سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الأيمان

تغليظ الأيمان بالزمان والمكان واللفظ

• فأما الزمان فمنه بعد العصر ^١:

قال تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي صلاة العصر ^٢.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ ماءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» ^٣.

قال الخطابي مبينًا العلة من ذلك:

خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت

ختام الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. ^١

وأما الأماكن فمنه المسجد وبخاصة المسجد الحرام أو مسجد النبي أو الأماكن الشريفة في البلاد ليكون عبرة.

ومستند مسجد النبي ﷺ:

ما أ خرجه أحمد في «مسنده» رقم (٨٣٦٢):

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ الضَّمْرِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» ^٢.

• الخلاصة: أن السند صحيح، وللمتن شواهد فيها ضعف.

وانتهى شيخنا مع الباحث: سيد البدوي إلى صحة السند استقلالًا. بتاريخ (٤) شعبان (١٤٤٣) الموافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٢ م).

• وأما الشواهد فهي:

١ - حديث جابر ﵁: «أَيُّمَا امْرِئٍ مِنَ النَّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى

يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ»

أخرجه أحمد (١٤٧٠٩)، وأبو داود (٣٢٤٦) وفي سنده عبد الله بن نِسْطَاس، مجهول.

وقد تابعه عبد الرحمن بن جابر، أخرجه أحمد (١٥٠٢٤) وفي سنده رجل من جُهينة مبهم.

٢ - حديث أبي أُمَامة، وفيه: «مَنْ حلف عند منبري هذا …». أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٠٧٤)، والدُّولابي في «الكُنَى» (٨٨) وفي إسناده عبد الله بن عطية، هو العَوْفي، مجهول.

٣ - حديث سلمة بن الأكوع، وفيه: «لا يَحلف أحد عند المنبر …». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢٩) وفي سنده عاصم بن عبد العزيز، فيه لِين.

٤ - حديث أبي غَطَفان، وفيه: «فقضى مَرْوان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر». أخرجه مالك في «الموطأ» (١٢)، والبيهقي في «السُّنن الكبير» (٢٠٦٩٧) وفي سنده داود بن الحُصَيْن، قال فيه أبو حاتم: لولا مالك روى عنه، لتُرك حديثه.

أفاده الباحث سيد البدوي: بتاريخ (٣) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٥/ ٣/ ٢٠٢٢ م).

قال الشافعي في «الأُم» (٨/ ٨٩): وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حَلَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُصُومَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ، وَأَنَّ عُثْمَانَ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاتَّقَاهَا وَافْتَدَى مِنْهَا وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يُوَافِقَ قَدْرَ بَلَاءٍ فَيُقَالُ: بِيَمِينِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: وَالْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبَرِ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي قَدِيمٍ وَلَا حَدِيثٍ عَلِمْتُهُ.

وأما التغليظ باللفظ فيزداد بالمؤكدات أو بالمصحف عند الشافعية.

قال القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٣٥٤):

التَّغْلِيظُ بِاللَّفْظِ، فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى الْحَلِفِ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] وقوله: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي﴾ [يونس: ٥٣] وقال: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧] وَقَوْلُهُ ﵇: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ^١. وَقَوْلُ الرَّجُلِ: «وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ».

وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌّ، وَمَا ادَّعَاهُ عَلَيَّ بَاطِلٌ … إلخ.

هل ثبتت زيادة: «فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا»؟

قال أبو داود في «سُننه» رقم (٣٢٧٤):

حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا».

• وتابع عبيدَ الله بن الأخنس اثنان:

١ - خليفة بن خياط- وهو صدوق ربما وهم- أخرجه أحمد (٦٧٣٦).

٢ - عبيد الله بن عمر، أخرجه ابن ماجه (٢١١١) وفي سنده عون بن عمارة، ضعيف.

وخالفهم الجمهور- مطر الوراق، كما عند أبي داود (٢١٩٠)، وعامرٌ الأحول، كما عند الترمذي (١١٨)، وعبد الرحمن بن الحارث، كما عند ابن ماجه (٢٠٤٧)، ومحمد بن إسحاق، كما عند أحمد (٦٩٣٢)، وحُسين المُعَلِّم، كما عند الطبراني (٢٣٧٩)، وأبو إسحاق الشيباني، كما في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٤٨) - فلم يَذكروا: «فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا».

وتابع الجمهورَ هشامُ بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمرو. أخرجه أحمد (٦٩٠٧) وفي سنده مسلم بن خالد، صدوق كثير الأوهام.

