إن توحيد الحاكمية جزء لا يتجزأ عن التوحيد، فما ذكر في القرآن إلا مقرونًا به، وأما القوانين الوضعية ومحاكمها الحالية، فهي مما لم شهده المسلمون وفرض عليهم في هذا العصر، وإن كانت هناك أحكام بغير ما أنزل الله من قبل إلا أنها لم تكن عامة مفروضة مقننة، ولكنها كان عن هوى ومعصية، وقد حكم علماء المسلمين على القوانين الوضعية بالكفر، ولا مجال للشك في ذلك عند المطلع على حقيقتها، العالم بمقاصدها.
نخوض الآن في قضية الحكم بما أنزل الله أو قضية الحاكمية، وسبق أن ذكرنا أن لقضية الحاكمية صلة وثيقة بالتوحيد بنوعيه: العلمي الخبري، والعملي التشريعي العبادي، وسوّى الله ﵎ بين الشرك في العبادة والشرك في الحاكمية، فقال ﷿: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:٢٦]، (لا) هنا النافية، وفي قراءة ابن عامر من القراء السبعة: «ولا تشرك في حكمه أحدًا»، على أنها (لا) الناهية، أي: لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك يا أيها المخاطب في حكم الله ﵎ أحدًا، هذا في الحكم، كذلك قال في العبادة: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:١١٠]، فالأمران كلاهما سواء؛ شرك بالله العظيم في قضية الحاكمية والعبادة.
هناك فرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين، أما كفر النوع: فهو الحكم على الفعل في ذاته، وما ينبغي أن يعتقده كل مسلم في هذا الموضوع الذي نتناوله.
أما الحكم على الشخص الذي قام بهذا الفعل، هل هو كافر أم غير كافر، فهذه إلى حد بعيد قضية تتعلق بإجراءات من المفروض أن يتخذها القضاء الشرعي إن وجد، أما إن لم يوجد القضاء الشرعي فيكل الإنسان الأمر إلى أهل العلم ليقولوا فيه قولتهم، ولا يجترئ على الكلام من عند نفسه، حتى لا ينطبق عليه قول النبي ﷺ: (من قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما)، فإذا دفع الرجل الحكم بالكفر عمن يعتقد هو في نفسه أنه مسلم وأنه مبرأ من الكفر، ذابًا عن عرض أخيه المسلم؛ فإنه يثاب في ذلك حتى ولو لم يصادف الحق ولم يوافق الصدق في هذه الجزئية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -وكما سننقله عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل-، فمن اجتهد في دفع الحكم بالكفر على من يحسن به الظن من المسلمين؛ فإنه يثاب على ذلك ولا يؤثم فضلًا عن أن يكفر، تطبيقًا للقاعدة التي يساء فهمها وبالتالي يساء تطبيقها: من لم يكفر الكافر فهو كافر.
يعني: إذا كان راضيًا بكفره، أو من لم يكفر الكافر الذي قام دليل قطعي على كفره مثل: فرعون أو أبي لهب، أو اليهود والنصارى وهكذا.
أما من اختلف العلماء في كفره مثلًا: كتارك الصلاة، هل العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلًا يعتبرون في نظر العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة كفارًا؟! هل يقولون لهم: من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر؟! هل الإمام أحمد يكفر الشافعي وأبا حنيفة ومالكًا وغيرهم من الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلًا؟! إن هذا فتح لباب عظيم من الفوضى والاعتداء على حرمات الله ﵎، ففي موارد الاجتهاد أو في المواضيع الإجرائية الخلاف فيها أمر له شأن آخر سنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العذر بالجهل إن شاء الله.
إن الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فهو أن ينكر هذه المنكرات، وأن يصحح عقيدته في هذه القضايا، ويعلم الحق فيها من الباطل، فقضية الحكم بما أنزل الله من القضايا التي تمس العقيدة من حيث إنها ركن من أركان قضية التوحيد، ولا نقول: إنها كل قضية التوحيد، بحيث نحصر معنى العبادة في قضية الحاكمية كما يحصل من كثير من الاتجاهات الإسلامية، خاصة ممن تأثروا بكتابات بعض الأفراد من المتأخرين الذين وضعوا على أعينهم منظارًا اسمه الحاكمية، ونظروا من خلال الحاكمية إلى كل نصوص القرآن وكل قضايا الإسلام، وبالتالي أهملوا كثيرًا من القضايا الحيوية التي تمس العقيدة، وكثيرًا جدًا من قضايا التوحيد المهمة في بنية المسلم.
