سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الجديدة

إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسِنا، وسيئاتِ أعمالنِا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١) .

أما بعد؛ فهذه طبعة جديدة للمجلد الثاني من "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، منقحة ومزيدة، ومضاف إليها فوائد جديدة؛ توفرت لدي في برهة هذه السنوات العديدة التي مضت دون أن أتمكن من إعادة طبعه على هذه الصورة الجميلة المرضية، لانقطاع علاقتي الطباعية مع ناشره الأول صاحب المكتب الإِسلامي، بسبب هجرتي من دمشق إلى عمان الشامية أولًا، ثم قطعت كل علاقاتي الأخوية التي كانت قائمة بيني وبينه بعد أن تبين لي من طرق عديدة أنه كان يستغل ثقتي به، وسكني إليه، وانكبابي على العلم، فتصرف بتصرفات منافية للثقة والأمانة المنوطة به، والتي كنت أظن أنها متحققة فيه، غير أن واقعه المؤسف العلمي، فضلًا عن المادي، حملني حملًا على إعلاني مقاطعتي إياه، وقد كنت كشفت عن بعض أفاعيله في بعض مقدماتي، مثل مقدمة "آداب الزفاف" نشر المكتبة الإِسلامية بعمان، و"مختصر البخاري" المجلد الثاني نشر دار ابن القيم في الدمام. و"مختصر

مسلم للمندري"، و"صفة الصلاة" وكلاهما نشر مكتبة المعارف في الرياض، وماذا عسى أَن يقول القراء المنصفون إذا علموا أنه مع مقاطعتي المذكورة لا يزال متسلطًا على كتبي، يطبعها كيف يشاء، وبالعدد الذي يشاء كأنه المالك لها؛ مع إنذاري إياه مرارًا وتكرارًا بعدم رغبتي في ذلك؟! ولكن لا.. ولم يقف جنفه عليّ وحدي، بل تعداه إلى الإِخوة الذين بدأت أتعامل معهم وأتنازل لهم عن بعض كتبي، بعد أن كنت عرضت ذلك عليه قبل سنوات، فأبى ذلك، واستكبر عليّ واستعلى، وعندي خطابه إلي بما ذكرتُ عنه! فهو لا يزال يطبع الكتب الأربعة المذكورة آنفًا، مع علمه بأنها صارت ملكًا لهم، كما يطبع غيرها مع تزوير له في بعضها كما فعل في كتاب "التنكيل"، فمن شاء قابل بين طبعة مكتبة المعارف، وطبعة المكتب الإِسلامي، فإنه سيرى العجب العجاب، وبخاصة إذا قرأ مقدمتي لطبعة المعارف، ومع ذلك فهو مستمر في طبع ما ذكرنا دون أي حق شرعي، ويُعلن ذلك في فهارِسه دون أي رادع أو وازع، فإنك لو فتحت على أول كتاب في فهرسه الأخير لعامِ (١٩٩١ م) فإنك ستجد كتابي "آداب الزفاف" الذي كنت بينت في مقدمة طبعة "صفة الصلاة" المشار إليها آنفًا ما يكفي لردعه عن استمراره في نشره، لأنه صار ملكًا لصاحب المكتبة الإِسلامية، وقد اعترف هو بذلك لبعضهم، ولكنه الكيد والبغي والجشع والطمع. وإن مما يؤكد لك هذا أنه لما حذف منه مقدمتي البالغ عدد صفحاتها (٧٢) صفحة، لم يعد القارىء يستفيد من الأرقام التي تشير إلى نص متقدم أو متأخر، لأنها تشير إلى صفحات الطبعة الشرعية، وبعضها إلى نص في المقدمة المحذوفة!!

فيا معشر القراء! هل ترون من يفعل هذا بالمؤلف وقرائه يكون صادقًا حين يعلن في مقدمة "فهرسه" الآنف الذكر؛ أنه يتعامل معهم بموجب النصح والإِخلاص! أم الأمر كما قال تعالى: ﴿إنها كلمة هو قائلها﴾؟!

وأما حقوقي المتراكمة لديه منذ بضع سنين، وأشياء أخرى هو يعلمها؛ ما كنت أحاسبه عليها لثقتي السابقة به، فإني أرجو من الله تعالى أن يعوضني بديلها من حسناته، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾، يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، قال - ﷺ -: "إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مَظْلَمتِه، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئاتِ صاحِبه فحُمل عليه".