• الخلاصة: أن رواية الجماعة أصح، وإن كنتُ أرى أن عمرو بن شُعيب هو الذي يتحملها؛ لقوةِ مَنْ أَخَذها عنه، ومُتابَعة عروة ضعيفة، فلا يُعَوَّل عليها.

وانتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ (٤) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٥/ ٣/ ٢٠٢٢ م): يتحملها عمرو، واللفظة منكرة.

ثم أكد شيخنا النتيجة مع الباحث: نصر بن حسن الكردي، بتاريخ (٨) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٢ م) وانتهى إلى ضعف زيادة: «فإِنَّ تَرْكها كفارتها».

اليمين على نية المستحلف أو الحالف؟

سبق ^١ ما أخرجه مسلم رقم (١٦٥٣):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ غ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ»، وقَالَ عَمْرٌو: يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

• ثم بحثه الباحث: سيد بن عبد العزيز الشرقاوي فأفاد:

١ - أن الخلاف في ذكر عبد الله بن أبي صالح، ومتابعه عباد بن أبي صالح وأنهما واحد كما نص أحمد وأبو داود وابن حبان والذهبي وقال الخطيب: وأن هشيمًا كان تارة يذكر وتارة يذكر لقبه.

• تنبيه: تكلم العقيلي وابن حبان ^٢ والساجي وتبعه الأزدي على أن عبد

الله بن أبي صالح روى عن أبيه ما لا يتابع عليه.

٢ - ثمة ثلاث متابعات لأبي صالح:

أ-أبو سعيد المقبري وفي سنده حفيده متروك.

ب-الأعرج وفي سنده ثلاث علل أشدهن شيخ بن المقريء وهو إسماعيل بن محمد وهو كذاب.

ت-محمد بن سيرين أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة يحيى بن أبي الحجاج وأنه لين الحديث وقال ابن حبان: ربما أخطأ.

والراوي عن يحيى هو رزق الله بن موسى وقال فيه مسلمة الأندلسي: روى عن يحيى بن سعد وبقية أحاديثه منكرة وهو صالح لا بأس به.

٣ - تفرد يزيد بن هارون ^١ مخالفًا ثمانية عشر راويًا عن هشيم فقال: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» وقال الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢٥٦): واتفق هؤلاء الرواة كلهم على أن لفظ الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك غير أن عمرو بن عون قال ما يصدقك عليه صاحبك.

واتفق هؤلاء الرواة كلهم على أن لفظ الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك.

• أفاده الباحث: سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ الأربعاء (٢٧) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢١/ ١٢/ ٢٠٢٢ م): بمسجد أهل السنة قبيل العصر.

ثم أكد شيخنا -حفظه الله- في درس «صحيح مسلم» أن العلماء انتقدوه لكن الإجماع عليه.

وكتب من قبل مع الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن الحامولي، بتاريخ (١٨) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ م): كل طرقه ضعيفة، وعليه عمل الجمهور.

قال النووي في «شرحه على مسلم» (١١/ ١١٧): وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقًا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي.

• وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث.

• تنبيه: فرّق النووي في نقله الإجماع بين استحلاف القاضي وغيره.

هل يجوز الكذب المصحوب باليمين لإنقاذ نفس أو وديعة من الهلاك؟

قال النووي ^١ في «الأذكار» (ص: ٣٧٨): … فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه، وجبَ الكذبُ بإخفائه، وكذا لو كان عندَه أو عندَ غيره وديعة وسأل عنها ظالمٌ يُريدُ أخذَها، وجبَ عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبرَه بوديعةٍ عندَه فأخذَها الظالمُ قهرًا، وجبَ ضمانُها على المُودع المُخبر، ولو استحلفَه عليها، لزمَه أن يَحلفَ ويورِّي في يمينه، فإن حلفَ ولم يورّ، حنثَ على الأصحّ، وقيل لا يحنثُ، وكذلك لو كان مقصودُ حَرْبٍ، أو إصلاحِ ذاتِ البين، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذبُ ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرضُ إلا بالكذب، والاحتياطُ في هذا كلّه أن يورّي، ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ.

ولو لم يقصد هذا، بل أطلق عبارةَ الكذب، فليس بحرام في هذا الموضع.

قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو لغيره، فالذي له، مثلُ أن يأخذَه ظالمٌ، ويسألَه عن ماله ليأخذَه، فله أن ينكرَه، أو يسألَه السلطانُ عن فاحشةٍ بينَه وبينَ الله تعالى ارتكبَها، فله أن ينكرَها ويقول ما زنيتُ، أو ما شربتُ مثلًا.

انتهى شيخنا مع الباحث: نصر بن حسن الكردي بتاريخ (٤) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢ م): إلى أن المسألة ليس فيها نص مرفوع ولا موقوف وأن المسائل بحسبها.

