شرح أخصر المختصرات [٤]
الحيض كتبه الله ﷿ على بنات حواء، فلا محيص لهن عنه، وتتعلق به أحكام كثيرة، ولذا أدخله الفقهاء في كتب الفقه، وتكلموا على مسائله وأحكامه، فعلى المسلمة أن تعلم هذه الأحكام حتى تكون على بصيرة من أمر دينها.
أحكام الحيض
كتاب الحيض هو آخر كتاب الطهارة، والحيض يختص بالنساء، ولكن معرفته مهمة؛ لأن طالب العلم لابد أن يعرف أحكام ما جاء في الشرع، والحيض يتعلق به كثير من الأحكام، فيتعلق به تحريم وطء الحائض في الفرج، وكذلك الاعتداد، فإذا طلقها زوجها فتكون عدتها ثلاثة قروء إذا كانت تحيض، وكذلك الرجعة في زمن العدة ويتعلق به مما يختص بالمرأة أنها لا تصوم، ولا تصلي، ولا تطوف، ولا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن إلا لضرورة، ولا تدخل المسجد، ولا تلبث فيه، وأحكامه وأدلته معروفة.
قوله: (لا حيض مع حمل) لا تحيض الحامل؛ لأن الدم ينصرف غذاءً للجنين، فيتغدى به الحمل ما دام في بطن أمه عن طريق سرته، فهذا الدم الذي هو دم الحيض إذا علقت المرأة بالحمل توقف خروجه، وانصرف غذاءً للجنين، فإذا ولدت خرج الدم المتبقي الزائد عن غذاء الجنين، وسُمي دم نفاس، والدم الزائد يحتبس في الرحم، فإذا انقطع دم النفاس توقف الدم، وإذا كانت ترضع ينقلب لبنًا؛ ولهذا فإن المرضع لا تحيض إلا قليلًا، فبعض النساء تكون بنيتها قوية، ويكون جسدها وبدنها قويًا، وخلقتها قوية كبيرة، ودمها كثير، فتحيض ولو كانت ترضع، والغالب أنها إذا كانت ترضع من صدرها طفلها أنها لا تحيض، بل ينقلب الحيض الذي هو هذا الدم لبنًا يتغذى به الولد، فإذا لم تكن حاملًا ولا مرضعًا فإن هذا الدم يجتمع في الرحم، ولا يكون له مصرف فيخرج في أوقات معينة، فإذا اجتمع في الرحم إلى حد محدد خرج بعد ذلك في أيام متتابعة، وله أحكام لابد من معرفتها.
بداية الحيض ونهايته
قال المصنف ﵀: (لا حيض بعد خمسين سنة) الغالب أن المرأة لا تحيض إذا تم لها خمسون سنة، ولكن قد يوجد من تحيض وهي بنت خمسين، وربما إلى خمس وخمسين، ويرجع ذلك إلى قوة البنية والجسم والبدن، فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها في ثمان وأربعين أو تسع وأربعين أو خمسين، وغيرها قد يستمر إلى خمس وخمسين أو نحو ذلك.
وأول سن تحيض فيه المرأة وهي بنت تسع سنين، وإن كان نادرًا، وسبب تبكير الحيض إلى الفتاة هو قوة البنية، فإذا كانت المرأة قوية كبيرة البدن تحيض مبكرة، وعادة أنه في الأزمنة التي تكثر فيها الخيرات، وتكثر فيها النعم، أن تشب الطفلة شبابًا سريعًا، وتراها بنت تسع سنين وتعتقدها بنت خمس عشرة أو ثلاث عشرة سنة، فتحيض في سن مبكر.
أقل الحيض وأكثره
مدة الحيض: أقلها يوم وليلة -يعني: أقل ما وجد- ثم تطهر، وأكثر ما وجد خمسة عشر يومًا، يعني: أكثر ما وجد أنها تبقى خمسة عشر يومًا ثم تطهر، وأكثر النساء وأغلبهن ستة أيام أو سبعة أيام، هذا هو الأغلب.
أقل الطهر وأكثره
أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، روي أن امرأة جاءت إلى علي ﵁ وقالت: إنها قد اعتدت في شهر بعدما طلقها زوجها، فأنكر ذلك زوجها، وقال له قاضيه: إن جاءت بمن يشهد لها من أهل بيتها وإلا فهي كاذبة، فدل على أنها قد تحيض في الشهر الواحد ثلاث حيضات، يعني: تحيض في يوم واحد ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا، واليوم الخامس عشر حيض، والسادس عشر وما بعدها إلى ثمانية وعشرين طهر، والتاسع والعشرون حيض، فتحيض في تسعة وعشرين يومًا ثلاث مرات، وإن كان ذلك نادرًا، فأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره، فقد تبقى بعضهن شهرين أو خمسة أشهر ولا ترى الدم.
ما يحرم على الحائض والنفساء
الحائض لا تصلي ولا تصوم، بل يحرم عليها ذلك، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ذكرت ذلك عائشة؛ وذلك لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، فقد تحيض نصف الشهر فيشق عليها أن تقضي صلاة نصف شهر، أما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو في السنة مرة.
ويحرم وطؤها في الفرج؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢] والمحيض: يراد به مجرى الدم (الفرج) .
ومن وطأ وأولج في الفرج وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، والحديث المروي في ذلك يصحح العلماء أنه موقوف على ابن عباس، فلأجل ذلك ذهب بعضهم كـ شيخ الإسلام إلى أنه لا يلزمه كفارة؛ وذلك لأنه لم يثبت فيها حديث مرفوع، ولكن كونه صحيحًا ثابتًا موقوفًا عن ابن عباس، فـ ابن عباس لا يقوله برأيه ولا يتخرص، لذلك يُلزمون من وطأها في الحيض أن يكفر، وقالوا: إن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصفه، والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر بأنه أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا وطأ في أول الحيض تصدق بأربعة أسباع الجنيه، وإذا كان صرف الجنيه سبعمائة تصدق بأربع مائة، وإن كان في آخره تصدق بنصفه أي: مائتين.
ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، فقد كان النبي ﷺ إذا حاضت المرأة من نسائه يأمرها أن تلبس إزارًا أو تجعل إزارًا فوق بطنها من السرة إلى الركبة، ويباشرها فوق ذلك، ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، وإنما الممنوع هو الإيلاج في الفرج؛ لأنه محل النجاسة، قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢] .
حكم المبتدئة في الحيض
تكلم العلماء عن المبتدئة -التي بدأها الحيض- ماذا تفعل أول ما يأتيها الحيض؟ قال بعضهم: تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، ولو كان الدم جاريًا، وأقله يوم وليله؛ مخافة أن الدم الزائد دم عرق.
ثم إذا انقطع قبل خمسة عشرة يومًا اغتسلت مرة ثانية، وتفعل ذلك في ثلاثة أشهر، مثلًا: في الشهر الأول تغتسل بعد يوم، فإذا انقطع بعد خمسة أيام اغتسلت مرة ثانية، وفي الشهر الثاني كذلك تغتسل بعد يوم، ثم إذا انقطع بعد خمسة أيام مع اليوم -يعني: ستة- اغتسلت ثانية، وهكذا في الثالث، ففي الرابع تجلس الستة؛ لأنها تكررت ثلاثة أشهر، فدل على أن هذه كلها حيض.
القول الثاني: أنه لا يشترط أن تتكرر، بل حكمها حكم غيرها، فإذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون دم حيض فلا تصلي حتى ينقطع، إلا إذا تعدى خمسة عشر يومًا؛ وذلك لأن الأصل أنه دم الحيض، وأنه لا فرق بين المبتدئة وغيرها.
وذكروا أن المبتدئة إذا أيست قبله أو لم يعد فلا قضاء عليها، مثاله: إذا اغتسلت بعد يوم، وقلنا لها: الخمسة الأيام الأخرى صلي فيها وصومي، فصامت نذرًا أو قضاءً، ثم تكرر منها أنها تغتسل بعد يوم وينقطع الدم بعد ستة أيام، فتبينا أن هذا كله حيض -الستة الأيام-، وتبينا أنها صامت النذر أو صامت القضاء وهي حائض، فماذا نفعل؟ نأمرها أن تقضي ما صامته؛ لأننا تحققنا أنها صامته في أيام حيض، إلا إذا أيست، وبلغت سن الإياس، أو انقطع الدم ولم يعد، وهذا لو كانت صغيرة، فلا قضاء عليها؛ لأنها صامته وهي طاهرة، فلا يلزمها أن تصومه مرة ثانية.
أحكام المستحاضة
إذا تجاوز الدم خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، والمستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تكون لها عادة، فإذا استمر الحيض معها عشر سنين، يأتيها من أول الشهر وينقطع في اليوم السابع، ثم استحاضت واختلط عليها الأمر بعد عشر سنين، فنقول: هذه تقدم عادتها، فتجلس من أول الشهر إلى اليوم السابع لكل شهر، حتى تشفى من هذا الاختلاط.
الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة، تارة يكون حيضها خمسة، وتارة يكون عشرة، وتارة ثمانية، وتارة يكون في أول الشهر، وتارة يكون في آخر الشهر، وتارة في وسطه، فماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز، والتمييز هو: أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والغالب أن دم الحيض يكون غليظًا، ودم الاستحاضة يكون رقيقًا، ودم الحيض يكون أسود، ودم الاستحاضة يكون أحمر، وقد تميز بغير ذلك، والنساء يعرفن ذلك، فتعمل بالتمييز الصالح.
الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها تمييز بأن امتزج الدم وليس لها عادة، وهذه تُسمى (المتحيرة)، فهذه تجلس عادة نسائها من كل شهر ستة أو سبعة أيام كعادة أمها وأختها وأخواتها ونحوهن.
فمن كانت مستحاضة جلست أقل الشهر الذي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها، فإذا تكررت استحاضتها ولم تميز وأطبق عليها الدم -وقد يطبق عليها سنة أو سنتين أو ثلاثًا أو أكثر- فهذه إذا لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تجلس غالبه، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، والمستحاضة المعتادة تقدم عادتها، وعرفنا أنها تقدم العادة على التمييز، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فغالب الحيض من كل شهر.
والمستحاضة إذا أرادت أن تصلي تغسل المحل، فتغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لكل صلاة، إلا إذا لم يخرج بين الصلاتين شيء.
وتنوي بالوضوء استباحة الصلاة.
ويحرم على زوجها وطؤها؛ إلا إذا خاف الزنا، فإذا لم يستطع أن يملك نفسه وخشي على نفسه العنت، ففي هذه الحال يجوز وطؤها، وأكثر العلماء قالوا: يجوز وطؤها للضرورة.
أحكام النفاس
النفاس هو: الدم الذي يخرج بعد الولادة، واختلف في أكثره، فقيل: أكثره أربعون يومًا، وقيل: ستون يومًا، وقلَّ أن يوجد من يكون معها دم بعد الأربعين، ولكن ذلك نادر.
وإذا طهرت قبل الأربعين فبعض النساء قد تطهر بعد نصف شهر من الولادة، وبعضهن قد تبقى خمسين يومًا وهي ما طهرت، فمتى كان الدم مستمرًا وهو مثل دم النفاس فإنها تجلس ولو زاد على الأربعين، وأما إذا لم يبق معها إلا صفرة بعد الأربعين أو كدرة أو نجاسة مياه أو نحو ذلك فإنها تصلي.
وأما الوطء فالصحيح أنه يكره وطؤها قبل الأربعين ولو طهرت، هكذا ذكروا، ولعل الصواب: أنه يجوز إذا طهرت طهرًا شاملًا ورأت النقاء وصلت وصامت، فلا مانع من وطئها.
قوله: (النقاء زمنه طهر) مثلًا: من طهرت بعد عشرين يومًا فهذا الزمان الذي بعد العشرين طهر؛ لأنه يكره الوطء فيه، وإن فعل فلا بأس.
والنفاس مثل الحيض في أحكامه، يعني: أنها لا تصلي، ولا تصوم، ولا تقرأ، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا يجوز وطؤها إلخ، إلا العدة، فالعدة تكون بالحيض، وأما النفاس فلا يُعد من القروء، وكذلك يعرف بلوغ المرأة بالحيض، ولا يكون النفاس علامة على البلوغ؛ ولذلك تكون قد بلغت فبمجرد الحمل، فمجرد ما حملت حُكم ببلوغها، فهذا ما يتعلق بالحيض على وجه الاختصار، وتطالع له المبسوطات، وقد تكلم العلماء وتوسعوا فيه، والله أعلم.
شرح أخصر المختصرات [٥]
لقد فرض الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، ورتب عليها الأجر العظيم، ووعد تاركها بالعذاب الشديد، فهي عمود الإسلام وثاني أركانه، فيجب على المسلم وجوبًا عينيًا أن يتعلم أحكامها ومسائلها.
ملخص أحكام التيمم
قرأنا في أحكام التيمم اشتراط أن يكون المتيمم به ترابًا، وأن الصحيح جواز التيمم بالرمل ونحوه، واشتراط الإباحة، وأن الصحيح ارتفاع الحدث بالتيمم بتراب غير مباح كالأرض المغصوبة ونحوها.