رواه البخاري، وذلك هو المفلس حقًا، كما جاء في الحديث الآتي في الكتاب برقم (٨٤٧) . نسأل الله السلامة، ومعذرة إلى القراء، فإني مصدور!

***

هذا، ولعله مما يحسن ذكره في هذه المقدمة، ولفت أنظار القراء إليه، الأمور التالية:

١- سيرى القراء تحت الحديث الآتي:

٥٠٣- (طُوبى للشامِ، إن ملائكةَ الرحمن باسطةٌ أجنحتَها عليه) .

ردًا رصينًا هادئًا في تسع صفحات على تعقيب لأحد الفضلاء من المشايخ المكيين (١) -وقد توفي ﵀ منذ بضع سنين- ذهب فيه إلى تضعيف الحديث المذكور في خطاب كان أرسله إلي، وقد نشطت للرد عليه لفضله وسلوكه طريق النقد النزيه، الذي لا يظهر منه أنه يَردُّ حبًا في الظهور خلافًا لكثير من الناشئين، والصبيان المغرورين، الذين همهم المسارعة إلى الرد على الألباني، لا بيانًا للحق، لأنهم يعلمون في قرارة نفوسهم، أنهم ليسوا أهلًا لذلك، لا لأن الألباني لا يخطىء، حاشا لله، فلا معصومَ بعد رسول الله - ﷺ -، فأنا بفضل الله أرجع إلى الحق إذا بدا لي من غيري، مهما كان شأنه، وكتبي، وتراجعي عما تبين لي من خطئي أكبرُ شاهد على ما

أقول، حتى اتخذ ذلك بعض الصبيان الشانئين الجاهلين غرضًا لينسبني إلى ما لا يليق إلا به وبأمثاله من الزائغين الضالين.

من أجل هذا الفرق بين هؤلاء والشيخ الفاضل، كنت نشطت في الرد عليه، وبيان وجهة نظري فيما ذهب إليه، ولعله كان اقتنع بصواب ما كتبت، لأنه لم يرسل إليّ بعد ذلك تعقيبًا آخر.

ويمكن تلخيص كلامه في أمرين اثنين:

الأول: تضعيفه للراوي يحيى بن أيوب الغافقي، وزعمه أن الأئمة على تضعيف أحاديثه.

والآخر: تضعيفه لابن لهيعة تضعيفًا مطلقًا، وكذا تضعيفه للحارث بن أبي أسامة.

وقد بينت خطأه في ذلك بيانًا شافيًا هناك اعتمادًا على أقوال الأئمة النقاد، ويرجع ذلك إلى ما يأتي ملخصًا:

أولًا: قدم الجرح على التعديل مطلقًا، والصواب: أنه يقدَّم إذا كان سبب الجرح مبيَّنًا، وكان في نفسه جرحًا مؤثرًا، والواقع هنا على خلاف ذلك.

أما الغافقي، فلأنه ثقة في نفسه، لكن في حفظه ضعف يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الاحتجاج به، وعلى هذا جرى الأئمة المخرجين لأحاديثه، فقد احتج به مسلم، وصحح حديثه هذا الأئمة من قبلي، كالترمذي وابن حبان والحاكم والمنذري والذهبي، وذلك مقتضى قول الحافظ فيه:

"صدوق ربما وهم".

فكيف يصح مع هذا قول الشيخ: "إن الأئمة ما زالوا يضعفون أحاديث الغافقي"؟!

وأما ابن لهيعة، فقد أجمل الكلام فيه ولم يفصِّل، فأوهم القراء أنه لا يحتج بحديثه مطلقًا، وليس كذلك، فقد صرحوا بصحه حديثه إذا روى عنه أحد العبادلة، فكان على الشيخ أن يُقيد ولا يطلِق، وأن يتتبع طرق الحديث في مكتبته العامرة لعله يجد له طريقًا من رواية أحدهم، وقد وفقني الله تعالى فأوقفني على رواية ابن وهب عنه. أخرجه الفَسَوي في "التاريخ والمعرفة" (٢/٣٠١) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/١١٤ طبع دمشق) . فصح الحديث والحمد لله من هذه الطريق وحدها، فكيف وقد تابعه الغافقي، وهو ثقة حسن الحديث كما تقدم، فكيف وقد تابعهما عمرو بن الحارث الحافظ الثقة الفقيه كما سيأتي بيانه هناك.

