شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير

شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (١١)

شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، والنوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

تقول: قال فلان؟ قال ابن القيم في أخبار النساء؟ لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن؟ لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم، أحيانًا يوجد كتاب بخط فلان، ولا يذكر مؤلفه، فينسب إلى الكاتب من باب غلبة الظن، وأن هذا الكلام ما فيه إشكال لو نسب إلى هذا الشخص، حاشية المقنع، الطبعة الأولى ما ذكر عليها اسم، الطبعة الثانية ذكر عليها اسم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ لأنها وجدت بخطه، والكلام اللي على الحاشية تليق بالشيخ، يعني ما فيها ما ينكر، كتاب: (توضيح توحيد الخلاق) هذا طبع منسوب لمن؟ للشيخ سليمان بن عبد الله؛ لأنه وجد بخطه، وهو في الحقيقة لغيره، على كل حال إذا أنت لم تشك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، واستفاضت نسبته إليه، ونقل منه أهل العلم على أساس أنه لفلان، ولم يشكك فيه أحد، فلك أن تقول: قال فلان، شريطة أن يكون الكلام مضبوط ومتقن، غير معرض لتحريف أو تصحيف؛ لأن بعض المطابع مثل بعض النساخ ما يحسن ولا يتقن.

يقول: "وله أن يقول فيما وجد في تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان" وذكر ابن قدامة في المغني، وقال فلان أيضًا تقول: قال فلان، ويقول: "بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم" يعني إذا شككت في نسبة هذا الكلام تقول: ينسب لفلان، أو وجدت في كتابٍ نسب إلى فلان، نسب لابن القيم، نسب لشيخ الإسلام وهكذا، فلا تجزم بمجرد وجوده في ذلك الكتاب المشكوك فيه.

"قلتُ -يقول الحافظ ابن كثير -﵀-: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب" يعني حكاية واقع، يعني وجدت كذا يصور ما وجد، "وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرةٌ من الفقهاء والمحدثين، وأكثرهم فيما حكاه بعضهم" يعني إذا كان الكاتب ما تشك في أن هذا خطه، ويروي هذا الكلام بإسناده المتصل الذي لا إشكال فيه، كيف يمنع العمل به؟ أما الكلام المشكوك فيه، الخط المشكوك فيه، الكلام الذي يغلب على الظن أن من نسب إليه لا يقول مثل هذا الكلام لا يجوز لك أن ترويه، إلا على سبيل التمريض، تقول: يذكر عن فلان، أو وجدتُ بخطٍ زعم ناسخه نسبته إلى فلان وهكذا.

يقول: "ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به" الوجادة إذا لم يشك في الكاتب مثل الكتاب المؤلف لا يلزم أن يكون لك به رواية، لا يلزم أن تكون لك به رواية، تجزم أن هذا كلام شيخ الإسلام، وأنت تعتقد إمامة شيخ الإسلام، والكلام الذي في هذا ..، الكلام المكتوب بخط شيخ الإسلام لا تشك أولًا في خطه ولا في صحته ونسبته لشيخ الإسلام لماذا لا تقول: قال شيخ الإسلام؟

"قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة" الكتب كلها وجادات، فإذا لم يعمل بما وجد في هذه الكتب فإنه يتعذر العمل بها، ولا يتوجه غيره في الأعصار المتأخرة "لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان" قال: "فلم يبقَ إلا مجرد وجادات" ما الدليل على العمل بالوجادة؟ ما الدليل على العمل في الوجادة؟ ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- حديثًا "عن النبي -ﷺ- أنه قال: «أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا؟» قالوا: الملائكة، قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» وذكروا الأنبياء، فقال: «وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» قالوا: فنحن؟ قال: «وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟» قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: «قومٌ يأتون من بعدكم يجدون صحفًا يؤمنون بما فيها» " عملوا بالوجادة، وأُثني عليهم؛ لأن السياق سياق مدح، وعملوا بما يجدون في الصحف، فهم عملوا بالوجادة، وأثني عليهم بها، وهذا الحديث مخرج في جزء الحسن بن عرفة، وهو حديث حسن، رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور.

يقول: "وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد" وذكره أيضًا في أوائل التفسير، الحافظ ابن كثير يقول: "ذكرناه بإسناده ولفظه في شرح البخاري" وهو أقرب من ذلك شرح البخاري مفقود، لكن تفسيره موجود، وذكر هذا الحديث في أوائل التفسير بإسناده، والحديث مخرجٌ كما ذكرنا في جزء الحسن بن عرفة وإسناده حسن.

