سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب النذر

هل ثبتت زيادة: «وتُهدِي هَدْيًا»؟

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (٣٢٩٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا.

خالف همامًا هشامٌ الدَّستُوائي وسعيد بن أبي عَروبة فلم يَذكرا فيه: «تُهْدِيَ هَدْيًا» إلا أن رواية ابن أبي عَروبة مرسلة عن رسول الله ﷺ.

*-ورواه بالزيادة مطرٌ الوَرَّاق عن عكرمة، أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٣٠٣).

وتابعه مُطرِّف ^١ إلا أن مطرفًا عن عكرمة عن عقبة لا عن ابن عباس ﵄.

*-ورواه سعيد بن مسروق والد الثوري، أخرجه أبو داود (٣٣٠٤) وخالد الحَذَّاء، أخرجه الطبراني (١١/ ٣٤١) كلاهما عن عكرمة دون الزيادة، إلا أن في رواية سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عقبة ﵁.

وأما خالد فقال: عن ابن عباس ﵁.

*-ورواه كُريب عن ابن عباس ﵁ دون الزيادة، أخرجه أبو داود (٣٢٩٥)، وفي سنده شَريك النَّخَعي، ضعيف.

*-ورواه جماعة عن عقبة فلم يَذكروا الزيادة بل قالوا: «… لتَمشِ ولتَركب» وهم: أبو الخير كما في البخاري (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤)، وعبد الله بن مالك، أخرجه أبو داود (٣٢٩٣)، وأبو عبد الرحمن الحبلي ^١، أخرجه أبو عَوانة (٥٨٦٩) ودُخَين الحَجَريّ، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٨٤٠٦).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٠٤): ولا يصح فيه الهَدْي. وأيده البيهقي في «معرفة السنن» (١٤/ ٢٠٦).

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي عبد الله محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ (١٣) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (٤/ ٢/ ٢٠٢٣ م): الأصح عن عكرمة بدونها. وسائر الطرق عن عقبة بدونها.

كتاب العتق

هل بَريرة ومُغِيث ﵄ هما الغلام والجارية في الخبر التالي؟

قال إسحاق في «مسنده» رقم (٩٦٧): أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ^١، نَا ابْنُ مَوْهَبٍ- وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ. قَالَتْ: فَأَرَدْتُ أَنْ أعْتِقهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ».

وخالف حمادَ بن مَسْعَدة عبيدُ الله بن عبد المجيد فوَصَله، أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٢٣٧): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ^٢، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ. قَالَ: فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ.

والخلاصة: أن مدار الخبر على عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب، وقد ضَعَّفه العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ١١٩) وأسند له هذا الخبر، وقال عقبه: لا يُعرَف إلا به.

وانتهى شيخنا مع الباحث علي بن محمد بن أحمد بن داود السندوبي ^١ بتاريخ (٣) ذي الحجة (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢١/ ٦/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه.

تنبيه:

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٩٩): وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ لِيَكُونَ عِتْقُهَا وَهُوَ حُرٌّ، فَلَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ١٩١):

فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا، وَعَلَى أَنَّ الْأَمَةَ لَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مَعْقُولٌ فِيهِ أَنَّ الذَّكَرَ مِنْ هَذَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ هُوَ غَيْرُ زَوْجِ بَرِيرَةَ، وَأَنَّ الْأُنْثَى الَّتِي فِيهِ كَانَتْ غَيْرَ بَرِيرَةَ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا اشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، وَلَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

وتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا يَبْعُدُ قَبُولُهُ مِنَ الْقُلُوبِ؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَمْرٍ فِيهِ حِيَاطَةٌ لِوَاحِدٍ مِنَ اثْنَيْنِ، وَغَيْرُ حِيَاطَةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا، وَأَنْ يَأْمُرَ بِعَتَاقٍ يُبْطِلُ حَقَّ الزَّوْجَةِ الَّتِي مِنْ شَرِيعَتِهِ وُجُوبُ ذَلِكَ الْحَقِّ لَهَا إِذَا أُعْتِقَتْ، وَيَحُوطُ الزَّوْجَ بِأَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الِاخْتِيَارُ لِزَوْجَتِهِ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا- وَاللهُ أَعْلَمُ- أَرَادَهُ مِنْهُ مِنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنْ يَكُونَ مِنْهَا فِي مَمْلُوكَيْهَا صَرْفُهُمَا إِلَى صِلَةِ رَحِمِهَا بِهِمَا، وَأَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِهَا مِنَ الْعَتَاقِ لَهُمَا … إلخ.

