سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الوضوء

فضل الوضوء

• وردت فيه عدة أخبار ^١ منها:

• الحديث الأول: قال الإمام مسلم رقم (٢٢٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ^٢

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ

ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».

بينما أخرجه النَّسَائي رقم (٢٤٣٧): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غنْمٍ ^١ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ».

وخالف يحيى معاوية بن سَلَّام، فأَدْخَل واسطة بين أبي سَلَّام وأبي مالك. ورواية مسلم بالعنعنة.

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز الشرقاوي، بتاريخ (٢١) من ذي الحجة (١٤٤٢ هـ) الموافق (٣١/ ٧/ ٢٠٢١ م): أنا أصحح الخبر على أي حال، فالأول سَمِع، والثاني بالواسطة وهي ثقة.

ويُتأمل أي اللفظين أصح: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» أو «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ»!

رُوي بثلاثة ألفاظ رواها أبان وعنه جماعة، واختلفوا عليه، فنقول: أبان هو الذي اضطرب في هذا المتن. ومحمد بن شُعيب ليس بالمنزلة الكبيرة في التوثيق.

• الحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥٦٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ طَحْلَاءَ - عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا».

في سنده رجلان:

١ - محصن بن علي، روى عنه ثلاثة، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال ابن القطان: مجهول، ولا يُعْرَف محصن إلا به. وقال البزار: لا نعلمه يُروَى من هذا الوجه إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حجر: مستور.

٢ - عوف بن الحارث، لم يوثقه معتبر. وقال ابن حجر: مقبول.

• وللخبر طريق آخر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (١٠٤) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُوءَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا بِيَمِينِهِ حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً» وجَدّ إبراهيم مجهول.

• وأخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٣): عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ. فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ؛

فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا» قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا» وإسناده صحيح موقوفًا.

• الخلاصة: الخبر المرفوع من حيث الإسناد ضعيف، أما من حيث عموم المعنى ففَضْل الله واسع، والأعمال بالنيات، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

بينما كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن إسماعيل البلقاسي (٧) ذي القعدة (١٤٤٢ هـ) الموافق (١٧/ ٦/ ٢٠٢١ م): نرجو التثبت من هذا العمل. ا هـ. وأن الاستشهاد بآية النساء لا يُسَلَّم لأنه قد يعتري الشخص التقصير في الخروج.

وضَعَّفه العلامة الألباني من هذا الوجه، لكن صححه بشاهدين:

أ - عموم حديث «الأعمال بالنيات».

ب - حديث رجل من الأنصار، أخرجه أبو داود رقم (٥٦٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ

هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ ﷿ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ ﷿ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، صلى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِكَ».

• الحديث الثالث: قال الطيالسي في «مسنده» رقم (٧٦): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ. فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ.

فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ، فَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» يَعْنِي مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز على هذا الخبر، بتاريخ (٩) مُحَرَّم (١٤٤٢ هـ) الموافق (١٨/ ٨/ ٢٠٢١ م):

١ - رواية حماد بن سلمة عند الطيالسي بزيادة: «مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» شاذة.

٢ - رواية الزُّهْري الأصح فيها عطاء بن يزيد، ليس عروة ^١.

٣ - رواية الزُّهْري فيها: لم يُحَدِّث فيهما نفسه. اهـ.

• الحديث الرابع: قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» خُتِمَتْ بِخَاتَمٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

وأخرجه النَّسَائي في «السُّنن الكبرى» (٩٨٢٩) من طريق حُيَيّ بْنِ كَثِيرٍ أَبي غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وخالفه محمد بن جعفر ربيب شُعبة فأوقفه، وصَوَّبه النَّسَائي وخَطَّأ المرفوع.

ورواه هُشيم بن بَشير أيضًا، واختُلف عليه في الرفع والوقف، والوقف أصح.

وأُعِلَّ أيضًا بتدليس هُشيم، فقد قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢١٥٣): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أبي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي

مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَقَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ..» قَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْهُ هُشَيْمٌ مِنْ أَبِي هَاشِمٍ.

وإن كان ورد التصريح بالسماع عند الدارمي وغيره، فربما يكون من الأخطاء؛ فقد كان أحمد يَستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ. يعني ذكر السماع. انظر: «شرح علل الترمذي» (١/ ١٤٠) لابن رجب.

ورواه على الرفع يحيى الحِمَّاني، وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٣٨٨).

وتابعه الوليد بن مَرْوان، وهو مجهول، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٣٨٩).

وتابعهم رَوْح بن القاسم، كما في «المُزكَّيات» (٥٥) وقال الدارقطني عقبه: غريب عن رَوْح بن القاسم، تَفرَّد به عيسى بن شُعيب.

• والخلاصة: أن هذا الأثر من الغيبيات التي فيها غرابة، والأصح فيه الوقف، وهو الذي رجحه النَّسَائي والبيهقي، والدارقطني في «العلل» (١١/ ٣٠٨). والله تعالى أعلم.

• الحديث الخامس: قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

تابع وكيعًا وابنَ مهدي ثلاثة:

١ - محمد بن يوسف، أخرجه الدارمي (٧١٤).

٢ - سعيد بن سالم، كما في «الأُم»

٣ - عبد العزيز بن أبان وهو متروك، أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٣٨٠).

• والخلاصة: في سند هذا الخبر عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب. وقال الترمذي عقبه: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.

وله شاهد من حديث أبي سعد، أخرجه الترمذي (٢٣٨) وابن ماجه (٢٧٦) وغيرهما من طرق عن أبي سفيان طَرِيف السَّعدي، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد نحوه. وأبو سفيان ضَعَّفه أحمد وابن مَعِين وأبو حاتم والنَّسَائي وأبو داود. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وتابع أبا سفيان طَريفًا السعدي سعيد بن مسروق السعدي، أخرجه الحاكم (٤٥٧) وغيره. وتَفرَّد به أبو عمر الضرير.

قال الطبراني: وذَكَر البيهقي طريق أبي سفيان وقال: هذا هو المحفوظ عن أبي سفيان طَريف السعدي، وحديثُ أبي سعيد يدور عليه.

وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد، تَفرَّد به محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧١٧٥).

وله شاهد آخَر من حديث ابن عباس، وفي سنده نافع مولى يوسف السُّلَمي، وهو متروك. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٣٦٩).

وثَم شاهد من حديث جابر، ذَكَره الترمذي عقبه.

وكَتَب شيخنا مع الباحث حازم بن مسعد أبو زيد، بتاريخ (٤) ربيع الآخِر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٩/ ١١/ ٢٠٢١ م): يُحسَّن لشواهده.

• الحديث السادس: قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ غ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ - قَالَ مِسْعَرٌ: وَيُصَلِّي. وَقَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ - فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷿، إِلَّا غَفَرَ لَهُ».

وهذا الطريق رجاله ثقات إلا أسماء بن الحَكَم؛ فقد قال فيه ابن مَعِين: لا يُعْرَف. وقال البزار: مجهول. وذَكَره العُقيلي وابن الجارود في الضعفاء. وقال ابن حِبان: يخطئ. واستَنْكَر ما يتعلق بالاستحلاف البخاريُّ «التاريخ الكبير» والعُقيلي في «الضعفاء».

وقال الدارقطني: وأَحْسَنُها إسنادًا وأصحها ما رواه الثوري ومِسعر ومَن تابعهما، عن عثمان.

وله طرق أخرى ضعيفة.

وكَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد الجندي: ضعيف.

فَضْل السواك

• وردت فيه أخبار كثيرة، ومن مواطنه التسواك عند الوضوء والصلاة، ومما ورد فيه ما أخرجه الإمام أحمد، رقم (٦٢٢٦): حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ - قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ، فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ، وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ».

• الخلاصة: ظاهر إسناده الحُسن، لكن أصله في «الصحيح» فلابد من دراسة مُقارَنة بالمُعلَّق عند البخاري والموصول عند مسلم، دون تسمية جبريل ﵇. (٢١) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٩/ ٨/ ٢٠٢١ م). مع الباحث سيد بيومي.

وله شاهد من حديث عائشة ﵂، أخرجه أبو داود من طريق عنبسة، وأَعَله أبو حاتم من طريق زاذان، رقم (٢٥٥١). أفاده الباحث/ محمد بن خليل.

البسملة على الوضوء

• وردت عن عَشَرة من الصحابة ﵃:

• الحديث الأول: حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد رقم (٩٤١٨): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».

وتابع قُتيبةَ ابنُ أبي فُدَيْك، أخرجه ابن ماجه (٣٩٩) وأبو يعلى (٦٤٩).

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص: ٣٢): … ويعقوب بن سلمة مدني، لا يُعْرَف له سماع من أبيه، ولا يُعْرَف لأبيه سماع من أبي هريرة.

• الحديث الثاني: حديث عائشة ﵂، أخرجه ابن ماجه رقم (١٠٦٢): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ، وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ،

فِيمَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ».

وفي سنده حارثة بن أبي الرجال، ضَعَّفه ابن مَعِين وأحمد وأبو حاتم.

• الحديث الثالث: حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل، أخرجه أحمد (١٦٦٥١، ٢٧١٤٧) وابن ماجه (٣٩٨) وغيرهما من طرق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّها سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ».

