روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

فصل في العيوب في النكاح

(٨٦٠) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقه، فإن وطئ فيها أي السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.

• التخريج:

أخرج الآثار في تأجيل العنين سنة، عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، (١٠٧٢٠) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

قلت: رجاله ثقات، وسعيد بن المسيب قيل أدرك سنتين من خلافة عمر ابن الخطاب.

ورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢١) قال: نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري نا بندار نا عبدالرحمن نا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: يؤجل العنين سنة

قلت: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن يزيد بن سعيد أبو طلحة الفزاري ذكر حمزة بن يوسف السهمي قال سألت الدارقطني، عن أبي طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم البصري الوساوسي ببغداد قال تكلموا فيه كما في تاريخ بغداد ٥/ ٥٨، وتاريخ دمشق ٥/ ٤٠١.

ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، (١٠٧٢١) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا.

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٢)، قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر، قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.

قلت: أشعث الذي يظهر هو ابن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف.

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٣)، قال: حدثنا هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه.

قلت: إسناده منقطع، لأن الشعبي لم يدرك زمان عمر بن الخطاب.

ورواه البيهقي ٧/ ٢٢٦ (١٤٦٧٦) أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال فى العنين: يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة.

قال الشيخ ﵀: وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة. ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر دون هذه الزيادة ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر ﵁ مرسلا: أنه كان يؤجل سنة وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان .. أ. هـ.

وله طرق أخرى. فقد رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٠ - ١٠٧٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٧، وعبد الله بن أحمد في مسائله (١٢٧٢)، والدارقطني ٣/ ٣٠٥، والبيهقي ٧/ ٢٢٦، من طريق ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يأتي النساء يؤجل سنة.

قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٨٣٣) ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى به عمر في العنين، أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠٩ و٥/ ١٧٢، عن ابن المسيب والحسن، عن عمر به.

ورواه أيضا ابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٦،، وأبو يوسف في الآثار (٦٤٢) عن الحسن، عن عمر به.

قلت: إسناده منقطع، الحسن البصري لم يدرك عمر بن الحطاب.

ورواه سعيد في سننه رقم (٢٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١٧، عن الشعبي، أن عمر -﵁- كان يقول: يؤجل سنة لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.

وروى سعيد (٢٠١١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٨، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة، فإن استطاعها وإلا خيرها؛ فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.

وروى الدارقطني ٣/ ٢٦٧ (٨٦) قال: نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه فكتب إليه أن يؤجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته.

قلت: حجاج يظهر أن ابن أرطأة، وهو ضعيف.

وروى الدارقطني ٣/ ٢٦٧ (٢٢٣) نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب: في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة.

وروى سعيد ٢/ ٢، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٧، عن يحيى بن سعيد، عن بعض أشياخهم، أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج ابنة نعمان بن حارثة، فلم يصل إليها، فأجله عمر سنة، فلم يصل إليها. ففرق بينهما.

قلت: في إسناده راو لم يسم.

وروي نحوه، عن ابن مسعود: فقد ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٣) عن الثوري، عن الركين، عن أبيه وحصين بن قبيصة، عن بن مسعود قال يؤجل العنين سنة فإن دخل بها وإلا فرق بينهما.

ورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٤) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا سفيان، عن الركين بن الربيع قال سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان، عن عبدالله قال: يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما.

وروي آثار عن المغيرة بن شعبة: ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٧٥٠) عن الثوري، عن ابن النعمان، عن المغيرة بن شعبة قال رفع إليه عنين فأجله سنة.

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥١)، والدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٥) من طريق الركين بن الربيع، عن أبي النعمان قال: أتيت المغيرة بن شعبة في العنين فقال يؤجل سنة.

قلت: الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفى ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٤٣.

ورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٦) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا شعبة، عن الركين، عن أبي طلق، عن المغيرة بن شعبة قال: العنين يؤجل سنة

وروي نحوه، عن علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٥) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها.

قلت: الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك.

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٤٩)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي قال: يؤجل سنة فإن وصل، وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين.

قلت: محمد بن إسحاق صدوق مدلس.

ورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٣) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة.

ولم أقف على الأثر المروي عن عثمان، والمروي عنه هو التفريق من غير تأجيل.

* * *

(٨٦١) وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط ويرجع به على الغار أن وجد لأنه غره، وهو قول عمر.

• التخريج:

رواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٦، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٢ رقم (٨١٨)، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤/ ١٧٥، والبيهقي ٧/ ٢١٤، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٦٥٥): أخرجه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن رواية سعيد بن المسيب، عن عمر فيها انقطاع. وسبق بيانه.

لهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٣٢٨: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر. اهـ.

وروى سعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٣ رقم (٨٢١)، والبيهقي ٧/ ٢١٥، كلاهما من طريق الشعبي، عن علي -﵁- قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق. فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

قلت: قيل إن إسناده منقطع، لهذا سئل الدارقطني في العلل ٤/ ٩٧: سمع الشعبي من علي؟ فقال: سمع منه حرفا. ما سمع غير هذا. اهـ.

باب: نكاح الكفار

(٨٦٢) عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن الغيرة نحوا من شهر أسلمت يوم وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف، وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي -ﷺ- بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذه الحديث أقوى من إسناده.

• التخريج:

أخرجه مالك ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤ - النكاح- (٤٤)، عن ابن شهاب أنه بلغه: أن نساء كن في عهد رسول الله -ﷺ- يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله -ﷺ- بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله -ﷺ- أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله -ﷺ- إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله -ﷺ- بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله -ﷺ- انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله -ﷺ- بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله -ﷺ- قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله -ﷺ- وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر

وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله -ﷺ- بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.

قلت: هكذا رواه بلاغا، ورواه عبد الرزاق ٧/ ١٦٩ - ١٧. - ١٢٦٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٦ - ١٨٧، من هذا الوجه. ورواية الزهري بلاغا، ولم أقف عليه بإسناده متصل.

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٩): هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٣٧: وهذا إسناد مرسل أو معضل. اهـ.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٣، رقم (٤٢٥٤)، مختصرا، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٦، ١٨٧، عن معن بن عيسى نا مالك، عن الزهري أن صفوان بن أمية .. فذكره.

قال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٣٥: وفي إسناده مقال وروى الواقدى في المغازى، عن عائشة مرفوعا خرجت من نكاح غير سفاح، وأخرجه البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه، عن هشيم حدثني المديني، عن أبي الحويرث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام، انتهى. وروى ابن الجوزي في التحقيق من طريق الواقدي حدثني محمد بن أخي الزهري، عن عمه، عن عروة، عن عائشة مرفوعا: خرجت من نكاح غير سفاح، قال في التنفيح: الواقدي متكلم فيه، وفي الأول المديني، وهو إن كان والد علي فهو

ضعيف، وكذا إن كان إبراهيم بن أبي يحيى، وقال الطبراني: هو عندي فليح بن سليمان، وأبو الحويرث اسمه، عبدالرحمن بن معاوية، وهو متكلم فيه. اهـ.

وروى البخارى (٣/ ٤٦٨)، والبيهقى (٧/ ١٨٧) عن ابن جريج: وقال عطاء، عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي -ﷺ- والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة، فهما حران ولهما ما للمهاجرين.

* * *

(٨٦٣) أنه -ﷺ- أخذ الجزية من مجوس هجر.

• التخريج:

سبق تخريجه برقم (٦٥٨).

* * *

باب: الصداق

(٨٦٤) حديث عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. رواه أبو×حفص بإسناده.

• التخريج:

أخرجه أحمد ٦/ ٨٢، ١٤٥، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٠٢ - (٩٢٧٤)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٥٨ - ١٤١٧، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ١٥٨ - (٤٠٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٨٦، ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والحاكم ٢/ ١٧٨، وابن منيع كما في إتحاف الخيرة (٣١٠٩)، والقضاعي في مسند الشهاب- ١/ ١٠٥ - ١٢٣، والبيهقي ٧/ ٢٣٥، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٠٤٥ - ٣٠٦، كلهم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة.

صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، كما صححه السيوطي في الجامع الصغير ١/ ٤٧.

وقال العراقي المغني، عن حمل الأسفار ٢/ ٤٠ رواه أحمد والبيهقي وإسناده جيد، وتابعه على هذا القول العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٦٤٠

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن الطفيل بن سخبرة، أختلف في أسمه، والمشهور أنه عيسى بن ميمون المعروف بالواسطي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٣٣٥): عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم بن محمد يعرف

بالواسطي ويقال له بن تليدان بفتح المثناة وفرق بينهما بن معين وابن حبان وابن ميمون ضعيف من السادسة ت ق. أ. هـ. ـ

قال الألباني في الإرواء ٣/ ٢٤٣: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. قلت: كذا قالا، وابن سخبرة ليس من رجال مسلم ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي، قال الذهبي نفسه: لا يعرف، ويقال: هو عيسى بن ميمون. ونحوه في التهذيب والتقريب. وقال ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ٢٨٧/ ١) في ترجمة عيسى بن ميمون: روى عن القاسم بن محمد، روى عنه حماد بن سلمة، فسماه ابن سخبرة. ثم روى عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث، عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره فقال: لا أعوذ. وقال ابن معين: عيسى بن ميمون صاحب القاسم، عن عائشة، ليس بشيء. وقال أبي: هو متروك الحديث. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٥): رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، يقال: اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك. قلت: لكن وقع مسمى في رواية الحاكم فقال: عمر بن طفيل بن سخبرة المدني. ومن طريق الحاكم رواه البيهقي، لكن وقع عنده عمرو بالواو، وسواء كان عمر أو عمرا فلم أجد من ذكره، فتصحيحه على شرط مسلم وهم، لأنه غير معروف كما تقدم، عن الذهبي، فإن كان هو عيسى بن ميمون المدني كما جزم ابن أبي حاتم فهو واه جدا. ومنه يعلم أن قول الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٤/ ١٣١ - طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية) بعدما عزاه لأحمد والبيهقي: وإسناده جيد، غير جيد. اهـ.

وقال شعيب في تخريج المسند: اختلف على حماد بن سلمة في اسمه،

وقد جزم ابن معين وابن أبي حاتم والمزي أنه عيسى بن ميمون المعروف بالواسطي، ويؤيده أن محمد بن مصعب ويزيد بن هارون كلاهما رواه عن عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة. وعيسى بن ميمون- ويقال له: ابن تليدان- متروك الحديث، وقال الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب: يقال: إنه عيسى بن ميمون، بصيغة التمريض، وقد ترجم الحافظ في التهذيب للطفيل بن سخبرة تمييزا. وعلى كل حال فمدار الإسناد على مجهول أو متروك. والله تعالى أعلم. ورواه أحمد- كما في هذه الرواية- عن عفان، عن حماد بن سلمة، فقال: أخبرني ابن طفيل بن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة .... اهـ.

وأخرجه الطيالسي ص ٢٠٢ - ١٤٢٦ موقوفا على عائشة.

* * *

(٨٦٥) يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي -ﷺ-.

• التخريج:

لحديث علي بن أبي طالب أنه أصدق فاطمة درع حديد حطميه، وكان ثمنها أربعمائة درهم كما في بعض الروايات.

أخرجه أبو داود (٢١٢٥)، وفي (٢١٢٧)، والنسائي ٦/ ١٣، وفي الكبرى (٥٥٤٢) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي -﵁-، فاطمة -﵂-، قال له رسول الله -ﷺ-: أعطها شيئا، قال: ما عندي، قال: فأين درعك الحطمية.

قلت: رجاله ثقات، ورواه عن عكرمة كل من أيوب، وغيلان.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤٠٣): رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٨٤٩): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الطالقاني، وهو ثقة؛ وقد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه النسائي (٢/ ٩٢): أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة … به. وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي. ثم أخرجه هو، والبيهقي (٧/ ٢٥٢) عن هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد، عن أيوب … به أتم منه. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد- وهو ابن سلمة- وفيه كلام في روايته، عن غير ثابت. وأخرجه ابن حبان (٦٩٠٦) من طريق عبده. ومن طريق أخرى، عن عكرمة … نحوه. ورجاله ثقات. اهـ.

وروى أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٣، كلاهما من طريق عبدة، عن

سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵄- قال: لما تزوج علي فاطمة ﵉. قال له رسول الله -ﷺ-: أعطها شيئا قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهرة الصحة، وصححه الألباني -﵀- كما في صحيح سنن أبي داود (١٨٦٥)، وقال في صحيح النسائي (٣١٦٠): حسن صحيح. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٥٤: رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. اهـ.

وذكره ابن دقيق في الاقتراح ١/ ١٠٠ - ١٠٦ في القسم الخامس: في أحاديث رواها قوم خرج عنهم البخاري في الصحيح ولم يخرج عنهم مسلم رحمهما الله، أو خرج عنهم. اهـ.

ورواه النسائي ٦/ ١٢٩ من طريق حماد، عن أيوب به.

ورواه أحمد ١/ ٨، والبيهقي ٧/ ٢٣٤، كلاهما من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليا -﵁- يقول: … فذكره بنحوه.

ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي -﵁- قال: … فذكر بنحوه.

ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٥ من طريق الربيع بن سلمان، ثنا عبدالله ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة -﵂- درعا من حديد وجرة دوار، وأن صداق نساء النبي -ﷺ- كان خمس مئة درهم.