إن منهج النظر من خلال منظار الحاكمية له اتجاهات شتى بين الجماعات الإسلامية، وبالذات عند الشيخ سيد قطب ﵀، وعند المودودي اللذين كان لبعض كتابتهما أثر كبير في أن أساء كثير من الشباب فهم كلامهما، فبالتالي وضعوا من هذه المواضع التي فيها نظر أسسًا وأصلوا أصولًا وقواعد قد يكون فيه شيء من النظر.
فنحن نركز على بيان قضية الحاكمية كاعتقاد وتصور يجب أن يحتفظ به كل مسلم في قلبه، ويعقد عليه قلبه حتى يصحح هفوته كما يصححها في كل قضايا التوحيد، فإن الله ﵎ وصف من أشرك به في العبادة بالشرك، وكذلك من أشرك بالله في الحكم أيضًا وصفه بأنه مشرك، قال ﷿: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:٢٦]، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه، فمن قدم القوانين الوضعية أو أي تشريع يخالف شرع الله ﵎ على شرع الله، سواء اعتقد أنه مثل شرع الله أو أنهما سواء، فضلًا عن أن يعتقد أنه أفضل من شرع الله، فهذا لا نزاع في كفره وخروجه من الملة، وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، وإن كان أعطاه حق التشريع فهو يقع تحت قوله ﵎: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ [الأنعام:١٣٧]، فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد، وقال ﷿: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى:٢١]، فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء، أيضًا الشيطان سيقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إبراهيم:٢٢]، وبين في نفس الآيات في سورة إبراهيم أن هذا الإشراك لم يكن زائدًا على مجرد أنه أمرهم فأطاعوه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي﴾ [إبراهيم:٢٢].
أما الأدلة على أن لا حكم إلا لله سبحانه تعالى فهي أكثر من أن تحصر يقول ﵎ حاكيًا عن يوسف ﵇: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [يوسف:٤٠]، وقال ﷿: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى:١٠] ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام:٥٧]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:٤٤]، وقال أيضًا: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص:٨٨]، وقال ﷿: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص:٧٠]، وقال ﷿: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر:١٢]، وقال ﷿: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة:٤٩ - ٥٠]، وقال ﷿: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام:١١٤]، فبهذه النصوص يظهر غاية الظهور أن كل من يتبع القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله ﷿ على ألسنة رسله، فهذا كفر عظيم بواح ناقل عن ملة الإسلام، ولا يخالف في هذا إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي من أمثال هؤلاء.
يقول الله ﷿: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل:١١٦] الحرام هو الذي حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله، ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف:٣]، ويقول ﷿: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء:١٠٥] ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص:٢٦].
لقد بين الله ﷿ في كتابه العزيز في كثير من الآيات صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده، وذلك ليلفت أنظارنا إلى أن هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ﵎ إذا كانوا يملكون مثل هذه الصفات فيكون لهم الحق في أن يشرعوا ويحلوا ويحرموا، بل ويعبدوا من دون الله، سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا! هذا إن كانت لهم هذه الصفات التي سلكوها، أما إن ظهر لنا يقينًا أنهم أحقر وأذل وأضل وأصغر من ذلك، فيقف الإنسان بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية.
ولقد اقترنت دائمًا صفة إفراد الله ﷿ بالحاكمية بصفات الرب ﵎، وفي هذا إشارة إلى أن من اتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق أن يكون له الحكم من دون الله قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [الشورى:١٠ - ١١]، ومن أجل ذلك لا حكم إلا لله؛ لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٤] أي: له الخلق وله الأمر؛ لأنه الذي خلق، أما أن يخلقنا الله ويرزقنا فنتجه بالعبادة وبالتوحيد وبالحاكمية إلى غير الله فهذا كفران بنعم الله ﷿، وصرف للعبادة إلى الأنداد والأضداد من دون الله ﵎.