ثانيًا: تغافل الشيخ ﵀ أو غفل عن قاعدة تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد، وهذا مما يقع فيه كثير من الناشئين الناقدين مع الأسف، فإن ابن لهيعة ممن يستشهد به عند العلماء، ومن الغرائب أن الشيخ نفسه ذكر أن مسلمًا أخرج له مقرونًا، فلم يشعر ﵀ أنه ينقل ما هو حجة عليه!

ثالثًا وأخيرًا: ومن عجائبه أنه أعل الحديث أيضًا بأن في سند الحاكم الحارث بن أبي أسامة، ومع أنه وهم في تضعيفه كما أثبت هناك، فقد غفل أيضًا عن كون الحاكم قرنه مع ثقتين آخرين، فلو أنه كان ضعيفًا -كما زعم- لم يضر في صحة الحديث، فإنه متابع منهما ومن غيرهما كما بينت هناك.

وهناك أمور أخرى من الأخطاء والأوهام ستمر بالقارىء إن شاء الله تعالى، وإنما اقتصرت على ذكر ما يتعلق بتضعيفه للحديث، دفاعًا عن حَمَلة الحديث وتصحيحًا له، وتذكيرًا بأن الكتابة في هذا العلم الشريف تصحيحًا

وتضعيفًا لا يُحسنه مَنْ تعلّق به في تأخرٍ من السنِّ، أو حداثةٍ فيه، وإنما يُحسِنه أهل الاختصاص فيه الذين أفنوا حياتهم وشاخوا فيه، حتى جرى الحديث النبوي الصحيح في عروقهم، وصار جزءًا لا يتجزأ من حياتهم، أما من لم يكن كذلك فلا شك أنه سيقع في شؤم رد الأحاديث الصحيحة وتضعيفها، أو العكس، كما هو شان أهل الأهواء والبدع. نسأل الله السلامة.

وتقريبًا للموضوع إلى أذهان القراء لا بد من إخراج الحديث من الطرق الثلاث التي ضعفها الشيخ الفاضل، لتتمثل لهم الحقيقة بأجلى صورة؛ ذلك لأني كنت أخرجته يومئذ مختصرًا ومعزوًا لبعض كتبي، دون أن أسوق طرقه، فأقول:

الأولى: عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت.

أخرجه الترمذي (٣٩٤٩) وأحمد (٥/١٨٥) وابن أبي شيبة (٥/٣٢٥)، والحاكم (٢/٢٢٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/١٧٥-١٧٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/١١٢-١١٣ طبع دمشق) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني وجرير بن حازم كلاهما عن يحيى بن أيوب به.

الثانية: عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيبة به.

أخرجه أحمد (٥/٣٢٤) والفَسَوي في "المعرفة" (٢/٣٠١) والطبراني (٥/١٧٦/٤٩٣٤) وابن عساكر أيضًا (١/١١٤ و١١٥) من طرق منها عبد الله بن وهب عنه. وقرن الفَسَوي وابن عساكر مع ابن لهيعة عمرَو بن الحارث، وأشار إلى ذلك ابن حبان في روايته الآتية.

الثالثة: عمرو بن الحارث -وذكر ابن سلم آخر معه- عن يزيد بن أبي حبيبة به.

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١/٥٧٤/٢٣١١- موارد) من طريق ابن وهب أيضًا: أخبرني عمرو بن الحارث..

وابن سلم هو عبد الله بن محمد المقدسي، شيخ ابن حبان في هذا الحديث، وهو ثقة، والآخر الذي يشير إليه هو ابن لهيعة كما صرحت بذلك رواية الفسوي وابن عساكر المذكورة قبله. وقد أخرجه الطبراني (رقم ٤٩٢٥) وابن عساكر عن عمرو بن الحارث وحده.

فأنت ترى -أيها القارىء الكريم- أنه لقد اتفق هؤلاء الثلاثة: يحيى بن أيوب، وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث على رواية الحديث عن يزيد بن أبي حبيب بسنده الصحيج الذي لا خلاف فيه، فلو فرض أنهم جميعًا ضعفاء في الحفظ لما تردد من شم رائحة هذا العلم الشريف في تصحيح حديثهم إعمالًا لقاعدة تقوية الحديث بالمتابعات والطرق، فكيف وثلاثتهم ثقات على التفصيل المتقدم؟! فكيف وقد صححه من تقدم ذكرهم من الأئمة؟!

