سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الأيمان

أنواع اليمين

• أنواع الأيمان منها المبرورة ومنها اللغو ومنها الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الذنب وكفارتها بالتوبة ورد المظالم ثم فعل الحسنات ^١

وورد أثر في أنواعها؛ لكنه ضعيف أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٤٣٢٨) - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نا عَبْثَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ: وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ فَلَا يَفْعَلُ، وَأَمَّا الْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا يُكَفَّرَانِ: فَالرَّجُلُ

يَحْلِفُ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ فَعَلَهُ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ "

وخالف عبثرا حفص بن غياث فجعله مقطوعا من قول إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٣٢٠) وتابعه في كونه من قول إبراهيم سفيان الثوري كما عند البيهقي (١٩٨٨٢) لكن أبدل حماد بن أبي سليمان بأبي معشر.

• والخلاصة: أن مدار الأثر على ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف والخلاف عليه يزيده ضعفا وقال البيهقي عن المقطوع هو أشبه. وانتهى شيخنا إلى ضعفه بالعلة السابقة مع الباحث أبي صهيب الراجحي بتاريخ ٣ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ م.

النهي عن الحلف بغير الله

• قال الإمام أحمد رقم (٥٢٢٢): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ، فَسَمِعَ رَجُلًا فِي حَلْقَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ: (لَا وَأَبِي!) فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى، وَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا وَقَالَ: «إِنَّهَا شِرْكٌ».

وعلة هذا السند إدخال واسطة بين سعد بن عُبيدة وابن عمر، وهي رجل من كِنْدَة، أخرجه أحمد (٥٥٩٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ. قَالَ: فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَزِعًا فَقَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ».

وثَم مُتابَعة الحسن بن عُبيد الله للأعمش، لكن غير مُصرَّح فيها بسماع سعد من ابن عمر.

• الخلاصة: أن أصل هذا الحديث في البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللهَ ﷿ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

وتابع نافعًا عبدُ الله بن دينار، أخرجه البخاري (٧٤٠١) دون تسمية الحلف بغير الله شِركًا.

وأَقَرّ شيخُنا الباحثَ/ أبا صهيب سلطان بن عبد الصبور الراجحي على أن علة طريق سعد بن عُبيدة وجود الواسطة بين سعد بن عُبيدة وابن عمر، وهي محمد الكِنْدي وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم: محمد الكِندي مجهول.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١٩٨٢٩): هذا لم يسمعه سعد بن عُبيدة من ابن عمر؛ فهو معلول بالانقطاع.

وقال الطحاوي في «شرح المشكل» (٢/ ٣٠٠): فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ قَدْ زَادَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْأَعْمَشِ، وَعَلَى سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ - رَجُلًا مَجْهُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَفَسَدَ بِذَلِكَ إسْنَادُهُ.

وقال الترمذي في «سُننه» (٤/ ١١٠): هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفُسِّرَ هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: بأن قَوْلَهُ: «فَقَدْ كَفَرَ - أَوْ: أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ.

أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ

• قال الإمام مسلم رقم (١١): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ - أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ -».

تَابَعهما بالزيادة جماعة:

١ - عاصم بن علي، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (٧٩٠٣).

٢ - يحيى بن حسان، أخرجه الدارمي (١٥٧٨).

٣ - سليمان بن داود العَتَكي، كما عند أبي داود (٣٩٢).

٤ - علي بن حُجْر، في رواية ابن خُزيمة (٣٠٦) وعند النَّسَائي (٢٠٩٠) بدونها.

والأكثر والأشهر عن إسماعيل بن جعفر بإثباتها، والذي اختُلف عليه عن إسماعيل هو علي بن حُجْر كما سبق. وقُتيبة بن سعيد بالعطف عند مسلم، وفي «الصحيحين» عنه بدونها.

وخَالَف إسماعيلَ بن جعفرٍ مالكٌ، فلم يَذكرها كما في «الموطأ» رقم (٥٣١) ومن طريقه البخاري (٤٦) ومسلم (١١).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/ ٣٦٤): الحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء، لا يَجوز شيء من ذلك.

فإن احتَجّ محتج بحديث يُرْوَى عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عُبيد الله، في قصة الأعرابي النَّجْدي، أن النبي ﷺ قال: «أفلح وأبيه إِنْ صَدَق».

قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديثِ مَنْ يُحتجّ به!

وقد رَوَى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سُهيل، لم يقولوا ذلك فيه.

وقد رُوِيَ عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه: «أفلح والله إن صَدَق - أو: دخل الجنة والله إن صَدَق -» وهذا أَوْلى من رواية مَنْ روى: (وأبيه) لأنها لفظة منكرة، تَرُدها الآثار الصحاح. وبالله التوفيق.

واستَنَكرها الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٠/ ٧٦٦) وحَكَم عليها بالشذوذ، ثم قال: قد تَمَهَّدَ لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل بمرجحات ثلاثة:

الأول: أن مالكًا أوثق من إسماعيل؛ فإن هذا - وإن كان ثقة - فمالك أقوى منه في ذلك وأحفظ.

ويَكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سُئِل عن أصح الأسانيد، فقال: (مالك عن نافع عن ابن عمر).

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: مَنْ أثبت أصحاب الزُّهْري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء.

الثاني: أن مالكًا لم يَختلف الرواة عليه في ذلك، خلافًا لإسماعيل، فمنهم مَنْ رواه عنه مثل رواية مالك، كما سبق.

الثالث: أنني وَجدتُ لروايته شاهدًا بل شواهد - أنس وأبي هريرة وابن

عباس. خلافًا لرواية إسماعيل.

ونُقِل القول بشذوذها عن العَلَّامة ابن باز، والشيخ مُقْبَل رحمهما الله.

بينما قال شيخنا لي وللباحث محمود بن مسعود السكندري: مقبولة في هذا الموطن ^١.

وسبق توجيهها بأنها عادة من عادات العرب، كـ (عَقْرَى حَلْقَى) و(ثَكِلتْك أمك) ^٢.

أو منسوخ كما سبق معي في كتابي «مفتاح شرح مشكل الآثار».

أو بتقدير محذوف أي: ورَبِّ أبيه.

وثَم أقوال أُخَر ذَكَرها ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٠٧) وقال:

فإن قيل: ما الجَمْع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟

أجيب بأن ذلك كان قبل النهي.

أو: بأنها كلمة جارية على اللسان لا يُقصَد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: (عَقْرَى حَلْقَى) وما أشبه ذلك.

أو: فيه إضمار اسم الرَّب، كأنه قال: (ورَبّ أبيه).

وقيل: هو خاص. ويَحتاج إلى دليل.

وحَكَى السُّهَيْلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان: (والله) فقُصرت اللامان.

واستَنَكر القرطبي هذا، وقال: إنه يَجزم الثقة بالروايات الصحيحة.

وغَفَل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ (وأبيه) لم تصح؛ لأنها ليست في «الموطأ» وكأنه لم يَرتضِ الجواب فعَدَل إلى رد الخبر. وهو صحيح لا مِرية فيه.

وأقوى الأجوبة الأولان.

• تنبيه: يوضع في الحسبان احتياط الإمام مالك، وكذلك هما اثنان: مالك وإسماعيل بن جعفر، فالقول بأنها (زيادةُ ثقة) أقوى، والله أعلم.

٣ - قال الإمام مسلم رقم (١٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» ^١.

زاد ابن فضيل في الأشهر عنه القسم (أَمَا وَأَبِيكَ) وخالفه الجماعة -كسفيان الثوري كما في البخاري (٢٧٤٨) ومسلم (١٠٣٢) وعبد الواحد بن زياد كما عند البخاري (١٤١٩) وجرير بن عبد الحميد كما عند مسلم (١٠٣٢) فلم يذكروها وروايتهم أصح لثقتهم وكثرتهم واتفاقهم وللكلام في ابن فضيل فإنه يحسن حديثه ما لم يكن الخبر من أخطائه فكيف إذا خولف من الثقات. وتابعه على هذه الزياد شريك بن عبد الله أخرجه ابن أبي شيبة شيبة في «مصنفه» (٢٥٤٠٣) - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، فَقَالَ: «نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ، أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ».

وخالف شريكا الجماعة - وهيب بن خالد ومحمد بن طلحة وبشر بن المفضل وشجاع بن الوليد - عن ابن شرمة فلم يذكروها. وقد توبع عمارة بن القعقاع من عبد الله بن شبرمة كما عند مسلم (٢٥٤٨) ويحيى بن أيوب أخرجه أحمد (٩٢١٨) بدونا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا من زمن مع الباحث/ سيد بن بدوي ثم مع د/ محمد بن ياسين بتاريخ الاثنين ٢٠ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٧/ ٩/ ٢٠٢١ م: إلى عدم ثبوتها. وهي ضمن «الجامع في الألفاظ والروايات الشاذة» المائة الثانية» ص/ ٤٩١) ط دار اللؤلؤة. وحكم العلامة الألباني بشذوذها من طريقي ابن فضيل وشريك في «السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٧٥٥) ثم قال: فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكًا في أن روايتهم هي الأرجح.

ومن ذلك؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة.

وإن مما يؤكد ذلك: أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة … ليس فيه الحلف بالأب.

الحلف بالأمانة

• قال الإمام أحمد رقم (٢٢٩٨٠): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ. وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا».

تابع وكيعًا زهير بن معاوية، أخرجه أبو داود (٣٢٥٣) لكن قال: ابن بُريدة. وفَسَّره ابن حِبان (٤٣٦٣) عقب الرواية بعبد الله.

وجاء بأسانيد نازلة ضعيفة، كما عند الرُّوياني في «مسنده» رقم (٧، ١١، ٣٤) من طريق ليث بن أبي سُليم - وهو ضعيف - عن عثمان بن عُمير - وهو كذلك ضعيف واختَلط - عن سليمان بن بُريدة عن أبيه، به.

وأخرجه الدولابي في «الكُنَى» (١٣٠٩) من طريق الوليد أبي عمارة، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، به. والوليد لم يقف له الباحث على ترجمة.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب سلطان بن عبد الصبور الراجحي: احكم على رجاله.

• تنبيه: تُكلِّم في سماع عبد الله بن بُريدة من أبيه.

فقد سُئل الإمام أحمد: سَمِع عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: ما أدري، عامة ما يُروَى عن بُريدة عنه. وضَعَّف حديثه.

بينما أخرجها البخاري رقم (٤٣٥٠) قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى

هَذَا؟! فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ، أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

وأَخْرَج مسلم عدة أحاديث، منها رقم (٧٩٣): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ: الْأَشْعَرِيَّ - أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

عقوبة الأيمان المغلظة أو الفاجرة

١ - قال البخاري رقم (٦٩٢٠) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ»

وثم خلاف على شعبة تارة كرواية شيبان كما عند الترمذي (٣٠٢١) من رواية محمد بن جعفر وتارة عن أبي التياح عن أبي العالية عن ابن مسعود أخرجه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» رقم (١٧٨٠) حَدَّثَنَا أبو النضر نبا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التياح قال سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابن مسعود ﵁ كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ قَالَ قيل وَمَا هِيَ قَالَ اقْتِطَاعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي في طريق شعبة بتاريخ ٣ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ م إلى أنهما طريقان مستقلان وأن طريق ابن مسعود موقوفة.

٢ - قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٩٩١٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ ^١ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

هشام هو ابن حسان، وهو مِنْ أثبت الناس في محمد، وهو ابن سيرين. وتابعه أيوب السَّختياني كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤٥) وعبد الله بن عون، كما في «أمالي أبي إسحاق» (٥٦).

وتابع محمدَ بن سيرين الحسنُ بن أبي الحسن، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٩، ٣٢٠، ٣٤١) من طرق يُقَوِّي بعضها بعضًا عن الحسن. وقيل لابن المديني: كان الحسن يقول: سمعتُ عمران. قال: أما عن ثقة فلا. وقال ابن أبي حاتم: لايصح سماع الحسن من عمران.

- واختُلف في سماع ابن سيرين من عمران:

فأثبتَه مطلقًا الإمام أحمد فقال: سَمِع ابن سيرين من عمران.

وله حديث في مسلم (٢١٨) فيه التصريح بالتحديث هكذا: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ».

ونَفَى الدارقطني سماع ابن سيرين من عمران حديث ذي اليدين، وقال: ابن سيرين لم يَسمع هذا من عمران.

• الخلاصة: الخبر ثابت لديَّ، وكَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب سلطان بن عبد الصبور الراجحي: الخلاف قائم في سماع ابن سيرين والحسن من عمران، واشتد الكلام في سماع الحسن من عمران، أما ابن سيرين فالخَطْب في سماعه يسير فالأكثرون على سماعه.

٣ - قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٦٠٤٣): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

• الخلاصة: عَلَّق شيخنا مع الباحث/ أبي صُهيب الراجحي، بتاريخ (٢٥) ربيع الآخِر (١٤٤٣) الموافق (٣٠/ ١١/ ٢٠٢١ م): الحكم فيه لكَوْن محمد بن مهاجر غير معروف بالرواية عن الصحابة.

كفارة الحلف باللات والعزى

• ورد فيه خبران:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧).

٢ - قال الإمام أحمد رقم (١٥٩٠) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قَدْ قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ» وتابع إسرائيل يونس بن أبي إسحاق أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٧٦٠).

وزهير بن معاوية أخرجه النسائي في «المجتبى» (٣٧٧٦) ويزيد بن عطاء أخرجه ابن عدي في «الكامل».

وخالفهم صفوان بن سليم فرواه عن أبي سعيد الخدري بدلا من سعد بن أبي وقاص.

ورواية الجماعة هي الصواب وقال الدارقطني في «علله» (٤/ ٣٢٣): وهم فيه صفوان والصواب قول إسرائيل.