روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

المجلد الثاني

باب: العموم

مدخل

...

باب: العموم

أعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.

وقد يطلق على غيرها، كقولهم: عمهم القحط، أو المطر والعطاء، لكنه مجاز، فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل -هو عطاء- نسبته إلى زيد وعمرو واحدة، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين.

وعلوم الناس وقُدَرهم، وإن اشتركت في أنها: علم وقدرة، لا توصف بأنها عموم.

والرجل له وجود في الأعيان، والأذهان، واللسان.

فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد، وإما عمرو.

وأما وجوده في اللسان: فلفظة "الرجل" قد وضعت للدلالة عليهما١.

ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة، فسمي عامًّا لذلك

وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" فيسمى "كليًّا"١، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد: حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإن رأى عمرا: لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الحادث، كنسبته إلى زيد الذي عهده أولًا.

فإن سمى عامًّا بهذا المعنى فلا بأس٢.

فصل: [تعريف العام]

وحد العام: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا١.

واحترزنا بالواحد عن قولهم: "ضرب زيد عمرًا" فإنه يدل على شيئين، لكن بلفظين.

وبقولنا: "مطلقًا" عن قولهم: "عشرة رجال"، فإنه يدل على شيئين فصاعدًا، لكن ليس بمطلق، بل هو إلى تمام العشرة.

وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له١.

فصل: [أقسام العام والخاص]

ثم العام ينقسم إلى:

عام لا أعم منه، يسمى عامًّا مطلقًا، كالمعلوم، يتناول الموجود والمعدوم

وقيل: الشيء

وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن "الشيء" لا يتناول المعدوم، والمعلوم لا يتناول المجهول.

والخاص ينقسم إلى خاص، لا أخص منه، يسمى خاصًّا مطلقًا، كزيد وعمرو، وهذا الرجل.

وما بينهما عام وخاص بالنسبة، فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقًا: فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه.

فالموجود: خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجسم

والجسم: خاص بالنسبة إلى الجوهر، عام بالنسبة إلى النامي.

والنامي: خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان.

وأشباه ذلك يسمى عامًّا، لشموله ما يشملهن خاصًّا من حيث قصوره عما شمله غيره١.

فصل: [في ألفاظ العموم] ١

وألفاظ العموم خمسة أقسام:

الأول: كل اسم عرّف بالألف واللام لغير المعهود١.

وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين، والذين.

والنوع الثاني: أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب.

والنوع الثالث: لفظ الواحد٢: كالسارق، والسارقة، والزاني، والزانية، و﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْر﴾ ١٣.

القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة٤ إلى معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو٥.

القسم الثالث: أدوات الشرط: كـ"مَن" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل، و"أي" في الجميع١، و"أين" و"أيان" في المكان٢ و"متى" في الزمان، ونحوه.

كقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه﴾ ٣ و﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق﴾ ٤ و﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْت﴾ ٥، وقوله ﵇: "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا...." ٦.

القسم الرابع: "كل" و"جميع": كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت﴾ ١، و﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ ٢، و﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء﴾ ٣.

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة﴾ ٤، ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ ٥.

قال البستي١: الكامل في العموم: هو الجمع، لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه بصيغته إنما يتناول واحدًا، لكنه ينتظم جمعًا من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها، لا بصيغتها.

[هل للعموم صيغة تخصه حقيقة] ٢

واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة:

فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه، فيما بين الاستغراق وأقل الجمع: مشترك كاشتراط لفظ "النفر" بين الثلاثة والخمسة٣.

وحكي مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي٤.

قالوا١: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادًا، وأن لا يكون مرادًا، فيحمل على اليقين٢.

ولأن٣ وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل.

فالعقل لا مدخل له في اللغات.

والنقل: إما تواتر، وإما آحاد:

فالآحاد لا يحتج بها.

والتواتر لا يمكن دعواه.

ثم لو كان لأفاد علمًا ضروريًّا.

ولأنا٤ لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان متحكمًا.

وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك.

ولأنه٥ يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهمًا"

حسن أن يقول: "وإن كان فاسقًا"؟ ولو عم اللفظ: لما حسن الاستفسار. ولنا دليلان١:

أحدهما: إجماع الصحابة -﵃- فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم، أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل على تخصيصه دليل؛ فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم: فعملوا بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُم﴾ ٢ واستدلوا به على إرث فاطمة٣ -﵂- حتى نقل أبو بكر، ﵁: "نحنُ معاشِرَ الأنْبِيَاءِ لا نُورَثُ، ما تَرَكْنَاه صَدَقة" ٤.

وأجروا ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة﴾ ١، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ٢، و﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ ٣، و﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ ٤، ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾ ٥ و﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْد﴾ ٦، و"لَا تُنْكَحُ المَرْأَة على عَمَّتِها" ٧، "ومَنْ أَغْلَقَ عليه بابَهُ فهو آمِنٌ"٨، و" لا يَرِثُ القَاتِلُ" ٩، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم

ولما نزل قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ قال ابن أم مكتوم٢: "إني ضرير البصر" فنزل: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَر﴾ فعَقَل الضرير وغيره من عموم اللفظ٣.

ولما نزل ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ٤ قال ابن الزبعري٥: لأخصمن محمدًا، فقال له: قد عُبدت الملائكة