يقول: "فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم".

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: ما فائدة الإجازة؟ إيش؟ يقول: باعتبار ضبط المعنى واللفظ في أيامنا هل توجد أحاديث موصولة إلى رسول الله -ﷺ-؟

أما بالطرق المعروفة: السماع أو العرض على الشيخ هذا نادر جدًا أن تكون الكتب اتصلت بالسماع، وإن يوجد في بعضها سماع، ثم إجازة أو عرض وإجازة، لكن سماع من أول السند إلى آخره منا إلى الرسول -﵊- هذا نادر، هذا موجود في القرآن، أما بالنسبة للسنة فاعتمد الناس في العصور المتأخرة على الإجازة، ويندر أن يوجد أسانيد متصلة بالسماع، والله المستعان، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على الإجازات، ولا يعول عليها، بل عليه أن يعتني بالقراءة على الشيوخ؛ لأن العلم لا يمكن أن يحصل إلا بهذه الطريقة؛ لأن الألفاظ لا يمكن أن تضبط إلا بالتلقي، لا سيما أسماء الرواة التي لا تدرك بالاجتهاد، ولا تعرف من خلال السياق، فلا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، بل إنما تدرك ضبطًا وإتقانًا من أفواه الشيوخ، والله المستعان.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سم.

شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده:

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده.

قد ورد في صحيح مسلم -﵀- عن أبي سعيد مرفوعًا: «من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه» قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين.

قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين.

قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله -ﷺ- قال: «اكتبوا لأبي شاه» وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابة المقدمات، ولله الحمد.

قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم.

وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده" بدأ -﵀- الكتاب كأصله في حكم كتابة الحديث، والكتابة ورد فيها أحاديث متعارضة، جاء في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه»، وجاء في الإباحة أحاديث منها: «اكتبوا لأبي شاه» وقال أبو هريرة -﵁-: "ما كان أحدٌ أكثر مني حديثًا عن رسول الله -ﷺ- إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب" ولذا اختلف أهل العلم من السلف، من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة، فمنعها قومٌ اعتمادًا على حديث أبي سعيد، وأجازها آخرون لما ورد في الإباحة من الأحاديث، بل ورد الأمر بها، ووفق أو جُمع بين هذه الأحاديث، حُمل أحاديث النهي حينما كان يخشى التباس الحديث بالقرآن، ويتصور هذا إذا كتب الحديث مع القرآن في موضعٍ واحد، وحينئذٍ لا يجوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن اللبس «ومن كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه» فإذا أمن اللبس جاز ذلك، ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن، وهو من كلام الناس.

على كل حال وجد الخلاف، ومنع الكتابة جمعٌ من الصحابة، ذكر المؤلف منهم تبعًا لابن الصلاح أنه قال: "ممن روينا عنه كراهة ذلك عمر -﵁- وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين" ثم ذكر جماعة ممن أباحوه، فإذا أمن اللبس جازت الكتابة، منهم من يقول: كان النهي في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد كالبخاري -رحمه الله تعالى-، وعلى كل حال حديث أبي سعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم، فينهى عن الكتابة إذا خشي التباس غير القرآن به، ويؤذن بها إذا أمن اللبس، ويمنع وينهى عن الكتابة إذا خشي من الاعتماد عليها، وأهمل الحفظ، ولا شك أن الإذن في الكتابة والاعتماد على المكتوب صار له أثرٌ سلبي في الحفظ، فلما كان العرب أمةً أمية لا تقرأ ولا تحسب، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيءٌ مشاهد، الذي يكتب يعتمد على الكتابة، فتجده لا يحفظ مما كتب إلا الشيء القليل، نعم من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ، هذا المكتوب بالحفظ، وراجعه مرارًا لا شك أنه يجمع بين الحسنين، أما من كتب واعتمد على الكتابة وأهمل الحفظ، فلا شك أن هذا مذموم؛ لأن الأصل في العلم ما حواه الصدر، ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [(٤٩) سورة العنكبوت] فالأصل الحفظ، ولذا نأخذ الحذر من بعض الدعاوى التي يرددها من يزعم أنه من رجال التربية والتعليم، حيث يقول: إن المعول على الفهم، والحفظ يبلد الذهن، هذا الكلام خطيرٌ جدًا، وظهرت آثاره في المجتمع الإسلامي في منتصف القرن الماضي فما بعد، ما قبل هذه الدعاوى تجد، أو لا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ القرآن، ولا تكاد تجد طالب علم يحفظ من السنة القدر الكافي، منهم المقل، ومنهم المستكثر، ويحفظون المتون، لكن بعد انتشار هذه الدعاوي، وتلقيها بالقبول بعد أن أمليت على الطلاب والمتعلمين، وقبلها من قبلها من رجال التعليم، صار لها الآثار السيئة في ضعف التحصيل في العلوم الشرعية.