هل ثَبَت لفظ: «الاستسعاء» في الحديث ^١؟

اختُلف على قتادة في ذكر شيخه على أربعة أوجه ^٢، أصحها ما اتَّفَق عليه البخاري رقم (٢٥٢٧) ^٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ: شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

وتابع يزيدَ عبدُ الله كما عند البخاري رقم (٢٤٩٢).

وتابعهما جمعٌ، منهم يزيد بن زُريع كما عند البخاري، وعيسى بن يونس ومحمد بن بشير وعلي بن مُسهِر وإسماعيل بن إبراهيم، أربعتهم عند مسلم (١٥٠٣).

تنبيه:

رواية شعبة وهمام بن يحيى دون ذكر الاستسعاء، ورجحه الدارقطني في «التتبع» (٢٥) و«العلل» (٢٠٣١) ونقل عن النيسابوري في «السنن»: وما أحسن ما رواه همام ضبطه وفَصَل بين قول النبي وقول قتادة. ودَفَع هذا ابن حجر بأن همامًا هو الذي خالف الجماعة ففصل.

وقال الحاكم: حديث العتق ثابت صحيح، وذِكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وَهِمَ مَنْ أدرجه من كلام رسول الله ﷺ.

وقال ابن عبد البر: الذين لم يَذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها. ودَفَعه ابن حجر بتعدد المجلس، وسعيدُ بن أبي عَروبة لم ينفرد عن قتادة بل هو مُتابَع (جرير بن حازم)، كما عند البخاري (٢٥٢٦).

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن باسم، بتاريخ (٢) ربيع (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٨/ ٩/ ٢٠٢٢ م): ذِكر الاستسعاء فيه نظر، وأَورِد أقوال أهل العلم في ذلك.

وسأل محمدُ بن السيد الفيومي شيخنا عقب النقاش: هل المستسعي العبد أو السيد؟ فقال شيخنا: المستسعي السيد، ولفظة (العبد) لا تَثبت.

تنبيه: استَدل بعض العلماء (منهم ابن القطان والأصيلي) على ضعف الاستسعاء؛ لكونها لم تَرِد في حديث ابن عمر، لكنها موجودة وناقشها الإمام مسلم في «التمييز» (ص/ ١٤٣) فقال: .. والدليل على خطئه اتفاق الحُفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السعاية، وخلاف الحُفاظ المتقنين لحفظهم يُبيِّن ضعف الحديث من غيره.

كتاب الشهادات

شهادة البدوي على أهل الأمصار

١ - قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (٣٦٠٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ».

تابع ابنَ وهب اثنان:

١ - سعيد بن أبي مريم، أخرجه ابن الجارود (١٠٠٩) والبيهقي في «السنن الصغير» (٤٧١١).

٢ - رَوْح بن صلاح، أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٤٥١٤) ورَوْح ضعفه ابن عدي وذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه الحاكم.

والخلاصة: أن هذا الخبر وإن كان ظاهر إسناده الحُسن لحال محمد بن عمرو بن عطاء ^١، إلا أنه يَرِد عليه أمران:

الأول: استنكره الذهبي، حيث قال في تعليقه على «المُستدرَك»: لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة السند.

الثاني: معارضته لعموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٤٢٢):

وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الِاعْتِبَارِ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ﵀ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَدْوِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقِّهَا؛ لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا عَنْ جِهَتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقال الجَصَّاص الحنفي في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٣٠):

فإنَّ مِثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن، مع أنه ليس فيه ذكر الفرق بين الجِراح وبين غيرها، ولا بين أن يكون القروي في السفر أو في الحضر، فقد خالف المحتج به ما اقتضاه عمومه.

كتاب الصلح

مَنْ تَحمَّل حَمَالة في الإصلاح

هل تُدفَع له من الزكاة؟

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٠٤٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا».

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا ^١ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».

تابع حمادَ بن زيد جماعة: مَعمر وحماد بن سلمة كما عند ابن حبان

(٣٢٩١، ٤٨٣٠)، والأوزاعي وأيوب كما عند ابن خزيمة (٢٣٥٩، ٢٣٦٠) وسفيان كما عند ابن الجارود (٤٠٤).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن الدكروني بن عبده، بتاريخ (١٦) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م) إلى أنه ليس على شرط بحثه في الرشوة ^١، إلا مِنْ وجه فيه تكلف ^٢.

فقلت له: قَبيصة ﵁ صحابي وافد، والحديث يَحمِل حكمًا؟ فقال: لا نفجر خلافًا، الحديث في مسلم.

وطَلَب شيخنا من الباحث صور الرشوة المعاصرة والمقنعة من بعض أصحاب المناصب، كأن يَدخل محلًّا ليشتري ملابس، وعند دفع الفاتورة التي وصلت مبلغًا كبيرًا يقول البائع: الحساب وصل. فيقول الورع منهم: (لا) مُقْسِمًا مُصِرًّا على دفع الحساب. فيأخذ منه خمسين جنيهًا، والفاتورة بآلاف؛ رجاء اتقاء شره أو طلب مصلحة فيما هو آتٍ.

كتاب الدِّيَات

هل يُقتَل الحر بالعبد؟

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٠١٠٤): حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ- وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ».

تابع أبا النضر جماعة: علي بن الجعد وعاصم بن علي وسعيد بن عامر، ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر والحسن بن صالح.

تابع شعبةَ سعيدُ بن أبي عَروبة كما عند ابن ماجه (٢٦٦٣).

وتابعهما هشام الدَّستُوائي، أخرجه أبو داود (٩٤٧)، وابن أبي عاصم في «الدِّيَات» (١/ ٣٠). وتابعهم حماد بن سلمة، أخرجه أبو داود (٤٥١٥) وتابعهم أبو عَوانة، أخرجه الترمذي (١٤١٤) وغيره.

وتابع قتادةَ هشامُ بن حسان، أخرجه أحمد (٢٠١٩٧) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٨٠٧).

الخلاصة: أن مدار الخبر على الحسن عن سَمُرة، وأَثْبَتَ سماعَ الحسن من

سمرة لهذا الحديث: البخاري وابن المديني ^١.

وخالفهما الإمام أحمد وقال: الحسن عن سَمُرة، ولم يَسمع منه. وقال: سَمِعَ الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث، ليس هذا منها.

انتهى شيخنا إلى صحته مع الباحث صلاح الدين الخطيب، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) وطلب بحثًا عن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] ^٢.

كتاب الحدود

حِفظ الحدود في مراقبة الله تعالى

قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] وقال جل ذكره: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

سَبَق في «سلسلة الفوائد» (١٥/ ١١٤) حديث ثوبان ﵁، عن النبي ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ ﷿ هَبَاءً مَنْثُورًا» قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا».

ثم بَحَثه الباحث: د. محمد ياسين، بتاريخ (١٣) محرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣١/ ٧/ ٢٠٢٣ م) فكتب شيخنا معه:

﷽

أبو عامر الألهاني لا يَتحمل هذا التفرد بهذا المعنى، وكذا لا يَتحمل هذا عقبة بن علقمة، وإن كان حديثهما قد يُحسَّن في مواطن، إلا أن غرابة المتن هنا تجعلنا نتوقف.

ويؤيد ما ذكر وَصْف العقيلي أنه لا يُتابَع على حديثه. ووَصْف الذهبي

بالغرابة، وقول الطبراني: لا يُروَى عن ثوبان إلا بهذا الإسناد، تَفرَّد به عقبة.

ثم قلت للشيخ: هل يوضع في المختلف فيه في السلسلة؟

فقال: أما أنا فأرى الضعف. اه.

الرجم مُجمَع عليه

قال النَّسائي في «السنن الكبرى» رقم (٧٣١٨): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ، وَكَانَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ. وَقَدْ قَرَأْنَاهَا: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ) وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

رواه أكثر الرواة عن ابن عيينة، وكذلك عن الزهري، دون: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ» وفي البخاري رقم (٦٨٣٠) ومسلم رقم (١٦٩١) وفيه: «فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ».

وحَمَّل النَّسائي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٥٣) الوهم لسفيان، حيث قال عقبها: لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ» غَيْرَ سُفيانَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهِمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وأوردها البيهقي من حديث عمر وأُبَيّ وزيد ﵃، ثم قال في «السنن الكبرى» (١٧/ ١٥٠): فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ آيَةَ الرَّجْمِ حُكْمُهَا ثَابِتٌ وَتِلَاوَتُهَا مَنْسُوخَةٌ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.