٥
كتاب الجنائز
أثر الخوف والرجاء لحظة الاحتضار
قال الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (٩٨٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ- هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ ١، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ؟»، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ».
وتابع سَيَّارَ بن حاتم جماعةٌ: يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني كما في «المنتخب» (٧٢)، ومحمد بن عبد الملك القُرشي، أخرجه البزار (٦٨٧٤) والخضر بن أبان كما في «الآداب» (٨٢٨) للبيهقي، والحسن بن عمر بن شقيق كما عند أبي يعلى (٣٤١٧) وغيرهم.
خالفهم أبو الربيع الزهراني ٢ وأبو الظفر عبد السلام بن مطهر، فأرسلاه عن جعفر عن ثابت، كما أسنده أبو حاتم في «العلل» (١٨٠٦) وقال: وهو أشبه.
وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (٢٤٤): إنما يُروى هذا الحديث عن ثابت أن النبي ﷺ دخل على شاب.
وقال الترمذي عقب الخبر في «سُننه»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا
٦
الحَدِيثَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.
وكأنه يشير إلى رواية حماد بن سلمة التي قال فيها الدارقطني في «علله» (١٢/ ٢٧): يرويه جعفر بن سليمان، عن ثابت، واختُلف عنه، فأسنده سيار بن حاتم، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس. ورواه أبو الربيع الزهراني، عن جعفر، عن ثابت، مرسلًا، وهو المحفوظ ١.
الخلاصة: أن الحديث مُعَل بعلتين:
الأولى: الكلام في رواية جعفر عن ثابت، وهي التي أَعَل بها شيخنا مع الباحث سيد بن عبد المؤمن السويسي، بتاريخ (٢٤) صفر (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٨/ ٨/ ٢٠٢٤ م).
والثانية: الإرسال، وهو الذي نَصَّ عليه البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني والبيهقي، وأفاد ذلك الباحث علي بن محمد القناوي، مع توثيق المصادر والزيادة في التخريج.
* * *
٧
نَقْل الميت قبل دفنه إلى مكان أفضل
قال البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (٧٠٢٤): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: " مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِالصِّفَاحِ ١ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ حَتَّى دَفَنَّاهُ بِمَكَّةَ، فَقَدِمَتْ عَائِشَةُ ﵂ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَقَالَتْ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَأَتَتْهُ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ " زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ.
• وتابع حماد بن زيد ابن علية دون «بَعْدَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ»:
١ - ابن علية أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٠٦٢): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى رِقَابِنَا سِتَّةَ أَمْيَالٍ إِلَى مَكَّةَ، وَعَائِشَةُ غَائِبَةٌ، فَقَدِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: أَرُونِي قَبْرَهُ. فَأَرَوْهَا فَصَلَّتْ عَلَيْهِ.
٢ - معمر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٦٥٣٩): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ، فَحَمَلْنَاهُ حَتَّى جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ، فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَتْ: «أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟» فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ فَوُضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بيومي، بتاريخ (٢٦) شوال (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى صحة إسناد البيهقي وصحة «فَقَدِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ» وضعف «بَعْدَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ».
٨
استحباب الإسراع بالجنازة ١
ثبتت فيه أخبار:
منها ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٤٠٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: خَرَجْتُ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجِنَازَةَ فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا، بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. قَالَ: فَلَحِقَنَا أَبُو بَكَرَةَ مِنْ طَرِيقِ المِرْبَدِ، فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَأَهْوَى لَهُمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: «خَلُّوا، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا».
تابع يحيى بنَ سعيد: وكيع، وهُشيم، وابن عُليَّة، وخالد بن الحارث، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وأبو داود الطيالسي، وابن أبي عَدي.
وخالفهم شعبة فجَعَله من مسند عثمان بن أبي العاص بدل أبي بكرة، وحَكَم أبو حاتم في «العلل» (٣/ ٥٧٨) بأنها مرجوحة.
الخلاصة: أن إسناده صحيح.
وعيينة بن عبد الرحمن وثقه ابن المديني، والنَّسائي، وابن سعد، ووكيع، والعِجلي، وابن مَعين، وتارة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد:
٩
صالح الحديث.
وعبد الرحمن بن جَوْشَن وثقه ابن مَعين، وأبو زُرعة، والعِجلي، وابن سعد. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال أحمد: ليس بالمشهور، ورَوَى عنه ابنه فقط.
وكَتَب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٥) صفر (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٩/ ٨/ ٢٠٢٤ م): احكم على السند. ا هـ.
واستَغرب شيخنا متنه، لكن لما ذَكَّره الباحث بأحاديث الإسراع بالجنازة ١ قال: نعم، لكن ينبغي أن يُقيَّد بعدم الضرر على الميت أو المشيعين.
* * *
١٠
حكم صلاة الجنازة في المقابر جماعة
قال البخاري في «صحيحه» رقم (٨٥٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٩٥٤): حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، به.