العلوم الشرعية عمدتها النصوص، قال الله وقال رسوله، فالقرآن لا بد من حفظه بحروفه، ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى، السنة أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشروط، لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد كافٍ من الحفظ، كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئًا؟ لكن استذكار جميع ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يصعب بحروفه، فلجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد الأحوال من الصحابة والتابعين تدل على ذلك، فالقصة الواحدة يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ثم يرويها عنهم التابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومحتواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية بالمعنى وهم الجمهور، منعها نفرٌ يسير من أهل العلم احتياطًا للسنة.

وعلى كل حال الحفظ أمرٌ لا بد منه، كيف تستدل على مسألة أو على واقعة أو على نازلة وأنت لا تحفظ من النصوص شيئًا؟! لا يمكن، كان العلم عند المتعلمين الأوائل حتى ممن أدركناهم راسخ وثابت؛ لأنهم على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، يحفظون القرآن، يحفظون القدر المحتاج إليه من السنة، يحفظ متن في كل علم من العلوم، ثم يقرؤون عليها الشروح، ويقرؤون على الشيوخ، ويوضحون لهم وينظرون ويمثلون وبهذا يحصلون، لكن شخص يحضر الدروس لا يحفظ شيئًا، هذا إن ثبت في ذهنه شيء فالقاعدة تقول: أنما أخذ بسرعة يذهب بسرعة، لا يبقى ولا يستقر، فالحفظ أمرٌ لا بد منه، ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة؛ لأن لها الأثر على الحفظ، لكن لما كثر المتعلمون، وكثر الداخلون في الإسلام، وكثر من يحتاج إلى الكتابة، ما كل الناس تسعفهم الحافظة لحفظ ما يحتاج إليه، أجمع العلماء على جواز الكتابة، ومع ذلكم نفع الله بها فحفظت السنة في الدواوين، مع أن الصدور لم تهمل، استمر الحفظ عند أهل العلم، ودونت الأحاديث في الصحف ليرجع إليها عند الحاجة، ويستفيد منها اللاحق، يستفيد اللاحق مما كتبه السابق، استمر الأمر على ذلك دهرًا طويلًا وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المطابع، فأنكرها أهل العلم في أول الأمر، واقتصرت الطباعة في بلاد المسلمين على الكتب غير الشرعية في أول الأمر، حتى صدرت الفتوى بجواز طباعة العلوم الشرعية، ولا شك أن مثل هذا أمرٌ محمود، لا يسارع الناس على أمرٍ وإن كان ظاهره المصلحة إلا بتوجيه من أهل العلم، وصار للطباعة الأثر السيئ في تحصيل كثيرٍ من

