٥
[الباب التاسع] بابُ صلاةِ التطوعِ
أي: صلاةُ العبدِ التطوعَ، فهُو مِنْ إضافةِ المصدرِ إلى مفعولهِ، وحذفِ فاعلهِ. في "القاموسِ" ١: صلاةُ التطوعِ: النافلةُ.
الترغيب في النوافل
١/ ٣٣٣ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَالكٍ الأَسْلَمِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ -: "سَلْ"، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: "أَوْ غَيْرَ ذلكَ"؟ فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: "فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٢. [صحيح]
(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَميِّ - ﵁ -) ٣.
ترجمة ربيعة بن كعب بن مالك
هوَ من أهلِ الصُّفَّةِ ٤، كانَ خادمًا لرسولِ الله - ﷺ -، صحبهُ قديمًا ولازمهُ
٦
حضرًا وسفرًا، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وستينَ منَ الهجرةِ، وكنيتهُ أبو فِراسٍ بكسرِ الفاءِ، فراءٍ آخِرَهُ سينٌ مهملةٌ.
(قال: قال لِي رسول الله ﷺ: سَلْ، فقلتُ: أسألُكَ مُرافَقَتَكَ في الجنةِ، فقالَ: أوَ غيرَ ذلكَ؟.
[قلت:] ١ هو ذاكَ، قالَ: فأعنِّي على نفسِكَ) أي: على نيلِ مرادِ نفسِك (بكثرةِ السجودِ. رواه مسلمٌ).
حمل المصنفُ السجودَ على الصلاةِ نفلًا، فجعلَ الحديثَ دليلًا على التطوعِ، وكأنهُ صرفَهُ عن الحقيقةِ كونُ السجودِ بغيرِ صلاةٍ غيرَ مرغَّبٍ فيهِ على انفرادهِ، والسجودُ وإنْ كانَ يصدقُ على الفرضِ، لكنَّ الإتيانَ بالفرائضِ لا بدَّ منهُ لكلّ مسلمٍ، وإنَّما أرشدَهُ - ﷺ - إلى شيءٍ يختصُّ بهِ ينالُ به ما طلبَهُ. وفيه دلالةٌ على كمالِ إيمانِ المذكورِ وسموِّ همَّتهِ إلى أشرفِ المطالبِ وأغلى المراتبِ، [وعزفِ] ٢ نفسهِ عن الدنيا وشهواتِها. ودلالةٌ على أن الصلاةَ أفضلُ الأعمالِ في حقِّ مَنْ كانَ مثلَهُ، فإنهُ لمْ يُرْشِدْهُ - ﷺ - إلى نيلِ ما طلبهُ إلّا بكثرةِ الصلاةِ، معَ أن مطلوبهُ أشرفُ المطالبِ.
٢/ ٣٣٤ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ ٣.
- وَلمُسْلِمٍ ٤: كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [صحيح]
(وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: حَفِظتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عشرَ ركعاتٍ) هذا إجمالٌ
٧
[فصَّله] ١ بقولِه: (ركعتينِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بعدَ المَغْرِبِ في بيتهِ)، تقييدُها يدلُّ على أن ما عدَاها كانَ يفعلهُ في المسجدِ، وكذلكَ قولهُ: (وركعتينِ بعدَ العشاءِ في بيتهِ، وركعتينِ قبلَ الصبحِ) لم يقيدْهُما معَ أنهُ كانَ يصلّيهِمَا ﷺ في بيتهِ، وكأنهُ تركَ التقييدَ لشهرةِ ذلكَ من فعلهِ ﷺ، (متفقٌ عليه. وفي رواية لهما: وركعتينِ بعدَ الجمعةِ في بيتهِ)؛ فيكونُ قولُهُ: عشرَ ركعاتٍ نظرًا إلى التكرارِ كلَّ يومٍ.