*-ووردت زيادة في قصة المرأة السوداء التي كانت تَقُم المسجد، زاد فيها إبراهيم بن طهمان فقال: «فَانْطَلَقَ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَمَرَهُمْ فَصَفُّوا» أخرجها البيهقي في «سُننه» (٧٠٩٧) والخطيب في «تاريخه» (١٢/ ٣٣).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بيومي، بتاريخ (٢٦) شوال (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى أن إبراهيم بن طهمان زادها في المتن، وتُبحَث للأثر الفقهي المترتب عليها.
* * *
١١
هل يجوز صلاة الجنازة
على النبي ﷺ الآن لمن زاره؟
ذهب الجمهور إلى المنع خلافًا لابن حزم وبعض الشافعية ١ وإليك كلامهم:
قال الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (٢/ ٢١٨): ولا يتطوع بالصلاة على الميت؛ لأنه لو جاز ذلك، لجازت الصلاة على قبر النبي ﷺ، فلما اتفق الجميع على امتناع جواز الصلاة على قبر النبي ﷺ، دل على أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة على الميت ٢.
وقال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٠/ ٣١): وقد ذكر ابن القصار نحو هذه الحجة سواء، واحتج أيضا بالإجماع في ترك الصلاة على قبر النبي ﷺ. ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن يصلى عليه أبدا، وكذا أبو بكر وعمر، فلما لم ينقل أن أحدا صلى عليهم كان ذلك من أقوى الدلالة على أنه لا يجوز.
وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٢/ ٢٩): فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن لئلا يرد ما قيل (ولا يصلى على قبر رسول الله ﷺ بحال) واستدل له الرافعي ومن تبعه بقوله ﷺ «أنا أكرم
١٢
على ربي أن يتركني في قبري بعد ثلاث». قال الدميري: وهذا الحديث باطل لا أصل له، لكن روى البيهقي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ﷺ قال: «الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور» اهـ.
وكذا لا يصلى على قبر غيره من الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - لخبر الصحيحين «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي الاستدلال بهذا نظر؛ ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم، وقيل: يجوز فرادى لا جماعة.
وقال ابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص: ٦٠): وعلى كل حال فلا تشرع صلاة الجنازة على قبر النبي، ﷺ، وإن كان جسده لم يبل، صلوات الله عليه وسلامه، لأنه السلف والأئمة، رضوان الله عليهم، ورحمته، لم يفعلوه، وفيه وجه غريب في المذهب أن ذلك مستحب، والله أعلم.
وقال ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٤٤٥): وقبر النبي ﷺ لا يصلى عليه؛ لأنه لا يصلى على القبر بعد شهر.
قال ابن تيمية في «الإخنائية» (ص: ١٨٦): واختلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقًا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد، مع اتفاقهم على أنه لا يصلى على قبر النبي ﷺ. وذلك لعظم قدره وحقه، لا لنقص ذلك. فإن الناس مأمورون أن يحبوه ويعظموه ويذكروه ويذكروا ما من الله به عليه وما من به عليهم بسببه ويصلوا عليه ويسلموا عليه في كل مكان، وأن لا يفعلوا ذلك عند قبره أعظم مما يفعلونه في سائر البقاع، فإنه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا خص قبره بما لا يوجد عند قبر غيره.
١٣
ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون أحد عند قبره في كل وقت، ولو كان مما يوصل إليه، فكيف إذا كان محجوبًا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع، فينقص إيمانهم به وتوسلهم بالإيمان به، ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقه مع أن ذلك ذريعة إلى الشرك، فكان في تخصيص قبره بما يخص به قبر غيره مفسدة وفوات مصلحة.
خالف الجميع ابن حزم فقال بالجواز وإليك نصّه في «المحلى» (٥/ ١٤١): واحتج بعضهم بأن رسول الله ﷺ لم يصل المسلمون على قبره.
قال أبو مُحمد: ما علمنا أحدا من الصحابة ﵃ نهى عن الصلاة على قبر رسول الله ﷺ، وما نهى الله تعالى عنه، ولا رسوله ﵇، فالمنع من ذلك باطل، والصلاة عليه فعل خير، والدعوى باطل إلا ببرهان، وَقَال بعضهم: نهى النبي ﷺ عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر مانع من هذا!
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم فراج بتاريخ ربيع أول ١٤٤٦ موافق ٢٠٢٤ م إلى أن من فعل ذلك فهو مبتدع.
* * *
١٤
حكم القيام للجنازة
له صورتان:
الأولى: القيام لها إذا مرت.
الثانية: القيام لها لمن تبعها إذا وُضعت.
• ورد فيهما أخبار:
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (١٣١٠): حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ- يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
ذهب الجمهور- أبو حنيفة ومالك والشافعي- إلى نسخه في حقِّ مَنْ مرت به جنازة.
وقال الشافعي والمالكية بنسخه في حقِّ مَنْ تبع الجنازة.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٣٨٠)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ٣٨٥) بعدم النسخ في الصورتين، وقالوا باستحباب القيام للجنازة.
وطَلَب شيخنا من الباحث محمد بن أبي الفتوح، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) جمع روايات حديث علي بن أبي طالب الناسخ ١.