الناس، في أول الأمر طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب يستعير هذا الكتاب إذا لم يكن عنده يستعيره ويحرص على قراءته وفهمه والعناية به، وقد يكتبه، وإذا كتبه فكأنه قرأه عشر مرات، معروف الكتابة فيها معاناة وفيها تعب، وهي ترسخ العلم وتثبته، تسامح الناس في هذا، واعتمدوا على المطبوعات، فصار الشخص من طلاب العلم، بل من أهل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في عشر مجلدات، عشرين مجلد، فغاية ما هنالك أنه يقتني الكتاب ويرتاح باله، فيرصه في الدرج والدالوب، ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة، ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم قرأ؟ لخجل من هذا السؤال، اعتمدوا على أن الكتب موجودة عندهم يعرفون كيف يراجعون، فهم علماء وفقهاء بالقوة، لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي، فاعتمد الناس على الطباعة، وكانت الطباعة في أول الأمر الكتاب يعهد به إلى لجنة علمية تراجعه وتصححه وتتابع تصحيح الطباعة، صار الكتاب الكبير يحتاج إلى عشر سنوات للطباعة أو أكثر، فتح الباري قريب من ذلك، لسان العرب عشر سنوات أو أكثر وهكذا، ثم تتابع الناس على هذا الأمر حتى آل الأمر إلى قومٍ ممن يزاول الطباعة ممن لا خلاق لهم، بل كثيرٌ منهم غير مسلمين، ولذا لا يعتنون بالتصحيح ولا بالتصويب ولا بالمراجعة، وصاروا يجلبون الكتب بالألوف المؤلفة، ويزجون بها في الأسواق، مما أوجد حيرة لدى طلبة العلم كيف يختار؟ كيف ينتقي؟ ما الدار التي يعتمد عليها؟ ما المطبعة التي يستفاد منها؟ وكثرت المصنفات في الأسواق، ومعلومٌ أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة توجد حيرة كما قال ابن خلدون: إن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، وهذا ملموس، ما تدري ماذا تقتني؟ ما تدري ما ..، إذا اقتنيت كيف تراجع؟ كيف تصحح؟ كثيرٌ من الكتب تطرق إليها التصحيف والتحريف، وأهل هذه المطابع همهم التجارة، وليس همهم إتقان العلم وضبطه وتحريره، والله المستعان.

على كل حال لا شك أن الحفظ نعمة، لكن قد لا يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد، فيعتمد على الكتابة، والكتابة نعمة لا بد من شكرها؛ لأنها تحفظ لنا العلم، لكن ينبغي إتمامًا لهذا الشكر ألا نعتمد عليها، وألا نهمل مراجعتها، وإدامة النظر فيها، وفهمها، وحفظ ما يتيسر حفظه منها.

ثم جاءت الطباعة وهي أيضًا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها، أما من أراد أن يجمع الكتب، ويكثر من الجمع ليكاثر هذا خاب وخسر، إذا كان القصد مجرد المكاثرة، والله المستعان.

ثم بعد الطباعة تجاوز الناس مرحلة الطباعة إلى هذه الآلات، وهذه الحواسب التي تسعفك في أي لحظة شئت، مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد، تضغط رقم الآية فتقرأها مضبوطة متقنة وتسمعها مرتلة، وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاسير حول هذه الآية، تضغط حديث أو كلمة من حديث فتخرج لك هذه الآلة الحديث من عشرات الطرق، ترجمة راوي، تجيب لك ترجمته من عشرات الكتب، بيت من الشعر كذلك، وهكذا، تيسر الأمر، لكن ما الآثار المترتبة على هذا التيسير، العلم لا يطيقه إلا الفحول من الرجال، وليس بالأمر السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء، إذا عرفنا النصوص الواردة في فضله، وفضل العلماء عرفنا أن هذا من متطلبات الجنة، والجنة حفت بالمكاره، نعم من أراد أن يستفيد من هذه الآلات ولا يعتمد عليها لا بأس يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد لا بأس، شخص يحتاج إلى تخريج حديث والوقت ضاق عليه، خطيب وإلا معلم يحتاج إلى تخريجه قبل أن يلقي درسه ليتأكد ويطمأن، شخص خرج الحديث من جميع طرقه التي تيسرت له، ثم أراد أن يختبر عمله هل يوجد في هذه الآلة قدرٌ زائد على ما حصله بعد أن وقف؟ لا بأس، أما أن يعتمد عليها فهي لا تخرج طلاب علم، هي لا تخرج طالب علم.

على كل حال هي من النعم التي ينبغي أن تشكر، وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق بها، هي لا تخرج طالب علم بحال، طالب العلم لا بد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم، ثم بعد ذلكم يستفيد من هذه الروافد.

بعد الخلاف في الصدر الأول حول الكتابة اتفق العلماء على جوازها، أجمع أهل العلم على جواز الكتابة وارتفع الخلاف، وإذا أجمع أهل العلم على مسألة بعد حصول الخلاف، فهل الإجماع يفيد القطعية، قطعية حكم المسألة، بحيث لو خالف شخص، وقال الكتابة: لا تجوز لوجود الخلاف من السابقين، والأقوال لا تموت بموت أصحابها، ماذا نقول له؟ الخلاف أو الإجماع بعد الخلاف إذا انعقد الإجماع على مسألة بعد أن وقع الخلاف فيها أو العكس، مع أن العكس غير متصور، لكن إحداث قول ثالث هل يعد مخالفة للإجماع؟ يجوزه بعضهم، ويمنعه بعضهم؛ لأن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط، فهنا يتصور الخلاف بعد الاتفاق، لكن المسألة التي معنا من الاتفاق بعد الاختلاف، والمسألة خلافية، هل يكون إجماع ملزم وقطعي؟ أو الأقوال لا تموت بموت أصحابها ويبقى الخلاف سائغ إلى آخر الدهر؟

على كل حال إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس، وارتفعت عمدته، وارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها ارتفع قوله، وصار وجوده مثل عدمه؛ لأن من الآثار المترتبة على مثل هذه المسألة لو قال شخص: بأن الكتابة حرام ولا تجوز، الرسول -﵊- قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن» وعلى هذا حكم على كل من كتب من الأئمة كمالك والبخاري وأحمد وغيرهم من الأئمة بأنهم ارتكبوا محرم؛ لأن الرسول -﵊- يقول: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن»، نقول: لا، صارت الكتابة محل إجماع من أهل العلم بعد الخلاف القديم الذي انقرض، وعمدته العلة مع النص، مع النص الثابت والعلة، والعلة ارتفعت، والنص جاء ما يعارضه فدل على أنه «لا تكتبوا» النهي لا يصل إلى حد التحريم، وإنما هو للكراهة، والصارف ما جاء من الإذن بالكتابة، بل الأمر بها، الأمر بالكتابة «اكتبوا لأبي شاه» وعبد الله بن عمرو كان يكتب بين يدي النبي -﵊- فيما أخبر به أبو هريرة -﵁- في الصحيح، فدل على أن قوله -﵊-: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن» لمجرد الكراهة خشية الالتباس بالقرآن، والله المستعان، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا عرفنا أن الإجماع ..، عرفنا أن المخالف، عرفنا دليل المخالف السابق، وعرفنا علته، وارتفعت علته، وأمكن الجواب عن دليله فارتفع، نعم.

فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب، نقطًا وشكلًا وإعرابًا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنًا.

يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "إذا تقرر هذا" يعني إذا تقرر جواز الكتابة، وأنه ارتفع الخلاف فيها فينبغي للكاتب، ينبغي للكاتب ..، الكتابة لها آداب، وقبل ذلك نقول: على الإنسان أن يعتني بما يصدر عنه من أقوالٍ وأفعال، فلا يكتب إلا شيئًا ينفعه في الآخرة، تجد كثيرًا من الناس يكتب ما هب ودب، بل قد يكتب ما يضره، والله المستعان، وهذا كثير كثير جدًا، فكم من شخص ضل بسبب الكتابة، كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ لكاتب من الكتاب المنحرفين، سواءً كان من أهل المذاهب الباطلة، أو من الزنادقة الذين يريدون هدم الدين، وإفساد أهله من المتقدمين والمتأخرين، وقد كان ضرر الكتابة خفيفًا حينما كان جل الناس لا يطلعون على كثيرٍ مما يكتبه هؤلاء المنحرفون، لكن عظمت المصيبة، وازداد البلاء، وازدادت الآثار السيئة المترتبة على كتابة هؤلاء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاباتهم إلى البيوت، فصار يقرأها من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، وصاروا يجادلون وينقاشون في الثوابت والقطعيات، والله المستعان، نسأل الله -﷾- أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يخرس ألسنة هؤلاء الذين يريدون إفساد الدين على أهله، وأن يشل أيديهم عن كتابة مثل هذه الأشياء.

فيقول -رحمه الله تعالى-: "فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم" التفسير، الفقه، التوحيد، علوم الآلة وغيرها من العلوم "أن يضبط ما يشكل" يضبط ما يشكل بالشكل، يضم المضموم، ويفتح المفتوح، وهكذا، من أهل العلم من يرى أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتبه كله، (قال) القاف عليها فتحة، والألف عليها سكون، واللام عليها فتحة، لكن الأكثر على أنه إنما يُشكَل ما يُشكِل؛ لأن ضبط ما لا يشكل زيادة عناء وتعب، وتشويه للكتابة، لكن حجة القول الأول: أن الإشكال أمر نسبي، قد يترك ضبط كلمة يضنها غير مشكلة وهي في الحقيقة مشكلة على كثيرٍ من الناس، فيحتاج إلى أن يضبط مراعاةً لاختلاف مستويات القراء أن يضبط كل شيء، فالقول المعتمد عند أهل العلم أنه إنما يُشكَل ما يُشكِل، والذي لا يشكل مثل: (قام، وقعد) يعني ما تحتاج مثل هذه إلى ضبط، يعني لو أراد شخص أن يضبط: (بسم الله الرحمن الرحيم) ويش الداعي لضبط مثلها، والناس تداولها بألسنتهم، ونطقوها صحيحة، مجرد ما يرون الرسمة ينطقونها صحيحة.

