إن من كمال الشريعة الإسلامية وإتمامها أن الله ﷾ بين على لسان رسوله ﷺ كل شيء، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وإن من الآداب السامية التي لا توجد في أي شرعة أو ملة، ما علمنا رسولنا ﵊ من كيفية قضاء الحاجة وآدابها، وما يجوز لنا فيها وما لا يجوز، وقد ذكر الشيخ آداب قضاء الحاجة في هذه الرسالة الطيبة المباركة، مستدلًا على ذلك بالأحاديث وأقوال أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: نتحدث في هذه الليلة وفي هذه السلسلة؛ سلسلة الآداب الشرعية المجموعة الثانية عن أدب يدل على كمال هذه الشريعة وحسنها، وأنها لم تترك شيئًا إلا وأوردت فيه آدابًا وأحكامًا ليدل ذلك على قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣] فالكمال والجمال في هذه الشريعة من سماتها، والحمد لله على نعمته.
ومن عظمة هذه الشريعة المباركة أنها ما تركت خيرًا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلت عليه، ولا شرًا في قليل ولا كثير إلا حذرت منه ونهت عنه؛ فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، حتى قال أحدهم لـ سلمان الفارسي ﵁: (قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) الحديث.
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم وغيره.
وقضاء الحاجة: هذا الاسم من الأدلة على الأدب في الشريعة، فإنه ذكر كنايةً عن خروج البول والبراز، ولا شك أن هذا الاسم -قضاء الحاجة- ألطف وأحسن وأجمل، والأدب في مثل هذا واضح في القرآن والسنة، فقد قال الله ﷾: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء:٤٣] فلم يسم الخارج باسمه البشع، وإنما كنى عنه بهذه العبارة فقال: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء:٤٣] والغائط: هو المطمئن من الأرض المكان النازل من الأرض مستوى هابط من الأرض، فقد كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه رغبة في التستر، فكني به عما يخرج من السبيلين.
ولذلك فإنه لا فحش ولا بذاءة في هذه الشريعة بخلاف ما يستعمله كثير من الناس في ألفاظهم ومجالسهم من أنواع البذاءات والفحش، فنقول: حتى هذه العملية وهي خروج هذه النجاسات سميت بهذه الأسماء من باب الأدب، وقيل: قضاء الحاجة، مع أن الحاجات كثيرة، لكن صار علمًا أو رمزًا على إخراج النجاسة من السبيلين.
وقد ورد في هذه الشريعة عدة آداب وأحكام لهذا الأمر، ومن ذاك:
أولًا: عدم استقبال قبلة الصلاة عند البول والغائط، والقبلة: هي جهة الكعبة التي بناها إبراهيم ﵇، فإن من احترام المسلمين لقبلتهم، وتعظيمهم شعائر الله ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ببول أو غائط، قال ﵊: (إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها).
أما بالنسبة للخلاء، أو الصحراء، والفضاء، والمكان المفتوح، فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، لكن قد حصل خلاف في البنيان، هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان؟ فذهب بعض العلماء إلى ذلك، وقالوا: بأن النهي خاص بالأماكن المكشوفة والمفتوحة كالفضاء والصحراء، وأما في البنيان فلا.
وقال بعضهم: النهي عام، وفرق بعضهم بين البول والغائط إلى آخر ذلك من الأقوال المشهورة والمعروفة في هذا الموضوع، ولذلك الأحسن للإنسان -وهذه من الأمور المهمة- الذي يريد أن يصمم بيتًا أن ينتبه حتى يكون المكان المعد للجلوس لقضاء الحاجة في بيته ليس إلى جهة القبلة، والرسول ﵊ يقول في المدينة: (شرقوا أو غربوا) ونحن نقول في هذا المكان: اتجهوا شمالًا أو جنوبًا، بحسب الموقع: أين أنت من مكة؟ وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من مراعاتهم لهذا لما دخلوا بلاد فارس والشام والفتوحات وجدوا المراحيض إلى جهة مكة فقال بعضهم: [فكنا ننحرف ونستغفر الله].
فلو أنه أراد أن يحتاط حتى في البنيان يمكن أن ينحرف ويستغفر الله.
ومن الآداب كذلك: ألا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لقوله ﷺ: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) رواه البخاري، وحيث أن اليد اليمنى تجعل للأمور الحسنة والطيبة فليس من المناسب إذًا أن يكون هذا المس باليمنى، ولو احتاج إليه فإنه يكون عند الحاجة باليسرى.
