زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

صفحة بيضاء

فصولٌ ^١

في هَدْيه - ﷺ - في أقضيته وأحكامه

وليس الغرض من ذلك ذِكْر التَّشريع العامِّ، وإن كانت أقضيته الخاصَّة تشريعًا عامًّا، وإنَّما الغرض ذِكر هَدْيه في الحكومات الجزئيَّة التي فَصَل بها بين الخصوم، وكيف كان هديُه في الحكم بين النَّاس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلِّيَّة.

فصل

ثبت عنه من حديث بَهْز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنه حَبَس في تهمةٍ ^٢. قال أحمد وعليُّ بن المدينيِّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ.

وذكر ابنُ زياد ^٣ عنه في «أحكامه» ^٤: أنَّه - ﷺ - سَجَن رجلًا أعتق شِرْكًا

له في عبدٍ، فوجب ^١ عليه استتمامَ عِتْقه حتَّى باع غُنَيمةً له.

فصلٌ

في حكمه فيمن قَتَل عبدَه

روى الأوزاعيُّ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا، فجلده النَّبيُّ - ﷺ - مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتق رقبةً، ولم يُقِدْه به ^٢.

وروى الإمام أحمد ^٣ من حديث الحَسَن، عن سَمُرة، عنه - ﷺ -: «مَن

قتلَ عبدَه ^١ قتلناه» فإن كان هذا محفوظًا، وقد سمعه منه الحسن، كان قَتْله تعزيرًا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.

وأمر رجلًا بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود ^٢، عن النَّضر بن شُميلٍ، عن الهِرْماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: أتيت النبيَّ - ﷺ - بغريمٍ لي، فقال لي: «الزمه» ثمَّ قال: «يا أخا بني سهمٍ ما تريد أن تفعل بأسيرك؟».

وروى أبو عبيد ^٣ أنَّه - ﷺ - أمر بقتل القاتل، وصبر الصَّابر. قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتَّى يموت.

وذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» ^١ عن علي: يُحْبَس المُمْسِك ^٢ في السِّجن حتَّى يموت.

فصل

في حُكمه في المحاربين

حَكَم ^٣ بقَطْعِ أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينَهم كما سملوا عينَ الراعي ^٤، وتَرَكهم حتَّى ماتوا جوعًا وعطشًا كما فعلوا بالراعي ^٥.

فصل

في حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول

ثبت في «صحيح مسلم» ^٦ عنه - ﷺ -: أنَّ رجلًا ادَّعى على آخر أنَّه قتل

أخاه، فاعترف، فقال: «دونك صاحبَك»، فلمَّا ولَّى قال: «إن قتَلَه فهو مثله»، فرجع فقال: إنَّما أخذتُه بأمرك، فقال - ﷺ -: «أما تريد أن يبوء بإثمِك وإثمِ صاحبك؟» قال: بلى، فخلَّى سبيله.

وفي قوله: «فهو مثله» قولان:

أحدهما: أنَّ القاتل إذا أُقِيد ^١ منه سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد بمنزلةٍ واحدةٍ، وهو لم يقل: إنَّه بمنزلته قبل القتل، وإنَّما قال: «إن قتله فهو مثله»، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنَّما فيه التَّعريض [لصاحب] الحقِّ ^٢ بترك القَوَد والعفو.

والثَّاني: أنَّه إن كان لم يُرِد قتلَ أخيه فقتله به، فهو متعدٍّ مثله إذ ^٣ كان القاتل متعدِّيًا بالجناية، والمقتصُّ متَّعديًا ^٤ بقتل من لم يتعمَّد القتل، ويدلُّ على هذا التَّأويل ما روى الإمام أحمد في «مسنده» ^٥: من حديث أبي هريرة قال: قُتِل رجلٌ على عهد رسول الله - ﷺ -، فرُفِع ذلك إلى النبي - ﷺ -، فدفعه إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول اللَّه! ما أردتُ قتلَه، فقال رسول الله - ﷺ -

للوليِّ: «أما إنَّه إن كان صادقًا ثمَّ قتلْتَه دخلتَ النَّار»، فخلَّى سبيله.

وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ ^١، وهي: قال النَّبيُّ - ﷺ -: «عَمْد يدٍ، وخطأ قلبٍ».

فصل

في حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

ثبت في «الصَّحيحين» ^٢: أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله - ﷺ - أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.

وفي هذا الحكم ^٣ دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ ^٤ لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله - ﷺ - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك ^٥، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة ^٦.

ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ ^١ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.

فصل

في حُكمه - ﷺ - فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

في «الصَّحيحين» ^٢: أنَّ امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتَلَتْها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله - ﷺ - بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ ^٣ في الجنين، وجعل دية المقتولة على عَصَبة القاتلة.

هكذا في «الصَّحيحين»، وفي النَّسائيِّ ^٤: فقضى في حملها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إنَّه قتَلَها مكانها، والصَّحيح أنَّه لم يقتلها لما تقدَّم.

وقد روى البخاريُّ في «صحيحه» ^١ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - ﷺ - قضى في جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله - ﷺ - أنَّ ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.

وفي هذا الحكم أنَّ شِبْه العمد لا يوجب القَوَد، وأنَّ العاقلة تحمل الغرَّة تبعًا للدِّية، وأنَّ العاقلة هم ^٢ العَصَبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة.

فصل

في حُكمه - ﷺ - بالقَسَامة ^٣ فيمن لم يُعرف قاتلُه

ثبت في «الصَّحيحين» ^٤: أنَّه - ﷺ - حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقُّون دمَ صاحبكم؟» ــ وقال البخاريُّ ^٥: «وتستحقُّون قاتلكم أو صاحبكم» ــ فقالوا: أمرٌ لم نشهده

ولم نره، فقال: «فتُبَرّئكم يهودُ بأيمان خمسين»، فقالوا: كيف نقبلُ أيمانَ قومٍ كفَّارٍ؟ فوداه رسولُ الله - ﷺ - من عنده.

وفي لفظٍ ^١: «يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدْفَع برُمَّته إليه».

واختلف لفظ الأحاديث الصَّحيحة في محلِّ الدِّية، ففي بعضها أنَّه - ﷺ - وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصَّدقة ^٢.

وفي «سنن أبي داود» ^١: أنَّه - ﷺ - ألقى ديتَه على اليهود، لأنَّه وُجِد بينهم ^٢.

وفي «مصنَّف عبد الرزاق» ^٣: أنَّه - ﷺ - بدأ بيهود، فأبوا أن يحلفوا، فردَّ القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا فجعل عقلَه على يهود.

وفي «سنن النَّسائيِّ» ^٤: فقَسّم ^٥ عقلَه على اليهود، وأعانهم ببعضها ^٦.

وقد تضمَّنت هذه الحكومة أمورًا:

منها: الحكم بالقَسَامة، وأنَّها من دين الله وشرعه.

ومنها: القتل بها لقوله: «فيُدفع برمَّته إليه»، وقوله في اللفظ الآخر: «وتستحقُّون دمَ صاحبكم». وظاهر القرآن والسُّنَّة القتل بأَيمان الزَّوج ^٧

وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه ^١.

ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.

ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» ^٢.

ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم ^٣، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.

ومنها: القضاء على الغائب.

ومنها: أنَّه ^٤ لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.

ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.

ومنها: ــ وهو الذي أشكل على كثيرٍ من النَّاس ــ إعطاؤه الدِّية من إبل الصَّدقة، وقد ظنَّ بعضُ النَّاس أنَّ ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصحُّ، فإنَّ غارم أهل الذِّمَّة لا يعطى من الزَّكاة. وظنَّ بعضهم أنَّ ذلك ممَّا فَضُل من الصَّدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأوَّل. وأقرب منه: أنَّه - ﷺ - وَداه من عنده، واقترض الدِّية من إبل الصَّدقة، ويدلُّ عليه: «فوداه من عنده».

وأقربُ من هذا كلِّه أن يقال: لمَّا تحمَّلها النَّبيُّ - ﷺ - لإصلاح ذات البين بين الطَّائفتين، كان حكمها حكم القضاء عن ^١ الغارم لِمَا غرمه لإصلاح ذات البين، ولعلَّ هذا مراد مَن قال: إنَّه قضاها من سهم الغارمين، وهو - ﷺ - لم يأخذ منها لنفسه شيئًا، فإنَّ الصَّدقة لا تحلُّ له، ولكن جرى إعطاء الدِّية منها مجرى إعطائها من الغُرْم ^٢ لإصلاح ذات البين. والله أعلم.

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عَقْلَه على اليهود» ^٣؟ فيقال: هذا مجملٌ لم يَحْفظ راويه كيفيَّة جَعْله عليهم، فإنَّه - ﷺ - لمَّا كتب إليهم أن يَدُوا القتيلَ أو يُؤْذِنوا ^٤ بحربٍ، كان هذا كالإلزام لهم بالدِّية، ولكنَّ الذي حفظ ^٥ أنَّهم أنكروا أن يكونوا قتلوا، وحلفوا على ذلك، وأنَّ رسول الله - ﷺ -

وداه من عنده، حفظوا ^١ زيادةً على ذلك، فهم أولى بالتَّقديم.

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النَّسائيِّ: «أنَّه قسَّمها على اليهود، وأعانهم ببعضها» ^٢؟

قيل: هذا ليس بمحفوظٍ قطعًا، فإنَّ الدِّية لا تلزم المدَّعى عليهم بمجرَّد دعوى أولياء القتيل، بل لا بدَّ من إقرارٍ، أو بيِّنةٍ، أو أيمان المدَّعين، ولم يوجد هنا شيءٌ من ذلك، وقد عرض النَّبيُّ - ﷺ - أيمان القَسامة على المدَّعين، فأبوا أن يحلفوا، فكيف يُلزِم اليهودَ بالدِّية بمجرَّد الدَّعوى؟!

فصل

في حُكمه - ﷺ - في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا ^٣

ذكر الإمام أحمد، والبزَّار، وغيرهما ^٤:

أنَّ قومًا ^٥ احتفروا بئرًا

باليمن، فسقط فيها الأسد ^١، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، والثَّاني بالثَّالث، والثَّالث بالرَّابع، فسقطوا جميعًا، فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى عليِّ بن أبي طالبٍ، فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاس، وقضى للأوَّل بربع الدِّية، لأنَّه هلك فوقه ثلاثةٌ، وللثَّاني بثلثها لأنَّه هلك فوقه اثنان، وللثَّالث بنصفها لأنَّه هلك فوقه واحدٌ، وللرَّابع بالدِّية تامَّةً، فأتوا رسولَ الله - ﷺ - العام المقبل، فقصُّوا عليه القصَّة، فقال: هو ما قضى بينكم.

هذا ^٢ سياق البزار، وسياق أحمد نحوه، وقال: إنَّهم أبوا أن يرضوا بقضاء عليّ، فأتوا النبيَّ - ﷺ - وهو عند مقام إبراهيم، فقصُّوا عليه القصَّة، فأجازه رسولُ الله - ﷺ -، وجعل الدِّية على قبائل الذين ازدحموا.

فصل

في حكمه - ﷺ - فيمن تزوّج امرأة أبيه ^٣

روى الإمام أحمدُ والنَّسائيُّ وغيرهما ^٤:

عن البراء، قال: لقيت خالي