زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي

الحمد لله على إحسانه حمدا يزيد للمؤمن بإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توجب لقائلها تعيم جنانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما،،، أما بعد.

فإني لما وضعت كتابي. "جامع العلوم"، وجمعت فيه كل العلوم المتداولة نظرت فرأيته كبير الحجم يعسر على غالب أبناء زماننا، فعُزم لي بعد ذلك أن أضع كتابه لطيفا مختصرًا يأخذ منه الطالب بغيته، فاستعنت بالله في ذلك، واعتمدت عليه، وعزمت على أن أستخرجه من بحر فكري من غير أن أنظر أو أعتمد فيه على شيء من الكتب، وما توفيقي إلا بالله، وسميته كتاب "زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم"، والله أسأل الإعانة وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كتاب أصول الدين

كتاب أصول الدين

وهو مرتب على ثلاثة أحكام: الأول في الله صانع العالم، واحد أحد فرد صمد، حي قادر، سميع بصير مستوٍ على عرشه، محتو على ملكه، متكلم بكلام قديم. نؤمن بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه على ما أراد، أو بالمعنى الذي أراد من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.

الثاني: بعثة الرسل حق، نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، والنبي كل من أتى بوحي أو إلهام أو غيرهما. والرسول: من أمر بالبلاغ، ومن ثم كل رسول نبي ولا عكس، ومحمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين أنزل الله عليه كتابه الذي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل آية منه لعجزوا، أرسل إلى كافة الخلق، ونسخ الشرائع كلها، بمعنى أنه لا يجوز التمسك بها ولا بشيء منها مع شرعته، فهو أفضل الخلق وبعده الأنبياء. وأفضل هذه الأمة بعده أبو كبر ثم عمر ثم عثمان، وفي التربيع بعلي روايتان الأصح نعم، وكان علي على الحق، ولا يقال في معاوية إنه مخطئ، ويحرم الكلام فيه لا في يزيد، وفي جواز لعنه

روايتان، ومن قدم عليا على الثلاثة فهو رافضي ملعون، ومن قدمه على عثمان فقط في إطلاق الرفض عليه قولان.

الثالث: الإسلام الإقرار باللسان بالشهادتين، وجميع ما يوجب الإيمان وينفي الكفر، والإيمان: الاعتقاد بالقلب، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ومن ثم يطلق على المنافق مسلم لا مؤمن، والإيمان يزيد وينقص. ويختلف بحسب الأشخاص. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وأن الرسل حق، والملائكة حق، والموت حق، والساعة حق، والحشر حق، والجنة

حق، والنار حق مخلوقتان الآن في الأصح، لا تفنيان في الأصح، والميزان حق. والحوض حق، والصراط حق، ومنكر ونكير حق، وسؤالهما حق لكل الخلق.

وقيل: لهذه الأمة، قيل للمؤمنين فقط، ولا سؤال للأطفال، ومن ثم لا تلقين لهم.

كتاب

أصول الفقه

كتاب أصول الفقه

وهو مرتب على خمسة فصول:

الأول: في مقدماته:

فأصول الفقه إجمالا. دلائله الإجمالية، وتفصيلا الأصول جمع أصل، وهو ما استند الشيء إليه. والفقه. الأحكام الشرعية الفرعية، والفقيه، من عرف جملة منها صالحا لمعرفة غيره والعلم يحد في الأصح فهو معرفة

المعلوم صحيحًا في رابع. والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل كلها، وقيل. جوهر بسيط، وقال أحمد. هو غريزة، قال القاضي. غير مكتسب. وقيل. هو اكتساب، ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكبر من بعض في الأصح، ومحله الدماغ في الأشهر عن أحمد. والثانية القلب، والحد. كل لفظ وضع لمعنى، قيل: ما جمع جنس المحدود وفصله، وقيل: الجامع المانع، والأصح: أن هذا شرطه لا تعريفه.

والمعرفات: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، والصوت: عرض مسموع، واللفظ: صوت يعتمد على مخرج من مخارج الحروف.

وهو نص وظاهر ومجمل، والمترادف واقع في الأصح، وكذلك المشترك في ثالث والحقيقة. اللفظ المستعمل في وضع أول، (وهي) شرعية وعرفية ولغوية

والمجاز. اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة وأقسام التجوز كثيرة

والحقيقة الشرعية واقعة في الأصح وفي تعارض حقيقة مرجوحة مع مجاز راجح أقوال

ثم حروف لمعان: الواو: لمطلق الجمع لا لترتيب في أصح الثلاثة والفاء: للترتيب وللتعقيب في كل بحسبة ومن: لابتداء الغاية وغيره وحتى: لانتهاء الغاية وغيره واللام: للملك وغيره وعلى: للاستعلاء وغيره وفي للظرفية وغيره

وأقسام التكاليف خمسة

الواجب: ما ذم تاركه شرعا مطلقا والحرام: عكسه والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمكروه: عكسه: والإباحة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، والفرض مرادف الواجب على الأصح من حيث الثواب والعقاب. مباينه من حيث الصحة والفساد.

والثانية: الفرض آكد فهو ما ثبت بالكتاب في رابع

والمحظور مرادف الحرام

والمسنون. مرادف المستحب

وفرض العين: على الجميع وفرض الكفاية كذلك في الأصح يسقط بفعل البعض، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، والأداء ما فعل في وقته كله أو بعضه استدراكا، والقضاء: ما فعل بعده والإعادة: مرة بعد أخرى والصحة في العبادة: كون الفعل كافيًا،

وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويقابلها الطلان والفساد، والأمر بغير معين مستقيم، وكذلك النهي عنه، والوقت إن ضاق عن مؤقته فهو تكليف ما لا يطاق وإن طابقه فالمضيق وإن زاد عليه فهو الموسع في كله أداء، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب

والخطاب. منه لفظي، ومنه وضعي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه وهو أصناف.

[الأول]: العلة. ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه ومحله، وأهله، ومنها مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع، ومنها الحكمة كمشقة سفر لقصر وفطر.

الثاني. السبب. ما يقابل المباشرة، ومنه علة العلة، ومنه العلة بدون شرطها.

الثالث: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وعكسه المانع والعزيمة الثابت لدليل شرعي خال عن معارض راجح والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح منها واجب