روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الصداق

باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه.

فصل

ادعاء النكاح على منكر أو منكرة

٥٩٣١ - وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة أو المرأة نكاح رجل فأنكر المدعي عليه منهما ذلك فأن أقام بينة على دعواه حكم له بالزوجية كائنًا من كان، وأن عدم البينة وطلب اليمين فلا يمين على المنكر في قول أبي حنيفة.

٥٩٣٢ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب اليمين.

٥٩٣٣ - وهو قول الشافعي، وقد مضت في الإيمان هذه المسألة ونظائرها على ما يقول أبو حنيفة ويقولان.

فصل

ادعى نكاحها رجلان

٥٩٤٣ - ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأنكرت فأقام كل واحد البينة بالزوجية فالبينة باطلة ولا نكاح بينها وبين أحد منها، وأن كانت في منزل أحدهما فهي له، وأن وقتا وقتين فهي للأول منهما كانت عنده أو عند الآخر، وأن أقرت لأحدهما فهي له وعلى الآخر البينة أنه تزوجها قبل ذلك والنكاح يخالف البيع، والملك (وما يقع فيه الاشتراك).

فصل

القول لمن في المهر

٥٩٣٥ - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا يتحالفان.

٥٩٣٦ - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل.

٥٩٣٧ - وهو قول الشافعي.

٥٩٣٨ - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع.

٥٩٣٩ - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين، فإذا كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه.

٥٩٤٠ - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها].

فصل

ما يجوز أن يكون مهرًا

٥٩٤١ - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرًا وما لا يجوز.

٥٩٤٢ - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في نفسه، أو ما يستحق به حقًا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة.

٥٩٤٣ - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.

فصل

منفعة البضع

٥٩٤ - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرًا، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.

فصل

٥٩٤٥ - وقال من أجاز أن يكون مهرًا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.

فصل

أقل الصداق

٥٩٤٦ - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.

٥٩٤٧ - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.

٥٩٤٨ - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.

٥٩٤٩ - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.

فصل

عدد المنكوحات

٥٩٥٠ - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.

فصل

زواج الشغار

٥٩٥١ - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟

٥٩٥٢ - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار.

٥٩٥٣٠ وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح كما لو جعل الطلاق مهرًا.

فصل

٥٩٥٤ - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة والأمة في ذلك أنها تكمل.

٥٩٥٥ - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل.

٥٩٥٦ - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهرًا ويخالف تسمية الخمر والحر في ذلك.

فصل

ما يثبت مهرًا وما لا يثبت

٥٩٥٧ - وجملة ما يثبت مهرًا وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل. فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره.

٥٩٥٨ - وإذا كان المسمى معلوم القدر مجهول الصفة كالعبد والجارية أو برذون أو حمار أو بغل أو ثوب هروي أو مروي فذكر الجنس داخل بالصفة كقفيز حنطة أو شعير فأن التسمية تصح عندنا ويجب من ذلك الوسط.

٥٩٥٩ - والأصل في هذا الباب أن كل جهالة كانت أقل من جهالة مهر المثل فهي تثبت في العقد ولا يثبت مهر المقل وإن كانت ثبت مهر المثل، وكل ما يوجب الوسط فالزوج بالخيار أن شاء أعطاه وأن شاء أعطه قيمته.

٥٩٦٠ - وأن سمى أحد شيئين معينين جاز ذلك وكان الخيار إلى الزوج يعطي أيهما شاء عند أبي يوسف ومحمد.

٥٩٦١ - فأما أبو حنيفة فأن ينظر: فأن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة أو أقل من ذلك فلها أقلها قيمة إلا أن يرضي الزوج أن يعطي الرفيع، وأن كان مهر مثلها مثل الأكثر قيمة أو أكثر فلها أكثرهما قيمة إلا أن ترضى المرأة بالادون، وأن كان مهر مثلها ما بين ذلك فلها مهر مثلها.

٥٩٦٢ - وقال الشافعي لا يثبت مهر إلا ما يثبت في السلم مسلمًا فيه، وكل ما ذكرناه مجهول ويجب عنده مهر المثل.

فصل

تسمية الحيوان

٥٩٦٣ - ولا فرق عندنا في تسمية الحيوان أن وصف أو لم يوصف في أنه لا يجبر على تسليمه.

٥٩٦٤ - وقال الشافعي يجبر على التسليم.

فصل

قيمة العقد الوسط والبيت الوسط

٥٩٦٥ - وكان أبو حنيفة يجعل قيمة العبد الوسط أربعين دينارًا،

وكذلك البيت الوسط.

٥٩٦٦ - وقالا هذا على قدر الزمان في الغلاء والرخص.

فصل

هلاك المهر واستحقاقه

٥٩٦٧ - واتفق أصحابنا أن المهر إذا كان معينًا فتلف في يد الزوج أنها ترجع على الزوج بقيمته، وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يجب مهر المثل لأن النكاح لا يبطل بتلف المهر.

٥٩٦٨ - وكذلك الخلاف إذا استحق المهر.

فصل

الغلط في المهر

٥٩٦٩ - وقال أبو حنيفة إذا وجد العبد حرًا والخل خمرًا والذكية ميتة، وقد جعل ذلك مهرًا فلها مهر المثل عنده.

٥٩٧٠ - وقال، لو قال على هذا الحر أو هذه الخمر أو هذه الميتة فإذا الحر عبد، والخمر خل، والميتة ذكية، فالمهر هو المشار إليه دون ما سمي، أن كانت العين حلالا فلها العين، وأن كانت حرامًا فلها مهر المثل.