فانظر إلى الصفات التي ذكرها الله ﷿، ثم أعقبها قوله ﷿: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» من هو الذي له الحكم وحده؟ «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي» [الشورى:١٠] هو ربي الذي خلقني، فهل هؤلاء أرباب، أم هم الذين خلقونا؟ «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» من هو أيضًا؟ «فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»، هل عبد الرزاق السنهوري، أو أبو جهل العربي أو المصري أو أي إنسان ممن شرعوا من دون الله ووضعوا القوانين التي تحاد شريعة الله؟! هل يتصف بصفة واحدة من هذه الصفات؟ هل هو فاطر السماوات والأرض؟! هل جعل لنا من أنفسنا أزواجًا؟ هل ليس كمثله شيء، أم أنه عبد حقير ذليل ليس له إلا أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله؟ فانظر كيف كفر العباد بدين ربهم ﵎، وضللهم عن أصول هذا التوحيد.
﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الشورى:١١ - ١٢]، هل في المشرعين من يستحق هذه الصفات؟! يقول ﷿: ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:٢٦]، وقال ﵎: ﴿وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص:٨٨] هل الذين يشرعون من دون الله ينطبق عليهم قولنا: لا إله إلا هم، أو كل شيء هالك إلا وجوه هؤلاء، أم أن هذه الصفات يستأثر بها الله ﵎؟! ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر:١٢]، هل فيهم من يتصف بأنه علي وكبير؟ ﴿وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ * وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص:٧٠ - ٧٣].
وقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام:٥٧]، هل في هؤلاء الأنداد الأرباب الذين يعبدون من دون الله حين يحلون ويشرعون بأهوائهم، هل فيهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين؟! هناك جملة من الآيات تقترن فيها صفات الله ﵎؛ تلك الصفات التي لا يوصف بها أيُّ من الفجرة الكفرة المشرعين للنظم الشيطانية، ولا يدعيها أي أحد منهم؛ لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا.
وأيضًا لما كان التشريع وجميع الأحكام سواء كانت أحكامًا شرعية أو أحكامًا كونية قدرية هي من خصائص الربوبية، فكل من اتبع تشريعًا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربًا وأشركه مع الله، فمتى أعطيت حق التشريع وأقررت به لهؤلاء الذين تعلم أنت أنهم يضادون حكم الله ويخالفون شرع الله ﵎، وأطعتهم في ذلك بنفس التفصيل الذي قدمناه من قبل فقد اتخذتهم شركاء وأندادًا من دون الله ﵎.
إن الشيطان أوحى إلى أوليائه فقال لهم: سلوا محمدًا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ فمما يروى أنه أجابهم أن الله هو الذي قتلها أو أخذ روحها، فقالوا: الميتة إذًا ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام، مع أنكم تقولون: إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال؟! فهل أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله ﷿ بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:١٢١]، يعني: الميتة، حتى وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب، ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام:١٢١]، يعني: أن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه خروج من طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان، ثم قال: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام:١٢١]، فهذه فتوى سماوية من الله ﷿ بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العظيم.
ويقول ﷿: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل:١٠٠]، وقال ﵎: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس:٦٠ - ٦١]، فكل من اتبع هذه التشريعات الشيطانية التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه يكون قد عبده من دون الله ﵎.
ويقول ﵎: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة:٣١]، لما سأل عدي بن حاتم: كيف اتخذوهم أربابًا؟ أجابه ﵊ فقال: (إنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله)، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابًا من دون الله.
ومن أصرح الأدلة في أن الكفار كانوا إذا أحلوا شيئًا يعلمون أن الله حرمه، وإذا حرموا شيئًا يعلمون أن الله أحله، فإنهم بذلك يزدادون كفرًا جديدًا مع كفرهم الأول، قوله ﵎: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ﴾ [التوبة:٣٧]، فقد كان الجاهليون يستحلون شهر المحرم ويحرمون بدله شهر صفر، فهذا هو النسيء، فهذا من تشريعاتهم الباطلة، فلذلك قال ﵎ في حقهم: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾، معاندة ومضادة لتشريع الله ﵎، مع أنهم كانوا كافرين أصلًا إلا أنهم لما وقعوا في هذا الأمر الجديد زادوا كفرًا على كفرهم.
