقامه؛ لأن الشرح زيادة عمل في اللبن على ضربه، وبالقيام قد ثبت سلامته، لا يجب ما زاد.
فصل
اختلافهما في رد الشيء المصنوع
٢٩١٦ - وإذا اختلف المستأجر والصانع فقال الخياط رددت الثوب عليك، وقاب رب الثوب لم ترد، فالقول قول الصانع عند أبي حنيفة، وقالا القول قول رب الثوب لأنه أمين كالمودع وهما جعلاه كالغاصب.
باب
فيما يلزم المكري والمكتري
٢٩١٧ - ويجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كمفتاح
٤٩٦
الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك.
٢٩١٨ - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر.
٢٩١٩ - وعلى المكرى بدله لأن التمكن يستحق عليه.
٢٩٢٠ - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المكتري.
فصل
٢٩٢١ - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن.
ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل.
فصل
ما على المكتري
٢٩٢٢ - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه يتولى ذلك.
٢٩٢٣ - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر.
علف الظهر
٢٩٢٤ - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن.
٤٩٧
فصل
رد المستأجر
٢٩٢٥ - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:
فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد كالوديعة.
٢٩٢٦ - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية المؤقتة.
فصل
حدود ما يستعمل في المنفعة
٢٩٢٧ - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.
٢٩٢٨ - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟
فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.
ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.
ما ينتفع به من القميص المكترى
٢٩٢٩ - ومن اكترى قميصًا فليس له النوم فيه ليلًا، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب يخلع ليلًا.
فصل
ما له أن يفعله في الظهر المستأجر
٢٩٣٠ - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة وكضرب الزوجة.