(ولمسلم) أي: من حديث ابن عمرَ: (كان إذا طلعَ الفجرُ لا يصلّي إلَّا ركعتينِ خفيفتين) هما المعدودتانِ في العشرِ، وإنَّما أفادَ لفظُ مسلم خفَّتَهُمَا، وأنهُ لا يصلّي بعدَ [طلوعِه] ٢ سواهُما، وتخفيفُهما مذهبُ مالك والشافعيِّ وغيرِهما. وقد جاءَ في حديثِ عائشة: "حتى أقولَ: أقَرأ [بأمِّ] ٣ الكتابِ"؟ يأتي قريبًا ٤.
والحديثُ دليل على أن هذهِ النوافلَ للصلاة. وقدْ قيلَ في حكمةِ شرعِيَّتِها: إنَّ ذلكَ ليكونَ ما بعدَ الفريضةِ جبْرًا لما فرطَ فيها منْ آدابِها وما قبلَها كذلك، وليدخلْ [في] ٥ الفريضةِ وقدِ انشرحَ صدرُه للإتيانِ بها، وأقبل قلبُهُ على فعلِها.
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة
قلتُ: قد أخرج [أحمدُ] ٦، وأبو داودَ ٧، وابنُ ماجه ٨، والحاكمُ ٩ منْ حديثِ تميمٍ الدَّاري قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "أولُ ما يُحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ صَلَاتُهُ، فإنْ كانَ أتمَّها كتبتْ لهُ تامَّة، وإنْ لَمْ يكنْ أتمَّها قالَ اللَّهُ لملائكتهِ: انظُروا هل تجدونَ لعبدي منْ تطوع فتكمِلونَ [بها] ١٠ فريضته، ثمَّ
٨
الزكاةُ كذلكَ، ثم تؤخذُ الأعمالُ على حسبِ ذلكَ"، انتهى. وهوَ دليل لما قيلَ من حكمةِ شرعِيَّتها.
وقولُهُ في حديثِ مسلمٍ ١: "إنَّهُ لَا يُصلِّي بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتين"، قدِ [استدلَّ] ٢ بهِ منْ يَرَى كراهةَ النفلِ بعدَ طلوعِ الفجرِ، وقد قدَّمْنَا ذلكَ.
٣/ ٣٣٥ - وعَنْ عَائِشَةَ ﵄: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٣. [صحيح]
(وَعَنْ عائِشةَ ﵂ أن النَّبِي ﷺ كانَ لا يدعُ أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ قبلَ الغداةِ. رواهُ البخاري)، لا ينافي حديثَ ابن عمرَ في قولهِ: "ركعتينِ قبلَ الظهرِ"؛ لأنَّ هذه زيادةٌ علمتْها عائشةُ ولم يعلمْها ابنُ عمَر، ثمَّ يحتملُ أنَّ الركعتينِ اللتينِ ذكرَهما من الأربع، وأنهُ - ﷺ - كان يصلِّيْها مَثْنَى، وأنَّ ابنَ عمرَ شاهدَ اثنتينِ فقطْ، ويحتملُ [أنَّهما] ٤ منْ غيرِها، وأنهُ - ﷺ - كان يصلِّيهما أربعًا متصلةً، ويؤيدُ هذا حديثُ أبي أيوبَ عندَ أبي داودَ ٥، والترمذيِّ في "الشمائلِ" ٦، وابنِ ماجَهْ ٧، وابنِ خزيمةَ ٨ بلفظِ: "أربعُ قبلَ الظهرِ ليسَ فيهنَّ تسليمٌ تفتحُ لهنَ أبوابُ السماءِ"، وحديثُ أنسٍ: "أربعٌ قبلَ الظهرِ كعدلِهنَّ بعدَ العشاء، [وأربعٌ بعدَ العشاءِ كعدلِهنَّ من ليلةِ القدْرِ] ٩ "، أخرجهُ الطبراني في "الأوسطِ" ١٠، وعلى هذا فيكونُ قبلَ الظهرِ ستٌّ ركعاتٍ، ويحتملُ أنهُ - ﷺ - يصلِّي الأربعَ تارةً ويقتصرُ علَيْها، وعنها أخبرتْ عائشةُ، وتارةً يصلِّي ركعتينِ وعَنْهمَا أخبرَ ابنُ عُمرَ.
٩
حرص النبيّ ﷺ على ركعتي الفجر
٤/ ٣٣٦ - وعَنْهَا - ﵂ - قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ١. [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ ٢: "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
(وعنها) أي: [عن] ٣ عائشةَ (قالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ على شيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشدَّ تعاهدًا منهُ على ركعتي الفجرِ. متفقٌ عليه). تعاهدًا: أي محافظةً. وقدْ ثبتَ أنهُ [كان لا يتركُهما] ٤ حَضَرًا ولا سَفَرًا، وقدْ حُكِيَ وجوبُهما عن الحسنِ البصري.
(ولمسلم:) أي: عن عائشةَ مرفوعًا (ركعتا الفجرِ خيرٌ منَ الدنيا وما فيها) أي: أجرُهما خيرٌ من الدنيا، وكأنهُ أريدَ بالدنيا الأرضُ، وما فيها: أثاثُها ومتاعُها، وفيهِ [دليلٌ على] ٥ الترغيبِ في فعلِهمَا، وأنَّهما ليستا بواجبتينِ، إذ لمْ يُذكرِ العقابُ في تركِهما، بلِ الثوابُ في فعلِهما.
٥/ ٣٣٧ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - ﵂ - قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الجَنةِ" رَوَاهُ مِسْلِمٌ ٦. [صحيح]
وَفي رِوايةٍ ٧: "تَطَوّعًا". [صحيح]
- وَلِلْتِّرْمِذِيِّ ٨ نَحوُهُ، وزَادَ: "أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَينِ
١٠
بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ورَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ". [صحيح]
وَلِلْخَمْسَةِ ١ عَنْهَا: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَها حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ". [صحيح بطرقه]
ترجمة أم حبيبة
(وَعَنْ أمِّ حبيبةَ أمِّ المؤمنين) تقدَّمَ ذكرُ اسمِها وترجمتِها ٢ (قالتْ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: مَنْ صَلَّى اثنتي عشرةَ ركعة في يومهِ وليلتهِ)، كأنَّ المرادَ: في كلِّ يومٍ وليلةٍ لا في يوم منَ الأيامِ، [ولا في] ٣ ليلةٍ منَ الليالي (بُنِيَ لهُ بهنَّ بيتٌ في الجنةِ)، ويأتي تفصيلُها في روايةِ الترمذي (رواهُ مسلمٌ. وفي رواية) أي: لمسلمٍ عن أم حبيبة: (تطوّعًا) تمييزٌ للاثنتي عشرةَ زيادةٌ في البيانِ، وإلَّا فإنهُ معلومٌ.
(وللترمذي) أي: عنْ أم حبيبةَ (نحوَهُ) أي: نحوُ حديثِ مسلمٍ، (وزادَ) تفصيلُ ما أجملَتْهُ روايةُ مسلمٍ: أربعًا قبلَ الظهرِ هي التي ذكرتْها عائشةُ في حديثِها السابقِ، (وركعتينِ بعدَها) هي التي في حديثِ ابن عمر، (وركعتينِ بعد المغربِ) هي التي قيَّدَها حديثُ ابن عمرَ بـ "في بيته"، (وركعتينِ بعدَ العشاءِ) هي التي قيَّدَها أيضًا بـ "في بيتهِ"، (وركعتينِ قبلَ صلاةِ الفجرِ) هي التي اتّفق عليها ابنُ عمرَ وعائشةُ في حديثهِمَا السابقين.
(وللخمسةِ عَنْها:) أي: عن أمِّ حبيبةَ (من حافظَ على أربع قبلَ الظهرِ، وأربعٍ
١١
بعدَها) يحتملُ أنَّها غيرُ الركعتينِ [المذكورتين] ١ سابقًا، ويحتملُ أن المرادَ: أربعٌ [فيها] ٢ الركعتانِ اللَّتانِ مرَّ ذكرُهُما (حرَّمَة اللَّه على النارِ) أي: منعهُ عنْ دخولِها، كما يمنعُ الشيءُ المحرمُ ممنْ حرِّمَ عليه.
٦/ ٣٣٨ - وعَنِ ابن عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ". [صحيح]
(رَوَاهُ أحمَد ٣، وأبُو داوُدَ ٤، والترْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ ٥، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وصَحَّحَهُ) ٦.
(وعَنِ ابن عمرَ ﵄ قالَ: قالَ رسول اللَّهُ ﷺ: رحمَ اللَّه امرءًا صلَّى أَرْبَعًا قبلَ العصرِ). هذهِ الأربعُ لم تُذكَرْ فيما سلفَ منَ النوافلِ، فإذا ضُمَّتْ إلى حديثِ أمِّ حبيبةَ الذي عندَ الترمذيِّ كانتِ النوافلُ قبلَ الفرائضِ وبعدَها ستَّ عشرةَ ركعةً، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنهُ، وابن خزيمةَ وصحَّحه)، وأما صلاةُ ركعتينِ قبلَ العصرِ فقطْ فيشملُهما حديثُ: "بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ" [صحيح]
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير
٧/ ٣٣٩ - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" كَرَاهِيَةَ
١٢
أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ ١. [صحيح]
- وَفِي رِوَايَة لابْنِ حِبَّانَ ٢: أن النَّبِي ﷺ صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ. [إسناده صحيح]
ترجمة عبد الله بن مغفَّل
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ) ٣ بضمِ الميمِ، وفتحِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الفاءِ مفتوحةً، هو أبو سعيدٍ في الأشهرِ عبدُ اللَّهِ بْنُ مغفلٍ بن غنمٍ، كانَ مِنْ أصحابِ الشجرةِ، سكنَ المدينةَ، ثمَّ تحولَ إلى البصرةِ وابتَنَى بها دارًا، وكان أحدَ العشرةِ الذينَ بعثَهم عمرُ إلى البصرةِ يفقّهونَ الناسَ، وماتَ عبدُ اللَّهِ بها سنةَ ستينَ، وقيلَ: قبلَها بسنةٍ.
(عن النبيِّ ﷺ قال: صَلّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، ثمَّ قالَ في الثالثةِ: لِمَنْ شاءَ، كَراهيةَ) أي: لكراهيةِ (أن يتَّخِذَهَا النَّاسُ شنَّةً) أي: طريقةً مألوفةً لا يتخلَّفونَ عَنْهَا، فقد يؤدي إلى فواتِ أولِ الوقتِ (رواهُ البخاريُّ).
وهوَ دليلٌ على أنَّها تندبُ الصلاةُ قبلَ صلاةِ المغربِ، إذ هوَ المرادُ من قولهِ: "قبلَ المغربِ"، لا أنَّ المرادَ قبلَ الوقتِ لما علمَ منْ أنهُ منهيٌّ عن الصلاةِ فيه.
(وفي روايةِ لابنِ حبانَ) أي: منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ المذكورِ (أن النبيَّ ﷺ صلَّى قبلَ المغربِ ركعتينِ) فثبتَ شرعيتُهما بالقولِ والفعلِ.
١٣
٨/ ٣٤٠ - وَلمُسْلِمٍ ١ عَنْ أنسٍ قالَ: كُنّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. [صحيح]
(وَلِمسْلِمٍ عن أنس قالَ: كنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرَانَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا)، فتكونُ ثابتةً بالتقريرِ - أيضًا - فثبتتْ هاتانِ الركعتانِ بأقسامِ السنةِ الثلاثةِ، ولعلَّ أنَسًا لم يبلغْهُ حديثُ عبدِ اللَّهِ الذي فيهِ الأمرُ بهمَا، وبهذهِ تكونُ النوافلُ عشرينَ ركعةً [تضافُ] ٢ إلى الفرائضِ، وهي سبعَ عشرةَ [ركعةً] (٣)، فيتمُّ لِمَنْ حافظَ على هذهِ النوافلِ في اليومِ والليلةِ سبعٌ وثلاثونَ ركعةً، [وثلاثُ ركعاتٍ الوترُ، تكونُ أربعينَ ركعةً في اليومِ والليلةِ] ٣.
وقال ابنُ القيمِ ٤: إنهُ كان - ﷺ - يحافظُ في اليومِ والليلةِ على أربعينَ ركعةً: سبعَ ٥ عشْرةَ الفرائضُ، واثنتي عَشْرةَ التي روتْ أمُّ حبيبةَ، وإحدى عشْرةَ صلاة الليل، فكانتْ أربعينَ ركعةً]، انتهَى.
ولا يَخْفَى أنهُ بلغَ عددُ ما ذكرَ هنا منَ النوافلِ غيرِ الوترِ اثنتينِ وعشرينَ إن جعلْنا الأربعَ قبلَ الظهرِ وبعدَهُ داخلةً تحتَها الاثنتانِ اللَّتانِ في حديثِ ابن عمرَ، ويزادُ ما في حديثِ أمِّ حبيبةَ التي بعدَ العشاءِ، فالجميعُ أربع وعشرونَ ركعةً من دونِ الوترِ والفرائضِ.
ما يقرأ في ركعتي الفجر
٩/ ٣٤١ - وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إني أقُولُ: أقَرأَ بأُمِّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَق عَلَيْهِ ٦. [صحيح]
١٤
(وعَنْ عائشةَ ﵂ قالَتْ: كانَ النبيُّ ﷺ يخفِّفُ الركعتينِ اللَّتينِ قبلَ الصبحِ) أي: نافلةَ الفجرِ (حتَّى إني أقولُ: أقَرَأ بأمِّ الكتابِ) يعني أمْ لا؟ لتخفيفهِ [قيامَهُمَا] ١، (متفقٌ عليهِ).
وإلى [تخفيفهما] ٢ ذهبَ الجمهورُ، ويأتي تعيينُ [قدر] ٣ ما يقرأُ فيهمَا، وذهبتِ الحنفيةُ إلى تطويلِهِمَا، ونُقِلَ عَنِ النخعيِّ، وأوردَ فيهِ البيهقي ٤ حديثًا مرسلًا عن سعيدِ بن جبيرٍ، وفيهِ راوٍ لم يسمَّ، وما ثبتَ في "الصحيحِ" لا يعارضُهُ مثلُ ذلكَ.
١٠/ ٣٤٢ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ ٥، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ﴾ ٦، رواهُ مُسْلِمٌ ٧. [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أن النَّبيَّ ﷺ قرأَ في ركعتي الفجرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ أي: في الأولى بعدَ الفاتحةِ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ﴾ أي: في الثانيةِ بعدَ الفاتحةِ (رواهُ مسلمٌ)، وفي رواية لمسلم أي: عن أبي هريرةَ ٨: "قرأ الآيتينِ أي - في ركعتي الفجرِ -: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ - إلى آخر الآية في البقرة ٩ - عوضًا عنْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ - الآيةُ
١٥
في آل عمرانَ ١ - عوضًا عن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على آيةٍ من وسطِ السورةِ.
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة
١١/ ٣٤٣ - وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٢. [صحيح]
(وعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).
العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم ٣، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ ٤: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به] ٥ [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ] ٦ وفي حفظهِ مقالٌ.
١٦
قالَ المصنفُ ١: والحقُّ أنهُ تقومُ بهِ الحجةُ إلا أنهُ صرفَ الأمرَ عن الوجوبِ ما وردَ منْ عدمِ مداومتِهِ - ﷺ - على فعلِها.
