إن فهم النصوص الشرعية يكون بضم بعضها إلى بعض، ويكون ذلك على ضوء فهم سلف الأمة لها، فهذا هو المخرج من الزلل، والناظر في مناهج أهل البدع يجد أنهم قد سلكوا عكس الطريق المطلوب للوصول إلى سلامة المعتقد، وصحة المنهج، فقاموا بضرب النصوص بعضها ببعض، فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل.
ما زلنا في الكلام على قضية الرد على طرفي الانحراف في قضية الإيمان والكفر، وهم الغلاة من المرجئة، ثم في الطرف الآخر الخوارج والمعتزلة، وذلك ضمن حديثنا عن ستة مباحث تتعلق بمسائل أصول الدين، كما ذكرها الشيخ حافظ حكمي ﵀ في معارج القبول، يقول: ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذه إن شا عفا عنه وإن شا أخذه بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذبا وذكرنا في الرد على المرجئة كلام إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، وملخصه: أن المرجئة يأخذون بطرف من النصوص ويهملون الطرف الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويبينها؛ فهم يزعمون أن النار حرمت على كل من قال: لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يدخل النار أبدًا، وهم بالتالي يؤولون كل ما خالف هذا الاعتقاد من النصوص، فذكرنا في رد الإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى على هؤلاء حينما ذكر بعض أدلتهم مثل: قوله ﷺ: (لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)، ومثل: قوله ﷺ: (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة)، إلى غير ذلك من النصوص، فقلنا: إن هذه النصوص ليست على إطلاقها، بل لابد من تقييدها وفهمها في ضوء جملة أخرى من النصوص، فمثل هذه النصوص إنما تأتي في فضيلة عمل معين من الأعمال الصالحة فقط، لكن لا تعني أن كل الإيمان هو ما ورد في هذا الحديث، فلا يجوز أن تقول: إن من قال: لا إله إلا الله.
قد أتى بكل الإيمان، فهذه النصوص إنما هي في فضائل هذه الأعمال، وليست هي جميع الإيمان، بدليل أنه لا يخالف أحد أبدًا في أن من قال: لا إله إلا الله ثم ضم إليها شهادة أن محمدًا ﷺ رسول الله، ثم هو في نفس الوقت مع أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لم يؤمن بأي واحد من الأنبياء، فلم يشهد بعيسى ولا بموسى ولا بنوح ولا بهود ولا بغير ذلك من الأنبياء الذين يشهد لهم بالنبوة والرسالة، فهل يكون مسلمًا مؤمنًا؟! وهل يحرم على النار أم أنه يكفر بذلك؟! لاشك أنه يكفر بذلك؛ لأن الإيمان عبارة عن حقيقة مركبة من أجزاء لا تنفك ولا ينفصل بعضها عن بعض أبدًا بأي حال من الأحوال، فالتكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء، ولذلك يقول ﵎: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء:١٢٣]، ومع أن الذي أرسل إليهم كان رسولًا واحدًا، لكن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام.
فلا يمكن أبدًا ولا يوجد أبدًا في علماء المسلمين من يقول: إن من قال: لا إله إلا الله حرم على النار، أو دخل الجنة، حتى ولو لم يشهد بالنبوة وبالرسالة، أو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذب بالجنة أو النار أو البعث والنشور، هل يعد مؤمنًا مسلمًا أم أنه يكفر بذلك؟ كلا لا ينطبق عليه هذا الحديث، فإذا صح أن يستدل بمثل هذه الأحاديث في فضيلة كلمة التوحيد صح بالتالي أن يحتج جاهل معاند بحديث: (من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة) إذا صح هذا الحديث جاز أن يدعي جاهل آخر بأن كل الإيمان هو أن تؤمن وتصدق أو تعلم بأن الصلاة عليك حق واجب، وتكون مؤمنًا بمجرد ذلك وإن لم تقر بلسانك ولم تصدق بقلبك بشيء مما أمر الله بالتصديق به، وأنك إذا علمت أن الصلاة حق واجب فأنت تدخل الجنة حتى لو أتيت جميع المحرمات وعطلت جميع الواجبات.
وبالتالي أيضًا يمكن أن يأتي جاهل ثالث فيستدل بمثل قول النبي ﷺ: (من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار)، يعني: صلاة الصبح وصلاة العصر؛ فإن فعل هاتين الصلاتين فقط توجب دخول الجنة، حتى ولو لم يأت الإنسان بأي شيء من المأمورات ولم يجتنب شيئًا من المنهيات.
هذه الأحاديث وأمثالها إنما هي في فضيلة هذا العمل، ولا يمكن أن يفهم منها أن جميع الإيمان هو أن تأتي بما ورد في مثل هذه النصوص.
فحقًا لا إله إلا الله كلمة النجاة وكلمة التوحيد، لكن للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط قُيد دخول الجنة باستيفائها.
أنت حينما تقدم أوراقًا لأي جهة رسمية، فهناك أوراق أساسية تطلب منك، وإذا قصرت في تقديم إحدى هذه الأوراق المطلوبة يقال لك: مطلوب منك استيفاء باقي الأوراق، فكذلك للا إله إلا الله شروط ومقتضيات ولوازم لابد من الإتيان بها، وإذا كانت لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، والأسنان هي الأعمال ومقتضيات هذا الإيمان.
فكل ما ورد في فضيلة لا إله إلا الله لا يفهم منه أن كل الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإلا فعلى هذه الطريقة المعوجة في فهم النصوص يمكن أن يأتي إنسان جاهل فيقول: إن كل الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله فواق ناقة، وهو الوقت ما بين حلبة وأخرى للناقة، وقت يسير جدًا ويستدل بقول النبي ﷺ: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)، فهل كل الإيمان أن تقاتل في سبيل الله هذه الفترة القصيرة من الزمن؟ أو هل كل الإيمان أن تغبر قدماك في سبيل الله، وتستدل بقوله ﷺ: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار)؟ هل يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان فقط بأن تغبر قدماه في سبيل الله حتى ولو عطل كل الأوامر؛ فما صلى ولا صام ولا زكى وشرب الخمر وفعل الفواحش وسرق إلى آخر هذه المحرمات؛ ولأنه اغبرت قدماه في سبيل الله دخل الجنة وحرم على النار؟ كلا.
أو هل كل الإيمان أن يعتق الإنسان رقبة مؤمنة حتى ينجو؛ ويستدل على ذلك بقوله ﷺ: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار)؟ هذا فقط يستدل به على فضيلة عتق الرقبة، لكن لا يقال: هذا هو كل الإيمان.
كذلك أيضًا هل كل الإيمان أن يبكي الإنسان من خشية الله، ويستدل على ذلك بقوله ﷺ: (لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى)؟ كلا، هذه في فضيلة البكاء من خشية الله، وليس معنى الحديث أن كل الإيمان أن تأتي بهذا العمل.
أو هل كل الإيمان أن تصوم يومًا تطوعًا في سبيل الله، وتستدل على ذلك بقوله ﷺ: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا)؟ كلا، هذا إنما هو في فضيلة هذا العمل الصالح، وليس معنى ذلك أن كل الإيمان الإتيان بهذه الشعب من الأعمال الصالحة.
بعد أن استعرض الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذه الجملة من النصوص لإبطال مذهب المرجئة شرع في بيان ما تشبث به الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: إن من فعل أي معصية يدخل النار ولا يخرج منها؛ لأنه يكفر بالمعصية حتى لو بالذنب دون الشرك ودون الكفر، والله ﵎ بين أن هناك من الذنوب ما هو شرك وما هو دون الشرك، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:٤٨]، فهم يعدون أن كل من أتى ذنبًا حتى لو كان من الذنوب غير المكفرة، فإنه إذا دخل النار -بناء على النصوص التي تثبت أن المعاصي تستوجب النار- لا يخرج منها، ومن ثم كذبوا بأحاديث الشفاعة؛ لأنها تبطل مذهبهم بالكلية، وإلا فهل يجوز أن يقال: أخرجوا من النار من ليس فيها؟ أو أن يقال: يخرج من النار من ليس في النار؟ كلا.
فلأن أحاديث الشفاعة تبطل مذهبهم الباطل، ومنها: قول النبي ﵊: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)؟ فلذلك كذبوا بها حتى لا تزعجهم ولا تقلقهم.
يقول الإمام رحمه الله تعالى الإمام ابن خزيمة: باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة والخوارج، احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان.
الكلام بالنسبة للخوارج فيمن فعل الكبيرة ولم يتب منها، هم يقولون: إذا فعل المعاصي فقد كفر وارتد وعاد إلى الإسلام بالتوبة، فبالتالي لا يختلفون في أن من تاب فهو ناج بغض النظر عن تكييف هذه التوبة، أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون: أن من تاب إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليه، حتى ولو من أكبر الذنوب وهو الشرك بالله ﵎، فباب التوبة مفتوح له ولا يغلق أبدًا حتى تطلع الشمس من المغرب، أو قبل الغرغرة في حق عمر الإنسان، فليست القضية معهم في شأن الذي تاب؛ لأن الذي تاب توبته مقبولة، وهو ناج إن شاء الله؛ ما دامت التوبة صحيحة مستوفية لشروطها، لكن أهل السنة يعتقدون أن إيمانه ينقص بهذه المعصية، والخوارج يعتقدون أن إيمانه يحبط تمامًا، وأنه إذا تاب يعود إلى الإسلام من جديد، حتى وصل الأمر أنهم كفروا الأنبياء، بعض الخوارج الجدد يعتقدون بتكفير بعض الأنبياء، فلما كنا نستدل عليهم في بعض المناقشات ببعض النصوص ونعتقد أنها سوف تفحمهم، ونقول لهم قال آدم ﵇: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف:٢٣]، وقال يونس ﵇: (لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء:٨٧] قالوا: إن يونس كفر ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة والعياذ بالله، فتجرءوا حتى على مقامات الأنبياء، بل حتى على خاتم الأنبياء وسيدهم ﵊، فالعياذ بالله من هؤلاء الهالكين الجهال الضالين، وذلك تبعًا لانحرافهم في تفسير قوله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم:١].
فالمقصود أن الرسول ﷺ لم يحرمه، وإنما أخذ على نفسه أن يجتنب العسل؛ لما يصدر عنه من رائحة اشتكت منها بعض أزواجه.
هذه قضية أخرى، ولم يكن تحريمًا لما أحل الله.
على أي الأحوال وصل بهم الجهل إلى هذا الحد من العدوان والظلم والبهتان، فادعى الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها فهو مخلد في النار محرم عليه الجنان.
أما المرجئة فقد كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها، جهلًا منها بمعانيها.
يقول: وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها، ومبين معانيها بتوفيق الله، ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة ﵃، قال رسول الله ﷺ: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)، وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵄، عن رسول الله ﷺ قال: (من انتسب لغير أبيه لم يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا)، فمثل هذه الأحاديث يفهم منها أنه حرمت عليه رائحة الجنة، فأخذوا منها أنه كافر كفرًا أكبر، مثل: المشرك النصراني الذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، ومثل: اليهود والمجوس كلهم سيان، ويستدلون بمثل هذا الحديث: (فالجنة عليه حرام)، كذلك حديث حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل الجنة قتات)، أي: نمام.
ففهموا أن الشخص الذي يمشي بين الناس بالنميمة يحرم عليه الجنة، فيستدلون بهذه النصوص على كفر من ارتكب هذه المعصية.
والجواب على هذا: أن نجمع بين هذا الحديث وبين مرور النبي ﵌ على قبرين فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ثم وضع النبي ﷺ جريدتين رطبتين على قبريهما وقال: اللهم خفف عنهما ما لم ييبسا)، يعني: ما دامت الجريدتان رطبتين لينتين؛ فيدعو الله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا.
الظاهر من الحديث أنهما ماتا بغير توبة؛ لأنهما إذا كانا تابا توبة صحيحة فالتوبة مقبولة.
فالشاهد قوله: (اللهم خفف عنهما ما لم ييبسا)، فدخولهما تحت دعوة النبي ﷺ يؤيد أنهما ليسا بكافرين وليسا من المشركين؛ لأن الله حرم المغفرة والاستغفار والجنة على المشركين، ففي ضوء هذا يفهم هذا الحديث: (لا يدخل الجنة قتات)، يعني: نمام.
وحديث أبي أمامة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك)، الأراك هو عود السواك، لو كان الذي اغتصبه أو سرقه بهذا اليمين أو استولى عليه بغير حق هو عبارة عن عود من السواك فقد حرم الله عليه الجنة.
وحديث عبد الله بن عمرو ﵄، عن النبي ﷺ قال: (لا يدخل الجنة نمام، ولا عاق، ولا مدمن خمر)، وحديث جبير بن مطعم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل الجنة قاطع)، أي: قاطع رحم، وحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء)، أي: المرأة المسترجلة التي تتشبه بالرجال في ملابسها أو هيئتها أو كلامها إلى آخره، وحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى)، وحديث أبي بكرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها)، يعني: من قتل يهوديًا أو نصرانيًا من الذين لهم ذمة الله وذمة رسوله ﷺ؛ فإنه يحرم عليه الجنة؛ فهذا يحرم قتله لأنه معصوم، والمعصوم إما المسلم وإما الذمي.
إذًا: الذمي المعاهد لا يجوز ظلمه ولا قتله ولا الاعتداء على ماله ولا نفسه؛ لأنه إذا كان من أهل الذمة فبينه وبين المسلمين ذمة وعهد؛ فلا يجوز أن تخفر هذه الذمة أو تنقض.
قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة.
أي: بعض الجنان.
يعني: لا يدخل جنة معينة، أو أن جزءًا معينًا من الجنة محرم على من أتى هذه الذنوب.
يقول: أحدهما: لا يدخل الجنة، أي: بعض الجنان؛ إذ النبي ﷺ قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فالجنة مراتب ودرجات متفاوتة تفاوتًا عظيمًا.
وهذه الأخبار التي ذكرها: من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة، أو لم يدخل الجنة، معنى ذلك: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيمًا وسرورًا وبهجة وأوسع؛ أنه أراد لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي هي في الجنة، وعبد الله بن عمرو ﵄ قد بين خبره الذي روي عن النبي ﵌: (لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر)، بين أنه إنما أراد حضيرة القدس من الجنة على أحد المعنيين.
فعن عبد الله بن عمرو ﵄ أنه قال: (لا يدخل حظيرة القدس سكير، ولا عاق، ولا منان).
فهذا الحديث يوضح الحديث الأول.
فتحمل بعض هذه النصوص على هذا الاحتمال الأول، أو على الثاني: منطقة معينة من الجنة تحرم على من أتى هذه الذنوب.
قال: ولكنه يدخل الجنة، لكن جنات معينة ودرجات معينة من الجنة يدخلها من لم يأت بهذه المعاصي، أما من أتى بها فهو وإن دخل الجنة لكن يكون في مرتبة دون تلك التي دخلها من عافاه الله منها.
قال: والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر له.
يعني: من فعل كذا فهو في النار، أو حرم الله عليه الجنة، أو لا يجد ريح الجنة إلا أن يعفو الله عنه.
فيقدر هذا الشرط لفهم الحديث فهمًا صحيحًا.
فيقول: إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر له ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله ﷿ قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب، كما في قوله ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:٤٨]، فإذا قيل لك: ما الدليل على الاشتراط؟ فالدليل هو: «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»، فلا يدخل تحت المشيئة إلا من سلم من الشرك وإن استحق دخول النار، وقد يعافى من دخول النار إذا شاء الله أن يعافيه ويعفو عنه بسبب من أسباب كثيرة جدًا سنذكرها إن شاء الله في حينها.
يقول: واستدللت أيضًا بخبر عن النبي ﷺ بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث: أن الأشعث وهب له غلامًا فغضب عليه بعدما وهبه الغلام، وقال: والله ما وهبت لك شيئًا، فلما أصبح رده عليه ثانية وندم، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من حلف على يمين صبرًا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه).
الشاهد تعليق العقوبة على مشيئة الله ﵎، وقد تقدم حديث عبادة بن الصامت رضي الله ﵎ عنه في قصة البيعة، عن عبادة بن الصامت ﵁، أن رسول الله ﷺ قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه؛ فبايعناه على ذلك).
الشاهد أنه بعدما أخذ عليهم ألا يشركوا بالله ﵎ شيئًا أخذ عليهم أيضًا ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم في جملة أخرى من المعاصي، ثم قال: (فمن وفى منكم فأجره على الله) هذا المسدد الموفق الذي وفى بالبيعة ولم يخالف ولم يرتكب شيئًا من هذا.
قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له)، المقصود من أتى بشيء دون الشرك يستوجب حدًا من الحدود فعوقب في الدنيا بإقامة الحد عليه، فإقامة الحد تطهير وكفارة لهذا الذنب، سواء أقر عند الحاكم أو شهد عليه الشهود بأنه فعل فأقيم عليه الحد، لكن إذا ستره الله فليستر على نفسه طمعًا في رحمة الله، كما ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة، لكن لا يفضح نفسه ولا يكشف ستر الله ﵎ عليه.
وذلك لقوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه).