٥٩٧١ - وعند أبي يوسف العقد واقع على الحلال منهما، فأن كانت العين حرامًا وقع العقد على التسمية، فيكون لها قيمة الشاة والحر ومثل الخمر خلا.

٥٩٧٢ - وعند محمد أن كان المسمى من جنس المشار إليه فالعقد واقع على العين وأن كان المشار إليه من غير جنس المسمى وقع العقد على التسمية كان المشار إليه حلالا أو حرامًا فيكون لها في الحر والميتة مهر المثل، وفي الخمر مثل كيلها خلا.

٥٩٧٣ - وقد روي عنه في الخمر أيضًا أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة.

٥٩٧٤ - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة.

٥٩٧٥ - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها.

فصل

عيب الصداق

٥٩٧٦ - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيبًا لم يرد باليسير يرد بالكثير.

٥٩٧٧ - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي.

٥٩٧٨ - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير.

فصل

تزوج الذميين على خمر

٥٩٧٩ - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند أبي حنيفة.

٥٩٨٠ - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي.

٥٩٨١ - وقال محمد لها القيمة في الوجهين.

فصل

مهر المفضاة

٥٩٨٢ - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.

٥٩٨٣ - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.

فصل

مهر فرض بعد العقد

٥٩٨٤ - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.

٥٩٨٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.

٥٩٨٦ - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرًا.

فصل

تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول

٥٩٨٧ - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.

٥٩٨٨ - وقال الشافعي نصف مهر المثل.

٥٩٨٩ - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

فصل

لمن تجب المتعة

٥٩٩٠ - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.

٥٩٩١ - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهرًا.

٥٩٩٢٠ وقال مالك لا تجب المتعة رأسًا.

٥٩٩٣ - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.

فصل

الزيادة في المهر

٥٩٩٤ - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.

٥٩٩٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف.

٥٩٩٦ - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.

٥٩٩٧ - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.

فصل

قتلت نفسها قبل الدخول.

٥٩٩٨ - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.

٥٩٩٩ - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.

٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.

فصل

لا حبس في المهر المؤجل

٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.

٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.

٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.

فصل

هل لمن سلمت نفسها طوعًا حبس نفسها؟

٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعًا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.

٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.

فصل

ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر

٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.

٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.

٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

فصل

الطلاق بعد هبة المهر

٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.

٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.

٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.

٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.

٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.

٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.

فصل

قبضت مهرها ووهبت

٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.

٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.

٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.

٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.

٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

نماء المهر قبل القبض

٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة كله، ويتصف الأصل بالطلاق.

فصل

نماء المرء بعد القبض

٦٠٢٢ - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ذلك يوم تصف.

٦٠٢٣ - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.

فصل

الكسب لا يدخل في المهر

٦٠٢٤ - والكسب لا يدخل في المهر

وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.

فصل

تزوج المطلقة المدخول بها في العدة

٦٠٢٥ - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٦٠٢٦ - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.

٦٠٢٧ - وهو قول الشافعي.

٦٠٢٨ - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم الطلاق.

٦٠٢٩ - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني على الأصول.

فصل

أربع نسوة على مهر واحد

٦٠٣٠ - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.

٦٠٣١ - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.

فصل

تقادم الصداق

٦٠٣٢ - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.

٦٠٣٣ - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.

٦٠٣٤ - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.

فصل

لكل منهما بينة بالصداق

٦٠٣٥ - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينًا.

فصل

اختلافهما في محل المهر

٦٠٣٦ - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه

الجارية تحالفًا ويبدأ اليمين الزوج فأن فعل لزمه ما أدعت امرأة، فإذا تحالفا نظرا إلى مهر المثل فأن كان أكثر قيمة من الجارية فلها مهر مثلها لا تجاوز به قيمة الجارية، وأن كان مهر مثلها أقل من قيمة العبد كان لها مهر مثلها إلا أن تشاء أن تصدق الزوج وتأخذ العبد، وأن كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أقل وهو أكثر من قيمة العبد فلها مهر مثلها.

٦٠٣٧ - وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف العبد.

٦٠٣٨ - قال محمد وهذا قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وكذلك كل عوضين أختلفا فيه.

فصل

البينة بينة المرأة

٦٠٣٩ - وأن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت ما أدعت على الزوج وما شهدت به بينة الزوج فقد أبرأته منه فلا يكون حقا لها.

فصل

اختلافهما في كمية المهر إن كان طعامه بعينه

٦٠٤٠ - وأن اختلفا في طعام بعينه فقالت تزوجتني على أنه كران، وقال بل على أنه كر واحد فهو مثل الخلاف في الألف والألفين، وكذلك كل ما يكال أو يوزن مثل ذلك لأن القدر معقود عليه.

فصل

ما في تبعيضه ضرر من المهر

٦٠٤١ - وكل شيء في تبعيضه ضرر مثل الأواني التي توزن من الذهب والفضة والنحاس والثياب إذا اختلفا في ذرعها فالقول قول الزوج،

ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك

فصل

هلاك ما فيه قول الزوج

٦٠٤٢ - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، فيجب أن يكون القول قول الزوج.

فصل

المهر دين أو عرض

٦٠٤٣ - وأن كان المهر دينًا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.

وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.

٦٠٤٤ - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينًا أو عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.

٦٠٤٥ - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به الزوج ما كان قائمًا بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل في ملكها.

فصل

العفو عن المهر

٦٠٤٦ - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر