رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام
تأليف
الإمام تاج الدين الفاكهاني
أبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي
المولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -
يطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية
[المجلد الرابع]
تحقيق ودراسة
نور الدين طالب
بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
ردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
دَار النَّوَادِر
لصَاحِبهَا ومديرها الْعَام
نور الدّين طَالِب
سوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦
لبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤
هَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)
فاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)
www.daralnawader.com
باب دخول مكة (١)
الحديث الأول (٢)
٢١٧ - عَنْ أَنسَ بْنِ مَالكٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- دَخَلَ مَكَّةَ (٣) عَامَ الفَتْح (٤)، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ (٥) ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فقَالَ: "اقْتُلُوهُ" (٦).
الرجل (١): قيل (٢): هو أَبو بَرْزَةَ الأسلميُّ -﵁- (٣).
واسم ابن خَطَل: عبدُ العزى، وخَطَل: بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة (٤).
وقد ثبت عن ابن شهاب الزهري: أن النبيَّ -ﷺ- لم يكن محرِمًا ذلكَ اليومَ (٥).
ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه -ﷺ- يقتضى ذلك (١) (٢)، ولكنه محتملٌ لأن (٣) يكون لعذر.
وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ -ﷺ- لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -ﷺ-: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ" (٧).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -﵁-.
وأما قوله -ﷺ- في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ
الستة الذين أمر -﵊- بقتلهم، ولو تعلَّقوا بأستار الكعبة، وكان منهم امرأتان.
وقال محمدُ بنُ عمرَ الواقديُّ: كان معهم أربعُ نسوة، وكان ابنُ خطلٍ قد ارتدَّ بعد إسلامه، وقَتَلَ (١)، ولحق بدار الكفرِ بمكة، واتخذ قَينتين تُغنيان بسبِّ (٢) النبي -ﷺ- وهِجائه (٣)، فعهد فيه رسول اللَّه -ﷺ- (٤) بما عهد -نسأل (٥) اللَّه تعالى حسنَ الخاتمة بلا محنة- آمين يا (٦) ربَّ العالمين.
* * *
٢١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا الَّتِي بِالبَطْحَاءَ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى (١).
* * *
قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرفِ مكانٍ مختصٍّ.
وتقدم أيضًا الكلامُ على مكةَ، واشتقاقها.
وكَدَاء: -بفتح الكاف والمد-، ولم أسمعه إلا منونًا، ولا يبعد فيه منعُ الصرف إذا حُمل على البقعة؛ إذ هو عَلَمٌ على المكان المخصوص المعروف (١).
والثَّنِيَّة: هي الطريقُ بين الجبلين، والثنيةُ السفلى المعروفُ فيها كُدًى -بالضم والقصر-.
ق: وثَمَّ موضعٌ اَخَرُ يقال له: كُدَيٌّ -بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء-، وليس هو السفلى على المعروف، والمشهورُ (٢) استحبابُ الدخول من كَدَاء، وإن لم تكن (٣) طريق الداخل إلى مكة، فيعرِّجُ إليها.
وقيل: إنما دخل النبيُّ -ﷺ- منها؛ لأنها على طريقه، فلا يُستحبُّ لمن ليستْ على طريقه، وفيه نظر (٤)، واللَّه أعلم.
* * *
٢١٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- البَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ (١) البَابَ، فَلَمَّا فتحُوا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-؟ قَالَ: نعمْ، بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (٢).
فيه: اختصاصُ المتبوع بعضَ (١) أتباعه ببعض (٢) الأمور المخصوصةِ بالعبادات.
وفيه: العملُ بخبر الواحد.
وفيه: جوازُ الصلاة في البيت.
وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصةً دونَ الفرضِ، والسننِ؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.
قال اللخمي: وأجازه أشهبُ في "مدونته" في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يُستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداءً، فعلى المشهور: لو صلى الفرضَ فيها، قال في "الكتاب": يعيد في الوقت، وحُمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلَّى لغير القبلة (٣).
وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العَمْد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحِجْر مثلُها، والصلاةُ على ظهرها أشدُّ، وقيل: مثلُها، وقيل: إن أقام قائمًا بقصده (٤)، فمثلُها، وإلَّا، لم يجز؛ للنهي عنه (٥)، والأكثرُ على الأول.
وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ من سطحها؛ بناء على أن
الأمر ببنائها، أو بهوائها.
وقال المازري: المشهورُ: منعُ الصلاة داخلَها، ووجوبُ الإعادة أبدًا، وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء.
مسألة: لو امتد صفٌّ مستطيل قريبًا (١) من البيت، فالخارجُ عن سمت البيت لا صلاةَ له، ولو فُرِضَ بعدُ هؤلاء عن مكة في أفق من الآفاق، لصحت صلاتهم، والواقفُ بمكةَ خارجَ المسجد يسوِّي محرابه بناءً على عِيان الكعبة، فإن لم يقدر، استدلَّ عليها بما يدلُّ عليها، فإن قدر على الاجتهاد بمشقة، فقد تردَّدَ بعضُ المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري: يصلِّي فيها كلَّ شيء، وهو قولُ جماعة من السلف.
وقال بعض الظاهرية: لا يصلِّي فيها نافلةً ولا فريضة، ونحوُه مذهبُ ابن عباس (٢).
ق: (٣) في الحديث -أيضًا-: جوازُ الصلاة بين الأَساطين والأَعْمِدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلَّى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مُسامَتَتِها (٤) حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهةٌ، فان لم يصحَّ سندُها،
قدم هذا الجواب (١)، وعمل بحقيقة (٢) قوله: "بينَ العمودين"، وإن (٣) صح سندُها، أُوِّل بما ذكرناه: أنه -ﷺ- صلَّى في سمت ما (٤) بينَهما، وإن كانت آثارًا فقط، قُدِّمَ المسندُ عليها (٥).
قلت: وعُللت كراهةُ الصلاة بين الأساطين بأشياء:
منها: أنها تُوقع خللًا في الصف.
ومنها: أنها موضعُ الأقدام، فلا يخلو (٦) عن نجاسة في الغالب.
ومنها: أنها محالٌّ الشياطين على ما قيل، واللَّه أعلم.
* * *
٢٢٠ - عَنْ عُمَرَ -﵁-: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تنفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ (١).