"أن يضبط ما يشكل .. أو قد يشكل على بعض الطلبة" أما ما يشكل على الجميع أمرٌ لا بد منه، والذي يشكل على بعضهم إن أشكل على أوساط المتعلمين يضبط، ولا عبرة بالمبتدئين؛ لأن المبتدئين يلقنون، "في أصل الكتاب نقطًا وشكلًا وإعرابًا" نقطًا فيعجم الحروف المعجمة، ويهمل ما أهمل من الحروف المهملة، ويضبط بالشكل الكلمة بالحركات، وإن ضبطها في الحاشية بالحروف، أو بالنظير، أو بالضد كما يفعله كثيرٌ من الشراح فحسن، (عن حرام بن عثمان) قال: ضد الحلال، ماشي ينضبط، لماذا؟ لئلا يأتي شخص يقرأها حزام مثلًا، أو حرَّام، أو حِرام، حرام ضد الحلال وانتهى الإشكال، (الحكم بن عتيبة) قال: تصغير عتبة الدار ماشي وهكذا، "وإعرابًا" الإعراب: هو تغيير أواخر الكلمات تبعًا للعوامل الداخلة عليها، على ما هو المصطلح عليه بين الناس، لا بد أن يتقيد بما اصطلح عليه الناس، لا يصطلح لنفسه ضبط وإعراب وتقييد ونقط على خلاف ما دار بين الناس، أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤلاء الناس وإن كان صحيحًا عند غيرهم، فيرسم الحروف على ما هو معتمد عندهم في بلده، هو مشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارقة، يرتب الحروف على طريقتهم، مغربي كذلك، وإلا حصل من اللبس الشيء الكثير.

القاف عند المشارقة فوقها نقطتين، وعند المغاربة فوقها نقطة واحدة، نعم نقطة واحدة، لو كتب للمشارقة (قسوة) على طريقة المغاربة صارت كارثة، نعم، الفاء عند المشارقة نقطة واحدة لكن فوق، وعند المغاربة نقطة لكنها تحت، فينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو معمولٌ به في بلده وإقليمه.

"على ما هو المصطلح عليه بين الناس" فلا يصطلح لنفسه، وإن قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ينبغي ألا يخالف ما شاع وعرف واستقر بين الناس، "ولو قيده بالحاشية لكان حسنًا" فيضبط بالشكل، ويعرب بالحركات في صلب الكتاب، وإن ضبط الحروف، وأحيانًا يضبطون بالحروف المقطعة في الحاشية، مثلًا الهجيمي ضبطوها بضم الهاء، وفتح الجيم .. إلى آخره، وفي الحاشية كتب (هـ) لأن الهاء في أثناء الكلمة تختلف صورتها عن الهاء في أول الكلمة أو إذا استقلت، فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول الكلمة نظرًا لسوء الخط، أو لدقته أو ما أشبه ذلك استطاع أن يقرأها في الحاشية، (هـ) (ج) .. إلى آخره (ي) (م) (ي).

على كل حال من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب من شدة عنايتهم، ويأتي تكملة هذا البحث في الأبواب اللاحقة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

هو إن أتى إلى كتابٍ لغيره فنسبه إلى نفسه فهذه سرقة، وإن جاء إلى مجموعة من الكتب واختصر منها، ولخص منها، وخرج منها بمسألة أو فائدة أو فوائد قرّب فيها ما في الكتب الكبيرة، أو جمع شتاتها من كتب كثيرة فهذا نوع من أنواع التصنيف، وإلا فكثيرٌ من المتأخرين هذا عمله، لو مسكت كتاب لمتأخر، وقلت: لكل كلمة ترجع إلى أصلها صار دفتر، صار أبيض ما فيه شيء، لكن كلٌ يُعطى على قدر نيته، والله المستعان، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

على حسب جهده الذي فعله.

طالب:. . . . . . . . .

ما في شك أنه كتب تأليف، والتأليف من وجوهه الاختصار والترتيب و..، نعم.

طالب:. . . . . . . . .