إذا أقسم شخص على غيره أن يفعل كذا فلم يفعل هل يلزم الحالف بكفارة؟

اختلف في ذلك على قولين:

• الأول: لا كفارة ولا إثم عليه. وبه قال ابن حزم واختاره ابن تيمية وهو الذي تعضده الأدلة:

١ - في طلب الصديق من النبي ﷺ تأويل الرؤي قال ﷺ: «لا تقسم».

أخرجه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (٤٢١).

٢ - وفي قصة أيوب ﵇: «فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ». أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧/ ١٥٨) وسبقت صحة إسناده في «سلسلة الفوائد».

٣ - «لا نذر ولا يمين، فيما لا يملك ابن آدم» طلب شيخنا تحرير صحته من الباحث: نصر بن حسن شحاته الكردي في مسألته هذه بتاريخ (١٢) ربيع الآخر (١٤٤٤) موافق (٦/ ١١/ ٢٠٢٢ م): واختار هذا الرأي لأنه مدعم بالدليل.

• القول الثاني: يلزم بكفارة وإليه ذهب الجمهور ومستندهم:

١ - حديث: «فإنما الحنث على الذي يحنث صاحبه» وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف.

٢ - أثر ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ. وفي سنده عبد الله بن عمر العمري ضعيف.

انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٥)، … والله لتفعلن كذا فأحنثه ولم يفعل فالكفارة على الحالف … «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٦) … على الحالف لا على المحلوف عند عامة الفقهاء .... و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨٤٨)، «روضة الطالبين» (١١/ ٤) «مختصر خليل» (ص/ ١١٩): وإن حلف صانع طعام على غيره لابد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت: حنث الأول.

عقوبة مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٢١٧):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ».

وتابع معاوية بن سلام جماعة وخالفهم هشام الدستوائي واختلف عليه فرواه الجماعة عنه كالجماعة السابقين وخالف الجميع معاذ بن هشام فزاد: «وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ».

وقال ابن عمار الشهيد في «علل أحاديث مسلم» (ص: ٣١): وليست هذه الزيادة، عندنا بمحفوظة في حديث ثابت بن الضحاك.

وأكبر وهمي أن الغلط من أبي غسان المسمعي.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن صلاح إلى شذوذ الزيادة بتاريخ ربيع الأول (١٤٤٤ هـ) الموافق شهر (١٠) عام (٢٠٢٢ م).

مَنْ حَلَف بسورة من القرآن، فهل عليه بكل آية كفارة يمين؟ ^١

قال سعيد بن منصور في «تفسيره» رقم (١٤١):

نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الهُذَيلِ، عَنْ حَنْظلة بْنِ خُوَيْلِدٍ العَنَزيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى السُّدَّة- سُدَّة السُّوقِ- فَاسْتَقْبَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا. ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى دَرَجَ الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: يَا حَنْظَلَةُ، أَتَرَى هَذَا يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ؟ إِنَّ لِكُلِّ (آيَةٍ) كَفَّارَةً- أَوْ قَالَ: يَمِينٍ ^٢.

وخالف خالدًا- وهو الطحان الواسطي- سفيان، فأبدل حنظلة بن خويلد بعبد الله بن حنظلة، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (١٩٩٠٣) بسند نازل، والسند الأعلى مُقدَّمن ورجاله ثقات.

وقد تابع حنظلة أبو الأحوص، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (١٥٩٥٠)

عن ابن جُريج: أُخْبِرْتُ عن أبي إسحاق، به.

ورواه جماعة- سفيان الثوري، وإسماعيل بن زكريا، ومُحاضِر- عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي كنف، ولفظه: «سَمِع رجلًا يَحلف بسورة إن عليه لكل آية يمينًا» - ولم أقف له على مُوثِّق- عن ابن مسعود ﵁ به.

وتارة رواه سفيان الثوري عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ﵁، به. أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (١٥٤٦)، وسعيد في «تفسيره» (١٤٢٣).

• الخلاصة: أن طريق عبد الله بن أبي الهُذَيْل أسلمها، وهذه الطرق يصح بها.

في حين كَتَب شيخنا معي بتاريخ (٥) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٨/ ٣/ ٢٠٢٢ م): في طرقه مقال، ونُنزِّه ابن مسعود ﵁ عن مثل هذا الفقه، إلا أن يكون خرج على سبيل الزجر أو التعظيم.

• بيان:

أولًا- توجيه كلام ابن مسعود ﵁:

١ - ورد ما يوافقه وإن كان مرسلًا ضعيفًا، فعن مجاهد والحسن قالا: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف بسورة من القرآن، فعليه بكل آية منها يمينُ صَبْر ^١،