فأرجو مخلصًا أن يعتبر بهذا البحث والتحقيق أولئك الناشئون المتهافتون على الرد عليّ لخطأ يبدو لهم، ويسودون في ذلك الصفحات، ويؤلفون الرسائل، ويطلعون على الناس بردود فجة لا علم فيها، والمثال قريب بين يديك.

وإذا كان هذا حال هذا الشيخ الفاضل، فكيف يكون حال سبطه المسمى بـ "خالد المؤذن" في مؤلفه الذي أسماه بـ "إقامة البرهان على ضعف حديث (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان)، وفيه الرد على العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني"؟! وقد ذكر في مقدمته (ص ١٧) أنه عرضه على جمع سماهم، أشهرهم أحسن ما يقال فيه أنه لم يُعرف، ولم يشتهر بهذا العلم، ومنهم الشيخ الفاضل، وذكر أنه جده من جهة أمه، وقال عنه:

"فلما نظر فيه استحسنه، وشجعني على نشره"!

فما قيمة استحسانه ﵀، وقد عرفتَ مبلغه من العلم؟! بل إن

العاقل اللبيب ليستشعر معي مبلغ قيمة هذا المستحسَن من هذا

المستحسِن!!

وليس غرضي الآن الرد على هذا السِّبط في "إقامته" وبيان ما فيه من الجهل بهذا العلم، وتناقضه في الحكم، واتباعه للهوى، فذلك له مكان آخر إن شاء الله تعالى. وإنما أريد أن ألفت النظر إلى الفرق بين الجد والسبط من الناحية الأخلاقية، فالجد -﵀- قنع بالرد علي كتابةً مع الثناء البالغِ كما سترى فيما يأتي تحت الحديث: (طوبى..)، لم يُرِدْ بذلك تظاهرًا وشهرة بالرد على الألباني، وأما السبط فسلك غير سبيل جده، حبًا في الظهور، وقديمًا قالوا: حب الظهور يقصم الظهور، فلم يراسلني ويطلعني على وجهة نظره، بل سألني هاتفيًا عدة أسئلة أجبته عليها بكل صراحة، كما حكى ذلك هو نفسه في "الإِقامة" (ص ١١-١٣)، ثم نشره على الناس بذلك العنوان الضخم: ".. وفيه الرد على العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني"!

ويصفه (ص ١١) بأنه "محدث العصر"! فإذا كان صادقًا مع نفسه في هذا القول كما هو الظاهر، فمن الظاهر أيضًا أنه يوحي بذلك العنوان أن الراد على الألباني لا بد أن يكون "محدث العصور"! وكتابه يطفح بالأنانية والعجب والغرور، نسأل الله تعالى لنا وله السلامة من كل الآفات في الدنيا والآخرة.

٢- مثال ثان لتجرؤ بعض الطلبة على تضعيف الحديث الآتي:

٦١٣- (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه..) الحديث.

خرّجتُ الحديث هناك من رواية حذيفة، وحسنه الترمذي وبينت علته.

لكني قويته بشاهد من حديث ابن عمر، وقد ترددت في أحد رواته، هل هو

اللؤلؤي الفقيه الحافظ، فذكر ذلك الطالب أنه ليس به، وأنه المدائني الضرير، وأنه غير معروف، فتأكدت من كونه المدائني، بإخراجي من غير مصدر واحد عنه، وخطأتُ جزمَه بأنه مجهول، لرواية جماعة من الحفاظ عنه، وكأنه لا يعلم أن مثله يحتج به العلماء كما قرره الذهبي في "الميزان"، ونقله عنه اللكنوي في "الرفع والتكميل"، ولذلك أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"، وجوّد إسناده العراقي والهيثمي، كما سترى هناك، فكان على ذلك الطالب أن يتحرى، وأن يبحث، ولا يقف عند رأيه الشخصي، فإنه يبدو أنه لا معرفة له بهذا العلم، وإلا كان يكفيه تحسين الترمذي إياه من الطريق الأولى، ويعتبر الطريق الآخر شاهدًا له، لأنه ليس شديد الضعف على الأقل!

