سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

[الكتاب الخامس عشر] كتاب الأَيمان والنذور

الأَيمانُ بفتحِ الهمزةِ جمعُ يمينٍ، وأصلُ اليمينِ في اللغةِ اليدُ [الجارحة] ١، وأُطْلِقَتْ على الحلفِ لأنَّهم كانُوا إذا تحالفُوا أَخَذَ كلٌّ بيمينِ صاحبِه. والنذورُ: جمعُ نذرٍ، وأصلُه الإنذارُ بمعنَى التخويفِ، وعرَّفَهُ الراغبُ بأنهُ إيجابُ ما ليسَ بواجبٍ لحدوثِ أمرٍ.

النهي عن الحلف بغير الله

١/ ١٢٨٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢. [صحيح]

(عن ابن عمرَ - ﵄ - عنْ رسولِ اللهِ - ﷺ - أنهُ أدركَ عمرَ بنَ الخطابِ - ﵁ - في ركْبٍ) الركبُ رُكْبانُ الإبِلِ، اسمُ جَمْعٍ، أو جمعٌ، وهمُ العَشَرةُ فصاعِدًا، وقدْ يكونُ

للخيلِ، (وعمرُ يحلفُ بأبيهِ، فناداهمُ رسولُ اللهِ - ﷺ -: ألا إنَّ اللَّهَ ينْهاكم أن تحلفُوا بآبائِكم، فمنْ كانَ حالِفًا فليحلفْ باللَّهِ)، ليسَ المرادُ أنهُ لا يحلفُ إلا بهذَا اللفظِ بدليلِ أنهُ كانَ يحلفُ بغيرِه نحوَ: "مقلِّبِ القلوبِ" كما [سيأتي ١] ٢، (أوْ ليصمُتْ) بضمِّ الميمِ مثلَ قتلَ يقتُلُ (متفقٌ عليهِ).

٢/ ١٢٨١ - وَفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ ٣ وَالنَّسَائِيِّ ٤ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - مَرْفُوعًا: "لَا تَحلِفُوا بِابَائِكُمْ، وَلَا بِأمهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُم صَادِقُونَ". [صحيح]

(وفي روايةٍ لأبي داودَ، والنسائيِّ عن أبي هريرةَ مرفُوعًا: لا تحلفُوا بآبائِكم، ولا بأمهاتِكم، ولا بالأندادِ). الندُّ بكسرِ أولهِ المِثْلُ، والمرادُ هنا أصنامُهم وأوثانُهم التي جعلُوها للَّهِ (تعالَى) أمثالًا لعبادتِهم إيَّاها وحَلِفِهِمْ بها، نحوَ قولِهِم: واللاتِ والعُزَّى، (ولا تحلفُوا باللهِ إلا وأنتُم صادقونَ). الحديثانِ [دليلان] ٥ على النَّهْي عن الحلفِ بغيرِ اللهِ تعالَى، وهوَ للتحريمِ كما هوَ أصلُه، وبهِ قالتِ الحنابلةُ والظاهريةُ ٦.

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ ٧: لا يجوزُ الحلفُ بغيرِ اللهِ تعالَى بالإجماعِ. وفي روايةٍ عنهُ: أن اليمينَ بغيرِ اللهِ مكروهةُ مَنْهِيٌّ عنْها لا يجوزُ لأحدِ الحلفُ بها. وقولُه: لا يجوزُ، بيانُ أنهُ أرادَ بالكراهةِ التحريمَ كما صرَّحَ بهِ أولًا، وقالَ الماورديُ: لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يحلِّفَ بغيرِ اللهِ (تعالَى) لا بطلاقٍ، ولا [بعتاق] ٨، ولا نذرٍ، وإذا حلَّفَ الحاكمُ أحدًا بذلكَ وجبَ عزلُه. وعندَ جمهورِ الشافعيةِ، والمشهورُ عن المالكيةِ أنهُ للكراهةِ، ومثلُه للهادويةِ ما لم يسوِّ في التعظيمِ.

قلتُ: لا يخْفَى أن الأحاديثَ واضحةٌ في التحريمِ لما سمعتَ، ولما أخرجَ أبو داودَ ١، والحاكمُ ٢، [واللفظُ له] ٣ منْ حديثِ ابن عمرَ أنهُ قالَ - ﷺ -: "مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ كفرَ"، وفي روايةِ للحاكمِ ٤: "كلُّ يمينٍ يُحْلَفُ بها دونَ اللهِ تعالَى شِرْكٌ"، ورواهُ أحمدُ ٥ بلفظِ: "مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ فقدْ أشركَ". وأخرجَ مسلمٌ ٦: "مَنْ حلفَ منكُمْ [فقالَ] ٧ في حَلِفِهِ: واللَّاتِ والعُزَّى فليقلْ: لا إلهَ إلا اللهُ". وأخرجَ النسائيُّ ٨ منْ حديثِ سعدِ بن أبي وقاص أنهُ حلفَ باللَّاتِ والعُزى قالَ: فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ - ﷺ - فقالَ: "قلْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ، وانفثْ عنْ يسارِكَ ثلاثًا، وتعوَّذْ باللَّهِ منَ الشيطانِ الرجيمِ ولا تعدْ". فهذهِ الأحاديثُ [الأخيرةُ] ٩ تقوِّي القولَ [بأنهُ

محرَّم] ١ لتصريحِها بأنهُ شركٌ منْ غيرِ تأويلٍ، ولذَا أمرَ النبي - ﷺ - بتجديدِ الإسلامِ والإتيانِ بكلمةِ التوحيدِ. واستدلَّ القائلُ بالكراهةِ بحديثِ: "أفلحَ - وأبيهِ - إنْ صدقَ"، أخرجَهُ مسلمٌ ٢. وأُجِيْبَ عنهُ أوَّلَا بأنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ ٣: إنَّ هذهِ اللفظةَ غيرُ محفوظةٍ وقدْ جاءتْ عن راويْها: "أفلحَ واللَّهِ إنْ صدقَ"، بل زعمَ بعضُهم أنَّ راوْيها [صحَّفها، أي] ٤: صحَّفَ [لفظة] ٥: (واللَّهِ)، إلى: (وأبيهِ).

وثانيًا: أنَّها لم تخرجْ مخرجَ القَسَمِ، بلْ هيَ منَ الكلامِ الذي يجري على الألسنةِ [من غير قصد معناها] ٦ مثلَ: تربتْ يداهُ. وقولُنا: منْ غيرِ تأويلٍ، إشارةً إلى تأويلِ القائلِ بالكراهةِ فإنهُ تأوَّلَ قولَه: "فقدْ أشركَ" بما قالَهُ الترمذيُّ: قدْ حملَ بعضهم مثلَ هذَا على التغليظِ كما حملَ بعضُهم قولَه: "الرياءُ شركٌ" علَى ذلكَ. وأجيبَ بأنَّ هذَا إنَّما [يدفعُ] ٧ القولَ بكفرِ مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ ولا يرفعُ التحريمَ، كما أن الرياءَ محرَّمٌ اتفاقًا، ولا يكفرُ مَنْ فعلَه كما قالَ ذلكَ البعضُ. واستدلَّ القائلُ بالكراهيةِ بأنَّ اللَّهَ تعالَى قدْ أقسمَ في كتابهِ المجيد بالمخلوقاتِ منَ الشمسِ ٨ والقمرِ ٩ وغيرِهما ١٠. وأُجِيْبَ بأنهُ ليسَ للعبدِ الاقتداءُ بالربِّ تعالَى،

فإنهُ يفعلُ ما يشاءُ، ويحكمُ ما يريدُ على أنَّها كلُّها مؤوَّلةٌ بأنَّ المرادَ وربِّ الشمسِ ونحوِهِ. ووجْهُ التحريمِ أن الحِلفَ يقتضي تعظيمَ المحلوفِ بهِ، ومنعَ النفسِ عن الفعلِ أو عزْمَها عليهِ بمجردِ عظمةِ مَنْ حلفَ بهِ، وحقيقةُ العظمةِ مختصَّةٌ باللَّهِ تعالَى، فلا يلحقُ بهِ غيرُه. ويحرمُ الحلِفُ بالبراءةِ منَ الإسلامِ، أوْ منَ الدينِ، أو بأنهُ يهوديٌّ أوْ نحوُ ذلكَ لما أخرجَهُ أبو داودَ ١، وابنُ ماجهْ ٢، والنسائيُّ ٣ بإسنادٍ على شرطِ مسلم منْ حديثِ بريدةَ أن النبيَّ - ﷺ - قالَ: "مَنْ حلفَ فقالَ إني بريءٌ منَ الإسلامِ، فإن كانَ كاذِبًا فهو كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يرجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا". والأظهرُ عدمُ وجوبِ الكفارةِ في الحلِفِ بهذهِ المحرَّماتِ، إذِ الكفارةُ مشروعةٌ فيما أذِنَ اللهُ (تعالَى) أنْ يحلفَ بهِ لا فيما نَهَى عنهُ، ولأنهُ لم يذكرِ الشارعُ كفارةً بلْ ذكرَ أنهُ يقولُ كلمةَ التوحيدِ لا غيرُ.

اعتبار نية المستحلف في اليمين

٣/ ١٢٨٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَال: قَال رَسُول اللهِ - ﷺ -: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" ٤. [صحيح]

- وَفي رِوَايَةٍ: "الْيَمِينُ عَلَى نِيةِ الْمُسْتَحْلِفِ" ٥، أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - ﵁ - قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - ﷺ -: يمينُكَ علَى ما يصدِّقُكَ بهِ

صاحِبُكَ، وفي روايةٍ: اليمينُ على نيةِ المستحلِفِ. أخرجَهما مسلمٌ). دلَّ الحديث على أن اليمينَ تكونُ على نيةِ المحلِّفِ، ولا تنفعُ نيةُ الحالِفِ إذا نَوَى بها غيرَ ما أظهرهُ. وظاهرُه الإطلاقُ سواءً كانَ المحلِّفُ لهُ الحاكمَ أو المدَّعي للحقِّ، والمرادُ حيثُ كانَ المحلفُ له التحليفُ كما يشيرُ إليه قولُه: "على ما يصدِّقكَ بهِ صاحبُكَ"؛ فإنهُ يفيدُ أن ذلكَ حيثُ كانَ للمحلِّفِ التحليفُ وهوَ حيثُ كانَ صادِقًا فيما [ادَّعاهُ] ١ على الحالِفِ، وأما لو كانَ غيرَ ذلكَ كانتِ النيةُ نيةَ الحالِفِ. واعتبرتِ الشافعيةُ أنْ يكونَ المحلِّفُ الحاكمَ وإلا كانتِ النيةُ نيةَ الحالِفِ.

قالَ النوويُّ ٢: وأما إذا حلفَ بغيرِ استحلافٍ، وورَّى فتنفعُه ولا يحنثُ، سواءٌ حلفَ ابتداءً منْ غيرِ تحليفٍ أوْ حلَّفه غيرُ القاضي، أو غيرُ نائبهِ، ولا اعتبارَ في ذلكَ نية المحلِّفِ [بكسرِ اللام غيرُ القاضي] ٣. والحاصلُ أن اليمينَ علَى نيةِ الحالِفِ في جميعِ الأحوالِ إلَّا إذا استحلفَهُ القاضي أو نائبُه في دعْوى [توجَّهتْ] ٤ عليهِ، فتكونُ [اليمينُ على] ٥ نيةِ المستحلِفِ، وهوَ مرادُ الحديثِ. أما إذا حلفَ بغيرِ استحلافِ القاضي أو نائبِه في دعْوى توجَّهتْ عليهِ فتكونُ اليمينُ على نيةِ الحالفِ، وسواءٌ في هذا كلِّهِ اليمينُ باللهِ تعالَى، أوْ بالطلاقِ والعتاقِ، إلا أنهُ إذا حلَّفهُ القاضي بالطلاقِ والعتاقِ فتنفعُه التوريةُ، ويكونُ الاعتبارُ بنيةِ الحالِفِ لأنَّ القاضي ليسَ لهُ التحليفُ بالطلاقِ والعتاقِ، وإنما يستحلفُ باللهِ اهـ.

قلتُ: ولا أدري مِنْ أينَ جاءَ تقييدُ الحديثِ بالقاضي أو نائبه، بلْ ظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا استحلفَه مَنْ لهُ الحقُّ فالنيةُ نيةُ المستحلِفِ [مُطْلقًا] ٦.

من حلف فرأى الحِنث خيرًا كفَّر عن يمينه

٤/ ١٢٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:

"وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ، وَائتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ١. [صحيح]

وفي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ ٢: "فَائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ ٣: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُم ائتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".

وإسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ. [صحيح]

(وعنْ عبدِ الرحمنِ بن سمرةَ) ٤ بن حبيبٍ بن عبدِ شمسٍ العَبْشميِّ أبو سعيدٍ، [كنيته] ٥، صحابيٌّ منْ مسلمةِ الفتحِ، افتتحَ سجستانَ، ثمَّ سكنَ البصرةَ وماتَ بها سنةَ خمسينَ أو بعدَها. (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: إذا حلفتَ على يمينِ) أي على محلوفٍ منهُ سمَّاهُ يمينًا مجازًا، (ورأيتَ غيرَها خيرًا منها فكفِّر عنْ يمينِكَ، وأتِ الذي هوَ خيرٌ. متفقٌ عليهِ. وفي لفظِ للبخاريِّ: فأتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّر عنْ يمينِكَ. وفي روايةِ لأبي داودَ)، [عنْ عبدِ الرحمنِ أيضًا] ٦: (فكفِّر عنْ يمينِكَ، ثمَّ ائْتِ الذي هوَ خيرٌ. وإسنادُهما) بالتثنيةِ أي: لفظُ البخاريِّ، وروايةُ أبي داودَ. والأَوْلَى إفرادُ الضميرِ ليعودَ إلى روايةِ أبي داودَ فقطْ لما عُلِمَ منْ عُرْفِهِمْ إنَّ ما في الصحيحينِ صحيحٌ لا يحتاجُ إلى أنْ يقالَ إسنادُه (صحيحٌ). الحديثُ دليلٌ على أن مَنْ حلفَ على شيءٍ وكانَ تركُهُ خيرًا منَ التمادي على اليمينِ وجبَ عليهِ التكفيرُ، وإتيانُ [الذي] ٧ هوَ خيرٌ كما يفيدُه الأمرُ، ولكنَّه صرَّحَ الجماهيرُ [بأن ذلك

مستحب لا واجب] ١. وظاهرُ وجوبِ تقديمِ الكفارةِ، ولكنَّهُ ادَّعَى الإجماعَ على عدمِ وجوب تقديمِها، وعلى جوازِ تأخيرها إلى بعدَ الحنثِ [لا يصحُّ تقديمُها قبلَ اليمينِ. وَدلتْ روايةُ: "ثمَّ ائْتِ الذي هوَ خيرٌ" على أنهُ يقدمُ الكفارةَ] ٢ [قبل الحنث] ٣ [للاقتضاء] ٤، (ثمَّ) الترتيبَ، وروايةُ الواوِ تُحْمَلُ علَى روايةِ (ثمَّ) حملًا للْمطلَقِ على المقيَّدِ، فإنْ تمَّ الإجماعُ [على جوازِ تأخيرِها] ٥، وإلا فالحديثُ دالٌ على وجوبِ تقديمِها. وممنْ ذهبَ إلى جوازِ تقديمِها على الحنْثِ مالكٌ والشافعيُّ وغيرُهما، وأربعةَ عشر [صحابيًا] ٦، وجماعةٌ منَ التابعينَ، وهوَ قولُ جماهيرِ العلماء ٧. لكنْ قالُوا: يستحبُّ تأخيرُها عن الحنثِ، وظاهرُه أن هذا جارٍ في جميعِ أنواعِ [الكفارات] ٨.

وذهبَ الشافعيُّ إلى عدمِ إجزاءِ تقديمِ التكفيرِ بالصومِ وقالَ: لا يجوزُ قبلَ الحنثِ لأنَّها عبادةٌ بدنيةٌ، لا يجوزُ تقديمُها على وقْتِها كالصلاةِ وصومِ رمضانَ، وأما التكفيرُ بغيرِ الصوم فجائزٌ تقديمُه كما يجوزُ تعجيلُ الزكاةِ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا يجوزُ تقديمُ التكفيرِ على الحنثِ على كلِّ حالٍ.

قالتَ الهادويةُ: لأنَّ سببَ وجوبِ الكفارةِ هوَ مجموعُ الحنثِ واليمينِ، فلا يصحُّ التقديمُ قبلَ تمامِ سببِ الوجوبُ، وعندَ الحنفيةِ السببُ الحِنْثُ ٩.

ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ] ١ على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.

فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.

الاستثناء في اليمين

٥/ ١٢٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ٢ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ ٣، وَالأَرْبَعَةُ ٤، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ٥. [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ (٢) - ﵄ - أَن رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).

قالَ الترمذيُّ ١: لا نعلمُ أحدًا رفعَه غيرَ أيوبَ السختيانيِّ، قالَ ابنُ عليةَ: كانَ أيوبُ يرفعهُ تارةً وتارةً لا يرفعُه.

قالَ البيهقيُّ: لا يصحُّ رفْعُه إلا عنْ أيوبَ معَ أنهُ شكَّ فيهِ.

قلتُ: كأنهُ يريدُ أنهُ رفعهُ تارةً ووقفَهُ أُخْرى، ولا يخْفَى أن أيوبَ ثقةٌ حافظٌ لا يضرُّ تفردُه برفعِه، وكونُهُ وقفَه تارةً لا يقدحُ فيهِ، لأنَّ رفعَهُ زيادةُ عدلٍ مقبولةٌ، وقدْ رفعهُ عبدُ اللهِ العمريُّ، وموسى بنُ عقبةَ، وكثيرُ بنُ فرقدٍ، [وأيوبُ بنُ موسَى] ٢، وحسانُ بنُ عطيةَ كلُّهم عنْ نافعٍ مرفوعًا، [فقويَ] ٣ رفْعُه على أنهُ وإنْ كانَ موقُوفًا فلهُ حكمُ الرفعِ؛ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ. وإلى ما أفادَه الحديثُ ذهبَ الجماهيرُ، وقالَ ابنُ العربي ٤: أجمعَ المسلمونَ بأنَّ قولَه: إنْ شاءَ اللهُ، يمنعُ انعقادَ اليمينِ بشرطِ كونِه متصلًا. قالَ: ولو جازَ منفصِلًا كما [قالَ] ٥ بعضُ السلفِ لم يحنثْ أحدٌ في يمينٍ ولم يحتجْ إلى [الكفارةِ] ٦. واختلفُوا في زمنِ الاتصالِ.

فقالَ الجمهورُ: هوَ أنْ يقولَ إنْ شاءَ اللهُ متصلًا باليمينِ من غيرِ سكوتٍ بينَهما [ولا يضرُّه التنفسُ] ٧.

قلتُ: وهذَا هوَ الذي تدلُّ لهُ الفاءُ في قولِه: "فقالَ". وعنْ طاوسٍ والحسنِ وجماعةٍ منَ التابعينَ أن لهُ الاستثناءَ ما لم يقمْ منْ مجلسِه، [وقال عطاءٌ] ٨: قدْرَ حلبةِ الناقةِ.

وقالَ سعيدُ بنُ جبيرٍ: بعدَ أربعةَ أشهرٍ، وقالَ ابنُ عباسٍ لهُ الاستثناءُ أبدًا حتى يذكرهُ.

قلتُ: وهذهِ تقاديرُ خاليةٌ عن الدليلِ. وقدْ تأوَّلَ بعضُهم هذهِ الأقاويلَ بأنَّ مرادَهم أنهُ يستحبُّ لهُ أنْ يقولَ إنْ شاءَ اللهُ تبرّكًا أو وجوبًا كما ذهبَ إليهِ بعضُهم

لقولِه تعالَى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ ١، فيكونُ الاستثناءُ رافِعًا للإثمِ الحاصلِ بتركهِ، أو لتحصيلِ ثوابِ الندبِ على القولِ باستحبابِه، ولم يريدُوا بهِ حلَّ اليمينِ ومنعَ الحِنْثِ. واختلفُوا: هلِ الاستثناءُ مانعٌ للحنثِ في الحلفِ باللَّهِ وغيرِه منَ الظهارِ والنذرِ والإقرارِ؟ فقالَ مالكٌ: لا ينفعُ إلا في الحلفِ باللَّهِ دونَ غيرِه واستقواهُ ابنُ العربي، واستدلَّ بأنهُ تعالَى قالَ: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ ٢، قال: الاستثناء أخو الكفارة، فلا يدخلُ في ذلكَ إلا اليمينُ الشرعيةُ، وهيَ الحلفُ باللَّهِ. وذهبَ أحمدُ إلى أنهُ لا يدخلُ العتقُ لما أخرجَهُ البيهقيُّ ٣ منْ حديثِ معاذٍ مرفُوعًا: "إذا قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ لم تطلُقْ، وإذا قالَ لعبدِه أنتَ حرٌّ إنْ شاءَ اللهُ، فإنهُ حرٌّ". إلا أنهُ قالَ البيهقيُّ: [تفرَّدَ] ٤ بهِ حميدُ بنُ مالكٍ وهوَ مجهولٌ ٥، واختُلِفَ عليهِ في إسنادِهِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أن الاستثناءَ بقولِه إنْ شاءَ اللهُ يعتبر فيهِ أنْ يكونَ المحلوفُ عليهِ فيما يشاؤه اللهُ أوْ لا يشاؤُه، فإنْ كانَ مما يشاؤُه اللهُ بأنْ كانَ واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في المجلسِ، أو حالَ التكلُّمِ، لأنَّ مشيئةَ اللهِ حاصلةٌ في الحالِ، فلا تبطلُ اليمينُ بل [تنعَقدُ] ٦ بهِ، وإنْ كانَ لا يشاؤُه بأنْ يكونَ محظورًا أوْ مكْروهًا فلا تنعقدُ اليمينُ، فجعلُوا حكمَ الاستثناءِ بالمشيئةِ حكمَ التقييدِ بالشرطِ، فيقعُ المعلَّق عندَ وقوعِ المعلَّقِ بهِ وينتفي بانتفائِه، وكذا قولُه: إلا أنْ يشاءَ اللهُ، حكْمُه حكمُ إنْ شاءَ اللهُ. ولا يخْفَى أن الحديثَ لا تطابقُه هذهِ الأقوالُ. وفي قولِه: فقالَ "إنْ شاءَ اللهُ" دليلٌ على أنهُ لا يكفي في الاستثناءِ النيةُ، وهوَ قولُ كافةِ العلماءِ، وحُكِيَ عنْ بعضِ المالكيةِ صحةُ الاستثناءِ بالنيةِ منْ غيرِ لفظٍ. وإلى هذا أشارَ البخاريُّ وبوَّبَ عليهِ: بابُ النيةِ في الأَيْمانِ ٧، (يعني بفتحِ الهمزةِ). ومذهبُ الهادويةِ صحةُ الاستثناءِ بالنيةِ وإنْ لم يلفظْ بالعمومِ إلا منْ عددٍ منصوصٍ، فلا بدَّ منَ الاستثناءِ باللفظِ.

كيف كانت يمين النبي - ﷺ -؟

٦/ ١٢٨٥ - وَعَنْهُ - ﵄ - قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبيِّ - ﷺ -: "لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١. [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ - ﵄ - قالَ: كانتْ يمينُ رسولِ الله - ﷺ - لا ومقلِّبَ القلوبِ. رواهُ البخاريُّ). المرادُ أن هذا اللفظَ الذي كانَ يواظبُ عليهِ - ﷺ - في القسمِ. وقدْ ذكرَ البخاريُّ الألفاظَ التي كانَ - ﷺ - يقسمُ بها: "لا ومقلِّبَ القلوبِ"، وفي روايةٍ: (لا ومصرِّفِ القلوب ٢، والذي نفسي بيدِه ٣ - والذي نفسُ محمدٍ بيدِه ٤ - واللَّهِ ٥ - وربِّ الكعبةِ) ٦. ولابنِ أبي شيبةَ ٧: (كانَ إذا اجتهدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِه). ولابنِ ماجهْ ٨: (كان يمينُ رسولِ اللهِ - ﷺ - التي يحلفُ بها: أشهدُ عندَ اللهِ، والذي نفسي بيدهِ). والمرادُ بتقليبِ القلوبِ تقليبُ أعراضِها وأحوالِها، [لا تقليبُ] ٩ [ذات القلبِ] ١٠.

قالَ الراغبُ ١: "تقليبُ اللهِ القلوبَ والبصائرَ صرفُها عنْ رأيٍ إلى رأيٍ. والتَّقَلُّبُ التصرفُ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ ٢ قالَ ابنُ العربيِّ ٣: القلبُ جزءٌ منَ البدنِ [خلقَهُ] ٤ اللهُ وجعله للإنسانِ محلَّ العلمِ والكلامِ وغيرِ ذلكَ منَ الصفاتِ الباطنةِ، وجعلَ ظاهرَ البدنِ محلَّ التصرفاتِ الفعليةِ والقوليةِ، ووكَّلَ بهِ ملَكًا يأمرُ بالخيرِ، وشيطانًا يأمرُ بالشرِّ. والعقلُ بنوره يهديهِ، والهوَى بظلمتِه يُغْوِيهِ، والقضاءُ مسيطرٌ على الكلِّ. والقلبُ يتقلَّبُ بينَ الخواطرِ الحسنةِ والسيئةِ، [واللمَّةُ منَ الملكِ تارةً ومنَ الشيطانِ أُخْرى، والمحفوظُ] ٥ [مَنْ حفظَهُ اللهُ] ٦ اهـ.

قلتُ: وقولُه: والكلام بناءً منهُ على إثباتِ الكلام النفسيِّ، وأنَّ محلَّه القلبُ. وقولُه - ﷺ -: (لا) ردٌّ ونفيٌ للسابقِ منَ الكلامِ. والحديثُ دليل على جوازِ الإقسام بصفةٍ منْ صفاتِ اللهِ، وإنْ لم تكنْ منْ صفاتِ الذاتِ. وإلى هذا ذهبتِ الهادوية حيثُ قالُوا: الحلفُ باللَّهِ أو بصفةٍ لذاتِه، أو لفعلِه لا يكونُ على ضدِّها، ويريدونَ بصفةِ الذاتِ كالعلمِ والقدرةِ، ولكنَّهم قالُوا: لا بدَّ منْ إضافَتِها إلى اللهِ تعالَى، كعلمِ اللهِ، ويريدونَ بصفةِ الفعلِ العهدَ والأمانة إذا أُضِيْفَتْ إلى اللهِ (تعالَى) إلَّا أنهُ قدْ وردَ حديثٌ في النهي عن الحلفِ بالأمانةِ أخرجَهُ أبو داودَ ٧ منْ حديثِ بريدةَ بلفظِ: "منْ حلفَ بالأمانةِ فليسَ منَّا"؛ وذلكَ لأنَّ الأمانةَ ليستْ منْ صفاتِه تعالَى بلْ من فروضهِ على العبادِ، وقولُهم: لا يكونُ على ضدِّها احترازٌ عن الغضبِ والرِّضَا والمشيئةِ فلا [تنعقدُ] ٨ بها اليمينُ. وذهبَ ابنُ حزم ٩ - وهوَ ظاهرُ كلامِ المالكيةِ والحنفيةِ - أن جميعَ الأسماءِ الواردةِ في القرآنِ والسنةِ

الصحيحةِ، وكذَا الصفاتُ صريحٌ في اليمينِ ويجبُ [به] ١ الكفارةُ، وفصَّلتِ الشافعيةُ في المشهورِ عنْهم والحنابلةُ فقالُوا: إنْ [كانَ] ٢ اللَّفظُ يختصُّ باللَّهِ تعالَى كالرحمنِ، وربِّ العالمينَ، وخالقِ الخلقِ، فهوَ صريحٌ تنعقد بهِ اليمينُ، سواءٌ قصدَ اللَّهَ تعالى أو أطْلَقَ، وإنْ كانَ يطلقُ عليهِ تعالَى وعلى غيرِه [لكنْ يقيَّدُ] ٣ كالربِّ والخالقِ فتنعقدُ بهِ اليمينُ إلَّا أنْ يقصدَ بهِ غيرَه تعالَى، وإنْ كانَ يطلقُ عليهِ تعالَى وعلى غيرِه على السواءِ نحوَ الحيِّ والموجودِ، فإنْ نوَى غيرَ اللهِ تعالَى أو أطلقَ فليسَ بيمينٍ، وإنْ نَوى بهِ اللَّهَ تعالَى انعقدَ على الصحيحِ.

