سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فهذا هو المجلد الثالث عشر من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيئ في الأمة ". يخرج إلى عالم المطبوعات ليرى النور بعد عشرات السنين. يخرج إلى قرائه ومنتظريه، والراغبين فيه بمئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مجالات الشريعة المختلفة؛ من العقائد، والآداب والأخلاق، والأحكام، وغير ذلك مما سيراه كل محب للعلم وأهله، يخرج ليلحق بأمثاله من المجلدات السابقة؛ ليكون المسلم على بينة

من أمر دينه، فلا ينسب إلى نبيه ﷺ ما لم يقله، فيقع تحت وعيد قوله ﷺ: " كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع "، أو تحت وعيد قوله الآخر: " من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار "، وحتى لا يقع المسلم في الضلال والبدعة، ويصرفَ

جهده ووقته فيما لم يشرعه الله ورسوله، وهو يحسب أنه يحسن صنعًا!!

وسيرى القارئ الكريم تحت أحاديث هذا المجلد - كسابقه - الكثير والكثير من الأبحاث والتحقيقات الحديثية، والردود العلمية القوية، والفوائد والتنبيهات الخفية؛ كل في مكانه ومناسبته، وخذ أمثلة على ذلك الأحاديث: (٦٠٠٣، ٦٠٠٥، ٦٠٠٦، ٦٠١٦، ٦٠٢٧، ٦٠٥٨، ٦٠٦٥، ٦٠٩٠، ٦٠٩٣، ٦١٠٣، ٦١٠٦، ٦١٠٧، ٦١١٦، ٦١٢١، ٦١٣٣، ٦١٩٣، ٦١٤٥، ٦١٥٦، ٦١٦٧، ٦١٨٧، ٦٢٠٥، ٦٢١٣، ٦٢١٥، ٦٢٢٤، ٦٢٢٨، ٦٢٣١، ٦٢٣٥، ٦٢٣٦، ٦٢٣٩، ٦٢٥٠، ٦٢٦٣، ٦٢٧٠، ٦٢٨٨، ٦٣٠٩، ٦٣١٨، ٦٣٢٨، ٦٣٣٠، ٦٣٣٤، ٦٣٣٥، ٦٣٣٦، ٦٣٤٥، ٦٣٥٠، ٦٣٦٦، ٦٣٧١، ٦٣٧٦، ٦٣٨٥، ٦٣٩٠، ٦٣٩٧، ٦٣٩٨، ٦٣٩٩، ٦٤٠٩، ٦٤١٧، ٦٤٢٩، ٦٤٣٩، ٦٤٥٣، ٦٤٦٥، ٦٤٧٩، ٦٤٨٩، ٦٤٩٥) .

وبطبيعة الحال؛ فإن هذا المجلد -كسابقه - لم يراجعه الشيخ المراجعة الأخيرة لتهيئته للطباعة، ولو فعل لزاد وأفاد، ولذلك؛ وجدنا بعض الملاحظات على هذا المجلد، منها - بل أهمَها- أننا وجدنا عددًا من الأحاديث لم يُثَبِّتْ عليها الشيخ - ﵀ - الحكم المختصر قبل التخريج - كعادته -، فوضعنا الحكم المناسب عليها من خلال في دراسة الشيخ لطرقه وتحقيقه، مع الرجوع إلى بعض إخواننا طلاب العلم في ذلك، وإليك أرقام هذه الأحاديث كلها: (٦٠١١، ٦٠١٤، ٦٠٢٩،٦٠٣٨، ٦٠٤٣، ٦٠٨٩، ٦١٣١،٦١٥٦، ٦١٩٣، ٦١٩٥،٦٢٠١، ٦٢٤٢، ٦٣٠٤/ م،٦٣١٢، ٦٣٣٨، ٦٤٠٧، ٦٤١٦، ٦٤٤٠، ٦٤٨٢، ٦٤٨٤، ٦٤٨٧، ٦٤٩٨) .

ووجدنا - أيضًا - بعض الأحاديث أخذت الرقم المكرر قبلها، ففصلنا اللاحق عن السابق بوضع [/ م] بعد الرقم المكرر، ولم نعدِّل الأرقام، لأن الشيخ - ﵀ - كان يُحيل عليها في كتبه الأخرى، فتيسيرًا على الباحث تركناها كما هي، وهذه الأحاديث هي: (٦١٦٣، ٦٣٠٢، ٦٣٠٤) .