وفرَّطَ جماعةٌ فقالُوا بكراهتِها، واحتجُّوا بأنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يفعلُ ذلكَ، ويقولُ: "كفى بالتسليمِ" أخرجهُ عبدُ الرزاقِ ٢، وبأنهُ كانَ يحصبُ مَنْ يفعلُها. وقالَ ابنُ مسعودِ: "ما بالُ الرجلِ إذا صلَّى الركعتينِ تمعَّكَ كما يتمعَّكُ الحمارُ".
وتوسطَ [فيها] ٣ طائفةٌ منهمْ مالكٌ وغيرُه، فلمْ يَرَوْا بها بأسًا لمن فعلَها راحةً، [وكرهوها] ٤ لمنْ فعلَها استنانًا. ومنهمْ مَنْ قال باستحبَابِها على الإطلاق سواءٌ فعلَها استراحةً أم لا. قيلَ: وقدْ شرعتْ لمنْ يتهجدُ منَ الليلِ؛ لما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ ٥ عن عائشةَ كانتْ تقولُ: "إنَّ النبي ﷺ لمْ يضطجعْ لسنةٍ لكنهُ كانَ يدأبُ ليلهُ فيضطجعُ ليستريحَ منهُ". وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ. وقالَ النوويُّ ٦: المختارُ أنَّها سنةٌ؛ لظاهرِ حديث أبي هريرةَ.
قلتُ: وهوَ الأقربُ، وحديثُ عائشةَ لو صحَّ فغايتُهُ أنهُ إخبارٌ عن فهمِهَا، وعدمُ استمرارِهِ - ﷺ - عليها دليلُ سُنِّيَتِها، ثمَّ إنهُ يسنُّ على الشقِّ الأيمنِ. قالَ ابنُ حزمٍ: فإنْ تعذَّرَ على الأيمنِ، فإنهُ يومئُ ولا يضطجعُ على الأيسرِ.
١٢/ ٣٤٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيمَنِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ ٧، وَأَبُو دَاوُدَ ٨، والترْمِذِي وَصَحَّحَهُ ٩. [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ ﵁ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذا صلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ
١٧
صلاةِ الصبحِ فليضطجعْ على جنبهِ الأيمنِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه). تقدَّمَ الكلامُ وأنهُ ﷺ [كان] ١ يفعلُها، وهذهِ روايةٌ في الأمرِ بها، وتقدمَ أنهُ صرفهُ عن الإيجابِ ما عرفتَ، وعرفتَ كلامَ [العلماء] ٢ فيهِ.
نافلة الليل مثنى مثنى
١٣/ ٣٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣. [صحيح]
- وَللْخَمْسَةِ ٤ - وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ ٥ - بِلَفْظِ: "صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنى مَثْنى"، وَقَالَ النسَائيُّ ٦: هَذَا خَطَأ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ ﵄ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - ﷺ -: صَلاة الليلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قدْ صلَّى. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ نافلةِ الليلِ مثْنى مَثْنى، فيسلِّمُ على كلِّ ركعتينِ. وإليهِ ذهبَ
١٨