٣- مثال ثالث، لشاب مصري سمى نفسه فيصل عبد الحليم ذكر أنه في الثانية والعشرين من عمرِه! كان أرسل إلي خطابًا منذ بضع سنين بغير تاريخ وتوقيع، يثني علي كثيرًا، ويذكر أنه اطلع على مؤلفاتي (!) وأنه عكف عليها، وجعلها غايته..، وأنه يود أن يتتلمذ علي.. ومع ذلك فقد قرن مع خطابه رسالة ينتقد فيها خمسة أحاديث من هذا المجلد ويضعفها بجرأة عجيبة، وجهل بالغ، يكفي العاقل أن يتصور ذلك من عمره المذكور، فمتى تعلّم؟ ومتى تمكّن أن يصير نقّادًا لمن يتمنى أن يكون له تلميذًا.. وإليك أيها القارىء الكريم مثالًا واحدًا من نقده، تتأكد منه ما وصفتُه به، وتقيس عليه باقي الأمثلة:

لقد أنكر عليّ تقويتي للحديث الآتي:

٦١٩- (ثلاثٌ لا تردُّ: الوسائدُ..) الحديث.

وحجته في ذلك أن راويه عن ابن عمر مسلم بن جندب؛ لم يوثقه أحد سوى العجلي وابن حبان، ويقول: إنهما متساهلان! وهذا مما يضحك الثكلى، لأن ما ذكره من التساهل فمن كتبي ومؤلفاتي وتعليقاتي وردودي

عرف ذلك، فأنا الذي أشعتُ ذلك في العصر الحاضر، والفضل لله وحده أولًا وآخرًا، وهذا مما يقع فيه كثير من الناقدين المُحْدَثين، وذلك لجهلهم أن ذلك ليس على إطلاقه كما يظن هذا المنكِر وغيره من الناشئين، كما نبهت عليه مرارًا في مناسباتٍ كثيرة، ومن ذلك أن لا يتفرد المتساهل بالتوثيق، وهذا موجود هنا، فقد وثقه الحافظ ابن حجر، وكذا الذهبي، ثم هو إلى ذلك من أفاضل التابعين، وكان يقضي بغير رزق، وقال ابن مجاهد:

"كان من فصحاء الناس، وكان معلم عمر بن عبد العزيز، وكان عمر يثني عليه وعلى فصاحته بالقرآن".

وقد روى عنه جماعة من فضلاء التابعين كزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.

فلا جرم أن وثقه من ذكرنا من الأئمة، فماذا عسى يمكن أن يقول القائل فيمن يضعف حديث هذا الفاضل، وتوثيق الحفاظ إياه؟! لا شك أنه الجهل أو التجاهل، وأحلاهما مر.

٤- لا يزال بعض المحققين والمعلقين يتعقبونني بغير علم، فيخطئون في حق هذا العلم الشريف، بعضهم بحقد دفين يكادُ يلمسُ باليد، وبعضهم بسبب انتقال العدوى إليهم، أو ربما بقصد بيان الحق -إن شاء الله- وأنا أذكر هنا مثالًا واحدًا، ثم أدع الحكم للقراء فيه، وبيان رأيهم في الحامل عليه:

سيأتي تحت الحديث (٧٥٩) أن عمران القطان؛ وفي حفظه ضعف، قد خالف ثقتين في إسناد هذا الحديث، فقد روياه عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة. فقال عمران: عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. فأسقط الحسن بين قتادة وابن رباح، وجعل عبد الله مكان زياد! قلت: وهذه مخالفة مكشوفة لا تخفى على المبتدئين في هذا العلم،

ومع ذلك لم يقدر المعلق على "مسند أبي يعلى" إلا أن يتعقبني بقوله بعد أن ذكر أن عمران هذا حسن الحديث:

"وقد اتهمه الشيخ ناصر الدين الألباني في "الصحيحة" بأنه أسقط من الإِسناد الحسن، وقلب زياد بن رباح إلى عبد الله بن رباح، ولا أظنه أصاب في اتهامه هذا"!

كذا قال -أصلحه الله- فإنه لا يجوز النقد بالظن المجرد عن الدليل، لأن الظن لا يغني من الحق شيئًا، ولأنه أكذب الحديث كما قال - ﷺ -. هذا أولًا.

وثانيًا: ألا يعلم أن من أنواع علوم الحديث: الحديث الشاذ، وأنه ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه، أو أكثر عددًا، والمخالف هنا هو أقل عددًا وحفظًا، فإنه حسن الحديث باعتراف المعلق، فإذا لم يكن هذا شاذًا عنده، فمعنى ذلك أحد أمرين: إما أنه لا يعرف الحديث الشاذ، أو أنه يخالف قواعد علماء الحديث، وأحلاهما مر.

٥- وهناك كتيب صغير بعنوان "بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد" بقلم أبي عبد الله عادل بن عبد الله السعيدان، وتقديم الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليماني، في (٦٣) صفحة صغيرة بالمرة، ذهب فيها إلى تضعيف الحديثين المشار إليهما، أما حديث السوق فسيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى في المجلد السابع من هذه "السلسلة" برقم (٣١٣٩) .

وأما حديث الزهد فهو الآتي في هذا المجلد برقم (٩٤٤)، والذي

يمكن ذكره هنا أن الرجل غير منصف معي، بل ولا مع بعض رواة الحديث، وإليك البيان:

١- أما الأول فإن كل من يقابل تخريجي هناك وكلامي على الرواة بكل

تجرد وإنصاف، مع تخريجه وكلامه هو على الحديث والرواة يجد أنه لم يبذل أي جهد في التحقيق الذي زعمه في عنوان الرسالة، وغاية ما فعل أنه عاكسني في اعتدادي ببعض الرواة والطرق، واستشهادي بها، بل سوّى بين الطرق التي فيها كذاب، وبعض الطرق النظيفة منه، فانظر إلى الخلاصة التي قدمها للحديث من أربع طرق، ففي الأولى كذاب، وكذلك في الثالثة. وأما الثانية فهي سالمة من الضعف الشديد لأنها من رواية زافر بن سليمان عن محمد بن عيينة، وهما صدوقان، في حفظهما ضعف كما نقلته عن الحافظ هناك، يصلحان للاستشهاد كما هو معلوم في "المصطلح".

وأما الرابعة، فهي مرسلة، ورجالها ثقات، ولذلك جوّدت إسنادها هناك.

فماذا فعل الباحث المحترم؟! إنه

أولًا: لقد صرح عند تخريجه للطريق الأولى التي فيها الكذاب: أنه نقل ذلك عني، ولكنه دلس على القراء، فلم يذكر أنني بينت أن فيه الكذاب! فيتبادر إلى أذهانهم أنني استشهدت به على الأقل! وهذا زور ينبغي أن يترفع عنه الباحث المخلص.

ثانيًا: وكذلك لما ذكر (ص ٤٨) قوله:

"وللحديث شاهد مرسل بلفظ..".

أوهمهم أنه من بحثه وكده! والواقع أنه مما استفاده مني، فقد قلت هناك:

"وقد وجدت له شاهدًا مرسلًا بإسناد جيد بلفظ.."!

وإنما فعل ذلك لأمرين:

أحدهما: أن يتشبع بما لم يعطَ، فهو كما في الحديث الصحيح:

"كلابس ثوبي زور"!

والآخر: أنه لو نقله عني لوجب عليه أن ينقله كما هو عندي، فقد كنت صرحت هناك قائلًا: "بإسناد جيد" كما رأيت!

فتعمد كتم ذلك عن قرائه، لأنه لا يريد أن يلقي في أذهانهم وقلوبهم أنه مرسل جيد! لأن ذلك يتنافى مع الخط الذي خطه لنفسه، وهو تضعيفه للحديث!

وهنا لا بد لي من وقفة معه عند هذا المرسل وما فعل به من محاولة إسقاط الاستشهاد به بادعاء الاضطراب في إسناده، فإنه يعلم، أو لعله يعلم أن الحديث المرسل إذا جاء مسندًا من طريق أخرى ولو ضعيفة أنه يتقوى بمجموعهما عند الإِمام الشافعي وابن تيمية وغيرهما (١)، فلكي لا يرد عليه أنه يتقوى هذا المرسل بمسند زافر بن سليمان اتخذ لنفسه خط الرجعة، فذهب يُحوِّش من هنا وهناك عدة روايات معلقات في بعضها ذكر ربعي بن حراش مكان مجاهد -وهذا هو المحفوظ- وفي بعضها: ربعي بن حراش عن الربيع ابن خُثيم، (ووقع عنده في أكثر من موضع: خيثم!) لم يجاوز إبراهيم، إلى غير ذلك من الروايات التي لا سنام لها ولا خطام، ثم خلص إلى القول (ص ٥٠):

"بهذه الطرق يتبين أن هذا المرسل فيه اضطراب واضح، وهذا مما يقدح في صحة هذا الطريق"!

كذا قال هداه الله. وهذا وحده كاف ليدل على أن الرجل ليس أهلًا للبحث في هذا العلم؛ فضلًا عن أن يتولى الرد على من لا يدانيه فيه! ذلك لأن الحديث المضطرب عند أهل العلم هو الذي جاء على وجوه مختلفة

متعادلة القوة والصحة، لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، وهذا يوجب عليه -لو كان منصفًا- أن يخرج تلك الطرق، ويتكلم عليها طريقًا طريقًا، فما ضعف منها طُرح، وما صح منها وجب التوفيق بينها، وإلا قيل إنه مضطرب، فهل بذل شيئًا من الجهد، ولا أقول: "بذل الجهد" كله ليكون صادقًا مع عنوان رسالته؟! لا شيء من ذلك مع الأسف، وإنما هو مجرد تحويش وادعاء لا يعجز عن مثله أعداء السنة، وما أحسن ما قيل:

والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء

وإذا كان الأمر كذلك، فلقد كان من الواجب عليه أن يقنع بقول أبي نعيم الذي نقله (ص ٤٨):

"رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع، فلم يجاوزوا فيه مجاهدًا".

فإن فيه إشارة قوية أنهم اختلفوا على الحسن بن الربيع، ومن ذلك أن بعضهم رواه عن مجاهد عن أنس، فجعله مسندًا، لكن الأثبات لم يتعدوا به مجاهدًا، وهو المحفوظ كما سبق.

وجملة القول: إن هذا المرسل الصحيح، ومسند زافر عن محمد بن عيينة عن أبي حازم عن سهل، إذا ضُم أحدهما إلى الآخر، صار الحديث بذلك قويًا، فإذا ضُم إليهما رواية محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن أبي حازم به، فإنها إن لم تزده قوة لم تضره، كما هو ظاهر.

٢- وأما أنه غير منصف مع الرواة أيضًا، فقد تبين ذلك مما ذكرته آنفًا، فإنه سوّى بين الكذابين، وبين الصدوقين في عدم الاستشهاد بهم، وهذا خلاف ما عليه العلماء في الحديث الحسن أو الصحيح لغيره فلا داعي للإِعادة.

وبهذه المناسبة ألفت نظر القراء إلى رسالة "وقفات مع (النظرات) " تأليف الأخ الفاضل سمير أمين الزهيري، يرد ردًا موجزًا نافعًا بإذن الله على (نظرات) المؤذن وصاحبه العدوى الطائشة الجائرة التي طعنت في صحة أحاديث في المجلد الأول من هذه السلسلة الصحيحة، وصرح -جزاه الله خيرًا- أنهما ما أصابا ولا في حديث واحد! وضرب على ذلك بعض الأمثلة، ونماذج من مناقشاتهما الفاشلة. ثم نصحهما أن يشتغلا بكتبهما وتنقيحها، ففيها الكثير مما يحتاج إلى إعادة النظر قبل الاشتغال بكتب غيرهما.

وقد ذكر في مقدمة الرسالة الأسباب التي تحملهم على الرد عليَّ، وحصرها في أربعة:

١- الحداثة.

٢- ضحالة العلم.

٣- الأهواء.

٤- حب الظهور.

ثم تكلم على كل سبب منها بشيء من التفصيل، فأحيل القراء إليها والاستفادة منها، فإنها نادرة في بابها.

وأضيف أنا إلى ما ذكر: الشيخوخة! فقد تنبه بعضهم لأهمية هذا العلم في سن متأخرة، فأخذوا يصححون ويضعفون فيخطئون كثيرًا.

٦- وأخيرًا أرى أن ألفت النظر إلى ما ذكرته تحت الحديث (٥١٦)، وهو أنني كنت واهمًا مع الحاكم والذهبي في قولهما: إن عطاء والد يعلى على شرط مسلم. والحقيقة أنه ليس على شرطه، بل ولا يعرف إلا برواية ابنه عنه. فَجلَّ من لا ينسى. ومن الغرائب أنه كان قد قلدني في خطئي هذا بعض