سُنَّةُ التَّرْك وَدِلالتها عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
تأليف
مُحَمَّد بن حُسَيْن الجيزاني
دَار ابْن الْجَوْزِيّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[المقدمة]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد؛ فهذه دراسة أصولية تطبيقية لقاعدة شرعية عظيمة، وهي سُنَّة الترك، وهذا الترك نوع من أنواع سُنَّتِه المطهرة _عليه الصلاة والسلام.
والملاحظ أن عناية الأصوليين ببحث هذه المسألة كانت جد يسيرة.
وذلك أن معظم الأصوليين لم يتعرض أصلا لذكر السُّنة التركية، ومن تعرض إليها منهم فعلى سبيل الإشارة، وذلك عند الكلام على أفعاله - ﷺ -.
وقد نبه إلى ذلك الإمام بدر الدين الزركشي إذ قال في معرض بيانه أقسام السنة النبوية: القسم السابع: التَّرْكُ لم يتعرضوا لتركه - ﵇ - (١).
ومن هنا فقد عَزَمْتُ على الكتابة في هذه المسألة وجمع ما يتعلق بها من كلام أهل العلم في كتب أصول الفقه وغيرها.
ومن الدراسات السابقة التي وقفت عليها في هذه المسألة:
كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١).
كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (٢).
كلام الشاطبي في الموافقات (٣).
كلام الشاطبي في الاعتصام (٤).
أفعال الرسول - ﷺ - للدكتور محمد العروسي عبد القادر (٥).
أفعال الرسول - ﷺ - للدكتور محمد سليمان الأشقر (٦).
وقد اقتضى المقام أن تكون خطة البحث في تمهيد وثلاثة فصول بيانها كالآتي.
التمهيد في التعريف بالسُّنَّة وأقسامها وحجيتها.
الفصل الأول: حقيقة السُّنَّة التركية.
وفي هذا الفصل خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الترك وأحكامه.
المطلب الثاني: تعريف السُّنَّة التركية.
المطلب الثالث: أقسام السُّنَّة التركية.
المطلب الرابع: علاقة سُنَّة الترك بالسنة التقريرية.
المطلب الخامس: علاقة سُنَّة الترك بالمصالح المرسلة.
الفصل الثاني: حجية السُّنَّة التركية.
وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: دلالة السُّنَّة التركية.
المطلب الثاني: شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التركية.
المطلب الثالث: الأدلة على حجية السُّنَّة التركية.
الفصل الثالث: أثر الاحتجاج بالسُّنَّة التركية.
وفي هذا الفصل أربعة فروع:
الفرع الأول: أثر سُنَّة الترك في تخصيص العموم.
الفرع الثاني: أثر سُنَّة الترك في معرفة مقاصد الشريعة.
الفرع الثالث: أثر سُنَّة الترك في إبطال البدع والرَّد على المبتدعة.
الفرع الرابع: أثر سُنَّة الترك في المسائل المعاصرة.
وقد ذيلت هذا البحث بخاتمة، تضمنت خُلاصة البحث، ثم بقائمة للمصادر والمراجع.
أسأل الله - ﷾ - أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد
في التعريف بالسُّنَّة وأقسامها وحجيتها
وفيه ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا.
المسألة الثانية: أقسام السُّنَّة.
المسألة الثالثة: حجية السُّنَّة.
المسألة الأولى
تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا
١ - السُّنَّة في اللغة (١):
السُّنَّة لغة: الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة؛ فكل من ابتدأ أمرًا عمل به قوم من بعده قيل هو سُنَّة.
ومن الأمثلة على ورود لفظ السُّنَّة بمعناه اللغوي قول الرسول - ﷺ -: «من سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سُنُّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (٢).
٢ - السُّنَّة في الاصطلاح (٣):
للسُّنَّة في اصطلاح أهل الشرع إطلاقات عدة:
فتطلق تارة على ما يقابل القرآن.
وهو اصطلاح الأصوليين، وهو أن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي - ﷺ - غير القرآن (١).
والسُّنَّة بهذا المعنى تشمل أنواعًا ثلاثة، وهي: قوله - ﷺ - وفعله وتقريره؛ وهذا الإطلاق هو المراد في هذا المقام؛ وتطلق السُّنَّة تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة؛ كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها؛ وتطلق السُّنَّة أيضًا على ما يقابل البدعة ومن ذلك قول النبي - ﷺ -: «ما أحدث قوم بدعة إلا رُفِعَ مثلها من السُّنَّة فتمسك بِسُنَّة خير من إحداث بدعة» (٢).
وقوله - ﷺ -: «فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة؛ فإما إلى سنُةَّ وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سُنَّة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» (٣).
ومعنى السُّنَّة في هذا الإطلاق: الطريقة المسلوكة في الدين؛ وهي ما عليه الرسول - ﷺ - وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وإن كان الغالب تخصيص
اسم السُّنَّة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم (١).
المسألة الثانية
أقسام السُّنَّة
أولا: تنقسم السُّنَّة باعتبار ذاتها إلى: قولية، وفعلية، وتقريرية (١).
وهذا يشمل قوله - ﷺ - وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهَمَّه وترْكه (٢).
وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض؛ فيدخل في الفعل كل من الكتابة والإشارة والهم والترك (٣).
وقد زاد بعض الأصوليين (٤): سُنَّة الخلفاء الراشدين؛ لقوله - ﷺ -: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوًا عليها بالنَّواجِذ» (٥).
قال ابن رجب: "وفي أمره - ﷺ - باتباع سُنَّته وسُنَّة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عمومًا دليل
على أن سُنَّة الخلفاء الراشدين مُتَّبَعَة، كاتباع سُنَّته" (١).
ثانيًا: تنقسم السُّنَّة باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها ورواتها إلى متواتر وآحاد (٢).
المسألة الثالثة
حُجِّيَّة السُّنَّة
أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي - ﷺ - ولزوم سُنَّته (١).
قال الإمام الشافعي: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله - ﷿ - اتباع أمر رسول الله - ﷺ - والتسليم لحكمه؛ بأن الله - ﷿ - لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنَّة رسوله - ﷺ -، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - ﷺ - واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله - ﷺ -، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى" (٢).
وقال أيضًا: "ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله - ﷺ - إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت
ذلك سُنَّة" (١).
وقال - ﵀: "إذا وجدتم لرسول الله - ﷺ - سُنَّة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد" (٢).
وقال ابن تيمية: "وهذه السُّنَّة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها" (٣).
والأدلة على وجوب اتباع السُّنَّة كثيرة جدًا (٤):
فمن القرآن الكريم (٥):
١ - الأمر بطاعة الرسول - ﷺ - قال - تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢].
٢ - ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي - ﷺ -، قال - تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
٣ - نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله - ﷺ -، قال - تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
٤ - الأمر بالرد إلى الرسول - ﷺ - عند النزاع، قال - تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].
٥ - جعل الرد إلى الرسول - ﷺ - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال - تعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].
ومن السنة:
قوله - ﷺ -: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ» (١).
وقوله - ﷺ -: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٢).
وقوله - ﷺ -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه» (٣).
وقوله - ﷺ -: «ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» (١).
هذه بعض النصوص الدالة على حُجِّيَّة السُّنَّة وبذلك يعلم أن الاحتجاج بالسُّنَّة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعد.
الفصل الأول
حقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
وفي هذا الفصل خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التَّرْك وأحكامه.
المطلب الثاني: تعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة.
المطلب الثالث: أقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة.
المطلب الرابع: علاقة سُنَّة التَّرْك بالسُّنَّة التقريرية.
المطلب الخامس: علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصالح المُرْسَلة.