إن رأس الطاغوت هو الشيطان؛ لأن كل معصية تقع في الوجود إنما تكون بتحريض هذا الشيطان وباتباع أوامره وأوليائه، فالكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، كما يقول ﷿: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:٢٥٦]، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وكلمة (الطاغوت) مشتقة من مادة طغى، أي: من الطغيان، وهو مجاوزة الحد ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة:١١]، فالطغيان فيه مجاوزة الحد؛ لأن من أطاعه في هذا الشرك وهذا الكفر قد طغى، وجاوز به حده بصفته مخلوقًا مربوبًا لله إلى أن اتخذه إلهًا من دون الله، فهذا هو معنى الطاغوت.
فيفهم من هذه الآية كفر من لم يكفر بالطاغوت، فينبغي أن يعتقد كل مسلم بقلبه بطلان هذه القوانين، وفي أن هذا كفر ومعاندة ومضادة لتشريع الله ﵎.
ويقول ﷿: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا﴾ [النساء:٦٠]، ويقول ﷿: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥].
أيضًا أوضح الله ﵎ في آيات كثيرة حال الذين يكرهون ما أنزل الله ﷿، فقال ﵎: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ [الشورى:١٣]، وهذا واضح من حال العلمانيين أعداء الشريعة في كل بلاد الدنيا، فهم يكبر عليهم ويشق عليهم ما تدعوهم إليه من تحكيم شريعة الله ﷿.
ويقول ﵎: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ [يونس:٧١]، وقال أيضًا: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح:٧]، فانظر إلى شدة بغض الكفار لما كان يدعوهم إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام «وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ»، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلامِ﴾ [يونس:٢٥]، ﴿أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:٢٢١]، ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء:٢٧].
ويقول ﵎: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [الحج:٧٢]، وقال ﷿: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ [فصلت:٢٦] أي: شوشوا عليه والغوا فيه، ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [الزخرف:٧٨]، وقال ﷿: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد:٩]، وقال ﵎: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ * وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الجاثية:٦ - ٨]، وقال ﵎: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت:٥]، وقال ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ [محمد:٢٥ - ٢٦] فعلى كل مسلم أن يتدبر هذه الآيات، وأن يحذر حذرًا كاملًا مما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن كثيرًا من الناس في هذا الزمان بلا شك وأولهم العلمانيون أعداء دين الله وأعداء رسل الله وأعداء شريعة الله في كل البلاد داخلون في هذا الوعيد؛ لأنهم يكرهون ما أنزل الله، وهذا حالهم مع شريعة الله ﵎، فكل من قال لمن يشرعون تشريعًا مخالفًا لدين الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فهو داخل في هذه الآيات، فالذين يتعبون القوانين الوضعية يبشرون والعياذ بالله بسوء الخاتمة، وأنهم إذا أتتهم الملائكة عند خروج أرواحهم يضربون، ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ [محمد:٢٧]؛ وذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأحبط الله ﵎ أعمالهم.
ينبغي أن نعلم أن النظام والتشريع قسمان: قسم إداري، وآخر شرعي، أما النظام الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع.
أولًا: نظم العمل ونظم المرور والقوانين التي لا تصطدم مع الشرع في شيء.
ثانيًا: أن تحقق مناط الشريعة الإسلامية، وتتلائم مع المصالح التي شرعتها.
وثالثًا: أن تعين على ضبط الأمور وإتقانها، فهذا لا يعد من التشريع أو الحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله ﵎ عنه فقد استحدث نظمًا إدارية كثيرة في خلافته لم تكن موجودة في زمن النبي ﵌.
وإذا تأملنا ما حصل في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك وصاحبيه، فلم يكن عندهم قوائم تضبط أسماء الجنود حتى يعلم من حضر ومن غاب، فما علم بتخلف كعب بن مالك إلا بعد أن وصل تبوك، لكن في عهد عمر وجد ديوان الجند، وفيه ضبط وإثبات للجنود إلى آخره.
أيضًا اشترى عمر ﵁ دار صفوان بن أمية وجعلها سجنًا في مكة المكرمة، مع أن النبي ﷺ لم يتخذ سجنًا ولا أبو بكر ﵁.