ثالثًا: ألا يزيل النجاسة بيمينه، ليس فقط ألا يمس الموضع أو العورة باليمنى، ولكن لا يزيل النجاسة باليمنى، بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها لقوله ﷺ: (ولا يستنجي بيمينه) رواه البخاري.
ولقوله ﷺ: (إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه) رواه البخاري، ولما روت حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ (أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه واستياكه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك) رواه الإمام أحمد ﵀، وهو حديث صحيح، وروى ابن ماجة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه، ليستنجي بشماله).
رابعًا: والسنة أن يقضي حاجته جالسًا وألا يقضيها واقفًا، وأما البول فإن الأصل في فعله ﵊ والأكثر والأشهر هو أنه كان ﵊ يقعد عند قضاء حاجته، وأما بالنسبة للوقوف عند البول فإن هناك بعض الأحاديث والآثار التي وردت فيه، أما بالنسبة لنهي صريح مرفوع عن البول قائمًا فلا دليل له، وقد جاء عن ابن مسعود: [من الجفاء أن تبول وأنت قائم] وكان سعد بن إبراهيم من السلف لا يجيز شهادة من بال قائمًا، وحديث عائشة: (من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا).
قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب.
وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة، وروى حذيفة: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا) رواه البخاري.
أتى سباطة قوم، أي: موضع رمي القمامة.
ولعل النبي ﷺ فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة، ويحتمل أن يكون في موضع لم يتمكن من الجلوس فيه، وقيل: فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه؛ والمأبض: باطن الركبة من كل حيوان، فكان هناك جرح أو علة فما استطاع أن ينثني فبال قائمًا، ولكن هذا الحديث الذي أشاروا إليه في قضية المأبض حديث ضعيف ليس بصحيح، فقد رواه الخطابي في معالم السنن، والحاكم والبيهقي، ولكن هناك من هو أعلى من الخطابي، لأن كتاب المعالم للخطابي من الشروح، وقد أورد فيه سنده ولكن عند العزو يعزى إلى مثل: الحاكم والبيهقي، وفي هذا الحديث رجل يقال له: حماد؛ وهو ضعيف، والحديث قد ضعفه الدارقطني والبيهقي وأقر ذلك ابن حجر.
أما رواية ابن مسعود: [من الجفاء أن تبول قائمًا] فإن الترمذي قد رواه في سننه، وعلقه أحمد شاكر فقال: وهذا الأثر معلق بدون إسناد، وقال المباركفوري: لم أقف على من وصفه، وقد تتبع الشيخ: ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل طرقه وجمعها، فقال في رواية ابن مسعود: [أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله] يقول الألباني: هذا صحيح عن ابن مسعود موقوفًا، وقد رواه ابن أبي شيبة، وأما مرفوعًا: [ثلاث من الجفاء] فإن هذا الحديث ضعيف ومنكر، ولا يثبت مرفوعًا عن النبي ﷺ.
إذًا: قال بعضهم: إن العلة في بوله ﵊ قائمًا -ما دام أنه قد ثبت في البخاري أنه بال مرةً قائمًا- لعدم التمكن من البول، وقيل: ليبين الجواز.
ولا شك أن العلة ما دامت أنها لم تثبت فبقي أنه يريد أن يبين الجواز، أو لم يتمكن من الجلوس في موضع القمامة.
الخلاصة: لا بأس عند الحاجة أن يبول الشخص قائمًا بشرط: أن يأمن عود رشاش البول عليه، وأن يأمن تلويث ملابسه، فإذا أمن تلويث الملابس والجسم فلا بأس أن يبول قائمًا، لكن الأفضل البول قاعدًا، لماذا؟ أولًا: لأنه أستر.
ثانيًا: لأنه آمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه.
فلذلك الأفضل البول قاعدًا.
خامسًا: من آداب إرادة قضاء الحاجة: أن لا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض، وقد ورد عن أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
وإذا كان في مرحاض ونحوه فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين الناظرين، فما يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفًا في بعض المحلات المكشوفة داخل بعض المراحيض العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها هو أمر منافٍ للأدب والحشمة والحياء والأخلاق الفاضلة، وتقشعر منه أبدان أصحاب الفطر السليمة، والعقول الصحيحة، وهو أمر منكر شرعًا وحرام، إذ كيف يكشف الشخص عن عورته أمام الناس الغادي منهم والرائح التي جعلها الله بين رجليه سترًا لها، وأمر بتغطيتها، واستقر أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر؟! ثم إنه من الخطأ أصلًا أن تبنى المرافق بهذا الشكل المشين الذي يرى مستعملوها فيها بعضهم بعضًا وهم يبولون متخلفين في ذلك عن البهائم التي من عادتها الاستتار عند التبول والتغوط.
سادسًا: أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة بالبعد إذا لم يكن ثمة مراحيض تغلق أبوابها.
(وقد كان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدفًا أو حائش نخلٍ).
والهدف: هو المرتفع من الأرض، وحائش النخل: هو البستان، وإذا كان الإنسان في الفضاء كأن يخرج الإنسان -مثلًا- إلى الساحل أو الشاطئ فيريد أن يقضي حاجته، وليس هناك لا حائش نخل، ولا مرتفع والأرض مستوية، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده شيء يتوارى خلفه كسيارة ونحوها فعل ذلك، وإلا فينبغي له أن يبعد عن أعين الناظرين؛ وذلك بأن يمشي إلى مكان بعيد عن الناس، لما روى المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي ﷺ في سفرٍ فأتى النبي ﷺ حاجته فأبعد في المذهب).
أي: ذهب بعيدًا، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعن عبد الرحمن بن أبي قرادن قال: (خرجت مع رسول الله ﷺ إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد).
رواه النسائي وهو حديث صحيح.
سابعًا: من آداب قضاء الحاجة أيضًا: الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة، لقوله ﷺ محذرًا من التساهل في التطهر من البول: (أكثر عذاب القبر من البول).
رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح.
وعن ابن عباس ﵄، قال: (مر رسول الله ﷺ على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).
ثامنًا: من آداب قضاء الحاجة أيضًا: أن يكون مسح النجاسة ثلاثًا فما فوق، وأن يكون وترًا، بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير، فإذا لم تكف ثلاث فخمس مسحات أو سبع أو تسع، لما جاء عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كان يغسل مقعدته ثلاثًا، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهورًا).
حديث صحيح، رواه ابن ماجة ﵀.
ولما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا).
رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني في: صحيح الجامع إذن يقطع على وترٍ.
تاسعًا: من الآداب أيضًا: ألا يستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار؛ والاستجمار: هو إزالة النجاسة بالمسح، والاستنجاء: هو إزالة النجاسة بالغسل.
ولا يستعمل العظم ولا الروث للاستجمار وإنما يستعمل الحجارة والمناديل ونحو ذلك، لما جاء عن أبي هريرة ﵁: (أنه كان يحمل مع النبي ﷺ إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: أبغني أحجارًا أستجمر بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى إذا وضعتها بجنبه ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟! قال: هما من طعام الجن).
رواه البخاري رحمه الله تعالى.
عاشرًا: من آداب قضاء الحاجة كذلك: ألا يبول في طريق الناس، ولا في ظل يستظل به؛ لأن في ذلك إيذاء للمسلمين، وقد روى أبو هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم).
رواه أبو داود، وفي رواية: (اتقوا الملاعن).
والملاعن مواضع اللعن، جمع ملعنة، مثل: مقبرة، ومجزرة، موضع القبر وموضع الجزر.
وأما اللعانان في رواية مسلم: فهما صاحبا اللعن، أي: الذين يلعنهما الناس كثيرًا.
وفي رواية أبي داود: (اللاعنين).
معناه: الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة، فإذا جاء واحد يجلس في الظل فرأى نجاسة فإنه يلعن من فعلها، أو مسافر نزل على الطريق فرأى شجرة مثمرة تحتها نجاسة.
إذًا الأماكن التي يستريح فيها الناس لو فعل فيها مثل هذا لعنه الناس، فلما صار سببًا في اللعن أضيف الفعل إليهما.
وقد يكون اللاعن بمعنى: الملعون على تقدير: اتقوا الملعون فاعلهما.