١٥
هل الأرواح تتلاقى وتتزاور في البرزخ؟
وردت أدلة في هذه المسألة:
١ - ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٣٨٧): حَدَّثَنَا حَسَنٌ ١ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ دُرَّةَ بِنْتَ مُعَاذٍ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَنَتَزَاوَرُ إِذَا مِتْنَا وَيَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَكُونُ النَّسَمُ طَيْرًا تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا».
الخلاصة: أن في سنده جهالة دُرَّة بنت معاذ، وضَعْف ابن لَهيعة.
ووافق شيخُنا الباحث أبا حمزة السويسي على ضعفه، بتاريخ (٨) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (١١/ ٩/ ٢٠٢٤ م).
٢ - حديث جابر ﵁، أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٤٣): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ٢، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ
١٦
يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» ١.
ووجه الدلالة: أن في بعض روايته تعليلًا وهو: «فإنهم يَتباهَون ويتزاورون بها في قبورهم» ٢.
• وهذا التعليل مردود بما يلي:
١ - ضعف السند ونزوله عند الديلمي، كما ذَكَره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٣٣٦).
٢ - إعراض مسلم عنها.
٣ - في رواية مسلم ما يعارضها، وهو قوله: «فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ» وهذا سبب قوله ﷺ: «فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».
٤ - استَدل ابن أبي الدنيا في كتابه «الأهوال»، والقرطبي في «التذكرة»، وابن رجب في «أهوال القبور»، وابن القيم في «الروح» وغيرهم، على إثبات تزاور الأرواح في القبور ببعض المنامات التي رُويت عن بعض الناس.
وانتهى شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي إلى أن المنامات لا يؤخذ منها أحكام.
١٧
شهادة المسلمين على ميّتهم؟
قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٣٢): قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، سَمِعَ عِيسَى بْنُ يَزِيدَ أَبَا مُعَاذٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّوْا عَلَى جِنَازَةٍ وَأَثْنَوْا خَيْرًا، يَقُولُ الرَّبُّ ﷿: أَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ فِيمَا يَعْلَمُونَ، وَأَغْفِرُ لَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ».
وتابع البخاريَّ أحمدُ بن داود القَوْمَسِيُّ، أخرجه العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤١٦) وقال عقبه: وَلَا يُحْفَظُ هَذَا عَنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِيسَى بْنُ يَزِيدَ هَذَا هُوَ ابْنُ دَابٍّ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَلَا أَعْرِفُ خَالِدَ بْنَ كَيْسَانَ، وَالَّذِي يُحَدِّثُ عَنْ رُبَيِّعَ إِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الْحُسَيْنِ، رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ دَابٍّ أَرَادَ خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ فَأَخْطَأَ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ.
والخلاصة: أن مَدار الخبر على محمد بن حُميد الرازي، وهو حافظ ضعيف كما قال ابن حجر. وقال فيه البخاري: في حديثه نظر. ومرة: تَرَكه.
أفاده الباحث أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد العاطي بن عيسوي، القاضي الرفاعي، بتاريخ (٢٠) شوال (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٩/ ٤/ ٢٠٢٤ م).
وانظر: «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (١١/ ٤٦٨): «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ».
١٨
هل ثَبَت دليل في منع النساء من زيارة القبور؟
وردت أخبار في المنع من زيارتهن، وذلك من حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس، وسبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٣٨) تفصيل القول فيها، وأنها ضعيفة ومُعارَضة بما يلي:
١ - حديث عائشة ﵂ قالت: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ» أخرجه مسلم (٩٧٤) وسبق تفصيل القول على إشكال إسنادي في «سلسلة الفوائد» (٣/ ١٠٧).
٢ - حديث أنس ﵁، أخرجه البخاري (١٢٨٣) ومسلم (٩٢٦) والسياق للبخاري: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي! وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ! فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ! فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».
٣ - حديث بُريدة ﵁، أخرجه مسلم (٩٧٧) من طريق ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا …».
٤ - نحوه عند مسلم رقم (٩٧٦) حديث أبي هريرة ﵁.
٥ - أخرج أبو يعلى ١ في «مسنده» (٤٨٧١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا
١٩
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا، …
وتابع يزيدَ بن زريع رَوْح بن عُبَادة، أخرجه إسحاق في «مسنده» رقم (١٢٤٧): أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ١، نَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَفِي أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي وَكَانُوا لَا يَأْكُلُونَهَا إِلَّا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا مَا بَدَا لَكُمْ» وَأَرْخَصَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ.
وخالف أبا التَّيَّاح ابنُ جريج فأرسل المرفوع وأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٧٤٠): أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ائْتُوا مَوْتَاكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةً» قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَرَأَيْتُ عَائِشَةَ تَزُورُ قَبْرَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَاتَ بِالْحُبْشِيِّ ٢ وَقُبِرَ بِمَكَّةَ.
وخالفهما أيوب فقال: عن ابن أبي مُليكة عن أبي الزناد عن بعض الكوفيين، موقوفًا كما عند البخاري في «التاريخ الكبير».
الخلاصة: أن المرفوع مرسل والموقوف إسناده صحيح، وكذا الأبيات الشعرية وقولها: «وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ» سبق تفصيل القول فيها في «سلسلة الفوائد» (٣/ ١١٠).