أي: أن الأمور الإدارية التي تفعل من أجل أن تتقن الأمور ولا تخالف الشريعة جائزة، فلا بأس بتنظيم شئون الموظفين، وإدارة الأعمال على وجوه لا تخالف الشريعة، وتقع تحت قواعد الشريعة التي تراعي المصالح العامة للمسلمين، أما النظام الشرعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بالله ﷿ فهو النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فهذا تحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، هذا كفر بواح يخرج من الملة تمامًا، فمن يصف حكم الله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١] بأنه غير عدل وأنه لا يناسب العصر، أو أن هذا فيه هضم لحقوق المرأة، أو إلى آخر هذه الدعاوى الشيطانية، فهذا لا شك في كفر القائل به.
أيضًا دعوى أن تعدد الزوجات ظلم، فهذا أيضًا كفر بالله العظيم، أو دعوى أن الطلاق ظلم للمرأة، أو أن الرجم للزاني المحصن وقطع يد السارق، هذه أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، فمن هذه هي نظرته إلى شريعة الله في نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعصورهم وأديانهم، فقد كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بما يصلحها ﷾.
فهذه بعض المقدمات فيما يتعلق بقضية الحكم بما أنزل الله ﵎.
قصة القوانين قصة طويلة، وتاريخ إدخالها في بلاد المسلمين لا نطيل بذكره؛ لأنه يستهلك وقتًا طويلًا.
من أجمع ما كتب في هذه القضية كتاب: (الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية) للدكتور: عمر سليمان الأشقر، لكن نجتزئ منه بعض المواضع، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب الأصلي، فقد ذكر تحت عنوان: نظرتنا إلى القوانين الوضعية، أولًا: أن القوانين الوضعية عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها، فالقوانين الوضعية عبارة عن ترجمة وانعكاس لآراء المقننين، فهي في الحقيقة لا تحقق الأهداف التي ترجوها للارتقاء بالمجتمعات وعلاج أمراضها وعللها، لكن الواقع أن القوانين الوضعية لا تمثل هذه المعاني الرفيعة التي يجب أن يحققها القانون، وإنما تمثل تلك القوانين آراء الحكام والمقننين، وتترجم عن أنانيتهم وشرعهم، وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفكير، والتضحية بالمعاني الرفيعة إرضاءً للأطماع، وإشباعًا للغرور، فمن الذي وضع القوانين الوضعية؟ وضعها البشر، وما صفات هؤلاء البشر؟ القصور، الظلم، الانحراف، هذه صفة الإنسان الظلوم الجهول.
إن القوانين الوضعية حينما تعالج مشكلة من المشاكل ونظرًا للقصور الذي في طبيعة البشر من عدم الإحاطة بأمور كثيرة تغيب عن العلم البشري؛ فإنهم يتصرفون في خلال ما عَنَّ لهم فقط من أمور، لكن تغيب عنهم أشياء بعد ذلك حينما يطبق القوانين، فتظهر هذه الأشياء فيعدلون القوانين حسب ما يتجدد من علمهم، فيغيب عن هذه الحقائق كثير من الأشياء، أما شريعة الإسلام شريعة الله ﷿: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك:١٤]، فالذي خلق الإنسان أنزل هذا الشرع من أجل إصلاح حاله، فهو أعلم بما يصلح الناس، فلا يمكن أبدًا أن تند أو تغيب أو تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض.
أيضًا القوانين الوضعية تهدر تمامًا حق الله، وهذا من أخبث الأشياء في القوانين الوضعية، فهي لا تعرف شيئًا اسمه حق الله ﵎، بل هناك حق المجتمع، حق الأطراف البشرية، لكن حق الله غير مراعى عندهم؛ ولذلك يسقطون في المجتمعات العلمانية قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟! أنت حر تفعل ما شئت ما دام أن المعاصي تتم بالتراضي، وعقود الربا تتم بالتراضي، إلى غير ذلك مما يخالف شريعة الله، فهم لا يضعون في اعتبارهم حق الله، وأن هذا حرام لحق الله، وأنك تغار على حرمات الله حينما ترى المعصية، وبالتالي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ لأن هذا حق الله، أما القوانين الوضعية فتهدر تمامًا حق الله ﵎ وتلغيه، انظر إلى الأخلاق وإلى العقيدة ولا تنظر للإنسان نظرة شاملة.