ما المقصود بموارد الماء؟ أي طرق الماء، واحدها مورد، وأما الظل فهو مستظل الناس الذي يدخلونه مقيلًا وملتقى ويقعدون تحته، وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد ورد أن النبي ﷺ كان يحب أن يستتر بحائط نخل، وللحائط ظل بلا شك، ولكن المقصود: الأماكن التي يجلس فيها الناس في الظل، وهناك ظلال لا يجلسون فيها، فالمقصود: الظلال التي يستظل الناس فيها ويجلسون فيها.
وكذلك قد ورد أن النبي ﷺ نهى عن التغوط في قارعة الطريق، فقال: (إياكم والتعريس على قارعة الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن).
إذًا: ليس على الطريق وليس في مكان نزول الناس، ولا على الرصيف، ولا في الظل الذي يوجد فيه الناس، ولا تحت الأشجار المثمرة حيث يقعد الناس، ولا في موارد الماء التي يستقي منها الناس.
وما هو العامل المشترك في هذه كلها؟
الأماكن التي للناس فيها فائدة.
حادي عشر: من آداب قضاء الحاجة: ألا يسلم على من يقضي حاجته، ولا يرد السلام وهو في مكان قضاء الحاجة، أما بالنسبة لعدم التسليم فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلًا مر على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: (إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك) رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح.
ثاني عشر: من آداب قضاء الحاجة: أنه لا يجوز البول في الماء الدائم (لأن النبي ﷺ نهى عن البول في الماء الراكد).
متفق عليه، ولأن الماء إذا كان قليلًا تنجس به، وإن كان الماء كثيرًا فربما تغير بتكرار البول فيه هذا، بالنسبة للماء الراكد.
وأما الماء الجاري فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه يؤذي من يمر به، فإن قال قائل: فالبول فيه؟ إن بال فيه وهو كثير بحيث لا يؤثر فيه البول فلا بأس؛ لأن تخصيص النبي ﷺ الراكد بالنهي عن البول فيه دليلٌ على أن الجاري بخلافه، وبناءً على ذلك فلو بال في البحر فلا حرج عليه، فهذا لا ينجسه شيء ولا يؤذي أحدًا، لكن لا يتغوط على الساحل، أو في المكان الذي يدخل فيه الناس للبحر يمشون، بل إنه يبعد ويحذر لنفسه ويقضي حاجته.
والنهي عن البول في الماء الراكد الأصل فيه أنه للتحريم، وقد ذهب إلى ذلك عدد من أهل العلم وحرموا التغوط في الماء القليل أو الكثير الراكد، أو الجاري؛ لأنه يقذره ويمنع الناس من الانتفاع به؛ وهذا مذهب الحنابلة.
وإذا قلنا ذلك: فمن باب أولى أن قضاء الحاجة في المسجد حرام؛ لأنه لا بد من صيانتها وتنزيهها وتكريمها لأنها أماكن للعبادة والدليل حديث الأعرابي المعروف.
وقد ذكر ابن الحاج ﵀ في كتابه: المدخل للبدع، من بدع الاحتفال بالإسراء والمعراج ونحو ذلك، قال: احتشادهم الساعات الطوال في المساجد مع النساء وربما إذا احتاجوا إلى قضاء الحاجة قضاها بعضهم في المسجد في الخلف.
طبعًا: هذا من المنكرات الكبيرة.
وقد ذكر بعضهم مسألة قضاء الحاجة بالكنيسة وبيع اليهود، فقالوا: إذا كان هذا يؤدي إلى أن يفعلوه في مساجدنا انتقامًا من مسلم فعله عندهم فلا يفعلوا ذلك، كما أننا نهينا أن نسب آلهة الكفار لئلا يسبوا الله عدوًا بغير علم، وأيضًا من جهلهم إذا سببنا آلهتهم يسبون الله ﷿.
ثالث عشر: من آداب قضاء الحاجة: أنه يستحب أن يرتاد لبوله موضعًا رخوًا لئلا يصيبه رشاش البول، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد أن النبي ﷺ أراد أن يتبول فأتى دمثًا في أصل حائط فبال، ثم قال: (إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله).
يتخير مكانًا مناسبًا، وهذا إن كان ضعيفًا فإن المعنى صحيح؛ وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبول فلا يبل على شيء صلب؛ لئلا يرتد عليه، بل يأتي إلى مكانٍ رخوٍ لئلا يرتد عليه، وبعض الأحيان تجد سطح الأرض خشن صلب لكن إذا ضربته برجلك ظهر التراب الذي تحته فتحول إلى موضع رخوٍ فيمكن أن نعالجه وهكذا.