الشاهد: دخول السارق أو الزاني أو القاتل أو فاعل أي شيء من هذه المخالفات تحت المشيئة، وهذا يدل على أنه فعل شيئًا دون الشرك، وعلى أنه مؤمن ناقص الإيمان بمعصيته، لكن ليس مؤمنًا إيمانًا مطلقًا كما بينا ذلك مرارًا.
يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة ﵀: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، فيستدل بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي ﷺ: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيمًا وأرفع، إذ محال أن يقول النبي ﷺ: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة.
يريد: لا يدخل شيئًا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى، وأحد الخبرين دافعًا للآخر.
ففي الحديث: (من قال لا إله إلا الله صادقًا من قلبه دخل الجنة أو حرمه الله على النار) إلى آخر الجملة الأخرى من الأحاديث، فمن يقول: لا إله إلا الله، فهو بذلك يستحق الجنة، ثم يأتي نص آخر فيكون هذا الشخص الذي فعل معصية معينة تحرم عليه الجنة أو يدخل النار.
فالمقصود أن هناك تعارضًا في الظاهر لا يقع في الحقيقة بين النصوص، فهذا الجنس من الأخبار لا يدخله النسخ؛ لأنه يلزم من ذلك التضارب في أشياء لا يدخل فيها النسخ، لكن هذا من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص.
ساق بإسناده إلى أنس بن مالك ﵁: (أن الربيع أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! أنبأني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى) ﵁، فهذا نص على أنها جنان في جنة، يعني: الجنة الكبرى مكونة من جنان تتفاوت في منازلها وسعتها وشرفها.
قال أبو بكر بن خزيمة: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبُعد ما بين الدرجتين، منها: إخبار النبي ﷺ أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء، لتفاضل ما بينهم، فهم يتراءون وينظرون إلى منازلهم وهم في الجنة كما تنظرون أنتم وأنتم في الأرض إلى الكوكب الدري الغابر في أفق من آفاق السماء، كم يكون بعيدًا عنكم؟! فهذا تفاضل ما بين أهل الغرف وأصحاب الغرفات، هؤلاء الذين شرفهم الله بهذه المنزلة، فهذا يدل على أن الجنة نفسها درجات، كما قال تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [آل عمران:١٦٣]، فدرجات الجنة تذهب علوًا ودركات النار تذهب سفلًا.
وأيضًا يقول ﷺ لما حكى هذا الحديث وأخبرهم: (أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء؛ لتفاضل ما بينهم، فقال بعض الصحابة ﵃: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم.
قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)، يعني: هذه المنزلة قد يبلغها أناس ليسوا من الأنبياء ولا من المرسلين، بل هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
يقول: وأمليت أخبار النبي ﷺ بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة مائة عام، بين كل درجتين مسيرة تقطع في مائة سنة.
فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر أن من يرتكب بعض الذنوب لا يدخل الجنة، أي: لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين إلا الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا.
ثم قال: وقد يجوز أن يقال: إن قوله ﷺ: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة.
يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة؛ لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب، أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب العقاب، إن لم يسمح الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب ويدخل الجنة مع أول الداخلين، بل يحبس حتى يقتص منه، أو إذا كان الذنب يستوجب النار فيدخل النار فترة حتى يتطهر، ثم يدخل الجنة إن كان مات على التوحيد، فهذه الأخبار إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله ﷺ، على ما قال علي بن أبي طالب ﵁: (إذا حدثتم عن رسول الله ﷺ فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه) يعني: ظنوا بكلام رسول الله ﵊ أحسن وأهدى الظن، وأهدى الفهم وأتقاه لله وأهناه.
فخلاف هذا المسلك الذي سلكه العلماء هو مسلك القاصرين الجهلاء الذين ينظرون بعين واحدة هي عين الرجاء، أو عين التخويف والوعيد والتهديد دون أن يجمعوا بين النصوص بهذا الجمع.
يقول الشيخ حافظ حكمي بعدما سرد هذا الكلام: انتهى كلامه باختصار، وهذا كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة، ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها.
وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله ﷺ، لم يعن ﵀ التأويل الفاسد الذي اصطلح عليه المتكلمون المتأخرون من صرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة، هذا هو التأويل الفاسد الذي هضموا به معاني النصوص بما اقتضته عقولهم السخيفة، وليس ذلك من طريقته -أي: ابن خزيمة - ولا من شأنه ﵀، وإنما عنى ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر، والمختصر على المتقصي، والمطلق على المقيد، والعموم على الخصوص، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها؛ لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن هذا التناقض مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله ﷺ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢]، فهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
يقول: مسألة: فإن قيل: وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت ﵁ في من ارتكب حدًا لم يقم عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولابد؟ يعني: لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد، وقد حصل جمع فاصل للنزاع بحديث أم المؤمنين عائشة ﵂ الذي ذكرناه: بأن من يشأ الله ﷿ أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي ﷺ بالعرض، وبين أن من نوقش الحساب عذب، فهو يحاسب، لكن صورة حساب الشخص الذي مات على ذنب من هذه الذنوب واستوجب الحد ولم يقم عليه وستر الله عليه؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.
ف
أن من شاء الله أن يعفو عنه فإنما يحاسب حسابًا يسيرًا، ما الحساب اليسير؟ مجرد عرض الأعمال عليه، ثم يقال له: (فإني أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا).
أما الشخص الذي مات على معصية دون أن يتوب منها فهذا سوف يحاسب حسابًا عسيرًا، كيف يكون الحساب؟ بالمناقشة، متى ما نوقش وحصل أخذ ورد، في هذه الحالة يكون الله قد شاء أن يعذبه.
يقول ﵊: (يدنو أحدكم من ربه ﷿ حتى يضع عليه كنفه، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم.
فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم.
فيقرره بها، ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)، وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله ﷺ: (من نوقش الحساب عذب)، نسأل الله ﷿ أن ييسر حسابنا، ويتجاوز عنا، ويغفر لنا بمنه وكرمه آمين.