إن الإنسان إذا نظر إلى أرقى المجتمعات التي يسمونها متحضرة وبالذات العالم الغربي تجد أن نسبة الإجرام فيها متزايدة ومرتفعة، مع أنهم وضعوا هذه القوانين التي يتشدقون بها من أجل الأمان والرفاهية والرخاء والتقدم، إلى آخر هذه الدعاوى، ثم إذا نظرت إلى واقع هذه المجتمعات تجدها عبارة عن غابات يعيش فيها مجموعة من الوحوش، لا يصح نسبتهم إلى البشر، يعيشون في حالة من الهمجية والتردي والضياع لا يستطيع أن يتخيلها إنسان، ولو قدر أن يكشف النقاب عن التزوير الذي يحصل في نقل صورة المجتمع الغربي لفوجئ الناس بالذات هنا في البلاد الإسلامية أننا في حالة رقي أخلاقي واجتماعي وعقائدي، وبيننا وبينهم مفاوز وفلوات تنقطع دونها أكباد الإبل، لا تحلم أمريكا ولا الغرب بعشر معشار ما عليه المجتمعات الإسلامية الآن؛ ببركة بقايا الإسلام الموجودة، فما ظنك إذا كان كل الإسلام مطبقًا في مجتمعاتنا؟ هم لا يحلمون بما نعيش فيه، نحن الآن هنا في هذه البلاد لا نشعر بالنعم؛ لأننا لم نفقدها، لكن اسألوا من يذهب إلى تلك البلاد، ويرى الضياع الذي إذا تكلم الإنسان فيه يستغرق ساعات وساعات، فأعلى نسب الإجرام موجودة في هذه المجتمعات التي وضعت هذه القوانين، والتي تزين لنا هذه القوانين، لكن إذا ذهبت إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة تجد منظرًا نتحدى به العالم أجمع، هذا المنظر هو منظر الرجل الصراف الذي يجلس في السوق أمام الحرم المكي أو المدني، رجل بسيط يجلس على الرصيف وأمامه أكوام من الأموال والدولارات والريالات والجنيهات، عملة جميع بلاد العالم موجودة أمامه بالأكوام، والناس يغدون ويروحون بالآلاف من أمامه، والرجل في حال من الأمان بثمرة وبركة الإسلام وتربية الإسلام لهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، اسألوا أي إنسان يعيش في مدينة نيويورك، وتخيلوا لو أن مثل هذا الرجل في أفخم حي في العالم وهو منهاتن في نيويورك صاحبة ناطحات السحاب، فإن الأمر لا يحتاج سوى وقت يسير حتى يقتل هذا الرجل وينهب هذا المال نهبًا، فهذا مما نفاخر به الدنيا، هذا منظر يسير جدًا يعكس مدى الأمن رغم انحراف المسلمين عن حقيقة الإسلام إلى حد بعيد، فلا يستطيع إنسان أن يمشي بحقيبة فيها نقود، لابد أن تضع يدك في جيبك حينما ترى رجلًا مقبلًا في الطريق حتى توهمه أن معك مسدسًا، حتى لا يحاول أن يقتلك أو يأخذ منك شيئًا، وعلى ما نحن عليه من البعد عن الإسلام ومع بقايا الإسلام التي بقيت في مجتمعاتنا تجد الأمان، فكيف بنا إذا طبقنا الإسلام بكامله في مجتمعاتنا فأكثر بلاد الدنيا أمنًا هي أقربها إلى بقايا الشريعة الإسلامية، وأكثر البلاد إجرامًا هي هذه البلاد التي تدعي الحضارة والتقدم، وتزين قوانينها الكفرية، وتحارب شريعة الله ﵎، ويقولون: حقوق الإنسان.
لو تكلمنا أيضًا فيما يسمى بحقوق الإنسان، وموقف الإسلام من وثيقة حقوق الإنسان لطال الكلام جدًا، فهم يرتكبون في حق البشرية أعظم جريمة حينما يصدون عن دين الله، لأن من أعظم حقوق الإنسان الذي لا يختلف عليه اثنان ألا يحال بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة، ألا يحال بينه وبين الإسلام، ألا يشوه الإسلام في نظر الناس، فيصدونهم عن دين الله ﵎، من الذي أمر بهذه الشريعة؟ هو الله ﷿، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقارن بين شريعة الله وشريعة هؤلاء المتوحشين.