وأخير" لا يفوتنا التوجه بالشكر إلى كل من كانت له يد في إنجاز هذا العمل العظيم في جميع مراحله؛ بما فيه عمل الفهارس العلمية المختلفة على نحو ما كانت تصنع في حياة الشيخ - ﵀ -؛ فجزاهم الله خيرًا، وشكر لهم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

١٢ من رمضان ١٤٢٣ هـ

الناشر

٦٠٠١ - (من مات له ولدٌ، ذكرٌ أو أنثى، سلَّم أو لم يسلِّم، رضي

أو لم يرضَ، لم يكن له ثواب إلا الجنة) .

منكر.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/١٠٥/١٠٠٣٤) و"الأوسط " (٢/

٥٢/١ - ٢/٥٨٨٣)، وابن عدي (٥/١٧٧٩) من طريق عمرو بن خالد الأعشى عن

مُحِل بن مُحْرِز الضبيّ عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ... مرفوعًا.

قلت: وهذا موضوع، آفته عمرو بن خالد الأعشى، قال ابن حبان في

"الضعفاء" (٢/٧٩):

"يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار".

وقال ابن عدي - وكنّاه بأبي حفص -:

"رواياته غير محفوظة". وقال أبو نعيم:

"روى عن هشام بن عروة الموضوعات".

قلت: وقد اضطرب في إسناده على وجوه:

الأول: هذا.

الثاني: قال: عن سليمان الأعمش عن إبراهيم ... به. فذكر (الأعمش) ...

مكان (مُحِل) .

أخرجه ابن عدي.

الثالث: قال محمد بن عبيد المحاربي: ثنا أبو حفص الأسدي عن ياسين

الزيات عن إبراهيم ... به.

فذكر ياسين الزيات - وهو متروك - مكان (مُحِل) و(الأعمش) .

أخرجه الطبراني (١٠٠٣٥) .

قال الحافظ:

"قلت: فرق ابن عدي بين عمرو بن خالد أبي حفص الأعشى هذا، وبين

عمرو بن خالد ابي يوسف الأعشى، فزاد في ترجمة أبي يوسف أنه أسدي،

وساق في ترجمة أبي حفص عدة أحاديث، وفي ترجمة أبي يوسف من طريق

الحسن بن شبل العبدي:ثنا عمرو بن خالد الأسدي الكوفي: ثنا هشام بن

عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ في فضل العنب والخبز مرفوعًا، ثم قال هذا

بهذا الإسناد باطل موضوع، والبلاء من أبي يوسف، ولم يحضرني له غير هذا

الحديث.انتهى كلامه ".

قلت: أقر الحافظ ابنَ عدي على التفريق المذكور! وأنا أرى أنهما واحد، بدليل

رواية الطبراني في الوجه الثالث، فقد جمع فيهما بين كنيته (أبي حفص) - وهي

للأول اتفاقًا -، وبين نسبته (الأسدي) - التي هي لأبي يوسف عند ابن عدي -،

فدل على أنهما واحد، ويبقى الفرق بين الكنيتين، فيمكن أن تكون إحداهما

خطأ من بعض الرواة - وهو الظاهر -، لأن الحسن بن شبل العبدي - الذي روى عنه

وكناه بهذه الكنية - متهم، كما يأتي في الحديث التالي.

ثم رأيت الذهبي مال في "المغني" إلى أنهما واحد.

والحديث أورده الهيثمي في " المجمع" (٣/١٠) بزيادة في متنه بلفظ:

"صبر أو لم يصبر".من رواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال:

"وفيه عمرو بن خالد الأعشى، وهو ضعيف،وبقية رجاله ثقات".

قلت: وليس لهذه الزيادة أصل في "المعجمين" ولا في غيرهما.

٦٠٠٢ - (عليكم بالمُرَازَمةِ. قيل وما المُرَازَمةُ؛ قال: أكلُ الخبزِ مع

العِنَبِ، فإن خيرَ الفاكهةِ العِنَبُ، وخيرَ الطعامِ الخُبزُ) .

موضوع.

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/١٧٧٨) - ومن طريقه ابن الجوزي

في "الموضوعات" (٢/٢٨٨) - ومن طريق الحسن بن شبل العبدي البخاري: ثنا

عمرو بن خالد الأسدي الكوفي قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

قالت: ... فذكره مرفوعًا. وقالا:

"هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع، والبلاء من عمرو بن خالد هذا ".

قلت وزاد ابن الجوزي:

"وقال ابن حبان:يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الرواية عنه ".

ووافقه السيوطي في "اللآلي" (٢/٢١١)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة"

(٢/٢٣٥)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (١٦٠/٤٧٩) .

قلت والحسن بن شبل العبدي، قال الذهبي في "الميزان":

شيخ معاصر للبخاري، كذبه ابن شاذويه، وذكره السليماني في جملة من

يضع الحديث ".

قلت:ومما سبق تعلم تساهل الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (٢/٣٧٠)

[في قوله]:

"رواه ابن عدي، وإسناده ضعيف"!

٦٠٠٣ - (قُلِ اللهم! احفظني بالإسلامِ قاعدًا، واحفظني بالإسلام

قائمًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تُطع فيّ عَدُوًّا حاسدًا، أعوذُ بك

مِنْ شرِّ ما أنت آخذ بناصيته، وأسألك من الخيرِ الذي بيدك كلِّه) .

ضعيف.

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢/١٤٣/٩٣٠)، وكذا البخاري

في "التاريخ" (٤/٢/٢٣٥/٢٨٤٦)، والفسوي في "التاريخ" (١/٤٠٣ - ٤٠٤) من

طريق مُعَلَّى بن رُؤْيَةَ التميمي - وهو الحمصي - عن هاشم بن عبد الله بن الزبير:

أنَّ عمر بن الخطاب أصابته مصيبة، فأتى رسول الله ﷺ، فشكا إليه ذلك،

وسأله أن يأمر له بوَسَقٍ من تمر، فقال له رسول الله ﷺ:

"إن شئت، أمرن لك بوسق من تمر، وإن شئت، علمتك كلمات هي خير

لك".

ُقال: علِّمنيهنَّ ومُرْ لي بوسق، فإني ذوحاجة إليه. فقال: ... فذكره.

والسياق لابن حبان، وقال:

"توفي عمر بن الخطاب وهاشم بن عبد الله بن الزبير ابن تسع سنين ".

قلت: فهو - إذن - لم يدرك النبي ﷺ، بل هو تابعي صغير، أورده ابن حبان

قي "الثقات" (٥/٥١٣) من رواية العلاء (!) بن رؤية التميمي، وقال:

"قديم الموت".

فإذا جمعنا بين قوله هذا، وقوله المتقدم أنه كان ابن تسع سنين يوم توفي

عمر - ﵁ - نخرج بأنه مات صغيرًا.والله أعلم.

ثم هو مجهول فإنه ذكره البخاري وابن أبي حاتم من رواية المعلى هذا فقط،

وكذلك هو في "الثقات"! لكن وقع فيه (العلاء) ! وكذلك في "ترتيب

الثقات" للهيثمي! ويبدو أنه تحرف على المؤلف فيه ... والصواب ما في إسناد

الحديث، لموافقته لما في كتابي البخاري وابن أبي حاتم في ترجمة هاشم هذا.

وكذا وقع عندهما في ترجمة (المعلى) نفسه، وذكر البخراي (٤/١/٣٩٦) أنه روى

عنه رجاء بن حيوة، وأورده في (الكنى) أيضًا (٧٣/٦٨٤)، وقال "

"أبو المعلى بن رؤية".

كذا ولم يزد وكذلك أورده ابن أبي حاتم في (الكنى) (٤/٢/٤٤٣) دون

(الأسماء) - تبعًا للبخاري -، ولكنه انتقده، فقال:

"فسمعت أبي يقول: إنما هو المعلى بن رؤية، وهو شامي. يروي عن ابنٍ لعبد الله

ابن الزبير. روى عنه الزهري، وأرطأة بن المنذر ".

قلت: ويبدو أن ابن أبي حاتم لم يقف على ذكر البخاري إياه في الأسماء كما

ذكرت آنفًا، وإلا لنبه عليه، ولَذَكره هو أيضًا في (الأسماء)، ولم يفعل، وأن

البخاري لما أورده بذاك الاختصار الشديد كأنه يشير إلى أنه رواية وقعت له.

وأما ابن حبان، فلم يورده مطلقًا لا في (الكنى) ولا في (الأسماء)، لا باسم

(المعلى) ولا باسم (العلاء)، فهو مجهول الحال. والله أعلم.

وبالجملة، فالحديث ضعيف، لجهالة روايه هاشم بن عبد الله، فإذا كان ابن

حبان روى حديثه لأنه عنده ثقة، فما باله أخرجه وهو منقطع عنده، والمنقطع لا

تقوم الحجة به كما هو معلوم في "مصطلح الحديث"، وصرح به ابن حبان نفسه

في مقدمة "الثقات" (١/١٢)؟!

وقد روي الحديث من طريق أخرى: يرويه عبد الله بن صالح:حدثني الليث

ابن سعد: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الصّهْباء عن

عبد الرحمن بن أبي ليلى: أخبره ابن مسعود - ﵁ - عن رسول الله ﷺ:

أنه كان يدعو:

"اللهم! احفظني ... " الحديث نحوه في آخره، وخالفه في أوله كما ترى،

جعله من دعائه ﷺ وليس من أمره لعمر - ﵁ -.

أخرجه الحاكم (١/٥٢٥)، وقال:

"صحيح على شرط البخاري"! ولم يتعقبه الذهبي إلا بقوله:

"قلت: أبو الصهباء لم يخرج له البخاري "!

قلت: قال الذهبي في "الكاشف":

"أبو الصهباء الكوفي: عن سعيد بن جبير، وعنه حماد بن زيد وعدة، ثقة".

وقال أيضًا في عبد الله بن صالح - وهو أبو صالح المصري، كاتب الليث -:

"فيه لين". وقال الحافظ:

"صدوق كثير الغلط، ثَبْتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة".

وسعيد بن أبي هلال: كان اختلط.

ثم رأيت الحديث في "كتاب الدعاء" للطبراني (٣/١٤٧٤/١٤٧٥)، أخرجه

من الوجه المذكور، ولكن وقع فيه: (ابي المصفى) ... مكان (أبي الصهباء)، فرأيت

أنه لا بد من التنبيه على أن هذا هو الصواب، وأن ما في المستدرك " [هو] من

(الأوهام الكثيرة) التي وقعت فيه، فإن (أبا المصفى) هوالذي ذكروا في ترجمته

أنه روى عن (... ابن أبي ليلى)، وعنه (سعيد بن أبي هلال) ... دون (أبي

الصهباء)، وَهُوَ مَجْهُولٌ، كما قال الذهبي والعسقلاني.

وقد أخرج له النَّسائي في " عمل اليوم والليلة" (٤٣١/٧٠٥) حديثًا آخر في

فضل قراءة ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾، من طريق عمرو بن

الحارث عن سعيد بن أبي هلال ... به.

ومن طريق النسائي أخرجه المزي في ترجمة (أبي المصفى)، ولكم يذكر فيه

شيئًا آخر مما يؤكد أنه مجهول.

وإذا عرفت هذا، فقد أخطأ المعلقون على "موارد الظمآن" بتحسين حديث

الترجمة فإنهم تجاهلوا حال (معلى بن رؤية)، فلم يتعرضوا له بذكر! وزادوا في

الطين بِلَّة أنهم ذكروا حديث ابن مسعود شاهدًا له! غافلين أو متجاهلين أنه شاهد

قاصر، لأنه ليس فيه قصة عمر وطلبه الوسق، ولا أمره ﷺ إياه بالدعاء، فضلًا

عن غفلتهم عن التحريف الذي وقع في اسم الراوي (أبي الصهباء) ! وكم لهم من

مثل هذا!!

٦٠٠٤ - (قُلْ: سُبْحَانَ الملكِ القُدُّسِ، ربِّ الملائكةِ والرُّوحِ، جلَّلْتَ

السماواتِ والأرضَ بالعزَّةِ والجَبَروتِ) .

منكر.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٢/٤٦/٤٧٦)، والطبراني في "المعجم

الكبير" (٢/٢٤/١١٧١)، وابن السني في "عمل اليوم واليلة" من طريق محمد

بن أبان: ثنا دَرْمَك بن عمرو عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب:

أن رجلًا اشتكى إلى رسول ﷺ الوحشة، فقال: ... فذكره.