المسألة الخامسة من مسائل هذه البحوث: أن مرتكب الكبيرة يكفر باستحلاله إياها.
يعني: لا نكفر أحدًا من أهل التوحيد بالذنب، لكن هناك ذنوب يكفر مرتكبها إذا اعتقد استحلال الذنب والمعصية.
نحن قلنا: الإيمان مركب من قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان والجوارح، ففي كل عمل أنت تعمله هناك عمل قلبي، مثلًا: من يشرب الخمر والعياذ بالله انتفى عنه العمل، لكن لابد أن يكون معتقدًا في قلبه تحريمها، فالعقيدة والإيمان مرتبط بالعمل، فالذي يشرب الخمر في قلبه إيمان أن هذا حرام، لكنه تخلف عمل القلب نتيجة اتباعه الشيطان في العمل فشرب الخمر وارتكب هذه الموبقة، فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر مستحق للعذاب، لكن إذا شرب الخمر واعتقد بقلبه أنها حلال، فهل هذا الذنب يكفره أم لا يكفره؟ يكفره؛ لأنه استحل الحرام، فصارت كبيرة القلب ومعصية القلب أشد من معصية الجوارح.
فإذًا: لا نقول: إن العبد لا يكفر بالذنب، لكن نقول: لا نكفر المؤمن بكل ذنب إشارة إلى أن الذنب يكفر به فاعله إذا استحله إذا استحله، ولذلك يقول الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى يقول: (ولا نكفر بالمعاصي)، يعني: المعاصي التي لا توجب كفرًا، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولا تستلزم الشرك، ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله.
قوله: (مؤمنًا) أي: مقرًا بتحريم هذه المعاصي، معتقدًا أنها حرام، مؤمنًا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول: يفسق بفعلها، ويقام عليه الحد بارتكابها، وينقص إيمانه بقدر ما ارتكب منها.
إن كلمة لا إله إلا الله هي مثل الروح للبدن، والإنسان إذا قطعت ذراعه يبقى حيًا، وأعمالنا هي أركان البدن والجوارح والأعضاء.
أما التوحيد والعقيدة فهي روح هذا البدن، فالإنسان إذا فقئت إحدى عينيه يمكن أن يعيش لكن بعاهة، وإذا قطعت يده أو رجله يعيش وتنقص أركانه وأعضاؤه، وإذا فقد جزءًا من أجزاء البدن يبقى حيًا، أو عامة جوارحه إذا بترت منه يبقى حيًا، لكن إذا خرجت روحه مع سلامة جميع الجوارح هل يبقى حيًا؟ لا، فكذلك العقيدة والتوحيد إذا خرجا من القلب حبط جميع إيمانه وذهب أصله بالكلية.
أما ما عدا ذلك من الأعمال فيمكن للإنسان أن يبقى حيًا بدونها لكن ينقص بقدرها من كفاءاته، وينقص إيمانه بالمعاصي، فالمعاصي لها تأثير لا كما تزعم المرجئة أن المعاصي لا تأثير لها على الإيمان، وتنقص من الإيمان، فإذا استحلها أحبطت كل الإيمان، وصار كافرًا مشركًا بذلك.
من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من عصى الله وتجاوز حدوده وهو يعلم أن فعله حرام أنه لا يكفر، وأما من استحل ما حرم الله من العاصي فإنه يكفر وإن لم يفعلها، لكن من تاب في زمن التوبة فإنها تقبل منه ولو كانت من الكفر والشرك.
يقول الشيخ حافظ حكمي ﵀: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى أي: لا نكفر من ارتكب المعصية إلا إذا استحلها، وأشرنا إلى عمل القلب في أمر المعاصي، وفي التفريق بين الكفر والإيمان، فهناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح، سواء في الطاعات أو المعاصي، فالشخص الذي يسرق ويشرب الخمر ويفعل الفواحش له شقان: شق هو اعتقاد قلبه تجاه هذه الأشياء، وشق يتعلق بالناحية العملية، وإذا ارتكب شخص شيئًا من هذه المحرمات فهنا يعد عاصيًا فاسقًا؛ لأنه ارتكب كبيرة أو ذنبًا من الذنوب، ولا يكفي هذا لتكفيره؛ لأنه ما زال في قلبه التصديق بأن هذا الشيء حرام، إنما غلبه هواه أو زين له شيطانه أو حرضه رفقاء السوء، أو أي عامل من العوامل التي مهدت له الوقوع في هذه المخالفة، لكنه بقلبه يعتقد أن الخمر حرام وأن السرقة حرام، فهذا نوع من الجريان مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يكفي ذلك لتكفيره، بل هذا ينقص إيمانه.
رجل آخر لا يشرب الخمر ويقول: إنها تضر بالصحة، لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال، فهذا كافر كفرًا أكبر، حتى ولو لم يذق قطرة من الخمر، وخارج من الملة مثل: فرعون وهامان وأبي لهب؛ لأن هذا استحل بقلبه وإن لم يفعل بجوارحه هذه المعصية.
إن اعتقاد المسلم هو وجود عمل القلب بالتصديق بحكم الله في هذه المسائل حتى في حالة المعصية، ولذلك يفرق بين المسلم مرتكب المعصية الذي يفسق بفعلها، أو ينقص إيمانه بفعلها، وبين الشخص الذي لم يفعل المعصية لكنه كافر لاستحلاله إياها بقلبه.
وأشرنا من قبل إلى الأدلة التي تثبت أن فاعل المعصية لا يخرج من الملة، وذكرنا بعض هذه الأدلة سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي ﵌، فمن قتل النفس التي حرم الله هذا من الكبائر، واقتتال طائفتين من المسلمين هو من أكبر الكبائر، ورغم ذلك أثبت لهم القرآن أخوة الإسلام، فقال ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات:٩] قوله: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» أثبت لهم صفة الإيمان.
﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات:٩].