إن القوانين الوضعية إنما اتخذت وسيلة لتمكين أعداء الله ﵎ في ديار المسلمين، فأتي بهذه القوانين حتى تحطم عناصر القوة في هذه الأمة، ولا يغيب عنا ما وقع من اإانجليز من إفساد في المجتمع المصري؛ من أجل التمكين لمصالح أعداء الله الإنجليز، فقد بين ذلك الشيخ عبد القادر عودة في كتابه: (الإسلام وأوضاعنا الكونية)، وأطال في الكلام، وذكر أمثلة كثيرة جدًا من الاستغلال الذي كانت إنجلترا تستغل فيه مصر، وتخرب مصر باسم القوانين الوضعية، وأيضًا يذكر شيئًا منها عبد القادر عودة ﵀ فيقول: إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاستعمار، ومحاباة الأجانب، وتمكين الجميع من امتصاص دماء الشعب المصري، وصرف المصريين عن طريق الخير، وإبقائهم إلى أطول وقت ممكن فريسة الجهل والضعف، فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر تؤخذ من جيوب المصريين الفقراء لتضخيم جيوب الإنجليز الأثرياء، ولا يخطئ الإنسان كثيرًا إذا قال: إن الهدف الأول من هذه القوانين: هو حماية التجارة الإنجليزية، وقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصها سلعة إنجليزية.
أيضًا القوانين الوضعية تلزمنا أن ننشئ طرقًا ونعدها للإنجليز، وأن ننشئ السكك الحديدية وننفق عليها لصالح الإنجليز، وننشئ الموانئ ونوسعها لتأوي إليها مراكب الإنجليز، وأن نمد خطوطًا تلفونية وتلغرافية لخدمة الإنجليز، وبالرغم من ذلك تدخل إلى مصر حاجات الجيوش الإنجليزية، إلى آخره.
القوانين المصرية تسمح للأجانب المثقفين الأغنياء أن يعاملوا بالربا المصريين الجهلاء الفقراء، وغير ذلك أمثلة كثيرة، إباحة الزنا، إباحة بيع الخمر، إلى غير ذلك من الأشياء.
أيضًا من النماذج التي وقع فيها الضرر الكبير على يد هؤلاء محكمة (دنشواي) وما وقع فيها من الظلم الفاحش، والظلم البين الذي وقع بالمسلمين في هذه البلدة، ولعلكم إذا رجعتم أيضًا إلى الوراء، وتذكرتم قصة سليمان الحلبي الذي قتل كليبر الفرنسي، وما فرنسا؟ حاملة لواء الحرية، وصاحبة قانون نابليون الذي يفتخرون به، ماذا حصل مع سليمان الحلبي؟ قالوا: حاول الفرنسيون معه بالطريقة الأوروبية الراقية في التحقيق، فلم يفد معه ذلك شيئًا، يقول: فسلكنا معه سلوك أبناء البلد، يعنون بذلك التعذيب، فعذبوه عذابًا شديدًا، وانتزعت منه الاعترافات، وحصل أن قطعوا يديه وشووهما أمامه، ثم بعد ذلك قتلوه أشنع قتلة، هذا من النماذج، والنماذج يطول الكلام فيها.
بعض الناس يظنون أنه يمكن أن يحصل لقاء بين التشريع الإسلامي وبين القانون الوضعي، ولا يمكن أن تصدر هذه الدعوى من شخص يؤمن بالله، ويؤمن بهذه الشريعة ويعلم خصائصها، فالشريعة غنية عن أن تحتاج إلى القوانين الوضعية كما يزين شياطين القانون الوضعي، ويقولون: ممكن أن يحصل لقاء بين الشريعة الإسلامية وبين هذه القوانين الوضعية، ويقولون بعبارة أخرى رددها إخوانهم المنافقون من قبل: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء:٦٢]، أي: التوفيق بين الشريعة الإسلامية والشرائع الطاغوتية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء:٦٠ - ٦٣]، ولعل من يتابع التحول الجذري الذي يحصل الآن في اليمن بعد اتحاد اليمن الشيوعية مع اليمن الشمالية، وما يحصل من تزوير وتزييف وضغط على العلماء والمسلمين في اليمن من أجل هذا الدستور العلماني الجديد، تجد حيلًا وأساليب المنافقين تعود من جديد من أجل فرض هذه القوانين الكفرية على بلاد المسلمين.
فصل الشيخ محمد بن إبراهيم متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله ﷿ كفرًا مخرجًا من الملة، فذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي، وكفر عملي، ثم فصل القول في الكفر الاعتقادي، وذكر أنه ستة أنواع: