٥
كتاب النكاح
• النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعًا.
• شرعًا: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب أو رضاع أو صهر.
تصرفت مادة النكاح في كتاب الله بين المضارع في البقرة والأمر والمضارع في النساء والأمر والمضارع في النور والمضارع في القصص والماضي والمضارع في الأحزاب والماضي في الممتحنة وجلها بمعنى عقد التزويج إلا موطنان:
١ - ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] المراد الحلم.
٢ - قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠/ ٢] فالمراد به العقد، والوطء لخبر الصحيحين: «حتى تذوقي عسيلته» ١.
٦
الزواج من أسباب سعة الرزق
• قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]
• قال الإمام النسائي في «سننه» رقم (٣٢١٨) - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ ﷿ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
• وتابع الليث بن سعد خمسة:
١ - ابن المبارك أخرجه النسائي (٣١٢٠).
٢ - يحيى بن سعيد القطان أخرجه أحمد (٧٤١٦).
٣ - معمر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه».
٤ - أبو عاصم أخرجه البيهقي.
٥ - أبو خالد الأحمر أخرجه ابن ماجه (٢٥١٨).
• الخلاصة: أن تحمل الثقات على وجه واحد عن محمد بن عجلان يحسن هذا الخبر ويدفع ما يثار حول اختلاط محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. أفاده الباحث/ حازم بن مسعد أبو زيد الهيتمي بتاريخ الأحد ١ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ١١/ ٧/ ٢٠٢١ م.
٧
فضل الذرية الصالحة في الآخرة
• قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١].
• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٤٥٥) - حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ١، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرَقَّى الدَّرَجَةَ، فَيَقُولُ: مَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ مِنْ بَعْدِكَ لَك».
وتابع عبد الصمد سريج بن النعمان كما عند البيهقي وحجاج بن المنهال كما عند الطبراني في «الدعاء» (٥١٠٨).
وتابع حمادَ بن سلمة حمادُ بن زيد ٢ وخالفهما أبو بكر بن عياش ٣ وأبو عَوَانة كما عند اللالكائي (٢١٧١)، فأوقفاه.
• والخلاصة: أن مدار الخبر على عاصم فربما نشط فرفع وربما كسل فأوقف وكتب شيخنا مع الباحث/ أبي البخاري بتاريخ ١٠/ محرم ١٤٤٢ هـ موافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢١ م سنده حسن تغاضيا عن الكلام في عاصم.
٨
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أنس بن منصور، بتاريخ (٢) جُمَادَى الأُولى (١٤٤٣ هـ) الموافق (٦/ ١٢/ ٢٠٢١ م) إلى أن الإرسال هو الأرجح.
٩
حرمة الاستمناء
• قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧] و[المعارج: ٢٩ - ٣١].
• قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٣٨٧): عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ.
• الخلاصة: إسناده حسن لحال ابن خُثيم، وهو عبد الله بن عثمان.
• وقال الإمام الشافعي في «الأم» (٦/ ٢٤٦): فلا يَحِلّ العَمَل بالذَّكَر إلا في الزوجة أو في مِلك اليمين، ولا يَحِل الاستمناء، والله تعالى أعلم.
١٠
النكاح من سنن المرسلين
• قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]
وقال نبي الله لوط ﵇: ﴿يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]
وقال النبي ﷺ في قصة الثلاثة: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» ١.
قال ابن ماجه في «سننه» رقم (١٨٤٧) - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ».
رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاووس واختلف عليه فرواه عنه:
أ - محمد بن مسلم متصلا إلى ابن عباس ﴿أخرجه ابن ماجه (١٨٤٧)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٥٣)، وأبو حاتم كما في «العلل» (٢٢٥٢) وقال: ما نعلم إبراهيم بن ميسرة أسند عن طاووس عن ابن عباس إلا هذا الحديث.
ب - الثوري أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١٨٥) لكن في سنده محمد بن صالح الهمداني تركه الدارقطني.
وخالفهما:
١١
١ - معمر أخرجه عبد الرزاق (٠١٠٣١٩).
٢ - ابن جريج أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦١٥١).
٣ - ابن عيينة واختلف عليه فرواه الجماعة:
أ - سعيد بن منصور في «سننه» (٤٩٢).
ب - الحميدي كما في «الضعفاء» للعقيلي.
جـ - أبو خيثمة كما عند أبي يعلى (٢٧٤٧).
د - أحمد بن أبان أخرجه البزار (٧٠١).
وخالفهم مؤمل فوصله كما عند أبي يعلي (١٨٥).
• الخلاصة: أن رواية الجماعة عن ابن عيينة بالإرسال هي الأصح ورجحها العقيلي.
١٢
اختيار الزوجة الصالحة
• قال تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١].
وقال جل ذكره: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦] ١
• وفي السنة نصوص كثيرة منها: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» ٢
ومنها ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٨٥٧) - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ ٣ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» وعلي بن يزيد هو الألهاني قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن عدي في ترجمة عثمان
بن أبي
١٣
العاتكة عامة ما يرويه بهذا الإسناد عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ومع ضعفه يكتب حديثه.
وفي التقريب: ضعفوا رواية عثمان عن علي بن يزيد.
وله شواهد منها ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٣٢٥٥) - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ». وتابع الليث أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخرجه الحاكم (٢٦٩٧) والبيهقي (١٣٦٠٧).
وتابعهما يحيى بن سعيد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٢١) وأحمد (٩٦٥٨).
وخالف ابن عجلان أبو معشر فرواه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه البزار (٨٥٣٧). ورواية ابن عجلاج أصح لتحمل الحفاظ عنه.
وتابع سعيد المقبري عطاء عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢١١٥) وفي سنده جابر هو ابن يزيد بن الحارث ضعيف.
• الخلاصة: وكتب شيخنا مع الباحث/ حازم مسعد أبو زيد بتاريخ ١٤ محرم ١٤٤٣ موافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢١ م: يبدوا والله أعلم أن هذا يصح بشواهده. ثم قال: ولفظة (مالها) شاذة والصواب (ماله).
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (١٦٦٤) وفي سنده جعفر بن إياس عن مجاهد وضعفها شعبة.
١٤
وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام أخرجه الطبراني (١٤٩٦٩) وينظر سماع معاوية بن قرة من ابن سلام.
وله شاهد مرسل صحيح عن يحيى بن جعدة أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٤٢٦) وشاهد آخر مرسل عن مجاهد أخرجه عبد الرزاق (٢٠٦٠٥).
• تنبيه: لفظ: (في نفسها وماله) في حديث أبي أمامة وعبد الله بن سلام ومرسل يحيى بن جعدة وأما في حديث أبي هريرة ففي كل طرقه (في نفسها ومالها).
١٥
الطيبات للطيبين
• قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] ١.
١٦
وقال أبو داود في «سُننه» رقم (٢٠٤١ - ٢٠٥٢): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» ١.
وهذا الخبر ظاهر إسناده الحُسن، إلا أنه مختصر من قصة عَنَاقَ، فقد أخرج أبو داود في «سُننه» رقم (٢٠٥١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا» وتابع يحيى وهو القطان روح بن عبادة أخرجه الترمذي (٣١٧٧).
وخالفهما - حبيبا وعبيد الله - داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب فأرسله ٢.
• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ عمرو بن عمران، بتاريخ (٧) جمادى الأولى (١٤٤٣ هـ) الموافق (١١/ ١٢/ ٢٠٢١ م): هل راجعتَ ترجمته ٣ في «الكامل في الضعفاء»؟:
١٧
إيراد الحديث في الكامل لاستغرابه في كثير من الأحيان.
وقد يكون أورده لقلة مروياته.
ثم عهد شيخنا به إلى الباحث أحمد النمر لكونه من لبنات بحثه «الأحاديث التي أعلت بالاختصار» فلبّى الباحث وجنح إلى أنه مختصر من قصة عناق وهو كذلك؛ لكون المدار على عمرو بن شعيب في حين اختار شيخنا - حفظه الله - صحة الوجهين ١. وكتب احكم على الأسانيد. والله أعلم.
١٨
الغيرة وعلاجها
• قال النَّسَائي في «السُّنن الكبرى» (٥٣٢٢): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ؟ قَالَ: «إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً».
تابع النَّضْرَ بِشْرُ بن السَّرِيّ كما في «العلل» (١١٦٩) لابن أبي حاتم.
وخالفهما موسى بن إسماعيل فقال: عن حماد عن إسحاق، أن أُم سُليم … مرسلًا، كما في «العلل».
وخَطَّأ أبو زُرعة وأبو حاتم الموصول، وصَوَّبا المرسل.
ثم أورد ابن أبي حاتم طريقًا آخَر عن يزيد بن هارون، عن حماد، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس عن أُم سُليم، به.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن موسى البحراوي، بتاريخ (٢٧) ربيع الآخر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢/ ١٢/ ٢٠٢١ م): مُعَل بالإرسال.
١٩
• وفي قصة زوجه ﷺ بأم سلمة المخزومية القرشية ﵂ «قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا
غَيُورٌ، فَقَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ» ١.