هذا قتال بغاة، وفرق كبير في الأحكام الفقهية بين قتال البغاة وقتال الكفار، مثلًا في قتال الكفار الأسير الجريح تجهز عليه؛ لأنك تستحل دمه، وإذا فر تتبعه حتى تقضي عليه، وتسبى نساؤهم وتغنم أموالهم.
وقتال البغاة هذا لم يقع أبدًا في عهد النبي ﵌، وإنما الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁: (أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة).
يعني: أنه أول من طبق فقه قتال أهل القبلة، ولذلك كان الصحابة ﵃ في الفتنة الكبرى حينما اقتتل جيش علي وجيش معاوية ﵄، كانوا إذا أتى وقت الصلاة يوقفون القتال ويصلون، وكان إذا قتل أي واحد من القتلى أي فريق من الاثنين يأخذه ويصلي عليه ويكفنه ويؤدي حق المسلم معه، ولم يسبوا نساءهم ولم يستحلوا أموالهم، وما كانوا يجهزون على الجريح؛ لأن المقصود كما قال الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل؛ قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، والبغاة عبارة عن طائفة من المسلمين تخرج بتأويل سائغ على الخليفة، تكون لها قوة ومنعة وزعيم ومطالب محددة أو تأويل لبعض النصوص؛ فيخرجون على الخليفة الحق، فهؤلاء تطبق عليهم أحكام قتال البغاة، ولم يحصل هذا في عهد النبي ﵊؛ لأن وجود الرسول ﵊ كان رحمة للأمة من أن يصطرعوا أو يتقاتلوا، لكن وقعت الفتنة كما قدر الله ﵎ فحصل ما حصل، فلذلك كان أول مجال عملي طبق فيه فقه مقاتلة البغاة هو الحرب بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فلذلك لم يحصل سبي للنساء؛ لأن هذا فرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين، ولذلك الخوارج كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وخرجوا عليه، قالوا: لماذا لا تسبي نساءهم؟ فقال لهم: أتسبون أمكم عائشة ﵂؟ فلم يحصل أي شيء.
إذًا: المقصود من قتال البغاة هو إضعاف شوكتهم وليس المقصود استحلال دمائهم، فلذلك إذا فر من المعركة وهرب لا يتبعه أحد، وإذا جرح وعجز عن مواصلة القتال لا يجهز عليه، ولا تسبى النساء، ولا تغنم الأموال، ولكن الكافر يباح دمه ويقتل ويجهز عليه كما هو معلوم.
الشاهد أن التطبيق العملي لهذه الآية التي تتحدث عن قتال البغاة تؤكد أن المعاملة كانت بين جيشين متقاتلين معاملة البغاة، وليست معاملة المرتدين أو الكافرين.
أيضًا الذي يقتل أخاه لأي هوى دافع من العصبية أو الصراع على دنيا أو أي شيء، قال ﵎ عنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨] القصاص لا يحصل إلا بعد أن يكون هناك قاتل ومقتول، ومع ذلك خاطبهم بلفظ الإيمان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾، أي: إذا عفا ولي الدم عن القاتل؛ ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:١٧٨]، فأثبت لهم الأخوة مع وجود هذه المقاتلة.
﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٧٨].
لوكان هذا القاتل مرتدًا لما سماه الله أخًا؛ لأنه لا أخوة البتة بين مؤمن وكافر.
كذلك حاطب بن أبي بلتعة، مع أنه من البدريين ﵁ فقد ارتكب معصية كبيرة من الكبائر، حينما أرسل كتابًا إلى أهل مكة من المشركين يخبرهم فيه: أن رسول الله ﷺ يريدهم ويقصد مقاتلتهم وغزوهم، وأنه جهز جيشًا لفتح مكة، ونزل جبريل ﵇ فأخبر النبي ﵌ بما فعل حاطب بن أبي بلتعة ﵁، وأرسل النبي ﷺ نفرًا من أصحابه فتتبعوا المرأة التي كانت تحمل هذه الرسالة، وفعلًا هددوها إما أن تخرج الكتاب، وإما أن يرفعوا الثياب ويكشفوها حتى يفتشوا عن ذلك، فأخرجت المرأة هذا الكتاب وأحضروه إلى النبي ﵌، وحينئذ نزل قوله ﵎: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا» خاطبه بوصف الإيمان مع ارتكابه لهذه المعصية الكبيرة.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة:١].
حينئذ اعتذر حاطب رضي الله تعالى عنه بأن كل واحد من الصحابة له عصبة ورجال يحمون ذويهم في قريش من الكفار، فهو أراد أن يبذل بعض الجميل للكفار؛ لأنه ليس له ولا لذويه في قريش هذه المنعة، فأراد أن يصنع لهم يدًا بحيث يكفوا شرهم عن أهله في مكة، فمن أجل هذا التأويل تجاوز له الله عن هذا الفعل؛ لأنه لم يقصد خيانة الله ورسوله، فحينما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي ﵌ في ضرب عنق حاطب، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فحينئذ قال له النبي ﵌: (وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، مع أن عمر ﵁ وصف حاطبًا بالنفاق، مع ذلك امتنع النبي ﵌ عن قتله بهذا الفعل؛ لأنه باق على أصل الإسلام مع ارتكاب هذه المعصية، والمقصود من قوله: (لعل الله اطلع على أهل بدر)، يعني: علم ما خواتيم جميع من شاركوا في غزوة بدر، وأن كلًا منهم إذا أذنب رجع إلى الله ﷿، وليس معناه أن بدريًا يستحل المعاصي، ويقول: أنا بدري وسيغفر الله لي، لكن معناه أن الله اطلع على خواتيمهم، وعلم من شأنهم وأحوالهم أنه لا يوجد بدري إلا إذا أذنب ذنبًا يتوب منه، ولا يصر عليه فيتوب الله عليه.
كذلك ليس كل من خاض في حديث الإفك من المنافقين، بل فيهم مؤمنون كما هو معلوم، ومع ذلك أنزل الله ﵎ قوله: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ [النور:٢٢]، المقصود منها أبو بكر ﵁؛ لأنه كان له قريب يدعى: مسطحًا، وكان أبو بكر ينفق عليه ويتصدق عليه، فحينما وقع في أم المؤمنين أقسم أبو بكر ﵁ أن يقطع عنه هذا الرزق، فنزلت هذه الآية تعاتب أبا بكر رضي الله ﵎ عنه: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور:٢٢]، فحينئذ قال أبو بكر ﵁: (بلى يا رب والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرد على مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبدًا).
وإنما كان ذلك لما أظهر مسطح الندامة.
والإنس
عن أسامة بن زيد ﵄ قال: (بعثنا رسول الله ﵌ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة -يعني: هجمنا في الصباح على هذه القبيلة من جهينة- فأدركت رجلًا من الكفار، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته! مع أنه قال: لا إله إلا الله؛ فوقع في نفسي من ذلك! فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفًا من السلاح! قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ!) قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو البطين يعني: أسامة ﵁، قيل: لأنه كان له بطن عظيم، فقال رجل: ألم يقل الله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال:٣٩]؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
هذا الحديث يجب أن يوضع نصب عين كل من لا يقتنع بأن يحاسب الناس على ما يظهرون، شأن العبيد مع العبيد فبعض الناس يريد أن يحاسب الناس على ما في قلوبهم لا يكتفي بما يظهرونه، ويظل يتتبع ويتحرى حتى ظهرت هذه البدعة الضالة: التوقف والتبين! يقول لك: يتبين، ولسان حالهم يقول: أريد أن أعاملك على أساس ما في قلبك لا على أساس ما تظهره؛ ويتعنت ويتعسف في بذل الجهد في إنقاص عدد أمة محمد ﷺ، هذه هي المهمة التي يعيش من أجلها: كيف يخرج الناس من الإسلام؟! كيف يحكم عليهم بالكفر؟! فمعاملة العبد لعبد لا تنبني إلا على ما يظهر هذا الإنسان، أما الذي يعامل الناس على ما في قلوبهم فهو الله سبحانه؛ لأنه وحده الذي يطلع على ذلك، معلوم قول النبي ﵊ في مناسبة أخرى: (إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس أو أن أشق بطونهم) أو كما قال ﵌.
وفي بعض الآثار كما في الموطأ عن عيسى بن مريم ﵇ قال: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ﷿ فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان: مبتلىً، ومعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية).
فالإنسان الذي يعامل الناس على ما في قلوبهم تجد أنه ينازع الله في ربوبيته.
أما في حالة أسامة هذه فإن الظاهر أن هذا الرجل لما لاذ بالشجرة أو اختبأ، وقال: لا إله إلا الله، ولنفرض جدلًا أنه قال هذه الكلمة لكي تعصم دمه في الحال، فلا ينبغي حينها أبدًا أن يلتمس مثل هذه المعاذير.
إن قلة الفقه بهذه القضايا هي التي أوجدت مثل هذه الأمور التي نسمع بها من بعض إخواننا في أفغانستان؛ لعدم وجود الفقه والبصيرة والعلم الشرعي، كان بعض الإخوة إذا لاقوا الجنود من حكومة أفغانستان الشيوعية تجد جرأة على إراقة الدماء، فيقولون: لا إله إلا الله ومع ذلك يقتلونهم، هذا انحراف عن هدي النبي ﵌؛ لماذا؟ يقول: هو ما قال ذلك إلا بعد ما قدرت عليه وكدت أن أقتله؛ هذا نفس ما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك زجره النبي ﵌.
قد يطرأ
لماذا لم يؤاخذ النبي ﵊ أسامة بقتله ذلك الرجل الذي قال: لا إله إلا الله؟
لم يؤاخذه لوجود الشبهة في هذا الأمر، وأنه ظن أنه إنما قالها تعوذًا؛ فلو قال إنسان هذه الكلمة حتى لو كان الظاهر أنه يتعوذ بها فإنها تحميه، وفي قصة بني جذيمة حينما عرض عليهم خالد الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا، صبأنا.
فصبأنا من حيث اللغة تعني تغيير الدين، أما هو فقد فهمها بخلاف ذلك؛ لأن فيها نوعًا من عدم الصراحة في إثبات أنهم مسلمون أو غير مسلمين، وكان ينبغي أن يتحرى خالد ﵁ لكنه عرضهم على السيف وقتلهم؛ فحينما بلغ ذلك النبي ﵊ رفع يديه إلى السماء وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأرسل دية هؤلاء القوم حتى ميلغة الكلب)؛ أي: حتى الإناء الذي يلغ فيه الكلب دفع النبي ﵊ تعويضًا عنه.
الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يحترز في مثل هذه الأشياء، وألا يجترئ على إراقة الدماء، وللأسف نسمع الكثير من الناس يسمون قتل المسلمين جهادًا في سبيل الله، هذه مصيبة من المصائب، وهي تنم عن الجهل الفاحش والجرأة على اقتحام حرمات الله ﵎.
يظن الإنسان أنه إذا خاض في قتال الفتنة أنها ما هي إلا لحظات ثم يقفز ويطرح حيث يشاء، ويظن أن ذلك شهادة، ولا يدري لعله قد يلج نار جهنم بإراقة هذه الدماء أو إذا قُتِل في مثل هذه الفتن، فينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها، فالجهاد: هو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله، هذا عند الإطلاق صحيح، وتوجد صور أخرى من الجهاد؛ كجهاد النفس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، طلب العلم جهاد، السعي في طلب الرزق جهاد، الخروج على الحاكم إذا جاز الخروج عليه هذا نوع من الجهاد.