وتابع عبد الرحمن بن حرملة ثلاثة:

١ - يزيد بن عِيَاض - وهو متروك - أخرجه ابن ماجه (٣٩٨).

٢ - الحسن بن أبي جعفر - وهو ضعيف - أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٤٠).

٣ - صدقة، أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٦٥٧).

ومدار هذا الخبر على أبي ثِفَال، وقد قال أبو زُرْعَة وأبو حاتم كما في «العلل» (١/ ٥٩٥): لَيْسَ عِنْدَنَا بِذَاكَ الصَّحيحِ، أَبُو ثِفَالٍ مَجْهُولٌ، وَرَبَاحٌ مَجْهُولٌ.

ورواه جماعة عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثِفَال عن رَبَاح عن جَدّته، مرسلًا، انظر: «العلل» (٦٧٨) للدارقطني.

وقد اختُلف في صحبة أسماء بنت سعيد بن زيد: فجَعَلها ابن حِبان من التابعيات، واستفاض في خبرها هذا. وأَثْبَتَ ابن حجر لها الصحبة.

فبِناء على كلام ابن حِبان وعلماء العلل فالخبر مرسل. وعلى كلام ابن حجر فمرسل صحابي لا يؤثر. لكن العلة في أبي ثِفَال كما سبق.

•الحديث الرابع: حديث ابن مسعود، أخرجه الدارقطني في «سُننه» (٢٣١) وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (١٠٠).

وفي سنده يحيى بن هاشم، قال النَّسَائي: متروك.

• الحديث الخامس: حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني في «سُننه» (٢٣٣) وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (٩٩) وفي سنده عبد الله بن حكيم، قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال ابن مَعِين: ليس حديثه بشيء. وقال أحمد: ليس بشيء.

• الحديث السادس: حديث أبي سعيد الخُدْري، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤) وأحمد (١١٣٧٠) وابن ماجه (٣٩٧).

وفي سنده رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بمعروف. وقال أبو زُرْعَة: شيخ. وكثير بن زيد قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ.

• الحديث السابع: حديث أبي سَبْرَة، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١١٥): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ ﷿ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لَا صَلَاةَ إِلَّا

بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْأَنْصَارِ».

وعِلته ابن أبي سَبْرَة، فلم يقف الباحث له على ترجمة. وقد سبقه إلى هذا الهيثمي.

• الحديث الثامن: حديث سهل بن سعد، أخرجه ابن ماجه رقم (٤٠٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ».

وعبد المهيمن بن عباس قال فيه البخاري: منكر. وقال النَّسَائي: ليس بثقة.

• الحديث التاسع: حديث علي ﵁، أخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل» رقم (١٢٩٦٢).

وفي سنده عيسى بن عبد الله بن محمد، متروك.

• الحديث العاشر: حديث أنس ﵁، أخرجه مالك (٦٤) ومن طريقه البخاري (١٦٩) ومسلم (٢٢٨١) وغيرهما، من طرق كثيرة عن مالك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. قَالَ: «فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ» دون ذكر الأمر البسملة.

وأخرجه أحمد (٣/ ١٦٥) وابن خُزيمة (١٤٤) وأبو يعلى (٣٠٣٦) وغيرهم، من طرق عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت وقتادة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَاهُنَا مَاءٌ» قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ:

«تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ» فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ - بَيْنَ أَصَابِعِهِ - وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ، حَتَّى تَوَضَّئُوا عَنْ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ: «نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ» بزيادة الأمر بالبسملة.

• ورواية مَعْمَر عن ثابت فيها ضعف؛ فقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٩١): قال علي بن المديني: وفي أحاديث مَعْمَر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذَكَر عليٌّ أنها تُشْبِه أحاديث أبان بن أبي عياش. وقال العُقيلي: أَنْكُرُهُمْ رواية عن ثابتٍ مَعْمَر. وذَكَر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن مَعِين، قال: حديث مَعْمَر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. وانظر: «فتح الباري» (١/ ٢٩٩) لابن رجب.

لكن يعكر على هذا أن رواية مَعْمَر عن ثابت في «صحيح مسلم» فيجاب عن ذلك بأنها جاءت في المتابعات، في حديثين (١٤٨) (٢٠٤١) ويُغتفر في المتابعات ما لا يُغتفر في الأصول.

• وأما رواية مَعْمَر عن قتادة، فقال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٢٢١): مَعْمَر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أبي خيثمة كما في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٩٨): سمعتُ يحيى (ابن مَعِين) (يقول): قال مَعْمَر: جلستُ إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه (الأسانيد).