روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الزكاة

(٤٣٠) قول عائشة، عن النبي -ﷺ-: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه.

• التخريج:

أخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب من استفاد مالا، (١٧٩٢)، والدارقطني ٢/ ٩١ - الزكاة- باب وجوب الزكاة بالحول، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٧٦، والبيهقي ٤/ ٩٥، (١٠٣) - الزكاة- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وباب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول عليه- كلهم من طريق حارثة ابن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن محمد وهو ضعيف كما سيأتي.

وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح ٢/ ١٧٨٠

وقال البوصيري في الزوائد ١/ ٣١٦: هذا إسناد فيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف. اهـ.

قلت: حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارثة الأنصاري. قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة.

اهـ. وقال في موضع آخر: ضعيف. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: ليس بشيء. اهـ. وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. اهـ.

وأيضًا اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ من طريق أبي أسامة، عن حارثة به موقوفا.

وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢٨٩ في ترجمة حارثة: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٣٧١ - ١٣٧٢: روى هذا الحديث ابن ماجه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبي بدر شجاع بن الوليد السكوني، عن حارثة بن محمد، وروى الثوري، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة موقوفا: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا أصح. اهـ.

وله شاهد من حديث علي ين أبي طالب عند أبي داود وغيره، حسنه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٢٨ ونقل، عن النووي في الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن ثم قال: ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة، والله أعلم. اهـ.

وروى الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٧ قال: حدثنا محمد بن عبدالله

الحضرمي، ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبدالرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله -ﷺ-: ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده واه؛ لأن فيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عيينة بن سعيد بن العاص الأموي.

قال ابن معين: لا شيء. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ. وقال النسائي أيضا: متروك. اهـ. وقال أبو حاتم: كان عند أحمد بن يونس عنه شيء فلم يحدث عنه على عمد. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٩: فيه عنبسة بن عبدالرحمن وهو ضعيف. اهـ.

وروى الدارقطني ٢/ ٩١ قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حسان بن سياه. ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان ٢/ ٢٣٦ ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد، عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ. وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف. اهـ. وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم. اهـ.

وضعفه الدارقطني.

وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٠: وهذا الحديث لا أعلم يرويه، عن ثابت، عن أنس غير حسان بن سياه. اهـ.

وبه أعله ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٢/ ١٧٧ والألباني في الإرواء ٣/ ٢٥٦٠

وروى الترمذي (٦٣١)، والبيهقي ٤/ ١٠٤، والدارقطني ١/ ٩٠ كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.

قال الترمذي ٢/ ٢٠٨: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. اهـ.

وقال البيهقي ٤/ ١٠٤: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. اهـ.

قال ابن الجوزي في التحقيق ١٠٠٥: عبدالرحمن بن زيد ضعفه الكل، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال الدارقطني: الصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ١٧٧: رواه الترمذي موقوفا، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ورفعه وهم والله أعلم. اهـ.

ورواه الترمذي ٦٣٢ والبيهقي ٤/ ١٠٣ كلاهما من طريق عبد الوهاب

الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد ملا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح لكن اختلف في رفعه ووقفه.

قال الترمذي ٢/ ٢٠٨: وهذا أصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.

ورواية عبيدالله بن عمر، عن نافع به موقوفا عند الدارقطني ٢/ ٩٠ من طريق بقية، عن إسماعيل، عن عبيدالله بن عمر به.

وقال الدارقطني: ورواه معتمر وغيره عن عبيدالله موقوفا. اهـ.

قلت: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين.

وقال البيهقي ٤/ ١٠٤: ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وروى الدارقطني في غرائب مالك، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. قال الدارقطني: الحنيني ضعيف والصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٧٢: الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٥٧): وعبد الرحمن هذا ضعيف- كما أسلفته في باب النجاسات. قال الترمذي: عبدالرحمن هذا ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد وعلي وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٥٠): وعبد الرحمن

ضعيف قال الترمذي والصحيح، عن ابن عمر موقوف. وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما.

وقال الألباني في الإرواء (٧٨٧): صحيح .. اهـ. ثم ذكر له طرق وشواهد تقويه.

وروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٥، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: (إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ....)

ورواه مسدد كما في المطالب (٨٩٥) قال: حدثنا حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن عقبة به.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن فيه انقطاع.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق -﵁-. اهـ.

وروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٦، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

* * *

(٤٣١) قول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار.

• التخريج:

أخرجه مالك ١/ ٢٨٨ - الزكاة- باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة- (٦٠١)، عن ثور بن زيد الديلي، عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

ورواه الشافعي في الأم ٢/ ١، ١٦، من هذا الوجه.

قلت: في إسناده راو لم يسم، وهو ابن بعبد الله بن سفيان. وثور بن زيد الديلي مولاهم المدني روى عن عكرمة وجماعة وعنه مالك والداروردي وسليمان بن بلال وآخرون وثقة بن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أبو الغيث المدني يروي عنه ثور ابن زيد ليس بثقة. أ. هـ.

ورواه عبد الرزاق ٤/ ١١ والشافعي في المسند (٦٠١)، والبيهقي ٤/ ١٠، ١٠٣ - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم، كلهم من طريق سفيان بن عيينة أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه: أن عمر -﵁- أستعمل أبا سفيان بن عبدالله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ بالغذاء منهم فقالوا له إن كنت

معتدا علينا بالغذي فخذه منا فأمسك حتى لقي عمر -﵁- فقال له أعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم بالغذي ولا تأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذي المال وخياره.

قلت: عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صدوق.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٤٤٥ قال ابن حزم: لم يرو هذا، عن عمر من طريق متصلة، إلا من طريقين؛ إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان، عن أبيه، وكلاهما غير معروف، أو من طريق ابن لعبد الله، لم يسم. والثانية: من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ.