ما يُحلف عليه

٧/ ١٢٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - ﵄ - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إِلَى النَّبيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". وَفِيهِ: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: "الَّتي يَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ"، أَخْرَجَهُ البخاري ٤. [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرٍو) أي ابن العاصِ (قالَ: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ - ﷺ - فقالَ: يا رسولَ اللهِ ما الكبائرُ؟ فذكرَ الحديثَ. وفيهِ: اليمين الغموسُ)، وهيَ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وضمِّ الميمِ آخرَه مهملةٌ (وفيهِ قلتُ:) ظاهرُه أن السائلَ ابنُ عمرٍو راوي الحديثِ، والمجيبَ هوَ النبيُّ - ﷺ -، ويحتملُ أنْ يكونَ السائلُ غيرَ عبدِ اللهِ لعبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ المجيبُ، والأولُ أظهرُ ٥. (وما اليمين الغموسُ؟ قالَ: [التي يَقْتَطِعُ] ٦ بها مالَ امريءٍ مسلمٍ هوَ فيها كاذبٌ. أخرجَه البخاريُّ).

اعلمْ أن اليمينَ إما أنْ تكونَ بعقدِ قلبٍ وقصدٍ أوْ لا، بلْ تجري على

اللسانِ بغيرِ عقدِ قلبٍ إنَّما يقع بحسبِ ما تعوَّدهُ المتكلمُ، سواءً كانتْ بإثباتٍ أوْ نفي نحوَ: واللَّهِ، وبلَى واللَّهِ، ولَا واللَّهِ، فهذهِ هي اللغوُ الذي قالَ اللهُ تعالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ١ كما يأتي دليلُه، وإنْ كانتْ عنْ عقدِ قلبٍ فينظرُ إلى حالِ المحلوفِ عليهِ، فينقسمُ بحسبِه إلى أقسامٍ خمسةٍ: إمَّا أنْ يكونَ معلومَ الصدقِ، أوْ معلومَ الكذبِ، أوْ مظنونَ الصدقِ، أو مظنونَ الكذبِ، أو مشكوكًا فيهِ:

فالأولُ: يمينٌ برَّةٌ صادِقةٌ وهيَ التي وقعتْ في كلامِ اللهِ تعالَى نحوَ: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢٣)﴾ ٢، ووقعتْ في كلامِ رسولِ اللهِ - ﷺ -. قالَ ابنُ القيِّمِ ٣: إنهُ - ﷺ - حلفَ في أكثرَ منْ ثمانينَ موضِعًا، وهذهِ هيَ المرادةُ في حديثِ: "إنَّ اللَّهَ تعالَى يحبُّ أنْ يُحْلَفَ بهِ" ٤، وذلكَ لما يتضمنُ منْ تعظيمِ اللهِ تعالَى.

والثاني: وهوَ معلومُ الكذبِ اليمينُ الغموسُ، ويُقَالُ لها الزورُ والفاجرةُ، وسُمِّيَتْ في الأحاديثِ: يمينَ صبرٍ ويمينًا مصبورةً، قالَ في "النهايةِ" ٥: سمِّيتْ غموسًا لأنَّها تغمسُ صاحبَها في النارِ، فعلَى هذا هيَ فعولٌ بمعنَى فاعلٍ. وقدْ فسَّرها في الحديثِ بالتي يُقْتَطَعُ بها مالُ المرءِ المسلم، فظاهرُه أنَّها لا تكونُ غموسًا إلا إذا اقتُطِعَ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، [لا أن] ٦ كلَّ محلوفٍ عليهِ كَذِبًا يكونُ غموسًا، ولكنَّها تُسَمَّى فاجرةُ.

الثالثُ: ما ظُنَّ صدقُه وهوَ قسمانِ:

الأولُ: ما انكشفَ فيهِ الإصابةُ، فهذَا ألحقَهُ البعضُ بما عُلِمَ؛ إذْ [بالانكشافِ] ٧ صارَ مثلَه.

والثاني: ما ظُنَّ صدقُه وانكشفَ خلافُه، وقدْ قيلَ: لا يجوزُ الحلفُ في هذينِ القسمينِ، لأنَّ وضعَ الحلفِ لقطعِ الاحتمالِ، فكأنَّ الحالِفَ يقولُ: أنا أعلمُ مضمونَ الخبرِ، وهذا كذبٌ فإنهُ إنما حلفَ على ظنِّه.