جماهيرُ العلماءِ، وقالَ مالكٌ: لا تجوزُ الزيادةُ على اثنتينِ؛ لأنَّ مفهومَ الحديثِ الحصرُ لأنهُ في قوةِ: ما صلاةُ الليلِ إلَّا مثْنى مثْنى [فيسلم] ١؛ لأنَّ تعريفَ المبتدأ قدْ يفيدُ ذلكَ على الأغلبِ، وأجابَ الجمهورُ بأنَّ الحديثَ وقعَ جوابًا لمنْ سألَ عن صلاةِ الليلِ، فلا دلالةَ فيهِ على الحصرِ، وبأنهُ لو سلمَ فقدْ عارضَهُ فعلُهُ ﷺ وهوَ ثبوتُ إيتارهِ بخمسٍ، كما في حديثِ عائشة عندَ الشيخينِ ٢، والفعلُ قرينةٌ على عدمِ إرادةِ الحصرِ، وقولُهُ: "فإذا خشي أحدُكم الصبحَ أوترَ بركعةٍ" دليل على أنهُ لا يوترُ بركعةٍ واحدةٍ إلّا لخشيةِ طلوعِ الفجرِ، وإلَّا أوترَ بخمسٍ أو سبع أو نحوِها، لا بثلاثٍ للنهي عن الثلاث، فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ ٣، والحاكمُ ٤، وابنُ حبانَ ٥ من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "أوتِرُوا بخمسٍ، أو [بسبعٍ] ٦، أو بتسعٍ ٧، أو إحدى عشرةَ"، زادَ الحاكمُ: "ولا توتِرُوا بثلاثٍ لا تشبَّهُوا بصلاةِ المغرب". قالَ المصنفُ ٨: ورجالهُ كلُّهم ثقاتُ، ولا يضرهُ وقفُ مَنْ وقفَهُ، [إلا أنَّهُ] ٩ قد عارضَهُ حديثُ أبي أيوبَ: "مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بثلاثٍ فليفعلْ"، أخرجهُ أبو داود ١٠، والنسائيُّ ١١، وابنُ ماجَهْ ١٢، وغيرُهم. وقدْ جُمِعَ بَينَهما بأنَّ النهيَ عن الثلاثِ إذا كانَ يقعدُ للتشهدِ الأوسط؛
١٩
لأنَّهُ يشبهُ المغربَ، وأمَّا إذا لم يقعدْ إلَّا في آخرِها فلا يشبهُ المغربَ، وهوَ جمعٌ حسنٌ ١، وقد أيَّدهُ حديثُ عائشةَ عندَ أحمدَ ٢، والنسائي ٣، والبيهقي ٤، والحاكم ٥: "كان - ﷺ - يوترُ بثلاثٍ لا يجلس إلَّا في آخرهن"، ولفظُ أحمدَ: "كانَ يوترُ بثلاثٍ لا يفصلُ بينَهنَّ"، ولفظُ الحاكِم: "لا يقعدُ" [هذا] ٦. وأمّا مفهومُ أنهُ لا يوترُ بواحدةٍ إلَّا لخشيةِ طلوعِ الفجرِ، فإنهُ يعارضُهُ حديثُ أبي أيوبَ هذا فإنَّ فيهِ: "ومَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بواحدةٍ فليفعلْ"، وهوَ أقوى منْ مفهوم حديثِ الكتابِ، وفي حديثِ أبي أيوبَ دليلٌ على صحةِ الإحرامِ بركعةٍ واحدةٍ، وسَيأتي قريبًا.
(وللخمسةِ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ ٧ (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ بلفظِ: صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثْنى مَثْنى، وقالَ النسائيُّ: هذَا خطأٌ)، أخرجَهُ المذكورُونَ من حديثِ عليِّ بن عبدِ اللَّهِ البارقي الأزْدي عن ابن عمرَ بهذَا، وأصلُهُ في "الصحيحينِ" بدونِ ذكرِ النهارِ. وقالَ ابنُ عبد البرِّ ٨: لم يقلْهُ أحدٌ عن ابن عمرَ غيرُ عليٍّ وأنكروهُ عليهِ، وكانَ ابنُ معينٍ يضعفُ حديثَهُ هذَا ولا يحتجُّ بهِ، ويقولُ: إنَّ نافعًا وعبدَ اللَّهِ بنَ دينارٍ وجماعةً رَوَوْهُ عن ابن عمرَ بدونِ ذكرِ النهارِ، ورَوَى بسندهِ عن يحيى بن معينٍ أنهُ قالَ: صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنى مثنى، قالَ: بأي حديثٍ؟ فقيل: بحديثِ الأزدي. قالَ: ومَن الأزدي حتَّى أقبلَ منهُ، قالَ النَّسَائِيُّ: هذا الحديثُ عندي خطأٌ، وكذا قالَ الحاكمُ في "علومِ الحديثِ" ٩، وقالَ الدارقطنيُّ في