لقد شوه الجهاد الآن حتى صار إذا ذكرت كلمة: (جهاد)، تنصرف إلى أحد هذه الأنواع، وإن كان تعريف الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه ينصرف عند الإطلاق إلى قتال المشركين لإعلاء كلمة الله ﵎.
الشاهد من حديث أسامة ﵁ أنه قال: (بعثنا رسول الله ﵌ في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلًا، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفًا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟! فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ!)، يقول: تمنيت أني قبل هذه اللحظة ما كنت مسلمًا، وأن هذه بداية إسلامي؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وبالتالي تكون صفحته بيضاء، ثم قال رجل أثناء رواية سعد ﵁ للحديث، وذلك حينما دعي إلى الخوض في فتنة القتال بين المسلمين، قال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو البطين- يعني: أسامة - فقال رجل يعاتب سعدًا ﵁ على عدم خوضه في هذا القتال فقال: ألم يقل الله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال:٣٩]؟ فقال سعد: لقد قاتلنا، يعني: قاتلنا لما كانت الراية واضحة لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله.
لقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة! وفي رواية أخرى لـ مسلم في صحيحه: أن رسول الله ﷺ قال: (أقتلته؟ قال -أي: أسامة -: نعم، قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟! قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟! كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟! كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!).
عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير).
وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال النبي ﵊: (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف! فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك)، الشاهد هو: دخول بعض أهل المعاصي تحت المشيئة، هذا لا يكون إلا للمسلم.
وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: (كنت رديف النبي ﷺ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك! ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك! قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك! قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم! قال: ألا يعذبهم).
في رواية أخرى لـ مسلم فيها هذه الزيادة، قال: (وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا، قال: قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)، يعني: يعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة.
ولو أن معاذًا ﵁ فهم أن هذا النهي للتحريم لما أخبر بهذا الحديث، لكنه فهم أن هذا النهي عن التبشير ليس للتحريم، ولذا أخبر به عند موته تأثمًا وخوفًا من كتمان العلم.
أيضًا من الأدلة على عدم تكفير العصاة: إقامة الحدود، فالله ﵎ شرع كثيرًا من الحدود في بعض المخالفات، والأدلة متواترة على ذلك في القرآن والسنة والإجماع.
ومن أهم هذه الحدود: حد الزنا: فالمحصن يرجم، والبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا أو الجلد فقط على خلاف، شارب الخمر يجلد من أربعين إلى ثمانين جلدة، وغير ذلك مما فيه حد.
وهذه هي حدود الله ﵎ التي يعطلها الناس في هذا الزمان، وربما خرجت منهم عبارات تخرجهم تمامًا من الملة من وصف الحدود الشرعية بأنها عقوبات وحشية، أو نحو ذلك من هذه العبارات الفظة المكفرة لمن يقولها ويعتقدها.
وهؤلاء الذين يقننون القوانين يخدعون الناس بمثل هذه العبارة: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهي كما قال بعض العلماء في مناسبة من المناسبات: إن كلمة: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، تعني بالضبط كما لو قال قائل: إن الله ﵎ هو الخالق الرئيسي لهذا الكون.
والمعنى: أن هناك خالقين آخرين مع الله، وهناك شركاء مع الله ﵎ عن ذلك علوًا كبيرًا، يحلون ويحرمون ويعطلون حكم الله ﵎؛ فالتشريع حق لله ﷿ وحده.
والشرك في العبادة تمامًا نفس الشرك في الحاكمية أو في الأحكام، قال الله ﵎ في العبادة: ﴿وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:١١٠]، وقال ﷿ في الحكم: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:٢٦]، كما لا يقبل أن يشرك به في العبادة كذلك لا يقبل أن يشرك به في الحكم، قال ﷿: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف:٤٠].
السارق تقطع يده، القاتل يقتل، السن بالسن، العين بالعين، الإصبع بالإصبع، وكذلك سائر الجروح، المحاربون تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والمرتدون يقتلون: (من بدل دينه فاقتلوه) التعزير هو عقوبة من الإمام فيما لا حد فيه.
فإذًا: لو كان هؤلاء كفارًا لماذا تفاوتت الحدود في النوعية والمقادير؟ إن تفاوت الحدود واختلاف أنواعها له دلالة، حتى القتل هل يقتل ردة أم يقتل حدًا؟ فإن كان مسلمًا قتل حدًا، وبالتالي تجري عليه سائر أحكام المسلمين بعد قتله، من كونه يغسل ويصلى عليه ويورث ويدفن مع المسلمين، أما إذا قتل ردة فيعامل بعد قتله معاملة الكافر والمرتد.
هذا أحد الأدلة أيضًا التي يستدل بها أبو عبيد في رده على الخوارج في كتاب الإيمان: ثم قد وجدنا الله ﵎ يكذب مقالتهم -أي: الخوارج- وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل؛ لأن رسول الله ﷺ قال: (من بدل دينه فاقتلوه)، أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارًا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد، وكذلك قول الله فيمن قتل مظلومًا: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء:٣٣]، فلو كان القتل كفرًا ما كان للولي عفو وأخذ دية ولكنه القتل، لو أن القاتل كفر بالقتل لما وجب في حقه إلا حد الردة؛ لقوله: (من بدل دينه فاقتلوه)، لكن الله ﷿ وسع في الأمر، وجعل لولي المقتول سلطانًا: إما أن يعفو ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة:١٧٨]، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يصر على أن يقتل كما قتل قريبه.
هناك قضية أيضًا مر أجزاء منها في الكلام لكن نخصها مرة أخرى بالكلام، إذ كل الكلام السابق متعلق بمن مات مصرًا على الكبيرة ولم يتب، أما من تاب فما من شك أن التوبة التي استوفت شروطها الشرعية أن الله ﵎ يقبلها.
يقول الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة وهذه هي المسألة السادسة وهي: أن التوبة إذا استكملت شروطها فهي مقبولة من كل ذنب، سواء كان هذا الذنب كفرًا أو دون الكفر.