أورده العقيلي في ترجمة درمك، وقال:

" لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. كوفي) . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه:

"منكر الحديث، ومع ذا مجهول".

وأبو إسحاق - وهو: السبيعي - كان اختلط، إلى كونه مدلسًا.

ومحمد بن أبان: الظاهر أنه: محمد بن أبان بن صالح القرشي الكوفي، قال

الذهبي في "الميزان":

"ضعفه أبو داود وابن معين. وقال البخاري: ليس بالقوي ". وبه أعله الهيثمي،

فقال (١٠/١٢٨):

رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف".

قلت: ومن رواية الطبراني أورده ابن القيم في "الوابل الصيب" ساكتًا عنه!

وتبعه المعلق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري، وكل تعليقاته تدل على أن بضاعته

في هذا العلم مُزْجاة!

٦٠٠٥ - (نَهى أن يُمشى في نَعْلٍ واحدٍ، أو خُفٍّ واحدٍ، ويَبِيْتَ

في دارٍ وَحْدَه، أو يَنْتَفِضَ في بَرازٍ من الأرضِ إلا أن يَنْحَنِي (!)، أو

يَلْقَى عَدُوًّا إلا أن يُنَحِّي عن نَفْسِهِ) .

موضوع بهذا التمام.

أخرجه الطبراني في "الكبير" - والسياق له - (١٢/٢٣

- ٢٤)، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٧٧٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث:

ثنا ابي عن حسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن

سعيد بن جبير عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ... مرفوعًا. وقال ابن عدي:

" وأن ينام في طريق، وأن ينتفض في براز وحده حتى يتنحنح (!)، أو يلقى

عدوًا وحدَه إلا أن يضطر، فيدفع عن نفسه ".

ورواه أحمد (١/٣٢١) من هذا الوجه، لكن سقط من إسناده عمرو بن خالد،

ولم يسُق منه إلا الفقرة الأولى منه، وقد أشار ابنه عبد الله إلى سائر الفقرات

وإلى علة الحديث، فقال عقبه:

"وفي الحديث كلام كثير غير هذا، فلم يحدثنا به، وضرب عليه في كتابه،

فظننت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد

ابن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئًا ".

قلت: وفي هذا الكلام اختصار، جعل الشيخَ أحمد شاكر في تعليقه على

"المسند" (٤/٣٤١) يتساءل فيقول - بعد أن صحح إسناد حديثه -:

"ولسنا ندري لِمَ ضربَ الإمام الإمام أحمد على هذا الحديث، وما نظن ما ظن ابنه

عبد الله، فأن يروي الراوي الثقة عن راوٍ ضعيف لا يكون مطعنًا فيه، وكم من ثقات

كبار رَوَوْا عن ضعفاء".

قلت: هذا كلام سليم، لكن الذي ظنه عبدُالله ليس هو الذي دفعه الشيخ

أحمد، وإنما أُتي من جهة أنه وقع في "المسند" قوله: "روى ... " على البناء للمعلوم،

أي: روى الراوي، وهوالحسن بن ذكوان، وهو ثقة.فأرى أنه إذا كان هذا الواقع

محفوظًا، أن يكون المعنى: من أجل أنه روى الحسن عن عمرو بن خالد هذا

الحديث - أي: في بعض الروايات عنه - ولا بد من هذا التقدير، لأسباب:

أولًا: ما تقدم من رواية الطبراني وابن عدي الصريحة بما ذكرتها.

ثانيًا: لقد ساق له ابن عدي أحاديثَ أخرى عن الحسن عن حبيب بن أبي

ثابت، فقال ابن عدي:

"هذه الأحاديث التي يرويها الحسن عن حبيب، بينهما عمرو بن خالد،

ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه".

ثالثًا: قال عبد الله بن أحمد في " العلل" (٢/٧٨/٤٦٩) - ورواه عنه العقيلي

في "الضعفاء" (٣/٢٦٨)، وقد صححت منه بعض الأخطاء -:

"ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن

حبيب بن أبي ثابت - فذكره كما في "المسند" -؛ قال أبي: هذا حديث منكر. قيل

له: إن غير عبد الصمد يقول، عن عبد الوارث عن الحسن عن عمرو بن خالد عن

حبيب؛ قال أبي عمرو بن خالد ليس يسوى حديثه شيئًا، ليس بثقة".

قلت:فهذا صريح في المعنى الذي ذكرته، فلا بد من المصير إليه.

ومما تقدم من قول ابن عدي - أن الحسن بن ذكوان يُسقِطُ عمرو بن خالد من

الإسناد لضعفه - يتبين أنه ينبغي أن يوصف بالتدليس، وما رأيت من وصفه

بذلك (*)

وبالجملة، فالحديث موضوع، لأن مداره على عمرو بن خالد هذا، وقد

قال فيه أحمد وغيره:

"كذاب".

لكن الجملة الأولى منه صحت من حديث جابر وأبي سعيد، ولذلك أوردتها

في "صحيح الجامع" (٦٧٢٢) .

والجملة الثانية جاءت من حديث ابن عمر، وهو مخرج في "الصحيحة"

(رقم ٦٠)، لكن في حفظي أن أحد المشتغلين بهذا العلم ذهب إلى أنها شاذة، ولم

يتيسر لي بعد أن أدرس ذلك حتى يتبين لي الصواب.

وكما فات هذا التحقيق الشيخَ أحمد شاكر، فات أيضًا الحافظَ الهيثمي،

فإنه بعد أن نقل قول عبد الله المتقدم في "المسند" قال:

"ورجال أحمد والطبراني رجال (الصحيح) "!

٦٠٠٦ - (إني لأحسَبُ إحداكنَّ إذا أتاها زوجُها لَيَكْشِفانِ عنهما

اللِّحافَ، ينظرُ أحدُهما إلى عورة صاحِبهِ كأنهما حِماران، فلا تفعَلْنَ،

فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك) .

منكر جدًا.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨/٢٤٨) قال: حدثنا

يحيى بن أيوب / ثنا سعيد بن أبي مريم: أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر

عن علي بن يزيد (١) عن القاسم عن أبي أمامة قال:

بينما رسول الله ﷺ يومًا جالس وعنده إمرأة، إذ قال لها رسول الله ﷺ:

"إني لأحسبُكنَّ تخبرنَ بما يفعلُ بكُنَّ أزواجُكنَّ"!

قالت: - إي والله! - بأبي وأمي أنت يا رسول الله! إنا لنفتخر بذلك! فقال رسول

الله ﷺ:

"فلا تفعلن، فإن الله يمقت من يفعل ذلك".

قلت: وهذا الإسناد ضعيف مظلم، فيه ثلاثة متكلم فيهم، وخيرهم القاسم، وهو

ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمام، وقد قال ابن حبان في عبيد الله

ابن زحر (٢/٦٢):

"منكر الحديث جدًا، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن

يزيد، أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسنادِ خبرٍ عبيدُالله بن زحر وعلي بن يزيد

والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم".

وفي "المجمع" (٤/٢٩٤):

"رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد، وهوضعيف".

وقلَّده الشيخ عبد الله الدويش رحمه اله فيما سماه:" تنبيه القاري على تقوية

ما ضعفه الألباني" فقد انتقد فيه (رقم الحديث ١٠٧) تضعيفي - في "الإرواء"

(١/١٠٢/٦٤) - لحديث الترمذي:

"إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي

الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم".

فقد ذهب هو إلى أن الأقرب أنه حسن، لما له من الشواهد، ثم ذكر منها هذا،

وهو كما ترى لا يصلح للشهادة، لا سندًا ولا متنًا!

أما السند: فقد عرفت وهاءه.

وأما المتن: فلأنه ينهى عن التعري عند الجماع.

وأما المشهود له: فلأنه إنما ينهى عنه في غير حالة الجماع والغائط، فاختلفا.

وهذا من الأدلة الكثيرة على أن هذا المنتقِد لا فقه عنده، ونقد الأحاديث

لا بد فيه من الفقه، والمعرفة بأصول علم الحديث، والمذكور - مع اعترافي بسعة

اطلاعه وحفظه، فهو - لا علم عنده بالحديث الشاذ والمنكر، ولا بما يشترط في

الحديث الذي يصلح للاستشهاد، ولا يعرف أن هناك في (الصحيح) ما

هو منتقد، أو يعرف ذلك ولكنه لا يتبناه - ولا أقول: يجحد -، فهو من هذه