وكذلك مر بنا أيضًا في مبطلات التيمم الخلاف في بطلان التيمم بخروج الوقت، والاحتياط أن يتيمم لكل صلاة، كذلك من عدم الماء والتراب ذكروا أنه يصلي على حسب حاله، ويقتصر على المجزئ، يعني: لا يقرأ زيادة على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من واحدة، ولا يقرأ في غير الصلاة إذا كان جنبًا، وأن الصحيح أنه مثل غيره؛ لأنه يفعل ما يستطيعه.
ملخص أحكام إزالة النجاسات
كذلك ذكرنا في إزالة النجاسة اشتراط سبع غسلات في إزالة النجاسات كلها، والصحيح: أن إزالة النجاسة يكون بزوال عين النجاسة دون أن يشترط عدد لا سبع ولا أقل ولا أكثر، إلا في نجاسة الكلب، والمراد بها: ولوغه فقط، وأما بقية نجاساته فهي كسائر النجاسات، وأن الصحيح عدم إلحاق الخنزير بالكلب، بل هو كغيره يغسل حتى يزول أثر النجاسة وجرمها وعينها.
كذلك تكلموا على طين الشوارع، والصحيح أنه إذا تحقق أنه نجس كالمياه التي تتسرب من البيارات ونحوها فإنه نجس، وإلا فالأصل الطهارة.
ملخص أحكام الحيض والاستحاضة
كذلك مر بنا في بحث الحيض ذكر أقله وأكثره، وأن الصحيح في المبتدئة أنها كغيرها، إذا رأت الدم فما دام الدم كثيرًا فإنها تتوقف عن الصلاة، ولا يلزمها أن تتطهر بعد يوم، بل هي كغيرها، وحددوا أكثره بخمسة عشر يومًا نظرًا إلى الواقع، وإلا فلو قدر زيادته فإنه يعتبر حيضًا إذا تحقق بأنه مثل دم الحيض، إلا إذا استمر فإنه يكون استحاضة.
وأن المستحاضة لها ثلاث حالات: الأولى: أن ترجع إلى عادتها، الثانية: فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، وهو التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، الثالثة: فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب الحيض من كل شهر، أي: ستًا أو سبعًا.
هذه أهم المسائل الخلافية في هذه الأبواب والله أعلم.
والحمد لله ربه العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقدمة كتاب الصلاة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الصلاة.
تجب الخمس على كل مسلم مكلف، إلا حائضًا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له جمع بنيته، ومشتغل بشرط لها يحصل قريبًا، وجاحدها كافر.
فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعيه متابعة قوله سرًا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب: صدقت وبررت.
والصلاة على النبي ﵇ بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء، وحُرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثانٍ، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ.
ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينسى، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها.
الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة.
وعورة رجل وحرة مراهقة، وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبًا، أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه] .
طريقة العلماء في البدء والتبويب في كتبهم
الأصل أن العلماء يبدءون بكتاب الصلاة، ولكن بدءوا بالطهارة لأنها شرطها، والعادة أن الشرط يتقدم المشروط، واستطردوا في كل ما يتصل بالطهارة، وفي كل ما له صلة بإزالة النجاسات وما أشبهها، وإن كانت عادة المؤلفين الأولين أن يرتبوا كتبهم على ترتيب أركان الإسلام، فيبدءون بالشهادتين، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، تم بالصيام ثم بالحج.
فعل ذلك مسلم في صحيحه، وكذا البخاري في تقديمه للإيمان الذي هو مضمون الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الصوم -إلا أن البخاري أخر الصوم عن الحج- ثم بالحج، وهذا هو الترتيب المعتاد.
ولما كان التوحيد هو العقيدة الأساسية أفرد بعد ذلك بكتب، فجعلت باسم التوحيد أو الإيمان، أو السنة، أو الشريعة، وجعلت كتب التوحيد مفردة لأهميتها، وجعلت بقية الأحكام مجموعة، وقسموا الأحكام أربعة، فبدءوا بالعبادات؛ لأنها حق الله، فإذا انتهوا من العبادات التي هي حق الله بدءوا بالمعاملات التي فيها كسب المال؛ لأن الإنسان بحاجة إلى كسب المال الذي هو قوته، والذي هو مادة حياته، ثم بعد ذلك بالنكاح؛ لأنه أيضًا من تمام الضرورات، ثم ختموا بالحدود والجنايات؛ لأنها تنتج عمن كملت عليه النعمة، واتصلت نفسه بعد ذلك بالعدوان وبالظلم.