وقال النووي في المجموع ٥/ ٣١٧: رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح. اهـ.

وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٣٣ رواية ابن حزم للأثر ثم قال: وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا أبو أسامة، عن النهاس بن فهم، عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله -ﷺ- سفيان بن عبدالله على الصدقة الحديث. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع الزوائد- (ج ٣/ ص ٢١٩): رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. اهـ.

ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠ - ١٢، ١٤ - (٦٨٠٦، ٦٨٠٨، ٦٨١٦)، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن

عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبدالله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا قال يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل.

قلت: يونس بن خباب بمعجمة وموحدتين الأسيدي مولاهم الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٨٣٤): صدوق يخطئ ورمي بالرفض. أهـ.

وروى أبو عبيد في الأموال ص ٣٩٥ - ٣٦٩، وابن أبي شيبة ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ - الزكاة- باب السخلة تحسب على صاحب الغنم، وابن زنجويه في الأموال ٢/ ٨٥٧ - ٨٥٨ - (١٥٠٩، ١٥١١)، والبيهقي ٤/ ١٠، ١٠٣ - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم بنحوه.

* * *

(٤٣٢) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال.

• التخريج:

رواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٠ (٧١١٦) عن هشام بن حسان، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال كان يسأل، عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه.

ورواه أبو عبيد في الأموال ص ٤٣٦، وابن أبي شيبة ٣/ ١٦٣ - الزكاة- باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه، والبيهقي ٤/ ١٥٠ - الزكاة- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد- من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمان، عن علي به.

قلت: رجاله ثقات، وعبيدة هو ابن عمرو قال علي بن محمد المديني عبيدة بن قيس أبو مسلم السلماني حي من مراد كوفي، أسلم على عهد النبي -ﷺ- قبل وفاته بسنتين ولم يره.

ومحمد هو ابن سيرين.

فالحديث ظاهر إسناده الصحة. قال ابن حزم في المحلى ٦/ ١٠٣: وهذا في غاية الصحة. اهـ.

وللأثر طرق أخرى:

فقد رواه ابن أبي شيبة (١٠٣٤٦)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: سئل علي، عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ قال: يزكيه صاحب المال، فإن قوي ما عليه وخشي أن لا يقضي، فإنه يمهل، فإذا خرج

أدى زكاة ما مضى.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة (١٠٣٤٧)، قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن محمد، قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا، فليزك إذا قبض، يعني الدين.

قلت: في إسناده راو لم يسم.

* * *

(٤٣٣) قوله -ﷺ-: دين الله أحق بالوفاء.

• التخريج:

رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم ٢/ ٨٠٤ والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٧٥٨) والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٢٤ كلهم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى هذا اللفظ لمسلم.

ورواه مسلم ٢/ ٨٠٤ من طريق الحكم بن عتبة، عن سعيد بن جبير به بلفظ: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ …) فذكره.

وعند ابن ماجه بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق.

ورواه أحمد ١/ ٢١٦ من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله ﵎ أنجاها أن تصوم شهر فأنجاها الله ﷿ فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له فقال: صومي.

والاختلاف في السائل هل هو رجل أو امرأة أو أخت أو أم لا يقدح في صحة الحديث.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٩٥: أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع

الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. اهـ.

ولحديث ابن عباس ألفاظ وطرق عدة جمعها البيهقي وأيضًا النووي في المجموع ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

وروى النسائي ٥/ ١١٨ وفي الكبرى (٣٦٠٥) قال: أخبرنا أبو عاصم، خشيش بن اصرم النسائي، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فدين الله أحق.

قلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٦٣٩): صحيح الإسناد. اهـ.

وأخرجه النسائي ٨/ ٢٢٩ قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ أن رجلا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه.

قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٣٩٦): صحيح الإسناد. اهـ.

* * *

(٤٣٤) قوله -ﷺ-: في أربعين شاة: شاة.

• التخريج:

أخرجه البخاري ٢/ ١٢٤ - الزكاة- باب زكاة الغنم، وأبو داود ٢/ ٢١٤ - ٢٢١ - الزكاة- باب في زكاة السائمة- (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢١، ٢٩ - الزكاة- باب زكاة الإبل، وباب زكاة الغنم- (٢٤٤٧، ٢٤٥٥)، وأحمد ١/ ١١ - ١٢، والشافعي في المسند ص ٨٩، وأبو يعلى ١/ ١١٥ - ١١٧ - ١٢٧، وابن خزيمة ٤/ ١٤ - ١٥ - ٢٢٦١، والدارقطني ٢/ ١١٥ - ١١٧ - الزكاة- باب زكاة الإبل والغنم، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣١٩، والبيهقي ٤/ ٨٥ - ٨٦، (١٠٠) - الزكاة- باب كيف فرض صدقة الإبل كيف فرض صدقة الغنم- وهو جزء من حديث أنس بن مالك الطويل في كتابة أبي الصديق له لما وجهه عاملا على البحرين.

وروى أبو داود (١٥٦٨)، وفي (١٥٦٩)، والترمذي (٦٢١)، وأحمد ٢/ ١٤ (٤٦٣٢)، و٢/ ١٥ (٤٦٣٤)، والدارمي (١٦٢٠ و١٦٢٦)، وفي (١٦٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٦٧) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري قال: أنبأنا، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة

فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وفى الشاء فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

ورواه عن سفيان بن حسين كل من عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري.

قلت: سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٣٤): ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (٤٦٣٣): حدثني أبي بهذا الحديث، في المسند، في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري، عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم، عن محمد بن يزيد، بتمامه، وفي حديث عباد، عن عباد بن العوام. اهـ.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهرى، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٨ و١٨٠٥) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.

قال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد